زهرا نژادبهرام
خبر ریزش ساختمانهای نیمه کاره در محدوده منطقه ۱۹ (شهرک احمدیه معروف به محله خلازیل) و از دست رفتن جان عزیز همشهریانی که برای ارائه خدمت در آنجا حضور داشتند در هفته گذشته، بیانگر ناکارآمدی در امر تخریب است که از حداقلهای اصول تخصصی در حوزه ساختمان می باشد. فروریزش ساختمانها به بهانه تخریب ساخت و ساز غیرمجاز بیشتر شبیه فروپاشی در نظام شهرسازی است تا پیشگیری و پیگیری امر تخلف که امری رایج در شهرداری شده است!
سقوط دومینویی ۵ ساختمان در این منطقه از شهر به دلیل ناکارآمدی در نوع تخریب یعنی عدم هماهنگی با سازمان نظام مهندسی ساختمان، نداشتن مشاور و اقدام موثر تکنیکی و مهندسی یعنی نمایشی، ساختن امر تخریب یعنی پیام نامناسب دادن به سازندگان بناهای غیرمجاز که: «با سرعت بیشتر این کار را انجام دهید چون تخریب موجب از دست رفتن جان عزیزان شده و دیگر کسی سراغ شما نمیآید یعنی آن که شوآف و نمایشی که برگزار شده بدون تماشاچی باقی ماند و بلیط های فروخته شده روی دست مدیریت شهری باقی ماند !و ضرر پشت ضرر برای شهر و شهروندان تولید کرد!»
مدیریت شهری کنونی تهران که با صدور مصوبات غیرقابل کنترل و غیرقابل باور کمیسیون ماده ۵ و به تبعِ آن، صدور پروانه ساخت و ساز در حریم گسل گرفته تا تخریب باغات در طول یک سال گذشته، گوی سبقت را از مدیران پیشین گرفته و به بهانه افزایش تولید مسکن، اصول و قوانین شهری را با توافق به حاشیه کشانده است! بدیهی است زمانی که مدیریت شهری خود قوانین و مقررات شهرسازی را نقض میکند، شهروندان تشویق به ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های حاشیه و محلات پیرامونی شهر می گردند!
به عبارتی فروریزش پنج ساختمان به صورت سریالی در مدت زمانی محدود بدون در نظر گرفتن اصول ایمنی که فیلمهای منتشر شده از این تخریب، گواه این مهم است، یقینا منجر به جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نمی شود؛ بلکه بیشتر افکار عمومی و عواطف جمعی شهروندان را متاثر ساخته و نوعی همدلی غیرقابل باور با افرادی میشود که ساختمانهای غیرمجاز و ساخت وسازهای غیراصولی آنها در این جریان تخریب شده است!
این در حالی است که این افراد در جریان ساخت و سازهای غیرمجاز ، بخش قابل توجهی از اراضی زراعی و باغی جنوب شهر تهران را در معرض تخریب قرار میدهند که تبعات این امر نامیمون نیز در آیندهای نه چندان دور دامن این شهر و جامعه را خواهد گرفت. در واقع نکته این جاست که این به اصلاح ساخت و ساز غیرقانونی ،چشم نگران شهروندان را به نقطه ای متمرکز کرد که به واقع امر ساخت و ساز غیر قانونی درکنار نا کار امدی مدیریت پیشگیری و رسیدگی ببرد!
شهروندان دراین سوال متوقف شده اند که این امر تا به کجاست !؟ چرا پیش از ساخت، جلوی آنها گرفته نشده، چرا، چرا و چرا! در حالی که بر اساس مقررات و ضوابط کنونی کشور، هر واحد ساختمانی نیازمند مجوز از شهرداری برای ساخت و ساز است و در صورت عدم دریافت پروانه و یا ساخت بر خلاف ضوابط تعیین شده در طرح ها تفصیلی و جامع، ذی نفع عملا دچار تخلف شده است! وباید درهما ن ابتدا جلوی تخلف از طریق مدیریت شهرداری گرفته شود! از سوی دیگر از انجا که در تهران و شهرهای بزرگ و اصولا شهرهای ایران مساله زمین به کالایی سرمایه ای مبدل شده ، مسکن کالایی گرانقیمت و سرمایهای است! شهرهای کشور با مساله ای به نام افزایش قیمت زمین و تقاضا برای مسکن مواجه شده اند و افزایش جمعیت شهر نشین نگاه به مسکن را بیشتر کرده است و زمینهای پیرامون و حومه و درون شهرها در معرض تهاجم برای ساخت و ساز غیرقانونی قرار گرفته اند!
البته این امر در نظام شهرسازی و سکونتگاهی ایران سابقه ای طولانی دارد انگونه که در دهههای پیش منجر به قرار گرفتن کمیسیون موسوم به ماده ۱۰۰ در قانون شهرداری ها شده و سالهاست که پرونده ها در این کمیسیون بررسی و احکامی صادر میگردد که در موارد متعدد این احکام نیز اجرایی نمیگردد.
