روزنامه کیهان **
سرزده وارد مشو .../ حسین شریعتمداری
1- شاید نتیجه‌ای که یادداشت پیش روی در پی دارد، برای طیف خاصی از اهل سیاست- بخوانید سیاست‌بازان- خوشایند نباشد و ابرو در هم کشیده و به جای پاسخگویی، به درشت‌گویی روی آورند. اما، واقعیت‌ها، مخصوصا اگر از بدیهیات باشند به میل این و آن قابل تغییر نیستند و تحریف نمی‌پذیرند. جان سخن یک کلمه است؛ آنان که ضرورت نظارت استصوابی را نفی می‌کنند، اگر غرض نداشته باشند، از عقل سالم برخوردار نیستند و در صورتی که برای حضور در مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام نامزد شده باشند با استناد به سه دلیل، قانونی، عقلی و شرعی باید رد صلاحیت شوند. چرا؟ بخوانید!
2- می‌گویند «اصل بر برائت است» و این سخن «بجایی» است که «نابجا» به کار گرفته شده است و مصداق کلمه حقی است که از آن اراده باطل شده است. توضیح آن که «اصل برائت» درباره افراد مورد اتهام و به منظور حفظ حقوق آنان است. این اصل که علاوه بر آموزه‌های اسلامی، در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت آمده است؛ می‌گوید؛
«هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر آن که جرم او در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد» مطابق این اصل؛ اگر شخصی از سوی شخص یا اشخاص دیگر - چه حقوقی و چه حقیقی - مورد اتهام قرار گیرد، مادام که اتهام وی در دادگاه و با ارائه دلایل محکم و غیرقابل تردید به اثبات نرسیده باشد، نمی‌توان و نباید او را گناهکار تلقی کرده و از حقوقی که سایر افراد جامعه از آن برخوردارند محروم کرد.
بر پایه همین اصل در تمامی سیستم‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی اسلام تاکید شده است که اگر کسی مورد اتهام قرار گیرد، ارائه دلیل و سند برای اثبات بی‌گناهی خود برعهده متهم نیست بلکه کسانی که او را مورد اتهام قرار داده‌اند باید برای اثبات جرم و گناه وی دلیل و سند ارائه کنند «البینّهًْ علی‌المدعی- ارائه دلیل برعهده ادعا کننده است»، و مادام که دلیل قابل قبولی حاکی از مجرم بودن وی ارائه نشده است، مطابق اصل برائت، بی‌گناه تلقی شده و نمی‌توان با او به عنوان یک مجرم یا گناهکار برخورد کرد. اصل برائت درباره همه افراد جامعه نیز جاری و ساری است و هیچکس را چه از سوی افراد حقیقی و حقوقی متهم شده و چه نشده باشد، نمی‌توان و نباید گناهکار دانست.
3- «احراز صلاحیت» اما، موضوع دیگری است و نه فقط کمترین ارتباطی با «اصل برائت» ندارد، بلکه، خود یک «اصل بدیهی»، منطقی و برخاسته از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی است، موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است که نفی آن اگر از روی غرض و مرض نباشد، به یقین ناشی از کمبود و نقصان عقل خواهد بود.
فرض کنید قرار است برای حفاظت از اموال و دارایی‌های فلان مرکز -مثلاً یک بانک- تعدادی به عنوان نگهبان استخدام شده و به کار گرفته شوند. آیا هیچ آدم عاقلی که از ابتدایی‌ترین مبانی عقلی برخوردار باشد می‌تواند ادعا کند براساس «اصل برائت» نیازی به بررسی صلاحیت داوطلبان نیست و از آنجا که اصل بر برائت است نباید و نمی‌توان صلاحیت هیچ یک از مراجعه‌کنندگان را رد کرد؟! این چه نظریه بی‌پایه و اساسی است؟! کسی که داوطلب شغل نگهبانی است الزاماً باید شرایط و مختصات ضروری برای تصدی این شغل، نظیر سلامت جسمی، عدم سوء سابقه، پاکدستی و... را دارا باشد و اطمینان از وجود این شرایط در شخص داوطلب نیاز به بررسی و تحقیق دارد. ندارد؟
امروزه قبل از استخدام یک شاگرد بقالی هم درباره او بررسی و تحقیق می‌کنند و مثلا برای به کارگیری یک کارگر در آشپزخانه یک رستوران علاوه بر تحقیق و بررسی درباره برخی از خصوصیات فردی و شخصی وی، اعزام او به مراکز پزشکی برای کسب اطمینان از سلامت جسمی و مبتلا نبودن به بیماری‌های واگیر را الزامی می‌دانند و این روال عقلی و قانونی برای تصدی همه مسئولیت‌های ریز و درشت، ضروری بوده و به کار گرفته می‌شود.
4- حالا جای این سوال است که وقتی برای حضور در آشپزخانه یک رستوران، احراز صلاحیت ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چگونه می‌توان برای حضور در اصلی‌ترین کانون‌ها و مراکز تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام، روی احراز صلاحیت نامزدها خط کشید و به هر که از راه رسید و گفت؛ «یاالله» گفته شود، بفرمائید! بسم‌الله؟! (همین جا اشاره به این نکته ضروری است که خدای نخواسته منظور از مقایسه یاد شده برتر دانستن نماینده مجلس از شاگرد آشپزهای زحمتکش و یا نگهبانان شریف و... نیست و ملاک در همه موارد، این کلام خدای سبحان است که برترین شما نزد خدا، باتقواترین شما هستند).
