در روز‌های شروع به کار دولت چهاردهم و در حالی که چند روزی بیشتر به مراسم تنفیذ و تحلیف (در هفتم و نهم مرداد ماه) نمانده و شورای راهبری به ریاست ظریف به نیابت از رئیس‌جمهور منتخب در حال گزینش افراد مناسب برای تشکیل هیئت (کابینه) دولت است، اتفاقاتی در سطح کشور در حال رخ دادن است که افکار عمومی را به خود مشغول کرده و در پاره‌ای از موارد غفلت از آثار و تبعات آنها، برای شخص رئیس‌جمهور، مردم و کشور ممکن است هزینه تولید کند. از این رو به حکم ضرورت حمایت از رئیس‌جمهور و به حکم رسالت و وظیفه رسانه‌ای به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
۱- ترکیب شورای راهبری انتخاب اعضای هیئت (کابینه) دولت، جداً سؤال برانگیز و محل تأمل است. حضور برخی «افراد جنجالی و حاشیه ساز»، «افراد مروج سیاه نمایی، بن‌بست نمایی و ناامید کننده مردم»، «متهمین و افراد مؤثر در فتنه ۸۸»، «عوامل و مسببان اصلی سوءمدیریت و ناکارآمدی در دولت غربگرا، اشرافی و پر خسارت روحانی»، «تحریم کنندگان انتخابات مجلس دوازدهم»، «کسانی که به دلیل تعارض منافع، همواره ارکان نظام را زیر سؤال برده اند»، «کسانی که رسماً و علناً نسبت به قانون اساسی اعلام موضع منفی کرده‌اند»، «متهمان پرونده‌های کلان فساد اقتصادی نظیر کرسنت» در کارگروه‌ها و کمیته‌های تعیین وزرا، تأمل برانگیز بوده و علاوه بر اینکه به پای شخص رئیس‌جمهور نوشته شده و استقلال دکتر پزشکیان را مخدوش می‌کند، اساساً ماهیت و استقلال این شورا را نیز زیر سؤال می‌برد. مضاف بر اینکه چنین شورایی چگونه می‌تواند مسئولان مؤمن به مبانی انقلاب، کارآمد، فسادستیز و ملتزم به اجرای قانون اساسی را گزینش و به رئیس‌جمهور معرفی کند. با فرض بر اینکه رئیس‌جمهور افراد معرفی شده در این شورا را نپذیرد، فلسفه وجودی آن زیر سؤال رفته و افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. از این رو است که این روز‌ها در جامعه این جمله زبان به زبان می‌چرخد که آقای پزشکیان! با افراد متهم نمی‌توانید دولت کارآمد و گره‌گشا تشکیل دهید. 
۲- گزارش آقای ظریف در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رسانه ملی، در پاره‌ای موارد بر خلاف نص صریح قانون اساسی و مغایر با شایسته‌سالاری است. ظریف در بخشی از گزارش خود از امتیاز دادن‌هایی سخن می‌گوید که غیرمستقیم بوی سهم خواهی می‌دهد و می‌تواند فتیله فتنه‌ای جدید را روشن کند. وی می‌گوید: «ما در شورای راهبردی برای برخی ویژگی‌ها امتیاز گذاشته ایم مثلاً اگر مرد باشید برای وزارت هیچ امتیازی نمی‌گیرید، اما اگر زن باشید ۱۰ امتیاز می‌گیرید! اگر از ادیان و مذاهب رسمی غیر از اکثریت! (شیعه) باشید امتیاز می‌گیرید، ولی اگر شیعه باشید هیچ امتیازی نمی‌گیرید! و...» 
ایران کشوری متشکل از اقوام و مذاهب مختلف و در عین حال به هم پیوسته و منسجم است که حول محور ایران و فرهنگ غنی هزاران ساله کشور به هم پیوند خورده و در برابر دشمنان این مرز و بوم ایستاده‌اند. بیان این گونه مطالب غیرعلمی، غیرعقلانی، تفرقه‌انگیز و در خوش بینانه‌ترین حالت سخنان خلاف شرع و قانون، آورده­‌ای جز فرصت‌سازی برای دشمنان نظام، جهت فعال‌سازی گسل‌های قومیتی، مذهبی و براندازی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. 
۳- این روز‌ها سهم خواهی از رئیس دولت چهاردهم در میان طیف اصلاح‌طلبان به جدال و حملات به یکدیگر تبدیل و به کف جامعه کشیده شده است. 
