کیهان**

اقدامات دولت بایدن دشمنان آمریکا را با یکدیگر متحد می‌کند
فرید زکریا تحلیلگر ارشد آمریکایی در روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: دولت بایدن بحران اوکراین را هوشمندانه و مؤثر مدیریت کرده و سیاستی را تدوین کرده است که می‌توان آن را «بازدارندگی به علاوه دیپلماسی» نامید. با این وجود، این بحران یک شکست استراتژیک بزرگ‌تر را برجسته کرده، شکستی که فراتر از دولت فعلی آمریکاست.
یکی از قواعد اصلی بازی استراتژیک، ایجاد تفرقه در میان دشمنان است. با این وجود، سیاست خارجی ایالات متحده به‌طور فزاینده‌ای برعکس عمل کرده است. در اوایل ماه جاری، روسیه و چین در سندی ۵۰۰۰ کلمه‌ای «دوستی» بدون «محدودیت» خود را با یکدیگر تایید کردند. به‌نظر می‌رسد این دو قدرت در ۵۰ سال گذشته بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک
شده‌اند.
برای روسیه، حمایت چین یک موهبت است. مهم‌ترین دلیلی که نشان می‌دهد حتی تحریم‌های شدید علیه روسیه ممکن است کارساز نباشد، این است که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌تواند به آن کشور کمک کند. روسیه اخیرا قرارداد‌های جدیدی را برای فروش بیشتر نفت و گاز به چین اعلام کرد. همچنین، چین می‌تواند به مسکو اجازه دهد تا از سازوکار‌ها و نهاد‌های مختلف چین برای فرار از محدودیت‌های مالی اعمال شده از سوی ایالات متحده استفاده کند.
«سرگئی کاراگانوف» مشاور کرملین به درستی گفته است که «چین مُتَکای استراتژیک ماست. ما می‌دانیم که در هر شرایط دشواری می‌توانیم برای حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی به آن تکیه کنیم».
برای کسانی که استدلال می‌کنند که این طبیعی است که دو حکومت استبدادی به یکدیگر بپیوندند باید گفت که خیر، همواره اینچنین نبوده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی (زمانی که هر دو کشور کماکان مستبد بودند) چین آشکارا از حمایت روسیه از حمله روسیه به اوکراین خودداری ورزید و هنوز الحاق کریمه به فدراسیون روسیه را به رسمیت نشناخته است. به همین‌ ترتیب، پکن از مداخله روسیه در گرجستان حمایت نکرد و حمایت خود را از تمامیت ارضی و استقلال آن کشور اعلام کرده است.
چین و روسیه هر دو دشمن غرب هستند، اما تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. جمع کردن آن دو در کنار یکدیگر و یکسان دیدن دو کشور نشانه آن است که این روز‌ها ایدئولوژی بر استراتژی در واشنگتن غالب شده است.