معلوم نیست احراز صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و یا خبرگان چه ربطی به اصل برائت دارد که برخی از آقایان، نظارت استصوابی را با استناد به این اصل، غیرضروری تلقی می‌کنند؟! مگر در نظارت استصوابی سخن از اتهام در میان است که به اصل برائت استناد شود؟! نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای نمایندگی مجلس است و مادام که کسی داوطلب نمایندگی مجلس نشده باشد، بررسی صلاحیت وی ضرورتی ندارد ولی هنگامی که خود را برای ورود به این کانون تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نامزد می‌کند، ابتدایی‌ترین مبانی عقلی و شرعی و قانونی، بررسی صلاحیت - احراز صلاحیت - وی را ضروری و غیرقابل اجتناب می‌کند. ضرورت این احراز صلاحیت به اندازه‌ای است که خودداری از آن بدون کمترین تردیدی، «خیانت» به مردم و نظام خواهد بود. و البته بدیهی است که عدم احراز صلاحیت یک داوطلب برای ورود به مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان به مفهوم و معنای عدم صلاحیت وی برای تصدی سایر مسئولیت‌ها نیست و کسی که صلاحیت او احراز نشده است می‌تواند در پست‌ها و مسئولیت‌های دیگری که شرایط مورد نیاز نمایندگی مجلس را ندارد، به کار گرفته شود.
5- با توجه به ضرورت احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نمی‌توان از کنار اصرار کسانی که بر طبل پر سر و صدا - و البته توخالی- حذف نظارت استصوابی می‌کوبند به سادگی عبور کرد، چرا که؛
الف: این جماعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه برای نفوذ دشمن در اصلی‌ترین کانون‌های تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز نظام زمینه‌سازی می‌کنند. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که حذف نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.
ب: این احتمال نیز وجود دارد که حمله‌کنندگان به نظارت استصوابی از سوابق خود نگران بوده و بیم آن داشته باشند که این سوابق آلوده و سیاه مانع احراز صلاحیت آنان شود. از این روی دقت شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این طیف و نامزدهای همسو با طیف یاد شده ضرورت بیشتری دارد.
6- و این نکته نیز گفتنی است که طیف مورد اشاره از ثبت‌نام فله‌ای برای انتخابات با عنوان «سونامی ثبت‌نام» یاد می‌کنند و درباره انگیزه خود از ثبت‌نام فله‌ای به دو هدف مشخص اشاره دارند؛
اول؛ آن که امیدوارند با هجوم فله‌ای، فرصت لازم برای احراز صلاحیت‌ها را از شورای نگهبان سلب کنند و احتمال بی‌دقتی یا کم‌دقتی در بررسی‌های ضروری را افزایش دهند!
دوم؛ از رد صلاحیت‌های گسترده به عنوان زمینه‌ای برای هجوم تبلیغاتی علیه نظام بهره‌گیری کنند و صد البته از جماعتی که برای تحریم هموطنان خود به دریوزگی بیگانگان رفته بودند، دست یازیدن به اینگونه اقدامات دشمن‌پسند دور از انتظار نیست.
***************************************
روزنامه قدس **
وزیرانی که اهل مطالعه نیستند
مدتی است با خود عهد کرده‌ام از هیچ یک از وزیران کابینه آقای دکتر روحانی انتقاد نکنم، زیرا مشکلات مالی کشور را نیک می‌دانم و آگاهم که با ترفندها و تمهیدها از سر نبود شرافت و وجدان رهبران آمریکا کشور ما در چه تنگناهایی به سر می‌برد و از نظر مالی دست دولت در موارد زیادی بسته است.
اما نباید تمام بلایا را سر مردم تلنبار کرد و خزانه تقریباً خالی دولت را از برداشتن بر سفره مردم انباشت.
می‌دانید که اخیراً معلوم شده 1700 تن سیب‌زمینی نه، بلکه 11 هزار تن را امحا کرده‌اند. این امحای محصول راهبردی سیب‌زمینی جز از بی‌عرضگی، بی‌تجربگی، بی‌لیاقتی و سوءمدیریت از چه عاملی منشأ می‌گیرد؟ چرا وزیر کشاورزی را استیضاح نکردند.
چرا مدیران کل مربوطه را به دادگاه نخواندند؟ ای کاش به جای 11 هزار تن سیب‌زمینی زحمت کشیده کشاورزان، چند معاون و مدیرکل را دفن می‌کردند که مردم از مغزهای پوسیده آنان راحت می‌شدند!
می‌شد این سیب زمینی را به مصرف خوراک دام رساند. به کارخانه‌های چیپس سازی حتی مجانی توزیع کرد. می‌شد گونی گونی در کامیون‌های ارتش گذاشت و مانند دوران دکتر مصدق که ماهی سفید را دانه‌ای یک تومان به مردم محروم از گوشت گوسفند می‌فروختند، در خیابان‌ها به قیمت ارزان حراج کرد. وزارت جهاد كشاورزي گذاشت این 11 هزار تن خراب شود و سپس آنها را زیر خاک مدفون کرد. چرا مجانی بین مردم تقسیم نکردید؟
یکی از وزیران گفته است: «سازمان حمایت از مصرف کننده یک سازمان مارکسیستی است و باید منحل شود.» من خیلی تعجب کردم از وزیر راه و شهرسازی که گویا متوجه نیست مارکسیسم در دنیا به مزبله تاریخ فروافکنده شد. با این لحن نباید از یک سازمان که باید حامی مردم فقیر، بی‌پول و کم‌بضاعت باشد، سخن گفت: از سوی دیگر یک مقام رسیدگی کننده به سوءاستفاده‌های مالی در دو شرکت کلان انحصارطلب خودروسازی، بتازگی علنی اعتراف کرده با وجود اینکه او قبلاً می‌اندیشیده مافیای خودروسازی وجود ندارد، پی برده است که این مافیا وجود دارد و بدجوری هم فعالیت می‌کند و قرار است به سوءاستفاده‌های این مافیا رسیدگی شود.