به همین دلیل، همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت می پذیرد و همچنان حجم کثیری از پرونده های مربوط به تخلفات ساخت و ساز در این کمیسیون ها بررسی شده اما لزوما منجر به امر تخریب (قلع و جمعآوری) نمیگردد.
در این میان، توجه به این نکته حائز اهمیت است که اتفاقی که در منطقه ۱۹ به وقوع پیوست ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز بوده یا ناشی از ناکارآمدی مدیریت در امر پیشگیری و مدیریت تخریب! این موضوع توجه به مساله ساخت و ساز غیرمجاز را جدی تر میکند، در جایی که قانون و مجری قانون و عوامل نظارتی حضور دارند چرا این امر خلاف به وقوع می‌پیوندد!؟
به واقع اصلی ترین علت این بی قانونی در کجاست !؟شاید برجسته ترین مساله در این خصوص، عدم تعریف متناسب ساخت و ساز غیرمجاز که جرمی محرز است از سوی نهادهای قانونگذار و کم توجهی به جرم انگاری آن است و دوم عدم نظارت موثر نیروهای شهرداری که مسئولیت این امر بر عهده انهاست و سوم صدور پروانه ها و اجازه ساخت های موردی در پهنه ها و مناطقی که بر اساس قانون ممنوع است.
دراین میان تصمیمات برخی مراجع تصمیم گیر نظیر کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بستر را برای بروز تخلفات ساختمانی از نظر ذهنی و عملی فراهم میکند! از مصادیق قابل توجه در این خصوص میتوان به مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران اشاره کرد که بر خلاف مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، تراکم ساختمانی را برای املاک دارای مساحتی بیش از ۳ و ۵ برابر حداقل اندازه قطعه افزایش داده است.
بر اساس این مصوبه ، اجازه ساخت و ساز در این پهنه ها فراتر از ضوابط و مقررات ملاک عمل، به کسانی داده می شود که از تمکن مالی بیشتر برخوردار بوده و منفعت مالی بیشتری برای مدیریت شهری دارند! لذا این فضا از نظر ذهنی و عملی برای متخلفین خرد نیز فراهم می شود که زمین های حاشیه و درون شهری که می بایست تحت ضوابط قانونی مجوز ساخت و ساز بگیرند را مورد تهاجم قراردهند و بستری برای تخلف تبدیل کنند!
از این رو، وقتی این سه عامل در کنار هم قرار میگرند مساله ساخت و ساز غیرمجاز به امری عادی در شهرها مبدل می شود و پرونده های تلمبار شده در کمیسیون های ماده ۱۰۰ هم قادر به جلوگیری از آن نیست.
اما این مهم یک سوی قضیه است و سوی دیگر آن تصمیم به تخریب بناهایی غیر مجاز است که دو پیام را همزمان مخابره می کند نخست آنکه راه و روش تخریب را بلد نیستیم و دوم انکه تخریب این بناها یعنی هدر دادن بخشی از سرمایه ملی که به نظر می رسد راه پیشگیری را بر تخریب جدی تر میکند! در این میان، وظیفه دستگاهها و نهادهای نظارتی همچون شورای شهر، سازمان بازرسی کل کشور و … این است که ، جلوی این رویه ناصواب را گرفته و با مدیران و کارشناسان مسوول رویکرد قانونی داشته باشند!.
امید است تجربه خلازیل که تلخ بود و ناصواب دیگر تکرار نشود و دلسوزان با توجه به ضرورت عمل به قانون و نظارت و پایش مداوم عملکردها و تمکین به اصول مهندسی و شهرسازی عمل نمایند!.
فردا مهلت پیش ثبت نام برای نامزد‌های مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد. صرف نظر از اهداف و انگیزه‌های پیش ثبت نام‌کنندگان نفس استقبال غیرقابل پیش‌بینی و تعداد بالای آنها نمایانگر متفاوت بودن انتخابات ۱۴۰۲ نسبت به همه انتخابات‌های گذشته است.
البته این تمایز تابع متغیر‌های جدیدی است که در گذشته وجود نداشته است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
۱) اولین متغیر تغییر قانون انتخابات است که فرآیند آن را تحت تأثیر قرار داده و اساساً تاکنون مرحله‌ای به نام پیش ثبت نام وجود نداشته است. این متغیر سبب بروز چندین رویداد جدید شده است که از جمله آنها انتخاباتی شدن فضای سیاسی کشور است. این درحالی است که در انتخابات‌های گذشته چنین امکانی وجود نداشته و مردم تا چند روز پیش از انتخابات هم بعضاً از تاریخ برگزاری آن بی اطلاع بوده‌اند. ضمن آنکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به شکل متفاوتی از همان روز‌های آغازین سال به موضوع انتخابات آن هم با نگاهی متفاوت وارد شده بودند.
