روزنامه فرهیختگان نوشت: بعد از گمانه‌زنی‌های 2 هفته‌ای درمورد خبر دستگیری ق. م مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی به اتهام فساد اداری نهایتا روز گذشته رستم قاسمی طی اطلاعیه‌ای به این خبر این‌گونه واکنش نشان داد... وزیر راه و شهرسازی ... ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته است. اگرچه وجود فساد آن‌هم در بالاترین سطوح یک وزارتخانه ظرفیت مطلوبی برای ایجاد ناامیدی دارد اما کشف و برخورد قاطع با این فساد تا حد زیادی می‌تواند اثرات این ناامیدی را کاهش دهد. دستگاه‌های دولتی اگر در امتداد همان پروژه‌ای باشد که رئیس‌جمهور نامش را گشت ارشاد مدیران گذاشته بود می‌تواند نسبت به تحقق وعده‌های دولت نیز در جامعه ایجاد امیدواری کند. از این جهت کشف فساد در دولت را باید به فال نیک گرفته و از آن تقدیر کرد. باید توجه داشت که در کنار تحقق وعده برخورد با فساد، عملیاتی شدن وعده‌های اجرایی دولت نیز در احیای امید بین مردم امری ضروری است و این مساله برای وزارت راه که بار بزرگ‌ترین وعده اجرایی دولت یعنی ساخت 4 میلیون مسکن را بر دوش می‌کشد اولویت مهم‌تری محسوب می‌شود. اولویتی که انتشار اخبار اینچنینی درمورد فساد نباید از میزان توجه به آن در وزارت راه و شهرسازی بکاهد و یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم به حاشیه رانده شود...
درحال حاضر نیز جدید‌ترین ایده برای تکمیل پروژه 4 میلیون مسکن ورود وزارتخانه‌های مختلف به طرح برای ساخت مسکن مورد نیازشان محسوب می‌شود. ایده جدید اما با یک چالش جدی مواجه است. در وضعیتی که وزیر راه دستگاه‌های دولتی را به عدم همراهی برای تامین زمین متهم می‌کند این سوال وجود دارد که قاسمی با تکیه بر کدام همراهی بخشی از اجرای پروژه را به سایر وزارتخانه‌ها واگذار می‌کند؟ چنین وضعیت آشفته‌ای از ارائه آمارها و ایده‌ها باعث شده است که بسیاری گمان کنند یا دولت توان کافی برای تسریع فرآیند ساخت مسکن را ندارد یا ساخت مسکن هنوز در متن اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.
اگر این وعده ملی درست اجرا نشود به یک حسرت ملی بدل شده و مردم را نسبت به سایر اقدامات دولت بدبین می‌کند. از این جهت تحقق این وعده نیاز‌مند مشخص کردن مسئولانی توانمند و دقیق در سطح وزیر یا معاونان وزیر است تا زمام امر را در دست بگیرند و مستقیما بر اجرای مهم‌ترین وعده دولت نظارت داشته باشند. اتفاقاتی که درمورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است اما این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه‌هایی همچون فساد مشاوران، بی‌انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه‌ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند. حتی اگر دولت نخواهد تن به تغییر وزیر بدهد می‌توان این توقع را داشت که حداقل معاونان و مدیران به‌یادگار‌مانده از دولت سابق را که متهم به کم‌کاری در حوزه مسکن هستند تغییر داده و مسئولیت اجرای طرح ملی مسکن در زمان باقی‌مانده را نیز به معاونتی پرانگیزه و توانمند سپرد.