در تمام کشورهای دنیا سوپاپ‌های اطمینانی برای نظارت بر شرکت‌ها و کارخانه‌ها تعیین کرده‌اند. وجود سازمان حمایت از مصرف کننده، گرچه سازمان ضعیف و بی‌دست و پایی است و رئیسان قبلی آن اغلب بدون سر و صدا کنار رفته‌اند، یا کنارشان گذاشته‌اند یا شورای مثلاً رقابت بهتر از نبود آن است. آقای وزیر گله کرده‌اند که این سازمان چرا با افزایش بلیت قطار و هواپیما و هر گران کردنی مخالفت می‌کند؟
پس لابد مارکسیست و سوسیالیست است! بین سوسیالیست و مارکسیست تفاوت‌های زیادی وجود دارد. جناب آقای وزیر! آخر جناب عالی چرا فرق میان سوسیالیست و مارکسیست را نمی‌دانید؟ ماشاءالله همه چیز در این کشور روز به روز گران می‌شود. چه ایرادی دارد انجمن یا سازمانی از گرانفروشی و گران کردن‌ها که موجب نارضایی مردم بی‌بضاعت و توده اعظم مردم می‌شود، حمایت کند؟
در آمریکا رالف نادر در دهه 1950 و 1960 جلوی گرانفروشان را گرفت و کارتل‌ها و تراست‌های غارتگر که اسباب نارضایتی مردم را فراهم می‌آوردند، سر جای خود نشاند و نام او امروز جزو مفاخر آمریکا جاودانی شده است. شما باید سختگیرتر از همه درباره افزایش نرخ‌های قطار، هواپیما و سایر وسایل ترابری باشید.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
ترکیه، مرکز خلافت اسلامی یا پایگاه پرورش تروریست‌ها؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم
یکی از اسرای عضو گروه تروریستی داعش ضمن اعتراف به اینکه «تروریست‌های داعش در ترکیه آموزش دیده‌اند» از نقش مستقیم و غیرقابل انکار ترکیه در آموزش و سازماندهی گروه‌های تروریستی فعال در عراق و سوریه پرده برداشت. حتی بدون اعتراف این تروریست اسیر هم کاملاً محرز بود که یک گروه تروریستی، هر چند پر تعداد، قطعاً بدون حمایت دیگران نمی‌تواند در قامت یک نیروی نظامی در آن واحد در چند کشور اعلام موجودیت و فعالیت نظامی داشته باشد و بطور همزمان در عراق و سوریه، در برابر ارتش و نیروهای مقاومت مردمی بایستد و در چنین دوره زمانی طولانی، زورآزمائی کند.
این شاید برای سران تروریست‌های داعش، قدرتی به حساب آید که توانسته‌اند از یکصد کشور، تروریست‌هائی را جذب کنند و با عضوگیری مستمر، همچنان جنگ افروزی نمایند ولی قطعاٌ برای کشوری همچون ترکیه، لکه ننگ بزرگی است که سران آن، این کشور بزرگ اسلامی را به پناهگاه و جولانگاه تروریست‌ها تبدیل کرده‌اند.
از سوی دیگر اردوغان و حزبش با در پیش گرفتن سیاست‌های پرمخاطره‌ای، فضای امنیتی نظامی‌گری را بر کشور حاکم ساخته‌اند و با به راه انداختن کشتار در گوشه و کنار ترکیه، صدها تن را به خاک و خون کشیده‌اند. جریان حاکم تمامی قربانیان حملات اخیر ارتش و عناصر امنیتی را عناصر «پ ک ک» معرفی می‌کندکه مستحق مرگ بوده‌اند ولی اطلاعات منتشره چنین دقتی در هدفگیری عناصر «پ ک ک»، بدون آسیب رساندن به مردم و غیرنظامیان بویژه در مناطق کردنشین را ثابت نمی‌کند. لشکرکشی ترکیه به عمق 120 کیلومتری خاک عراق و اصرار برای باقی ماندن نظامیان در این کشور هم، برای آنکارا مخاطراتی را به همراه آورده است. از یکطرف دولت عراق رسماً خواستار خروج فوری اشغالگران شده و تهدید کرده است که اگر نظامیان ترکیه از این کشور خارج نشوند، چه بسا لازم باشد برای بیرون راندن آنها متوسل به زور شود و علیه آنها وارد عمل گردد. بعلاوه اتحادیه عرب نیز خواستار خروج بدون قید و شرط نظامیان ترکیه از خاک عراق شده است. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری بدفرجام ترکیه بر روی ناامنی‌ها در عراق و سوریه به نتایج زیانباری منجر شده و بعید به نظر می‌رسد که محاسبات و انتظارات اردوغان و حزبش در این دو کشور، تحت هیچ شرایطی محقق شود.