۲)دومین متغیر، برگزاری انتخابات از سوی دولت سیزدهم است که به لحاظ شکل برگزاری حایز اهمیت است. ضمن اینکه از نظر کیفی نیز این امر می‌تواند تأثیر زیادی بر مؤلفه‌های امنیت، مشارکت، رقابت، سلامت و حتی نتیجه انتخابات داشته باشد، چراکه برخی از جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مؤثر در این حوزه موفقیت خویش در انتخابات را در گرو حمله به دولت سیزدهم و تضعیف آن می‌دانند. علاوه بر این، متأسفانه انتساب «اولین دولت تک دوره‌ای» به این دولت می‌تواند چالش‌های جدیدی را نیز به دنبال داشته باشد. چنانکه در انتخابات ریاست جمهوری دهم همین کلید واژه به اسم رمز فتنه تبدیل شد و جریان‌هایی برای تک‌دوره‌ای کردن دولت به هر قیمت ائتلاف کردند.
۳) سومین متغیر اغتشاشات یا به عبارت دقیق جنگ ترکیبی سال گذشته است؛ عاملی که ممکن است بر انتخابات آینده تأثیر داشته باشد، چرا که از منظر دشمنان اسلامی، ابعاد شناختی نرم جنگ سال گذشته همچنان ادامه دارد و انتخابات ۱۴۰۲ می‌تواند به میدان رویایی غرب با جمهوری اسلامی تبدیل شود. مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری بر همین دیدگاه تأکید کرده و فرمودند: «اگر می‌خواهید جلوی فشار دشمن گرفته بشود، باید قوی بشویم. یکی از ابزار‌های مهم قوت کشور همین انتخابات است.»
بنابراین، میتوان گفت دشمن به دو دلیل به موفقیت خویش در این جنگ شناختی از طریق انتخابات امید بسته است؛ دلیل اول اینکه گمان میکند با تداوم اغتشاشات در نیمه دوم سال می‌تواند فضای کشور را امنیتی کند و در روحیه مردم در دفاع از نظام و نهایتاً حضور سیاسی در پای صندوق‌های رأی تأثیر منفی بگذارد. البته این فضا الزاماً نباید مطابق با واقعیت‌های میدانی باشد. چنانکه در سال گذشته نیز اتفاق اصلی در فضای مجازی و ذهن جامعه رخ می‌داد که فاصله زیادی با واقعیت‌ها داشت.
ضمن آنکه دشمن امید دارد که اگر بتواند با ادامه دوقطبی حجاب اجباری و اختیاری فضای ذهنی جامعه را به این سمت هدایت کند که نظام اسلامی به هر دلیلی از ارزش‌های مورد نظر خویش عدول کرده، در واقع ناامنی ذهنی را شکل می‌دهد؛ بنابراین بحران مشروعیت از طریق کاهش مشارکت یکی از اهداف اصلی دشمن در این انتخابات است که علاوه بر راهبرد امنیتی، راهبرد‌های اقتصادی و سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز برای آن دارد.
دلیل دوم آن است که اگر نتواند تحریم حداکثری را شکل دهد، با دو‌قطبی‌سازی‌های کاذب بر سر حجاب اختیاری و اجباری افراد متمایل به خود را روانه مجلس کند و براندازی پارلمانی را تعقیب نماید. تحلیل دقیق پیش ثبت نام‌کنندگان می‌تواند تا حدود زیادی رویکرد دشمن در این دو مسیر را مشخص نماید. اگر پیش ثبت نام‌ها خودجوش و با انگیزه‌های خداپسندانه صورت گرفته باشد، مفهوم آن افزایش مشارکت و عبور از خط تحریم است، ولی اگر دگرجوش و با مدیریت جریان‌های سیاسی صورت گرفته باشد، می‌تواند چالش‌هایی را پیش از انتخابات، حین و بعد از انتخابات به دنبال داشته باشد. اگرچه قضاوت در این خصوص بسیار زود و کاملاً نسبی است، اما آنچه مسلم است انتخابات ۱۴۰۲ از جهات عدیده متفاوت و متمایز از گذشته خواهد بود.
