صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۲ تير ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۴۸۷۷۹

روابط عمومی در عصر هوش مصنوعی

علی دارابی

چرا در عصر کوآنتوم، هوش مصنوعی، عصر شبکه سازی و هژمونی رسانه‌ها و فضای مجازی باز باید از چالش‌ها، موانع و محدودیت‌های سنتی و قدیمی روابط عمومی‌ها سخن بگوییم: در حالی که از حیث رویکرد، راهبرد، سیاست، برنامه و ساختار باید شاهد تحولات و دگرگونی جدی باشیم. فقدان سواد روابط عمومی و ارتباطی در جامعه، ضعف دانش و اطلاعات حرفه‌ای مدیران، کمبود نیروی انسانی متخصص با انگیزه و کارآمد، تداوم حاکمیت تفکر سنتی مبنی بر اینکه روابط عمومی را مترادف و معادل “پوستر چسبان”، “تشریفاتی” و “تبلیغاتچی” می‌دانند، نبود فرهنگ پاسخگویی و کوتاه بودن سقف تحمل و مدارا در نزد مسئولان و کمبود بودجه و نبود تشخص جایگاه و منزلت سازمانی، را باید مهمترین چالش ها و موانع روابط عمومی دانست.

کارهای ویژه و مهم روابط عمومی شامل تسهیل ارتباط مردم و کارکنان با مدیریت و سازمان، انعکاس اخبار و گزارش‌ها، افزایش حس همبستگی و تعلق سازمانی افزایش بهره‌وری و رضایتمندی میان کارکنان، دفاع از حیثیت و پرستیژ سازمانی، دسته‌بندی، فرموله کردن و تجمیع تقاضاها و انتقال به مدیریت، جلب مشارکت مردم، برندینگ و اطلاع رسانی و پاسخگو بودن در همه عرصه‌های مرتبط هستند.

سیاست‌های جمعیت در مظلومیت

صالح قاسمی

درحال حاضر بر هیچ کارشناس، جمعیت‌شناس و اندیشمند صاحب تحلیلی پوشیده نیست که جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین‌کننده‌ترین و استراتژیک‌ترین مؤلفه‌های راهبردی اقتدار و استمرار جوامع بشری است؛ لذا امروزه در بیش از ۷۵ درصد کشورهای جهان، برنامه‌های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد.

۹سال پیش رهبر معظم ‌انقلاب‌اسلامی(مدظله) پس از گذشت چند سال اخطار و انذار نسبت به تحولات نگران‌کننده آمارهای جمعیتی، سیاست‌های کلی جمعیت را به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. معظم‌له در متن نامه ابلاغ این سیاست‌ها تاکید کردند: «ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها  گزارش شود.»
با این توضیحات، پرسش اساسی موجود این است که دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم که بعد از ابلاغ رسمی سیاست‌های کلی جمعیت برسر کار آمدند، در مواجهه با رویکرد نوین جمعیت در نظام‌ اسلامی، چه کارنامه و عملکردی داشته‌اند؟
از منظر نگارنده، رویکرد صریح دولت تدبیر و امید در مخالفت آشکار با سیاست‌های کلی جمعیت، رویکرد عدم‌پذیرش و مقابله سرسختانه و هدفمند با این سیاست‌ها بوده و حتی در مواردی این تقابل با سیاست‌های افزایش جمعیت در نهایت قاطعیت و با رویکرد استهزای سیاست‌های جمعیتی بوده ‌است. از همین رو شایسته و بایسته است نهادهای نظارتی و قوه قضاییه، مسئولان دولت پیشین را به اتهام فرصت‌سوزی هشت سال از بهترین سال‌های پنجره جمعیتی، تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
دولت سیزدهم از نخستین روزهای استقرار بر اهمیت و اولویت پرداختن به سیاست‌های جمعیتی کشور تاکید کرده و همچنان براساس شواهد و مستندات متقن، این دولت درصدد تحقق اهداف این سیاست‌هاست. ضمن این‌که لازم به ذکر است طی روزهای اخیر اخباری از افزایشی شدن نرخ باروری شنیده شد که در یک رویکرد صرفا کارشناسی و  از سر خیرخواهی چند سؤال راهبردی را طرح می‌کنم؛

۱- چرا و با چه استدلالی اصلی‌ترین مواد جمعیتی برنامه هفتم توسعه دقیقا شبیه ماجرای برنامه ششم توسعه حذف شده است؟ با این اوصاف تفاوت رویکرد دولت پیشین و دولت کنونی در تدوین برنامه پنج‌ساله چه تفاوتی دارد؟


۲- آیا انتصابات و حمایت‌های ساختاری و قانونی هیات دولت از ستاد ملی جمعیت با منویات هوشمندانه ریاست محترم جمهوری در نشست‌های ستاد ملی جمعیت همخوانی و سازگاری دارد؟


۳- به فرض درستی ثبت نرخ باروری ۱.۶۶فرزند به ازای هر زن در سال ۱۴۰۱ آیا می‌توان تغییر ۰.۰۱در نرخ باروری طی یک سال را روند افزایشی نرخ باروری نامید؟ یا این‌که در صورت تداوم و تکرار این نرخ باروری طی چهار یا پنج سال آتی می‌توان آن را روند تثبیت نرخ باروری تلقی کرد؟ و اساسا رویکرد امیدوار کردن واهی برخی مدیران کشور، موضوع جمعیت را از اولویت کاری ایشان خارج نخواهد کرد؟


۴- آیا زمان محدود یک سال و نیم اجرای قانون جوانی جمعیت برای قضاوت درباره موفقیت یا عدم موفقیت و تاثیرات آن در شاخص‌های جمعیت‌شناختی کافی است؟ در ادامه آیا این خبرسازی‌ها با انتخابات سال جاری ارتباطی ندارد؟


اکیدا نیازمند رویکرد علمی، شایسته‌سالاری، مسأله محوری و رفتار جهادی هستیم تا ابرچالش جمعیت را مدیریت کنیم، چراکه گفتار درمانی در دولت پیشین امتحان خود را پس داده است.
 
شگرد‌های دشمن برای فروپاشی خانواده
حسين عبداللهي فر

۲۶ تیر بر اساس تقویم رسمی کشور روز خانواده نام گرفته و اگر گفته شود فردای ایران در گرو خانواده است سخن گزافی نیست. از همین رو، دشمنان ایران خانواده را آماج جنگ شناختی قرار داده و سعی می‌کنند با شگرد‌های مختلف حجاب زنان را کمرنگ و غیرت مردان را کاهش دهند تا در واقع کانون خانواده را فرو ریزند.
رابطه رنگ چادر زنان با کانون خانواده به رابطه رنگ برگ درختان با ریشه‌های آن شباهت زیادی دارد. وقتی برگ درختان بر اثر بیماری در ریشه‌ها رنگ باخته و شروع به ریزش کند در واقع این درخت است که در معرض خشکی و مرگ قرار گرفته است. بنابراین وجود حجاب بر سر زنان حکایت از سلامت ریشه‌های خانواده می‌کند.
بنابراین، اولین برنامه دشمن در قالب جنگ شناختی کمرنگ‌سازی حجاب است که سابقه آن به سال‌های اولیه دهه ۷۰ باز می‌گردد. ابتدا چنین القا می‌شد که حجاب فقط چادر نیست و در گام دوم به سراغ تغییر رنگ چادر ایرانی رفتند تا این نماد اسلامی و پرچم عفت را از سر زن ایرانی بردارند. در گام‌های بعدی چادر مزاحم و عریانی به عنوان زیبایی قلمداد شد. در حالی که آدمی وقتی واجب الپوشش شد که در جنگ شناختی دشمن شکست خورد و خداوند برای پوشاندن زشتی‌های انسان وی را به پوشش راهنمایی کرد. شیطان، اما از همان هنگام تاکنون کوتاه‌ترین راه برای گمراه‌سازی انسان را کاهش پوشش آدمی دانسته و از همین راه میلیارد‌ها تن از ابنای بشر را به جاده انحراف کشانده است.
شیاطین امروز و دولت‌های شیطانی هم همین راه را انتخاب کرده‌اند، اما راز عدم تمکین برخی به پذیرش فرهنگ برهنگی و ولنگاری رفتاری را در برخورداری از خانواده اصیل دانسته و بر این باورند که تا زمانی که خانواده هست عفت هم هست و تا زمانی که چادر مشکی هست خانواده هم هست. وقتی خانواده هست امکان شکل‌گیری شخصیت سالم هم هست. مادامی که خانواده وجود دارد قیودات اخلاقی نیز بر روابط میان فردی و اجتماعی جامعه حاکم است.
تضعیف عنصر خانواده در افراد و جامعه، سبب تضعیف رکن رکین هویت و شخصیت افراد و سرگرمی به امور کم اهمیت و مبتذل شده و این امر، نفوذ و رخنه فرهنگی و نهایتاً عملیات «تغییر» را میسر می‌سازد و این دقیقاً نقطه مقابل جایگاه مطلوب خانواده در جامعه اسلامی است. زمانی که خانواده هست امکان رشد و تکامل استعداد‌های فردی نیز وجود دارد. آنگاه که خانواده برقرار است همبستگی اجتماعی و وحدت ملی هم برقرار می‌شود. تا وقتی کانون پرمهر و محبت خانواده هست ایثار و از خود گذشتگی در فرهنگ جامعه مشهود است. بنابراین دشمنان ملت ایران تضعیف کانون خانواده را با شگرد‌های پیچیده‌ای در دستور کار جنگ شناختی خود قرار داده و با القای گزاره‌های زیر سعی می‌کنند تا از شکل‌گیری خانواده در کشور جلوگیری به عمل آورند:
۱-‌حجاب فقط چادر نیست.
۲-‌رنگ سیاه سبب دلمردگی آدمی و جامعه می‌گردد.
۳- عفاف و حیا ربطی به حجاب و پوشش ندارد.
۴-‌زندگی بهتر در گرو رابطه غیرمتعهدانه و آزادانه است.
۵-‌تشکیل خانواده تعهدآور و فرزنددار شدن مسئولیت زاست.
۶-‌کسانی که فکر می‌کنند رابطه نامحرمان اشکال دارد بی ظرفیت هستند.
۷-‌ازدواج‌های سفید و هم‌خانگی راه فرار از مسئولیت اجتماعی است.
۸-‌خانواده سبب ازدیاد جمعیت و افزایش جمعیت ریشه همه مشکلات است.
۹-‌فرزند بیشتر سبب فقر بیشتر می‌گردد.
۱۰-‌جمعیت بیشتر آینده بشر را به مخاطره می‌افکند.
۱۱-‌ازدواج در سن پایین نشانه حماقت است.
۱۲- خانواده پرجمعیت نشانه عقب افتادگی است.
۱۳-‌حیوانات زیادی مانند سگ و گربه می‌توانند جای فرزند را پر کنند.
۱۴-‌حجاب محدودیت است و زن غربی طعم آزادی را می‌چشد.

فرصت‌های سیاسی در آفریقا
دکتر هادی محمدی
 صبح روز گذشته سید ابراهیم رئیسی با یک روز تاخیر وارد نایروبی پایتخت کنیا شد و پس از چند ساعت حضور در این کشور ، کنیا را به مقصد اوگاندا ترک کرد . رئیسی امروز در اوگانداست و سپس در آخرین مقصد از تور دیپلماتیک قاره آفریقا به زیمبابوه سفر خواهد کرد . در روزهای اخیر درباره این سفر و فرصت های اقتصادی قاره آفریقا زیاد گفته شده است و به همین دلیل شاید بهتر باشد به یک حوزه مغفول مانده بیشتر توجه کنیم و آن ابعاد سیاسی این سفر است . دولت سیزدهم با این شعار روی کار آمد که نگاهش تنها به چند کشور معدود به ویژه اروپا و آمریکا نیست و قرار است وسعت حضورش در کشورها گسترش معناداری پیدا کند، بر این اساس در همین دو سال اول سعی کرده به کشورهایی سفر کند که اصولا گزینه های ابتدایی روسای جمهور در دولت اول نیستند، از آسیای شرقی تا آمریکای لاتین و حالا آفریقا . نکته اول این که این نگاه در بعد سیاسی تایید کننده شعار اولیه رئیسی در نگاه متوازن و متعادل به کشورهاست و این پیام را دارد که شعار ایران فقط در حرف نیست و در عمل نیز چنین اراده ای وجود دارد. نکته مهم همیشه این بوده که کشورهای شرقی یا پیرامونی همواره گلایه داشتند ایران توجهش به غرب است و زمانی به سمت ما می آید که از غرب ناامید شده باشد . رفتار رئیسی و امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای متعدد با این نوع از دولت‌ها می تواند یک اطمینان خاطر به این کشورها بدهد که حتی در صورت رسیدن ایران وغرب به یک توافق و رفع تحریم ها در ماه ها یا سال های آینده ، جایگاه آن ها حفظ خواهد شد. نکته دوم موضوع اثرگذاری این کشورها در حوزه های سیاسی بین المللی است. متاسفانه با توجه به فرهنگ غلط ایجاد شده در جامعه ایران در 100 سال اخیر، این تصور وجود دارد که کشورهای کوچک یا غیرپیشرفته نقشی در دنیای سیاست امروز ندارند در حالی که نهادسازی های بین المللی در این سال ها باعث شده تا کشورهای کوچک هم هرچند اندک، اما اثرگذار باشند و بتوانند در مقاطعی نقش مهمی بازی کنند. از این روست که کشورهای بزرگ هم به دنبال جذب رای و نظر این ها در سازمان های بین المللی به نفع خود هستند؛ مثال بارزش همراهی چند کشور کوچک و جزیره ای با قطعنامه های مجمع عمومی در سازمان ملل با رژیم صهیونیستی و آمریکاست یا سه سال قبل که ترامپ به دنبال شکست قطعنامه 2231 در شورای امنیت بود، تلاش زیادی کرد اما تنها رای دومینیکن را به دست آورد یا همین اخیرا قطعنامه ای در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو علیه کشورمان به تصویب رسید که اگر فقط کشور بنین به آن رای مثبت نمی داد این قطعنامه تصویب نمی شد . این اثرگذاری های کوچک و بزرگ در عرصه های هماوردی سیاسی می تواند نقش مهمی بازی کند و نباید نادیده گرفته شود . نکته سوم نفوذ ایران به اتحادیه های بزرگ منطقه ای از این طریق است . امروز اتحادیه آفریقا 29 عضو دارد و هر توافقی با هر یک از این کشورها می تواند تا حد زیادی دست کشورمان را برای حضور در این بازار بزرگ هزار میلیارد دلاری باز کند . کنیا از جمله کشورهای مهم و اصلی در اتحادیه آفریقاست که نزدیکی ما به این کشور چنین فرصتی برای ما ایجاد می کند و می تواند ایران را از انزوایی که طرف های غربی برای ایران برنامه ریزی کرده اند، خارج کند . 
نکته چهارم تقویت این حضور سیاسی با تقویت نمایندگی های ایران در آفریقاست . این که ما از 54 کشور آفریقایی تنها در 21 کشور سفارت داریم و هیچ پرواز مستقیمی نیز به این قاره از ایران وجود ندارد ،اشتباهی راهبردی است که باید به سرعت جبران و رفع شود . اگرچه توقع ایجاد سفارتخانه در همه این کشورها توقع بالایی به شمار می‌رود ،اما حداقل 40 کشور آفریقایی این ظرفیت را دارند و می توانند میزبان سفیر جمهوری اسلامی باشند و در بقیه کشورها نیز از سفرای آکرودیته استفاده کنند تا ارتباطات میان تهران و پایتخت های آفریقایی مستقیم و سریع صورت گیرد . 
به نظر می رسد برنامه ریزی دولت رئیسی در توجه به آفریقا تا پایان سال 1402 ادامه دار باشد . چند روز قبل امیرعبداللهیان وزیرخارجه کشورمان در دیدار با وزیرخارجه الجزایر که اولین مقام رسمی این کشور است که در سفر دوجانبه بعد از انقلاب اسلامی به ایران سفر کرده خبر از احتمال حضور رئیس جمهور را در اجلاس اوپک گازی داد، همچنین در ماه های پیش رو اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در اوگاندا ، سران کشورهای اسلامی در گامبیا و سران کشورهای بریکس پلاس را در آفریقای جنوبی داریم که می تواند فرصت مناسبی برای رایزنی های سطح بالای ایران و کشورهای عضو این نهادها و سازمان های بین المللی و از جمله کشورهای آفریقایی باشد .
در حوزه سیاسی در منطقه آفریقا این روزها خبرهای مثبت و روشنی به گوش می رسد . علاوه بر این تور دیپلماتیک در سطح رئیس جمهور ، سفر وزیرخارجه الجزایر به ایران ، ارتقای سفارت لیبی در تهران به سطح سفیر و بازگشایی قریب الوقوع سفارت ایران در طرابلس،  دیدار وزرای خارجه ایران و سودان در اجلاس وزرای خارجه عدم تعهد در باکو بعد از هفت سال از قطع روابط و احتمال احیای روابط در روزهای پیش رو در کنار خبرهای مثبت از توافقات میان ایران و مصر برای از سرگیری روابط بعد از 44 سال، همگی نشان از روزهای خوب میان ایران و آفریقا دارد که قطعا فرصت های راهبردی سیاسی در کنار ظرفیت های اقتصادی برای دو طرف خواهد داشت.

سیم خاردار مانع سیل نیست لایحه عفاف را پس بگیرید!

حسین شریعتمداری
دیروز ۲۱ تیرماه، سالروز شهادت ۱۷۰۰ تن از هموطنان عزیز و غیرتمند کشورمان بود که برای مقابله با کشف حجاب در مسجد گوهرشاد گرد آمده بودند و به دستور
رضاخان پهلوی قتل عام شدند. این روز را به همین مناسبت «‌روز عفاف و حجاب‌» نامیده‌اند... ضرورت یادداشت پیش‌روی را از این زاویه و در سالروز شهادت مدافعان حجاب، مضاعف تلقی می‌کنیم. بخوانید! 
و پیشاپیش، اشاره به این نکته ضروری است که نقد فلان اقدام دولت، قوه قضائیه و یا مجلس هرگز به معنا و مفهوم نقد سران محترم قوا نیست بلکه احتمال خطا در هر دستگاه و مرکزی وجود دارد بی‌آن که مستقیماً به بالاترین مقام آن دستگاه ربطی داشته باشد. مخصوصاً آن که رؤسای کنونی سه قوه از برترین و فداکارترین شخصیت‌های شناخته شده این مرز و بومند.‬
۱- نمی‌خواهیم و بایسته هم نیست که «‌کلیات‌ابوالبقاء» ببافیم! از این روی در آغاز به سراغ نقطه پایان می‌رویم و آن این‌که، لایحه موسوم به «‌حمایت از عفاف و حجاب‌» برخلاف نامی که بر آن نهاده‌اند، نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. این واقعیت تلخ را طی یک ماه گذشته با ارائه اسناد متقن، دلایل روشن حقوقی و شواهد غیر‌قابل‌انکار در چند یادداشت کیهان آورده بودیم ولی متاسفانه تاکنون با هیچ پاسخی رو‌به‌رو نشده بود! تا اینکه روز دوشنبه همین هفته، آقایان رئیسی و اژه‌ای، رؤسای محترم قوه قضائیه و مجریه در اظهاراتی که می‌تواند امیدوار‌کننده باشد، اعلام کردند برای مقابله با بی‌حجابی معطل تصویب لایحه عفاف و حجاب نمی‌شوند و از قوانین موجود برای مقابله با این پدیده عفت‌سوز و خانمان‌برانداز استفاده خواهند کرد. در این باره ‌اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. 
۲- این که اظهارات اخیر را امیدوار‌کننده ارزیابی می‌کنیم به این علت است که در قوانین موجود با توجه به حکم صریح اسلام عزیز‌، بی‌حجابی جرم تلقی شده و مقابله با آن به صراحت در قانون آمده است، بنابراین اظهارات رؤسای دو قوه در صورت اجرا، می‌تواند نقطه آغازی برای مقابله با پدیده عفت‌سوز کشف حجاب باشد که متاسفانه این‌روزها به حال خود رها شده است! از این روی اظهارات برادران بزرگوارمان را -‌در صورت توجه به ابعاد دیگر این ماجرا که به آن ‌اشاره خواهیم کرد- می‌توان امید آفرین تلقی کرد. 
گفتنی است در بخشی از یک یادداشت کیهان با عنوان «بازی دو سر باخت در لایحه عفاف» ضمن نقد لایحه موسوم به «‌حمایت از عفاف و حجاب» بر ضرورت اجرای قوانین موجود تاکید کرده و آورده بودیم:
«... بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته باشد! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده پلشت و خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نمی‌شود؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «‌ترک فعل‌» نیست؟! بدیهی است که هست‌»‌!
۳- و اما، این سکه - همان‌گونه که ‌اشاره کردیم- روی دیگری هم دارد که اگر مورد توجه جدی قرار نگیرد می‌تواند فاجعه‌آفرین باشد و آن ‌متن لایحه موسوم به «‌حمایت از عفاف و حجاب‌» است! که نه فقط در پیشگیری از پدیده حرام شرعی و حرام سیاسی و حرکت خانواده‌برانداز کشف حجاب نقش موثری ندارد، بلکه در صورت تصویب، ترویج و گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این روی، چنانچه قرار است قوانین موجود تا زمان تصویب لایحه عفاف اجرا شود و پس از آن لایحه عفاف و حجاب جایگزین قوانین موجود باشد، نه فقط از عفاف و حجاب حمایت نشده است بلکه برای گسترش بی‌حجابی «مجوز قانونی»! هم صادر شده است! چرا؟! بخوانید!
۴- لایحه عفاف و حجاب اگر چه ابعاد نگران‌کننده و خطرآفرین فراوانی دارد ولی تنها نگاهی -هرچند گذرا- به ماده اول این لایحه که جانمایه آن نیز هست، می‌تواند از عمق فاجعه‌ای که تصویب و اجرای آن به دنبال خواهد داشت، رونمایی کند.
در ماده اول لایحه آمده است؛ «‌مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به ‌اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار، مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق‌الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه‌بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد‌». 
۵- به بیان دیگر؛ پلیس در صورت مشاهده جرم مشهود و حرام شرعی و سیاسی کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟‌ اگر خانمی کشف حجاب کرد در مرحله اول تذکر پیامکی می‌گیرد! چگونه؟! از چهره شناسایی می‌شود؟ یا از او می‌خواهند خود را معرفی کند؟! چگونه می‌توان از راستگويی او در معرفی خود اطمینان حاصل کرد؟ با مشاهده کارت ملی؟! در این صورت دیگر چه نیازی به پیامک است؟! و‌... در مرحله دوم و سوم هم تذکر پیامکی دریافت می‌کند! و در مرحله چهارم به مرجع قضایی معرفی می‌شود. مکانیسم و چگونگی انجام این مراحل چهارگانه چیست؟! لایحه در‌این‌باره توضیح روشنی ندارد.
۶- حالا به میزان جرایم نقدی تعیین شده برای کسانی که به پیامک‌های پلیس توجه نکرده‌اند نگاهی بیندازید؛ 
 الف: جریمه کشف حجاب‌کنندگانی که به اولین پیامک پلیس توجه نکرده‌اند،
یک ششم جزای نقدی درجه هشت است. یعنی ۱۶۶ هزار تومان!
ب: در مرحله بعد ۳۳۳ هزار تومان! 
ج: در مرحله سوم ۵۰۰ هزار تومان!
د: در این مرحله کشف حجاب‌کننده به دستگاه قضایی معرفی می‌شود! خُب، تصور می‌کنید که در این حالت چه اتفاقی خواهد افتاد؟! تقریباً هیچ! مطابق ماده یاد شده در این حالت که اوج برخورد پس از چند‌بار بی‌توجهی به پیامک‌هاست، کشف‌حجاب‌کننده حداکثر به ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود! 
۷- در یکی از یادداشت‌های کیهان در این باره نوشته بودیم: «‌پرسشی از تهیه‌کنندگان محترم لایحه در میان است که آیا تصور می‌کنند این جرایم نقدی می‌تواند مانع کشف حجاب باشد؟! آن‌هم از سوی کسانی که کشف حجاب را به عنوان یک ماموریت انجام می‌دهند؟! و آیا تامین این مبالغ و حتی صدها و هزاران برابر آن برای سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی دشمن که از کشف حجاب و گسترش آن به عنوان بخشی از یک جنگ ترکیبی علیه مبانی اسلام و نظام و مردم این مرز و بوم استفاده می‌کند، کمترین زحمتی دارد؟! یکی از بازداشت‌شدگان درجه چندم اعتراف کرده است که برای هر یک ساعت حضور بی‌حجاب در خیابان‌ها و اماکن عمومی ۳دلار دریافت می‌کرده است! و توضیح داده است که درآمد یک ماه او بیش از ۵۰ میلیون تومان بوده است! پرداخت جریمه چند صد هزار تومانی و نهایتاً دو میلیون تومانی برای افرادی نظیر آنها که تازه از ماموران اجیر شده دست چندم نیز هستند چه مشکلی درپی خواهد داشت؟! 
۸- لایحه توضیح نمی‌دهد که آیا در فاصله ارسال پیامک‌های چهارگانه، (که فاصله زمانی آن نیز مشخص نشده است‌) از ادامه کشف حجاب آنها جلوگیری می‌شود یا نه؟! آنچه از متن لایحه برمی‌آید این است که کشف حجاب‌کنندگان با پرداخت مبالغ مورد ‌اشاره، می‌توانند به بی‌حجابی خود تا پایان مرحله چهارگانه ادامه بدهند! و درپایان مرحله چهارم نیز با پرداخت حد‌اکثر ۲ میلیون تومان (جزای نقدی درجه هفت‌) بدون رو‌به‌رو شدن با هیچ مانعی کماکان بدون حجاب در تردد باشند! به بیان دیگر آیا می‌توانند پول بدهند و بی‌حجاب باشند؟! 
۹- با توجه به آنچه گذشت اگر لایحه «‌عفاف و حجاب‌» آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن
سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم! از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به «حمایت از عفاف و حجاب» است.
۱۰- این نکته نیز گفتنی است که وقتی پای نقد مصلحانه لایحه عفاف به میان کشیده می‌شود، برخی از سر نا‌آگاهی و شماری نیز از روی بد‌اندیشی اصرار دارند که منتقدان را طرفدار بگیر و ببند و برخوردهای سخت متهم کنند و حال آن که به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب که شواهد میدانی نیز بر آن تاکید دارند «‌خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است -‌جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند- اگر بدانند حتماً نمی‌کنند‌» بنابراین، سخن از یکسو، برخورد سخت و پشیمان‌کننده با ماموران  پشت‌صحنه است که ‌اندک و کم‌شمارند و از سوی دیگر نجات کسانی است که از واقعیت ماجرا بی‌خبرند و نمی‌دانند که امروزه کشف حجاب علاوه‌بر حرام شرعی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و ایرانیان است (حرام سیاسی‌). بدیهی است که این طیف هرگز حاضر نیستند در شمار دشمنان وطن و مردم وطنشان باشند به قول حضرت آقا اگر بدانند نمی‌کنند... که به این بخش از ماجرا در فرصت دیگری خواهیم پرداخت. ان‌شاءالله.

برنامه هفتم و مشکلات محیط‌زیستی ما

ترانه یلدا
‌از بچگی در گوشمان می‌خواندند: دگران کاشتند و ما خوردیم... ما بکاریم، دگران بخورند! امروز انگار این کلمات حکیمانه گذشتگان از یادمان رفته است!؟ و از همین روست که شاید بهتر باشد در برنامه هفتم که در دست تدوین و تصویب در مجلس است، تجدیدنظرهایی صورت گیرد زیرا در بین مردم و متخصصان حرف آن زده می‌شود و دولت نیز از نقد این برنامه ظاهرا استقبال کرده است. در هفته گذشته همه نکاتی را مطرح کرده‌‌اند در زمینه‌های مختلف، که به نظر می‌رسد محیط زیست مهم‌ترین و پاشنه آشیل این برنامه باشد. مسعود امیرزاده از فعالان محیط زیست می‌نویسد: «آنکه برنامه هفتم توسعه را بدون رویکرد حفظ محیط زیست و بنیه حیات برای نسل‌های آتی نگارش می‌کند، مگر جز این می‌گوید که حال بیمار بدتر از آن است که خرج دارو و درمانش دهید، بروید برای تقسیم میراث مهیا شوید». البته که حفظ محیط زیست نمی‌تواند پایه تمام این اقدامات و برنامه‌های توسعه‌‌ای قرار نگیرد. جای دیگر دکتر هادی کیادلیری می‌گوید: «چطور سازمان جنگل‌ها علی‌رغم نظر اکثر کارشناسان و منابع علمی، برداشت درختان شکسته و افتاده و... را پیشنهاد کرده است؟ درحالی‌که این درختان نیز جزئی از اکوسیستم بوده و تعیین تکلیف آنها نیز باید در طرح‌های جایگزین اتفاق بیفتد». در اخبار غم‌انگیز رسانه‌ها هر روز با مواردی جدید از خشک‌شدن رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، چاه‌های عمیق، سدها، باغ‌ها و جنگل‌ها، نشست زمین و ترک‌برداشتن سینه صحرا و بیابان روبه‌رو می‌شویم و اینها همه نشانه‌های حیات این آب و خاک‌اند که اگر به همین سادگی محو و نابود شوند، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که زندگی ما و نسل‌های آینده‌مان را پایدار کند. خبر مهاجرت‌ها تنها به رفتن بچه‌هایمان به خارج از کشور مربوط نمی‌شود. یقین دارم که مهاجرت‌های داخلی ناشی از تنگناهای محیط‌زیستی از مهاجرت‌های جوانان وخیم‌تر و بس دردناک‌تر است. آن سیستانی بی‌مایه که با خانواده‌اش از خشک‌سالی و گرد و خاک به گرگان می‌گریزد و آن اصفهانی و اهوازی مایه‌دار که مدتی است فکر خرید خانه و ویلا در گیلان و مازندران را عملی کرده است و دارد کاشانه خود را ترک می‌کند. البته مسائل محیط‌زیستی تخصصی‌اند ولی همه خوشبختانه به اهمیت و اولویت آن واقفیم. به خاطر دارم زمان دانشجویی ما در سال‌های قبل از انقلاب، قراردادی از سوی دولت با شرکت ستیران فرانسه امضا شد برای مطالعات «سند آمایش سرزمین» که نوعی توسعه متوازن ایران‌‌زمین را ترسیم می‌کرد. من هم با وجود سن کم برایشان ترجمه‌هایی می‌کردم... و با طرح آشنا شدم.                                       

نمی‌دانم چرا آن سند بعد از تدوین و تصویب، پایه و اساس توسعه کشورمان قرار نگرفت؟ البته بعدها اصلاحاتی بر آن اعمال شد و صحبتش بود، اما نه به‌طور جدی. نکته‌ای که این طرح به درستی به آن توجه کرده بود، این بود که ایران کشوری خشک است و در فلات مرکزی به منابع آب پایدار دسترسی ندارد. همچنین با این فرض و با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز در جنوب ایران، جمعیت ایران در این طرح در افق یعنی در سال 1378 کلا 50 میلیون نفر پیش‌‌بینی شده بود و قرار بود از این جمعیت 25 میلیون آن در سواحل شمالی خلیج فارس (سواحل مکران) مستقر شوند. برای همین هم بود که به بندرعباس اهمیت داده شد. در این طرح گفته شده بود دلیل این استقرار اولا موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی ایران در خلیج فارس و ثانیا دسترسی به آب فراوان و پایدار اقیانوس هند به‌خصوص برای سیستم سرمایشی صنایع است که چنین آبی در داخل سرزمین ایران برای صنایع آب‌بَر وجود ندارد و خیلی نکات دیگر که جای بسط آن اینجا نیست. متأسفانه شاهد تأسیس صنایع اصلی فولاد و... در استان‌های کم‌آب اصفهان و یزد بودیم. در حال حاضر جمعیت کل مناطق ساحلی خلیج فارس به دو میلیون نفر هم نمی‌رسد.

اکنون نیز اگر به جای پرستاری و مراقبت -آن‌هم طبق موازین و روش‌های علمی و آزموده‌شده- بخواهیم به روی خود نیاوریم و عقبگرد کنیم و به استراتژی‌های پایه توسعه پایدار عمل نکنیم، همه چیز بر باد می‌رود. ما طبیعت خشک، ظریف و شکننده‌‌ای داریم که خیلی سریع نابود می‌شود. چند سال خشک‌سالی و بستن آب زاینده‌رود در میانه فلات چه ساده نشانمان داد که فرونشست و خشک‌شدن باتلاق گاوخونی و دیگر تالاب‌ها چه زود از راه می‌رسد. متأسفانه باید قبول کنیم که آب‌وهوا و خاک سالم برایمان از هر صنعتی حیاتی‌تر است. باید بیاموزیم که نگاه هولیستیک و کل‌نگر به پدیده هستی واجب است. زندگی بدون این نگاه پایدار و عمیق هر روز موقتی‌تر خواهد بود. وقتی برنامه هفتم توسعه پروژه‌هایش را فهرست می‌کند و به آنها بودجه اختصاص می‌دهد، مگر می‌شود لزوم ارزیابی محیط‌زیستی را از آن حذف کرد؟ منتقدان می‌گویند: اثرات زیست‌محیطی هر پروژه اگر درست ارزیابی و سپس توصیه‌های مربوطه اگر درست رعایت نشوند، ممکن است هزار مشکل پیش بیاید؛ همان‌طور که در مورد شورشدن آب کارون در برخورد با معادن نمک پیش آمد و هزاران هکتار نخلستان خشک و نابود شد. سازمان محیط زیست باید توانایی این نظارت و کنترل را بر همه امور توسعه‌‌ای داشته باشد؛ همان‌طور که سایر وزارتخانه‌ها، مثلا راه و شهرسازی یا صنعت و معدن باید روی پروژه‌های توسعه شهری یا توسعه صنایع ارزیابی علمی و نظر نافذ محیط‌زیستی داشته باشند و حتی اگر سازمان محیط زیست کوتاه آمد، آنها قبول نکنند.

ما این سال‌ها به خاطر تحریم‌ها نتوانسته‌‌ایم هم‌پای بقیه دنیا علم و تکنولوژی خود را ارتقا دهیم، لذا در وضعیت آلوده‌تر و عقب‌مانده‌تر و فقیرانه‌تری قرار گرفته‌ایم. اما یک ضرورت‌هایی هست که نمی‌توان نادیده گرفت؛ مثلا باید حتما اجرای طرح تعادل‌بخشی سفره‌های زیرزمینی مدنظر قرار بگیرد و چاه‌های غیرمجاز پلمب شوند. باید تلاش کنیم تمام فاضلاب‌های شهری و صنعتی بعد از تصفیه وارد سفره‌های آب زیرزمینی شوند تا به طرح تعادل‌بخشی سفره‌ها کمک کنند. حداقل خوب است با این برنامه هفتم، در سالم نگه‌داشتن محیط زندگی‌مان گام‌هایی به جلو برداریم. شاید به‌جای تدوین ضوابط جدید محیط‌زیستی در برنامه توسعه هفتم، «بهتر باشد به ضوابط سخت‌گیرانه‌‌ای گردن نهیم که پیش از این در دستورالعمل‌های گذشته وجود داشته‌اند». از سوی دیگر «تغییرات اقلیمی و کاهش باران از یک سو و دست‌اندازی به سرشاخه‌های آبی کشور از سوی دیگر از طرف همسایگان، باید توجه ما را به دنبال‌کردن کنوانسیون‌ها و توافقات آبی قدیم جلب کند تا برای تأمین آب مورد نیاز چه در امر کشاورزی و چه امر صنعت و شرب با احاطه و آینده‌نگری در بخش بلندپروازی‌های کشاورزی و انتقال آب برنامه بریزیم». پیشنهادها در حوزه محیط زیست زیادند، اما آیا اعمال آنها در برنامه اعلان‌شده تناقض نخواهد آفرید؟

در یادداشت هفته آینده سعی خواهم کرد به برنامه هفتم از نقطه نظر حوزه تخصصی‌ام، یعنی شهر و شهرسازی و اقتصاد گردشگری بپردازم. 

اصلاح مسیر مهار تورم

سید محمد بحرینیان
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور در دهه های اخیر، تورم است. موضوعی که مالیات پنهان است و براساس داده ها و اطلاعات، اثر تورم بر دهک های پایین تر جامعه، شدیدتر و سبب ایجاد اختلاف بیشتر و افزایش نابرابری در جامعه شده است. به خصوص افرادی که دسترسی به منابع مالی و استقراض نداشته یا دارایی و سرمایه گذاری خاصی ندارند، بیش از پیش در معرض آسیب های تورم قرار می گیرند و این در دهک های پایین تر بیشتر است. در حالی که ریشه تورم به پول کاغذی برمی گردد و به قدرت دولت بر نفوذ بانک مرکزی  وابسته است ،تامین مالی از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی می تواند تورم زا باشد. در حالی که در دهه‌های اخیر، بیش از ۹۰ درصد کشورهای جهان، با الگویی کم و بیش مشابه توانستند تورم را کاهش و یک رقمی کنند. حتی بحران های اخیر مانند کرونا و بحران اوکراین نیز هر چند تورم را بالا برده ، اما مجددا به سطح یک رقمی برگشته است. در حالی که تورم یک رقمی در ایران شبیه یک رویا است و تنها در چند سال محدود رخ داده است. از سوی دیگر تورم در دو سال اول دولت، بالاترین تورم در دو سال اول یک دولت بوده و ضرورت دارد تا گفتمانی صحیح در خصوص راهکار مدیریت و کنترل تورم صورت گیرد. ساختار نظام بانکی به خلق کننده قدرتمند نقدینگی در جامعه تبدیل شده است و از سوی دیگر کسری بودجه دولت، سبب ایجاد این ساختار در نظام بانکی و در نتیجه تشدید رشد نقدینگی گردیده است. تجربه های مختلف نشان داده است که مدیریت قیمت ارز نتوانسته در بلندمدت از تورم جلوگیری کند و فشردن بیش از حد فنر آن سبب پرش های شدیدتر در دوره های بعدی شده است. رویکرد فشار برای قیمت گذاری دستوری، عملا نه تنها دستاوردی برای کنترل تورم ندارد، بلکه با کاهش تولید، کاهش سرمایه گذاری و سوق منابع به سمت رانت جویی، سبب کاهش تولید و تشدید تورم و رکود می شود. از سوی دیگر، علامت دهی غلط در اقتصاد به شمار می رود و به تشدید بازار سیاه و افزایش بیشتر قیمت های در دسترس عموم مردم به قیمتی بیش از قیمت تعادلی می گردد. امری که ضرورت دارد، استفاده از دانش متداول و متعارف دنیا در مدیریت و کنترل تورم از طریق کنترل و مدیریت نقدینگی است و پس از دستیابی به آن، می توان سیاست ها و برنامه ها و ایده های بهبودی را در پیش گرفت.

قواعد جهاد تبیین
دکتر محمدمهدی ایمانی‌پور
 حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم  انقلاب اسلامی در دیدار فضلا، طلاب و مبلغان حوزه‌های علمیه، تبلیغ دین و اهداف دینی را مهم‌ترین وظیفه حوزه‌ها خواندند و به نکات مبنایی و ارزنده‌ای در حوزه تبلیغ و تبیین اشاره فرمودند. معظم له بر لزوم استفاده از لوازم تبلیغ موثر و به‌روز یعنی شناخت مخاطب، شناخت آرایش حقیقی صحنه تبلیغات جهانی برای داشتن موضع تهاجمی و  برخورداری از روحیه جهادی تاکید فرمودند. همچنین ایشان با اشاره به شاخصه‌هایی مستند در تاریخ معاصر، جبهه معاند و مقابل نظام اسلامی که خود را لیبرال‌-دموکراسی می‌نامد، تهی از دموکراسی و آزادی واقعی دانستند.
 درباره فرمایشات رهبر حکیم انقلاب نکاتی وجود دارد که لازم است نسبت به آنها توجه داشته باشیم.
نخست اینکه در عرصه جهاد تبیین، نمی‌توان نقش مجاری و ابزارهای انتقال پیام، همچنین مخاطب‌شناسی صحیح و موثر را نادیده انگاشت. در صورتی که یک پیام صحیح  بدون در نظر گرفتن اقتضائات مبتنی بر «مخاطب» و «ابزار» منتقل شود، قطعا چرخه تبیین به‌درستی طی نخواهد شد و روند تبلیغ ابتر خواهد ماند. در علم مخاطب‌شناسی، قلمرو ارتباط کلامی و غیرکلامی باید مشخص شود و مبلغ، نسبت به آنها اشراف داشته باشد. شناخت ویژگی‌های شخصیتی، رفتاری و‌ شناختی مخاطبان و در کنار آن، درک نیازها، رغبت‌ها، انگیزه‌ها و آرمان‌ها و ثوابت ذهنی آنها، شروط لازم شکل‌گیری یک تبیین موثر قلمداد می‌شود. رویکرد تهاجمی (به معنای رویکرد کنش‌گرانه و غیرانفعالی بر اساس موقعیت‌شناسی مخاطب) و روحیه جهادی مبلغان سبب خواهد شد مخاطب در بهترین موقعیت و با بهترین ابزار ممکن، پیام مبلغ را دریافت کند و آن را با عمق جان و نگاه خویش عجین سازد، بنابراین در امر تبلیغ «آگاهی» شرط لازم هست ولی کافی نیست.
نکته دوم، مربوط به شناخت نقاط شرارت و ضعف دشمنان در عرصه تبلیغ و جهاد تبیین است. یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های رسانه‌ای و روانی غرب، خلق تصاویر مجازی و القای آنها تحت عنوان واقعیات به مخاطبان گوناگون است. در این ترکیب پیچیده، «مصادیق کاذب» در خدمت «مفاهیم واقعی» درآمده و این دو به گونه‌ای در یکدیگر خلط می‌شوند که ذهن مخاطب را به خطا وامی‌دارد. در همین ساختار مسموم، قتل عامدانه یک نوجوان آفریقایی‌تبار توسط پلیس فرانسه و سرکوب شدید اعتراضات پس از آن تبدیل به امری مباح و طبیعی برای حفظ امنیت و آرامش شده و در مقابل، دفاع از حریم امنیت عمومی شهروندان توسط پلیس ایران مصداق سرکوب و ظلم شمرده می‌شود! درست در همین ساختار، پارلمان اروپا به سادگی چشمان خود را روی کشته شدن روزانه زنان اروپایی به دلیل خشونت‌های پلیس یا منازعات اجتماعی می‌بندد و در مقابل، شعار زن، زندگی،  آزادی را در قبال کشور ما سر می‌دهد. تهی بودن ساختار لیبرالیستی و نئولیبرالیستی در غرب نیز در چنین فضایی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. حتی افرادی مانند فرانسیس فوکویاما (نظریه‌پرداز پایان تاریخ) در شرایط امروزی نتوانسته‌اند نگرانی خود را بابت اضمحلال  مفهومی، ساختاری  و مصداقی لیبرال -  دموکراسی کتمان سازند. نظام حکمرانی غرب، اکنون توسط کسانی که مبدع و مقوم آن بوده‌اند به چالش کشیده شده است اما آیا این حقیقت در معرض دید مخاطبان و افکار عمومی دنیا قرار می‌گیرد؟! 
نکته سوم، مربوط به امر تبلیغ در «محیط بین‌الملل» است. قطعا زمانی که عرصه تبلیغ و تبیین، قید بین‌المللی و محیطی پیدا می‌کند، محاسبات ما به مراتب ظریف‌تر و حساس‌تر خواهد شد. یکی از کارویژه‌ها و مسؤولیت‌های بزرگ نهادهایی نظیر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ایجاد فضای مناسب برای آشنایی نهادها و فضلای حوزوی با نیازها و اقتضائات محیط بین‌الملل و محاسبه، جایابی و ادغام صحیح عوامل بین‌المللی و محیطی در امر تبلیغ و تبیین است. در اینجا باید متوجه جایگاه بسیار تعیین‌کننده «رصد و شناخت محیط بین‌المللی تبلیغ» باشیم. حتی اگر بهترین پیام‌ها، ابزارها و مجاری انتقال پیام بدون در نظر گرفتن ظرافت‌های محیطی در اختیار مخاطبان بین‌المللی قرار گیرد، روند تبلیغ دچار خلل خواهد شد. بدون شک در نظام حکمرانی فرهنگی و تبیینی جمهوری اسلامی ایران، باید این مسؤولیت و نقش‌آفرینی را در نظر داشت. اتصال، هم‌پوشانی و هم‌افزایی همه نهادهای دخیل در عرصه برون‌مرزی جهاد تبیین، قطعا مولد بهترین نتیجه برای ما در عرصه جهانی تبیین و تبلیغ خواهد بود. استفاده از ظرفیت ایرانیان و مسلمانان خارج از کشور در تکمیل این منظومه فراگیر، یک ضرورت محسوب می‌شود. 
و کلام آخر اینکه اولویت دادن به امر «تبلیغ» در کنار «فراگیری علوم دینی» از سوی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی، به معنای ضرورت اقدام عملی و حضور در صحنه و عدم سکون در شرایط حساس کنونی است.
نام:
ایمیل:
نظر: