روزنامه کیهان**
آنچه جمهوری اسلامی به ایران داد/ عباس شمسعلی
********
روزنامه وطن امروز **
**************
روزنامه خراسان**
صدای غالب در ماجرای اردوکشی نظامی در مرز اوکراین، صدای شلیک مسلسل ها، انفجار خمپاره ها و پرواز جنگنده‌های روسی نیست. بلندترین صدایی که اکنون به گوش می رسد، هشدارهای تند و جدی آمریکا و همپیمانانش درباره خطر قریب الوقوع جنگ و حمله نظامی توسط روسیه است. هیاهو، حجم بزرگی از واقعیت میدانی تنش فعلی در خطوط مرزی اوکراین را شکل داده که البته بلندترین صدا نیز از حنجره جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به گوش می رسد. بایدن گفته که «شهروندان آمریکایی باید همین الان [از اوکراین] خارج بشوند.» چراکه «همه چیز می تواند به سرعت و دیوانه‌وار وخیم شود.» و خطر «وقوع یک جنگ جهانی» در کمین است. با این حال بعید است، رئیس جمهور 79 ساله آمریکا که از سوی رسانه ها به اختلال حافظه و حواس پرتی متهم شده، فراموش کرده باشد زمانی که معاون رئیس جمهور (باراک اوباما) بود، روسیه شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد؛ اما این اقدام هیچ گاه به جنگ نظامی میان روسیه و ناتو نینجامید. این که گردان های نظامی و بیش از صد هزار نیروی روسی در سراسر مرزهای شرقی اوکراین به خط شده اند، این که روسیه در روزهای اخیر به طور همزمان در دریای سیاه و «آزوف» رزمایش دریایی و در بلاروس رزمایش زمینی و هوایی برگزار کرده یک واقعیت میدانی است. همان طور که گسیل هزاران نیروی ناتو به سمت شرق اروپا یک واقعیت تنش زا در میدان است. آن چه در «شرایط فعلی» بر اساس شواهد تا حد زیادی محتمل است ، این است که روسیه تصمیمی برای حمله به اوکراین ندارد. بلکه، در مسیر اعمال فشار بیشتر به غرب و سوق آن به سپردن ضمانت‌هایی مبنی بر توقف گسترش ناتو به سوی شرق (از جمله عضویت اوکراین) و عدم استقرار نیرو و سلاح‌های بیشتر در شرق اروپا گام برداشته است. در این میان، فرانسه به عنوان بزرگ ترین قدرت نظامی اروپا و آلمان به عنوان بازیگر ثروتمند و سیاستمدار این قاره که دو سالی است پروژه تشکیل «ارتش واحد اروپا» را پیش می‌برند، کمترین تمایل برای رویارویی نظامی با روسیه را دارند. آن ها در سال های اخیر به تضاد منافع «ناتو» به رهبری آمریکا با اهداف و منافع خود در اروپا پی برده اند. سیاست دوری این دو کشور از جنگ را می توان در چندین گفت و گوی تلفنی میان کاخ کرملین و الیزه و سفر اخیر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به مسکو و کیف، با هدف کاهش تنش مشاهده کرد. سیاستی که دولت آلمان، به صدراعظمی اولاف شولتس، با خودداری از ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به اوکراین، در کنار میزبانی از گفت وگوهای نمایندگان کیف-مسکو دنبال کرده است. هرچند وابستگی آلمان به گاز روسیه نیز در اتخاذ این تصمیم بی تاثیر نبوده است. بر اساس آن چه گفته شد «هیاهو» یک روی سکه ماجرای اخیر اوکراین است. روی دیگر سکه، بازی مرموز آمریکا با رویدادهای شرق اروپا با هدف منافع خود است. ایالات متحده در دوره کوتاه و پرماجرای ریاست جمهوری دونالد ترامپ با شعار «اول آمریکا»، نفوذ خود در تحولات بین‌المللی را از دست داد. او حتی بارها ناتو را به کاهش بودجه تخصیصی از سوی واشنگتن تهدید کرد. حالا با ورود جو بایدن به کاخ سفید، او می خواهد نفوذ و قدرت از دست رفته واشنگتن را در قالب توانمندی در رهبری ناتو به ایالات متحده بازگرداند. لازمه این بازیابی قدرت، نمایش اهمیت این پیمان نظامی است که اساسا با تکیه بر وجود دشمنی به نام روسیه (یا اتحاد فروپاشیده جماهیر شوروی) متولد شده است. در راه رسیدن به این هدف، پاریس و برلین که به دنبال کاهش تنش و همزیستی با روسیه هستند، سد راه واشنگتن و متحد آنگلوساکسونی آن، یعنی لندن، شده اند. بریتانیا با «برگزیت» مسیر خود را از تصمیمات سیاسی و دست و پاگیر اتحادیه اروپا جدا کرده است، اما این بدان معنا نیست که لندن تمایل دارد نفوذ نظامی خود در این قاره را از دست بدهد و میدان را به فرانسه، دارنده بزرگ ترین ارتش اروپا واگذار کند. یکی از راه های اعمال نفوذ در شرایط فعلی، تقویت پیوند خود با واشنگتن و اتخاذ تصمیماتی هم راستا میان وست مینیستر و کاخ سفید است. اتحادی که در 6 ماه گذشته بیش از پیش خود را در مقابل منافع کشورهای اتحادیه اروپا به نمایش گذاشته است. اواسط سپتامبر 2021 (شهریور ماه امسال) بریتانیا و آمریکا اتحادی نظامی را با استرالیا موسوم به پیمان «آکوس» شکل دادند که برخلاف ائتلاف فعلی آن ها علیه روسیه، تمزکز آن بر «مهار چین» بود. «آکوس» باعث شد قرارداد چند ده میلیارد دلاری فرانسه برای فروش زیر دریایی به استرالیا که از آن به عنوان «بزرگترین قرارداد دفاعی در تاریخ استرالیا» یاد شده لغو شود. واشنگتن و لندن اکنون دست در دست هم در پی پیشبرد سیاست های خود علیه دو قدرت شرق یعنی چین و روسیه اند. با این حال، روسیه تحت ریاست ولادیمیر پوتین ضمن ارزیابی وضع موجود نشان داده که به رغم همه تحرکات نظامی نمی خواهد آغازگر جنگ باشد،اما منافع خود با هدف دورکردن ناتو از مرزهایش را همچنان دنبال خواهد کرد. بایدن نیز نمی خواهد آغازگر جنگ باشد. زیرا، نه هدفش نبرد با روسیه است و نه اوکراین عضو ناتو است که براساس ماده 5 منشور سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، مبنی بر دفاع مشترک، از آن دربرابر حملات روسیه محافظت شود بلکه به دنبال تنشی مدیریت شده برای بازیابی جایگاه خود و وابسته تر کردن بروکسل به واشنگتن و هر چه بیشتر دور کردن اروپا از روسیه است. باوجود آن چه گفته شد، جنگ در شرایط فعلی رویدادی نامحتمل است. با این حال، راه حماقت برای شروع جنگ باز است. چه بسیار جنگ هایی در تاریخ که با یک اشتباه آغاز شدند.
*****************
روزنامه جوان**
آینده انقلاب اسلامی و سناریو‌های محتمل/ حمیدرضا شاه‌نظری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع آینده این انقلاب در میان پژوهشگران و سیاستمداران داخلی و جهانی، همواره محل بحث و ارزیابی‌های مختلف بوده است. در سطح جنگ ادراکی و در میان متولیان پروپاگاندای سازمان‌یافته علیه مردم ایران نیز دشمنان تلاش زیادی کرده و می‌کنند تا با تاریک نشان دادن این آینده، بذر یأس و ناامیدی در افکار مردم ایران کاشته شود. فارغ از این تبلیغات مسموم و جهت‌دار رسانه‌ای دشمنان انقلاب و ایران، آینده انقلاب اسلامی را چگونه می‌توان بی‌طرفانه و روشمند مورد ارزیابی قرار داد؟
در بررسی آینده انقلاب اسلامی و مبتنی بر روش سناریونویسی می‌توان سه سناریو را در مورد آینده انقلاب، ممکن و محتمل دانست و آنها را روایت نمود:
۱. سناریوی ترمیدور انقلاب اسلامی؛ ۲. سناریوی نرمالیزاسیون انقلاب اسلامی و ۳. سناریوی تکامل انقلاب اسلامی.
