این روز‌ها کافیست که واژه‌هایی مثل؛ پارتی‌بازی، اختلاس، رشوه و رانت در ایران را در اینترنت جستجو کنیم تا با انبوهی از اخبار راست و دروغ و ضد و نقیض در مورد فساد حاکم بر سیستم اداری کشور مواجه شویم.
بی‌تردید بخشی از این اخبار و اطلاعات مخصوصاً گزارشاتی که از سوی رسانه‌های معاند منتشر می‌شود، تکراری و حاصل اتهامات و شایعات غیرواقعی و یا بزرگنمایی و سیاه‌نمایی خواسته و ناخواسته رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی است، اما قطعاً نمی‌شود به طور کامل منکر آلودگی جامعه به این پدیده شوم شد.
نکته قابل تأمل دیگر در این رابطه این است که با توجه به اخبار رسانه‌ها و براساس گزارش نهاد‌های ذیربط بین‌المللی، همه کشور‌های جهان به اَشکال مختلف آشکار یا پنهان، سازمان‌یافته یا غیرسازمان یافته، گسترده یا محدود و محسوس یا نامحسوس با این معضل خطرناک دست و پنجه نرم می‌کنند و همان طور که گفته شد، متأسفانه کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در این رابطه اگرچه معمولاً گزارش رسانه‌های خارجی و نهاد‌های مذکور در مورد جمهوری اسلامی ایران مغرضانه و هدفمند است، اما حتی اگر این گزارش‌ها مغرضانه تهیه شده باشد، نمی‌شود آن‌ها را کاملاً مرددود دانست و لذا نباید مورد کم‌توجهی قرار گیرد.
به‌عنوان مثال؛ بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده‌است که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده‌است، که باید با توجه به شرایط خاص کشور، دلایل آن مورد بررسی قرار گیرد.
البته همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۷/۳/۹۶ در جریان دیدار دانشجویان با ایشان فرمودند؛ «فساد در ایران سیستمی نیست»، چرا که ساختار و ماهیت حکومت اسلامی نه‌تن‌ها در تعارض کامل با فساد قرار دارد بلکه اگر الگو‌های اسلامی به درستی و در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی طراحی و اجرا شوند، ساختار و سیستم عاری از هرگونه عامل مفسده‌انگیز است.
در واقع فساد سیستماتیک زمانی عینیت پیدا می‌کند که همانند دوران طاغوت، ساختار حکومت فسادزا و مسئولین آن از صدر تا ذیل همه فاسد باشند و فساد به یک هنجار در جامعه تبدیل شده باشد که به‌رغم تبلیغات منفی رسانه‌های معاند، این نکته به هیچ وجه در مورد جمهوری اسلامی ایران مصداق ندارد و اکثریت قاطع مسئولین و مدیران که از بدنه همین ملت انقلابی و مؤمن به‌کار گرفته شده‌اند، افرادی پاکدست و صالح هستند.
در عین‌حال به علل مختلف موجه و غیرموجه که در ادامه مورداشاره قرار خواهد گرفت، در حال حاضر همین مقدار مفاسدی که در کشور رخ می‌دهد، متعدد و متنوع است.
با توجه به توضیحات فوق، حال این سوالات مطرح می‌شود که پس علت بروز فساد به‌خصوص در بخش اقتصادی چیست و علل مورداشاره کدامند؟ چگونه رسانه‌هایی مثل صدا و سیما می‌توانند، با انجام کار میدانی این مفاسد را شناسایی کنند، اما دستگاه‌های نظارتی و کنترلی نمی‌توانند؟ اصولاً جایگاه پیشگیری در این رابطه کجاست و چرا تاکنون در این زمینه کار اساسی و جدی صورت نگرفته است؟
مهمترین علل بروز فساد در کشور
همان‌گونه که قبلاً گفته شد، تردیدی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری کنونی جامعه حاصل توطئه‌های خارجی و داخلی مثل؛ جنگ تحمیلی، تخریب، تحریم، ترور و شبیخون فرهنگی دشمنان این مرز و بوم و رسانه‌های وابسته به آنهاست، اما عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارند که جنبه داخلی دارند و کلید رفع آن‌ها در دست دولتمردان کشور قرار دارد.
غفلت از اصلاح نظام تعلیم و تربیت و اجرای اصولی آن در بخش‌ها و سطوح مختلف و کادرسازی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب یکی از مهمترین این عوامل محسوب می‌شود.
این مشکل نه‌تن‌ها سبب عدم شکل‌گیری کامل دولت و جامعه اسلامی و در نتیحه عدم طراحی و اجرای الگو‌های اسلامی شده است، بلکه به تبع آن باعث شده تا ساختار، سازمان و سیستم‌های اداری و اجرایی حکومت، تهی از ارزش‌های دینی در حد مطلوب آن و در نتیجه فاقد کارآمدی لازم در حد نظام اسلامی باشند.