رهبران حزب عدالت و توسعه در دوران تبلیغات انتخاباتی، در قلمرو سیاست خارجی وعده می‌دادند که در صدد به صفر رساندن مشکلات با همسایگان هستند و با همکاری غرب و ارتجاع عرب، از طریق پرورش، تجهیز، آموزش و سازماندهی تروریست‌ها توانسته‌اند دو کانون بحران متمرکز در سوریه و عراق ایجاد کنند و نه تنها به مشکلات همسایگان دامن بزنند که حتی بر مشکلات خود بیفزایند.
برای لحظه‌ای بیندیشیم که استان‌ها و مناطق کردنشین ترکیه در 13 سال پیش در چه وضعیتی قرار داشتند و اکنون در پرتو سیاست‌های اردوغان و حزبش در چه شرایطی هستند. واقعیت اینست که سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در عراق و سوریه و تقویت کردها در هر دو مورد باعث افزایش سطح انتظارات کردهای ترکیه شده و به تحریک قومی آنها دامن زده است.
تکروی‌های اردوغان حتی روابط ترکیه و روسیه را هم دچار تنش کرده و تا آستانه جنگ، پیش برده است. افشاگری‌های مسکو در قبال نقش ترکیه بعنوان عامل اصلی تجهیز و حمایت و سازماندهی تروریست‌ها در عراق و سوریه، اگرچه توسط اردوغان تکذیب شد ولی بعداً توسط سایر کشورهائی که بعضی از آنها متحد ترکیه نیز بوده‌اند، تایید و تشریح شد که داعش بدون حمایت و کمک ترکیه عملاً فاقد توانمندی‌های لازم جهت انجام جنایات فجیع تروریستی بوده و اکنون نیز هست.
در چنین شرایطی بهبود و ارتقاء مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی، اوج ذلت پذیری اردوغان و حزبش را آشکار ساخت. صهیونیست‌ها تمامی حیثیت باقیمانده اردوغان و حزبش را فقط 20 میلیون دلار آنهم بصورت «نسیه» خریدند! او هرگونه مصالحه و آشتی با اسرائیل را به عذرخواهی، پرداخت غرامت و پایان دادن به محاصره غزه مشروط کرده بود. اما با یک اظهار تاسف کمرنگ صهیونیست‌ها و با وعده پرداخت 20 میلیون دلار، نه تنها پایان دادن به محاصره غزه فراموش گردید که حتی نماینده حماس را هم از ترکیه اخراج کردند.
اردوغان یکبار دیگر نشان داد که هرگز برای هیچکس قابل اعتماد نیست و هر لحظه ممکن است به هر کسی و هر کشوری که به وی اعتماد کند، از پشت خنجر بزند. شرم آور آنکه قرار است وی در ائتلاف دروغین مبارزه با تروریسم به رهبری عربستان، پرچم مبارزه با تروریسم را بر فراز سوریه و عراق به اهتزاز در آورد. اردوغان قبلاً هم در ائتلاف دروغین دیگری به رهبری آمریکا، پرچم مبارزه با تروریسم را در همین دو کشور تکان می‌داد و در آن واحد، هم به تجهیز تروریست‌ها و قاچاق نفت داعش سرگرم بود و هم خود را پرچمدار مبارزه با تروریست‌ها معرفی می‌کرد.
نکته حیرت‌آور اینکه رجب طیب اردوغان علیرغم این همه آتش‌افروزی در منطقه، اکنون مدعی احیاء خلافت اسلامی یا به عبارتی تاسیس حکومت نوعثمانی نیز هست. و اکنون در هفته وحدت امت اسلامی و ایام ولادت پیامبر رحمت، همه باید به پیشگاه آن حضرت به خاطر وجود عناصری آشوبگر و جنگ افروز همچون اردوغان در جایگاهی که مدعی خلافت اسلامی هستند و سرزمین اسلامی را به پایگاه پرورش تروریست‌ها تبدیل می‌کنند شکایت ببریم و از خدا بخواهیم مسلمانان را از این همه جنگ و خون‌ریزی و برادرکشی که اکثر کشورهای اسلامی را فرا گرفته نجات دهد.
***************************************
روزنامه خراسان**
تداوم نگاه سرمایه ای آمریکا به تحریم ها/امید ادیب
بیش از 2 ماه از تأیید توافق هسته ای در ایران گذشته و می توان با بررسی رفتار 2 کشور ایران و آمریکا در قبال توافق صورت گرفته به تصویری اجمالی از نگاه طرفین به برجام دست یافت. ایران در این مدت با اعلام چندباره استراتژی وفای به عهد، حداکثر همکاری ممکن را با آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده و به گونه ای به تعهداتش عمل کرده که وزیر خارجه آمریکا در چند مقطع بر پایبندی ایران به برجام تصریح کرده است.در طرف مقابل اما رفتار دیگری را شاهد بوده ایم. رفتاری مملو از تلاش برای دور زدن تحریم ها و استفاده از حداکثر ظرفیت های لازم برای از بین بردن منافعی که از برجام برای ایران حاصل شده است. توطئه کاهش قیمت نفت به کمترین میزان در هفت سال گذشته، فشار حقوق بشری از طریق سازمان ملل که به صدور قطعنامه ای از سوی کانادا منتهی شد، صدور قانون محدودیت ویزا که به وضوح سرمایه گذاری در ایران را نشانه گرفته، تهیه طرح های متعدد برای تحریم سپاه پاسداران و اخیراً تلاش برای مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده بانک مرکزی در آمریکا، از جمله اقداماتی است که با محوریت آمریکا برای ایرانِ پسابرجام ترتیب داده شده است. به این فهرست، حجم بالای اظهارنظرهای مقامات آمریکایی درباره لزوم برخورد با ایران در حوزه های موشکی، حقوق بشر و تروریسم را هم باید افزود که الحق یکی دیگر از عناصر پربسامد در رفتار آمریکا در ماه های اخیر بوده است. در تحلیل دقیق تر رفتار آمریکا در دوران پسابرجام در می یابیم که هم مخالفان برجام و هم موافقان آن در آمریکا نسبت به ابزارِ تحریم نگاهی سرمایه ای دارند و حاضرند برای حفظ آن از اصول متعددی عقب نشینی کنند. اصولی که هر کدام آن برای کشورهای غربی، حکم یک میثاق را دارد.
