اقتصاد ایالات متحده با دو خطر افزایش قیمت سوخت و در نتیجه تورم و همچنین افزایش قیمت املاک مواجه است. که البته هر دو به نوعی بر یکدیگر نیز تاثیرگذار هستند که در زیر دلیل و چشم انداز هر دو موضوع بررسی می‌شود.
حباب بزرگ املاک و مستغلات
اگر رویدادی وجود داشته باشد که واقعاً داستان افول اقتصادی ایالات متحده را نشان دهد، آن بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ است. بطوریکه واشنگتن پس از بحران اقتصادی که ایالات متحده و سایر نقاط جهان را فرا گرفت، شهرت خود را از دست داد و کشورها و موسسات مالی متوجه شدند که دور کنونی فراتر از ایالات متحده است.
اما اگر بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ یک فاجعه بود، فاجعه بزرگ‌تری درهای آمریکا را می‌کوبد. حباب املاک و مستغلات در حال ایجاد و این حباب بزرگتر از حبابی است که در سال ۲۰۰۸ ترکید.
در حال حاضر، قیمت ملک در ایالات متحده به سرعت در حال افزایش است. میانگین قیمت فروش از ۳۸۴۶۰۰ دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۰۳۹۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ و ۴۷۷۹۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. افزایش قیمت فروش مسکن برای سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ به طور مداوم بالای ۱۷ درصد بوده است. این بالاترین افزایش ثبت شده طی یک دوره سه چهارمی از سال ۱۹۶۳ است.
حالا اگر این رشد واقعی بود، خبر بسیار خوبی می‌توانست باشد؛ چون بدان معناست که قیمت دارایی افراد به سرعت در حال افزایش است. اما به باور کارشناسان این رشد واقعی نیست و صرفاً به دلیل نرخ بهره پایین و تورم ایجاد شده است.
بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰، فدرال رزرو ایالات متحده سیاست پولی انقباظی را در پیش گرفت؛ اما در سال ۲۰۰۱، فدرال رزرو سیاست خود را تغییر داد چون پس از حملات ۱۱ سپتامبر، نیاز به تحریک فعالیت اقتصادی احساس شد. بنابراین، فدرال رزرو نرخ‌های بهره را کاهش و دولت را وادار کرد تا پول بیشتری را وارد بازار کند و همچنین مردم را به گرفتن تسهیلات بیشتر تشویق کرد.
در ایالات متحده مردم بیشتر برای خانه وام می‌گیرند، چون این بزرگترین سرمایه گذاری است که یک آمریکایی متعلق به طبقه متوسط در طول زندگی خود انجام می‌دهد. بنابراین، اعتبار ارزان‌تر به مردم این امکان را می‌دهد که بیشتر وام بگیرند و خانه‌های بیشتری بخرند. از همین روی تقاضای املاک و مستغلات روند فزاینده به خود گرفت و مردم بدون هیچ گونه رشدی در املاک و مستغلات تسهیلات بالایی می‌گرفتند که در نهایت بازار در سال ۲۰۰۸ سقوط کرد.
اما فدرال رزرو از همان سیاست شکست خورده برای حل یک بحران دیگر استفاده کرد. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، نرخ بهره را از ۱ درصد نگه داشت، اما پس از به قدرت رسیدن ترامپ، فدرال رزرو نرخ‌ها را افزایش داد. با این حال، نرخ بهره برای دوره‌های زمانی بسیار کوتاه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ۲ درصد رسیدند.
سپس همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ جهان را درنوردید؛ مشاغل با مشکلاتی مواجه شدند و محدودیت‌های سفر مانع از فعالیت اقتصادی شد. بنابراین، فعالیت‌های اقتصادی باید تحریک می‌شد و نرخ‌های بهره دوباره کاهش می‌یافت.
پیامد نرخ‌های بهره پایین، انباشته شدن بزرگترین حبابی است که تاکنون در بازار املاک و مستغلات ایالات متحده دیده شده است. در طول بحران سال ۲۰۰۸، رشد ۴۷ درصدی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ و به دنبال آن کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها را تجربه کرد.
با پیروی از همین مدل، ایالات متحده احتمالاً طی یک دوره دو ساله شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خواهد بود، با این حساب کارشناسان باور دارند که بحران پیش رو بزرگتر از بحران سال ۲۰۰۸ است.
تنها کاری که فدرال رزرو اکنون می‌تواند انجام دهد این است که بهره‌ها را پایین نگه دارد و سقوط املاک و مستغلات را به تاخیر بیندازد، اما این باعث افزایش عرضه پول و افزایش تورم می‌شود که قابل مدیریت نخواهد بود چون در حال حاضر تورم بالا به یک موضوع سیاسی بزرگ در ایالات متحده تبدیل شده است.
نفت و بنزین دردسر بزرگ بایدن
قیمت بنزین و سایر سوخت‌ها برای هر سیاستمداری در هر جای دنیا مشکل‌ساز است، اما ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری نسبت به افزایش قیمت سوخت حساس است. این دلایل مختلفی دارد؛ مهمترین آنها وابستگی شدید مردم آمریکا به خودروهای شخصی که با بنزین کار می‌کنند چون میانگین فاصله خانه تا محل کار در ایالات متحده بالاترین میزان در جهان است.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به دنبال افزایش مداوم قیمت بنزین در ایالات متحده و ناتوانی وی در کنترل اوضاع، مورد انتقاد شدید داخلی قرار گرفته است. باید توجه داشت که افزایش نرخ سوخت در سبد مصرفی خانوارها از سهم بالایی برخوردار است و تاثیر بسیار زیادی در تورم ۷.۵ درصدی ایالات متحده دارد. یان شرایط باعث شده که برخی از کارشناسان صنعت نفت و گاز بر این باور بشاند که جو بایدن اطلاعات اندکی از دلایل افزایش نرخ سوخت دارد.
دیوید بلکمون، ستون نویس انرژی مجله فوربس، در مقاله ای با عنوان «وعده پوچ بایدن برای برای کاهش قیمت بنزین»، از قول مدیر عامل یک شرکت بزرگ اکتشاف و تولید به ناآگاهی دولت بایدن در مورد انرژی اشاره و افزوده است که مدیر عامل شرکتی اعتراف کرد که شرکت آنها مطلقاً هیچ رابطه‌ای با هیچکس در دولت ایالات متحده نداردند یا از مسئولان یکی از شرکت‌های نفتی می‌گوید که: برگزاری جلسه با مسئولان مربوطه در وزارت کشور یا وزارت نیرو غیرممکن است. بنابراین مقامات دولتی چگونه می‌توانند صنعتی را درک کنند؟
با افزایش انتقادات جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایالات متحده، قول داد هر کاری که می‌تواند برای مهار افزایش قیمت بنزین و نفت انجام دهد. به نظر می‌‌رسد این تلاش‌ها در ترغیب اوپک به تولید بیشتر نفت خلاصه شود تا عرضه نفت افزایش یابد هرچند که در روزهای اخیر عربستان به عنوان تولدیکننده اصلی اوپک بارها بر رعایت سهمیه های تعیین شده تاکید دارد.
باید توجه داشت که در نتیجه افزایش قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت به فراتز از ۹۰ دلار، میانگین هر گالن بنزین معمولی به بالاترین حد خود در ۸ سال گذشته یعنی تقریبا ۴ دلار رسیده که نسبت به ۱۲ ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.
برخی از کارشناسان باور دارند که علت این امر را درگیری روسیه و اوکراین، اعتراضات در قزاقستان، ناآرامی در لیبی و حملات تروریستی در امارات متحده عربی دانست که البته با نزدیکی به فصل تابستان احتمال افزایش دوباره سوخت وجود دارد.
از سوی دیگر؛ با کاهش نگرانی‌ها در مورد سویه جهش یافته Omicron، قیمت نفت خام همچنان به افزایش خود ادامه خواهد داد.بنابراین انتظار بر این است که قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در اوایل ماه مارس به ۱۰۰ دلار برسد و احتمال رسیدن قیمت هر بشکه به ۱۱۰ و حتی ۱۲۰ دلار نیز وجود دارد.
دولت آمریکا در تلاش برای مقابله با قیمت بالای بنزین و مارپیچ تورم، اوپک پلاس را برای افزایش و سرعت بخشیدن به تولید تحت فشار قرار می‌دهد. که همانطور که در بالا اشاره شد عربستان مخالفت خود با این پیشنهاد را اعلام کرده است
به نظر می رسد طرح بایدن در یک اصلاح متوسط در بازار موفق بوده است، زیرا قیمت ها به زیر ۳.۲۹ دلار در هر گالن رسید که تا پایان سال ۴ درصد کاهش داشت. در نتیجه با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، تعجب‌آور نیست که قیمت نفت، چه برای نفت خام و چه برای سوخت، افزایش یابد که نتیجه آن در تشدید تورم ایالات متحده بازتاب خواهد داشت.
چرایی کاهش فشارها بر صادرات ایران
بنابراین افزایش قیمت بنزین و سوخت، رای دهندگان آمریکایی را ناخرسند می‌کند و اثرات مثبت بسته‌های مالی محرک ارائه شده توسط بایدن و کنگره را کاهش می‌دهد. از همین روی لازم است سیاست لازم را در پیش بگیرد که یکی از آنها کاهش فشار تحریم‌ها بر ایران است. اجتناب از این مشکل مستلزم افزایش تولید از سوی کشورهای اوپک پلاس و به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس است، نه تنها به دلیل داشتن ظرفیت مازاد تولید، بلکه به دلیل اینکه در یک منطقه هستند و انواع نفت مشابه نفت ایران را تولید می‌کنند.
به عبارت دیگر، با فرض اینکه ایالات متحده، کانادا و آمریکای لاتین توانایی جبران نفت ایران را دارند، اما به دلیل موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت، در زنجیره تامین و تجارت بین‌الملل مشکلاتی ایجاد می‌شود. بنابراین بهترین راه حل، جبران کاهش صادرات نفت ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است که آنها نیز مخالفت خود را اعلام کرده اند، در نتیجه بهترین گزینه همان کاهش فشار بر ایران باشد.