کشور لبنان که کم و بیش گرفتار بحران سیاسی و اقتصادی است، این روزها شاهد توطئه جدیدی است که ثبات و آرامش این کشور را نشانه گرفته است.
پنجشنبه گذشته در پی تظاهرات مسالمت آمیز حامیان جنبش امل و حزب الله مقابل دادگستری لبنان در منطقه «طیونه»، شبه نظامیانی که از قبل روی ساختمان های اطراف مستقر شده بودند به سوی معترضان شلیک کردند و بر اثر اصابت گلوله 7 تن شهید و بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند.
این تظاهرات که زمان برگزاری آن از قبل اعلام شده بود در اعتراض به سیاسی کردن پرونده قضایی تحقیقات انفجار بندر بیروت توسط بازپرس قاضی «طارق البیطار» بود.
حمله مسلحانه برنامه ریزی شده در منطقه طیونه، نگرانی از بازگشت لبنان به جنگ داخلی را برانگیخته است، زیرا تیراندازی در خط تماس جنگ های داخلی لبنان در دهه های هفتاد و هشتاد قرن گذشته در بیروت رخ داد؛ بااین تفاوت که فالانژیست های قدیم در لباس حزب نیروهای لبنانی به رهبری «سمیر جعجع» تا دندان مسلح بودند و طرف مقابل بدون سلاح در وسط خیابان های طیونه در قالب تظاهراتی مسالمت جویانه قرار داشت.
در ۱۳ آوریل ۱۹۷۵ نیروهای فالانژیست وابسته به حزب کتائب لبنان در منطقه «عین الرمانه» بیروت با حمله به یک توبوس حامل پناهندگان فلسطینی شعله جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان را برافروختند.
شدت و دقت تیراندازی ها به تظاهرکنندگان به گونه ای بود که نمی توان تصور کرد این هجوم بدون تصمیم و سازماندهی قبلی صورت گرفته باشد. تیرها مستقیم به سوی سر و قلب تظاهرکنندگان نشانه می رفت تا مطمئن شوند که اهداف مورد نظر جان باخته و متعاقب آن امل و حزب الله برای دفاع از خود و انتقام از خون قربانیان، سلاح به دست به خیابان های خط تماس با منطقه مسیحی نشین سرازیر شده و لبنان بار دیگر در ورطه جنگ خونین داخلی خواهد افتاد.
این سناریوی خطرناک فراتر از طراحی حزب سمیر جعجع و جریان 14 مارس در لبنان است و به نظر می آید یک اراده منطقه ای و بین المللی پشت این قضیه بوده تا لبنان بحران زده را وارد عرصه تازه ای از جنگ و اتش کند.
در همین راستا، حزب الله و جنبش امل، حزب نیروهای لبنانی به سرکردگی سمیر جعجع را عامل این جنایت معرفی کرده و گفته اند که دستورات از سفارت آمریکا رسیده بود.
رییس شورای اجرایی جنبش حزب الله لبنان، روز جمعه، در مراسم تشییع شهدای حادثه تیراندازی بیروت گفت پشت پرده وقایع دیروز پایتخت این کشور دستان آمریکا دیده می شود و حزب نیروهیا لبنانی در تلاش بود جنگ داخلی جدیدی در لبنان به راه اندازد و در این زمینه مدت ها پیش برنامه ریزی را آغاز کرده است.
«هاشم صفی الدین» افزود آنچه روز گذشته شاهدش بودیم، یک قسمت از اقداماتی بود که سفارت آمریکا در لبنان آن را مدیریت می‌کند و برخی طرف‌های عربی آن را تأمین مالی می نمایند.
حسین مرتضی خبرنگار سرشناس لبنانی هم در صفحه توئیتر خود به افشای هویت یکی از تک تیراندازانی که به سوی هواداران حزب الله و جنبش امل در مقابل کاخ دادگستری شلیک می‌کرد را افشا کرد. او با درج تصویری از این فرد نوشت «شکری ابو صعب» از نیروهای امنیتی سازمان امنیت لبنان و همزمان از کارمندان سفارت آمریکا است که در جنایت «الطیونه» در بیروت با سلاح تک تیرانداز شلیک می کرد.
