صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۱  ، 
شناسه خبر : ۳۳۵۹۲۹

روزنامه کیهان**

خواب‌های آشفته با فاکتور‌هایی به نام مردم/ کمال احمدی

 انقلاب اسلامی در حالی چهل و سومین سالگرد خود را جشن می‌گیرد که علی‌رغم تمامی سختی‌ها و مشکلات این چهار دهه و برخلاف سیاه‌نمایی‌ها همچنان اکثریت قاطع مردم- به گواه واقعیت‌های عینی و غیرقابل کتمان- حامی اصلی انقلاب در صحنه‌های حساس بوده‌اند. البته این حمایت مردمی که به اذعان کارشناسان بین‌المللی در هیچ‌یک از انقلاب‌های دنیا تاکنون سابقه نداشته و یقینا عامل مانایی نظام هم بوده، به مذاق دشمنان خارجی و داخلی انقلاب خوش نیامده و اینان در طول این سال‌ها همواره تلاش کرده‌اند با انواع ترفند‌های رسانه‌ای، جادوگری‌های هالیوودی و بیانیه‌های حزبی خواب آشفته خویش مبنی بر جدایی ملت از انقلاب را برای لحظاتی به رویایی واقعی بدل سازند؛ بر همین مبنا نیز روزگاری مدعی «خستگی مردم از جنگ و امام شدند»، روز دیگر ادعای «ختم انقلاب» را سر دادند، یک‌روز با نظرسازی‌های جعلی و خودساخته مدعی شدند» ۸۵ درصد مردم از حکومت ناراضی‌اند»، روز‌هایی که با دست رد ملت در انتخابات مواجه شدند مدعی «غیاب مردم در انتخابات شدند» و حالا هم به بهانه سالگرد انقلاب بیانیه صادر می‌کنند و مدعی می‌شوند که «بسیاری از مردم نسبت به اصل انقلاب دچار تردید شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است».
این خیال‌پردازی‌ها که همواره به نام مردم فاکتور شده در حالی است که اگر فقط مروری گذرا بر چند نمونه از حضور تاریخی ملت ایران در صحنه‌های حمایت از انقلاب داشته باشیم خواهیم دید این ادعا‌های واهی چقدر با واقعیت فاصله دارد.
نخستین صحنه همراهی مردم با انقلاب در همان ۱۲ بهمن ۵۷ و با وجود فشار‌های رژیم طاغوت علیه ملت رقم خورد. در این روز به یادماندنی، حجم جمعیتی که برای استقبال از امام خمینی خود را به تهران و مسیر فرودگاه مهرآباد رساندند آن‌قدر انبوه بود که خبرگزاری یونایتدپرس تعداد مستقبلین از امام را در طول مسیر فرودگاه تا بهشت زهرا ۵ میلیون نفر تخمین زد. رادیو کلن تعداد جمعیت را ۵ تا ۶ میلیون نفر گزارش کرد. رادیو لندن مثل همیشه دوپهلو سخن پراکند و در حالی که در گزارش خود تأکید می‌کرد در تاریخ ایران چنین استقبالی بی‌سابقه بوده است تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم را دو میلیون برآورد کرد! (البته در برنامه دیگرش ۶ میلیون گفت) نکته بدیع این استقبال که از دید خبرنگاران خارجی نیز دور نماند، این بود که در این مراسم، از پلیس و نیرو‌های انتظامی خبری نبود و مردم با رشد اجتماعی و بلوغ سیاسی خود توانستند بزرگ‌ترین استقبال قرن را به تعبیر اغلب خبرگزاری‌ها بدون هیچ تلفاتی اداره کنند.
صحنه دیگر حمایت عظیم مردم از انقلاب در مراسم وداع با امام راحل و در شرایطی رقم خورد که رسانه‌های غربی و منافقین داخلی براساس همان توهمات خیالی گمان می‌کردند ملت ایران پس از گذشت ۱۱ سال از انقلاب و سختی‌های دوره جنگ از شرایط کشور خسته شده و دیگر دل در گرو امام و انقلاب ندارند. اما به محض اینکه خبر ارتحال امام عزیز در کشور پخش شد انبوه جمعیت از اقصی نقاط مختلف ایران به سمت تهران سرازیر شدند تا حدی که به گزارش همان رسانه‌های معاند از جمله رادیوصدای آمریکا «جمعیت چند میلیونی راهی پایتخت شده بود تا مردی که آن‌ها را در انقلاب اسلامی رهبری کرده بود تا آرامگاه ابدیش همراهی کنند». به گفته همین رسانه «مراسم تشییع پیکر (امام) خمینی ۱۰ ساعت طول کشید و عزاداران نوحه‌خوان که شمارشان دست‌کم چند میلیون (تا ۱۰ میلیون نفر) تخمین زده می‌شد همه راه‌هایی را که به گورستان در فاصله ۳۵ کیلومتری منتهی می‌شد بسته بودند و پیکر امام سرانجام با هلیکوپتر به آنجا رفت».