بخش دیگری از فساد موجود نیز ناشی از ضعف سیستم بسیار مهم کنترل و نظارت و به‌خصوص ناکامی در پیشگیری از بروز ناهنجاری‌هایی مانند؛ رشوه، رانت، اختلاس و دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی و همچنین به روز نبودن قوانین و مقررات و نیز فقدان اراده واقعی برای رفع مشکلات مذکور و شفاف‌سازی امور است؛ بنابراین اگر فساد وجود دارد و دستاورد‌های عظیم انقلاب تحت‌الشعاع این شرایط قرار گرفته، یا ناشی از نفوذ و حضور افراد خائن و زالوصفت در نظام اداری است، یا حاصل به‌کارگیری افراد ناتوان و ناکارآمدی است که یا باید عزل و محاکمه شوند و یا باید کنارگیری کنند و کار را به افراد متعهد و متخصص واگذار نمایند.
مسئولین محترم دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که تداوم حضور این‌گونه افراد در نظام اداری و اجرایی کشور نه‌تن‌ها می‌تواند اعتبار و آبروی خود آن‌ها را خدشه‌دار سازد، بلکه می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به جایگاه و منافع ایران اسلامی وارد نموده و به سلب اعتماد عمومی از مسئولین نظام منجر شود.
برخی از نمونه‌های قابل ذکر فساد در نظام اداری
ذکر این نکته ضروری است که بررسی اخبار نیز نشان می‌دهد، نظام اداری در هر سه قوه مدت‌هاست که کم یا زیاد، گرفتار معضل فساد در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف شده‌اند، با این حال قوه مجریه با توجه به گستردگی رده‌های تحت پوشش و تعاملات و تبادلات اجتماعی بیشتر، بیش از سایر قوا درگیر این مشکل است.
موارد ذیل بخشی از مراکز و موضوعاتی هستند که اخبار آن در رسانه‌های مختلف منتشر شده و متأسفانه به ادعای کارشناسان ذیربط، گاهی این مفاسد در حد فاجعه ملی تلقی شده و در مواردی مثل اختلاس‌ها، زیان و خسارت آن حتی بیشتر از بودجه یکسال کشور بوده است.
فساد در بخش تولید و تجارت از جمله؛ فساد در گمرکات و مناطق آزاد، فساد در بخش واردات و صادرات و رانت‌های وارداتی و صادراتی و یا فساد در شیلات، فساد در برخی از صنایع مثل؛ خودروسازی، پتروشیمی و فولاد و فرار مالیاتی واردکنندگان و بعضاً صادرکنندگان و تولیدکنندگان.
قاچاق انواع کالا از جمله؛ ورود یا خروج طلا، سکه و ارز، خودرو، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، شکر، آرد، گندم و دام و حتی خاک
فساد در بخش مسکن و امور زیربنایی از جمله؛ کم‌کاری و برآورد‌های غیرواقعی در پروژه‌های عمرانی، کم‌کاری و تقلب در فعالیت‌های عمرانی، زمین‌خواری، سندسازی برای املاک بلاصاحب، اختلاس در برخی از تعاونی‌ها مثل تعاونی فرهنگیان، فرار از رعایت قوانین فنی و مهندسی و فرار مالیاتی.
فساد و تخلف در بخش خدمات عمومی از جمله؛ تخلف و رانتخواری در دریافت و پرداخت مالیات، تخلف در ارائه خدمات شهری (مثل اشتراک آب و برق از پشت کنتور و دریافت رشوه برای انتقال انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به مناطق فاقد مجوز ساخت و ساز)، تقلب و تبانی در خدمات نظارتی (مثل؛ نظارت فنی مهندسی در ساخت و ساز‌ها و همچنین فعالیت‌های کارشناسی در امور مختلف)، اختلاس و رانتخواری در شهرداری‌ها و تخلف و اختلاس حتی در بخش‌های امدادی و محرومیت‌زدایی مثل؛ هلال احمر، بهزیستی و کمیته امداد، حتی دزدی از کمک‌های مردمی.
فساد در بانک‌ها و موسسات مالی از جمله؛ اختلاس، پولشویی، رانت و تخلف در بانک‌ها مثل بانک گردشگری، موسسه ثامن و سایر بانک‌ها و مؤسسات و پرداخت وام‌های بی‌ضابطه و یا اختلاس و تخلف در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها، یا رانت و سوءاستفاده در تخصیص ارز دولتی و حراج بی‌ضابطه سکه.
فساد در بخش نفت و گاز و پتروشیمی از جمله؛ فروش نامتعارف نفت، گم شدن دکل نفتی، عقد قرارداد‌های غیرقانونی و خیانت‌بار نفتی و گازی مانند؛ قرارداد توتال و کرسنت یا رانت و سوءاستفاده در واگذاری پتروشیمی‌ها.
فساد در تعلیم و تربیت شامل؛ خرید و فروش و اخذ مدارک تحصیلی جعلی، خرید و فروش پایان‌نامه و رساله دانشجویی، سرقت علمی، عضویت رابطه‌ای در هیئت علمی دانشگاه‌ها، تخلفات متعدد در امور تحقیقاتی و پژوهشی، سهم‌خواهی برخی از عناصر دولتی از نتیجه کار مخترعین، مبتکرین و کارآفرینان.