سناریوی اول (سناریوی ترمیدور انقلاب)، ناظر بر فروکش کردن شور انقلابی و دور شدن از آرمان‌های آن از سوی انقلابیون است. این سناریو برگرفته از نظریه «کرین برینتون» در کتاب «کالبد شکافی چهار انقلاب» است. وی با بررسی چهار انقلاب بزرگ دوره اخیر تاریخ جهان، به این نتیجه می‌رسد که در این انقلاب‌ها، انقلابیون و مردم انقلابی پس از مدتی نسبت به تحقق آرمان‌های انقلاب دچار تردید شده و با سرخوردگی خواهان بازگشت به وضعیت عادی و غیرانقلابی می‌شوند که تداوم این روند به استحاله انقلاب و بازگشت به بسیاری از ارزش‌های پیشاانقلابی می‌انجامد. وی نام این بازگشت را ترمیدور نهاد. در بررسی و ارزیابی این سناریو در مورد انقلاب اسلامی ایران باید گفت که تلاش‌های بسیاری بعد از انقلاب برای القای این وضعیت و سرخوردگی مردم از آرمان‌ها صورت گرفت. در این بین به طور ویژه تلاش مستمر و شبانه‌روزی جریان روشنفکری وابسته به غرب و برخی چهره‌های سیاسی که خود را اصلاح‌طلب می‌نامند بسیار برجسته بود. آنان یک روز سخن از پایان مشروعیت کاریزماتیک امام و آغاز عصر عرفی شدن ولایت فقیه می‌گفتند و روز دیگر از رفتن امام خمینی (ره) به موزه‌های تاریخ سخن می‌راندند. در ارزیابی این سناریو باید گفت که شواهد نشان از این دارد که این سناریو به‌رغم همه تلاش‌های طاقت‌فرسای غربی‌ها و پیاده‌نظام آنها در داخل، چندان قرین موفقیت نبوده است. علاوه بر نشانه‌های متعدد ناکامی در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی و اجتماعی نیز تشییع تاریخی و بی‌سابقه پیکر مطهر سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی نشان می‌دهد مردم ایران به‌رغم مشکلات و هجمه‌ها و گلایه‌های به‌حق از کاستی‌ها و کم‌کاری‌های برخی مسئولان، همچنان مستحکم و مقاوم در صف مقدم حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند و انقلاب اسلامی چندان میانه‌ای با نظریه ترمیدور ندارد.
سناریوی دوم یا «سناریوی نرمالیزاسیون» ناظر به تغییر رفتار سیاسی و اجتماعی مردم و مسئولان ایرانی پس از فشار‌های متعدد اقتصادی و سیاسی بین‌المللی است که با سردمداری امریکا و صهیونیسم بین‌الملل برای پشیمان کردن مردم و مسئولان ایران از آرمان‌های انقلابی و قرار گرفتن در چارچوب رفتار مطلوب نظام سلطه است. این سناریو هم همانند سناریوی اول و در کنار آن، در واقع یک سناریو در بستر طبیعی برای انقلاب اسلامی نبوده، بلکه کاملاً به صورت برنامه‌ریزی شده از سوی دشمنان انقلاب به خصوص در یک دهه گذشته پیگیری شده است. نرمالیزه کردن ایران و انقلاب اسلامی موضوعی است که به صورت جدی در محافل اندیشکده‌ای و حتی در سخنان دیپلمات‌ها و سیاستمداران و نیز رسانه‌های غرب، به خصوص امریکا، در یک دهه گذشته مطرح بوده است. از نظر امریکایی‌ها نرمالیزه کردن ایران، یعنی وادار کردن این کشور به پذیرش قواعد آنها و رفتار در چارچوب مد نظر آنها. تحقق این اراده به معنای پایان انقلاب اسلامی و تبدیل جمهوری اسلامی به یک جمهوری اسلامی اسمی و خالی از محتوای اسلامی است. دستور کار رفتار یک دهه گذشته امریکایی‌ها و استراتژی‌هایی همچون چماق و هویج و فشار حداکثری در برابر ایران منطبق با همین سناریو بوده و کمک در به قدرت رسیدن جریان همسو با عنوان شیک «میانه‌روها» و با رمز «تعامل‌گرایی» و «حل مسائل با کدخدا» و با استفاده از تحریم‌های بی‌سابقه و شرطی‌سازی اقتصاد ایران در همین چارچوب انجام شد. در ارزیابی این سناریو هم باید گفت که نه تنها فشار‌های سنگین بیش از یک دهه غربی‌ها در راستای این سناریو برای تغییر رفتار حاکمیت با موفقیت همراه نبوده، بلکه پس از هشت سال استقرار دولت میانه‌رو علاقه‌مند به روابط با امریکا در ایران، مردم در یک تغییر آشکار یک دولت انقلابی را به قدرت رساندند. موضع فعال و انقلابی ایران در مسائل منطقه و جهان نیز به روشنی نشان می‌دهد که سناریوی نرمالیزاسیون با شکست بزرگی مواجه شده است و حتی خود غربی‌ها هم دیگر درباره آن سخن نمی‌گویند!
