این روزها گرانی و افزایش قیمت ها در همه کالاهای مورد نیاز مردم از مرغ و گوشت تا تخم مرغ و لاستیک و روغن و... دیده می شود. از سوی دیگر گرانی سکه و طلا، دلار و خودرو اگر چه شاید مورد نیاز و استفاده بخش قابل توجهی از جمعیت ایران نباشد.
اما تمام این کالاها از آن دست کالاهایی هستند که افزایش قیمت آنها را می توان به نوعی پالس مثبت به سایر بازارها برای افزایش قیمت دانست.
در این میان قیمت برنج به ویژه نوع خارجی آن یکی از اقلامی است که چون قوت غالب بسیاری از خانوارهای ایرانی به شمار می رود در حال نجومی شدن است.
چنانچه قیمت یک کیسه 10 کیلویی برنج هندی که پیش از این با قیمت های 70 تا 80 هزار تومان در بازار موجود بود به دو برابر رسیده و با قیمت 15 تا 16 هزار تومان در کیلو به فروش می رسد که حاکی از افزایش حدود 100 درصدی قیمت این کالاست.
قیمت دیگر ارزاق عمومی و اساسی مردم هم اگرچه از حیث افزایش قیمت دست کمی از برنج ندارد اما برنج خارجی جزو آن دسته اقلامی است که همواره با حمایت دولت و با استفاده از ارزهای دولتی وارد کشور شده است.
حالا چه شده که حال و روزش به اینجا رسیده ؟ نیاز به بررسی دقیق تری دارد. ارزیابی های میدانی خبرنگار بصیرت حکایت از گرانی برنج از منابع ورودی آن دارد. هر چند شیوع بیماری کرونا و آسیب به بخش تولید و اشتغال را می توان یکی از معضلات اساسی در ماه های اخیر دانست که موجب گران شدن های بی حساب و کتاب می شود اما به نظر می رسد حذف دلار دولتی برای وارد کردن برنج خارجی یکی از مهمترین عوامل این گرانی ها باشد.
از حذف ارز دولتی تا بی انضباطی در تخصیص ارز نیمایی
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با تایید این مهم در این خصوص به بصیرت می گوید: حذف ارز دولتی یا به عبارتی دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز نیمایی به برنج موجب افزایش قیمت برنج وارداتی شده است و آسیب آن متوجه مصرف کنندگان است چرا که با این اقدام قیمت برنج حداقل دو برابر می‌شود و با این وضعیت این محصول از سبد کالایی اقشار ضعیف خارج می‌شود.
در نتیجه تقاضای خرید به شدت در بازار کاهش یافته و واردکنندگان نیز سهم گذشته خود را نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه تاخیر و تعلل در تخصیص ارز نیمایی نیز موجب شده تا مشکلات در بازار افزایش یافته و قیمت‌ها روند صعودی داشته باشند، می افزاید: در واقع دو عامل تغییر نوع ارز و گروه کالایی برنج در کنار تاخیر در تخصیص آن موجب شده قیمت ها تا این اندازه افزایش یابد. ضمن اینکه تاخیر در تخصیص نوع ارز علاوه بر اثر مستقیم، آثار روانی نیز بر بازار داشته و نگرانی از عدم واردات برنج موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار و افزیش بی دلیل قیمت ها شده است.
آسیب ارز دولتی به بخش تولید
قاسمعلی حسنی، دبیر کل اتحادیه بنکداران نیز در این زمینه به خبرنگار بصیرت می گوید: برنج خارجی تا سال قبل نوعی کالای اساسی به شمار رفته و با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شد و براساس قیمت گذاری های اجباری و سلبی کیلویی 7200 تومان و کیسه ای 72 هزارتومان قیمت گذاری می شد.
هر چند ما همواره با این شیوه نرخ گذاری مخالف بودیم چرا که این قیمت گذاری ها به تولید داخلی ضربه زده و باعث می شد ارز از کشور خارج شود. حسنی که برخلاف مسیح کشاورز از موافقان حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج است می گوید: دولت حالا بعد از دو سال راه عاقلانه ای در پیش گرفته و ارز دولتی را از وارادات برنج حذف کرده است.
وی در پاسخ به اینکه این امر با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی حاضر برای مردم به ویژه قشر حقوق بگیر معضلاتی اساسی ایجاد می کند! می گوید: مشکل اساسی درآمدزایی مردم است وقتی یک کارگر درآمدش به ریال ولی خرجش به دلار است مسلم است که دخل و خرجش با هم نمی خواند و اصلا با هم همخوانی ندارد دولت باید درآمدها را بالا برده و بپذیرد که دست از انحصار بردارد و به بخش خصوصی اعتماد کند چرا که ارز دولتی تنها رانت و برای کشور سم است.
حسنی با بیان اینکه اکنون به جای ارز 4200 تومانی برنج با ارز نیمایی 16 هزار تومانی وارد می شود و علت دو برابر شدن قیمت برنج در بازار داخلی همین موضوع است، می افزاید: مسئله اینجاست که همین ارز نیمایی هم به دست همه واردکنندگان نمی رسد و تنها بخشی از واردکنندگان می توانند آن را دریافت کنند لذا این محدویت ها سبب می شود که شرایط رقابت پذیر نبوده و فساد و رانت ایجاد شود و در این میان تنها مردم هستند که ضرر می کنند.
اما چاره چیست و چه باید کرد؟ چرا مسئولین و دولتی ها هر کاری می کنند و به قول خودشان هر تدبیری به خرج می دهند باز هم اوضاع نه تنها بهتر نشده بلکه به قول آن مثل معروف«هر سال دریغ از پارسال» می شود.
مسح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران راه حل این موضوع و راه مدیریت شرایط فعلی را کاهش نرخ تعرفه واردات به حداقل میزان ممکن دانسته و می گوید: پیش از این و در زمانی که برنج با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شد تعرفه واردات ۲۶ درصد بود که با نیمایی شدن ارز واردات، این تعرفه به ۱۰ درصد کاهش یافت. به نظرم کاهش تعرفه واردات برنج به ۴ درصد می‌تواند به مدیریت و کاهش قیمت برنج وارداتی کمک کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در خاتمه اظهار داشت: ایجاد نظم در رفتار بانک مرکزی و تخصیص به موقع ارز موجب می‌شود واردات در زمان مقرر انجام شود و کمبودی احساس نشود. همچنین تخصیص به موقع ارز مانع از معطل ماندن برنج در گمرکات و تحمیل هزینه‌های جانبی می‌شود که درنهایت به کاهش قیمت تمام شده منتهی می‌شود.