هوشمند سفیدی
«فقر مسکن» در ایران به دلیل فقدان سیاست اجتماعی تأمین آن، با کاستی های نظام های برنامهریزی مسکن و تأمین اجتماعی و نبود هماهنگی همپوشانی بین آن ها، تشدید شده و علت اصلی عدم توفیق دولت ها در غلبه بر آن و از این رو کمک به تأمین عدالت اجتماعی محسوب می شود (اطاری – ۱۳۸۴ : ۱۱۳) ؛ بی تردید امروزه فقر مسکن را نمی توان صرفاً پدیده اقتصادی محض دانست؛ و باید در ارزیابی آن به عنوان یک معضل، به ابعاد سیاسی و اجتماعی آن توجه ویژه داشت. اگر بپذیریم مبانی سیاستگذاری عمومی مبتنی بر خط مشی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است، به تبع آن باید بپذیریم که بی توجهی به فقر مسکن و ابعاد آن در زمینه های جامعه شناختی و روانشناختی، به دلیل ضعف سیاستگذاری است در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. امروزه با افزایش روزافزون اجاره بها از یک طرف و ضعف درآمدی بسیاری از اقشار و دهک های جامعه، شاهد کوچک تر شدن فضای زندگی افراد از لحاظ تعداد اتاق و تجمع افراد در یک واحد مسکونی کوچکتر از لحاظ متراژ بوده و به تدریج شاهد اسکان خانوارها در واحدهای بین ۲۵ تا ۴۰ متر هستیم؛ این تحول در مسکن، بی تردید، آثار منفی بسیاری در پی خواهد داشت، براساس یک تحقیق علمی در سال ۱۳۹۷ شاخص های کمبود مسکن، مثل نفر در اتاق و خانوار در واحد مسکونی، دارای بیشترین تأثیر در فقر اجتماعی هستند (نجاتی و همکاران، ۱۳۹۷ : ۸۸)؛ برای مثال سرانه فضای مسکونی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران متراژ ۲۰ متر برآورد شده، زمینه ساز بسیاری از مسائل اجتماعی است براین اساس است که عدم دسترسی به مسکن مناسب و کاهش مداوم مساحت در اختیار یک خانوار، عاملی بازدارنده در رشد و اعتلای اجتماعی و فرهنگی است؛ زیرا بستر مناسب برای رشد بزهکاری، طلاق و از هم گسیختگی اجتماعی را فراهم می کند، مهمتر از همه آنکه، وقتی خانواری مداوم مساحت در اختیار خود را ناگزیر کاهش می دهد از لحاظ روانشناسی، دچار حس ناکامی؛ حقارت و نزول وضعیت خود شده و بار روانی مضاعفی را تحمل می کند و ممکن است درگیر یأس اجتماعی شود.
امروزه، هر جامعه ای تلاش می کند تا سطح رفاه افراد را افزایش دهد، اما فقر مسکن نه تنها مانع آن می شود، بلکه سطح فقر را گسترش و عمق می دهد و به حاشیه نشینی که عامل مهمی از گسترش مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، دامن می زند. همچنین در یک چرخه تسلسلی یاعث محرومیت های بعدی این افراد و برکنار ماندن آنان از حقوق شهروندی شده و بستر شکل گیری و رشد مسائل سیاسی می شود. با توجه به گستره و عمق فقر مسکن به ویژه با عنایت به کاهش مساحت واحدهای مسکونی به زیر ۴۰ متر، به نظر می رسد باید ضمن اصلاح سیاستگذاری عمومی و تأکید بر تأمین مسکن خانوارها، از روش احداث مسکن و واگذاری به افراد در قالب اجاره به شرط تملیک استفاده شود و دولت سرمایه گذاری شایسته ای را در این زمینه انجام دهد. دقت کنیم که تقریباً نیمی از مردم کشور درگیر فقر مسکن هستند و عدم اقدام جدی در این زمینه، مخاطرات اساسی را در پی دارد. همچنین فقر مسکن و اختصاص بخش مهمی از درآمد یک خانوار به آن که بعضاً تا ۶۰ درصد درآمد را در بر می گیرد، به فقر عمومی خانوار دامن می زند و نقش آفرینی او را به عنوان یک شهروند فعال در جامعه و عرصه های مختلف، تحت الشعاع قرار دهد.
پس از آنکه آقای حجاریان بهعنوان چهره تئوریپرداز جریان اصلاحات، نیروهای همراه و حامی نظام را سرسپرده و سرکوبگر و کلیت نیروهای اصلاحطلب را فاقد این ویژگیها خواند، با معرفی ماجرای کشف حجاب به عنوان الگویی برای تغییر با ایجاد نوعی فشار و تراز قدرت مؤثر در وادارسازی حاکمیت به عقبنشینی، برای بازگشت اصلاحطلبان به قدرت از کانال انتخابات شروطی را قائل شد که کنارهگیری آقای رئیسی از ریاستجمهوری از جمله آن شروط بود.
پس از این شرطگذاری تئوریپرداز اصلاحات، ناگهان جبهه اصلاحات در انتخاباتی فقط با حضور یک نامزد، خانم آذر منصوری را به ریاست این جبهه انتخاب کرد که دیدار وی با آقای سیدمحمد خاتمی و گرفتن عکس یادگاری روی کاناپه دونفری حاکی از حمایت و تأیید این انتخابات از سوی خاتمی محسوب میشد.
گرچه برخی از چهرههای اصلاحطلب نسبت به این انتخابات حرف و حدیث داشته و از ترجیح انتخاب فرد دیگری سخن به میان میآوردند، اما آقای کرباسچی از این انتخاب اصلاحطلبان رمزگشایی کرده و آن را به ملاحظاتی مرتبط دانست که حوادثی مثل اغتشاشات ماههای پایانی سال گذشته پدید آورده است؛ ملاحظاتی که نقش زنان را برجستهتر ساخته و از اینرو با وجود مردان زیادی در جبهه اصلاحات برای تصدی این مسئولیت، ترجیح داده شده که آذر منصوری به ریاست انتخاب شود.
درواقع این انتخاب قبل از آنکه به امر سیاستورزی حزبی و سیاستمداران اصلاحطلب مربوط باشد، به سیاست بهرهگیری از آنچه نهضت زن، زندگی، آزادی نامیده، میشود، برمیگردد. بهعبارتی بخش رادیکال اصلاحات برای انتخابات پایان امسال، جبههبندی خود را در همآوایی و همگرایی با تغییرات و مطالباتی تنظیم کرده که در اغتشاشات پاییز سال گذشته بروز و ظهور یافت و از نگاه تئوریپردازان اصلاحات، موسم خوشهچینی از محصول آن فرا رسیده است. از این رو، کنشگران و بازیگردانان اصلاحطلب، ابتدا برای شرکت در انتخابات برای نظام شرط گذاشته و سپس برای جدی نشان دادن خود بر پافشاری و ماندگاری بر این شروط، آذر منصوری را که دارای سابقه محکومیت و متعلق به بخش افراطی اصلاحات است به صورت تکنامزد به ریاست جبهه اصلاحات میگمارند تا از هماکنون میدان انتخابات را به عنوان میدان کارزار و جنگ سیاسی اعلام نمایند.
در امتداد همین خط سیر سیاسی است که باید چهرههای سیاستمدار و دارای سابقه سیاستورزی که تمایل و توان تعامل و گفتگو با حاکمیت را دارند، حذف شده و به حاشیه بروند و یک کنشگر با سابقه محکومیت در رأس جبهه اصلاحات قرار میگیرد.
با چنین آرایشی که با تصور در اختیار داشتن زمینه و بستری اعتراضی صورت داده شده، امکان نمایندگی مطالبات رادیکال جامعه و آن هم در شرایط غیبت یا ضعف سازمانهای سابقهدار در این نوع نمایندگی مثل گروهک مسعود رجوی، استفاده از سیاست واسپاری فرماندهی به زنان برای اثرگذاری بیشتر در حوزه اجتماعی و سیاسی، از نگاه اصلاحطلبان رادیکال یک مزیت طلایی است که میتواند شرایط اعتراضی و آشوبطلبانه را به نفع پیشبرد اهداف ساختارشکنانه دراختیار گیرد.
بهزعم طراحان این آرایش جنگی، اگر حاکمیت دنبال انتخابات است باید به شروط اصلاحطلبان تن دهد والا آنها از هماکنون بهترین گزینه را برای عبور و کنارهگیری از انتخابات و تحریم آن در رأس جبهه اصلاحات قرار دادهاند. گزینهای که در سال ۸۸ و زمانی که نامزد مورد نظر او رأی نیاورده بهجای پذیرش رأی مردم و نتیجه انتخابات به خط فتنه و آشوب گراییده و کنشگری رادیکال او به محکومیت انجامیده است.
حال آنکه رهبری نظام به چهار مؤلفه مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت در انتخابات پیش رو تأکید داشته و برگزاری انتخابات با مشارکت بالا را نمود قدرت ملی دانسته که میتواند دشمنان را از ادامه فشار بر مردم باز بدارد.
در چنین شرایطی البته بخش معتدل اصلاحات درحال برنامهریزی برای شرکت در انتخابات است و قانونگرایی و رعایت ضوابط قانونی را نیز از الزامات تعامل با حاکمیت و حضور در انتخابات میداند. اما بخش رادیکال آن با تصور قرار داشتن حاکمیت در شرایط فشار، تلاش دارد برای عبور از برخی الزامات قانونی و واداشتن نظام به شرایط خود، فعلاً از آرایش جنگی بهجای پذیرش رقابت سیاسی و الزامات انتخابات رقابتی استفاده کند.
شاید یکی از دلایل اتخاذ این ژست تهاجمی ناشی از اطلاع اصلاحطلبان رادیکال از وزن و پایگاه اجتماعی خود و ناامیدی از رأی مردم است که برای جبران آن از الان بهجای پذیرش الزامات حضور در انتخابات سالم، امن و رقابتی، به تشدید التهاب و ستیزهجویی رو آورده است.
شرط پایداری برای آمار مثبت اشتغال
مهدی حسن زاده
تازه ترین گزارش مرکز آمار از شاخص های اشتغال کشور در بهار امسال از افت نرخ بیکاری به کمترین میزان در 20 سال اخیر حکایت دارد. این کاهش اتفاق خوشحال کننده ای است و نشان می دهد آثار رشد 4 درصدی اقتصاد کشور در سال گذشته بر بازار اشتغال محسوس بوده است. از سوی دیگر، عبور کامل کشور از تبعات اقتصادی کرونا را نشان می دهد. تبعاتی که بازار کار را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب ریزش 1.5 میلیون شغل در بهار 99 نسبت به بهار 98 شده بود. به این ترتیب شاهد بازگشت تقریبی اشتغال به دوران قبل از کرونا هستیم، هرچند هنوز تعداد شاغلان در بهار 1402 نسبت به بهار 98، حدود 160 هزار نفر کمتر است. آن هم در شرایطی که به تعداد افراد در سن اشتغال (براساس تعریف مرکز آمار افراد بالای 15 سال) 2 میلیون و 850 هزار نفر اضافه شده اند. به این ترتیب باید دقت داشت که وضعیت اشتغال با وجود مثبت بودن در یک سال اخیر و اضافه شدن 728 هزار نفر به تعداد شاغلان، هنوز نسبت به شرایط سال 98 پایین تر است.با این حال مسئله اساسی در این میان، استحکام مشاغل ایجاد شده است. چند روز قبل ویدئویی از اظهارات عیسی منصوری، معاون سابق کارآفرینی و اشتغال وزارت کار منتشر شد که اذعان کرد مشاغلی که در دولت قبل ایجاد شده است، کم کیفیت و ناپایدار بوده است. مرور آمارهای اشتغال و بیکاری کشور نیز نشان می دهد که اشتغال آفرینی در دولت های مختلف از دولت های قبلی تا دولت فعلی برمبنای رویکرد ایجاد اشتغال به عنوان هدف نهایی طراحی شده است. این رویکرد اگرچه می تواند با طراحی مسیری برای اختصاص منابع و وام به فعالیت های کاربر، اشتغال قابل توجهی ایجاد کند، اما واجد ارزش زیادی نیست، چرا که مزیت های اقتصادی اشتغال های ایجاد شده چندان مدنظر قرار نمی گیرد و اساسا اشتغال زایی خودش هدف نهایی سیاست گذار است نه رشد اقتصادی که اشتغال مولد و پایدار و متناسب با رسته های انتخاب شده ایجاد کند.در حقیقت بازار اشتغال ما قبل از ورود به مقوله ایجاد شغل ،به طراحی برنامه ای منسجم و دقیق برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار نیاز دارد. این رشد با اولویت دادن به همه حوزه ها رقم نمی خورد. به عنوان مثال هدف گذاری برای رشد در بخش کشاورزی حتما باید با توجه به وضعیت منابع آبی هر منطقه باشد و اشتغالی که از مسیر فشار بی ضابطه به منابع زیرزمینی آب و کاهش سطح آب دشت های بحرانی به دست می آید، واجد ارزش نیست و با بروز خشکسالی به سرعت به بیکاری تبدیل می شود. مثال دیگر توسعه صنایع بزرگ، انرژی بر و آب بر نظیر فولاد و پتروشیمی در مناطق مرکزی و خشک یا غیرمتناسب با اقلیم است. مثال بارز روزهای اخیر تلاش برای احیای پتروشیمی میانکاله است، مثال دیگر طرح های توسعه فولاد در مناطقی نظیر خراسان رضوی است. تداوم تمرکز بر تولید محصولات اولیه پتروشیمی و فولاد خام در شرایطی است که این صنایع هم به شدت آب بر و انرژی بر هستند و در تابستان و زمستان تامین برق و گاز آن ها با چالش های جدی همراه است و هم ظرفیت اشتغال زایی چندانی ندارند. این در حالی است که در صنایع مرتبط و پایین دست این صنایع، طیف وسیعی از فعالیت های کاربر، به لحاظ انرژی کم مصرف و دارای ارزش افزوده بالا هستند که می توان با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر، اشتغال فراوان تری ایجاد کرد.انتظار از برنامه هفتم توسعه که اکنون در مجلس در حال بررسی است، این است که بتواند نرم افزاری را برای اقتصاد ایران طراحی کند که به نگاه های کلاسیک و تک بعدی که اشتغال را به تنهایی هدف قرار می دهد خاتمه دهد و ایجاد اشتغال را به عنوان خروجی نهایی مدلی از توسعه در نظر بگیرد که با انتخاب رسته های صنعتی، کشاورزی و خدماتی مرتبط با مزیت های جهانی و منطقه ای ایران، هم بتواند نقش ایران در اقتصاد جهانی را به خوبی طراحی کند و هم زمینه ایجاد اشتغال پایدار و مولد را برای اقتصاد ایران فراهم آورد.