1. اولین اصلی که توسط دولت و مجلس آمریکا زیر پا گذاشته شده تا در عوض حربه فشار بر ایران حفظ شود، توجه به منافع ملی این کشور است. در کشورهای غربی که چیزی تحت عنوان ارزش ها و اصول مدخلیتی در تصمیم گیری حاکمیتی ندارد، منافع ملی اولین و آخرین خط قرمزی است که رعایت می شود. خط قرمزی که در جریان تصویب قانون محدودیت ویزا توسط قوای مقننه و مجریه آمریکا به وضوح مورد خدشه قرار گرفت. چه این که قانون محدودیت ویزا پیش از آن که به ایران آسیب بزند، برخی از افرادی را که مشمول این قانون هستند، به علت پروسه طولانی اخذ ویزای آمریکا از سفر به این کشور منصرف می کند. این طیف از افراد که سرمایه گذاران و گردشگران مهمترین مصادیق آن هستند، اگر طی 5 سال گذشته به ایران (یا 3 کشور متهم به تروریسم!) سفر کرده باشند، برای سفر مجدد به آمریکا باید ویزای این کشور را تهیه کنند. این قانون که برخلاف اصول اولیه حقوقی، نسبت به گذشته هم دارای اثر است، موجب می شود افراد مشمول در دو راهی حذف آمریکا از مقاصد گردشگری یا سرمایه گذاری یا به جان خریدن معطلی و هزینه ویزای آمریکا قرار گیرند و چه بسا در این مسیر اروپا یا چین و روسیه را به عنوان جایگزین آمریکا قرار دهند.
2. اعتبار بین المللی یکی دیگر از اموری است که هر کشوری سعی می کند با متعهد نشان دادن خود به قراردادهای بین المللی اش، آن را برای خود حفظ کند. ایالات متحده آمریکا در 2 ماه گذشته در این زمینه هم کارنامه قابل دفاعی نداشته است. اعتراض رسمی و حتی تهدید 29 کشور اروپایی که از قانون محدودیت ویزا متضرر می شوند، نمونه ای از وارد شدن خدشه به این اعتبار برای کشور آمریکاست. استناد بسیاری از تحلیل گران به اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری آمریکایی که صراحتاً از پاره کردن برجام در روزهای نخست پیروزی خود سخن می گویند، نمونه دیگری از این موضوع است. اصرار آمریکا بر اجرای قانونی که همه آن را نقض برجام می دانند، می تواند به اعتبار این کشور بیش از پیش ضربه بزند.
3. اصول حقوقی در غرب به مثابه وحی پرستیده می شود. یکی از این اصول که خود مادر بسیاری از قواعد حقوقی غربی است، اصل تفکیک قواست. از اولین لوازم این اصل آن است که یک قوه در وظایف قوه دیگر دخالت نکند. مصوبه اخیر کنگره در الزام دادگاه عالی آمریکا به صدور رأی 2 میلیارد دلاری علیه بانک مرکزی ایران، به وضوح این اصل را خدشه دار می کند. این مصوبه که در آن ایران متهم به حمایت از تروریسم شده و به همین دلیل برداشت 2 میلیارد دلاری از اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا را موجه می کند، هنوز اجرا نشده، اما نفس تصویب آن یک افتضاح حقوقی در غرب است.مجموعه آنچه گفته شد، سیاهه مختصری از جهت گیری های ضدایرانی حاکمیت آمریکا در هفته های اخیر است. این جهت گیری ها باید در ادامه روند اجرای برجام مورد توجه طرف ایرانی قرار گیرد. باید دانست با طرفی روبرو هستیم که به گفته وزیر خارجه کشورمان همچنان به تحریم های ضدایرانی به عنوان یک سرمایه نگاه می کند و دل کندن از این حربه برایش بسیار مشکل است و به لطایف الحیل در پی دور زدن آن است.
***************************************
روزنامه ایران**
تاوان تندروی کنگره برای شهروندان امریکا/سعید علیخانی
محروم کردن تعدادی از شهروندان ۳۸ کشور از مزایای توافق معروف به لغو متقابل روادید (Visa Waiver Program) و تقاضای کنگره امریکا از دیوان عالی این کشور مبنی برموافقت با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران و پرداخت غرامت به قربانیان حادثه‌های بمبگذاری سال 1983 در بیروت و بمبگذاری سال 1986 برج‌های الخُبر در عربستان سعودی، دو اقدامی هستند که طی روزهای اخیر رخ داد و اگرچه مسئولان دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به اقدام نخست و با اشاره به نامه جان کری به وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کردند که: «ملاک پایبندی دولت امریکا در اجرای برجام است» اما وزیر خارجه کشورمان نیز تأکید کرد که این اقدام «نقض صریح (بند 26) برجام است.» بند 26 برجام تأکید دارد که نباید به بهانه‌های دیگری تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع شود.