فساد مالی و اخلاقی در بخش فرهنگی و ورزشی از جمله؛ در سینما، فساد مالی و اخلاقی در ورزش به‌ویژه در فوتبال، اختلاس و فساد اخلاقی در رسانه ملی و حتی میراث فرهنگی.
فساد در خصوصی‌سازی از جمله؛ واگذاری‌های رانتی و بی‌حساب و کتاب پتروشیمی‌ها، کارخانجات و مراکز تولیدی مختلف و همچنین در زمینه فروش اموال و املاک مازاد دستگاه‌های دولتی.
فساد در بهداشت و درمان از جمله؛ در بخش حیاتی دارو و تجهیزات پزشکی و حق ویزیت و دستمزد عمل پزشکان و توریست درمانی و امثال آن.
فساد در مجلس شامل؛ رانتخواری و اخذ رشوه توسط برخی نمایندگان، سوءاستفاده از ریاست و بعضاً عضویت در کمیسیون‌ها برای تأمین نامتعارف منافع حوزه انتخابیه و حتی منافع شخصی و حزبی از جمله تخصیص اعتبار اختصاصی خارج از برنامه (مشابه آنچه آقای تاجگردون انجام داده است)، ضعف نظارت و در نتیجه فساد در شورا‌های اسلامی شهر و روستا.
فساد در قوه قضائیه از جمله؛ رانتخواری و اخذ رشو توسط برخی از قضات و مدیران و یا اخذ رشوه و تبانی و استفاده از شاهد جعلی توسط برخی از وکلا در گذشته.
راه‌کار برون رفت از این مشکل چیست؟
منویات و رهنمود‌های مختلف و مکرر ولایت به‌ویژه فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب که در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ در جهت جلوگیری از بروز جرم و مقابله با مفاسد و اجرای عدالت خطاب به روسای قوای سه‌گانه صادر فرمودند، ناظر بر همین بحث (راه‌کار‌های پیشگیری از بروز فساد و برون‌رفت از آن) است و اگر در همان زمان به طور جدی در دستور کار مسئولین ذیربط قرار می‌گرفت، اکنون با این حجم از ناهنجاری‌ها مواجه نبودیم.
به همین دلیل در شرایط فعلی، اصلی‌ترین و مهمترین اقدام زیربنایی لازم‌الاجرا، فرهنگ‌سازی با تمرکز بر تقویت و بهینه‌سازی نظام تعلیم و تربیت است، این مفهوم بدان معنا است که اصولاً تعلیم و تربیت در جامعه اسلامی باید به‌گونه‌ای اجرا گردد که به ایجاد نظام خودکنترلی منتهی شود و کسی شرعاً و قانون به خود اجازه ندهد که مرتکب جرم و تخلف و خیانت در امانت شود.
همزمان با برنامه‌ریزی و انجام سایر اقدامات در این زمینه، باید اصلاحات ساختاری و سیستمی و به عبارت بهتر، طراحی و اجرای الگو‌های بومی کاملاً اسلامی که مهمترین بخش کار محسوب می‌شود، نیز با سرعت و دقت فراوان در دستور کار قرار گیرد.
با این‌حال از آنجا که انجام امور فوق زمانبر است، باید علاوه بر انجام اقدامات فوق، تقویت و بهینه‌سازی سیستم‌های کنترلی و نظارتی، پاکسازی نظام اداری از عناصر فاسد، خائن و ناکارآمد، به روز رسانی قوانین و مقررات و رفع خلاء‌های قانونی و به‌خصوص اجرای بند نوزدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که همه ارکان نظام را ملزم به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها فسادزا در حوزه‌های تولید و تجارت و مبادلات پولی و مالی می‌نماید، نیز مورد توجه جدی و فوری قرار گیرد.
طبیعی است مانند همیشه مردم، مسئولین و رسانه‌ها نیز می‌توانند در تعامل با یکدیگر نقش مهمی را در دستیابی به این هدف و رفع موانع و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها ایفا نمایند و مسلماً اقداماتی نظیر اقدامات اخیر قوه قضائیه در این زمینه، اعتمادسازی بیش از پیش مردم و افکار عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت.
نتایج کار کشور‌های موفق اروپایی مثل؛ سوئد، دانمارک و نروژ و یا حتی کشور‌هایی مانند؛ مالزی و سنگاپور نیز حکایت از آن دارد که همراهی مردم در شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و استفاده از نرم‌افزار‌های رایانه‌ای برای ثبت و ضبط و آزادسازی جریان اطلاعات، نقش اساسی در موفقیت آن‌ها داشته است.
به همین دلیل اکنون شرایط به‌گونه‌ای رغم خورده است که همه نگاه‌ها به اقدامات مسئولین برای مقابله با مفاسد معطوف شده است و لذا کوچکترین کم‌کاری و خطا، بیشترین واکنش منفی را در پی دارد.
کلام آخر این‌که؛ مردم ایران بار‌ها ثابت کرده‌اند که حاضرند شرایط سخت را تحمل کنند، مشروط بر آنکه عدالت برقرار باشد و با مفسدین با شدت و قاطعیت برخورد شود.