با تصمیم شورای رقابت خودروهای سواری تولیدشده، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و خرید آن‌ها از بورس کالا ممنوع شد. طبق دستورالعمل شورای رقابت، از این به بعد باید فروش خودرو در سامانه یکپارچه انجام شود.
علاوه بر این، تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.
احسان همتی، کارشناس بازار سرمایه درباره اقدام شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا گفت: این اقدام یعنی ادامه رویه‌ای که در سال های گذشته وجود داشت و در صورت قطعی شدن این تصمیم همه تحولاتی که می توانست با ورود خودرو به بورس کالا و اصلاح قیمت گذاری رخ دهد، از دست خواهد رفت.
وی افزود: با رویه قرعه کشی بار دیگر شاهد زیان دیدن صنعت، مصرف کنندگان واقعی، دولت و بازار سرمایه خواهیم بود. با مصوبه شورای رقابت بازار سرمایه سیگنال‌های بدتری خواهد گرفت و بهبود وضعیت سایر سهام در بازار سرمایه نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مسئول اصلی زیان صنعت خودروسازی مصوبه شورای رقابت است، عنوان کرد: این اقدام تأثیر خود را در تولید ملی و رشد اقتصادی نشان خواهد داد. در گذشته شاهد بودیم قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت هیچ گاه درست نبوده است. آخرین بار ایران خودرو 9 آذر 1400 حدود 16 درصد افزایش نرخ از شورای رقابت دریافت کرد، در حالی که تورم از آن تاریخ تاکنون حدود ۵۵ درصد بوده و در همین مدت ورق فولاد، مس ، گالوانیزه و نهاده‌های تولید خودرو ده ها درصد رشد کرده است. ایران خودرو از آن زمان به بعد با وجود چنین تورمی یک درصد نیز اجازه افزایش قیمت نگرفته است.
همتی گفت: با شرایطی که شورای رقابت به وجود آورده است، شاهد نابودی صنعت خودرو خواهیم بود و این رویه را در پنج سال گذشته شاهد بوده‌ایم و جای تعجب دارد بار دیگر سیاستی اشتباه را در این زمینه اتخاذ می کنند. مسئولان ذی ربط با این صنعت مدلی رفتار کرده‌اند که هم تولید کننده زیان ده بوده و هم مصرف کننده ناراضی.
کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت در پنج سال گذشته در ماجرای ایران خودرو بیش از 90 هزار میلیارد تومان عدم النفع داشته است، تصریح کرد: اگر قیمت گذاری در پنج سال گذشته اجرا نمی‌شد، دولت از محل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و از محل سود سهام می توانست 90 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که با وضعیت کنونی، این سود از دست رفت.
وی عنوان کرد: همه درآمد صنعت و ما به التفاوت قیمت فروش خودرو از کارخانه تا بازار در جیب عده ای دلال می‌رود. ضمن اینکه دولت به فکر آن است خودروسازی ها را واگذار کند که طبعاً در چنین شرایطی امکان واگذاری وجود ندارد، زیرا خودروسازی‌ها با حجم بالای زیان دهی نمی‌توانند دورنمای روشنی داشته باشند.
همتی گفت: وقتی تصمیمی گرفته می شود که سودآوری شرکت های خودرویی را تحت تأثیر قرار می دهد، بازار واکنش منفی دارد. به محض اینکه تصمیم شورای رقابت گرفته شد، بازار سرمایه در حدود 17 هزار واحد فرو ریخت و سهام‌های خودرویی در صف فروش قرار گرفتند. بازار سرمایه در سه ماه اخیر رشد خوبی در پیش گرفته بود که بخشی از آن به دلیل اصلاح صنعت خودروسازی بود و تأثیر خود را با روند صعودی بورس نشان داد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه گفته می شود شورای رقابت هدف از اجرای این مصوبه را کنترل تقاضا و عرضه می‌داند، تأکید کرد: چنین ادعایی درست نیست، وقتی تقاضای بالایی برای خودرویی که با قیمت پایین عرضه می‌شود وجود دارد، با تغییر شیوه نمی‌توان میزان تقاضا را کاهش داد. با رویه‌ای که در شورای رقابت در پیش گرفته شده است، نمی توان تقاضای واقعی را از تقاضای کاذب تفکیک کرد. یکی از ویژگی های بورس کالا این بود که میان تقاضای واقعی از کاذب تمایز قائل می شد، به این صورت که مصرف کننده باید مبلغ پیش پرداخت را قبل از حضور در روز عرضه و معامله خودرو پرداخت می‌کرد.
وی با انتقاد به شیوه قرعه کشی خودرو گفت: در بورس کالا مصرف کننده واقعی خودرو باید مبلغ قیمت پایه خودرو را در حساب وکالتی واریز کند، ولی در قرعه کشی شاهد چنین چیزی نبودیم و ممکن است یک نفر ۵۰۰ کد ملی اجاره، در قرعه کشی شرکت کند و چند خودرو برنده شود، بدون اینکه مصرف کننده خودرو باشد، اما در بورس کالا فقط خودرو به مصرف کننده واقعی می‌رسید و مردم خودرو را با قیمت مناسبتری نسبت به بازار می خریدند.
همتی ادامه داد: قرعه کشی چالشی را حل نخواهد کرد، موضوع این است باید چه اقداماتی انجام شود که تولید و کیفیت خودرو بالا برود. باید حاشیه سودی برای خودروساز به وجود بیاید که انگیزه تولید پیدا کند که این اتفاق در بورس کالا به وجود آمده بود . بورس کالا بستری بود برای اینکه خودروساز با حاشیه سودی منطقی خودروی خود را عرضه کند، اما با این روش جدید چنین اتفاقی نخواهد افتاد.