ملت ایران پس از امام نیز همواره در برهه‌های حساس به صحنه آمدند و با لبیک به ندای رهبری و خلق حماسه‌هایی همچون ۲۳ تیر ۷۸ و ۹ دی ۸۸ علاوه بر اینکه فتنه‌گران مدعی اصلاح‌طلبی را که با تدارک وسیع بیگانگان به‌دنبال براندازی نظام بودند را به حاشیه راندند صحنه‌های کم‌نظیری از پشتیبانی خویش از انقلاب و رهبری را هم به تصویر کشیدند. اما جدیدترین نمونه بی‌نظیر حمایت مردم از انقلاب در مراسم تشییع سردار جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی در دی‌ماه ۹۸ رخ داد. ده‌ها میلیون ایرانی در شهر‌های مختلف کشور همچون اهواز، مشهد، قم، تهران، کرمان و حتی شهر‌هایی مثل تبریز که پیکر این شهید به آنجا نرفت به خیابان‌ها آمدند و با پاسداشت مقام شهید سلیمانی که نمونه عملی و تربیت شده فرهنگ امام و انقلاب بود قولا و عملاً با آرمان‌های نظام اسلامی تجدید پیمان کردند. جمعیت متراکم مردم فقط در تهران به حدی عظیم بود که حیرت تمامی خبرنگاران رسانه‌های خارجی را برانگیخت؛ خبرنگار نیویورک‌تایمز در همین رابطه نوشت: «من همیشه راهپیمایی‌های چندهزار نفره در ایران را شاهد بوده و آن‌ها را پوشش خبری داده‌ام. اما هیچ‌گاه این‌گونه نبوده است. اکنون میلیونی آمده‌اند. آن‌ها همه به میل خود آمده‌اند. در طول ۲۵ سال فعالیت در ایران تاکنون چنین چیزی ندیده‌ام» خبرنگار روزنامه ال‌موندو هم در توئیتر خود با انتشار تصاویری از مردم و اقشار مختلف نوشت: «حضور مردم در تشییع پیکر سردار سلیمانی نمونه‌ای از وحدت ملی است. در میان عزاداران هر قشری دیده می‌شود من در تهران هرگز چنین جمعیتی از مردم را ندیده‌ام» خبرنگار المانیتور نیز با اشاره به مراسم تاریخی تشییع شهید سلیمانی نوشت: «من تاکنون چنین چیزی در ایران ندیده‌ام. حتی مراسم‌های مذهبی این‌گونه (مردم) را جمع نمی‌کند که قاسم سلیمانی کرده است».
اهمیت این اتفاق بی‌سابقه زمانی مضاعف می‌شود که بدانیم بیش از چهار دهه از انقلاب گذشته و در همین شرایط، سوءمدیریت دولت غربگرای اصلاح‌طلبان سبب ویرانی اقتصاد و تنگی معیشت مردم شده بود. تورم بالای ۵۰ درصد و گرانی افسارگسیخته مسکن و خیل انبوه مستاجران فقط نمونه‌هایی از نتایج همین رفتار دولت بود حتی دو ماه قبل از تشییع باشکوه حاج قاسم، به دلیل همان سوءمدیریت، قیمت بنزین در یک پاتک شبانه دولت روحانی به مردم ۳۰۰ درصد افزایش یافت که موجبات آشوب و بلوای خیابانی را در شهر‌های مختلف فراهم ساخت. عجیب اینکه مدعیان اصلاحات در همین شرایط و با وجودی که خودشان در مسند امور بودند و باید بابت این افتضاحات مدیریتی شرمنده و پاسخگوی مردم می‌شدند، اما با پررویی تمام ژست اپوزسیون به خود گرفته و مدعی ناامیدی مردم از انقلاب شدند و اعلام کردند «طبق نظرسنجی‌های ما ۸۵ درصد مردم از حاکمیت ناراضی‌اند!»، ولی وقتی پیکر قطعه‌قطعه شهید سلیمانی به ایران آمد ده‌ها میلیون ایرانی در سوگ فرزند انقلاب آنچنان به خیابان‌ها آمدند که مهر باطلی بر تمامی نظرسازی‌های ساختگی غربگرایان زدند. متأسفانه این جریان غربزده و تمامت‌خواه بازهم در روز‌های اخیر با فراموشی عمدی همه این صحنه‌های شور و شعور مردم در حمایت از انقلاب در پوشش بیانیه احزاب چند نفره مجمع روحانیون و مجمع مدرسین به انقلاب و نظام تاخته و بی‌آنکه به نقش خود در مشکلات اقتصادی فعلی اشاره کند به سیاه‌نمایی مطلق از وضعیت کشور پرداخته است. اینان که در طول چهار دهه اخیر حداقل ۲۴ سال بر مسند اجرایی کشور تکیه زده بودند و بایستی در پیشگاه ملت بابت این همه فرصت‌سوزی مدیریتی پاسخگو باشند نه‌تن‌ها این‌گونه رفتار نمی‌کنند بلکه مدعی می‌شوند «بسیاری از مردم نسبت به اصل انقلاب دچار تردید و احیاناً بدبینی شده و امیدشان به آینده بهتر کمتر شده است!» در حالی که مردم در طول این ۴۳ سال به استناد شواهد تاریخی که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شد هرگز به اصل انقلاب بدبین نشده‌اند بلکه مردم از کسانی بدشان می‌آید که قول و فعلشان با هم یکسان نیست؛ افرادی که وعده رفع بالمره تحریم‌ها را دادند، اما نه‌تن‌ها تحریم‌ها کم نشد بلکه دوبرابر شد، مسئولینی که در مذاکره با آمریکا، صنعت هسته‌ای کشور را بر باد دادند. مردم از مسئولینی بدشان می‌آید که در زمان انتخابات وعده دادند چنان رونقی ایجاد می‌کنیم که دیگر نیازی به یارانه ۴۵ هزار تومانی نداشته باشید، اما در عمل زندگی مردم را به جایی رساندند که علاوه بر یارانه نقدی یارانه معیشتی هم به جمع یارانه‌ها اضافه شد، مردم از کسانی ناامیدند که شعار گفت‌وگوی تمدن‌ها سر دادند تا اربابان‌شان در
کاخ سفید را خشنود کنند، اما رئیس‌جمهور آمریکا در ازای این خوش‌خدمتی نام ایران را در فهرست کشور‌های محور شرارت قرار داد و خلاصه ملت انقلابی ایران از مدعیان اصلاحات که رئیس رژیم صهیونیستی روزگاری آن‌ها را سرمایه‌های اسرائیل خواند نفرت دارند.