ایران و آمریکا در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای و به صورت رسمی اعلام کردند که در ارتباط با تبادل زندانیان بین دو کشور و همچنین آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که برای چندین سال به طور غیرقانونی در کره جنوبی به بهانه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران توقیف شده بود، به توافق رسیده‌اند و روند این دو موضوع آغاز شده است.البته مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مبادله زندانیان دو کشور همزمان با مذاکرات وین، انجام شد ولی با توقف مذاکرات هسته‌ای و شروع اغتشاشات در ایران که غربی ها روی آن برنامه‌ریزی کرده بودند، گفت وگوها تا مدتی متوقف شد ،اما در ماه‌های اخیر با وساطت عمان و قطر مذاکرات درباره آزادی زندانیان دوباره از سرگرفته شد و در نهایت به توافقاتی در این زمینه دست پیدا کردند. توافقی که جزئیات آن برخلاف دفعات قبل تا شروع مراحل اجرایی به طور محرمانه حفظ شده بود. اگرچه در بیانیه کاخ سفید هیچ اشاره‌ای به آزادی 5 ایرانی در آمریکا نشده؛ کما این که در بیانیه ایران نیز بر آزادی زندانیان ایرانی تمرکز شده و درباره آزادی زندانیان آمریکایی تنها به این عبارت اکتفا شده است: «زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران حضور دارند.» از طرفی دیگر؛ برآورد دقیقی نیز دربیانیه ها و رسانه های رسمی در خصوص میزان منابع آزاد شده ایران بر اساس این توافق ارائه نشده است. این رقم از ۶ میلیارد دلار گرفته تا بیش از ۱۰ میلیارد دلار ذکر شده است اما بدیهی است که دولت برای پرداخت واردات کالاهای اساسی مشکلات مالی دارد که آزادسازی منابع برای واردات کالاهای اساسی بخشی از این مشکل را در مقطع فعلی حل میکند. طبعاً با آزادسازی این پول‌ها، ارزهایی که از مسیر دور زدن تحریم و ... به صورت تهاتر به دست می‌آید به منابع کشور اضافه می شود.افزون بر این، یکی از مشکلاتی که کارشناسان همواره به آن انتقاد دارند، تکیه بیش از حد کشور بر امارات و درهم آن به عنوان پایه واردات کالاهای اساسی به کشور است. هرچند ایده آل این بود که اموال مسدود شده به تهران تحویل نقدی شود اما حالا نیز انتقال بخشی از سیکل ارزی به قطر و عمان این وابستگی را در کوتاه مدت کاهش می‌دهد و استفاده از یورو، وابستگی به نظام دلاری را تداوم می‌بخشد.افزون بر این،رویکرد اصلی آمریکا در پرونده تبادل زندانیان این بود که این توافق در قالب احیای برجام دنبال شود. تیم بایدن قصد داشت که بخشی از امتیازها را در آن قالب فروخته و ستانده را از داده در توافق بیشتر کند. مقاومت ایران این استراتژی بایدن را خنثی کرد.با این حال باید مبتنی بر تجربه اجرای برجام، توافق اخیر را نیز بر مبنای دستاوردهای واقعی و مورد نیاز اقتصادی پیش ببرد. به عبارتی مانند دولت روحانی نباید جنبه های سیاسی بر بخش اقتصادی غلبه یابد که این بزرگ ترین آفت چنین توافقی خواهد بود .اما چنین توافقی از نظر سیاسی نیز در نقطه مقابل خواست اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار دارد که طی یک سال گذشته خواستار محدود شدن روابط غرب با ایران شده بودند. اکنون با این توافق پیام ناامیدکننده ای در سطح عمومی برای براندازان صادر شده است. همان طور که اشاره شد سال گذشته همین ایام مذاکرات تبادل در حال انجام بود ،اما به دنبال اغتشاشات ، فرایند آن متوقف شد. اگرچه چندی بعد آمریکایی‌ها با برقراری آرامش در ایران تلاش کردند بی‌سرو صدا با ارائه سیگنال‌هایی مثبت،مذاکرات را فعال کنند اما نهایی شدن این فرایند کمتر از یک ماه به سالگرد اغتشاشات نشان می‌دهد آمریکایی‌ها هم از جان گرفتن دوباره پروژه آشوب ناامید هستند. به هر حال،️آزاد کردن بخش قابل توجهی از پول های بلوکه شده ایران آن هم در آستانه سالگرد اغتشاشات سال ۱۴۰۱، آثار مثبت و فوری بر ثبات و آرامش بازار ایران می گذارد. افزون بر این، این توافق موجب بی‌اعتبار شدن بیشتر آمریکا نزد متحدانش در منطقه نیز خواهد شد. آمریکا در حالی که مقاماتش هر روز به یک کشور سفر می‌کنند و به مسئولان آن کشور فشار می‌آورند که با ما همکاری نکنند یا ایران را ناامن کنند و ... حال خود با ایران توافق کرده است و طبعا این سوال در ذهن سیاستمداران سایر کشورها پدید می‌آید که وقتی خود واشنگتن با تهران معامله می کند، چرا ما نباید این کار را بکنیم؟ هر چند این توافق و توافق هایی از این دست به آن معنا نخواهد بود که آمریکا تلاش خود را برای تضعیف ایران و تحریک و پشتیبانی مخالفان متوقف خواهد کرد.درمقابل شاید بتوان گفت اصلی‌ترین ایراد این توافق، اجرا در زمان افزایش فشارهای منطقه ای آمریکایی هاست. شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد نظم سنتی در منطقه با تغییر نقش بازیگران اصلی و همچنین اضافه شدن مولفه‌های جدید در حال دگردیسی است.در چنین شرایطی آمریکا به عنوان کشوری که بر اساس تجربیات گذشته همواره در تنگناهای سیاسی و امنیتی سعی میکند با استفاده از رویکردهای نظامی به اهداف خود دست یابد، بازی جدیدی را آغاز کرده که میدان آن از شرق سوریه تا افغانستان و خلیج فارس گسترده شده است.آن ها با اعزام نیرو به منطقه در حال طراحی یک کارزار رسانه‌ای و تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور در هفته‌های آتی یا انجام حرکات ایذایی و تروریستی علیه مقاومت هستند و اجرای این توافق هر چند در جهت خلاف آن تلاش‌هاست ،اما پیامی منفی نیز در خود دارد،اگر چه باز هم عمل گرایی مذاکره کنندگان و تلاش دولت برای انتفاع اقتصادی با ابزار مذاکره و دیپلماسی قابل تحسین است
در پی اقدامات یادشده، دیداری بین برخی افراد با رئیس مجلس انجام شد که باعث شد لایحه ۹ماده‌ای قوه قضائیه و قوه مجریه که در کمیسیون فرهنگی نهایی شده بود، به‌صورت کامل کنار گذاشته شود و یکباره رئیس کمسیون قضائی مجلس (آقای غضنفرآبادی) اعلام کرد که متنی از سوی مرکز پژوهش‌ها با محوریت آقای جلیل محبی تهیه شده است و کمیسیون این متن ۷۰ماده‌ای را بررسی خواهد کرد! این امر با چراغ سبز آقای قالیباف همراه بود. در این متن درباره تمام افرادی که هر نوع عدم رعایت پوششی دارند، با عباراتی مبهم مجازات‌ها به شکل وحشتناکی افزایش یافته بود؛ چراکه این نوشته بر این تئوری خام مبتنی بود که اگر هزاران نفر را نقره‌داغ کنیم، همه ماست‌ها را کیسه خواهند کرد و کسی جرئت نخواهد کرد حجاب را رعایت نکند. سال‌های سال است که تحقیقات گسترده در جرم‌شناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ به‌ویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمی‌کنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم. این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است. نوشته مجازات‌گرا و غیرمنطقی مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون مورد اعتراض و اشکال آیین‌نامه‌ای قرار گرفت اما بالاخره آن متن را قبولاندند و با تلاش دو قوه دیگر کاملا خداحافظی شد. تنها مواد اولیه این نوشته در صحن کمیسیون قضائی ماده به ماده و با دقت بررسی شد، اما بقیه (بیش از ۶۰ ماده دیگر) در دو روز به‌صورت سریع بررسی و به عبارت دقیق‌تر سر‌هم‌بندی شد. در جلسه‌ای خارج از کمیسیون با محوریت برخی معاونان آقای قالیباف و آقایان غضنفرآبادی و محبی و معاون حقوقی قوه قضائیه آن مصوبه نهایی شد که البته باز همان مثلث، محور اصلی است و یک عضو از طرف قوه قضائیه بدون حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه نتوانست روح حاکم را تغییر و اصلاحات عمده‌ای را ایجاد کند. این متن به کمیسیون برگردانده شد و اعضای کمیسیون را قانع کردند که همین متن به صحن مجلس ارسال شود و چنین شد.
پیش‌فرض‌های باطل این نوشته و ابتناء آن بر زور و مجازات است.
عباس شمسعلی
پس از چند سال روند نسبتا کاهشی سوانح مرگبار جاده‌ای و بعد از کاهش تلفات این سوانح به علت شیوع کرونا در دو سه سال اخیر، متاسفانه دوباره شاهد روندی افزایشی در خصوص آمار جانباختگان تصادفات هستیم. طبق آمار اعلام شده، در سال 1401 قریب 19 هزار و 500 نفر از هموطنان در سوانح ترافیکی جان خود را از دست داده‌اند یعنی روزی بیش از 50 نفر. در همین سال نزدیک به
370 هزار نفر نیز در این حوادث دچار مصدومیت‌های مختلف شده‌اند. از سوی دیگر، طبق آمار در دو دهه گذشته در کشورمان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند که آماری تکان‌دهنده است.
اگر به این عدد و رقم‌ها از زوایای دیگری همچون تبعات خانوادگی و اجتماعی نگاه کنیم، بیشتر متوجه عمق ماجرا خواهیم شد. اینکه مثلا در یک سال هزاران خانواده، در یک لحظه سرپرست یا عزیز خود را از دست بدهند یا اینکه جامعه به راحتی بخشی از سرمایه نیروی انسانی خود را از دست دهد، در کنار انبوهی از هزینه‌های مادی و معنوی مورد نیاز برای جبران یا التیام این خسارت‌ها نشان می‌دهد که ابعاد پیدا و پنهان سوانح جاده‌ای بیش از آن چیزی است که به چشم می‌آید. حتی بسیاری از مصدومان این حوادث به دلایل مختلف همچون معلولیت‌ها و نقص عضو، دیگر قادر به ادامه روند قبلی زندگی و اشتغال خود نیستند و در موارد زیادی شکل و مسیر زندگی این افراد و خانواده آنها دچار تغییرات و تکانه‌های جدی میشود.
اما سؤال مهم این است که آیا میتوان از این حوادث و تلفات و تبعات آن جلوگیری کرد؟
ابتدا باید به عوامل دخیل در وقوع سوانح جاده‌ای اشاره کرد. «نوع رانندگی»، «شرایط و کیفیت جاده‌ها» و «ایمنی و کیفیت خودروها» سه عنصر مهم و اصلی تعیین‌کننده در بروز یا جلوگیری از سوانح رانندگی هستند.
در این میان، اقدامات مرتبط نیز شامل بخش پیشگیری و بخش پس از وقوع سانحه می‌شوند. به عنوان مثال امکانات مناسب خودرو در بخش‌هایی مثل سیستم تعلیق، ترمز و غیره می‌تواند مانع بروز حادثه شود اما در صورت وقوع حادثه نیز استحکام بدنه و ستون اتومبیل یا داشتن امکاناتی مانند کیسه هوا و... می‌تواند از شدت صدمات و مرگ سرنشینان جلوگیری نماید. یا در بخش جاده‌ای، نوع طراحی و کیفیت سطح جاده و... می‌تواند مانع حوادث شود اما پس از وقوع حادثه نیز امکاناتی مانند گاردریل‌های استاندارد یا توقفگاه ایمن و... می‌تواند در کنترل شدت حادثه نقش‌آفرینی کند.
اهمیت کیفیت و ایمنی خودرو و جاده به حدی است که حتی برخی از کارشناسان معتقدند، این دو عنصر مهم می‌توانند گاه خطا و اشتباه راننده را نیز تا حد زیادی جبران کنند و مانع حادثه یا خسارت‌های سنگین شوند.
تجربه دو دهه گذشته نشان داده که میتوان با تکیه بر برخی اقدامات یا رخدادها شاهد کاهش آمار تلفات رانندگی باشیم. به عنوان مثال در شرایطی که در سال 1384 شاهد ثبت نزدیک به 28 هزار مورد مرگ در سوانح رانندگی بودیم، این آمار در سال 1395 به کمتر از 16 هزار مورد کاهش یافت در حالی که به طور طبیعی شاهد افزایش وسایل نقلیه در کشور نیز بودیم. شاید بتوان بخشی از این کاهش تلفات را به پررنگ شدن اقدامات فرهنگی و حساس شدن روی مباحث آموزشی و ترویج سبک رانندگی صحیح در کنار تقویت اقدامات کنترلی پلیس در جاده‌ها، همچنین توجه بهتر و جدی‌تر به موضوع مهم جایگزینی خودروهای قدیمی و فرسوده با خودروهای به‌روزتر و البته عوامل دیگر دانست.
اما در سال‌های اخیر از یک سو شاهد کمرنگ‌تر شدن اقدامات تبلیغی و فرهنگ‌ساز در خصوص سوانح رانندگی هستیم و از سوی دیگر سخت شدن تبدیل به احسن کردن خودروهای فرسوده یا ناایمن و کم‌توجهی به بحث ارتقای ایمنی خودروها از سوی خودروسازان علی‌رغم همه تذکرات و انتظارات در افزایش تلفات رانندگی اثرگذار بوده است.
در بحث ایمنی خودروها مدتهاست که صدای مسئولان ارشد پلیس راهور نیز که از نزدیک با چند و چون سوانح و علل و زمینه‌های وقوع حوادث رو‌به‌رو هستند در اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی بلند شده است.
مردم نیز رضایت کافی از کیفیت و ایمنی بسیاری از خودروهای داخلی با وجود پرداخت هزینه هنگفت برای خرید آنها ندارند. این موضوع تا جایی است که حتی رهبر معظم انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند.
رهبر انقلاب در تاریخ 10 بهمن‌ماه 1400 در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: « ما در برخی از محصولات داخلی متأسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمی‌شود، این خیلی بد است، این همه حمایت در طول این سال‌ها از صنعت خودرو در کشور شده خُب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضی‌اند درست هم می‌گویند، حق با مردم است، یعنی اعتراض مردم به‌جا است، این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
ایشان چندین بار نیز موضوع تلاش برای کاهش مستمر آمار تلفات تصادفات جاده‌ای را از پلیس و دستگاه‌های مسئول دیگر مطالبه کرده‌اند.
واقعیت آن است؛ در شرایطی که روزانه بیش از 50 نفر از هموطنانمان را در تصادفات از دست می‌دهیم و خانواده‌های بسیاری داغدار می‌شوند، کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند یک عزم جدی و ورود دستگاه‌های مختلف و پایان دادن به کم‌کاری‌هاست. فراموش نکنیم که در همین دو سه سال اخیر، وقتی روزانه چند ده یا چند صد نفر از هموطنانمان را بر اثر شیوع کرونا از دست می‌دادیم، چیزی که توانست باعث غلبه کشور بر آن بحران و نجات مردم شود، ورود جدی دستگاه‌های مرتبط و همراهی مسئولان و جلب اعتماد مردم در مسیر تصمیمات موثر بود. اکنون هم به نظر می‌آید مبارزه با این کرونای جاده‌ای مزمن، چاره‌ای جز عمل به همان فرمول مقابله با ویروس کرونا نداشته باشد.
اگر در بخش کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی مشکلاتی وجود دارد، نباید با کسانی که کم‌کاری می‌کنند یا دنبال سود بیشتر با زحمت کمتر هستند مسامحه کرد. باید بدون تعارف با عوامل ضعف در این بخش برخورد شود. در این میان توجه به دانش بومی و به‌کارگیری جوانان مستعد در بخش‌های طراحی، ارتقای ایمنی و تولید خودروی ایمن چیزی شبیه به همان به‌کارگیری توان داخلی در تولید واکسن کروناست. به عبارتی این دانش و تخصص در کشور وجود دارد اما آن‌طور که باید در بخشی مانند خودرو‌سازی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
مردم همواره می‌پرسند چرا در بخش‌هایی از گستره دانش همچون دانش هسته‌ای، ساخت پهپاد و یا نانو تکنولوژی، سلول‌های بنیادی و ... توانسته‌ایم به اوج قله‌های پیشرفت و حیرت و تحسین جهانی برسیم، یا در بخشی پیچیده و سخت همچون ساخت واکسن کرونا جوانان ما خوش درخشیدند اما در بخش صنایع خودرویی با وجود بیش از پنج دهه تجربه، سرعت پیشرفت ناکافی و نامطلوب است. پاسخ این است که در بخش‌هایی مثل صنایع موشک و تجهیزات نظامی یا ساخت واکسن، میدان عمل به‌خوبی برای جوانان و دانشمندان توانای کشورمان باز شده و به‌کارگیری روحیه جهادی و باور به اینکه «ما می‌توانیم» و غلبه «تکلیف‌محوری» بر «سودمحوری» باعث رقم خوردن چنین پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی شده است اما در بخشی همچون خودرو‌سازی در مواردی
-و نه تمام موارد- غلبه نگاه اقتصاد لیبرالی و سودمحوری و دست‌های پشت پرده و مافیای سیری‌ناپذیر، ترمز پیشرفت و ارتقای کیفیت و ایمنی را کشیده است.
با همه اینها حال که پای جان و ایمنی مردم در میان است، آنجا که نیاز به واردات تکنولوژی یا محصول ایمن و استاندارد در بخش خودرو باشد در کنار توجه به ارتقای کیفیت و ایمنی و قیمت محصولات داخلی، به خاطر حفظ سلامت و ارتقای رفاه و ایمنی مردم باید در یک روند منطقی و البته تامین‌کننده نیاز عموم مردم و نه‌تنها یک بخش خاص از مرفهین جامعه به این امر توجه شود.
این حق طبیعی عموم مردم است که به خودرویی استاندارد و ایمن با قیمتی مناسب دسترسی داشته باشند. انتظاری که توجه جدی به آن از دولت محترم و رئیس‌جمهور دغدغه‌مند که یک‌بار با تلاش و همت خود غول کرونا را شکست داده‌اند می‌رود.
دولت و دستگاه‌های مرتبط باید با همان همت و به‌کارگیری تجربه مهار کرونا، تلاش برای کاهش تلفات سوانح رانندگی را به عنوان یک تکلیف ببینند و در این راه با همان عزم حضور در سایر بخش‌های علمی و تکنولوژیک، با به صف کردن همه امکانات و استفاده از توان جوانان خلاق در بخش‌هایی همچون تولید خودروی ایمن و با کیفیت و مطالبه افزایش استانداردهای ایمنی خودروها از خودروسازهای داخلی و نظارت بر استانداردهای ایمنی خودروهای وارداتی، تخصیص بودجه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای که تعداد آنها نیز کم نیست، ارتقای دانش و تجهیزات اورژانس پیش‌بیمارستانی و نو‌سازی ناوگان، تجهیزات و امکانات اورژانس و هلال احمر، تامین نیازهای پلیس راهور از جمله نیروی انسانی و تجهیزات، تجهیز جاده‌ها به دوربین و امکانات مورد نیاز، ترویج پایه‌ای و عمومی فرهنگ صحیح رانندگی توسط صداوسیما و مدارس و برخورد سخت و توجیه‌پذیر با رانندگان متخلف و حادثه‌ساز و موارد دیگر به سمت کاهش هرچه بیشتر تلفات و کمک به پیشگیری از تبعات و خسارت‌های حوادث جاده‌ای حرکت کنند.
مجلس نیز می‌تواند با قرار دادن برنامه‌ای کاربردی برای کاهش محسوس آمار جانباختگان در برنامه هفتم توسعه و همچنین حمایت از دولت در کنار نظارت مسئولانه به وظیفه خود عمل کند.
قطعاً مهار کرونای جاده‌ای نمی‌تواند سخت‌تر از ویروس هولناک کرونا باشد اگر همه پای کار بیایند.
قاعده بازی غرب در آفریقا
حنیف غفاری
این روزها رسانه‌های غربی تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد خبری کودتا در نیجر کرده و برای نخستین بار طی دهههای اخیر، کودتا و ناآرامی در آفریقا را محکوم کرده‌اند! اما در ماورای این روایت متنی و ظاهری از کودتای نیجر، نمی‌توان اهداف فرا متنی و راهبردی واشنگتن ، پاریس و لندن را نادیده انگاشت! به عبارت بهتر، در اینجا مخاطبان حوزه روابط بین‌الملل نباید قربانی بازی فرامتنی خطرناک تبلیغاتی و سیاسی در نیجر شوند! در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت:
نخست اینکه اساسا نه‌تنها آمریکا و فرانسه با مداخله‌گرایی مزمن و مخرب در قاره آفریقا مخالف نیستند، بلکه در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته و اخیر مولد چنین روش‌ها و وقایع تلخی در سرتاسر این قاره بوده‌اند. فراتر از آن، مصدر پیدایش گروه‌های تروریستی مانند الشباب، بوکوحرام ، داعش و گروه‌های شبه‌نظامی تروریستی در سرتاسر قاره آفریقا، دستگاه‌های امنیتی و دولتی غرب بوده‌اند. در چنین شرایطی باید نسبت به ابراز نگرانی آمریکا و فرانسه نسبت به تحولات جاری در نیجر کاملا با دیده تردید نگریست! بدیهی است که جنس این نگاه، از روی پاسداشت دموکراسی یا احترام به امنیت مردم نیجر یا دغدغه مندی غرب برای تأمین امنیت در قاره آفریقا نیست!
نکته دوم اینکه واشنگتن و پاریس در دکترین راهبردی ثابت خود در قاره آفریقا، به تسلط همه‌جانبه بر این حوزه جغرافیایی و استراتژیک از طریق خلق بحران‌های مدیریت‌شده می‌اندیشند.
ازاین‌رو مواضع آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر لزوم بازگرداندن نظم داخلی به نیجر، در حقیقت ترجمانی از همان مداخله‌گرایی مستمر غربی و تمایل خاص آن نسبت به اعمال سلطه سخت و نرم بر این منطقه محسوب میشود.اکنون مقامات غربی نسبت به تحولات جاری از نیجر نگران هستند زیرا معتقدند چنین تحولاتی با مدیریت آنها صورت نگرفته و در آینده نیز می‌تواند هندسه بازی آمریکا و فرانسه در آفریقا را بر هم بزند.
نکته سوم، مربوط به تلاش خاص غرب برای وادارساختن کشورهای آفریقایی در خصوص بازی در این«منظومه آشوب» است.
کار به‌جایی رسیده که فرانسوی‌ها رخدادهای اخیر در نیجر را تبدیل به دستمایه‌ای برای خط‌کشی میان کشورهای آفریقایی و اعمال فشار یا حمایت از آنها کرده‌اند! به‌عنوان‌مثال، در واکنش به پشتیبانی بورکینافاسو از کودتاچیان نیجر، به‌تازگی اعلام کرده که کمک‌های مالی و انکشافی خود به این کشور را به حالت تعلیق درمی‌آورد! به عبارت بهتر، حتی پاریس درصدد تعیین تکلیف برای دیگر کشورهای آفریقایی جهت تعیین حدود روابط آنها با نیجر است!
نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به تبدیل‌شدن نیجر به کانون جدید تنش در حوزه امنیتی و جغرافیایی خود واهمه دارند. نیجریه و چاد مرز طولانی با نیجر دارند، هردو مخالفت خود را با مداخله نظامی ابراز کرده و تأکید کرده‌اند که در صورت تحقق این گزینه از سوی برخی کشورهای آفریقایی و غربی، در چنین عملیاتی، شرکت نخواهند کرد.اما واشنگتن و پاریس فشارهای آشکار و پنهان بر این کشورها را باهدف تأمین منافع خاص خود ادامه میدهند.