سناریوی سوم یا سناریوی «تکامل انقلاب» ناظر به پویایی و سیلان مداوم انقلاب و رشد و توسعه آن است. در این سناریو انقلاب اسلامی نه تنها دچار استحاله و نرمالیزاسیون نشده بلکه در مسیر تکاملی خود و به صورت کاملاً پویا در حرکت است. درباره این سناریو باید گفت که انقلاب اسلامی از جنس انقلاب‌های مصطلح جهان نیست، بلکه یک نهضت الهی است که به دست مردمی که به دنبال جاری و ساری کردن امر الهی در حکومت و جامعه بودند به وجود آمد، بنابراین نمی‌توان آن را با چارچوب‌های نظری سایر انقلاب‌ها تحلیل کرد. در واقع انقلاب اسلامی نه یک revolution در تعریف غربی که یک خیزش الهی در راستای نهضت انبیا پس از ۱۴۰۰ سال از آخرین انقلاب الهی است. فارغ از مبنای دینی تحلیل انقلاب اسلامی، بر اساس معیار‌های علمی و عینی هم می‌توان سناریوی تکاملی انقلاب را برجسته دید و شواهد زیادی برای آن برشمرد. امروز پس از گذشت ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، در داخل کشور به‌رغم همه کاستی‌ها، مشکلات و فشار‌های تحریمی، مردمی مقاوم و پا به کار انقلاب حضور دارند که حاضر هستند برای پیشبرد آرمان‌های انقلاب از همه چیز خود ایثار کنند. علاوه بر این در حوزه اقتصادی به‌رغم فشار بی‌سابقه تحریمی که با هدف فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ایران و شورش‌های اجتماعی مردم برنامه‌ریزی و اجرا شد، جمهوری اسلامی توانسته فشار‌ها را پشت سر بگذارد و به سمت خنثی‌سازی تحریم‌ها به پیش رود و ملت ایران نیز نجیبانه و مقاوم در برابر این توطئه ایستاده‌اند. از نظر ژئوپلتیک نیز جمهوری اسلامی توانسته در جغرافیای بزرگی از شرق تا غرب خود و تا سواحل مدیترانه و تنگه‌های استراتژیک منطقه و جهان حضوری راهبردی و تعیین‌کننده داشته و با به شکست کشاندن طرح هایی، چون «خاورمیانه بزرگ» ترتیبات امنیتی مطلوب خود را سامان دهد. در حوزه‌های علمی نیز ایران، امروز در بسیاری از زمینه‌ها در قله علم قرار دارد. در حوزه‌های دفاعی و موشکی نیز همگان بر قدرت ایران واقفند و غربی‌ها هم مدام از هراس خود از آن سخن می‌گویند. در حوزه منطقه‌ای نیز همه شواهد و قرائن از وضعیت کنونی انقلاب اسلامی حاکی از رشد و بالندگی و توسعه آن در بین مردم نقاط دیگر همچون فلسطین، سوریه، لبنان، عراق و یمن است.