***************

 روزنامه وطن امروز **

نورد استریم غرب را دوپاره می‌کند

شروین طاهری*: تقسیم‌بندی غربی- شرقی اروپا را فراموش کنید. خط لوله گاز «نورد استریم» نه تنها این قاره، بلکه تمام غرب را به شکلی نو خط‌کشی و دوپاره می‌کند. اگر نگوییم همه جار و جنجالی که این روزها در لوای بحران اوکراین به گوش می‌رسد، به خاطر تبلیغات آمریکایی‌ها برای متوقف کردن این خط انرژی است که اهرم فشار روسیه بر اتحادیه اروپایی را مضاعف می‌کند ولی لااقل می‌توان گفت «مین استریم» (جریان اصلی) رویارویی واشنگتن با مسکو در اروپا بر متوقف کردن «نورد استریم» (جریان شمالی) استوار شده است. حاکمان آمریکا - چه دموکرات  چه جمهوری‌خواه- بخوبی می‌دانند منطق اقتصادی این جریان شمالی عظیم انرژی از میادین گاز طبیعی شبه‌جزیره یامال روسیه در شمال سیبری (اقیانوس منجمد شمالی) به ساحل لوبمین در شمال شرقی آلمان از طریق بستر خلیج فنلاند و دریای بالتیک، بر منطق صرفا نظامی توسعه ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) از غرب به شرق می‌چربد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده هفته پیش به رادیو مرکوری، رسانه محافظه‌کاران آمریکا گفت: «این طرح یکی از احمقانه‌ترین پروژه‌ها در اروپاست که تاکنون دیده‌ام. اگر اجرا شود، آلمان برای ۷۰ درصد انرژی خود به روسیه وابسته خواهد شد. علت اینکه آلمان نمی‌خواهد با روسیه درگیر شود، همین مساله انرژی است. من تنها فردی بودم که هنگامی که کسی از آن آگاهی نداشت، این موضوع را مطرح کردم. در حالی که همیشه در این باره سخن می‌گفتم مرا به ضعف در برابر روسیه متهم می‌کردند. این من بودم که عملیات ساخت آن را متوقف کردم». همان‌طور که ترامپ گفته، دولت او تحریم‌هایی علیه همه شرکت‌های همکار در ساخت «نورد استریم ۲» تصویب کرد؛ تحریم‌هایی که با روی کار آمدن جو بایدن در چارچوب بهبود روابط تخریب شده واشنگتن با اروپا، بویژه آلمان، تعلیق شد.  در این مورد نیازی به نیت‌خوانی دموکرات‌ها نیست. آنها بر خلاف ترامپ، گرگ‌های سیاست خارجی هستند و سیاستی پیچیده را برای مقابله با اهرم انرژی خرس سیبری در پیش گرفتند. سال 2020 اکثر دموکرات‌های کنگره در تصویب تحریم‌ها علیه «نورد استریم» به جمهوری‌خواهان پیوسته بودند که این یکی از معدود مواردی بود که عمده دشمنان ترامپ با او بر سر یک قانون هم‌رای بودند. بایدن هم به محض ورود به کاخ سفید همانند ترامپ اعلام کرد «نورد استریم ۲» معامله‌ای بد برای آلمان، اوکراین و متحدان آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه بایدن نیز پارسال از جمع‌بندی منفی دولت آمریکا در این مورد خبر داد و رسما اعلام کرد این خط لوله گاز، اهرمی ژئوپلیتیک با هدف تقسیم اروپا و تضعیف امنیت انرژی اروپاست. این اما ظاهر ماجرا بود. برنامه جدید واشنگتن این بود که در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک با مسکو، از خانه اوکراین، نزدیک‌ترین خانه به شاه کرملین، به او کیش دهد. اوکراین به معنای سرزمین سرراهی (کرانه)، کشوری بی‌ثبات در شرقی‌ترین بخش اروپاست که روسیه جدید برای بازگشت به دوران اقتدار شوروی، برای بلعیدن آن دهان باز کرده است. در عین حال این کشور از همان دوران کمونیستی تا امروز، یکی از مسیرهای اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب می‌شود.  دموکرات‌ها که از همان ابتدای بازگشت به کاخ سفید، شمشیر داموکلس را بالای سر «نورد استریم 2» نگاه داشته و اعلام کرده بودند همه شرکت‌های دخیل در آن باید هر چه سریع‌تر کنار بکشند، در عین حال می‌دانستند که در چند ماه باقیمانده تا تکمیل دومین خط لوله گاز شمال بهتر است به دلایل متعدد از تحریم جدی آن چشم‌پوشی کنند.  سرانجام پس از تکمیل «نورد استریم 2» در اواسط شهریور، بایدن که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته بود، تصمیم گرفت سیاستی چند بعدی را علیه توسعه اهرم انرژی رو‌س‌ها در اروپا در پیش بگیرد. بایدن از یک طرف در ابتدای پاییز با آغاز فصل سرما تصمیم گرفت در کنگره درباره مدارا با پروژه بین‌المللی و نه فقط روسی حرف بزند. با این کار هم اروپایی‌ها را به خاطر احتمال جهش بزرگ قیمت انرژی عصبانی نمی‌کرد، هم خود را با طرف‌های متعدد درگیر نمی‌کرد، از جمله طیف جمهوری‌خواهان نفتی (تگزاسی) که منافع‌شان با شرکت‌های نفتی انگلیسی و اروپایی حاضر در «نورد استریم 2» گره خورده است. این طیف که با ترامپ هم مشکل داشتند، مجبور شدند از مشارکت غولی مثلی «هالی برتون» (با ماهیت جدیدی تحت عنوان درسر اینداستریز) که در پروژه اولیه «نورد استریم» (2011) نقش داشت، در جریان ساخت خط دوم چشم‌پوشی کنند و جای خود را در بلوک نفتی آنگلوساکسون‌ها به کمپانی انگلیسی- هلندی «رویال داچ شل» بدهند.  از سوی دیگر دولت بایدن با دامن زدن به بحران شرق اروپا و گرفتن پیکان توسعه شرقی ناتو به سمت روسیه به بهانه مقابله با اشغال اوکراین، تلاش کرد بهترین بهره‌برداری ممکن را از منافع مشترک به خطر افتاده‌اش با این کشور در تقابل غرب با شرق انجام دهد. روسیه حدود 40 درصد گاز طبیعی مصرفی اروپا (بیش از 170 میلیارد مترمکعب در سال) را تامین می‌کند که در حال حاضر دست‌کم یک‌سوم این حجم گاز از خاک اوکراین انتقال پیدا می‌کند. با راه‌اندازی دومین خط «نورد استریم» مجموعا 110 میلیارد مترمکعب از نیاز سالانه اروپا به گاز طبیعی از مسیر بالتیک و آلمان منتقل می‌شود که این به معنای بی‌نیاز شدن روس‌ها به خاک اوکراین برای فروش گاز خواهد بود. در این صورت اقتصاد اوکراین بیش از پیش در مخاطره قرار گرفته و در عین حال این کشور بیش از پیش معنای سرزمین سرراهی را که قابلیت دست به دست شدن دارد، پیدا خواهد کرد.  در چنین شرایطی دولت غرب‌گرای کی‌یف در اوج اختلاف سیاسی و سرزمینی با تزار مسکو، یک موضوع جدید هم برای دعوا با همسایه بزرگش دارد: گاز! همین انگیزه بود که «ولودیمیر زلنسکی» را واداشت تا وارد بازی ژئوپلیتیک پیچیده واشنگتن شود و با پیوستن به کارزار تبلیغاتی و رسانه‌ای بزرگی که روسیه را متهم به تدارک برای اشغال اوکراین می‌کند، در لوای یک نزاع میهنی، علم جنگ انرژی را علیه روس‌ها بالا ببرد تا به «نورد استریم 2» بتازد.  