شب قبل از حادثه اخبار و گزارش هایی به ارتش و موسسات امنیتی لبنان رسیده بود که اعضای حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع با لباس های شخصی در منطقه های فرن الشباک، الاشرفیه، عین الرمانه و سودیکو بیروت در حال نقل و انتقال نظامی و جابجایی نیروهای شبه نظامی هستند.
این تحرکات از سوی دستگاه‌های نظامی و امنیتی لبنان جدی گرفته نشد و به همین دلیل این نهادها اکنون مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند. دو بیانیه متناقض ارتش در باره حادثه طیونه این گمانه زنی را تقویت کرد که برخی از فرماندهان ارتش سیاست جانبداری از یک طرف را در پیش گرفته اند.
بیانیه ارتش در روز حادثه حاکی از آن بود که تظاهرکنندگان مورد هجوم تعدادی تک تیرانداز و مسلح قرار گرفته اند که از ساختمان‌های مجاور مردم بی سلاح را هدف قرار داده اند. اما بیانیه ارتش در روز دوم حادثه روایت دیگری را نقل کرد و تاکید کرد که تعدادی از معترضان با گروهی دیگر درگیر شده و سپس تبادل تیراندازی صورت گرفته است. این دقیقا همان روایت سمیر جعجع از حمله مسلحانه به تظاهرات در طیونه است.
در واقع، حمله مسلحانه به تظاهرکنندگان در کنار یک جانبه گرایی قاضی طارق البیطار در پرونده انفجار بیروت نشان می دهد که نقشه های قبلی مانند اتهامات بازرسان دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری علیه سوریه و حزب الله این بار تحت عنوان دادگاه انفجار بیروت در حال تکرار است و در همین راستا سمیر جعجع پس از حادثه طیونه از رئیس جمهور لبنان درخواست می کند که دادگاه انفجار بیروت، بین المللی شود.
روند بازپرسی و صدور حکم بازداشت از سوی طارق البیطار گویای آن است که روند دادرسی به جای در پیش گرفتن مسیر بی طرفانه قضایی، روندی سیاسی همچون دادگاه رفیق حریری را در پیش گرفته و انگشت اتهام را متوجه نیروها و جریانات وابسته به حزب الله و جنبش امل کرده است.
به همین دلیل است که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله تاکید کرده که بازپرس قضایی در پرونده انفجار بیروت گرایش سیاسی دارد و هرگز در این پرونده به حقیقت انفجار بندر بیروت نخواهد رسید، او به جای آنکه از اشتباهات بازپرس قبلی درس بگیرد اشتباهات گذشته را تکرار می کند و در پرونده انفجار بیروت سیاسی کاری می کند.
احکام بازداشت قاضی البیطار شامل افرادی مانند علی حسن خلیل معاون نبیه بری و یوسف فنیانوس (وزیر کار از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰) و حسان دیاب (نخست وزیر پیشین) بوده است، اما مقامات و مسئولینی را که ارتباط مستقیم با پرونده انفجار دارند نادیده گرفته است. بر این اساس نصرالله می گوید اصل موضوع این است که بازپرس پرونده بگوید که چه کسی کشتی را وارد بندر بیروت کرده و چه کسی دستور چنین کاری را داده است؟
در مجموع به نظر می رسد بار دیگر توطئه جدیدی علیه لبنان و به ویژه مقاومت در این سرزمین کلید خورده و به طور همزمان دو سناریو با طراحی خارجی و اجرای عوامل داخلی در جریان است: نخست پرونده قضایی علیه حزب الله و جنبش امل در پرونده انفجار بندر بیروت و دوم تلاش برای برافروختن جنگ داخلی خانمانسوز در لبنان.
این بار اما حزب الله همانند گذشته هوشمندی به خرج داده و ضمن سیاسی خواندن پرونده انفجار بیروت، در قضیه حمله مسلحانه در طیونه، هوشمندی و خویشتنداری به خرج داده و مانع تحقق توطئه خطرناک دشمنان شده است.
پیش بینی می شود سناریوی تازه علیه مقاومت همانند توطئه های قبلی محکوم به شکست بوده و حزب الله جایگاه منیع خود را در داخل لبنان و منطقه همچنان حفظ خواهد کرد.
26/07/1400