امروز انقلاب اسلامی از بسیاری از توطئه‌ها سربلند بیرون آمده و مستحکم و قاطع در مسیر خود به پیش میرود. آینده انقلاب نیز مطابق با جمله مشهور یک آینده‌پژوه که «بهترین روش برای پیش‌بینی آینده، ساختن آن است» نه بر اساس آرزو‌های دشمنان انقلاب در قالب پیش‌بینی و تحلیل که بر اساس تلاش و همت تک تک مردم در حال ساخته شدن است و اراده مردم نجیب ایران نیز بر این تعلق گرفته که این انقلاب را به نهضت جهانی امام عصر (عج) متصل نمایند.
********
روزنامه ایران**
**************
روزنامه شرق**
یکی از آرمان‌های بزرگ انقلابیون دهه 50 که مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن ایام را برنمی‌تافتند، این بود که جامعه از زندان حاکمیت سرمایه رهایی یابد و شرایط مطلوب‌تری برای نیروی کار فراهم شود. این بدان معنی نبود كه حکومت انقلابی مانند حكومت‌های وابسته به اردوگاه شرق به قلع‌و‌قمع صاحبان سرمایه خواهد پرداخت. بلکه فقط بنا بود سرمایه به‌عنوان یک عامل تولید از تخت حکومت پایین بیاید و فضا برای رشد عامل تولید دیگر یعنی کار مساعدتر شود. اینک با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و استقرار حکومت انقلابی با رأی و اراده مردم، می‌توان به ارزیابی عملکرد اقتصاد ملی نشست و به این موضوع پرداخت که میدان تقابل دو عامل تولید کار و سرمایه در این سال‌ها شاهد چه تحولاتی بوده و آرمان والای انقلابیون دهه 50 تا چه میزان تحقق یافته است. حكومت انقلابی برای جانبداری مؤثر از عامل كار باید در چهار حوزه فعالیت می‌كرد:
1- افزایش سهم عامل كار از محصول: در حسابداری ملی سهم مزد از درآمد ملی در مقایسه با سهم سود و اجاره نشان‌دهنده سهمی از ارزش افزوده سالانه است كه به كارگران و حقوق‌بگیران تعلق می‌گیرد. در اروپای نیمه اول قرن نوزدهم در سطح حداقل معیشت تعیین شده بود. این سطح از مزد حداكثر سود طبقه سرمایه‌دار را تأمین می‌كرد. از اواخر قرن نوزدهم جوامع پیشرفته تلاش كردند با افزایش سهم مزد، رفاه نیروی كار را افزایش بدهند. این همان پدیده‌ای است گاه از آن با عنوان «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» یاد می‌شود. زیرا این حركت اصلاحی با هدف مهار اعتراضات نیروی كار و جلب رضایت آنان انجام گرفت.
2- افزایش بهره‌وری نیروی كار: هرچند افزایش سهم مزد، منتهی به تقویت موقعیت نیروی كار در اقتصاد ملی می‌شود اما به‌تنهایی كافی نیست. به‌بیان‌دیگر، این اتفاق فقط می‌تواند اثر موقتی و محدود داشته باشد. درواقع تقویت و تحكیم موقعیت نیروی كار به‌جای افزایش مقطعی سهم مزد با تصویب چند ماده و تبصره، در گرو افزایش بهره‌وری نیروی كار است. پایین‌ماندن میزان بهره‌وری نیروی كار موقعیتی را در بازار كار ایجاد می‌كند كه سطح دستمزدها امكان افزایش نداشته باشد، ازاین‌رو اگر حكومت مصمم به بهبود‌بخشیدن به شرایط حقوق‌بگیران باشد، باید مقدمات افزایش بهره‌وری نیروی كار را با هدف ایجاد تغییر مثبت ماندگار در سهم مزد از درآمد ملی فراهم آورد.
3- تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک: فاصله‌گرفتن یک اقتصاد از وضعیت حاکمیت عامل سرمایه علاوه بر تلاش برای تحکیم موقعیت نیروی کار، در گرو این است که دولت امکانی را برای خوداشتغالی و راه‌افتادن کسب‌وکارهای کوچک فراهم سازد. به بیان دیگر افراد خلاق و مبتکری که ایده‌های ارزشمندی برای فعالیت اقتصادی و کارآفرینی دارند.