به گفته بهزاد نبوی شعار «برای ایران» به شعار «برای وزارت» تبدیل شده است. آن چیزی که افکار عمومی جامعه از آن بی‌خبر است. دولت محترم مراقب باشد در تله سهم خواهی، زیاده خواهی، حاشیه سازی، فشار‌های اجتماعی، لابی گری، تصمیم سازی، مهره‌چینی و دستورات پنهان و آشکار پدرخوانده‌های اصلاح‌طلب گرفتار نشود. 
۴- اگرچه دکتر پزشکیان مکرر بر غیرحزبی بودن خود تأکید کرده، اما حضور مؤثر و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم اصلاح‌طلبان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت آینده می‌تواند بر پیشبرد امور تأثیر منفی بگذارد. البته این شیوه در اردوگاه اصلاحات مسبوق به سابقه است که (مانند دوره روحانی) در عین حضور گسترده، نقش‌آفرینی و دخالت مؤثر در دولت، خود را به ظاهر خارج از دولت تعریف می‌کنند تا در صورت عدم موفقیت دولت به عنوان منتقد در حاشیه امن قرار بگیرند. به هر حال یکی از خطرات مهم و مؤثر بر کارآمدی دولت چهاردهم، نوع و شیوه دخالت کمی و کیفی اصلاح‌طلبان در وظایف قوه مجریه است. یادآور می‌شود که اصلاح‌طلبان نقشی فوق‌العاده پررنگ در دولت یازدهم و دوازدهم داشتند، اما هرگز حاضر به قبول مسئولیت و پذیرش نقش خود در سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت روحانی نشده و به جای پاسخگویی با جابه‌جایی شاکی و متهم، به عنوان مطالبه‌گر در نقش منتقد دولت وارد میدان شدند. 
۵- دکتر پزشکیان که در جریان تبلیغات انتخاباتی بار‌ها بر این نکته تأکید کرده که حمایت افراد حقیقی و حقوقی از وی به علاقه خودشان مربوط است و دلیلی بر همسویی و هماهنگی وی با آنان نیست، اینک که ایشان مسئولیت ریاست‌جمهوری را به عهده گرفته‌اند باید به آفت‌ها و مخاطرات دخالت غیرمسئولانه این‌گونه افراد در امور دولت توجه کنند. خطر مهم این است که پدرخوانده‌هایی که به دلایل مختلف از جمله ناکارآمدی، سوءمدیریت و نقش آفرینی در فتنه‌ها در افکار عمومی جامعه به عنوان افرادی منفی و منفور شناخته می‌شوند فراتر از دخالت در کار دولت، به جای دولت تصمیم‌گیری و تدبیر کرده و مخاطرات و هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت بگذارند. 
۶- همه کسانی که در طول دولت سیزدهم به دلیل تعارض منافع با حاشیه سازی، بن‌بست نمایی و سیاه نمایی به ناامید کردن و بی‌اعتمادی مردم پرداخته و با کارشکنی در کار دولت سیزدهم موجب آزار شهید آیت‌الله رئیسی شده و دل رهبری را سوزانده بودند، اینک برای توقف مسیر سیدالشهدای خدمت و بازگشت به عقب با تمام توان وارد میدان شده‌اند. مصلحت کشور و وظیفه دولت محترم، ناکام گذاشتن این افراد از طریق زنده نگه داشتن نام و یاد شهید رئیسی و استمرار راه و اتمام کار نیمه تمام دولت سیزدهم است. 
۷- با توجه به حضور پررنگ اصلاح‌طلبان در ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان، مواضع ضدنظام و براندازانه برخی رسانه‌های متعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبان (نظیر تیتر اصلی روزنامه آرمان تحت عنوان «مانیفست گورباچف ایرانی») از سهم خواهی از رئیس قوه مجریه فراتر رفته و از براندازی نظام سخن می‌گویند. این گونه مواضع، به فتنه سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و تلاش برای بالکانیزه کردن کشور (که رهبر معظم انقلاب به تشریح آن تحت عنوان طرح بازسازی شده فروپاشی شوروی پرداخته بودند) شباهت‌های عجیبی دارد. حفظ نظام و ناامیدکردن و پشیمان ساختن فتنه‌گران و براندازان مستلزم اعلام مواضع صریح و شفاف شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است.

پیام‌های یک حمله

سیدرضا صدرالحسینی

با توجه به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی درغزه، یکی ازموضوعات مهمی که ارتش ملی یمن باتوجه به جهت‌گیری‌های دولت نجات ملی این کشور دردستور کارخودش قرار داد، حمایت از مردم مظلوم غزه و ضربه زدن به ستون فقرات اقتصادی رژیم صهیونیستی با هدف کاهش توان این رژیم در ادامه جنایات علیه مردم فلسطین بود.

مقاومت یمن درهمین راستا در ماه‌های اخیر توانست ضربات قابل‌توجهی رابه اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کند تا جایی که بندر «ام الرشراش» (بندر ایلات) تعطیل و فعالیت‌های اقتصادی آن متوقف شده است. مقامات ارشد مقاومت پیش از این بار‌ها هشدار داده بودند که تا وقتی جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه ادامه داشته باشد، ضربات مهلک مقاومت به توان اقتصادی، نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی نیز ادامه خواهد داشت و متاسفانه شاهدیم که با وجود این هشدارها، صهیونیست‌ها همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهند. دلیل آن هم روشن است، چراکه قطع این جنایات به مفهوم نابودی کامل دولت نتانیاهو و قرارگیری رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی است و بر همین اساس، رژیم صهیونیستی همچنان به جنایات خود ادامه می‌دهد و در مقابل هم مقاومت از جنا‌ح‌های مختلف، ضربات خودش را به این رژیم وارد می‌کند. یکی از مهم‌ترین این ضربات، خساراتی بود که مقاومت یمن به ستون فقرات نظامی، تسلیحاتی، اقتصادی رژیم صهیونیستی وارد کرده که برجسته‌ترین آن‌ها در ساعات گذشته به‌وسیله پهپاد‌های ویژه ارتش ملی یمن با نام «یافا» که قابلیت دورزدن سامانه‌های رهگیری دشمن راداردانجام گرفت. این پهپاد‌ها با پیمودن فاصله بیش از۷۰۰کیلومتری و عبور از رادار‌های فوق‌مدرن اهدایی آمریکا وغرب که درسرزمین‌های اشغالی مستقر است، یکی از مراکز مهم نظامی رژیم صهیونیستی را که در نزدیکی سفارت آمریکا در تل‌آویو قرارداشت، هدف قرار داد و ضربات مهلکی به آن وارد کرد. این حمله نشان‌دهنده آن است که مقامات ارشد مقاومت همچنان در مقابل مردم مظلوم و مقتدر غزه متعهد به همکاری هستند و در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی به شیوه‌ها و شکل‌ها مختلف، اقدامات خود را انجام می‌دهند؛ بنابراین حمله پهپادی اخیر یکی از دستاورد‌های جدید ارتش ملی یمن محسوب می‌شود و در صورت ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، مقاومت یمن می‌تواند با توجه به شناسایی نقاط راهبردی، استراتژیک و حیاتی آن‌ها ضربات بعدی را مهلک‌تر وارد کند. درواقع حمله اخیر را باید حاوی یک پیام روشن و شفاف از سوی مقاومت برای رژیم صهیونیستی و حامیانش دانست که عبارت است از تداوم حمایت مقاومت از مردم مظلوم غزه. گروه‌های مقاومت همچنین با این حمله به صهیونیست‌ها هشدار دادند که قادرند با توجه به اشراف اطلاعاتی، ضربات سخت‌تری به این رژیم وارد کنند. صهیونیست‌ها همچنین باید متوجه شده باشند که قطعا در صورت حمله به لبنان، با ضرباتی به مراتب سخت‌تر مواجه خواهند شد؛ همان‌گونه که دبیرکل حزب‌ا... هم تاکید کرده، لبنان از توانمندی‌های ناشناخته‌ای برای ضربه زدن علیه رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد. صهیونیست‌ها باید بدانند که فرماندهان مختلف مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی ساکت نیستند و در صورت تداوم جنایات اسرائیل، ضربات مهلک‌تری به رژیم صهیونیستی وارد خواهد شد. یکی از ویژگی‌های مهم جبهه مقاومت، هماهنگی‌های کاملا شفاف و قابل اعتماد و مستحکم جبهه‌های مختلف در مقابل شکنندگی نیرو‌های نظامی اسرائیل و تفرقه و چندگانگی موجود در این رژیم است. تمام تحولات اخیر، نشان‌دهنده شکنندگی وعدم انسجام در ساختار سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی است و در مقابل، هماهنگی ساحات مختلف مقاومت همچنان روزبه روز مستحکم‌تر و گسترده‌تر شده، ضربات مقاومت به رژیم صهیونیستی، سخت‌تر و مهلک‌تر از قبل ادامه خواهد یافت.

بایدها و نبایدهاى دولت چهاردهم

علی دارابی

 دولت جدید بزودى استقرار خواهد یافت و جمعى از نیروهاى جدید در قوه مجریه مسئولیت را بر عهده خواهند گرفت.
از باب خیرخواهى موارد زیر را به رییس جمهور محترم و اعضاى کابینه تقدیم مى نمایم.
۱- تصویر ناجى از دولت را باید از افکار عمومى کنار زد. منابع، ظرفیت ها، درآمدها و مصارف و هزینه هاى کشور روشن است. لذا هرگونه وعده و قول دست نیافتنى بکلى از مسئولان باید به دور باشد.
۲-حذف، انحلال، ادغام شوراها، ستادها، کمیته ها، کارگروه هاى بس غیر ضرور و وقت تلف کن را با بررسى کارشناسى در اولویت قرار داد. بطور مثال بیش از ۱۰۰ شورا در کشور فقط به ریاست رییس جمهور است؟! معاون اول و وزراء بماند.
در وزارتخانه ها بیش از ٢٠٠ مورد است؟! (البته دو نکته توجه شود؛ از اقدام شتابزده جدا خوددارى شود. دوم ابقاى ساختار هاى مفید و ضرورى قربانى این اصلاح نشود)
۳- مدیریت سفرهاى استانى یک اقدام حیاتى است. سخن بر سر دیدار با مردم و حضور در نقاط مختلف کشور توسط رییس جمهور یا وزیران نیست که این امرى شایسته است و موجب کاهش فاصله مردم و مسئولان و حضور میدانى مدیران ارشد در حوزه ماموریت است.
سخن اصلى بر سر طرح ها و پروژه هاى عمرانى و کلنگ زنى ها و بعضا افتتاح هاى چند باره است. کمر کشور زیر بار این تعهدات مصوبات سفرهاى استانى شکسته شده است و اصلا منابع با تقاضاها جوابگو نیست. لطفا این هشدار را جدى بگیرید. کارشناسان گفته اند بیش از ۴۵ هزار پروژه نیمه تمام داریم که با بودجه عمرانى کشور ۵۰ سال طول مى کشد به اتمام برسد.
۴-کشور نیازمند منابع مالى و ظرفیت هاى گسترده جدید است تا بتواند چرخ اقتصاد و رونق تولید را شتاب دهد.
حمایت از کار آفرینان و سرمایه داران داخلى و جلب کمک هاى خارجى باید در اولویت هاى نخست باشد. این مهم با رفع تحریم هاى ظالمانه قدرت هاى خارجى علیه ایران، بسط و گسترش مناسبات بین المللى، افزایش ائتلاف دوستان و حامیان و کاهش حلقه دشمنان و تامین امنیت سرمایه گذارى و ثبات امکانپذیراست. درک شرایط بس حساس تاریخى کشور براى همه مسئولان و مقامات براى کمک بایسته به دولت یک امر ملى و حیاتى است.
۵-دولت امانتدار مردم است.
همه مردم باید مورد توجه دولتمردان باشند. باند بازى و قبیله گرایی در عزل و نصب ها نباید جاى شایسته سالارى و کارآمدى را بگیرد.
رصد، پایش و نظارت مستمر از سوى رییس جمهور و ساز و کارى که براى این مهم اتخاذ خواهد کرد داراى اهمیت تاریخى است.

یک پیشنهاد برای آقای رئیس‌جمهور

‌بسیاری تورم، فقر و بی‌کاری را که نمودهای بیرونی بحران تولید ثروت ملی و تحریم‌ها هستند، اصلی‌ترین چالش‌های دولت آقای پزشکیان می‌دانند. برخی نیز به‌درستی به اهمیت کسری بودجه، ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی و بحران‌ صندوق‌های بازنشستگی و محیط زیست اشاره دارند. این فهرست بلند از ابرچالش‌ها نه‌تنها مختص دولت آقای پزشکیان بلکه اصلی‌ترین چالش دو دولت گذشته آقایان روحانی و رئیسی نیز بوده است. اما در یک تصویر بزرگ‌تر، مهم‌ترین چالش پیش‌روی دولت پزشکیان را می‌توان ناتوانی نهاد دولت در حل این ابرچالش‌ها و حرکت به سمت «حکومت‌ناپذیری» دانست. به تعبیر کلاوس اوفه، جامعه‌شناس آلمانی، حکومت‌ناپذیری شرایطی است که دولت‌ها توانایی «حل مسئله» یعنی پیشگیری و مدیریت بحران‌ها را از طریق منابع نهادی خود از دست می‌دهند. تأکید دکتر پزشکیان بر احیای نهاد دولت، بازگشت به نظام کارشناسی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و تلاش برای ایجاد همدلی و وفاق در درون ارکان نظام سیاسی، احتمالا جمع‌بندی تجربی او از دلایل شکست دولت‌ها و نشانه از آگاهی او درباره این چالش بزرگ است. او در دوره‌‌ تبلیغات انتخاباتی، نمودار معروف اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی» را بارها به نمایش گذاشت؛ نموداری که سعادت غالب ملت‌ها را در گرو افزایش قدرت هم‌زمان دولت و ملت و ایجاد یک «لویاتان مقید» می‌داند. لویاتان قدرتمندی که توانمند به حل مسائل و پاسخ‌گو به نیازهای جامعه است اما هم‌زمان در مهار جامعه قدرتمند خود قرار دارد. اگر این رویکرد پزشکیان را «تئوری تغییر» او در نظر بگیریم، احتمالا دولت او تغییر وضعیت کنونی را از مسیر تقویت نهاد دولت با رویکردی عدالت‌محور و مشارکت‌گرا در نظر گرفته است، اما تاکنون نه تصویری از چگونگی تحقق آن، نه برآوردی از میزان ظرفیت دولت و نه برنامه مشخصی برای افزایش توانمندی آن ارائه داده است. ‌تأکید صرف بر به‌کارگیری افراد شایسته، ارجاع به کارشناس و ایجاد همدلی، موفقیت او در ایجاد بهبود نسبی از طریق احیای نهاد دولت را با تردید مواجه می‌کند. در این راستا توجه به چند نکته حیاتی است.

نخست: تقلیل توسعه ظرفیت حل مسئله دولت تنها بر یک امر فنی که بتوان با تکیه صرف بر روش‌هایی مانند انطباق تکرارشونده مسئله‌محور (PDIA) برآن فائق شد، خطاست. احیای نهاد دولت، امری چندلایه، زمان‌بر، پیچیده و نیازمند برنامه مشخص و شکل‌گیری یک اجماع در تمام ارکان حاکمیت است.

دوم: احیای نهاد دولت نیازمند توسعه سه ظرفیت تحلیلی 

(analytical capacity)، ظرفیت اجرائی (operational capacity) و ظرفیت سیاسی (political capacity) در درون و تقویت سه توانایی در ایجاد هماهنگی، همکاری و تعهد در درون و میان ساختار حاکمیت است. در این معنا، ظرفیت تحلیلی یا ذخیره دانایی دولت‌‌ها، توانایی شناسایی مشکلات و پیشنهاد راه‌حل‌های ممکن را در اختیار آنها قرار می‌دهد. به عبارتی ظرفیت تحلیلی امکان طراحی «سیاست خوب» را در دولت‌ها ایجاد می‌کند. ظرفیت اجرائی نیز امکان اجرای خوب «سیاست‌ خوب» را فراهم می‌کند. از دیگر سو ظرفیت سیاسی، مدرج به میزان به رسمیت شناختن نهاد دولت به‌عنوان متولی حل مسئله در ساختار حاکمیت است. موفقیت دولت‌ها در سیاست‌گذاری علاوه بر برخورداری از سطح مقبولی از این سه ظرفیت، تابع توانایی آنها در ایجاد هماهنگی، همکاری و تعهد در درون نهادها و بین ارکان حاکمیت نیز هست؛ بنابراین طراحی و اجرای «سیاست خوب»، بدون توفیق در ایجاد هماهنگی و همکاری و تعهد، امکان خروج از «تله ظرفیت» را برای دولت‌ها فراهم نمی‌آورد.

سوم: با توجه به سه ظرفیت اشاره‌شده و در موضوع انباشت دانایی دولت، واقعیت این است که ظرفیت کارشناسی دولت در دو دهه اخیر، چه در سطح صف و چه ستاد، به‌شدت آسیب دیده است. 

برخلاف بسیاری از کشورها که انتصاب مدیران ترکیبی از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی مصون از مداخلات سیاسی در سطح میانی و انتخاب سیاسی در سطح مدیران ارشد است، انتخاب بدون ضابطه مدیران،‌ شکاف کیفی زیادی میان صف و ستاد ایجاد کرده است. ضعف نهاد آموزش، گزینش‌ها، مشکلات نظام جبران خدمت، بازنشستگی و مهاجرت، نیز ذخیره دانایی دولت را بیشتر تحلیل برده است. سخنان دکتر پزشکیان در اتاق بازرگانی مبنی بر تعهد او در تغییر برخی از رویه‌ها، به‌ویژه اصلاح رابطه دولت با دانشگاه، استفاده از ظرفیت‌های نهادهای پژوهشی کشور یا دعوت نهادهای مدنی و صنفی به ادوکسی و ترویج‌گری برای تغییر، ممکن است تا حدی ضعف کارشناسی کنونی را تعدیل کند، اما تقویت ذخیره دانایی دولت یک فرایند طولانی و زمان‌بر و نیازمند حمایت حاکمیت برای تغییر رویه‌های کنونی است. همچنین ظرفیت سیاسی دولت به معنای پذیرش تولیت دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نیازمند گفت‌وگو در سطوح بالای حاکمیتی است. به‌ویژه با یادآوری این نکته که یکی از عوامل عدم اقبال ۶۰‌درصدی در انتخابات دور نخست ریاست‌جمهوری، تلقی مسلط جامعه درباره بی‌تأثیری دولت‌ها در ایجاد تغییرات است. این روایت که رفت‌و‌آمد دولت‌ها تغییری در شرایط ایجاد نمی‌کند، احیانا در کاهش ۳۵ درصد مشارکت (۷۴ درصد سال ۱۳۹۶ به ۳۹ درصد سال ۱۴۰۳) بی‌تأثیر نبوده است. به طور مثال،‌ همبستگی بالای بین افزایش فقر استانی به‌ویژه در بین زنان و جوانان با کاهش نرخ مشارکت استان‌ها در این دوره قابل مشاهده است. توفیق‌نداشتن پزشکیان نیز می‌تواند روند کاهشی نرخ مشارکت را تشدید کند.

اما درباره ظرفیت اجرائی دولت، تأکید صرف بر به‌کارگیری نیروهای توانمند یا استفاده از تکنیک‌های سیاست‌گذاری به خودی خود کافی نیست. برای احیای ظرفیت نهاد دولت، تیم همراه آقای پزشکیان نیازمند شناخت از اصلی‌ترین موانع کار مدیران اجرائی دولت و تلاش برای کاهش این موانع اجرائی است.

چهارم:‌ یک پیشنهاد برای تقویت ظرفیت اجرائی،‌ برگزاری یک پیمایش موانع محیط کار مدیران ارشد است. وجود افراد توانمندی مانند آقایان عبدی، گودرزی، جوادی‌یگانه و تجربه‌ اتاق بازرگانی در برگزاری ده‌ها پیمایش موانع محیط کسب‌وکار،‌ امکان ارزیابی مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیران ارشد دولتی را مهیا می‌کند. نتایج این پیمایش می‌تواند موانع درونی و بیرونی تهدیدکننده ظرفیت اجرائی دولت را در اختیار نهاد دولت قرار دهد.

براساس سالنامه آماری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نهاد دولت با بیش از دو‌میلیون‌و صد هزار کارمند، صاحب دو هزار پست مدیریتی ارشد است. نیمی از این پست‌های ارشد مدیریتی در وزارتخانه‌های اقتصادی مانند وزارت اقتصاد، رفاه، نفت و صمت است. انجام پیمایش مهم‌ترین موانع محیط اجرائی کشور و مراجعه به مدیران ارشد پیشین، تصویری از اصلی‌ترین موانع ظرفیت اجرائی را در اختیار دولت جدید قرار می‌دهد، به‌ویژه اینکه ثبت درس‌های آموخته‌شده از تجربه دولت دوم روحانی و جمع‌بندی آن نیز در فرایند ظرفیت‌سازی بسیار راه‌گشا خواهد بود. هرچند بخشی از موانع به دلیل ساختار حقوقی کشور یا مقاومت نهادهای خارج از دولت امکان برطرف‌شدن ندارد، اما ممکن است برخی از طریق مذاکره، تغییر رویه یا آموزش مدیران علاج‌یافتنی باشد. تکرار منظم این پیمایش‌ها در میان مدیران ارشد جدید نیز میزان توفیق دولت در کاهش موانع ظرفیت اجرائی کشور را در هر دوره نشان می‌دهد و بخشی از پروسه ظرفیت‌سازی نهاد دولت خواهد بود.

کلام آخر اینکه اگر اصلی‌ترین چالش پیش‌روی دولت پزشکیان را چگونگی عمل به وعده‌های او در احیای نهاد دولت بدانیم،‌ تأکید دوباره و تکرار این چند نکته ضروری است. تقویت «توان حل مسئله» دولت نه یک امر تکنیکی و فنی بلکه روندی طولانی و پیچیده‌ است. این توانمندسازی در گرو ارتقای ظرفیت کارشناسی، اجرائی و سیاسی دولت و نیازمند برنامه مشخص و خلق یک اجماع در سطوح بالای حاکمیت است. برای تأمین این پیش‌نیازها، دولت جدید نیازمند برآورد موانع توسعه ظرفیت‌های خود و ایجاد یک محیط حمایتگر و هماهنگ است. همچنین دولت نیازمند تبیین بدون لکنت پیامدهای ناگوار ادامه روند کنونی است، به‌ویژه اینکه ناتوانی دولت در طراحی «سیاست خوب»، ناتوانی در اجرای این سیاست‌ها و نداشتن اختیار در تخصیص منابع بودجه یا تغییر اولویت‌های بودجه‌ای کشور و‌ به عبارت بهتر ادامه خلع ید دولت در سیاست‌گذاری،‌ کشور را با انباشتی از ابرچالش‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی بیش‌از‌پیش مواجه خواهد کرد. طبعا تبعات این «حکومت‌ناپذیری» نهاد دولت به معنای ناتوانی در مدیریت و رفع بحران‌ها صرفا نه‌فقط دولت پزشکیان، بلکه آینده دولت‌های بعد از او را نیز به گروگان خواهد گرفت.

نهضت را چگونه ادامه دهیم؟

محمدکاظم انبارلویی

همیشه در هر مقطع تاریخی این سؤال مطرح است که از کجا آغاز کنیم. پاسخ سؤال از کجا آغاز کنیم را ملت ما در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در یاری نهضت امام خمینی (ره)داده‌اند.
پس از آن در هر لحظه و زمان به ویژه در ایام امامت مقام معظم رهبری این سؤال مطرح است که نهضت را چگونه ادامه دهیم؟
نهضت اسلامی امام خمینی (ره) با قدرت و صلابت ادامه دارد فارغ از اینکه چه دولتی در تهران سر کار است. ملت ایران و ملت‌های جهان چشمان خود را به افق‌های دور دوخته و در انتظار و تمهید فرج صاحب عصر و زمان هستند. امر مشارکت سیاسی فوق العاده مهم است. مشارکت را برای قوام ، بقا، دوام ، عزت و عظمت جمهوری اسلامی نیاز داریم. نباید شب انتخابات به فکر مشارکت  سیاسی افتاد. اگر از همین لحظه به فکر آن نباشیم فردا دیر است. برگردیم به پرسش صدر مقاله.
کار را از کجا شروع کنیم یا نهضت را چگونه تداوم ببخشیم.
چند راه‌حل ارائه شده است :
۱- یک یا دو حزب نیرومند سراسری تشکیل دهیم تمام مسئولیت‌های سیاست‌ورزی را بپذیریم. مردم‌سالاری بدون حزب واقعی یک توهم است. انتخابات یعنی رقابت احزاب نه افراد.
۲- حزب جواب نمی‌دهد یک تجمع نخبگانی سامان دهیم که همان کارکردهای حزب را داشته باشد.
- کارکرد تربیت و شناسایی کادرهای لازم برای اداره کشور 
- تولید معنا و گفتمان سیاسی
- ساماندهی خط رسانه‌ای مجازی و حقیقی 
- ارائه راه‌حل علمی حداقل برای ۴ یا ۵ ابرچالش اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی
۳- نقد درست و علمی در دیدگاه فوق و رفتن به سوی یک بازتعریف از نوع سیاست‌ورزی در سپهر سیاست ایران، این بازتعریف چند سرفصل دارد.
الف- مفروض رقابت‌های سیاسی روی دو مفهوم رقابت جبهه انقلاب با جبهه ضدانقلاب یا غیرانقلاب درست نیست.
این به اقتدار و امنیت ملی و اصل مشارکت آسیب می‌رساند و بازی در زمین انقلاب‌های رنگین جرج سورس است.
ردپای سرویس‌های امنیتی قدرت‌ها در القای این مفروض و مفهومات آن به خوبی دیده می شود. عاقبت و ته این نگاه سقوط جمهوری اسلامی و تکرار شکست مشروطه ونهضت ملی است.
ب- رقابت‌های سیاسی باید به سمت مفهوم کارآمدی و کاربلدی مدیریت کشور براساس داده‌های نظام دانایی برود.
یعنی صورت مسئله رقابت در ذهن رأی‌دهندگان این باید باشد ۲ یا ۳ قطب رقابت در ارتقای زندگی مردم و عزت و سربلندی کشور و تولید قدرت اسلام در جهان توانایی دارند و می‌خواهند این توانایی را در معرض رأی مردم قرار دهند.
لزوما عرضه این توانایی در شب انتخابات یا یک هفته منتهی به روز انتخابات نیست. اقطاب رقابت در هر دوره ۴ ساله این توانایی را به مردم عرضه می‌کنند.
ج- رقابت‌های سیاسی حتما باید از دخالت دولت‌های بزرگ خارجی و ذینفع در ایران به دور باشد و هرگونه آلودگی به این اخلال را محکوم و از آن اجتناب کنیم.
رقابت‌های سیاسی را از رفتن به سمت و سوی اقطاب سیاه و سفید و دیو و دلبر دور کنیم. چون فرض بر این است که همان‌قدرکه ما دلمان برای انقلاب و اسلام می سوزد طرف مقابل هم همین مقدار دلسوزی دارد.
۴- متاسفانه الگویی که امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی برای رقابت و رقابت‌های سیاسی در منشور برادری تعریف کرده بودند و امام خامنه‌ای پس از آن در رهنمودهای سیاسی آن را بسط و توسعه و تکمیل کردند ، از سوی علمداران سیاست در کشور در قطب‌های رقابت نادیده گرفته شد و به بیراهه رفت. از دل این بیراهگی سه نبرد نرم دشمن علیه ملت ایران شکل گرفت.
این الگو و مدل تقریبا نزدیک به همین مباحثی است که در بند ۳ مقاله به گوشه‌هایی از آن اشاره شد. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری چند گام بلند برای نزدیکی به آن الگو بود.
این‌که به محض اعلام نتایج انتخابات و پیروزی رقیب به آسانی به رسمیت شناخته شد و همه گروه‌ها ، جناح‌ها و رجال سیاسی و مذهبی این پیروزی را تبریک گفتند این بود که رقیب سیاه یا دیو نیست . او هم مثل ما انقلابی است طرفدار نظام و اسلام و معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی است. برخی مواضع صریح پزشکیان در حین مناظرات و پس از پیروزی ،سند این ادعاست. فضایی که در کشور پس از اعلام نتایج به دست آمد یک فضای امن، مستعد پیشرفت کشور و ارتقای قدرت ملی است. دشمن از این فضا احساس ناامنی ، ضعف و سرگیجگی می‌کند. این فضا را باید تقویت کرد و برای تحکیم وحدت و وفاق ملی از آن سود چیست؟
پزشکیان با برافراشتن پرچم وحدت ملی می‌خواهد این گفتمان را نمایندگی کند.
هیچ دلیلی برای عدم همراهی با وی از سوی احزاب و فعالان سیاسی کشور وجود ندارد. 
ما امروز در حال آفرینش « جهان ایرانی» و « ایران جهانی» هستیم. هرکس که در آفرینش چنین نقشی برای ملت ایران اخلال کند خائن و با چند واسطه وصل به سرویس های امنیتی دشمن است. 

 

ماجرای آمریکا و پول توجیبی سازمان ملل

نوید مؤمن

رسانه‌های غربی از وقوع یک بحران مالی بی‌سابقه در سازمان ملل متحد خبر می‌دهند. این بحران، منجر به ریاضت اقتصادی سازمان ملل و کاهش 32 درصدی هزینه‌های سالانه آن شده است. بر اساس آنچه دویچه‌وله گزارش داده است، بیش از ۷۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو، در پرداخت‌‌های خود تعلل کرده‌اند. به عبارت گویاتر،  بیش از یک میلیارد یورو از سهمیه‌ها برای سال ۲۰۲۴ تاکنون پرداخت نشده است. حتی آمریکا  که در واقع بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی سازمان ملل است، باز هم در پرداخت‌های خود تاخیر کرده است. در تحلیل چرایی وقوع بحران مالی در سازمان ملل متحد، ۲ نکته اساسی وجود دارد که نباید آنها را از قلم انداخت.

۱- آمریکا به تنهایی 25 درصد هزینه‌های سالانه سازمان ملل متحد را پرداخت می‌کند. اساسا محاسبه سهم کشورها از هزینه‌های سالانه سازمان ملل متحد بر اساس تولید ناخالص داخلی آنها انجام می‌شود، بنابراین بخش عمده‌ای از کمبود هزینه‌های سازمان ملل متحد معلول بی‌تعهدی مالی آمریکا به این مجموعه است. اما چرا این بی‌تعهدی صورت گرفته و نقش دولت بایدن در تحقق آن چه بوده است؟! پاسخ این سوال را باید در جنگ غزه جست‌وجو کرد. واقعیت امر این است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به وضوح هشدارهایی را از سوی کاخ سفید درباره نحوه مواجهه با نسل‌کشی غزه دریافت کرده و دیگر خبری از مواضع ظاهری آقای دبیرکل در قبال این تراژدی خونبار نیست. کمیته‌های اصلی و فرعی سازمان ملل متحد نیز با قطعنامه‌های غیرالزام‌آور و توصیه‌ای خود در قبال جنگ غزه، به محافلی بی‌اثر در این آوردگاه دهشتناک تبدیل شده‌اند. با این وجود، مقامات کاخ سفید با گروکشی مالی از سازمان ملل متحد و ایجاد خلل در روند تامین هزینه‌ها، بیش از پیش دبیرکل و ساختار نامتوازن و عدالت‌گریز این مجموعه را تحت کنترل خود درآورده‌اند. کار به جایی رسیده که شورای امنیت سازمان ملل متحد حتی در قبال کشته شدن ده‌ها نیروی خود در فلسطین و بمباران  عامدانه ده‌ها مکان امن وابسته به این سازمان، قدرت محکوم کردن رژیم صهیونیستی را نداشته است. 

۲- نکته دیگر معطوف به ساختاری است که پس از جنگ دوم جهانی با هدایت و مدیریت بازیگران پیروز یعنی متفقین و آمریکا شکل گرفت؛ ساختاری که نه‌تنها از وقوع جنگ و نسل‌کشی در جهان معاصر و امروز جلوگیری نکرده، بلکه به ضامنی برای مداخله‌گرایی سیستماتیک غرب در معادلات داخلی کشورهای دیگر مبدل شده است. در اینجا اساسا بازیگران اصالتی ندارند و دبیران کل سازمان ملل متحد نیز بی‌اراده‌ترین افراد در مواجهه با تروریسم آمریکایی- صهیونیستی محسوب می‌شوند. وجه اشتراک خاویر پرز دکوئیار، پطرس غالی، کوفی عنان، بان‌کی‌مون، گوترش و دیگر دبیران کل سازمان ملل، قدرت محدود و البته عدم اراده واقعی آنها در مواجهه با جریان سلطه و استعمار فرانو بوده است. نسل‌کشی ۴۰ هزار نفره غزه در چنین بستری رخ می‌دهد. اگر تصور کنیم سازمان ملل حتی در کسوت یک بازیگر حداقلی حافظ صلح وارد معادله خونین فلسطین شده و فضا را به سود منافع کودکان و زنان بی‌دفاع غزه تغییر می‌دهد، سخت در اشتباه هستیم. کار به جایی رسیده که کمک‌های سازمان ملل متحد با وقاحت تمام در گذرگاه رفح ضبط می‌شود و تا زمانی که آمریکا و رژیم اشغالگر قدس اجازه ندهند، به ملت فلسطین نمی‌رسد! از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ایالات‌متحده با استفاده از نفوذ خود مقر این سازمان را در نیویورک قرار داد. تامین 22 درصدی بودجه سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و یونیسف جملگی بیانگر عمق فاجعه‌ای است که بشریت با آن دست و پنجه نرم می‌کند. آیا زمانی که آمریکا 22 درصد بودجه  صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) را تامین می‌کند، می‌توان انتظار داشت یونیسف به سپر کودکان بی‌پناه غزه در مواجهه با بمب‌ها و تسلیحات رژیم اشغالگر قدس تبدیل شود؟ کشتار علنی و هدفمند حداقل 100 هزار کودک فلسطینی در طول سال‌های گذشته و اخیر، هنوز کمیته  حقوق بشر سازمان ملل متحد را مجاب نکرده که رژیم اشغالگر قدس را در لیست ناقضان حقوق کودکان قرار دهد! آمریکا نه خود در اینجا محکوم می‌شود و نه اجازه محکومیت رژیم کودک‌کش و متوحش اسرائیل را صادر می‌کند و دبیرکل سازمان ملل متحد ( فارغ از اینکه چه کسی باشد) نیز به این مناسبات وقیحانه تن می‌دهد. مگر می‌توان واقعه تلخ و اسفبار خروج عربستان سعودی از لیست ناقضان حقوق کودکان (با لابی‌گری آمریکا و موافقت بان کی‌مون، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد) را از یاد برد؟ در اینجا هزاران کودک بی‌گناه یمنی علاوه بر بمب‌های سعودی - اماراتی، قربانی ساختار و مناسبات مجموعه‌ای شدند که قرار بود مولد صلح و آرامش در دنیای جدید باشد.