روزنامه کیهان **
چرا می‌گفتند نگویید دانشمند هسته‌ای؟! / دکتر محمدحسین محترم
چرا می‌گویند «نگویید شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بوده است»!؟ نکته مهم در انتشار این گزاره در افکار عمومی این است که اولاً ابتدا در رسانه‌های بیگانه و از سوی مقامات آمریکایی، و بیشتر با گرایش دموکرات عنوان و سپس در داخل کشور پیگیری شد اما پس از 24 ساعت همان رسانه‌های آمریکایی- اسرائیلی با تغییر خط خبری خود تأکید کردند شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای بوده و حتی تلاش داشتند القا کنند این شهید بزرگوار در حال کار روی بمب هسته‌ای بوده و در داخل نیز با تحریف چهره این شهید عزیز ادعا کردند عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است! ثانیاً نکته بسیار مهم‌تر و تعجب‌برانگیز و البته مشکوک این بود که برای اولین بار تمام رسانه‌های غربی و به‌ویژه مقامات امنیتی صهیونیستی در یک موج گسترده صریحاً و آشکارا اذعان کردند این اقدام توسط اسرائیل و شخص نتانیاهو صورت گرفته است. رویترز و سی‌ان‌ان و فرانس 24 و بی‌بی‌سی ادعا کردند «منابع رسمی در آمریکا اعلام کردند شکی نیست که اسرائیل در پشت پرده ترور محسن فخری‌زاده قرار دارد». رسانه‌های صهیونیستی از جمله یدیعوت آحارنوت؛ کانال 12 و شبکه کان و روزنامه هاآرتص که اولین منابع خبری منتشر‌کننده خبر شهادت فخری‌زاده بودند، هم اعلام کردند «نتانیاهو تلویحاً مشارکت در ترور محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران را تأیید کرد و ترور فخری‌زاده عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل بود». حال اصل داستان پشت پرده این دو نکته چیست؟ هرچند به حسب ظاهر در داخل چون دولت آقای روحانی با توجه به رأی آوردن بایدن در جهت منافع جناحی برای مذاکرات جدید خیز برداشته، القا می‌کنند شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای نبوده و صرفاً یک کارمند مرکز پژوهش‌های وزارت دفاع بوده است و در خارج نیز تلاش دارند برای تحت‌الشعاع قرار دادن شکست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه القای قدرت کنند، اما اصل داستان این است که این جنایت نه در حوزه اختیار و قدرت رئیس‌جمهور آمریکا می‌باشد که اکنون در حال ترک کاخ سفید است و سودی نمی‌توان برای او متصور بود و نه در حوزه اختیار و قدرت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است که باید در وحشت و هراس لحظه انتقام سخت ثانیه‌شماری کند، بلکه مستقیم و بلاواسطه در حوزه برنامه‌ریزی «دولت عمیق» در آمریکاست، که تصمیم می‌گیرد در آمریکا چه کسی رئیس جمهور و مجری سیاست‌های آنها باشد و چه کسی نباشد تا جایی که ترامپ هم با آن همه ادعاهایش در مورد تقلب، پذیرفته کاخ سفید را ترک کند! لذا در حالی که دولت فعلی آمریکا قرار است تا چند هفته دیگر برود و دولت اسرائیل با دولت جدید آمریکا کار کند و همچنین دولت ایران نیز باید تا چند ماه دیگر قدرت را به دولت جدید منتخب ملت واگذار کند، هیچ‌گاه و هیچ‌کس در این شرایطِ انتقال قدرت به چنین اقدام حماقت‌آمیزی دست نمی‌زند مگر یک برنامه‌ریزی مهم‌تر و فراتر از سطح دولت‌ها صورت گرفته باشد. ثالثاً خطای استراتژیکی که صورت گرفت این است که مسئولان و رسانه‌های دولتی و به‌ویژه شخص آقای روحانی عجولانه در خصوص موضع ایران با وجود به قدرت رسیدن بایدن بارها اظهارنظر کردند و حتی رسانه ملی یک برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به این موضوع اختصاص داد، اما بایدن بعد از رأی آوردن هنوز هیچ‌گونه اظهارنظری درباره موضع دولت آینده‌اش در مقابله با ملت ایران نکرده و به عبارتی دست دولت ایران با تکرار مواضع خود خالی شده و دست دولت آینده آمریکا هنوز برای اعلام موضع باز و در نتیجه بایدن با دست پر و بر اساس اعلام موضع آقای روحانی در حال طراحی استراتژی و برنامه‌ریزی برای مقابله با ملت ایران است! لذا جنایت ترور شهید فخری‌زاده بعد از اعلام موضع دولت ایران و همراه با سکوت بایدن بسیار عجیب و مشکوک و دارای