در یادداشتهای قبلی ملاکهای متعددی را که برای مصلحت باید لحاظ شود، برشمرده و توضیح دادهایم. این ملاکها عبارت بودند از: «مطابقت با کتاب و سنت»، «تطابق با مصلحت مردم آگاه و مسلمان»، «لحاظ حفظ نظام»، «توجه به آرمانها»، «دفاع از دستاوردهای انقلاب و مبانی اسلام»، «پرهیز از دو قطبیسازی»، «رعایت معیارهای بومی» و «پرهیز از ذلت». رعایت این ملاکها در مصلحتاندیشی، به شناخت مصلحت صحیح منجر میشود و توجه نکردن به حتی یکی از این موارد، مصلحت غیر صحیح و موهوم را نتیجه میدهد.
در اینجا شاید چنین به ذهن برسد که وجود معیارهای متعدد برای شناخت مصلحت، موجب میشود عملاً مصلحتاندیشی ممکن نباشد و به قدری محدود شود که وجودش به مثابه عدم باشد. در پاسخ به چنین ابهامی، باید به این نکته اشاره کرد که مصلحتسنجی در هر حاکمیت و نهادی ـ اعم از دولت و حزب و حتی خانواده ـ ضابطه و معیار دارد. این معیار نیز متناسب با اهدافی است که آن حاکمیت و نهاد برای خود تعریف میکند. برای نمونه، اگر هدف یک کشور، تسلط بر تمام منابع انرژی دنیا باشد، در روند مدیریتی خود، هرگاه با دوگانهها و بنبستها مواجه شد، شروع به مصلحتاندیشی میکند و معیار و ضابطه این مصلحتاندیشی هم رهایی از این بنبست، به منظور رسیدن به هدفش، یعنی تسلط بر منابع انرژی دنیاست. به عبارت دیگر، هیچ نهاد و حاکمیتی در فرآیند مصلحتاندیشی، هیچ وقت به سمت و سویی نمیرود که اهداف و اصولش زیر پا گذاشته شود و به همین منظور، معیارهایی را در مصلحتاندیشی لحاظ میکند.
درباره جمهوری اسلامی ایران نیز باید اذعان کرد، وجود معیارهای متعدد، نه تنها به تعطیل شدن مصلحت نمیانجامد؛ بلکه موجب جهتدهی به مصلحتسنجیها برای تأمین اهداف و آرمانهایش میشود. به عبارت دیگر، فقدان این معیارها قطعاً موجب کمرنگ شدن نقش دین در مدیریت جامعه خواهد شد و این همان چیزی است که به عرفی شدنِ دین میانجامد؛ یعنی مصلحتسنجی بیضابطه و فاقد معیار، سبب میشود بهتدریج، حضور دین در مناسبات اجتماعی کمرنگ شده و پس از مدتی، شاهد نوعی از دینداری باشیم که کاملاً در سازش و هماهنگی با نظام سلطه است. در واقع، این معیارها، مانع این میشوند که مسیر مدیریتِ جامعه براساس اسلام ناب محمدی، به انحراف کشیده شود و بهجای مصلحتسنجی جهت پیشبرد اهداف این اسلام که طرفدار مستضعفان و دشمن نظام سلطه است، گرفتار روزمرگی و بیهدفی و حتی سازش با طاغوت شود.