بدین ترتیب اوکراین در ۲ جبهه مختلف در کنار آمریکا و در مقابل روسیه قرار گرفته است. تا چندی پیش لهستان همسایه بزرگ اوکراین و مهم‌ترین حامی اسلاو آن و همچنین متحد آمریکا در ناتو می‌توانست یک همراه بالقوه در این جبهه باشد که در این صورت یک بلوک بزرگ در شرق اروپا مقابل روسیه ایجاد می‌شد. معجزه سیاست گازی اما آنجاست که لهستان به‌واسطه اینکه هم از خط انتقال انرژی که از بلاروس به سمت غرب می‌آید و هم از «نورد استریم 1» و در آینده «نورد استریم 2» بهره‌مند می‌شود، اوکراین را کاملا تنها گذاشته و جبهه آمریکایی را خالی کرده است. این ۲ خط گازی موازی هم به ساحل لوبمین در منتهاالیه شمال شرقی آلمان نزدیک مرز با لهستان می‌رسند.  همچنین با اوج گرفتن اختلافات ورشو با بروکسل که حتی زمزمه پولگزیت (‌کارزار خروج لهستان از اتحادیه اروپایی) را به‌وجود آورده است، ناتو و آمریکا امکان اعمال نفوذ در ساحل جنوبی بالتیک علیه «نورد استریم» را از دست داده‌اند.  کار ساخت «نورد استریم 2» شهریور‌ امسال پایان یافت و آماده بهره‌برداری در سردترین ماه‌های سال است تا بهای روزافزون گاز مصرفی در اتحادیه اروپایی ثابت بماند. با این حال و با وجود اینکه Nord Stream AG 2 (شرکت روسی بهره‌بردار این خط) چهارشنبه گذشته، شرکت تابعه خود در سرزمین ژرمن‌ها را هم به ثبت رساند تا مراحل قانونی افتتاح گاز‌رسانی از این خط آغاز شود، دولت ائتلافی جدید آلمان به صدارت اعظمی «اولاف شولتز» تحت فشار آمریکا و ناتو و در میان جیغ و فریادهای مقامات اوکراینی، صدور گواهینامه برای این پروژه را همچنان به دلایلی مبهم معلق گذاشته است؛ انفعالی که برخلاف ابتکار عمل دولت مرکل در جلوگیری از سیاسی کردن این خط تامین انرژی راهبردی، باعث شد قیمت گاز مصرفی در اروپا از آبان‌ تاکنون حدود 30 درصد افزایش یابد. خیلی‌ها اقدام دولت برلین در بهانه‌جویی برای تعلیق صدور مجوز برای «نورد استریم 2» را ناشی از دیپلماسی نمایشی «آنالنا برباک» خانم وزیر خارجه جدید و بشدت آمریکانوفیل از حزب سبز می‌دانند. تا قبل از این دولت آلمان بهانه می‌آورد که شرکت بهره‌بردار این خط که در اصل 100 درصد سهامش متعلق به گازپروم، غول انرژی روسیه و بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز اروپاست، شرکت تابعه خود را در سوییس ثبت کرده و نه در آلمان اما از چهارشنبه پیش، این بهانه هم از میان رفته و فضای میدان جنگ ژئوپلیتیک میان روسیه و آمریکا از پس سکوت برلین در بحبوحه بحران انرژی اروپا آشکار شده است.  آشکار است دولت ائتلافی جدید برلین به عنوان متحد سیاسی واشنگتن ترجیح داده در میانه این جنگ ژئوپلیتیک دست به عصا راه برود و طبق درخواستنامه ۲ ماه پیش نمایندگان کنگره آمریکا، عملیاتی شدن پروژه «نورد استریم 2» را منوط به عدم اقدام نظامی روسیه در اوکراین بداند. در عین حال با این سیاست، آلمان می‌تواند از روسیه که قرار است به بزرگ‌‌ترین تامین‌کننده انرژی و احتمالا در آینده نزدیک بزرگ‌ترین شریک اقتصادی‌اش تبدیل شود، گروکشی کند.  فراموش نکنیم دولت آنگلا مرکل تا روز آخر جلوی تعلیق و تحریم «نورد استریم 2» ایستاد، آن هم با همه قدرت و استقلال رایی که پشتوانه‌اش 16 سال تداوم حضور خانم صدراعظم در راس قدرت برایش فراهم آورده بود و حتی با وجود اینکه حزب حاکم پیشین بوندستاگ یعنی دموکرات- مسیحی‌ها (راست میانه) به مراتب از فراکسیون اکثریت فعلی مجلس به رهبری سوسیال- دموکرات‌ها (چپ میانه) به واشنگتن نزدیک‌تر بودند. مرکل در مقابل اعمال تحریم‌های ترامپ علیه چندین شرکت بزرگ روسی و اروپایی و حتی آمریکایی دست‌اندرکار «نورد استریم» اعلام کرد این یک پروژه مربوط به بخش خصوصی است و دولت آلمان در آن دخل و تصرفی نمی‌کند.   * یک ائتلاف بین‌المللی شریک روسیه همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد، اگر بایدن بعد از رسیدن به کاخ سفید تحریم‌های دوره ترامپ علیه «نورد استریم 2» را معلق کرد با اتکا به یک نقشه پیچیده‌تر برای مواجهه با روسیه در هر ۲ میدان ژئوپلیتیک و انرژی بود.  در میان دلایل ریشه‌ای که دولت دموکرات برای تعلیق تحریم دست‌اندرکاران این پروژه داشت، می‌توان به ائتلاف بین‌المللی بزرگی اشاره کرد که پوتین در «نورد استریم» گرد آورده است.  چهره‌های حاضر در مراسم افتتاح خط اول در 8 نوامبر 2011 گویای چشم‌انداز بزرگی بود؛ «دیمیتری مدودف» رئیس‌جمهور وقت روسیه (موسوم به سایه پوتین)، «آنگلا مرکل» صدراعظم سابق آلمان، «فرانسوا فیون» نخست‌وزیر پیشین فرانسه و «مارک روت» نخست‌وزیر هلند. آیا این یک بلوک جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری از شرق تا غرب اروپا بود؟ نگاهی به هیات‌مدیره  Nord Stream AG، کنسرسیوم بهره‌بردار نخستین خط گازی جریان شمالی گویای این بود که این فقط یک پروژه روسی نیست؛ «گرهارد شرودر» در نقش رئیس کمیته سهامداران و «لئونارد برینباوم» نایب‌رئیس اتحادیه انرژی و آب آلمان در نقش رئیس هیأت‌مدیره در کنار عالی‌ترین مقامات روس و چهره‌های کلیدی کمپانی‌های گازپروم، انژی و... . حال «نورد استریم 2» از همه جهت مشابه و مکمل نسخه اولیه خود است؛ بلندترین خط انتقال گاز از بستر دریا در جهان که از سال 2011 شروع به کار کرد. «نورد استریم 1» شامل ۲ لوله موازی به طول 1220 کیلومتر و قطر 1220 میلیمتر است که حداکثر ظرفیت سالانه‌اش برای گاز‌رسانی از مبدا شهر ویبورگ روسیه نزدیک مرز فنلاند به منطقه ساحلی گریفسوالد آلمان به 55 میلیارد مترمکعب می‌رسد. در «نورد استریم 1» تنها 30 درصد سرمایه‌گذاری تقریبا 15 میلیارد دلاری ساخت تاسیسات و خطوط لوله زمینی و زیر دریایی آن از طریق شرکت‌های سهامدار تامین شد 70 درصد مابقی از دل بزرگ‌ترین شبکه مالی اروپایی آمد؛ وام‌هایی 16 ساله به ارزش 4 میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها بانک و موسسه مالی از جمله بانک سوسیته ژنرال، صندوق کردیت آگریکول فرانسه، صندوق یو اف کای آلمان، آژانس مالی ساسه اسپای ایتالیا، کامرز بانک آلمان (با ضمانت دویچ بانک آلمان) و نظارت و مشاورت مالی رویال بانک اسکاتلند و یونی کردیت.  نخستین نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا درباره جاه‌طلبی «نورد استریم» اما زمانی پدید آمد که در Nord Stream 2 AG، شرکت بهره‌بردار «نورد استریم 2» خبری از یک کنسرسیوم نبود و همان شرکت‌های حاضر در میان سهامداران و پیمانکاران پروژه اولیه نورد استریم اینجا همگی تحت مالکیت 100 درصد گاز پروم فعالیت می‌کنند. حتی در  AG Nord Stream کنسرسیوم عملیاتی خط 1 که مقر آن در زوگ سوییس واقع شده نیز سهام 51 درصدی غول گازی روسیه و اروپا (گازپروم) به اندازه کافی بر آمریکایی‌ها گران آمده بود.  دیگر شرکت‌های نفتی- گازی سهامدار این کنسرسیوم، یونیپر(آلمان)، وینترسهال(آلمان)، ندرلاندز گاسونیه(هلند) و انژی(فرانسه) هستند. یوروپایپ(آلمان)، او‌ام کا(روسیه) و سومیتومو(ژاپن) کار ساخت لوله‌ها و سایپم(ایتالیا) کار نصب آنها را در کف دریا برعهده دارند. فهرست بلندبالای پیمانکاران به همین جا ختم نمی‌شود. برای آنکه پای کل اتحادیه اروپایی و حتی همپیمانان آمریکا در ناتو به این پروژه بزرگ کشیده شود، حضور شرکت‌هایی چون رامول(دانمارک)،‌ ای آر ‌ام (بریتانیا)، رولز رویس(بریتانیا)، ایفائو(هلند)، رویال بوسکالیس وست‌مینیستر(هلند)، مارین ماتکنیک (سوئد)، پیتر گاز(اسپانیا)، دوف سابسی(نروژ)، تایدوی بی‌وی(نروژ)، یوپک(فرانسه) و سیرتک نی‌جی (ایتالیا) کافی است و برای آنکه سرگیجه کاخ سفید از ابعاد بین‌المللی این پروژه کامل شود، باید نام ۲ پیمانکار آمریکایی آن را هم به میان آورد: درسر اینداستریز(هالیبرتون سابق) و اینتک اینجنیرینگ.  نشان به آن نشان که پروژه «نورد استریم 2» با سرمایه‌گذاری مستقیم نزدیک به 10 میلیارد دلاری گازپروم و شرکای اصلی‌اش در «نورد استریم 1» و در مجموع با تنها ۱۱ میلیارد دلار تکمیل شد که یک دستاورد بزرگ برای روس‌ها بود.  در «نورد استریم 2» چند شرکت جدید مثل غول نفتی رویال داچ شل (بریتانیا / هلند) و آل‌سیز(سوییس) برای نصب لوله‌ها زیر دریا جایگزین شرکت‌های تحریم‌شده اروپایی و آمریکایی شدند اما در بخش پیمانکاری شاهد حضور گسترده‌‌تر شرکت‌های روس مثل چلیپایپ و آکادمیک چرسکی بودیم. به عبارت دیگر گازپروم به عنوان پیش‌برنده اصلی کل پروژه «نورد استریم» که 110 میلیارد مترمکعب از گاز مصرفی اروپا را تامین خواهد کرد، در حال رسیدن به استقلال نسبی از طرف‌های غربی از لحاظ مالی، فناوری و عملیاتی است که دست کرملین را در دیکته کردن سیاست انرژی خود به اروپا بازتر می‌کند. این همان رویای قدیمی رهبران شوروی است. روس‌ها از آن زمان به دنبال به دست آوردن این برتری راهبردی بر بخش غربی اوراسیا بودند اما آمریکایی‌ها با زیرکی، تحقق این ایده را در حدود 4 دهه پیش مانع شدند.  حتی برخی معتقدند فروپاشی اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی در دهه آخر حیاتش، ناشی از ابتکار رونالد ریگان، زمامدار جمهوری‌خواه کاخ سفید در میانه دهه 1980 بود.  روزنامه واشنگتن پست 18 سال پیش (27 فوریه 2004) در روزهایی که ولادیمیر پوتین به دنبال بنا گذاشتن پایه‌های خیزش مجدد روسیه بر توسعه صادرات گازی به اروپا با همکاری آلمان، فرانسه، انگلیس، هلند و سوییس در قالب پروژه جدید «نورد استریم» بود، در گزارشی با عنوان «نقش گاز در فروپاشی شوروی»، برنامه خرابکاری دولت آمریکا در مسیر گازی بلوک شرق(شوروی- لهستان- آلمان شرقی) به اروپای غربی را فاش کرد.  در این اعتراف شگفت‌انگیز آمده بود که ریگان در ابتدای دهه 1980 با ایجاد فشار بر متحدانش در اروپا اجازه همکاری شرکت‌های غربی در ساخت خط لوله گازی را نداد و همزمان همکاری‌های بانکی غرب را با شوروی بشدت کاهش داد. این تحریم که شکل و شمایل آن امروز برای ما بسیار آشناست، باعث شد کشورهای بلوک شرق نتوانند از مزیت انرژی خود برای احیای اقتصادی بهره ببرند. کرملین و متحدانش نه تنها در هزینه‌های جنگ سرد مانده بودند، بلکه به ‌واسطه اقتصاد ناکارآمدشان روی فروش و حق انتقال گاز به اروپای غربی حساب ویژه‌ای باز کرده بودند.  بر اساس این گزارش، آن زمان سرنخ‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد شوروی در تلاش است طیف گسترده‌ای از فناوری‌های غربی را به دست آورد. مقامات شوروی سال ۱۹۷۰ بخش جدیدی را در «کا‌گ‌ب» راه‌اندازی کردند تا روی فناوری‌های غربی مورد نیاز تحقیق کند.   سازمان سیا پس از اطلاع از نقشه مسکو، بر آن شد تجهیزات جعلی را به شوروی قالب کند، به‌ گونه‌ای که آنها نتوانند جعلی بودن آنها را تشخیص دهند.  در نهایت غرب بازی را از شرق برد، چرا که پس از مدتی قطعات جعلی خطوط انتقال نفت و گاز شوروی به اروپا نیاز به تعویض داشتند و این مسکو را وابسته به غرب می‌کرد. انفجارهای گاه و بی‌گاه خطوط لوله پایان جاه‌طلبی شوروی‌ها و حتی به منزله از دست رفتن تنها مزیت بلوک شرق بر اقتصاد بازار اروپای غربی در بخش انرژی بود. این بار اما با اجرای موفق پروژه «نورد استریم 2» و در حالی که روس‌ها در دنیای چندقطبی جدید می‌توانند نیازهای فناورانه و مالی خود را از قطب‌های جدید اروپایی یا غیراروپایی حتی چینی‌ها و هندی‌ها تامین کنند، واشنگتن دیگر نمی‌تواند مانند قرن بیستم بر چشم‌انداز ایجاد اختلال در اهرم انرژی مسکو برای تسلط بر اروپا حساب کند.  جنگ تبلیغاتی غرب علیه روسیه در زمین اوکراین نشان‌دهنده آن است که آمریکا قصد دارد دولت کی‌یف را به شکلی انتحاری به جان خرس سیبری بیندازد تا همان‌طور که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفته بود، جنگی کنترل شده میان روسیه و کل اروپا به راه اندازد و مشروعیت هر گونه همکاری میان مسکو با بدنه اصلی اروپا را از بین ببرد.

**************

روزنامه خراسان**

گام ها تا رسیدن به نقطه صفر توسعه صنعتی/ محمد حقگو
در شرایطی که ضرورت حمایت از تولید سال هاست مطرح شده، عمده راه های حمایت از تولید تاکنون به ارائه وام و تسهیلات ختم شده‌اند، بدون این که این سیاست وام دهی به درستی در منظومه ای همساز و هماهنگ با دیگر اقدامات حمایتی جانمایی شود. از همین رو، از یک سو منابع نظام بانکی درگیر حجم عظیم مطالبات معوق 236 هزار میلیاردی (طبق گزارش ایسنا در اول آذر 1400 به نقل از معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد) شده و از سوی دیگر ساختار بخش تولید واقعی نحیف و ناهماهنگ باقی مانده است. با این حال، این سوال مطرح است که محور اصلی حمایت از تولید و اصلاح سیاست ها در این زمینه بر چه مبنایی و از کدام نقطه باید شکل دهی شود؟ و از همه مهم تر تا فرا رسیدن افق های ملموس توسعه در برنامه های اقتصادی کشور چه گام های دیگری باقی مانده است؟
عمده تولید مربوط به بخش خصوصی است نه دولت
قبل از پاسخ به سوال فوق باید به یک نکته اساسی اشاره کرد. پر واضح است که بار اصلی تولید در اقتصاد باید روی دوش بخش خصوصی باشد. با این حال، هم اینک و با گذشت حدود دو دهه از اجرای سیاست های اصل 44 شاهد آن هستیم که باز بیشتر مشکلات بنگاه های اقتصادی در ارتباط با دولت شکل گرفته است. گزارش صفحه 10 امروز نشان می دهد که چه در زمینه امنیت سرمایه گذاری آن جایی که عملکرد بد دولت، به عنوان بدترین نماگر در این حوزه مطرح می شود و چه در زمینه بهبود فضای کسب و کار، جایی که دولت حداقل در سه مانع از پنج مانع مهم پیش روی کسب و کارها، نقش مستقیم دارد، دولت نتوانسته است همزمان با اجرای سیاست های اصل 44، رابطه خود با بخش خصوصی در اقتصاد را تنظیم کند.
2 اصل حیاتی برای حمایت از تولید واقعی
نتیجه پدیده فوق، مغفول ماندن دو اصل مهم در فضای حمایت از تولید است. در وهله اول، نمود اصلی و شاید بتوان گفت نهایی همه این فعل و انفعالات نامطلوب را می توان در شکل گیری نظام قیمتی ناکارا دید. در واقع اتکا به درآمدهای نفتی برای چرخاندن بودجه جاری و عمرانی دولت، پذیرفتن هسته ای از تورم در اقتصاد از محل کسری بودجه دولت را غیر قابل اجتناب کرده است. از سوی دیگر عقب ماندگی نظام بانکی در تنظیم نحوه خلق پول بانک ها به ویژه بانک های خصوصی، حجم بزرگی از نقدینگی را در اقتصاد ایران پدید آورده که معلوم نیست تا چه زمانی به سامان در خواهد آمد و همین عامل هم بر تنور تورم بالا دمیده است. این دو موتور تورمی جای هرگونه فعالیت اقتصادی متعارف و معقول و رقابت پذیر را تنگ و در نتیجه این نظام قیمتی متورم، قهراً تمرکز فعالیت های اقتصادی را به سوی فعالیت های ناکارامد منحرف کرده است. بنابراین باید گفت در وهله اول، صحبت از حمایت از تولید بدون این که دو قدرت بلامنازع اقتصاد یعنی دولت و نظام بانکی از نظر مالی و پولی به محل اصلی فعالیت خود برگردند، چندان عاقلانه نیست. به عبارت دیگر باید گفت حمایت حداکثری و معقول، از سلامت نظام قیمت ها باید به جایگاه مطلوب خود در سیاست گذاری بازگردد.اما دروهله بعدی، در خصوص حمایت از تولید این سوال مطرح است که نقطه آغاز بازنگری در سیاست های حمایت از بنگاه ها باید کجا باشد؟ در این باره، ورای همه بحث های ایجابی، یک استراتژی بسیار لازم و ضروری رفع موانع تولید بنگاه هاست. یک بنگاه اقتصادی تا زمانی که با شرایط سرمایه گذاری و نیز فضای کسب و کار شفاف و دور از موانع زاید روبه رو نباشد، طبعاً تولید کارا و رقابت پذیری نخواهد داشت. همان طور که در بالا به آن اشاره شد، هم اینک عمده ترین موانع پیش روی بنگاه های اقتصادی چه در حوزه امنیت سرمایه گذاری و چه در حوزه های مشابه نظیر فضای کسب و کار، ریشه در ساختار دولت دارند. بنابراین باید گفت تا زمانی که فرایندهای ارتباطی دولت با بنگاه ها به ویژه در محورهای بیمه، مالیات، استانداردها و مجوزها شفاف و کارا عمل نکند، این ناکارامدی به بنگاه ها و تولیدات تسری خواهند یافت.
سرخط توسعه پس از تکامل زیست بوم تولید
با این اوصاف، باید گفت با در نظرگرفتن این موارد به ویژه دو شرط ناظر به دولت است که می‌توان به گام های بعدی تکامل تولید و پس از آن، آغاز مشخص فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادی امیدوار شد. در غیر این صورت گام های بعدی برای حمایت از تولید اعم از دیوارهای تعرفه ای و ممانعت از واردات مشابه، تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، ارائه سوخت و انرژی ارزان و... به احتمال زیاد به انحراف خواهد رفت. تجربه نبود توسعه کمی و کیفی در صنعت خودرو یا توسعه نیافتن صنایع پایین دست پتروشیمی در این زمینه ها پیش روی ماست.البته یک نکته مهم را هم باید در نظر داشت. انتظار برای تکامل سازو کارها به هیچ عنوان به معنای معطل ماندن برای طراحی، تهیه مقدمات و نیز ملزومات توسعه نیست. اتفاقاً با قوت باید گفت نقاط کور سیاستی و اجرایی در رشد و تکامل سیاست های اقتصادی باید با در نظر گرفتن طرح کلی توسعه کشور پاسخ داده شوند. آزادسازی یا ممنوعیت واردات خودرو یا بازه زمانی اجرای آن، نحوه خصوصی سازی، چگونگی توزیع یارانه های پنهان در صنایع، چگونگی میدان دادن به شرکت های دانش بنیان در فرایند تکامل صنعتی یا حتی نحوه مواجهه دولت با کسری بودجه در فرایند حمایت خود از تولید و بسیاری از این قبیل مسائل ، در خلأ چشم انداز توسعه می توانند هم خوب و هم بد قلمداد شوند. مهم طرح و هدفی است که باید داشت و جدای از رفت و آمد دولت ها به آن پایبند بود.