چین متفاوت از روسیه است. آن کشور یک قدرت جهانی در حال رشد است که با کسب قدرت اقتصادی به دنبال نفوذ بیش‌تر است. این کشور در سیاست‌های خود در قبال برخی کشور‌ها تهاجمی بوده، اما به‌عنوان یک بازیگر بزرگ اقتصادی می‌تواند به‌طور قابل اعتمادی ادعا کند که خواهان حفظ ثبات در جهان است. همان‌طور که «رابرت منینگ» در نشریه «فارین‌پالیسی» در سال ۲۰۲۰ میلادی‌ اشاره کرد: «پکن در تلاش برای جایگزینی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و سایر نهاد‌های سازمان ملل نیست بلکه تلاش می‌کند نقش مسلط‌تری در آن نهاد‌ها ایفا کند».
در گذشته، پکن به تحریم‌ها علیه رژیم‌های سرکشی مانند لیبی، ایران و کره شمالی رای مثبت داده و از آن حمایت کرده است اگرچه این روحیه همکاری به‌ویژه در ماه‌های اخیر رو به زوال بوده است. این کشور از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل بسیار کمتر از روسیه یا ایالات متحده استفاده کرده است. چین چالشی حیاتی برای آمریکا ایجاد می‌کند، اما بسیاری از کار‌هایی که ما برای مبارزه با آن باید انجام دهیم در حوزه سیاست داخلی است و باید قوانینی را تنظیم کنیم که نوآوری و رقابت ایالات متحده را آزاد و فعال سازد.
«اتو فون بیسمارک» آلمانی بزرگ‌ترین دولتمرد اروپا در قرن نوزدهم میلادی استراتژی اصلی‌اش همواره این بود که با هر یک از دشمنان‌اش روابط بهتری نسبت به رابطه آنان با یکدیگر داشته باشد. این استراتژی از زمانی که «ریچارد نیکسون» و «هنری کیسینجر» در سال ۱۹۷۲ چین را از اتحاد جماهیر شوروی دور کردند برای چندین دهه بر سیاست خارجی ایالات متحده حاکم بود و آن کشور خود به روسیه و چین نزدیک‌تر بود تا روسیه و چین به یکدیگر.
با این وجود، امروز دیگر وضعیت همانند گذشته نیست. در سالیان پس از نیکسون و کیسینجر، در واشنگتن در مورد تلاش برای «کیسینجر معکوس» صحبت شد تلاشی برای دور کردن مسکو از پکن. دولت بایدن سال گذشته در این مسیر حرکت کرد. اما این یک سوءتفاهم ساده‌لوحانه بود که گمان می‌کرد می‌تواند روسیه و چین را از یکدیگر دور کند. نشانه آن پاسخ پوتین بود که آغازگر بحران بوده است.
در آغاز جنگ سرد، زمانی که ایدئولوژی بر استراتژی غالب بود واشنگتن باعث شد تا همه کشور‌های کمونیستی در کنار یکدیگر قرار گیرند. ۲۵ سال طول کشید تا ایالات متحده (از جمله در جریان جنگ ویتنام) بیاموزد که ما باید با مسکو و پکن به‌گونه‌ای متفاوت رفتار کنیم.
در آغاز جنگ علیه ‌تروریسم، دولت جورج دابلیو بوش اعلام کرد که عراق، ایران و کره‌شمالی «محور شرارت» را تشکیل داده‌اند اشتباهی که ما هنوز تاوان آن را می‌پردازیم. بیایید امیدوار باشیم که این‌بار مجبور نباشیم یک ماجراجویی طولانی و پرهزینه را تحمل کنیم تا در نهایت متوجه شویم که نباید به متحد کردن دشمنان‌مان کمک کنیم.

دنیای اقتصاد: روند کاهش نرخ تورم امیدوارکننده است
مجموعه آمارها و گزارش‌های اقتصادی از کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال 1400 حکایت می‌کند.
این ارزیابی را روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد منتشر کرده و در توضیح آن نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات کلان اقتصادی در بهمن ماه سه نشان از کاهش انتظارات تورمی دارد. آمارهای پولی در بهمن‌ماه نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 39/7 درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به 33/2 درصد رسیده است که حاکی از روند نزولی این دو متغیر در نیمه دوم سال 1400 است. در دی ماه نرخ رشد نقدینگی 40 درصد و رشد پایه پولی 35/5 درصد گزارش شده است. از سوی دیگر، روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی نشان دهنده کاهش این نرخ در بهمن ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20/3 درصد بوده است. این نرخ در نیمه دوم سال گذشته به 21 درصد نیز رسیده بود. علاوه بر این، در بهمن ماه سال گذشته کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی تداوم داشته و این روند در نرخ‌های بلند مدت به چشم می‌خورد. آمارها حاکی از آن است که این روند کاهشی بخصوص در بازه بلندمدت نشان از کاهش انتظارات تورمی است.
کارشناسان معتقدند کاهش انتظارات تورمی ناشی از بهبود وضعیت اقتصاد ایران بوده که این امر نیز متأثر از انتظار لغو تحریم‌ها و خروج ریسک‌های سیاسی از اقتصاد بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی‌، پایه پولی در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ معـادل 580/7 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33/2 درصد رشد داشته است. نگاهی به روند این متغیر نشان می‌دهد که از تیرماه سال گذشته سیر نزولی آن آغاز شده به طوری که از رشد نقطه به نقطه 42/6 درصد در تیرماه به 33/2 درصـد در بهمن ماه رسیده است.
دومین نشانه از کاهش انتظارات تورمی را می‌توان به روند نزولی نرخ بازار بانکی اختصاص داد. بررسی روند تغییرات نرخ بازار بین بانکی نشان‌دهنده کاهش این نرخ در بهمن ماه در قیاس با ماه‌های گذشته و تثبیت آن در محدوده 20/3 درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد در بازه زمانی آبان ماه تا دی ماه نرخ سود بازار بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد رسیده بود اما از هفته سوم دی ماه روند آن کاهشی شده و این روند تا اواخر بهمن ماه تداوم داشته است.
همچنین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بهمن ماه سال گذشته روند نزولی نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی ادامه داشته است به طوری که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور با سررسیدهای یک‌، دو و سه ساله‌، به ترتیب با 1/21، 1/33 و 1/03 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 22/07، 23/1 و 24/03 درصد رسید. این روند کاهشی سومین علامت از تداوم کاهش انتظارات تورمی در ماه‌های پایانی سال گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دی ماه سال گذشته با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی‌، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی به پایین منتقل شده است‌، به طوری که منحنی بازده دی ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده آذرماه و منحنی بازده بهمن ماه در سطحی پایین‌تر از منحنی بازده دی ماه قرار گرفته است.
عوامل موثر در انتظارات تورمی‌، اثر خود را در آمار تورم اسفند منعکس کرده است. گزارش تحلیل اقتصاد کلان بانک مرکزی نشـان می‌دهد که در ادامه روند ماه‌های پایانی سال گذشته‌، در بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند.
‌تورم نقطه به نقطه اسفندماه 34/7 درصد بوده که نسبت به بهمن ماه 0/7 واحد درصد کاهش یافته و با مقایسـه آن نسبت به مدت مشابه سـال قبل ۱۴ واحد درصد افت کرده اسـت. از سـوی دیگر تورم ماهانه اسفند 1/3 درصد به ثبت رسید که در مقایسه با ماه قبل 0/8 واحد درصد کاهش یافته است. تورم میانگین سالانه نیز با کاهشـی 1/2 درصدی به 40/2درصد رسید.

اصرار مشکوک برای تبرئه آمریکا و متهم کردن وزارت خارجه!
نماینده سابق مجلس و از حامیان دوآتشه برجام می‌گوید: مسئولیت مذاکرات باید به شورای عالی امنیت ملی برگردد.
فلاحت‌پیشه در گفت‌و‌گو با نامه‌نیوز و در واکنش به موضع مسئولان وزارت خارجه که می‌گویند آمریکا باید تصمیم بگیرد، مدعی شد: موضعگیری‌های مسئولان وزارت خارجه بیشتر ناشی از عدم اختیار آنها در موضوع مذاکرات احیای برجام است. آنها سعی می‌کنند وضع موجود را در قالب یکسری موضع‌گیری‌ها تبیین کنند.
وی افزود: ایران به کشوری با اتخاذ تصمیمات پرهزینه معروف است چون منافع ملی نقشی در بعضی تصمیم‌گیری‌ها ندارد به‌عنوان مثال کشور عراق در عرض یک ماه اندازه یک سال ایران نفت می‌فروشد، حال آنکه در حوزه احیای برجام موضوع اختلافی برجای نمانده است.
وی افزود: با وجودی که امروز وزارت خارجه مسئول مذاکرات است ولی متأسفانه هیچ‌گاه تا این اندازه بی‌اختیار نبوده است، حتی زمینه‌سازی کارشناسی نیز در وزارت خارجه شکل نمی‌گیرد که چه موضوعی در راستای منافع ملی است. آنچه امروز از وزارت خارجه شاهد هستیم ایفای نقش توجیهی برای مسائل است، به همین دلیل معتقدم چه بهتر که اساساً مسئولیت مذاکرات با وزارت خارجه نباشد تا شورای عالی امنیت ملی بتواند تصمیم خودش را همزمان با اجرا پیش ببرد.
فلاحت‌پیشه اظهار کرد: شخصا موافق این بودم که وزارت خارجه مسئول مذاکرات باشد تا وزارت خارجه حرفه‌ای و با اختیار عمل کند اما الان وزارت خارجه قدری بی‌اختیار است که نمی‌تواند مذاکرات را پیش ببرد، معتقدم این تیم وزارت خارجه حرفه‌ای عمل نمی‌کند و بازیچه دیگر اعضای برجام شده و در عین حال خود وزارت خارجه نیز به‌دلیل ضعف‌هایش از حداقل اختیارات برخوردار نیست بنابراین اگر قرار است وزارت خارجه هیچ نقشی نداشته باشد و تنها نقش توجیه‌گر مسائل را بازی کند بهتر است دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات را برعهده بگیرد.
سخنان این نماینده سابق مجلس در حالی است که وی و طیف متبوع او، متهمان اصلی خسارت‌های گسترده برجام هستند و در واقع نوع خوش خیالی و ولنگاری آنها در مذاکرات موجب یکطرفه شدن اجرای برجام بوده است. بنابراین آنها باید پاسخگوی هنرنمایی در انعقاد توافقی باشند که منافع آمریکا و اروپا را تامین کرد، اما اعتنا و تضمینی درباره منافع ایران نداشت.
ثانیا برخلاف ادعای این شخص، وزارت خارجه هم در مذاکرات اختیار تام دارد و هم با شورای عالی امنیت ملی هماهنگ است. در عین حال اخیرا روزنامه واشنگتن‌پست هم گزارش داده که توپ در زمین آمریکاست و این دولت بایدن است که باید تصمیم بگیر تحریم‌های سپاه پاسداران را لغو می‌کند.
با وجود این واقعیت که بن‌بست مذاکرات حاصل کارشکنی، زیاده‌خواهی و بی‌میلی آمریکا برای لغو موثر و تضمین‌شده تحریم‌هاست، آیا نباید پیگیری شود که چرا یک نماینده سابق مجلس برای چندمین‌بار از دولت خبیث آمریکا رفع اتهام کند و توپ را در زمین طرف ایرانی (وزارت خارجه) بیندازد؟ آیا می‌توان این شیطنت را اتفاقی و صرفا از سر ساده‌لوحی دانست؟
اکنون کسانی ایران را متهم به تصمیمات پرهزینه می‌کنند که یکی از خسارت‌بار‌ترین تصمیم‌ها را در قالب برجام گرفتند و در کنار تحمیل انواع خسارت‌های اقتصادی، سیاسی، فنی و امنیتی، فرصت‌های هشت ساله برای رونق اقتصاد کشور را نابود کردند

*****************

خراسان***

*************************

ایران**

عراق: تا سال‌ها به گاز ایران نیاز داریم

 خبر اول اینکه، وزیر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز ایران برای این کشور مناسب است تأکید کرد که کشورش تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت. به گزارش ایسنا به نقل از الفرات نیوز، عادل کریم، وزیر برق عراق در اظهاراتی گفت که گاز ایران برای نیروگاه‌های عراق مناسب است و قیمت آن نیز برای ما قابل قبول است. وی همچنین گفت که عراق تا سال‌ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت. عادل کریم همچنین تأکید کرد که اوضاع برق عراق در تابستان امسال نسبت به سال‌های قبل بهتر خواهد شد.

تلاش بغداد برای ازسرگیری مذاکرات تهران - ریاض

 خبر دیگر اینکه،یک مسئول در وزارت خارجه عراق در گفت‌وگو با العربی الجدید تأکید کرد که سه شخصیت دولتی (نامی از آنها نبرده است) مأموریت تعیین موعد برگزاری دیدار جدید میان دو طرف ایرانی و سعودی را برعهده گرفته‌اند. به گزارش ایسنا، وی مدعی شد که ایرانی‌ها تمایلی به تکرار موضوعات چهار دور گذشته ندارند بلکه خواهان توافق درخصوص محورهای مشخص برای بررسی هستند و مأموریت عراق درحال حاضر رساندن رویکردهای دو طرف است. این مسئول عراقی با بیان اینکه اختلافات میان دو کشور بسیار گسترده است دلیل لغو دور پنجم مذاکرات که قرار بود ماه گذشته برگزار شود را خواست ایران برای توقف عملیات اعدام شیعیان در عربستان سعودی اعلام کرد. روز دوشنبه سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در مورد زمان برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و عربستان گفته بود: این گفت‌وگوها نیازمند دستور کار مشخص است ما نظرات خود را به صورت مکتوب به طرف سعودی داده‌ایم و بهتر است دولت سعودی نیز نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه دهد تا ما یقین کنیم اراده‌ای برای حل و فصل موضوعات فی‌مابین وجود دارد.

عربستان هنوز حجاج ایرانی را دعوت نکرده است

 دست آخر  اینکه،درحالی‌که عربستان در فرصت سه ماه مانده تا برگزاری مناسک حج، از برخی کشورهای اسلامی برای مذاکره دعوت کرده است، اما مقامات حج ایران گفته‌اند هنوز دعوتنامه‌ای در این‌باره از عربستان دریافت نکرده‌اند. رئیس سازمان حج و زیارت نیز از ارسال نامه‌ای به این کشور درباره روشن شدن وضعیت حج آینده خبر داده است. به گزارش ایسنا، عربستان یک ماه پیش تمام محدودیت‌های کرونا برای عمره را لغو و ورود زائران خارجی به این کشور را بدون مانع اعلام کرد. اینک پیش‌بینی‌ها بر این است که پس از دو سال محدودیت، حج واجب با کمترین مانع و محدودیت برگزار شود. عربستان پس از همه‌گیری کرونا مقررات سختگیرانه‌ای را برای مراسم حج واجب حاکم کرد و به مدت دو سال، ‌از حضور زائرانی که در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، ممانعت کرد.اگرچه وزارت حج عربستان تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی درباره شرایط برگزاری حج ۱۴۴۳ قمری منتشر نکرده است، اما برنامه‌ریزی در برخی کشورها از جمله ایران آغاز شده و در برخی دیگر از کشورهای اسلامی، همچون پاکستان و هندوستان مقرراتی برای سفر حج واجب اعلام و درباره احتمال برگزاری حج ۲۰۲۲ به زائران آمادگی داده شده است.

************

جوان**

تحقیق و تفحص از صادرکننده بنزین ۵۰۰ تومانی!

عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس، صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی، برندینگ، ضعف در دوگانه سوز کردن خودرو‌ها و نحوه تأمین کاتالیست‌ها را دلایل تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد و گفت: «ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است، در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند. به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها یا سود‌های هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.»
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه علنی با تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی موافقت کردند.
ابهاماتی با برخی تصمیمات در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از دوره گذشته مدیریت تاکنون وجود دارد که به دلیل اهمیت و کثرت آن‌ها در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفته شد مستقلاً طرح تحقیق و تفحص از این شرکت در دستور کار مجلس قرار گیرد. در این خصوص در جریان رأی‌گیری در صحن مجلس برای انجام این تحقیق و تفحص، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس محور‌های تحقیق و تفحص را اعلام و بیان کرد: «اولین و مهم‌ترین محور در تحقیق و تفحص از این شرکت مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی است. ابهامات فراوانی در این موضوع وجود دارد هرچند نهاد‌های امنیتی و دستگاه‌های قضایی به این موضوع ورود و عده‌ای را در این زمینه بازداشت کرده‌اند، اما عمق مباحث مربوطه در این زمینه و تخصیص بی‌ضابطه فرآورده در برخی موارد باید توسط یک تیم کارشناسی مطلع و کارآزموده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»
نخعی تخلفات این شرکت را برشمرد و مطرح کرد: «۱- با بررسی قرارداد صادرات دریایی فرآورده‌های نفتی ایران بالغ بر ۵۶۰ میلیون دلار به صورت خارج از بورس انرژی منعقد شده که در مقایسه با تبصره یک ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ابلاغیه شماره ۲۰۲۳۶۲ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ وزیر نفت است. صرفه و صلاح دولت حاصل از فروش فرآورده‌ها و رعایت اصل رقابت‌پذیری در فروش فرآورده‌های نفتی به این شیوه رعایت نشده است. ۲- با توجه به سوء مدیریت و عدم برنامه‌ریزی، بیش از ۴۹۰ فقره قرارداد دارای یک الحاقیه و در مجموع بیش از ۹۶۳ الحاقیه بر اکثر قرارداد‌های فروش فرآورده‌های نفتی وضع شده که شرایط قراردادی و شرایط معامله و اطلاعیه عرضه در بورس را تغییر داده است.»
نماینده تقاضاکننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزود: «در واقع از مجموع قرارداد‌های منعقد شده با ارزشی بالغ بر ۵/۱ میلیارد دلار که در بورس انرژی با شرایط یکسان برای خریداران اعلام شد، در بیش از ۸۰ درصد قرارداد‌ها با ارزشی بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار شرایط اولیه اعلام شده در بورس انرژی در قرارداد‌های منعقده با خریداران تغییر کرده است. این موضوع مغایر با ماده ۳۵ دستورالعمل انتشار اطلاعات معامله توسط بورس انرژی ایران مبنی بر عدم تغییر شرایط عرضه در بورس بوده که طبیعتاً سبب ایجاد رانت، شرایط نابرابر، سوء مدیریت و از بین رفتن شرایط رقابتی شده است.»
وی در ادامه نکته سوم تخلفات این شرکت گفت: «با توجه به اینکه نرخ نفت خام و میعانات گازی به صورت میانگین در سال ۹۹ حدود ۴۲ دلار بوده، مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بنزین را با نرخ میانگین ۲۹ دلار در هر بشکه، نفت گاز را ۴۲ دلار در هر بشکه و سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و نفت‌های سنگین را ۱۴ دلار در هر بشکه به فروش رسانده است، بدین معنا که برای بنزین ۳/۱۲ دلار در هر بشکه و برای سایر فرآورده‌ها نظیر نفت سفید، سوخت جت و گاز مایع ۶/۲۷ دلار در هر بشکه ارزان‌تر از قیمت نفت خام به فروش رسیده است.»
نخعی ادامه داد: «ارزان فروشی فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۹۹ توسط مدیریت بازرگانی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مغایرت با ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع رعایت صرفه‌رسانی کشور در تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت جهانی سبب تاراج رفتن بالغ بر ۲/۱ میلیارد دلار و به وجود آمدن ضرر و زیان به بیت‌المال شده است. حتی در بسیاری از موارد بنزین با اکتان ۸۷ به قیمت بسیار ناچیز ۱۲ دلار در هر بشکه یعنی ۱۶۰۰ تومان در لیتر به فروش رسیده است، در حالی که عموم مردم بنزین آزاد خود را به قیمت ۳هزار تومان در لیتر خریداری می‌کنند. به عبارت دیگر در بهترین حالت یارانه بنزین خارجی‌ها یا سود‌های هنگفت افراد دلال از حساب عموم مردم ایران پرداخت شده است.»
وی مطرح کرد: «موارد دیگری هم درباره پرداخت بی‌رویه کارمزد‌ها و هزینه‌های معاملاتی بورس انرژی از سوی شرکت پالایش و پخش وجود دارد.»
قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به محور بعدی طرح تحقیق و تفحص از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: «محور بعدی طرح مربوط به طرح دوگانه سوز کردن حدود ۵/۱ میلیون خودروی بنزینی است که در سال ۹۸ وزیر وقت نفت طرحی به عنوان طرح تولید و تبدیل یک میلیون و ۴۶۰ هزار خودروی بنزینی به CNG سوز را بدون مطالعه امکان‌سنجی دقیق به شورای اقتصاد ارائه کرد که با ارائه توجیهات غیرواقع بودجه‌ای به مبلغ ۵۶۴ میلیون دلار برای این طرح از شورای اقتصاد اخذ نمود. متأسفانه به‌رغم اختصاص بودجه کلان برای این طرح که مقرر بود تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز شوند به دلیل ناپختگی طرح، استقبال مردم در این خصوص بسیار پایین بود و تاکنون خودرو‌های دوگانه سوز شده به ۲۰۰هزار خودرو هم نرسیده است.»
نماینده تقاضاکننده تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: «گزارش‌های متعددی مبنی بر عدم رعایت قانون مناقصات در انتخاب پیمانکاران در این طرح وجود دارد، به نحوی که برخی از این شرکت‌های پیمانکاری اساساً فاقد تجربه و حداقل‌های کیفی و استانداردی بوده و به صورت دستوری انتخاب شده‌اند. برخی مستندات هم حاکی از تخلفات مالی در پرداخت پیش پرداخت‌ها به پیمانکاران در این طرح است که لزوم تحقیق و تفحص را دو چندان می‌کند.»
نخعی تأکید کرد: «بنا بر گزارشات واصله قدیمی‌ترین نوع تکنولوژی برای گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی متأسفانه انتخاب شده است که مصرف سوخت و ایجاد آلایندگی بالایی را در پی دارد و با اهداف مورد نظر در طرح گازسوز کردن خودرو‌های بنزینی در تناقض است.»
تشکیل شرکت‌های زنجیره‌ای و پرداخت مبالغ کلان
نخعی گفت: «محور بعدی مربوط به شرکت‌هایی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای تغییر و توزیع فرآورده‌های نفتی یا به اصطلاح طرح برندینگ در چرخه سوخت‌رسانی کشور است. شرکت‌هایی که به بهانه ایجاد رقابت به افزایش سطح خدمات به مردم تشکیل شد، اما در عمل متأسفانه هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده تحقق پیدا نکرد و بنا بر گزارشات واصله فقط بهانه‌ای برای پرداخت مبالغ کلان به برخی شرکت‌ها و افراد شد. بار‌ها در کمیسیون انرژی از مسئولان و افراد ذیربط خواسته شد مزایای این طرح و صرفه‌جویی‌های ادعایی آن را ارائه دهند که متأسفانه هیچ مدرک مناسبی از سوی مسئولان ارائه نشد.»
وی با اشاره به محور‌های دیگر طرح تحقیق و تفحص اظهار داشت: «محور‌های دیگری که در این طرح وجود دارد از جمله بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های پژوهشی، بررسی عملکرد شرکت مذکور در قرارداد‌های بخش حمل و نقل به خصوص در قسمت دریایی و همین طور در خصوص نحوه تأمین کاتالیست‌هاست که امیدوارم با رأی مثبت نمایندگان بتوانم این موارد را مطرح کنم.»

**************

اطلاعات**

سخنگوی دولت اعلام کرد: روز بیستم فروردین با حضور رئیس‌جمهوری، از سند جامع راهبردی توسعه هسته‌ای کشور رونمایی می‌شود.

********************