به گزارش بصیرت، یکی از موضوعاتی که سال‌هاست درباره آن بحث می‌شود و اتفاقاً مدیران استانی علاقمند به آن هستند و البته در مرکز نیز درباره آن بحث‌های فراوانی صورت گرفته موضوع تفویض اختیارات و تصمیم‌گیری به مدیران استان‌ها و شهرستان‌ها در مسائلی است که مرتبط با آنهاست به این خاطر باید مسائل مالی و بودجه‌های تخصیص داده شده به استان‌ها و شهرستان‌ها برای تخصیص و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به مدیران استانی داده شود. با اینکه در این موضوع بار‌ها بحث شده، اما به دلایل مختلف و وجود دیدگاه‌های متفاوتی از هم که بعضاً نگاه مثبت یا منفی به این موضوع دارند همچنان بحث تخصیص منابع مالی به استان‌ها و دادن اختیارات به مدیران استانی روی زمین مانده است. بصیرت در گفتگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به این موضوع پرداخته است.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با بصیرت به موضوع تخصیص اعتبارات مالی به مدیران استان‌ها و تفویض اختیارات برای تصمیم‌گیری‌های مربوطه پرداخت و گفت: یک نکته مهم در زمینه تخصیص منابع مالی و تفویض اختیارات استان‌ها این است که قبل از اینکه دراین موضوع به نتیجه واحدی برسیم و به فرض عنوان کنیم که منابع مالی باید به مدیران استان‌ها داده شود تا در جای خود هزینه شود باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که آیا زمینه‌های لازم برای این امر مهم فراهم شده است؟
وی در این‌باره خاطر نشان کرد: یکی از ساختار‌های لازم برای تحقق این امر مهم وجود قوانین و شفاف‌سازی‌هایی است چرا که وقتی این مهم محقق می‌شود و مردم استان‌ها به طور کامل از تخصیص اعتبارات در جای خود برای توسعه استان بهره‌مند می‌شوند که ساختار‌های لازم در جهت نظارت دقیق و قوی ایجاد شده باشد.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد در این‌باره معتقد است: آنچه می‌تواند مسیر تخصیص اعتبار به مدیران استان‌ها را فراهم کند به عنوان یک ساختار ضروری وجود استقلال در دستگاه‌های دولتی استانی و محلی است، یعنی وقتی منابع مالی به استان‌ها برای حل مشکلات بومی و توسعه‌های اقتصادی مبتنی بر وضعیت استان به آن‌ها داده می‌شود نباید به هیچ گروه، جناح و حتی نمایندگان مجلس و مشاورین آن‌ها این امکان داده شود که از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند و بخشی از بودجه را برای تحقق اهداف سیاسی یا گروهی و حزبی به سمت خود هدایت کنند.
مرتضی عزتی درباره ساختار دیگری که منجربه تحقق تخصیص بودجه به استان‌ها برای مدیریت درست رشد اقتصادی در همان استان می‌شود، گفت: یکی دیگر از ساختار‌های لازم برای تحقق این موضوع مهم برخورداری از توان و قدرت کارشناسی و تشخیص بهینه هزینه‌ها است که باید در استان‌ها انجام شود. زمانی این موضوع به نتیجه می‌رسد که زیرساخت‌های اداری، اجرایی و قوانین و مقررات و در کشور ایجاد شود پس تا زمانی که زیر ساخت‌های اولیه در نهاد‌های اجرایی وجود ندارد بعید است که دادن اختیار تفویض و تخصیص بودجه به استان‌ها منجر به ارتقاء کارایی استان‌ها شود.
استاد اقتصاد معتقد است: در تئوری بسیار بهتر است که تصمیم‌گیران عاقل و توانمند و بدون نفوذ دیگران و با نظارت شدید دستگاه‌های نظارتی بودجه استان‌ها را در همان استان بنا به نیازی که مردم آن استان دارند هزینه کنند و صلاحدید مدیران استان در هزینه‌کرد‌ها مورد نظر قرار بگیرد تا بودجه تخصیص یافته شده صرف توسعه زیر ساخت‌های مهم استان شود، اما واقعیت این است که شرایط لازم برای تحقق چنین امری باید ایجاد شود تا بتوان این مهم را به سرانجام رساند.
وی در این‌باره توضیح داد: تا زمانی که ساختار‌ها تعیین و معین نشده باشند و در دسترس نباشند نمی‌توان احتمال داد آنچه در این موضوع دنبال می‌کنیم محقق می‌شود، چرا که احتمال به هدف رسیدن بسیار پایین است، ضمن اینکه ممکن است یک استان در این وضعیت موفق شود، اما چند استان دیگر نتواند به اهداف مورد نظر دست بیابند.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: وجود بیش از سی استان در کشور مساله را تا حدی سخت می‌کند یعنی احتمال اینکه استان‌ها بتوانند این موارد را به خوبی تخصیص دهند و منابع مالی که برای توسعه استان‌ها باید هزینه شود خرج سهمیه‌بندی منطقه‌ای، سهمیه‌بندی گروهی، جناحی، قومی و قبیله‌ای و مشاوره‌ای نشود بسیار کم است به این خاطر در حال حاضر با توجه به ساختار اجرایی، اداری، و نظارتی کشور بهتر است بودجه‌ها در مرکز تخصیص داده شود چرا که نمی‌توان امیدواربود دادن اختیار مربوط به تخصیص و هزینه‌کرد بودجه به استان‌ها بتواند ما را به هدف نزدیک کند.