 

*******************

روزنامه ایران**

رسم حمایت/ حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان

روز یکشنبه 10 بهمن رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با بیانی گلایه‌آمیز فرمودند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم‌خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده، چرا؟ نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها. خب اگر این‌جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» بیش از یک دهه است که ولی‌فقیه در حمایت از اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی با جدیت تمام وارد صحنه شده و به مناسبت‌های مختلف همواره از تولیدکنندگان حمایت کرده است. حتی در مواردی که امر دایر بود میان جانبداری از مسئولان دولتی یا تولیدکنندگان، ایشان همواره جانب تولیدکننده را گرفته‌اند و نگاه انتقادی‌شان را معطوف به دولتمردان نظام می‌‌ساختند و حق را به تولید کننده داده‌اند.
این شکل از حمایت رهبری بعضاً هم هزینه‌زا بوده است. چنان‌که ایشان در حمایت از تولیدکننده داخلی، امر به محدودسازی واردات کردند. این اقدام حکومتی نه فقط مانع نابودی کالای ایرانی در مقابل کالای خارجی می‌‌شود بلکه زمینه ساز رشد و شکوفایی تولیدات داخلی می‌‌شود. پوشیده نیست که رقبای خارجی هیچ تعهد و تضمینی برای حفظ تولید ایرانی نمی‌دهند، بلکه تمام تلاش خود را حتی از طریق پایین آوردن قیمت کالای خود انجام می‌‌دهند تا رقیب بومی کنار رود. این امر، موجب افزایش تقاضا برای خرید کالای خارجی می‌‌شود. بویژه که کالای خارجی به نسبت کالای داخلی باکیفیت‌تر باشد. در نتیجه سیاست محدودسازی واردات در میان اغلب دولتمردان، طرفدار چندانی ندارد. از این رو، اتخاذ چنین سیاستی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام حمایتی حاکمیت به حساب می‌‌آید. لکن برای پیشگامی در این اقدام، علاوه بر شجاعت، آگاهی از توانایی تولیدکننده وطنی و امید به شکوفایی آن نیز لازم است. چنان‌که رهبر انقلاب در سال‌های سپری شده از حکمرانی‌شان نشان داده‌اند که هم شجاعت دست زدن به کارهای بزرگ را دارند و هم در امر اقتصاد ملی از ظرفیت علمی و عملی بالای تولیدکنندگان داخلی آگاهی لازم و هم امید به موفقیت آنها را دارند. بر همین پایه و اساس است که آیت‌الله خامنه‌ای سنت حسنه‌ای را در امر حکمرانی جاری ساختند که از آن با عنوان «رسم حمایت» یاد می‌‌کنیم.
رسم حمایت، نیاز بلکه ضرورت توسعه اقتصاد ملی بویژه تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدون حمایت‌های مادی و معنوی به سختی می‌‌توانند روی پای خود بایستند و برابر رقبای خارجی اظهار وجود کنند. این وضعیت، وقتی بدتر هم می‌‌شود که دولتمردان از آنان حمایت و پشتیبانی به عمل نیاورند بلکه شکلی از دیوار بی‌اعتمادی بین آنها برقرار باشد. لذا محدودسازی واردات، از جمله سیاست‌های حمایتی استراتژیک است. ولی نکته مهم در رسم حمایت آن است که این رسم، یک سویه نیست بلکه رسم حمایت دوطرفینی است. اصولاً هیچ اصل اخلاقی یک‌سویه نیست. هیچ گاه نمی‌توان از دیگری انتظار صداقت و راستگویی داشت بی‌آنکه خود را ملزم به صداقت دانست. دیگری به همان اندازه که من از او انتظار کنش اخلاقی را دارم، او نیز انتظار دارد.
بنابراین، رسم حمایت به مثابه کنش اخلاقی، دوسویه است. اگر یک طرف کنش اخلاقی به وظیفه خود عمل کند؛ طرف دیگر نمی‌تواند برای ترک تعهد اخلاقی توجیه بیاورد و بهانه بتراشد، زیرا طرف مقابل به وظیفه خود عمل کرده و اکنون نوبت اوست که به وظیفه خود عمل کند حتی اگر این امر موجب تحمل ضرر و زیان شود. لذا این سخن گلایه‌آمیز ولی‌فقیه که «نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها»، مستند به اصل عقلانی کنش اخلاقی متقابل است. رسم حمایت از تولیدکننده این نیست که حاکم شرع بالاترین سطح حمایت از او را به عمل آورد ولی تولیدکننده نه فقط به وظیفه خود عمل نکند بلکه از فرصت پیش آمده در جهت کسب سود بیشتر بهره‌برداری کند. این اقدام منفعت‌طلبانه با هیچ منطق اخلاقی حتی اخلاق سرمایه‌داری سازگار نیست.
اخلاق دنیوی سرمایه‌داری هم حتی برابر حمایت‌های انجام شده بدعهدی نمی‌کند. چنین اخلاقی سرمایه‌دار را به وفاداری ملزم می‌کند حتی اگر پیامد آن ضرر و زیان هنگفتی باشد. چون در نظر، سرمایه‌داری قوام خود را به رعایت اصول اخلاقی می‌داند. اگرچه در مصرف مازاد سرمایه خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی نمی‌داند.
از این رو ولی‌فقیه با تکیه بر همین اصل اخلاقی  خطاب به تولیدکنندگان بیان می‌کنند که رسم حمایت از آنان این نیست که حاکمیت با محدودسازی واردات از آنان حمایت کند ولو این امر منجر به هزینه‌ای هم باشد، اما آنان در ازای چنین حمایت بزرگی در فکر کسب سود حداکثری ولو به قیمت بدعهدی باشند. این شکل از رفتار سوداگرانه راه را بر پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌‌بندد. اگرچه تولیدکنندگان چند صباحی از این طریق سود بیشتری می‌‌برند، ولی بدعهدی، ریشه‌های اقتصاد خوب را می‌خشکاند.
بی‌اعتمادی میان حاکمیت و تولید کننده پدید می‌آید و دیوار بی‌اعتمادی روز به روز بلندتر می‌‌شود تا بدانجا که رقبای خارجی پیروزمندانه و بی‌رحمانه‌تر از گذشته وارد صحنه شده و بازار داخلی را به تصرف خود درمی‌آورند. به همین خاطر، ولی‌فقیه تولید کنندگان را به رعایت اصل اخلاقی در تعامل با هر حامی، از جمله حمایت‌های دولتی ارجاع می‌‌دهند. البته مسلم است که مقام معظم رهبری در چنین خطابی، عموم تولیدکنندگان ایرانی را لحاظ نکرده است. چون ایشان خوب می‌‌دانند که اغلب تولیدکنندگان ایرانی بر این رسم حمایت وفادارند.