موضوع اخذ غرامت از دارایی‌های ایران البته موضوعی جدید نیست و از سال 1386 زمزمه‌های اولیه آن آغاز شد. نقطه شروع ماجرا نیز آنجا بود که وکلای حادثه دیدگان دو ماجرای مذکور مطلع شدند مبلغی که بانک مرکزی ایران در یک بانک کوچک ایتالیایی سپرده‌گذاری کرده بود، طی یک پروسه بانکی دراختیار «سیتی بانک» نیویورک قرار گرفته تا دستمایه خرید سهام شود. اطلاع از این خبر باعث شد وکلای مزبور دعوایی حقوقی را برای اخذ غرامت از مبلغ مزبور آغاز کنند. کنگره امریکا که از طریق وکلای پرونده در جریان دعوا قرار گرفته بود، در سال 2012 با تصویب قانونی دادگاه رسیدگی کننده را مکلف به صدور رأی علیه بانک مرکزی ایران کرد که این اقدام در همان زمان علاوه بر وکلای سیتی بانک با اعتراض جمعی از حقوقدانان امریکایی قرار گرفت زیرا اقدام کنگره در واقع دخالت در فرآیند قضایی و ناقض اصول قانون اساسی و از همه مهم‌تر اصل تفکیک قوا بود.
هرچند به موازات این پرونده، بحث غرامت به دیپلمات‌هایی که در جریان اشغال سفارت امریکا در تهران نیز مطرح شده است و حتی «نیویورک تایمز» نیز طی مقاله‌ای مأخذ اعتبار غرامت را از طریق جریمه 9 میلیارد دلاری بانک فرانسوی BNP (به خاطر نقض تحریم ایران و سودان) عنوان کرده است اما به نظر می‌رسد موضوع عنوان شده اخیر که با رأی 226 نفر از 435 نماینده کنگره تصویب شده است، مأخذ اعتبار خود را همان مبلغ مسدود شده بانک مرکزی (در سال 2012) می‌داند. دقت در اقدام خصمانه اخیر نشان می‌دهد که این اقدام را باید تلاشی در چارچوب تحرکات لابی صهیونیستی کنگره دانست که پیش‌تر تلاش خود را در جهت کارشکنی در عزم دولت امریکا برای حصول توافق به کار گرفته بود اما در آن مرحله ناکام مانده بودند چنانکه «مارک دوبویتز»، مدیر اجرایی مؤسسه دفاع از دموکراسی (FDD) نیز پیش‌تر دولت اوباما را متهم کرده بود که اگر در کمک به قربانیان جدی بود، می‌توانست در خلال مذاکرات هسته‌ای دریافت غرامت از محل درآمدهای نفتی ایران را پیش‌بینی کند. دولت امریکا در این مرحله البته می‌توانست مانع توفیق جبهه مخالف توافق و مصوبه اخیر شود اما تاکتیک موذیانه مخالفان توافق در گنجاندن مصوبات ذیل لایحه بودجه باعث شد که دولت امریکا نیز قادر به وتوی آن نباشد زیرا این اقدام به معنی تعویق و تأخیر در تصویب بودجه کل کشور است.
با در نظر گرفتن آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد همچنان که برخی در داخل کشور از ابتدا مخالف توافق هسته‌ای بوده‌اند، طیفی نیز در داخل امریکا وجود دارند که به هیچ وجه خواستار حصول توافق نیستند و در این راه از تمامی اهرم‌های فشار نیز استفاده کرده و می‌کنند. در جریان بحران موشکی کوبا «دولت کندی» در مسیر انتخاب راه حلی میانه با کنگره امریکا که خواستار شدت عمل بود، دچار چالش گردید.
پیش از حضور نمایندگان دولت در یکی از جلسات کمیته اجرایی، «کندی» خطاب به پیر سالینجر (از مشاورین نزدیک خود) گفته بود: «فکر می‌کنید افرادی که در آن اتاق نشسته‌اند، می‌دانند که اگر اشتباه کنیم، ممکن است 200 میلیون نفر بمیرند؟» (In Allyn . Blight and Welch. Back to the Brink. P.760) این سخن «کندی» البته اشاره به قربانیان امریکایی احتمالی بحران مذکور بود اما اگر دولت امریکا در نظر داشته باشد که اقدام کنگره در زیر سؤال بردن اصول اساسی قانون اساسی این کشور و بی‌اعتنایی به اصل تفکیک قوا (صرفاً در جهت تأمین منافع رژیم صهیونیستی) تا چه میزان بی‌اعتمادی به تعهدات دولت این کشور را تقویت خواهد کرد، به این حقیقت تلخ پی خواهد برد هزینه‌ای که کنگره این کشور برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد، دست کمی از نگرانی‌های رئیس جمهوری وقت امریکا ندارد زیرا بی اعتمادی به تعهدات یک کشور نه تنها جایگاه آن کشور را در میان همپیمانان خود تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، بلکه توانمندی آن را در دنیای پرچالش کنونی به میزان زیادی دستخوش تردید و سوء ظن خواهد کرد. سوی دیگر این ماجرا البته درک این موضوع از سوی برخی گروه‌های داخلی کشورمان است که نقض عهد نهادهای مخالف توافق در امریکا را دستمایه هجمه به دستگاه دیپلماسی قرار داده‌اند.
