ناکارآمدی و مشکلات فراوان در صنعت خودروسازی، افزایش روزافزون قیمت‌ها و در عین حال کاهش کیفیت یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در سال‌های اخیر ضربه بزرگی به اعتماد عمومی و تردید نسبت به توانایی برخی مدیران کشور زده است. با وجود آنکه این مسأله کاملاً واضح و روشن بوده اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کمترین توجه به آن نشده است. تلنبار شدن مشکلات فراوان در این سال‌ها و عدم اهتمام دولت به استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توجه جدی به حل مشکلات از طریق توافق با غرب به جای اصلاحات از درون سیستم باعث شده است تا اکنون کشور با کلاف سردرگمی در حوزه خودروسازی روبه رو باشد، مسأله‌ای که هیچ فرد یا نهادی از آن رضایت ندارد. مردم از گرانی قیمت و کمبود کیفیت سخن می‌گویند و خودروسازان نیز از قیمت دستوری و زیانده شدن خود گلایه دارند.
درخواست معرفی مدیران خودرویی کشور به قوه قضائیه
به همین دلیل روز گذشته جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضائیه جهت رسیدگی، شدند.
بی‌توجهی دولت سابق به نارضایتی مردم و رهبری
ناکارآمدی صنعت خودروسازی کشور باعث شده است تا آخرین بازدید رهبر انقلاب مربوط به دوازده سال قبل یعنی فروردین 89 باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی این سال‌ها رهبر معظم انقلاب به‌صورت علنی چندین بار به انتقادات جدی از این صنعت پرحاشیه پرداخته‌اند. اردیبهشت 1395 بود که رهبر انقلاب با مقایسه صنعت خودروسازی و موشک‌سازی کشور خاظرنشان کردند: «آیا ذهن ایرانی که می‌تواند موشک را پس از مسافتی ۲ هزار کیلومتری با خطایی کمتر از ۱۰ متر به هدف بزند، نمی‌تواند مشکل فناوری داخلی برخی عرصه‌ها از جمله صنعت خودرو را حل کند؟ پس چرا برای حل مشکلات، به این گونه جوانان مراجعه نمی‌کنید؟» این تذکر رهبری البته مورد بی‌توجهی قرار گرفت، به گونه‌ای که امروز نمی‌توانیم مثالی جدی و تحولی از ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین ورود جوانان به این عرصه را شاهد باشیم. در آخرین مورد اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، لزوم ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع بویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند. رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسأله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
اراده جدی دولتمردان جدید
گلایه‌های بحق مردم و رهبر معظم انقلاب باعث شده است تا دولت سیزدهم اراده‌ای جدی برای اصلاح این وضعیت از خود نشان دهد. رئیس‌جمهور کشورمان در سفر استانی اخیر خود به قزوین در تلاش دولت برای سرریز کردن دستاوردهای علمی سایر حوزه‌ها به خودرو خبر داد. آیت‌الله رئیسی در دیدار با نخبگان و علمای قزوین گفت: «در برخی عرصه‌ها مثل صنایع نظامی و هسته‌ای با وجود تهدید‌ها و تحریم‌های سنگین‌تر، توفیقات بیشتری داشته‌ایم اما در صنایعی مثل خودروسازی به آن میزان موفقیت نداشته‌ایم. حتماً باید دستاوردهای علمی و فنی صنایع نظامی و هسته‌ای کشور به عرصه صنایع خودروسازی سرریز شود. دولت این کار را شروع کرده تا بتوانیم در مدتی کوتاه با استفاده از توان فرهیختگان آن دسته از عقب‌ماندگی‌هایی که مردم و کشور را رنج می‌دهد، جبران کنیم.»
این اشاره رئیس‌جمهور یادآور اعلام آمادگی سردار حاجی‌زاده در خرداد سال 1399 است که در بازدید از صنعت خودروسازی کشور گفته بود: «ما یک صنعت فناورانه در اختیار داریم که بدون محدودیت آماده انتقال آن به صنعت خودروی کشور هستیم.» همکاری صنایع پیشرفته هسته‌ای و نظامی کشور می‌تواند گامی مهم در بهبود کیفیت تولیدات آتی داشته باشد.
همچنین باید یادآور شد اهتمام جدی دولت سیزدهم در اصلاح صنعت خودرو کشور باعث شد آیت‌الله رئیسی در بازدید سرزده‌ای که یازدهم اسفندماه از ایران خودرو داشت، دستورات مهمی را صادر کند. رئیس‌جمهور با حضور در انبارهای این خودروسازی وضعیت کنونی را غیرقابل قبول خوانده بود. دکتر رئیسی همچنین با حضور در خطوط تولید در جریان آخرین وضعیت تولید قرار گرفت و دستورهایی در حوزه تأمین قطعات و ترخیص فوری خودروهای دپو شده در انبارهای ایران خودرو، افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال آینده، توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت، اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال آینده، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، شفاف‌سازی فرایند قرعه‌کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت را صادر کرد.
علاوه بر این چند روز قبل وزارت صمت اعلام کرد برای پاسخ‌دهی مناسب به تقاضاهای بازار، واردات خودرو را در دستور کار قرار خواهد داد. این وزارتخانه اعلام کرده که نگاه مثبتی به واردات خودرو و انحصارشکنی از این صنعت داشته و در صورت عدم ممانعت برخی نهادها این مسأله را عملیاتی خواهد کرد. وزارت صمت در عین حال تلاش خواهد کرد با تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان برای ساخت خودروی اقتصادی و همچنین افزایش صادرات خودرو با پوست‌اندازی پلتفرمی قدمی مهم در تحول وضعیت کنونی بردارد. امید می‌رود تغییر ریل صورت گرفته در مدیریت اجرایی در بازه زمانی معقولی نتایج اقدامات تحولی خود را در صنعت خودروسازی و بازار خودرو نشان دهد.
ایران