**************

روزنامه جوان**

نتایج خودباوری جوان ایرانی/ حسین عبدالهی فر

دومین روز از دهه مبارکه فجر امسال که انقلاب اسلامی پا به چهل و چهارمین سال حیات خویش می‌گذارد، با عنوان «انقلاب اسلامی، خودباوری و جوان ایرانی» نام‌گذاری شده است؛ سه مفهوم مستقل، اما به هم پیوسته‌ای که مثلث «پیروزی، پیشرفت و بقا»‌ی انقلاب اسلامی را تشکیل می‌دهند.
انقلاب اسلامی محصول خودباوری جوان ایرانی است و از طرفی یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های انقلاب نیز خودباوری جوانان به حساب می‌آید. جوان ایرانی وقتی به خیابان پای نهاد تا نظام ستمشاهی را از کشور ریشه کن کند، توانایی خود بر انجام این کار را قلباً باور داشت، اما پیروزی قریب الوقوع جوانان ایرانی ابعاد بسیار گسترده تری از خودباوری را روشن ساخت.
تا آن روز از خودباوری در علوم مختلف روان‌شناسی و جامعه شناسی به عنوان «باور به توانایی‌هایی خویشتن جهت ایجاد تغییر و تحول در خود و محیط» تعریف می‌شد، اما به جوان ایرانی و سایر جوامع استعمار زده القا شده بود که هیچ ملتی نمی‌تواند بدون وابستگی به قدرت‌های بزرگ حتی نفس بکشد.
پیروزی انقلاب اسلامی، اما خودباوری در جوان ایرانی را به «خودیقینی» تبدیل کرد و نشان داد که نفس کشیدن در گرو ر‌هایی از وابستگی‌هاست.

خودباوری جوان ایرانی اثبات کرد استقلال و آزادی از قدرت‌های بزرگ نه تنها به مرگ سیاسی منجر نمی‌شود بلکه همه پیشرفت‌های مادی و معنوی در گرو مقاومت در برابر زیاده خواهی‌های زورگویان است.
خودباوری جوان ایرانی ثابت کرد که می‌توان در برابر همه موانع و چالش‌های دشمنان ایستاد و ورود انقلاب به چهل و چهارمین سال حیاتش را جشن گرفت.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد می‌توان با دست خالی هشت سال در برابر پیشرفته‌ترین سلاح‌های دنیا ایستاد.
خودباوری جوان ایرانی اثبات کرد می‌توان در برابر همه تحریم‌ها ایستاد و تسلیم فشار‌های زیاده خواهان نشد.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد که می‌توان معرض جنگ شناختی و تحریف واقعیت‌ها قرار داشت، اما با بصیرت ماند و راه را گم نکرد.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد که می‌توان همه تلاش‌های دشمن را برای نومید‌سازی مشاهده کرد و برای ساختن آینده مطلوب امیدوار بود.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد که می‌توان شاهد همه توطئه‌های غرب برای دلسرد کردن مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی بود، ولی حضور حماسی را رقم زد.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد که می‌توان شبانه روز در معرض جنگ نرم دشمن بود و از باور به حقانیت نظام و ارزش‌های انقلابی دست بر نداشت.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد که می‌توان شاهد برنامه ریزی دشمن در جنگ روایت‌ها بود، اما همچنان به گذشته افتخار کرد و به آینده امیدوار بود.
خودباوری جوان ایرانی نشان داد که به‌رغم همه القائات و تلقین‌های دشمن برای ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، حل مسائل کشور بن بست ندارد؛ و در یک کلام جوان ایرانی با خودباوری منحصر به فرد خویش شعار «ما می‌توانیم» را معنایی نو بخشید و نشان داد که می‌توان در ساخت پهپاد‌های فوق پیشرفته مقام اول دنیا را از آن خود ساخت؛ می‌توان در شرایط دشوار‌ترین تحریم‌ها قرار داشت و در عرصه دفاعی جایگاه چهاردهم جهان و دوم منطقه را از آن خود ساخت؛ خودباوری جوان ایرانی نشان داد که می‌توان انحصار غرب در علوم مختلف را شکست و جایگاه شانزدهم علمی جهان را کسب کرد؛ می‌توان به‌رغم همه تحریم‌های اقتصادی در تولید ۸۰ درصد محصولات کشاورزی روی پای خود ایستاد و به دیگران وابسته نبود؛ می‌توان در حصر علمی بود و سکو‌های مطرح دنیا را در عرصه هسته‌ای، ژنتیک و نانو به دست آورد؛ می‌توان تولید محصولات پتروشیمی را از یک و نیم میلیون تن در سال ۵۷ به بیش از ۵۵ میلیون تن رساند؛ می‌توان کشوری را که به لحاظ جمعیتی در رتبه ۱۸ دنیا قرار دارد، در تولید ۲۱ محصول به رتبه تک رقمی جهان رساند؛ می‌توان در شرایط سخت اقتصادی بود، اما در زمین دشمن برای دامن زدن به مطالبات صنفی و قشری نبود؛ می‌توان دچار مشکلات فردی و آنی بود، اما منافع شخصی را بر منافع جمعی و منافع دراز مدت را بر منافع کوتاه مدت ترجیح نداد و می‌توان شاهد انواع جوسازی‌ها علیه دولت انقلابی بود و به حل مشکلات به دست این دولت امیدوار بود.

**************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام:
ایمیل:
نظر: