مذاکرات بر سر تعیین دستمزد کارگران برای سال 1402 ادامه دارد و آن طور که اعلام شده، جلسه بعدی شورای‌عالی کار برای تعیین تکلیف این موضوع، 26 اسفند برگزار می‌شود. اگر چه تا کنون چندین جلسه برای مشخص‌شدن رقم دریافتی کارگران برای سال آینده برگزار شده اما مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده و شاید این چانه‌زنی‌ها به دلیل اختلافات فی‌مابین در جلسه پیش رو هم به نتیجه نرسد و باید دید در نهایت مذاکرات به کجا کشیده خواهد شد.
ریشه اختلافات کجاست؟
برای مذاکرات مزدی 1402، مبنا و ریشه اختلافات طرفین به موضوع سبد معیشت بازمی‌گردد. با توجه به اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار، دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی و محاسبه سبد معیشت، مبنا و اساس تعیین حداقل دستمزد است، نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار بر روی تعیین واقعی سبد معیشت کارگران تاکید دارند و بر اساس اظهارات آنان و محاسباتی که صورت گرفته، رقم سبد معیشت حدود 17 میلیون و 447 هزارتومان برآورد شده. این در حالی است که اختلاف جدی بین دیگر اعضای شورای‌عالی کار روی این رقم وجود دارد و طبق نظر کمیته دستمزد این شورا، سبد معیشت 12 میلیون و 470 هزار تومان تخمین زده شده و مشاهده می‌گردد که یک اختلاف 5 میلیونی بین برآورهای صورت گرفته وجود دارد.
نماینده کارگران: عددسازی می‌کنند
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره اختلاف اعداد و ارقام روی هزینه سبد معیشت به ایلنا می‌گوید: «روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طولانی شده و علت آن نیز رویکرد نادرست دولتی‌ها و کارفرمایان به مسئله است. به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در کمیته دستمزد به دنبال ساخت عدد و رقم یا به عبارت ساده‌تر، عددسازی هستند و بحث‌های علمی و کارشناسی را کنار گذاشته‌اند. نمایندگان دولت در مقوله‌ی سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، کارگران را در دهک‌های پایین‌تر و در بُعد خانوار در دهک‌های بالاتر در نظر می‌گیرند که این رویکرد معکوس واقعیت، باعث می‌شود عدد سبد معیشت تعمدانه پایین بیاید.»
او ادامه می‌دهد: «دلیل طولانی شدن جلسات کمیته دستمزد و عدم حصول توافق، فقط رویکرد نادرست و غیرعلمی نمایندگان دولت و کارفرما به خصوص نماینده وزرات اقتصاد در این کمیته‌ی سه‌جانبه است که به شدت دنبال پایین آوردن نرخ سبد معیشت هستند. دولتی‌ها به قصد تاثیرگذاری بر مذاکرات مزدی به دنبال پایین کشیدن عدد سبد معیشت هستند، اما نمایندگان کارگری کمیته دستمزد بر رویکرد علمی و کارشناسی محاسبات پافشاری می‌کنند.»
خدایی با بیان اینکه نمایندگان کارگری به تلاش برای رسیدن به تفاهم با دولت و کارفرمایان ادامه می‌دهند، می‌افزاید: «اعداد صحیح و کارشناسانه باید ملاک محاسبه قرار بگیرد؛ اگر طرف‌های مذاکره با این رویه علمی و قانونی همکاری نکنند و بازهم توافق حاصل نشود، از سبد معیشت خودمان که توسط گروه کارگری محاسبه شده رونمایی می‌کنیم؛ جامعه‌ی هدف باید بداند که چگونه حقوق مزدی‌شان به بازی گرفته می‌شود. امیدواریم کارفرمایان و دولتی‌ها به خصوص نمایندگان دولت حاضر به پذیرش این واقعیت بشوند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی است و بایستی افزایش دستمزد مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت بگیرد.»
نماینده کارفرمایان: به فکر واحدهای خرد باشیم
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در خصوص روند مذاکرات مزدی به تسنیم می‌گوید: «در آخرین جلسه مذاکرات زیادی انجام دادیم اما به نتیجه نهایی نرسیدیم. اعداد و ارقامی که درباره سبد معیشت مورد بررسی قرار گرفت نیازمند بررسی مجدد است. وزارت اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت گزارش هایی از تهیه سبد معیشت را ارائه کردند که شرکای اجتماعی به دنبال بررسی بیشتری برای به نتیجه رسیدن هستند.»
آهنی ها تأکید کرد: «دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گری و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کارگاه ها و بنگاه ها و قدرت خرید کارگران تعیین شود. بخش زیادی از اشتغال در کشور را واحدهای خرد تشکیل می‌دهند و با توجه به اهمیت اشتغال واحدهای خرد ضرورت دارد که تورم کنترل شود تا اشتغال و اقتصاد در کشور مدیریت شود.»
وی گفت: «حجم عمده اشتغال کشور متعلق به کارگاه های خرد و کوچک است. مشکل اصلی این است که حمایت از این بخش که بزرگ است. بسیار اندک است. به طور مثال تسهیلات بانکی تنها به 5 تا 6 درصد از این 92درصد اختصاص یافته است.
یعنی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات با صنایع بزرگ همکاری دارد ولی حمایتی از صنایع کوچک نیست در صورتی که بخش عمده ای از اشتغال متعلق به صنایع خرد وکوچک است.ما به دنبال این هستیم که افزایش ها به نحوی باشد که روی زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.»
نقش دستمزدها در تولید و تورم
مخالفان افزایش دستمزد، از دو جهت با زیاد شدن دریافتی کارگران مخالفت می‌کنند. اولین سخن آنان فشاری است که این افزایش دستمزدها به بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند. آن‌ها بر این عقیده‌اند که با توجه به اینکه از واحدهای تولیدی حمایت‌های مالی لازم - از جمله اعطای وام‌های مناسب بانکی - صورت نمی‌گیرد، اگر دستمزدها به صورت قابل‌توجهی افزایش پیدا کند، هزینه تولید کالاها و ارائه خدمات برای تولید‌کنندگان افزایش می‌یابد و بدین ترتیب چرخه تولید محصول با مشکل مواجه می‌شود.
در نقطه مقابل، موافقین افزایش دستمزد استدلال می‌کنند که تاثیر دستمزد روی هزینه تمام‌شده یک کالا بین 7 تا 8 درصد و این رقم در حدی نیست که مشکل‌ساز باشد. حتی با فرض خطای محاسباتی اگر رقم مذکور را بالاتر و بین 10 الی 12 درصد فرض کنیم، این در اندازه‌ای نیست که بتواند تولید را با چالش مواجه کند.
دومین استدلال بسیار رایج و شایع بین مخالفان افزایش قابل‌توجه دستمزد کارگران، اثر تورمی این اقدام است. آن‌ها استدلال می‌کنند که به دلیل تبعات تورمی این اقدام، باید ملاحضات قابل‌توجهی در خصوص میزان افزایش دستمزدها به خرج داد تا مبادا فشار تورمی این افزایش‌ها گریبانگیر کل جامعه شود؛ ادعایی که شاید با منویات مد نظر دولت هم‌جهت باشد.
افزایش دستمزد عامل تورم نیست، معلول تورم است
در جواب این ادعا، مدافعان افزایش دستمزد استدلال می‌کنند که بین دستمزد و تورم رابطه علی برقرار نیست. حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری در این باره می‌گوید:« برخی تلاش دارند که افزایش دستمزد را عامل تورم در کشور تلقی کنند. دستمزدها معلول تورم است. اگر تورم کم باشد، تقاضا برای افزایش دستمزدها بی‌معناست. بسیاری از کشور‌های توسعه یافته در برخی از سال‌ها به دلیل پایین بودن نرخ تورم، افزایش دستمزد نداشتند و این اتفاق می‌تواند در ایران هم بیفتد. متاسفانه تا مادامی که تورم وجود دارد، ما راهی جز جبران قدرت خرید حقوق بگیران از طریق افزایش دستمزدها نداریم. حمایت‌های جانبی تا آن اندازه کارساز نیست که بتواند قدرت خرید کارگران و کارمندان را افزایش دهد.
دولت مسئول ایجاد تورم در کشور است، بنابراین این مسئولیت را برای جبران تورم هم در اختیار خود دولت است و نباید تقصیر تورم را به گردن کارگران و حقوق بگیران انداخت. قطعا افزایش نقدی دستمزدها در نرخ تورم تاثیر دارد، اما آنچه که مهم است، ما باید محاسبه دقیقی از اثرگذاری افزایش دستمزدها در افزایش تورم داشته باشیم. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، تورم شکل می‌گیرد، یعنی وقتی تعداد کالاها به صورت عمومی به نسبت پولی که در جامعه است، کاهش می‌یابد، تورم شکل می‌گیرد. مسئول این کار به لحاظ کلان خود دولت است، بنابراین باید این ملاحظه را داشته باشیم که تقصیر تورم را به گردن افزایش حقوق‌ها و یا حقوق بگیران و کارمندان نیندازیم و باید مدنظر داشته باشیم که قدرت خرید و تامین معیشت اکثریت جامعه، امنیت عمومی و امنیت ملی کشور است، بنابراین تعیین دستمزدها را منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی، مصلحت و الویت کشور قرار دهیم.»
در حوزه دستمزد به قدری بحث‌ها و جدل‌های اقتصادی شکل گرفته که آنچه اثرات مهم‌تری دارد، مغفول واقع شده است. فارغ از اثرات تورمی و یا تبعات تولیدی افزایش دستمزد، واقعیت‌های موجود ایجاب می‌کند که با عینک اجتماعی هم به مسئله دستمزد نگریسته شود.
چند ماهی است که از آشوب‌های پاییز با میانداری و نقش‌آفرینی طبقه متوسط می‌گذرد و آن چیزی که در بین این آشوب‌ها مشاهده شد، عدم حضور کارگران بود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل آن، شنیدن بخشی از خواسته‌ها و مطالبات آنان و افزایش 57 درصدی دستمزد در ابتدای سال بود؛ به گونه‌ای که یکی از کارشناسان اقتصادی گفته بود:« عبدالملکی ( وزیر پیشین کار) با افزایش 57 درصدی حداقل دستمزدها، بالاترین خدمت را به حاکمیت کرد که در غیر این صورت کارگران نیز در خیابان بودند.»
این‌ها واقعیاتی که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر گفته شود که دستمزد و اثرات آن، اساساً مسئله‌ای اجتماعی است تا اقتصادی گزافه نیست.
در دوره‌ای که نرخ تورم در حال ترکتازی است و اعلام شده که احتمالا برای سال آینده رقم 40 درصد برای تورم برآورد می‌شود، با چه منطقی باید با افزایش محسوس دستمزدها مخالفت کرد و به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی بزرگتر رفت؟
آیا رسیدگی نسبی و توجه به وضعیت معیشتی کارگران، گامی در جهت تامین امنیت‌ملی نیست؟
حتی به فرض پذیرش استدلال مخالفین افزایش دستمزد و و باور به اثرات سوء این اقدام، واقعیت‌های موجود اقتضا می‌کند که دستمزدها به صورت عادلانه افزایش پیدا کند تا از بروز تبعات ناگوار بزرگتر جلوگیری شود. نمی‌توان با توسل به استدلال‌های تک بعدی به مخالفت با مسئله افزایش دستمزد پرداخت، بلکه این موضوع دارای ابعاد اجتماعی و امنیتی است و شاید بی‌توجهی به آن ما را به سمت پذیرش بحران‌های اجتماعی وسیع هدایت کند.