واقعیت آن است که باید میان دستاوردهای دستگاه دیپلماسی کشور با اقدام مخالفان امریکایی توافق، تفکیک قائل شویم و از تبدیل اقدامات کنگره به سندی برای تسویه حساب‌های سیاسی داخلی بپرهیزیم. تنها در این صورت است که همزمان با فشار دیپلماتیک به «کاخ سفید» مانندارجاع موضوع به کمیسیون حل اختلاف میان ایران و «1+5»، می‌توان ضمن بررسی دقیق، راهکارهایی مؤثر برای تأمین منافع ملی یافت و تصمیم‌هایی کارساز برای مهار یا مقابله با تلاش‌های ضدایرانی را به مرحله اجرا گذاشت.
***************************************
روزنامه جام جم**
گسترش دولت، چالش اصلی کسری بودجه / دکتر بهمن آرمان
کسری بودجه موضوع تازه‌ای نیست و همه دولت‌ها با این مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند. پیش‌بینی کسری بودجه دولت نیز در سال آینده مساله‌ای چندان دور از ذهن نیست زیرا بدنه دولت هیچ نشانه‌ای از کوچک شدن خود نمایان نکرده است.
هزینه‌های جاری دولت کماکان در حد بالایی قرار دارد و کاهش یا کنترل آن دور از دسترس است، بنابراین کسری درآمدها متوجه بودجه عمرانی خواهد شد.
به نظر می‌رسد ایران نیز برای حل معضلات کسری بودجه باید به الگوی کشورهای موفق اتکا کند.
اگر بخواهیم کشوری شاخص را در این زمینه نام ببریم باید از برزیل نام برد. توسعه اقتصادی این کشور اینگونه بوده که از کشوری عقب‌مانده و فقیر به کشور توسعه‌یافته تبدیل شد، به طوری‌که این کشور جزو 20 کشور برتر جهان قرار دارد.
زمانی برزیل یکی از بدهکارترین کشورهای جهان بود، اما توانست با تغییر رویکرد سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، مسیر خود را عوض کند.
اگر کسری بودجه دولت برای فعالیت‌های عمرانی باشد از آنجا که بازیافت آن در سال‌های بعد به علت بهره‌برداری بازگشت داده می‌شود، کاری است کاملا بجا و عقلانی.
در حال حاضر ایران بنا به دلایل مختلف و به ویژه تحریم‌های اعلام شده علیه ایران از نظر میزان بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی خود در رده نخست جهان قرار دارد. به طوری‌که از حدود 450 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی ایران میزان بدهی‌های ایران به سیستم بانکی بین‌المللی کمتر از ده میلیارد دلار است، اما در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه در بخش نفت، گاز و پتروشیمی نیاز به سرمایه‌گذاری بالغ بر 300 میلیارد دلار است که 150 میلیارد دلار آن در بخش نفت و 70 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی و بقیه مربوط به گاز طبیعی است.
ایران دارای این پتانسیل است که چنین منابعی را از بازارهای جهانی دریافت کند، اما چیزی که مربوط به سال آینده است نشان‌دهنده عدم تحرک دولت در بخش مقررات‌زدایی و کاهش حجم دولت است. این موضوع ناشی از بی‌سیاستی در زمینه هدفمند کردن پرداخت یارانه‌های نقدی و همچنین گسترش روزافزون بخش دولتی در ساختار اقتصادی کشور است.
با وجود اینکه رئیس‌جمهور در سفر خود به شهرستان ری اظهار کردند بودجه عمرانی کشور در سال آینده 90 درصد افزایش خواهد داشت، اما این مطلبی است که بیشتر جنبه مصرف داخلی دارد زیرا به دلیل کمبود منابع درآمدی دولت از بودجه عمرانی کشور شاید کمتر از 40 درصد آن تحقق یابد.
کسری بودجه دولت بهتر است از طریق بازار سرمایه و فروش اوراق مشارکت تامین شود، به این دلیل که می‌تواند آثار تورمی ناشی از این ابزار را کاهش دهد و مردم را در اقتصاد شریک کند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
مردودی که برای رد شدنش تلاش می‌کند!
امیرعلی جهاندار: رفتارهای هاشمی را نه از جایگاه ایدئولوژیک و معرفتی بلکه از نگاه روانشناسی و شخصی باید تحلیل کرد؛ رفتارهایی که ناشی از «خودمرکزگرایی» مفرط هاشمی است، جایی که همه تحلیل‌ها و وقایع با کانون هاشمی موضوعیت پیدا می‌کند. موضع‌گیری‌های هاشمی هر قدر از منظر روان و شخص او ساطع می‌شود، از سیاست‌ورزی عقلانی فاصله گرفته و به سیاست‌ورزی غریزی نزدیک می‌شود، چنانکه با عصبانیت منتقدان را کلاغ می‌خواند.
اما این روزها سیاست‌ورزی غریزی و رفتارهای غضب‌آلود از روی بغض‌های شخصی توسط هاشمی بیش از پیش شده است؛ رفتارهایی که منبعث از برخورد با فسادهایی است که اطراف وی وجود داشته است، ناشی از خطاهایی است که او در قبال نظام مرتکب شده است، ناشی از پدرسوخته‌بازی خواندن حکم قوه‌قضائیه و ناعادلانه خواندن انتخابات قانونی جمهوری اسلامی است. این روزها مصاحبه‌های هاشمی رنگ و بوی رادیکال‌تری به خود گرفته است؛ کسی که پیش از انتخابات 88 در 19 خرداد در نامه‌ای تهدیدآمیز نظام را تهدید کرد که یا به میل وی رفتار می‌شود یا ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد و پس از انتخابات در صورتی که همه به قانون دعوت می‌کردند او از تشکیک و تردید در انتخابات سخن به میان آورد. تشکیک در انتخابات 40میلیونی که نتیجه‌اش برخلاف میل وی است و دموکراتیک‌ترین خواندن انتخاباتی که پیروز آن با 7/0 آرا بالا آمده اما مطابق میل وی است نشان‌دهنده آن است که قانون همواره آنجایی رعایت شده که نظر ایشان را جلب کرده باشد.
اما این روزها صحبت‌های جنجالی از سوی هاشمی بیشتر شده است؛ نظارت بر رهبری، شورایی شدن رهبری، مدت‌دار کردن رهبری و بازخوانی دوباره اظهاراتش توسط ارگان‌های رسانه‌ای‌اش درباره ناعادلانه بودن انتخابات سال 88 همه موید آن است که هاشمی می‌خواهد بازی جدیدی را به راه بیندازد.
هاشمی در مصاحبه با آرمان می‌گوید: «امید مردم در این انتخابات بیشتر از انتخابات
دو ـ سه دوره گذشته است. علتش هم این است که در انتخابات قبلی که حضور پیدا کردند، نتیجه گرفتند.... امیدوارم در آن طرف هم عقلانیتی حاکم شود که فضای خوب و امن حاضر را به جهت خیالات واهی ناامن نکنند و بگذارند هر چه مردم می‌خواهند، اتفاق بیفتد. چون اگر این اتفاق بیفتد، امنیت ما پایدار می‌شود». این بدان معناست که در دیگر انتخابات‌ها مردم رأی می‌دادند اما نتیجه دیگری حاصل می‌شد! به تعبیری هاشمی ترجمه دیگری از تقلب در انتخابات را مطرح کرده است.
هاشمی همچنین می‌گوید: «من هم اینگونه می‌فهمم که امام جمعه باید عادل باشد و یکی از مظاهر عدل هم، پرهیز از خودسانسوری است. یعنی اگر آنچه را که می‌فهمم، به مردم نگویم یا مطالب دیگری بگویم، باید در محضر خدا و پیش وجدانم، جواب بدهم. یکی از وظایف امام جمعه این است که مردم را با شرایط زمان و جامعه آشنا کند و به مردم آگاهی بدهد. تا جایی که می‌توانستم، در خطبه‌ها اینگونه عمل می‌کردم. مخصوصا پس از سال 88 این تصمیم گرفته شد، دیدم در این فضا نمی‌توانم آن خطیب جمعه‌ای باشم که حقایق را به صورت هفته‌ای به مردم بگویم». اگر مرور اجمالی به خطبه هاشمی پس از فتنه 88 بشود مشخص می‌شود منظور هاشمی از حقایق دقیقا چیست! هاشمی می‌گوید: «یک عده افرادی پیدا شدند تردید کردند و حالا به هر دلیل؛ یا تبلیغات نادرست یا عمل نادرست صدا‌وسیما یا چیزهای دیگر، باعث شد بذر تردید در ذهن مردم پیش بیاید. ما تردید را بدترین مصیبت می‌دانیم. این تردید مثل خوره افتاد به جان ملت ما. البته 2 جریان هستند؛ یک جریان که تردید ندارند و قاطع هم ایستاده‌اند و دارند کار خودشان را می‌کنند و یک عده هستند که آنها هم کم نیستند و بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما و عالم کشور ما هستند و می‌گویند که ما تردید داریم و برای رفع تردید اینها باید کار کنیم. امروز تلخ است یعنی شرایطی که بعد از اعلام نتایج انتخابات (ریاست‌جمهوری) پیش آمد دوران تلخی است و من فکر نمی‌کنم هیچکس از همه جریانات همه دلشان می‌خواست اینطوری شود و الان همه ضرر کردیم که چرا اینطور باید بشود».
هاشمی اما این‌بار در صفحه اینستاگرامش صحبتی را که سال 91 کرده دوباره منتشر می‌کند. صحبتی با این تیتر «فتنه نتیجه برگزاری انتخابات ناعادلانه است». این سخن بدین معناست که انتخابات سال 88 عادلانه نبود؛ این یعنی دوباره رد انتخاباتی که از همه سازوکارهای قانونی و عادلانه این نظام گذشته است. سوال اینجاست که آیا هاشمی با رادیکال شدن خود در تلاش است این تلخی بی‌پایان را به یک پایان تلخ بدل کند؟ آیا هاشمی می‌خواهد پرونده رد صلاحیت کردن‌هایش را تکمیل کند که عفت مرعشی هنگام ثبت‌نام فرزندانش درباره نگرانی از رد صلاحیت همسرش و فرزندانش می‌گوید: «یک بار رد صلاحیت شدیم، دیگر برای چه نگران باشیم». اما یک سوال جدی‌تر این است که آیا اساسا کسی که سال 88 انتخابات این کشور را که با همه سازوکارهای قانونی همین کشور برگزار شده ناعادلانه می‌خواند، تشکیک در انتخابات را دستور کار می‌داند و هنوز بعد از 6 سال روندهای قانونی نظام را قبول ندارد، می‌تواند تایید صلاحیت از همین روند‌ها بگیرد؟
***************************************