روزنامه کیهان **
کوتاه درباره احراز صلاحیت‌ها/حسین شریعتمداری
دیروز نتیجه نهایی بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد و آقایان، سعید جلیلی، محسن رضایی میرقائد، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، محسن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتی را به عنوان نامزد‌هایی که صلاحیت آنها برای تصدی پست ریاست جمهوری احراز شده است، معرفی شدند. برخی از نامزد‌ها که احراز صلاحیت نشده بودند، از جمله آقایان لاریجانی، پزشکیان، جهانگیری، ضرغامی و هاشمی در اقدامی درخور تحسین اعلام کردند که نتیجه اعلام شده را پذیرفته‌اند؛ و اما، اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های شورای نگهبان به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر، با واکنش‌های مثبت و منفی قابل ملاحظه و تقریباً بسیاری رو‌به‌رو شد. وجیزه پیش‌روی اشاره‌ای گذرا به چند نکته در همین خصوص است.
۱- وظیفه شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزد‌ها و احراز یا عدم احراز صلاحیت آنها برای تصدی پست حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری است. شورای نگهبان خصوصیات، سوابق و عملکرد و ... نامزد‌ها را با شرایطی که در قانون آمده است به بررسی و ارزیابی می‌نشیند و درصورتی که شرایط و خصوصیات آنها با آنچه در قانون به تصریح آمده است منطبق بود، صلاحیت آنان را مورد تائید قرار داده و به عنوان نامزدی که صلاحیتش احراز شده است معرفی می‌کند. به بیان دیگر، دست شورای نگهبان برای اعمال - خدای نخواسته- سلایق شخصی بسته است.
۲- ممکن است برخی از نامزد‌ها که صلاحیت آنها برای ریاست جمهوری - و نه پست‌های دیگر، نظیر وزارت و نمایندگی مجلس و امثال آن - احراز نشده است به نظر و یا عملکرد شورای نگهبان اعتراض داشته باشند. در این حالت، دو گزینه قابل تصور است. اول آنکه شورای نگهبان دلایل عدم احراز را برای عموم اعلام کند! که شورای نگهبان برای حفظ حرمت نامزد‌ها و حفاظت از حریم خصوصی آنها، از این اقدام منع شده است و دوم اینکه دلایل یاد شده به اطلاع خود نامزد‌ها برسد که این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت گرفته و راه آن برای هیچ نامزدی مسدود نیست!
۳- گفته می‌شود انتظار آن بوده و هست که شورای نگهبان برای هر یک از جناح‌ها و سلیقه‌های سیاسی موجود در کشور، نامزد معرفی کند که باید گفت وظیفه قانونی شورای نگهبان احراز صلاحیت نامزد‌های ثبت‌نام کرده - صرفنظر از وابستگی‌های حزبی و جناحی آنها- است. بنابراین، ابتدا باید نامزد واجد صلاحیت ثبت‌نام کند و سپس انتظار احراز صلاحیت داشته باشد! وظیفه شورای نگهبان سامان دادن به امور گروه‌ها و احزاب نیست!
۴- برخی نیز با تاکید بر ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات پیش‌روی ابراز می‌دارند که رد صلاحیت برخی از نامزد‌های یک جناح می‌تواند به مشارکت حداکثری آسیب برساند! که در این خصوص باید گفت.
الف- جناح مورد اشاره نیز نامزد‌های احراز صلاحیت شده همسو با خود را دارد و چنانچه بر این باورند که نامزد‌های اصلی آنها ثبت‌نام نکرده‌اند! باید خود پاسخگو باشند و این تقصیر یا قصور به شورای نگهبان ربطی ندارد.
ب- مشارکت حداکثری اگرچه یک ضرورت حیاتی و نیاز ضروری است، ولی مسئولیت آن بر عهده شورای نگهبان نیست. این شورا نمی‌تواند گزاره یاد شده را به شرایط ضروری نامزد‌ها اضافه کند! و اساساً مصلحت‌اندیشی بیرون از شرح وظایف شورای نگهبان است. چرا؟! زیرا مصلحت‌اندیشی یک مقوله کیفی است و مادام که به کمیت و یک‌گزاره کمّی تبدیل نشده است قابل اندازه‌گیری نخواهد بود و می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای فشل‌شدن امور مربوط به احراز صلاحیت نامزد‌ها باشد.
ج- فراهم آوردن زمینه مشارکت حداکثری بیش و پیش از همه بر عهده مسئولان و به‌ویژه مسئولان اجرایی کشور و عملکرد مثبت و یا منفی آنهاست. به عنوان مثال کسانی که با کم‌کاری و بی‌تدبیری‌خود، مردم را به صف مرغ می‌فرستند، به صف رای لطمه می‌زنند! این سکه، اما روی دیگری هم دارد. بخوانید!
د- نامزد‌های مطرح برای ریاست جمهوری از کره مریخ که نیامده‌اند! آنها در مسئولیت‌های قبلی خود عملکردی داشته‌اند که برای مردم نیز شناخته شده است و از میزان دلبستگی و یا بی‌خیالی و بی‌تعهدی آنان در قبال مشکلات باخبرند. بنابر این اگر در میان نامزد‌ها افرادی را ببینند که نشانه‌ها و سوابق مثبتی از دلسوزی و پاکدستی و پاکباختگی آنها در ذهن دارند، با میل و رغبت بیشتری پای صندوق‌ها خواهند آمد.
۵- اشاره به این نکته نیز که در برخی از اظهار‌نظر‌ها مطرح شده، ضروری است و آن اینکه سال ۸۴ و در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم، آقای حداد عادل (رئیس وقت مجلس شورای اسلامی) با ارسال نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست می‌کند در صورت صلاحدید به شورای نگهبان توصیه کنند دایره نامزد‌های واجد صلاحیت را بازتر کنند. در نامه آقای حداد عادل خطاب به حضرت آقا آمده بود:
«چنانکه مستحضرید شورای محترم نگهبان اسامی شش تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را که صلاحیتشان به تأیید آن شورا رسیده اعلام کرده است. اگر چه شورای نگهبان همواره سعی داشته وظیفه خطیر خود را بر اساس موازین شرعی و قانونی به انجام رساند، لکن گهگاه براساس رهنمود‌های برخاسته از مصلحت‌اندیشی حضرتعالی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است. اینک استدعا آن است در مورد اخیر نیز چنانکه تجدید‌نظر در این امر را به مصلحت و مایه تقویت مشارکت عمومی بیشتر- که مخصوصاً مورد عنایت حضرتعالی در انتخابات ریاست جمهوری بوده- می‌دانید، شورای محترم نگهبان را به توسیع دایره نامزد‌های واجد صلاحیت، دلالت فرمائید».
رهبر معظم انقلاب با اجابت این درخواست طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشته بودند:
«با سلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، با رعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور از صاحبان سلائق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدید نظر صورت گیرد».
ماجرای یاد شده حکایت از آن دارد که رهبر معظم انقلاب بر توسعه دایره احراز صلاحیت‌ها با قید ضروری «رعایت موازین قانونی» تاکید دارند. بدیهی است که در عدم احراز صلاحیت برخی از نامزد‌های اخیر چنانچه «موازین قانونی» کاملاً رعایت شده باشد، صورت‌مسئله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعاً ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود؛ و بالاخره در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم.
********************
روزنامه وطن امروز **
بی‌اختیاری، بهانه نخ‌نما/سیدامیرحسین موسوی
هنگامی که ناکارآمدی دولت‌ها به اوج خود می‌رسد، عده‌ای از دولتمردان و سیاست‌گذاران این ادعا را مطرح می‌کنند که دولت اختیار لازم را در اجرای برنامه‌های خود نداشته است. پس از طرح این ادعا، سوالی که پیش می‌آید، این است: پس چرا مدعیان این سخن برای دوره دوم ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند؟ برای فهم میزان اختیارات دولت ۴ سال هم کافی است. مهم‌ترین هدف از طرح ادعا‌های اینچنینی این است که توجه مردم از معضل ناکارآمدی دولت در اداره کشور منحرف شود و بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی بر سر زبان‌ها بیفتد. رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش فرمودند مجموعه اختیارات نهاد‌ها و قوای دیگر در مقابل اختیارات دولت، اندکی بیش از صفر است که این نشان می‌دهد دست دولت در اداره کشور چقدر باز است. رهبر انقلاب درباره اختیارات رئیس‌جمهور فرمودند: «جایگاه ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسؤولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است». دولتمردانی که ۸ سال کل کشور را در اختیار داشتند و هرگاه از ناکارآمدی آنها انتقاد شد، عدم اختیار دولت را دستاویزی برای فرار از پاسخگویی کردند، جای تعجب است هنگامی که زمان انتخابات فرامی‌رسد دوباره داعیه دار تصاحب منصبی می‌شوند که آن را بی‌اختیار می‌نامیدند!
طبق قانون اساسی، مسؤولیت برنامه و بودجه کشور به رئیس‌جمهور سپرده شده و امروز بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور در اختیار رئیس‌جمهور است و تمام صاحب‌نظران اذعان دارند یکی از مهم‌ترین مسائل موثر در اداره کشور، برنامه‌ریزی صحیح و جامع است. حتی بودجه سایر قوا نیز در اختیار دولت و رئیس‌جمهور است. ریاست شورای عالی اقتصاد به رئیس‌جمهور سپرده شده است که این شورا وظایف بسیار مهمی از جمله تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران، تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی آن برای طرح در هیأت وزیران، تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی را بر عهده دارد. مسؤولیت امور اداری و استخدامی از وظایف رئیس‌جمهور است. به عبارت دیگر ۹۵ درصد از منابع انسانی کشور در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و... تحت مدیریت دولت و رئیس‌جمهور است. با توجه به گوشه‌ای از اختیارات سیاستگذاری اقتصادی رئیس‌جمهور، امید است دولتمردان از بهانه‌های دیگری برای سستی‌های خود در انجام وظایف استفاده کنند.
********************
روزنامه خراسان **
نبرد گفتمان‌ها/مصطفی منتظر
با گذشت چند روز از پایان جنگ ۱۲ روزه غزه و برقراری آتش بس در این منطقه پس لرزه‌های این نبرد مهم همچنان ادامه دارد و در آخرین آنها یوسی کوهن، رئیس موساد از کار برکنار شد. بدیهی است نتایج این نبرد معطوف به همین موارد نخواهد بود و دلایل و نتایج آن را باید در بستر بزرگ تری ارزیابی و تحلیل کرد. همان طور که پیشتر نیز تاکید شد، یک درگیری اساسی برای دوران پس از خروج آمریکا از منطقه در خاورمیانه در جریان است. درگیری که هر کدام از طرف‌های جنگ تلاش داشته‌اند حد و حدود قدرت خود را برای آینده گسترش دهند و رقبا یا دشمنان خود را محدود سازند. از همین جهت می‌توان گفت بعید است جنگ در غزه صرفا برای خانه‌های محله شیخ جراح اتفاق افتاده باشد؛ بلکه دولت اسرائیل قصد داشته به این بهانه دشمن پشت سر خود در غزه را به حدی سرکوب کند تا پازل محور مقاومت در چیدن گروه‌های متعدد را ناقص سازد. اما نتیجه چه شد؟
آن چه پس از ۱۲ روز وحشیگری نصیب این رژیم شد دقیقا برعکس اهداف آنها بود. از یک طرف قدرت گسترش یافته حماس و دیگر گروه‌های مقاومت در غزه آشکار و از طرف دیگر اسرائیل مجبور به پذیرش شروط آنها شد. در واقع دشمنی که قرار بود سرکوب شود حالا نشان داد قدرتمندتر از آن است که کسی سرکوبش کند. این یعنی پازل مقاومت تثبیت یافته و دشمن صهیونیست که سعی داشت خود را به عنوان یکی از اقطاب قدرت در منطقه معرفی کند، ضعف خود را آشکار ساخت. این همان نفع اساسی برای ایران است. دشمنی که سعی داشت با قدبلندی دروغین، خود را حریف ایران در منطقه معرفی و ایران را مجبور به عقب نشینی کند، حالا نشان داد که نمی‌تواند در مقابل تکنولوژی راکت‌های ۳۰ سال گذشته ایران پایداری داشته باشد. درواقع انتقال دانش ساخت این موشک‌ها به غزه و با هزینه کردن (به میزان بسیار کمتری نسبت به تمام رقبا و دشمنان منطقه و فرامنطقه خودش) برای محور مقاومت در غزه، ایران توانسته است دشمنی را که روزی از حمله به مراکز هسته‌ای سخن می‌گفت و قصد داشت در آینده سینه به سینه ایران باشد عقب زده و محدود سازد. می‌توان گفت که ایران بدون جنگ مستقیم توانست قدرت خود را در وضعیت کنونی و آینده تا حد قابل توجهی تثبیت کند.
اما منافع بسیار دیگری نیز به دست آمده است. گفتمان مقاومت که در ۴۰ سال گذشته به انحای مختلف توسط اعراب و مسلمین و حتی بخشی از جامعه فلسطینی کم رنگ شده بود، امروز به گفتمان غالب در فلسطین و جهان اسلام تبدیل شده است. درست در همان زمانی که فلسطینیان کرانه باختری پس از ناتوانی در پاسخ به غصب شیخ جراح ندای «مشان ا... یا غزه یلا» را سر دادند. ندایی که به جای کمک خواستن از سازش طلبان دولت خودگردان از گردان‌های موشکی مقاومت درخواست کمک می‌کرد. دامنه این چرخش گفتمانی در بین فلسطینیان، همچنین خود را در شهر‌های ۱۹۴۸ نمایان ساخت، وقتی کسی انتظار قیام در داخل سرزمین‌های اشغالی را نداشت و ناگهان عرب‌های فلسطینی به کمک برادران خود برخاستند و دامنه دیگر آن رخداد مرز‌های لبنان و اردن بود. گویی سازش دولتمردان عرب در خلیج فارس، تبدیل به موتور محرکه برای روحیه مقاومت در بین مردم عرب شده است.
این جاست که می‌توان از برتری گفتمانی انقلاب اسلامی سخن گفت؛ پایداری ایران بر گفتمان صحیح خود و هزینه دادن پای آن توانسته نتیجه بخش بودن این اندیشه را در عمل به ملت‌های مسلمان نشان دهد و این گسترش گفتمان به معنای گسترش نفوذ و دایره قدرت است. جالب آن که گفتمان‌های رقیب نیز وجاهت خود را از دست داده اند؛ چه سازش کاران و چه منافقان. از همین جهت است که دیگر کسی برای سخنان دیپلماتیک اردوغان در این چند روزه ارزشی قائل نشد. خلاصه این که هزینه ایران برای مقاومت، دشمن اصلی مسلمین و ایران را در گوشه رینگ به تله انداخته و به افزایش قدرت منطقه‌ای ایران منجر شده است. شاید برخی بپرسند اساسا این دشمنی برای چیست؟ پاسخ دینی آن به کنار، اما پاسخ مادی آن این است: برخی تقابل‌ها می‌تواند در بلندمدت جهش قدرت در عمق و گستره را به وجود آورد. جهشی که امروز، ایران پس از گذراندن مدتی بلند درحال دستیابی به آن در منطقه است.
********************
روزنامه ایران **
آمایش سرزمین و رئیس جمهوری آینده؛ برگ تغییر/محمدرضا تابش
بیش از نیم قرن از ورود ادبیات آمایش سرزمین به نظام برنامه‌ریزی کشور می‌گذرد. مفهومی که با هدف طرح‌ریزی «ســــیاســــت عمــران کشـــــوری» و تـــدوین چارچوب‌های یک نقشه راه توسعه ملی با حد تفصیل متناسب با مقتضیات زمانه، ابتدا در اوایل دهه ۱۳۵۰ و در پی گسترش عدم تعادل‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای توسط مشاور ایرانی- فرانسوی «ستیران» انجام و برنامه ششم عمرانی (۱۳۵۷-۱۳۶۱) نیز بر شالوده نتایج آن استوار گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز یکبار در بحبوحه جنگ تحمیلی و در دهه ۱۳۶۰ و یکبار نیز با روی کار آمدن دولت هفتم در دوره ۱۳۷۷- ۱۳۸۳، مطالعات سراسری آمایش سرزمین از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مَرجع آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور صورت پذیرفت. به طور کلی علی‌رغم این پیشینه غنی و به نوعی صاحب مکتب بودن ایران در حوزه آمایش سرزمین، به سبب لحاظ آن به عنوان نقشه راه توسعه ملی و مشتمل بر ترکیب و هم پیوندی همه ابعاد، ملاحظات و مؤلفه‌های مؤثر، باید اذعان نمود به سبب فقدان بنیان‌های نهادی و قانونگذاری لازم، آمایش سرزمین عملاً در حاشیه نظام برنامه‌ریزی بخش محور و جزیره‌ای کشور قرار داشته و ...
نقش و سهمی در ریل‌گذاری نظام توسعه سرزمین نداشته و در نهایت مرکز ملی آمایش سرزمین هم در سال ۱۳۸۵ منحل شد.
گفتمان سازی آمایشی با هدف پی‌یزی اولین تلاش برای تحقق برنامه‌ریزی از پایین به بالا در نظام برنامه‌ریزی کشور به سبب انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، تقریباً موضوع آمایش سرزمین به صورت بطئی و بسیار کم اثر در استان‌ها پیگیری گردید. با آغاز به کار دولت یازدهم و احیای سازمان برنامه و بودجه، مطابق با وعده دولت مبنی بر قراردهی نظام برنامه‌ریزی بر مدار آمایش سرزمین، چند دستورکار مهم از سوی دولت، در این حوزه مورد اهتمام قرار گرفت:
اول) ساماندهی و اتمام مطالعات برنامه آمایش استان‌ها
دوم) بازنگری در ضوابط ملی آمایش سرزمین و ارائه نسخه جدیدی تحت عنوان جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین
سوم) ارتقای جایگاه نهادی و قانونی آمایش سرزمین
با این حال، سال ۱۳۹۶ را باید طلیعه‌ای جدید در تاریخ آمایش سرزمین و آغاز گفتمان‌سازی جدید و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی در بین دستگاه‌های اجرایی تلقی نمود. از این سال تا به امروز با تلاش‌ها و ممارست‌های دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، اقدامات مؤثر و سازنده‌ای برای زدودن غبار نارکارآمدی از چهره آمایش سرزمین صورت گرفته و موج شکل گرفته سبب شده است تا این روزها، ترجیع‌بند نیاز به مبنا قرار گرفتن نتایج آمایش سرزمین، از سوی همه مقامات و مسئولان کشور، به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از تنگنا‌ها و بحران‌های فراروی توسعه کشور، به کار گرفته شود. دولت تدبیر و امید، که با شعار بازگرداندن «تدبیر» به نظام اداره امور کشور و پروراندن «امید» در دل جامعه برای ساختن ایرانی آباد، کار خویش را آغاز کرد، به مقوله آمایش سرزمین و قرارگیری آن به عنوان پیشران و تنظیم‌گر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، توجه ویژه کرده و لذا فراهم سازی تمهیدات و ترتیبات لازم برای نیل به این مهم را در دستورکار خویش قرار داد. تجلی عینی این نگاه را باید در پیشبرد و اتمام دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین همراه با تکمیل و تأمین لوازم قانونی آن ملاحظه کرد؛ بنابراین در میان تجربه‌های پیشین، این دوره را باید یکی از منسجم‌ترین، مشارکتی‌ترین و علمی‌ترین تجارب آمایش سرزمین در ایران به شمار آورد، چرا که:
مطالعات آمایش سرزمین با استناد به اسناد فرادستی، چون سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. مطالعات آمایش سرزمین در این دوره با قرار دادن نقطه عزیمت خویش بر مقوله «اقتصاد» در پی ریل‌گذاری تحقق توسعه درون‌زای برون‌گرا بوده که همانا جان‌مایه اقتصاد مقاومتی است.
روش‌های جدید برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده نگاری و سناریونویسی، مطالعات ژئوپلیتیکی، تحلیل پیوندها و ارزیابی توان اکولوژیک، مبنایی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری این اسناد بوده است.
جمع کثیری از دستگاه‌های اجرایی کشور (۲۴ دستگاه) در فرایند بررسی و تصویب آن با سازمان برنامه و بودجه کشور مشارکت فعال داشته و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی ایران) نیز برای اولین بار در فرایند تدوین و تصویب ایفای نقش کرده‌اند. آمایش سرزمین با رویکرد مسأله‌محور و مبتنی بر نظام ظرفیت‌های درونی به چاره جویی و حل قطعی بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مشکلات فراروی سکونتگاه‌های شهری و روستایی کشور، تحول در حوزه کشاورزی و صنعت، ساماندهی بخش خدمات، رفع نابرابری‌ها و عدم تعادل‌ها، تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی، بسط و ارتقای همگرایی اقوام و مناطق مختلف کشور و جلوگیری از تخریب منابع و فرسایش محیط زیست پرداخته است.