نباید به دلیل نداشتن سرمایه اولیه ناگزیر از فروش ایده خود به صاحبان سرمایه بشوند و به سهم اندکی از ارزش افزوده ناشی از ایده و خلاقیت خود قانع شوند. روشن است که در صورت فراهم‌نشدن این امکان از جانب دولت، حاکمیت سرمایه در اقتصاد ملی تحکیم خواهد شد. 4- فراهم‌ساختن امکان چانه‌زنی دسته‌جمعی: طبعا در جامعه‌ای که صاحبان عامل سرمایه در موقعیت برتر هستند و حاکمیت یافته‌اند، تلاش نیروی کار برای ایجاد تشکل و افزایش قدرت چانه‌زنی خودشان را به زیان منافع بلندمدت خود شناسایی کرده و به لطایف‌الحیل سعی در جلوگیری از مجتمع‌شدن عرضه‌کنندگان نیروی کار خواهند داشت. در چنین فضایی این وظیفه دولت‌ها و به‌ویژه دولت و حکومت معتقد به آرمان حمایت از عامل کار در مقابل عامل سرمایه است که هرگونه تسهیلات قانونی و اداری را برای تقویت تشکل‌های کارگری در اختیارشان بگذارند. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در هریک از چهار حوزه فوق اقدامات مثبتی با هدف تقویت موقعیت عامل کار و دفاع از منافع کارگران و حقوق‌بگیران اتفاق افتاده است اما تحولات اقتصادی و سیاسی دهه‌های اخیر شرایطی را فراهم ساخته که ضمن کم‌رنگ‌شدن دستاوردهای اولیه، حتی شاهد حرکاتی در مسیر خلاف هم باشیم. سهم مزد از درآمد ملی که بهترین شاخص برای سنجش جایگاه اجتماعی نیروی کار در جامعه است، با وجود بهبود نسبی در سالهای نخست، اینک در وضعیت متزلزلی به سر می‌برد و حقوق‌بگیران با کاهش قدرت خرید دستمزد خود که ناشی از حاکمیت تورم دورقمی است، سال‌به‌سال فقیرتر می‌شوند. افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز با وجود تلاش برای گسترش آموزش عالی و ارتقای کیفی نیروی کار، به دلیل مسدود‌شدن مسیر ارتباط با بازارهای جهانی، سرعت اندک رشد فناوری در عرصه تولید ملی و محرومیت از حضور در میدان رقابت با رقبای قدرتمند خارجی نیز رشد مطلوبی را نشان نمی‌دهد. در عرصه حمایت از کسب‌وکارهای خرد، هرچند در سالهای نخست با دادن تسهیلات به شرکت‌های تعاونی جدید با هدف گسترش اشتغال و تولید فرصتی برای شروع فعالیت مولد در اختیار افراد فاقد سرمایه قرار گرفت؛ اما با گذشت زمان و تداوم شرایط تورمی، شروع فعالیت برای بنگاه‌های جدید حتی دشوارتر هم شد. افزایش قیمت املاک و در نتیجه افزایش هزینه اجاره مکان برای فعالیت اقتصادی اینک به‌عنوان مهم‌ترین مانع گسترش کسب‌وکارهای کوچک خودنمایی می‌کند. در عرصه افزایش قدرت چانه‌زنی دسته‌جمعی نیروی‌کار هم با وجود تأکید و توجه دولتمردان در سالهای نخست پیروزی انقلاب به تشکیل شوراهای کارگری و حمایت خانه کارگر، صرف عقب‌ماندن سطح دستمزد از شاخص عمومی قیمت‌ها بهترین شاهد این مدعاست که نیروی کار اقتدار قابل‌توجهی برای به‌کرسی‌نشاندن خواسته‌های معقول خود ندارد. تحکیم موقعیت عامل کار در جامعه امروز ایران راه نجات اقتصاد ملی از بحران‌های اقتصادی اجتماعی بزرگ است و این بدان‌معنی است که بازگشت به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و بازنگری در سیاست‌های اعمالی سالهای گذشته یک ضرورت است. ان‌شاءالله در یادداشت‌های آینده بیشتر به این مبحث خواهم پرداخت.
**************************************************************