سیاستگذاران اقتصادی روسیه در راستای اصلاح اساسی در حوزه سیاست‌های ارزی و برای جلوگیری از تکرار نوسانات ارزی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد از سال ۲۰۱۷، ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز را در مقدار حداقلی تثبیت کردند تا از گره زدن نرخ اسمی ارز به درآمد نفت جلوگیری شود. به‌نوعی تثبیت ورودی ارزهای نفتی در مقدار حداقلی این تضمین را به اقتصاد روسیه داد که کاهش صادرات نفتی (به هر دلیلی) موجب نااطمینانی در نرخ ارز نشود. روسیه با افزایش قیمت نفت در سال ۲۰۱۷، از تکرار اشتباه خود مبنی‌بر افزایش عرضه ارزهای نفتی در بازار ارز و کاهش نرخ حقیقی ارز و در معرض جهش قرار دادن آن پیشگیری کرد و به‌جای آنکه افزایش صادرات نفتی خود را تبدیل به کاهش نرخ حقیقی ارز و افزایش واردات کند، آن افزایش منابع ارزی را به افزایش ذخایر خارجی اختصاص داد. بدین‌صورت که از سال ۲۰۱۷ با خرید ارزهای نفتی توسط وزارت اقتصاد (با عاملیت بانک مرکزی روسیه) از کاهش نرخ حقیقی ارز جلوگیری می‌کرد. با آغاز جنگ و توقف اجرای این سیاست و افزایش ورودی ارزهای نفتی به بازار ارز روسیه، شاهد کاهش نرخ ارز به میزان کمتر از زمان آغاز جنگ هستیم.
مهم‌ترین درس‌آموخته ایران از تجربه روسیه را می‌توان اصلاح سیاست ارزی سال ۲۰۱۷ روسیه دانست. دلالت مهم این درس‌آموخته آن است که در صورت افزایش ارزش صادرات نفتی نباید دچار اشتباه‌های گذشته شد و افزایش منابع ارزی را صرف کاهش نرخ حقیقی ارز و جذابیت واردات (رسمی و غیررسمی) کرد. پیش‌رو بودن تدوین قانون برنامه توسعه هفتم هم فرصت مناسبی برای اعمال اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی است و می‌تواند نقطه تحول‌آفرین در افزایش مقاومت اقتصادی ایران دربرابر تهدیدهای آتی باشد.
طبق آمارهای بانک مرکزی روسیه، پس از آغاز جنگ در ۲۴ فوریه، مقدار مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار داخلی ارز تنها ۱۲۲۶ میلیون دلار بوده که مبلغ ناچیزی به نسبت بازار ارز روسیه محسوب می‌شود. هزارمیلیون دلار آن مربوط به روز ۲۵ فوریه و ۲۲۶ میلیون دلار نیز مربوط به ۲۸ فوریه است. طبق گزارش آماری بانک مرکزی این کشور، به غیر از این دو روز، هیچ مداخله دیگری ازسوی بانک مرکزی در بازار داخلی ارز انجام نپذیرفته است.
بنابراین ارزهای مربوط به برداشت از ذخایر خارجی، به طرق دیگری درحال تزریق به بازار ارز هستند. برای مثال ذخایر می‌تواند از طریق کارگزاران بانک مرکزی به‌طور غیرشفاف در بازار ارز عرضه‌شده یا از ذخایر خارجی به‌طور مستقیم و بدون عرضه در بازار ارز، برای واردات استفاده شده باشد.
رئیس‌جمهور روسیه طی دستوری در ۳۱ مارس ادامه صادرات گاز به کشورهای غیرهمسو با خود را منوط به پرداخت روبل ازسوی خریداران کرد. پیش از این دستور، سازوکار تسویه صادرات گاز روسیه به‌شکل دیگری انجام می‌پذیرفت. طبق این سازوکار خریدار گاز باید از حساب یورویی خود نزد بانک اروپایی مبلغ یورویی مربوط را به‌حساب شرکت گاز پروم (شرکت صادرکننده گاز روسیه) نزد بانک اروپایی واریز می‌کرد که این واریز ایفای تعهد پرداخت خریدار گاز تلقی می‌شد. شرکت گاز پروم ارزهای حاصله را به‌حساب یورویی شرکت نزد بانک گاز پروم (سومین بانک روسیه که از این امور مالی شرکت را انجام می‌دهد) منتقل می‌کرد و این بانک حداقل ۸۰ درصد ارز را در بورس اوراق بهادار مسکو می‌فروخت. درنهایت بانک گاز پروم، روبل به‌دست‌‌آمده از فروش ارز را به‌حساب شرکت واریز می‌کرد.
نکته حائز اهمیت در این سازوکار، رفع تعهد پرداخت خریدار گاز پس از واریز یورویی به‌حساب یورویی شرکت گاز پروم در بانک‌های اروپایی است. این مساله این امکان را به اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده می‌داد تا ارزهای شرکت گاز پروم را مسدود یا با تحریم کامل نظام بانکی روسیه، امکان استفاده از ارزهای صادراتی را از بین ببرد. به‌نوعی در این سازوکار تسویه تعهد خریدار گاز، روسیه به ناگزیر متحمل ریسک بالایی مبنی‌بر عدم امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصادی خود می‌شد.
باید توجه داشت تفاوت ماهوی سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی روسیه به اروپا به روبل و موضوع صادرات ریالی مطرح در ایران است. اولا باید دقت کرد که روسیه صادرات با روبل را نه برای همه کالاهای صادراتی، بلکه صرفا برای صادرات گاز و فقط برای مشتریان اروپایی الزام کرده است که وابستگی بالا و غیرقابل‌جایگزینی به گاز روسیه دارند، ثانیا سیاست روسیه به‌معنای اطمینان از بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات است، درحالی‌که در مدل مطرح در ایران به‌طورکلی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور نفی می‌شود، بدین‌صورت که صادرکننده (یا واردکننده خارجی) ارز را در بازار غیررسمی داخل یا خارج کشور به متقاضیان غیرمجاز با مصرف قاچاق یا خروج سرمایه یا نظایر آن واگذار می‌کند و در مقابل آن ریال دریافت می‌کند. از این رو با این توضیح صادرات ریالی مطرح در ایران هیچ ارتباطی با تجربه روسیه درخصوص سیاست الزام به پرداخت ارزش گاز صادراتی به روبل ندارد و برخلاف تاثیر مثبت این تجربه در اقتصاد روسیه، توصیه به صادرات ریالی را می‌توان خطرناک‌ترین و درعین‌حال غلط‌ترین توصیه به مقام ارزی ایران تلقی کرد.
پس از کاهش نرخ ارز، بانک مرکزی روسیه اقدام به کاهش نرخ در چهار مرحله کرده است. درحال حاضر، نرخ بهره برابر با همان نرخ بهره ۹/۵ درصد پیش از جنگ است.
اثربخشی افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداخت‌ها به دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش‌روی ورود سرمایه، منفی بودن نرخ حقیقی سود بانکی در ایران (در مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه)، رکود ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی و تشدید ناترازی بانکی درصورت افزایش نرخ سود (افزایش بیشتر هزینه‌های نظام بانکی نسبت به بازدهی دارایی‌ها)، قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه نیست.
بررسی متغیرهای کلان اقتصاد روسیه در سال‌های پیش از آغاز جنگ نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی این کشور برخلاف وضعیت ایران در سال ۱۳۹۷، کاملا قابلیت حفظ ارزش پول خود را داشته است.
متوسط رشد نقدینگی مازاد بر تولید برای روسیه کمتر از ۷ درصد و برای ایران بیش از ۲۲ درصد بوده که نشان از رشد به مراتب بالاتر نقدینگی در ایران دارد. با درنظر گرفتن این میزان رشد نقدینگی، وجود اختلاف ۱۱ درصدی تورم دور از انتظار نیست. نکته اساسی تناسب رشد نرخ اسمی ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی در روسیه است که به عدم تغییر نرخ حقیقی ارز منجر شده است. اما درخصوص ایران، عدم تناسب رشد نرخ اسمی ارز و تفاضل تورم داخلی و خارجی موجبات کاهش نرخ حقیقی ارز (۵ درصد سالیانه و ۲۷ درصد درمجموع ۶ سال) و در معرض جهش قرار گرفتن ارز را فراهم کرده است. شایان ذکر است که کاهش ۵ درصدی نرخ حقیقی ارز در ایران، مربوط به متوسط هرسال بوده و مجموع کاهش ۶ ساله آن به معنای کاهش ۲۷ درصدی در طول دوره است، درحالی‌که روسیه در طول دوره، کاهشی در نرخ حقیقی ارز نداشته است.
منبع: روزنامه فرهیختگان