به گزارش بصیرت، کاهش ۱۳.۸ درصدی رشد نقدینگی در ۲۱ ماه گذشته یکی از موضوعات مهمی است که قطعاً در کاهش نرخ تورم اثرگذار است. بانک مرکزی طی روز‌های گذشته بر این موضوع تاکید کرد که به دنبال کاهش نقدینگی از ۴۲.۸ در مهر ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه سال جاری، این وضعیت نه تنها به زیان دریافت وام و تسهیلات در شبکه بانکی نشده، بلکه تسهیلات بانکی که در سال گذشته رشد ۴۵.۳ و در ۳ ماهه اول امسال رشد ۲۵.۸ درصدی را تجربه کرده است، ضمن اینکه بانک مرکزی مدعی است نسبت پول به نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته تغییری نداشته و کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی افزایش یافته است حال این سوال مطرح می‌شود که مقصر افزایش رشد نقدینگی کیست و اصولاً آیا نظام بانکی کشور موظف به حمایت از بخش تولید است یا خیر؟ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی به این سوال پاسخ داده که در ادامه آمده است.
عطا بهرامی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که به نظر شما دولت یا بانک مرکزی کدامیک نقش بیشتری در رشد نقدینگی دارند، گفت: اصولاً دولت‌های مختلف در این مساله بی‌توجهی کرده‌اند که رشد نقدینگی کشور به مرز‌های خطرناکی رسیده بود. آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه مساله را فقط نمی‌توان به دولت ربط داد چرا که عدم توجه به عملکرد نظام بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی در سال‌های گذشته موتور خلق نقدینگی را روشن کرد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: به دلیل عدم نظارت بر فعالیت‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته با اطمینان خاطر می‌توان گفت متاسفانه نظام بانکی کشور به نهادی قانون‌گریز تبدیل شده است، بنابراین بخشی از خلق پول و رشد نقدینگی در نظام بانکی کشور انجام می‌شود که تبعات تورمی آن بر کل جامعه تحمیل می‌گردد.
وی درخصوص موضوع تورم‌زایی تبدیل دلار‌های نفتی به ریال نیز گفت: سال‌هاست کارشناسان بر این موضوع تاکید می‌کنند که بخشی از تورم کنونی ناشی از تبدیل دلار نفتی به ریال است، یعنی در خوشبینانه‌ترین شرایط در صورت لغو تحریم‌ها با افزایش درآمد‌های نفتی و تسهیل فروش نفت از این موضوع یعنی تبدیل دلار به ریال قطعاً تورمی خواهیم داشت.
وی در خصوص جلوگیری از واردات و فشاری که روی بازار کالا‌های مختلف وارد شده نیز گفت: بخشی از تورمی که در جامعه احساس می‌شود به دلیل به هم خوردن توازن در عرضه و تقاضاست، پس همه تورم موجود را نباید به موضوع رشد نقدینگی ارتباط داد.
عطا بهرامی در این‌باره معتقد است: وقتی جلوی واردات ۲۵۰۰ کالا گرفته شده و شبکه تولید داخلی نیز توان تامین و عرضه به میزان نیاز کشور را ندارد یا تولید گران تمام می‌شود بازار تحت فشار تقاضا قرار می‌گیرد و قیمت‌ها خود به خود افزایش می‌یابد.
کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: نمونه برجسته و بارز این موضوع بحث تامین تقاضا در بازار خودروست که متاسفانه تاکنون تقاضای جامعه درست پاسخ داده نشده است.
عطا بهرامی در خصوص اعطای وام به نظام بانکی گفت: روالی که در ایران به اسم حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد در دنیا انجام نمی‌شود چرا که سیاست‌گذاران نسبت به بار تورمی این موضوع به شدت نگران هستند. از سوی دیگر اعطای تسهیلات بدون وثیقه به برخی نیز از جمله مسائلی است که منجر به فشار به بانک مرکزی و تامین منابع بانکی کشور می‌شود که در نهایت جز خلق پول چاره‌ای نیست.
وی در خصوص آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص میزان وام‌دهی به بخش تولید گفت: براساس آمار‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی سال گذشته بیش از ۸۵ درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش تولید داده شده است، درحالی که کشور‌های توسعه یافته امروز از طریق بانک به بخش تولید وام نمی‌دهند، اما ما هنچنان درگیر این مصطلح غلط هستیم که بانک از بخش تولید با اعطای وام باید حمایت کند.
وی در این‌باره تحلیل خود را ارائه کرد و گفت: وقتی تولیدی تازه شکل گرفته و مشخص نیست در مدت زمانی مشخص بتواند پول و سود بانک را برگرداند نباید بانک به تولیدکننده وام دهد، چرا که در صورت عدم توانایی تولید برای بازپس دادن اصل و سود وام دریافت شده بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خود فشار می‌آورند که در نهایت به چاپ پول، رشد نقدینگی و افزایش تورم منتهی می‌شود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درخصوص راه‌های حمایت از تولید گفت: در تمام دنیا تامین مالی تولید از بازار اولیه و اوراق قرضه در درجه دوم صورت می‌گیرد، پس برای حمایت واقعی از بخش تولید و تداوم راه مثبت کاهش رشد نقدینگی باید راه درست و سیاست مناسب را اتخاذ کنیم تا ضمن جهش تولید شاهد کاهش رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم باشیم.