سیاوش پور علی
واژه «لیبرال» در ایران از ابتدا به درستی تعریف نشده است و بدون در نظرگرفتن نظریه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فلسفی و … به‌عنوان پسوند توهین‌آمیز برای چهره‌های اصلاح‌طلب یا غیر اصولگرا به کار برده می‌شود. حالا گویا در فضای یک دست شده سیستم سیاسی ایران، اصولگرایان برای تخریب یکدیگر از این واژه استفاده می‌کنند. در همین مورد «مهدی جمشیدی»، فعال رسانه‌ای اصولگرادر یادداشتی تحت عنوان «رخنه‌ی لیبرالیسم در جبهه‌ی انقلاب» در «رجانیوز» نوشت:برخی نیروهای تجدیدنظرطلب در درون جبهه‌ی انقلاب، نسبت به غیرانقلابی‌ها، ملایم و منعطف و مدارایی‌اند اما انقلابی‌های اصیل را به‌شدت، طرد و نفی و سرکوب می‌کنند. اگر اینان به انقلابی‌های اصیل بگویند «سوپرانقلابی»، اختلاف و انشقاق ایجاد نکرده‌اند، ولی اگر انقلابی‌های اصیل به آنها بگویند «صورتی»، گسست‌آفرین و وحدت‌شکن هستند.
در واقع، سیئات انقلابی‌های اصیل، حسنات اینان است. پس با معیارهای دوگانه و خودخواهانه مواجه هستیم. تعبیر دقیق‌تر و زیباتری که می‌توان درباره‌ی اینان به کار برد، «انقلابی نمایشی» است؛ چون انقلابی‌گری‌شان، از برخی ظواهر و صورت‌ها فراتر نمی‌رود و عمق هویتی ندارد. وانمود می‌کنند که انقلابی‌اند، اما دچار چرخش و دگردیسی شده‌اند. شاید اولین برچسب را به این جماعت، شهید بهشتی زد که به آنها گفت «نیروهای بینابینی». یعنی هم این طرف هستند و هم آن طرف. آدم‌های دوشخصیتی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند چه باشند. در دهه‌ی اخیر، عده‌ای رفتند زیر پرچم «اسلام رحمانی». آیت‌الله خامنه‌ای هم در مقابل‌شان گفت اسلام رحمانی، همان معارف نشأت‌گرفته از «لیبرالیسم» است. این هم از برچسب غلیظ ایشان. بعد از مطهری و بهشتی، دیگر چندان اصطلاح «التقاط» را به کار نمی‌برند. من اینان را التقاطی می‌دانم؛ همان «اسلام رحمانی» که ترکیب اسلام و لیبرالیسم است. برخی از انقلابی‌ها کوشیدند ادای اصلاح‌طلبان درآورند. شدند کپی کپی. از اصالت‌ها بریدند و به اصیل‌ها گفتند تندرو. البته درباره صورت مشترک و مخرج مشترک داشتن‌شان با اصلاح‌طلبان، هیچ‌گاه توضیح ندادند. نرم‌نرمک چرخیدند.»
در ساعات پایانی روز پنج شنبه ابتدا نیویورک تایمز گزارشی را منتشر کرد مبنی بر اینکه فرایند آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران و واشنگتن آغاز شده است. در گزارش این روزنامه آمده بود پنج زندانی امریکایی در ازای آزادی ایرانیانی که به دلیل نقض تحریم‌ها مجرم شناخته شده‌اند، از زندان آزاد خواهند شد. البته این خبر پیوست مالی قابل توجهی هم داشت. این پیوست مالی حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران بود که چند سالی است کره‌جنوبی به دلیل تحریم‌های بانکی ایران بلوکه کرده بود که اخیراً با میانجیگری عمان و قطر و توافق ایران با امریکا قرار است آزاد شود. خبر آزادی این چند زندانی امریکایی و آزادسازی ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران آنچنان مهم تلقی شد که پس‌از انتشار آن در نخستین ساعت‌های بامداد روز جمعه به‌سرعت بازتاب جهانی یافت و از تحولی تازه در پیشبرد گفتگو‌های غیرمستقیم میان ایران و امریکا سخن‌ها رانده شد.
در مقابل خبر آزادی زندانیان امریکایی که عناصر شاخص آنها مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی بودند با دو نگاه متفاوت مواجه هستیم. برخی این اقدام را از دستاورد‌های بزرگ دولت سیزدهم به حساب می‌آورند چرا که ایران در قبال چنین اقدامی، هیچ امتیاز مهمی را که به توافقات برجام بر می‌گشت به طرف امریکایی نداده و تازه در قبال آزادی جاسوسانی که با اراده جمهوری اسلامی با وجود همه فشار‌ها برای آزادی آنها چند سالی است در زندان‌های ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، توانسته است حدود ۶ میلیارد از دارایی‌های خود را آزاد کند و از نگاه این عده، اقدام مورد اشاره، بزرگ‌ترین توفیق ایران و نشان از تسلیم طرف امریکایی در مقابل اراده ایران بوده است. کسانی که این اقدام را از دستاورد‌های دولت سیزدهم می‌دانند معتقدند توافق حاصل شده در این زمینه، آن هم پس از حدود دو سال، در شرایطی است که طی این مدت طرف امریکایی همواره می‌کوشیده با کارشکنی‌های گسترده، تهران را وادار کند در قبال آزادسازی منابع‌مسدود شده‌اش، امتیاز‌های بیشتری، ازجمله در حوزه کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای، داشته باشد. ولی اکنون با تحقق راهبرد‌های مدنظر تهران در حوزه «دیپلماسی عزتمندانه» توافق به‌دست آمده در آزادی زندانیان و آزادسازی ۶ میلیارد دلار دارایی ایران یک پیروزی برای دولت آقای رئیسی محسوب می‌شود. درواقع می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که اجرایی‌سازی توافق‌های انجام شده به‌منظور آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کشورهای مختلف، آن‌هم بدون برجام و موضوعاتی همچون FATF که دولت روحانی آب خوردن مردم را هم منوط به تصویب آن در مجلس کرده بود، از تحقق دستاورد‌های مهم ایران در حوزه سیاست‌خارجی دولت سیزدهم بوده است.
اما گروه دیگر، توافق آزادی زندانیان دو طرف و آزادی ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را چندان مهم نمی‌داند چراکه معتقد است این اتفاق در دوران ریاست جمهوری روحانی هم افتاده و با آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران تعدادی از زندانیان امریکایی آزاد شده‌اند. بنابراین، نباید با هر اتفاقی از این جنس ذوق زده شد یا برعکس، تلاش‌های صورت گرفته و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی‌های امریکا برای آزادی جاسوسان امریکایی را عملی بی ارزش قلمداد کرد.
نکته مهم در آزاد شدن ۶ میلیارد دلاری است که قرار است کره‌جنوبی پس از تبادل زندانیان انجام دهد و آن اظهار بی اطلاعی دستگاه دیپلماسی کره‌جنوبی از آغاز فرایند تبادل زندانیان و آزادی دارایی‌های ایران است. کره‌جنوبی در بیانیه‌ای عنوان کرد هیچ اطلاعاتی درباره گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه تهران پنج جاسوس امریکایی که قرار است براساس آن، ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی آزاد شود، ندارد. این موضع‌گیری کره‌جنوبی هرچند با واکنش محمد مرندی مشاور تیم مذاکره‌کننده برجامی ایران مواجه شد و او دراین باره در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کره‌جنوبی نقشی در آزادسازی دارایی‌های به سرقت رفته ایران ندارد و پس از توافق، امریکا به سئول می‌گوید دارایی‌های ایران را منتقل کند»، اما در عین مهره بودن کره‌جنوبی کمااینکه تاکنون نیز نسبت به مسدود کردن دارایی‌های ایران چنین بوده است، این نگرانی وجود دارد که این توافق آن‌گونه که با طرف امریکایی صورت گرفته، انجام نشود. در داخل هم اصلاح طلبان بدون توجه به کارشکنی‌های امریکا و طرف‌های غربی در بحث توافقنامه هسته‌ای (برجام)، حرکت دولت سیزدهم برای تبادل زندانیان را گام مثبتی برای نشستن طرفین به صورت مستقیم نه با واسطه طرف‌های دیگر ارزشمند می‌دانند و قائل‌اند اگر دولت رئیسی توانست بی واسطه با طرف امریکایی بنشیند و توافق مورد نظر را که بتواند تأمین‌کننده خواسته‌های هر دو طرف باشد منعقد کند، مناسب خواهد بود.
آنچه مهم است اینکه نه می‌توان نسبت به توافق صورت گرفته با طرف امریکایی برای تبادل چند زندانی و آزادسازی ۶ میلیارد دلار – در صورت تحقق- آن‌قدر ذوق زده شد که تصور شود از همین فردا یخ‌های ضخیم بین ما با امریکا رو به آب شدن است و نه این میزان تلاش دولت و تسلیم شدن امریکا را در مقابل ایران بی ارزش و صرفاً حرکت تبلیغاتی به حساب آورد.
23 مرداد سال 1350 – 52 سال پیش در چنین روزی – بحرین به طور رسمی از ایران جدا شد و اعلام استقلال کرد. این اقدام، حتی نزد اطرافیان شاه، به مثابه تجزیه بخشی از خاک کشور ارزیابی میشد؛ موضوع آزاردهنده‌ای که غرور ملّی ایرانیان را جریحه‌دار می‌کرد. با این حال، افرادی که از مذاکرات 26 ماهه محمدرضا پهلوی با انگلیسی‌ها و رسیدن او به تصمیم نهایی برای صرف‌نظر از حق تاریخی و سرزمینی ایران در بحرین خبر داشتند، زیاد نبودند؛ مسئله‌ای که عمدتاً در مطالعات مربوط به جدایی بحرین از ایران، زیاد جدّی گرفته نمی‌شود و مرتبط با نوع نگاه شاه به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. معمولاً در روایات مربوط به چرایی و چگونگی جدایی بحرین از ایران، موضوع به شکلی ساده و بدون جزئیات، مربوط به وابستگی شاه به غرب و تمکین او در برابر خواست آن ها دانسته می‌شود. البته این رویکرد اشتباه نیست، اما نمی‌تواند تمام حقیقت را بازگو کند. ماجرای جدایی بحرین از ایران، با طرح انگلیس برای خروج از خلیج فارس پیوندی استوار داشت. برخی از پژوهشگران، اصولاً جدایی بحرین را بخشی از همین پروژه بزرگ می‌دانند که بین سال‌های 1968 تا 1971م اجرایی شد؛ پروژه‌ای که طراحی و اجرای آن به ضعف عمده انگلیسی‌ها در غرب آسیا، از اواسط دهه 1960 مربوط میشد. آن ها باید نیروهای نظامی خود را از این منطقه خارج می‌کردند و این مسئله، شاه را به شدت نگران کرده‌بود. او در سال 1965 به هارولد ویلسون، نخست‌وزیر وقت انگلیس از نگرانی شدیدش درباره تصمیم این کشور برای خروج از منطقه خلیج‌فارس گفت؛ به اعتقاد محمدرضا پهلوی، این خروج خلائی را ایجاد می‌کرد که بدون شک به وسیله کمونیست‌ها پر میشد. آمریکایی‌ها در ویتنام درگیر بودند و نمی‌توانستند چندان وسایل آرامش شاه را فراهم کنند. با اینکه برای پهلوی دوم، نقش ژاندارم منطقه تعریف شده‌بود، اما او از تداوم این نقش و مؤثر بودنش، اصلاً اطمینان نداشت. شاه که مأموریت سرکوب شورشیان «ظفار» را در عمان، ظاهراً با درخواست سلطان قابوس و در واقع با خواست غرب به عهده گرفته و بیش از 4 هزار سرباز ایرانی را به کام مرگ فرستاده‌بود، می‌دانست که سرکوب این شورش، پایان حضور جریان‌های چپگرا در منطقه نیست. صدها سرباز ایرانی، قربانی ماجراجویی شاه در عمان شدند، اما او را به هدفی که می‌خواست نرساندند. محمدرضا پهلوی برای امنیت و تداوم حکومتش، نیازمند یک اتحاد پیرامونی بود؛ اتحادی که باید با واسطه‌گری و حمایت غرب برقرار میشد. رژیم پهلوی به دلیل برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی و تبلیغات گسترده ناصریست‌ها علیه او، در میان مردم کشورهای عربی منطقه، جایگاه خوبی نداشت، اما این مسئله باعث نمی‌شد که او نتواند نظر سران کشورهای مرتجع عرب را به خود جلب کند. طرحی که انگلیس به شاه پیشنهاد کرد، شباهت غریبی به طرح جلوگیری از نفوذ کمونیسم در افغانستان داشت؛ حدود یک سال بعد از جدایی بحرین، شاه بخش اعظم سهم ایران از حقابه هیرمند را به افغان‌ها واگذار کرد تا مانع از نفوذ کمونیسم در افغانستان شود. اقدامی که به قول اسدا... علم، در جلد ششم خاطراتش، «از ارباب‌های نامرئی دستور ارتکاب این خیانت را داشتند.» جالب این‌جاست که هر دو طرح، یک فرجام داشتند؛ شاه باید با صرف‌نظر از حق حاکمیت ایران در بحرین، نظر حکومت‌های عربی را به خود جلب و با برقراری اتحاد، تثبیت موقعیت خود را در خلیج‌فارس، تضمین می‌کرد، اما چنین اتفاقی نیفتاد و اعراب بعد از استقلال بحرین، بر طبل ادعای جزایر سه‌گانه کوفتند و در ضمن، این اقدام، موقعیتی را که شاه در پی آن بود، تثبیت نکرد. شاه علاوه بر مسئله نفوذ کمونیسم در قضیه بحرین، با مشکل دیگری هم روبهرو بود؛ مشروعیت وی با این اقدام، بیش از گذشته زیر سوال می‌رفت و او پاسخی برای مردم و حتی سیاستمداران وابسته به دربار نداشت. بخشی از چانه‌زنی‌های شاه با انگلیسی‌ها، وابسته به همین مسئله بود؛ موضوعی که رژیم سعی کرد آن را با مانورهای تبلیغاتی مربوط به بازپس‌گیری جزایر سه‌گانه، جایگزین کند، اما باز هم توفیقی در این کار نیافت. به نظر می‌رسد آنچه که شاه را به ورطه واگذاری بحرین کشاند، وابستگی تمام‌عیار سیاست خارجی و منطقه‌ای او به غرب بود. محمدرضا پهلوی باید در زمین غربی‌ها بازی می‌کرد. در رویکردهای دیپلماتیک او، نشانی از تعریف منافع ملی وجود نداشت و با اینکه می‌دانست واگذاری بحرین صرف‌نظر از حق تاریخی ایران در این منطقه، تبعات سنگینی برای او دارد، تن به این خفت تاریخی داد. ضعف او در تدوین سیاست منطقه‌ای که ریشه در استقلال نداشتن وی در تصمیم‌گیری‌های راهبردی داشت، باعث شد که شاه، با امید تداوم نقش خود به عنوان ژاندارم در خلیج‌فارس، با استقلال بحرین کنار بیاید. این یک واقعیت است که به دلیل تأمین مشروعیت رژیم پهلوی در خارج از مرزهای ایران، محمدرضا پهلوی چاره‌ای جز تمکین در برابر طرح‌های کلانِ منطقه‌ای غرب نداشت. او و پدرش، به دنبال کودتاهایی به قدرت رسیدند که ایرانیان تردیدی در نقش اساسی غرب به عنوان طراح و مجری آن نداشتند؛ رضاخان با کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 و محمدرضا پهلوی با کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332. فقدان مشروعیت داخلی، وابستگی نظامی و تسلیحاتی به غرب و تلاش برای قرار گرفتن زیر چتر حمایت یک قدرت خارجی که می‌توانست، به زعم شاه، تضمینی برای بقای سلطنت او باشد، وی را به ورطه تن دادن به تجزیه بخشی از خاک ایران کشاند و بر استقلال و تمامیت ارضی کشور، چوب حراج زد
الف- در مازندران زمین و آن هم زمین جلگه‌‌ای و ساحلی، منبعی بسیار کمیاب است و تا همین حالا بخش مهمی از آن بدون برنامه مشخص و بدون ایجاد ارزش افزوده قابلی مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری و واگذاری‌های نادرست قرار گرفته و عملا از دست رفته است. تعیین یک‌باره منطقه آزاد آن هم در سه نقطه ساحلی با مساحت بسیار زیاد و خارج‌کردن آن از نظارت مدیریت ملی منابع طبیعی می‌تواند متناقض با اصل 83 قانون اساسی باشد که تصریح دارد که «نفایس منحصر به فرد» حتی با وجود تصویب مجلس امکان انتقال به مالک غیردولتی (چه رسد به مناطق آزاد و مالکیت یا اجاره نسبی اتباع خارجی) ندارد. ب- استعدادها و قابلیت‌های مازندران مانند هر استان دیگری خاص آن استان است. ولی استعدادهای مازندران هم در سرزمین ایران، کمیاب و بسیار ارزشمند است. شالیزارها و زمین‌های کشاورزی «باقی‌مانده» که در اقلیم مازندران گاه قابلیت سه بار کشت در سال را دارند و ذخایری از خاک بسیار مرغوب کشاورزی (که گویا بخشی از آنها هم در شرق مازندران و شهرستان بهشهر قرار دارد که بیشترین مساحت را در طرح منطقه آزاد خواهد داشت)، جنگل‌های تقریبا منحصربه‌فرد در سطح جهان قاعدتا باید مازندران را به قطب ثروتمند کشاورزی و پس از آن گردشگری تبدیل می‌کرد. صنعت و تجارت و خدمات فرامنطقه‌ای در بسیاری دیگر از مناطق ایران قابلیت رشد دارند، ولی شالیزارها و جنگل‌های مازندران نه! مسئولانی که این همه سال به‌دنبال ایجاد منطقه آزاد دویدند چرا حتی یک قدم مؤثر و کافی برای ایجاد تعاونی‌های قدرتمند روستایی و رهایی کشاورز و مصرف‌کننده از بند دلالان برنداشتند تا کشاورزی استان رونقی بگیرد و سود کشاورزی به جای چند دلالی که گفته می‌شود با مالکیت انحصاری سردخانه‌ها و انبارهای بزرگ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مازندران را در اختیار گرفته‌اند به سوی کشاورزان هدایت نشود؟ چرا همین مسئولان جلوی زمین‌خواری و ویلاسازی‌های ویرانگر را نگرفتند و صنعت گردشگری و هتلداری پایدار را جایگزین آن نکردند؟ اخبار استان حاکی از آن بود که فقط شایعه تصویب منطقه آزاد امیرآباد در سال‌های گذشته موجی از سوداگری را در زمین‌هایی حتی بسیار دور از منطقه آزاد به راه انداخت و حتی «سلبریتی»های دوست‌دار «زمین» را وارد صحنه کرد!
نگاهی ملی برای آمایش سرزمین و پایبندی به برنامه‌های فرادست در این سرزمین، قراردادن سه منطقه آزاد در سه بخش استان را که مانند بمبی مشوق تغییر کاربری و سوداگری زمین خواهد بود نخواهد پذیرفت. این امر می‌تواند با اصل 48 قانون اساسی که بهره‌برداری متناسب با استعدادها و نیازها را مجاز می‌داند در تضاد باشد. ج- پیشینه اقتصادی استان مازندران نمونه کاملی است از تبعیض علیه افراد محلی. زیرساخت‌ها و شکل «توسعه» ناپایدار گذشته مازندران به‌گونه‌ای بوده است که منافع عمده آن را یا از استان خارج کرده یا به افراد قلیلی از مردم محلی اختصاص داده است. بهره اکثر مازندرانی‌ها از رشد اقتصادی استان چندان زیاد به نظر نمی‌رسد. حتی در مواردی گویا پرتعداد کشاورزان با فروش زمین‌های خود با قیمتی پایین عملا منبع درآمد خود را از دست داده و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ شده‌اند. ایجاد منطقه آزاد ناسازگار با بسیاری از توانایی‌های محلی (حتی اگر آسیب‌های معمول مناطق آزاد را نداشته باشد!) لزوما اشتغال و منافع پایدار برای محلی‌ها فراهم نخواهد کرد و عامل دیگری برای تبعیض علیه مردم و اصول 40 و 48 قانون اساسی خواهد شد. از سوی دیگر تعیین سه موقعیت برای ایجاد منطقه آزاد با ویژگی‌های مختلف، خود می‌تواند تبعیض‌هایی در قرارگیری فعالیت‌های مختلف در شهرستان‌های مازندران ایجاد کند؛ شاید صنایع مزاحم و آلوده‌کننده در یک موقعیت تجمیع یابند و خدمات و مراکز تفریحی و... در موقعیتی دیگر و این تبعیض خود تبعات دیگری به همراه بیاورد. اینکه مجلس و گاه دولت منافع دوره‌ای و کوتاه‌مدت یا تأمین نظرات کوتاه‌مدت مردم را مبنای تصویب برخی مصوبات می‌کنند، جای بحث دارد و این ایراد ساختاری باید به شکلی برطرف شود. در حال حاضر مهمترین نهادی که می‌تواند از چنین تصمیمی پیشگیری کند (و البته در موارد زیادی هم کرده است) شورای نگهبان خواهد بود که امیدواریم چنین کند.
محمد ایمانی
۱) در آخرین روز پیش‌ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی مجلس، شمار داوطلبان از مرز ۴9 هزار نفر گذشت. خبرهای غیر رسمی، حاکی از این است که ثبت‌نام‌کنندگان از طیف‌های متنوع سیاسی هستند و بنابراین در همین گام اول، آسیب جدی به نقشه تحریم انتخابات وارد آمده است. منطقی هم هست که هیچ جریان سیاسی عاقلی، اختیار خود را دست اپوزیسیون ورشکسته و رژیم‌های معارض بیگانه ندهد. تحریم انتخابات در داخل، به منزله خودکشی سیاسی است و اهل خرد، مرتکب چنین خبطی نمی‌شوند.
۲) روزنامه هم‌میهن، پریروز نوشت:«آنچه تاکنون در سطح رسانه‌ها و شنیده‌ها منتشر شده، این است که برخی چهره‌های درجه اول دولت و مجلس قبل (روحانی، جهانگیری و لاریجانی) نیروهای نزدیک به خود را تشویق به نام‌نویسی در انتخابات کرده‌اند. در جبهه اصلاحات، نه خاتمی، نه جبهه اصلاحات و نه هیچ یک از احزاب، رسماً فراخوانی برای ورود به صحنه و اقدام به پیش ثبت‌نام نداشته‌اند». اینها البته در مقام ادعاست و اسامی که منتشر شد، آشکار خواهد شد چند برابر ظرفیت ثبت‌نام کرده‌اند. برخی خبرها حاکی است ده‌ها نفر از افراد شناخته شده این طیف (و چند برابر آن، افراد رده دوم و سوم‌شان) ثبت‌نام کرده‌اند. خاتمی هم در سخنانی دو پهلو در جمع اعضاى هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات گفته: «اصلاح‌طلبان حق دارند و می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، اما باید روزنه‌ای وجود داشته باشد که بتوان شرکت کرد. وقتى که می‌گویید در انتخابات شرکت کنید، ما می‌گوییم شما، آنها را که نمی‌پسندید، بیرون کرده و از حق شهروندی محروم کرده‌اید و راه‌ها را بر روی آنها بسته‌اید. بالاخره حکومت باید راه‌ها را باز کند، حتى راه‌هاى حداقلى و نمی‌شود همه راه‌ها را بست و باز هم انتظار شرکت گسترده داشت. ما نمیخواهیم نظام از پا درآید؛ زیرا براندازی را نه ممکن می‌دانم
و نه مطلوب و حتى معتقدیم بسیاری از کسانى که ادعای براندازی دارند، موفق نمی‌شوند». او در حالی جملات پایانی را گفته، که دست‌کم دو بار در ماجرای فتنه 88 و اغتشاشات سال گذشته، منفعلانه به اپوزیسیون بیگاری داد و به چشم خود دید که اراده ملت ایران و جمهوری اسلامی، به مراتب قدرتمند‌تر از نقشه غرب و پادوهای آنهاست. بنابراین
بر اساس تجربه، اذعان میکند براندازی ممکن نیست. با این حال برخی غربگرایان، ثابت کرده‌اند هنگامی که نقشه‌های غرب دیکته می‌شود، اختیاری از خود ندارند.
۳) اظهارات خاتمی، مبنی بر این که چالش اصلاح‌طلبان را میدان ندادن نظام وانمود میکند، نشانه تداوم بی‌صداقتی است و گرنه او بهتر از هر کس می‌داند چالش این طیف، یکی اختلافات جدی در درون آنهاست مبنی بر این که بالاخره می‌خواهند زیر چتر نظام باشند یا بیگاری به آمریکا و انگلیس و اسرائیل بدهند؛ و دوم، آسیب بزرگی که کارنامه آنها به اعتماد مردم زده است. برخی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس یازدهم (اسفند ۱۳۹۸) ادعا کردند نامزد کافی ندارند، اما همان‌ها در تهران، به جای یک فهرست ۳۰ نفره، سه فهرست دادند! با این حال، نتیجه انزجار عمومی از عملکرد مدعیان اصلاحات و اعتدال، این بود که نفر اول و مشترک سه لیست (معاون حقوقی و پارلمانی دولت
روحانی/ عضو مرکزیت مجمع روحانیون)، نتوانست حتی رای ۷۰ هزار نفر را کسب کند. همچنین آقایان عارف و موسوی لاری در اعتراض به عملکرد برخی افراطیون در «شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» از ریاست و نائب رئیسی استعفا دادند و بدین ترتیب، «شعسا» فرو پاشید.
۴) تجربه بعدی، انتخابات سال ۱۴۰۰ است. در این انتخابات، حزب کارگزاران، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه (حزب آقایان نوبخت و واعظی) و شماری از اعضای حزب اتحاد ملت، از نامزدی آقای همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت روحانی) حمایت کردند. ارگان کارگزاران چند روز پیاپی، تمام صفحه اول خود را به تبلیغ همتی اختصاص داد. مرعشی (دبیرکل بعدی کارگزاران) اواسط خرداد 1400 گفته بود: «سازوکار نهاد اجماعساز اصلاح‌طلبان، همچنان برقرار است. بنا به تدابیری، ما آقای همتی را در لیست ۱۴ نامزد نهاد نیاوردیم، ایشان همان کاندیدای پنهان ما بود». پس از آن هم نشریه «صدا» ارگان حزب اتحاد ملت، تمام صفحه اول خود را با این تیتر، صرف حمایت از همتی کرد: «دوم خرداد را تکرار کنیم. همت ملت». در نوبت بعدی، نشریاتی مانند اعتماد و افرادی مثل کرباسچی، مهاجرانی، جلایی‌پور و کروبی، به حمایت از همتی پرداختند. بهزاد نبوی رئیس‌نهاد اجماعساز هم، با انتشار ویدئویی، خواستار حضور و به هم زدن مهندسی انتخابات شد. و سرانجام، خاتمی و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب، از آقای همتی و
«لیست جمهور» (انتخابات شورای شهر) حمایت کردند. نتیجه چه بود؟ آقای رئیسی ۱۸ میلیون رای کسب کرد؛ اما رای آقای همتی حتی
به 2/5 میلیون نفر نرسید. در انتخابات شورای شهر نیز، نفر اول لیست مورد حمایت خاتمی، ۳۲ هزار رای کسب کرد که یک رکورد بود.
۵) چالش دیگر، بحث جدی و مهمی است که میان دو طیف در جبهه اصلاحات جریان دارد؛ این که: «بالاخره ما میخواهیم درون نظام و زیر چتر اسلام و انقلاب باشیم، یا ساختارشکنی کنیم و خرج گروهک‌های برانداز و عقبه غربی آنها شویم؟!». برخی میگویند بهزاد نبوی در اثر کهولت سن یا اختلافات مربوط به انتخابات قبل، از ریاست جبهه اصلاحات استعفا داد و حاضر به بازگشت نشد. اما ظاهرا تب رفتار‌های رادیکالی کور چنان تند شده، که او هم نتوانسته ادامه دهد. یک سند، اظهارات حسین مرعشی است که اواخر اسفند ۱۴۰۰ گفت: «بعضی از دوستان اساساً معتقدند که ادامه ریاست آقای نبوی مناسب با فضای سیاسی پسا مهسا نیست. آقای نبوی همیشـه در شرایط اجمـاع آرا رئیس میشد. اگر اجماع نباشد، ایشان از پذیرش مجدد مسئولیت پرهیز میکند. جبهه اصلاحات چند عضو حقوقی دارد که به رغم این که اقلیت خیلی کوچکی هستند اما صدای خیلی بلندی دارند. آنها گاهی اوقات مطالبی را میگویند که شنیدن این نـوع پرخاش‌ها خیلی شایسته نبوده است. از این جهت برای ایشان دلخوری به وجود آمده است». نمونه دوم، خبر روزنامه همدلی در آبان سال گذشته با عنوان «عبور ازخاکریز چریک پیر» است: «به نظر می‌رسد که نوبت به بهزاد نبوی رسیده که مواضعش به شدت مورد انتقاد قرار بگیرد. چریک پیر، در مصاحبه با هم‌میهن، رسما با اعتراضات مخالفت کرده و گفته «ما اصلاح‌طلبان قطعا نمیتوانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه میدهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما میخواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمیخواهیم دینامیت زیر ساختمان نظام بگذاریم، بلکه میخواهیم همین بنا را اصلاح و ایراداتش را برطرف کنیم». این اظهارات، خیلی زود با واکنش کسانی مواجه شد که از او عبور کرده‌اند». سند سوم، روایت روزنامه آرمان است که خرداد ماه گزارش داد: «نبوی آبان سال گذشته اعلام کرد قطعا نمیتوانیم با معترضان کف خیابان که شعارهای براندازانه میدهند، همسو شویم. بحث محافظه‌کاری نیست؛ ما شعارهای آنان را قبول نداریم. ما میخواهیم در چارچوب نظام، اصلاح کنیم. نمیخواهیم دینامیت زیر ساختمان بگذاریم. این اظهارات، انتقاداتی را در پی داشت».
۶) هشدار نبوی، تعبیر دیگری از اظهارات عبرت‌آموز «علی حکمت»، سردبیر روزنامه خرداد (متعلق به عبدالله نوری/ منتشره در دوره موسوم به اصلاحات) است که اخیرا به روزنامه شرق گفت: «همیشه به بچه‌‌های تحریریه می‌‌گفتم حرف تند بزنید، ولی تند حرف نزنید. با تیترهای تند مخالف بودم. ما باید می‌‌توانستیم حرف‌‌های اساسی بزنیم و حرف‌‌های کلیدی مطرح کنیم، اما روزنامه‌نگار نباید انگشت در چشم مخاطب و جامعه اش کند. ما یک سری روزنامه‌نگار داریم که چریک هستند. به جای کلاشنیکف و ژ3، قلم در دست گرفته اند، ولی کارکرد همان ژ3 و کلاشنیکف را از آن می‌خواهند. مطبوعات دوم خرداد، از همین گروه (چریک بازی) لطمه خورد». ماه گذشته نیز، روزنامه اعتماد، همزمان با تغییر رئیس‌جبهه اصلاحات، به شکل سربسته درباره «خطر تندروي براي جريان اصلاحات» هشدار داده و نوشت: يكي از خطراتي كه آسيب‌‌هاي زيادي را متوجه اصلاحات كرده، برخي تندروي‌‌هاست. اين خطر، همچنان جريان اصلاح‌طلب را تهديد مي‌كند».
۷) از زاویه‌ای که گفته شد، به نظر می‌رسد کودتای نرمی در جبهه اصلاحات رخ داده است. زمزمه تحریم انتخابات و نقش‌آفرینی در پروژه ناکام آشوب‌افکنی در میان برخی اعضای این طیف، ادامه همان جریان وطن‌فروشی است که در میان برخی احزاب و مطبوعات نفوذ کرده بود اما شماری از اعضای، از کشور خارج شدند و در حلقه‌هایی مانند؛
اتاق فکر جنبش سبز در لندن، شبکه صهیونیستی اینترنشنال
(به سردبیری معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی)، شبکه دولتی انگلیس، صدای آمریکا، رادیو فردا و نظائر آن دور هم جمع شدند.
۸) برخی مدعیان اصلاح‌طلبی، نگاه دیگری به انتخابات دارند و قائل به حضور و یارگیری و ائتلاف‌های تاکتیکی هستند. چند سند:
- بهزاد نبوی، ۳۱ تیر ۱۴۰۲، روزنامه شرق: در زمان تشکیل مجلس دهم نزد آقای عارف رفتم و گفتم که در مجلس، شما یک فراکسیون امید دارید و آنها هم یک فراکسیون«رهروان ولایت». در کنار این دو، یک فراکسیون «عقلانیت و میانه‌روی» هم تشکیل دهید که در برگیرنده هر دو فراکسیون ولایت باشد و آن حدود ۴۰ نماینده پایداری نتوانند نقش ایفا کنند. عارف نپذیرفت چون تصور او این بود که فراکسیون امید، اکثریت مطلق را در اختیار دارد و نیازی به ائتلاف نیست. موضوع را با آقای خاتمی هم مطرح کردم، ایشان هم نظر مثبتی اعلام نکرد. کاملا ناامید شدم اما در عین حال به لاریجانی پیغام دادم که او پیشقدم شود. او هم ظاهرا به واسطه‌ام گفت درباره همه چیز الّا ریاست حاضر به گفت‌وگو هستم. در نتیجه پیشنهاد من با شکست روبهرو شد.»
- «عباس- ع» (متهم پرونده جعل نظرسنجی به نفع آمریکا و فروش اطلاعات) شهریور ۱۳۹۵، به نشریه «صدا» گفت: «مهمترین عاملی که در شرایط کنونی به عنوان پیشران برنامه ما عمل خواهد کرد، جلوگیری از وحدت میان اصولگرایان است. این هدف در ۵ سال گذشته به نحو مطلوبی پیش رفته. نهایی کردن شکاف میان جناح حاکم، بسیار مهم است. اصلاح‌طلبان باید نقش «قُوِه»ای را بازی کنند که این شکاف را به مرز جدایی کامل برساند».
- کرباسچی، ۷ آذرماه ۱۳۹۴، درباره افرادی مانند لاریجانی، از تعبیر سربازگیری استفاده کرده و به روزنامه شرق گفته بود: «ما بعد از انتخابات ۱۳۹۲ روش نامعقول به کار نگرفتیم. دولت (روحانی) از طرف مقابل یارگیری کرده، مثلاً در سیاست خارجی و برجام، در مجموع بازی طرفداران دولت در گروههای سیاسی به واسطه همین سربازگیری از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم می‌تواند اتفاق بیفتد».
دولت؛ ناتوان از کسب و حفظ دوستان!
مسعود پیرهادی
حضرت على عليه‌السلام مى‌فرمايند: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسابِ الإخوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ؛ ناتوان‌ترين مردم كسى است كه در دوست‌يابى ناتوان باشد، و از او ناتوان‌تر كسى است كه دوستان خود را از دست بدهد.
دو سال از عمر دولت سیزدهم که با حمایت حداکثری مردم انقلابی روی کار آمده، می‌گذرد. نقاط ضعف و قوت فراوانی می‌توان برای این دولت، ردیف کرد اما غرض این نوشته، نصیحت و خیرخواهی برای دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور است.
سید ابراهیم رئیسی دو سال است که سکان‌دار اصلی اجرا در کشور است؛ این جایگاه، مملو از قدرت، اختیار، تشکیلات، سرمایه انسانی و امثالهم است و توقع می‌رود که دایره دوستان و حامیان کسی‌که خود را موفق می‌پندارد و معرفی میکند روزبه‌روز بیشتر شود نه‌اینکه مطابق مجموع نظرسنجی‌ها محبوبیت این دولت رو به افول برود. این امر برای کسانی‌که بی‌چشمداشت از دولت حمایت کرده‌اند تلخ و سخت است. آب‌شدن سرمایه اجتماعی دولت، به‌نوعی آب‌شدن اعتبار حامیان آنان نیز به‌شمار می‌رود. بنابراین هر کسی دل در گرو انقلاب و جریان انقلابی دارد باید مانع این پس‌رفت و تبعات آن شود.
اما علت این از دست‌دادن‌ها و اختلاف‌ها چیست؟ چرا کسانی‌که تمام‌قد از دولت، حمایت می‌کردند امروز منتقد شده‌اند؟ البته این اتفاق، از زاویه‌ای مبارک است؛ چراکه نشان می‌دهد هواداران و بدنه جریان انقلابی، با مبنا از اشخاص، حمایت یا انتقاد می‌کنند. چراکه در دوستی و حمایت از افراد، شاخص دارند و با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته‌اند. امام می‌فرمود: «من بارها اعلام کرده‌ام که با هیچ‌کس در هر مرتبه‌ای که باشد عقد اخوت نبسته‌ام. چارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است.»
فساد ایده خام و ناپخته یکپارچه‌سازی حاکمیت، خیلی زود برملا شد و این روزها تبعات آن را مشاهده می‌کنیم. دولت پس از وحدت حداکثری در انتخابات و کسب قدرت، خیلی زود رفیقان دیروز را به‌عنوان رقیب خود پنداشت و به‌جای همکاری و برادری، یا پیش بزرگان، گلایه می‌کرد یا اعوان و انصارش را در رسانه رها می‌کرد و سروصدا به‌راه می‌انداخت.
نتیجه هم چیزی جز مقابله به‌ظاهر مسالمت‌آمیز و قانونی قوای دیگر نخواهد شد. اما بی‌شک غایت این تنازعات جز سستی و ازبین‌رفتن شوکت همگان نخواهد بود.«وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وَتَذهَبَ ريحُكُم»
اما چرا دولت خیلی زود به اینجا رسید؟
واضح است وقتی حلقه نزدیک به رئیس‌جمهور، از جنس یک حلقه بسته و خاص باشد، بهتر از این وضعیت را نباید توقع کرد. اینان عمر خود را در پنجه‌کشیدن به این و آن صرف کرده‌اند و حالا مگر با یک انتخابات، دچار تحول گفتمانی و شخصیتی می‌شوند؟
البته این دو سال و تحلیل جمیع داده‌ها نشان می‌دهد گویا دولت از این جنس افراد و رفتار، نه‌تنها اعراض ندارد بلکه استقبال هم میکند و رسانه‌های اصلی خود را به‌دست آنان می‌سپرد. در نهایت اما ضربه این مشی و مرام را تنها دولت نمی‌خورد بلکه کل جریان انقلاب، آسیب خواهد دید؛ فلذا بر رئیس‌جمهور محترم و دوستانشان فرض است که این روال نامطلوب را اصلاح و جبران کنند تا کماکان به‌زعم خویش توفیق خادمی برایشان باقی بماند.