خروجی نهایی تجربه چهارم، همان طور که تکلیف قانونی جزء ۱ بند الف ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور مشخص کرده بود، در قالب «سند ملی آمایش سرزمین» و «اسناد استانی آمایش سرزمین» نهایتاً در مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب و ابلاغ گردید. تصویب اسناد مذکور که برای اولین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی کشور اتفاق افتاده، «توسعه سرزمینی» در ایران که تا پیش از آن از فقدان وجود یک نقشه راه توسعه بلندمدت، جامع‌نگر و راهبردی رنج می‌برده است، را دارای نظم و نسق کرده و مبنایی اجماعی برای همه بخش‌های دولتی و خصوصی در مداخلات فضایی در سرزمین و نظم دهی به جریان سرمایه‌گذاری‌ها و بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در کشور به دست داده است؛ موضوعی که همواره یکی از آرزو‌های دیرینه دولت‌های مختلف در چهار دهه اخیر بوده که به علل مختلف هیچگاه محقق نشده است؛ بنابراین شایسته است رئیس جمهوری بعدی این تجربه و اقدامات گرانسنگ را ارج نهد و در جهت استحکام بخشیدن و اجرایی کردن آن گام‌های اساسی زیر را به مرحله اجرا درآورد:
تدوین نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین
اهتمام مؤثر و جدی درخصوص دو بند کلیدی ۱۰۰ و ۱۱۱ به شرح ذیل: تقویت و توانمندسازی نظام ملی ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) و تقویت و توانمندسازی نظام ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و استقرار نظام ممیزی وپایش
ارتقای جایگاه شورای عالی آمایش سرزمین و ادغام برخی دیگر از شورا‌های عالی در این شورا
ارائه لایحه قانون جامع آمایش سرزمین به مجلس شورای اسلامی
قراردهی نظام بودجه‌ریزی کشور بر مدار نتایج سند آمایش سرزمین
*عضو شورای عالی آمایش سرزمین
********************
روزنامه شرق**
داستان ازخودبیگانگی ما/حمزه نوذری*
از نظر مارکس بیگانگی به این معنا است که کارگر هرچه بیشتر محصول تولید می‌کند، کمتر صاحب آن می‌شود و بیشتر زیر نفوذ محصول خود یعنی سرمایه قرار می‌گیرد. رابطه کارگر با محصول کارش رابطه با شیء بیگانه است؛ زیرا براساس این فرض مشخص است که هرچه کارگر بیشتر در کارش تلاش می‌کند، جهان عینی بیگانه‌ای می‌آفریند که ضد خودش قدرتمندتر می‌شود. بیگانگی کارگر از محصولش نه‌تن‌ها به معنای آن است که کارش به یک شیء و یک وجود بیرونی بدل شده است؛ بلکه به این معنا نیز هست که کارش بیرون از او، مستقل از او و بیگانه با او وجود دارد و مانند قدرتی مستقل در مقابل او قرار می‌گیرد. وود یکی از شارحان مارکس بیگانگی را هم به منزله فقدان حس معنا و هم به منزله فقدان حس خود‌ارزشمندی بیان کرده است. اگر من درون خودم چندان چیز با قدر و ارزشی نیابم، برای من خیلی سخت خواهد بود که معنایی واقعی یا هدفی جدی در زندگی‌ام ببینم. برعکس، اگر زندگی‌ام را تهی از معنا احساس کنم، برای من دشوار خواهد بود که ارزشی والا بر خودی که زندگی‌اش این است، بنهم. از نظر وود، مارکس ازخودبیگانگی را به معنای فقدان معنا یا خود‌ارزشمندی توصیف می‌کند. کارگران در مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری محروم از محتوای زندگی واقعی و بی‌ارزش و منزلت رهاشده هستند؛ چراکه فعالیت کاری آنان فقط وسیله‌ای برای هستی آنان می‌شود. علت نظام‌مند این امر که مردم در جامعه بورژوایی نمی‌توانند احساس معنا یا خود‌ارزشمندی را حفظ کنند، آن است که آنان خود را در وضعیتی می‌یابند که نیازشان به خود‌فعلیت‌بخشی برآورده نمی‌شود و نمی‌توانند قابلیت‌های ذاتی انسانی‌شان را پرورش دهند و به کار گمارند. پس ازخودبیگانگی که مارکس در جامعه سرمایه‌داری می‌یابد وضعیت ناتوانی فعلیت‌بخشیدن به خود و ناتوانی پروراندن و به‌کارگرفتن قوای متعلق به ذات انسانی خود است. این به آن معنی است که آیا زندگی من قوا و استعداد‌هایی را که به طور عینی، در ذات انسانی من حضور دارد، فعلیت می‌بخشد؟ قوا و استعداد‌هایی که به طور عینی، در انسان وجود دارد و، چون به فعلیت نرسد، انسان حس بامعنا و خود‌ارزشمندی ندارد. کار بنیادی‌ترین سرشت انسان و جامعه انسانی است؛ پس خود‌فعلیت‌بخشی و به‌کارگیری استعداد‌ها و شکوفایی سرشت انسانی در کار و تولید نهفته است؛ اما در دنیای سرمایه‌داری کارگران هنگامی احساس راحتی می‌کنند که کار نکنند و فقط هنگامی کار می‌کنند که مجبور باشند. فعالیت کاری برآوردن یک نیاز نیست؛ بلکه صرفا وسیله‌ای است برای برآوردن نیاز‌هایی که نسبت به آن فعالیت بیرونی است. عمق ازخودبیگانگی کارگران و بی‌معنا‌بودن زندگی آنها از همه بیشتر با این واقعیت اثبات می‌شود که بیشتر ساعت‌های بیداری زندگی خود را صرف کار شاقِ ضعیف‌کننده می‌کنند، صرفا برای آنکه لوازم اساسی بقای جسمانی را فراهم کنند. چیزی در این زندگی وجود ندارد تا تلاشی را که برای به‌دست‌آوردن این وسیله ضروری است، معنا دهد؛ بنابراین چنین زندگی سختی برای مرد یا زنی که آن را سپری می‌کنند، زندگی تباه‌شده‌ای است. انسان در چنین جامعه‌ای از خود، هم‌نوعان، کار و جامعه بیگانه می‌شود و احساس الف) بی‌قدرتی ب) بی‌معنایی ج) انزوا د) بیزاری از خود می‌کند. مناسبات اجتماعی و تنظیمات اجتماعی در دنیای سرمایه‌داری مانع بزرگی بر سر راه کارگران در فعلیت‌بخشی به ذات انسانی خودشان است.
امروزه بیگانگی را می‌توان در سطوح مختلف روابط انسانی مانند کار، سیاست، خانواده و سایر عرصه‌ها رصد کرد. ازخودبیگانگی مسئله‌ای است که افراد روزانه با آن درگیر هستند؛ مثل روابط روزمره خانوادگی و دوستانه. مسئله در نوع و میزان بیگانگی افراد است. بوروکراسی باعث شده گروه‌های اجتماعی مانند کارمندان، دانشجویان و استادان و چه بسا مدیران نیز از خود، محیط کارشان، همکاران یا با کاری که می‌کنند، بیگانه باشند. رسانه‌های جمعی و مصرف‌گرایی مفهوم بیگانگی را به دنیای مصرف گسترش داده است. رسانه‌های جمعی و مصرف‌گرایی انسان را از خود بیگانه می‌سازد. برخی پژوهشگران، اساس جامعه سرمایه‌داری متأخر را آزادی می‌دانند؛ اما آزادی مدیریت شده و در قالب مصرف‌گرایی که در چنین جامعه‌ای افراد از نیاز‌های واقعی خود بیگانه می‌شوند. براساس‌این در اوج مصرف‌گرایی، ازخودبیگانگی نیز در اوج خود قرار می‌گیرد. در جامعه جدید، افراد به سمت پذیرش تفریحات و مصرف در مجتمع‌های بزرگ تجاری و تفریحی کشیده می‌شوند که آنها را از درک زندگی واقعی بازمی‌دارد. براساس‌این ازخودبیگانگی خارج از فرایند تولید و در میان گروه‌های مختلف جامعه مانند دانش‌آموزان، دانشجویان، استادان، هنرمندان، نویسندگان و کارکنان رو به گسترش است. دانشجو از درس و دانشگاه، استاد نسبت به فعالیت علمی و هنرمند و نویسنده نیز از فعالیتش بیگانه شده است. اقشار متوسط و تحصیل‌کرده جامعه نیز در شرایط فعلی احساس بی‌قدرتی، بی‌معنایی و انزوا می‌کنند. بر این باوریم که در زمان کنونی، مسائل مهمی مانند مهاجرت‌های گسترده، رکود اقتصادی، افراط‌گری، تروریسم و جنبش‌های عدالت‌خواهانه جهانی باعث شده توجه به مفهوم بیگانگی بیشتر شود. جنبش‌ها و اعتراضات جدید فقط اعتراض به دستمزد، تورم و بی‌کاری نیست؛ بلکه به همان اندازه ریشه در ازخودبیگانگی مانند نادیده‌گرفتن، به حاشیه راندن و بی‌تفاوتی مسئولان دارد.
*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
*****************************************