افزایش "اجباری" سن بازنشستگی در فرانسه، مولد اعتراضات زیادی در کشور فرانسه بوده است. اعتصاب‌های گسترده با مشارکت مشاغل و بخش‌های مختلف خدماتی در فرانسه آغاز شده است. این حرکت اعتراضی که فعالیت بسیاری از بخش‌های حیاتی، چون حمل و نقل و انرژی را مختل خواهد کرد پاسخ هماهنگ اتحادیه‌های صنفی کارگری به تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال است. این طرح که شمار سال‌های پرداخت حق بیمه را برای شاغلین در فرانسه به ۴۷ سال افزایش خواهد داد همچنین با مخالفت بسیاری از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی به ویژه جناح چپ همراه شده است.
نقش اتحادیه‌های کارگری
اتحادیه‌های کارگری همزمان با آغاز اعتصاب‌ها که بخشی از آن به صورت تدریجی و پراکنده از روز سه‌شنبه آغاز شد برپایی تظاهرات گسترده در شهر‌های مختلف فرانسه را نیز در دستور کار خود قرار داده‌اند. به اعتقاد دولت، اصلاح قانونی بازنشستگی علاوه بر توازن‌بخشی به نظام موجود، برای بقای سیستم پرداخت هزینه‌ها و حقوق بازنشستگان نیز حیاتی خواهد بود. الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه به تازگی در جمع نمایندگان پارلمان این کشور گفته بود: «تعداد افراد شاغل نسبت به شمار بازنشستگان در حال کاهش است. در سال ۲۰۰۵ دو کارمند به ازای یک بازنشسته وجود داشت، اما این نسبت امروز به ۱.۷ و فردا به ۱.۵ کارمند به ازای هر بازنشسته تغییر کرده است؛ بنابراین ما باید توازن و تعادل نظام بازنشستگی خود را بازیابی کنیم.»
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه با تاکید بر اینکه الیزه این طرح را تا انتها و تصویب نهایی پیش خواهد برد در واکنش به بسیج عمومی معترضان در روز ۱۹ ژانویه گفت که برپایی تظاهرات قابل قبول است! اما مخالفان نباید با دست کشیدن از کار کشور را فلج کنند.
اعتصاب همه‌جانبه در فرانسه
با توجه به اینکه سه بخش حمل و نقل، انرژی و آموزش از ۱۹ ژانویه، نخستین روز بسیج عمومی معترضان و برپایی اعتصاب‌های سراسری به شدت تحت تاثیر تبعات منفی این حرکت اعتراضی قرار خواهند گرفت، دولت فرانسه پیش‌تر از اعتصابیون خواسته بود که شهروندان را با اقدام خود تنبیه نکنند! به عبارت بهتر، دولت فرانسه در برابر خواسته معترضین که مهم‌ترین آن، "اختیاری"شدن سن بازنشستگی است، مقاومت می‌کند. احزاب جناح چپ کاملاً با طرح تازه دولت برای اصلاح قانون بازنشستگی مخالفند و بسیاری از نمایندگان در میان اکثریت پارلمان گفته‌اند که به این طرح رای نخواهند داد. از جمله دلایل مخالفت با طرح افزایش سن بازنشستگی مشکل استخدام و به کارگیری سالخوردگان عنوان شده است؛ به نحوی که نرخ اشتغال برای افراد ۶۰ ساله در سال ۲۰۲۰ کم‌تر از ۳۵ درصد عنوان شده بود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور ناتوان فرانسه که به لطف ترس اکثر رای‌دهندگان از مارین لوپن و جبهه‌ملی این کشور و آرای سلبی آن‌ها توانست به کاخ الیزه راه یابد، اکنون با خیزش عمومی شهروندان علیه سیاست‌های اقتصادی خود مواجه است.
اتحادیه‌های کارگری، دانشجویان، معلمان و شاغلان حوزه‌های نفت و انرژی در فرانسه دست به اعتصاب زده‌اند و در بیش‌از یک‌صد مدرسه در پاریس، مارسی و دیگر شهرها نیز نیرو‌های پلیس با دانش‌آموزان درگیر شده‌اند. اقبال‌عمومی شهروندان به ۲ جریان «راست افراطی» به رهبری لوپن و «چپ افراطی» به رهبری ژان ملانشون به‌صورت تصاعدی درحال افزایش است. این مسئله مترادف با تعمیق نفرت عمومی از اتحایه اروپا در فرانسه است؛ فاجعه‌ای که در آینده می‌تواند خود را در قالب پدیده‌ای تحت عنوان «فرگزیت» یا خروج فرانسه از اتحادیه اروپا نشان دهد. اکنون مکرون با لحنی آمیخته با تهدید و التماس از صاحبان شرکت‌های بزرگ مانند توتال خواسته است تا اعتصاب خود را متوقف کنند و موقعیت سخت دولت وی را دریابند. اما اعتصاب بازنشستگان، بر دامنه نارضایتی‌ها در پاریس و دیگر شهرها خواهد افزود.
اعتراض‌هایی که در فرانسه سرکوب می‌شود
در کنار اعتصاب‌های صورت گرفته در فرانسه، اعتراض‌های زیربنایی علیه نظام سرمایه‌دار (از سوی جلیقه زردها) با وجود گذشت حدود ۴ سال همچنان در این کشور ادامه دارد. همان‌گونه که می‌دانیم سیاستمداران فرانسه، اعم از سوسیالست و محافظه‌کار در طول دهه‌های گذشته از کشورشان به عنوان مهد دموکراسی یاد کرده‌اند. بر همین مبنا، فرانسوی‌ها همواره در حوزه حقوق بشر در داخل کشور‌های دیگر، برای خود حق مداخله قائل شده‌اند. بدون شک سرکوب تظاهرات جلیقه زردها از سوی پلیس فرانسه، این ادعای واهی را بیش از پیش زیر سوال برده است. اختصاص یک پلیس فرانسوی در ازای هر معترض، نشان می‌دهد که پلیس و نهاد‌های امنیتی فرانسه اعتماد به نفس و توانایی خود را در مصاف با تحولات اخیر در این کشور از دست داده‌اند. از سوی دیگر، اعتراضات جاری در فرانسه از اعتراضات سال‌های ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ و ۲۰۱۸ میلادی به مراتب خشن‌تر و شدیدتر است. به عبارت بهتر، این بار "خشم جامعه فرانسوی" نسبت به نقصان‌ها و آفات نظام سرمایه‌داری به اندازه‌ای فوران کرده است که مهار آن از سوی پلیس سخت‌تر شده است.
فرانسه آبستن تحولات خاصی است
به نظر می‌رسد فرانسه آبستن تحولات خاصی است که حتی خروجی و محصول آن می‌تواند سقوط یک دولت مساقر در پاریس برای نخستین بار باشد! فراموش نکنیم که دولت مکرون از حداقلی‌ترین پشتوانه مردمی در طول دهه‌های اخیر برخوردار است. در چنین شرایطی اصرار رئیس‌جمهور فرانسه مبنی بر آنچه "اصلاحات اقتصادی" خوانده و اتفاقا افزایش اجباری سن بازنشستگی یکی از این موارد محسوب می‌شود، منجر به بروز بحران‌های دامنه‌داری در این کشور خواهد شد. جامعه فرانسه در برهه کنونی به مصدر و بستری برای بروز اعتراضات اجتماعی و اقتصادی گسترده تبدیل شده است. ناکارآمدی سیاسی دولت مکرون را نیز باید به این مسئله افزود.
در چنین شرایطی دولت فرانسه به جای تمرکز بر اوضاع داخلی این کشور و مدیریت بحران‌های داخلی در پاریس و دیگر شهرها، مداخله در امور کشور‌های دیگر را در دستور کار قرار داده است! این مداخله‌گرایی، ریشه در سیاست‌های کلان پاریس در دیگر مناطق دنیا دارد که بر مبنای نوعی استعمارگرایی نوین طراحی شده است. دولت ناکارآمد فرانسه که خود یکی از نماد‌های ناکارآمدی مطلق و اضمحلال تفکر سرمایه‌داری در غرب محسوب می‌شود، در حالی رو به مداخله‌گرایی در کشور‌های دیگر روی آورده است که این کشور اروپایی، آبستن تحولات عمیق و تعیین‌کننده‌ای در سال جدید میلادی (سال ۲۰۲۳ میلادی) خواه بود...