ابعاد سیاسی- امنیتی و حتی اقتصادی پیچیده و پنهانی و دقیقاًً در راستای سیاست دولت آینده آمریکا در مقابله با ملت ایران است. چراکه دولت عمیق آمریکا با این جنایت و همزمان با القای تاکتیک نخ‌نماشدهِ «سایه جنگ» تلاش دارد ملت ایران را با ترس بر سر یک دوراهی دو سر باخت قرار دهد و القا می‌کنند ملت ایران یا باید گزینه جنگ را بپذیرد، و یا با بی‌حاصل بودن مذاکرات برجامی، مجدداًً با وعده محقق‌نشدنی رفع تحریم‌ها و بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی از جمله اجرای تعهدات برجامی طرف آمریکایی و اروپایی پای میزه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بیاید. هرچند در خصوص القای سایه جنگ مزه قدرت مقاومت را در مقیاس بسیار کوچک در سوریه، یمن، لبنان، عراق و آب‌های عمان و مدیترانه و خلیج فارس چشیده‌اند و می‌دانند که هیچ‌گاه قدرت درگیر شدن با جریان مقاومت را ندارند، اما در خصوص القای پذیرش مذاکره مجدد نیز اولاً هنوز 50 روز تا به قدرت رسیدن تیم جدید در آمریکا باقی مانده و پس از آن نیز دولت در حال اتمام روحانی آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 می‌شود و عملاً وقتی نمانده که بخواهند برای مذاکرات جدیدی برنامه‌ریزی کنند. ثانیاً آنچه که در حال القاسازی است تلاشی از روی ناامیدی برای تأثیرگذاری بر رأی ملت ایران در انتخابات 1400 می‌باشد، در حالی که مردم ایران با حلم مدنی و صبار بودن خود هوشیارتر شده‌اند که آمریکا همچنان شیطان بزرگ و به همراه متحدان اروپایی و نفوذی‌های داخلی‌اش غیرقابل اعتماد است و تنها نیرویی که می‌تواند نجات‌دهنده کشور باشد، در داخل است. ثالثاً ملت ایران منتظرند آنهایی که مزورانه ادعا دارند ریزش چند هزار تومانی دلار و سکه این روزها بعد از افزایش غیرقابل توجیه و بی‌سابقه در ماه‌های اخیر، نتیجه رأی آوردن بایدن است، پاسخ دهند این ریزش‌های مصنوعی و روانی و دستوری در حالی که هر روزه مقامات دولتی از افزایش 30 تا 60 درصدی قیمت اجناس از جمله لبنیات و خودرو و لاستیک و مرغ و تخم‌مرغ و...
خبر می‌دهند، چه سودی برای مردم دارد و بگویند با این تناقض «بایدن کجای سفره کوچک‌شده ملت ایران قرار دارد»؟! واصولا بایدن که در دولت اوباما مهم‌ترین و بدترین تحریم‌ها را علیه مردم ما اعمال کرد، کجای این سفره قرار داشت که اکنون توقع دارند ملت ایران به او دل ببندند؟! رابعاً اگر جریان غربگرا هم بخواهد با تغییر محاسباتی برخی از مقامات دولتی، آنها را وارد مذاکرات کوتاه‌مدتی با قاتلان شهید سلیمانی و فخری‌زاده برای بهره‌برداری جناحی در انتخابات 1400 کند، ملت و نظام چنین اجازه‌ای به آنها برای تهدیدزایی بیشتر با وجود چک‌های برگشتی برجام نخواهند داد همان گونه که مصوبه 9 ماده‌ای طرح راهبردی اخیر مجلس مسیر یکطرفه دولت در پذیرش هر مذاکره و درخواست زیاده‌خواهانه‌ای را مسدود کرد. خامساً اما پشت پردهِ القای دانشمند هسته‌ای نبودن فخرالشهدا، هدف مهم‌تر دیگری دارد و آن ترس از افشای نفوذی‌های هسته‌ای- امنیتی در بدنه اجرایی و متن جریان غربگرای حاکم بر کشور است. اظهارات مهم دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه مراسم خاکسپاری شهید فخری‌زاده و در ارتباط زنده با شبکه خبر پاسخ این ادعاست که تأکید کرد «دستگاه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع و محل وقوع حادثه علیه شهید فخری‌زاده را پیش‌بینی کرده بودند و به این اطلاعات رسیدند که وی در کدام محل به شهادت می‌رسد و متأسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد»! حال باید پاسخ داده شود که با وجود چنین اطلاعاتی از وقوع و محل وقوع شهادت شهید فخری‌زاده، چرا دشمن امکان اجرای نقشه خود را پیدا کرد و کدام «عامل نفوذی» توانسته در لحظه اجرای این جنایت چشم سیستم‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور را کور کند؟! قطعاً برای گرفتن انتقام سختی که وعده آن داده شده، شناسایی و افشای چهره «عامل نفوذی طراحان و حامیان ترور» و معرفی آن به مردم بسیار مهم و مطالبه امروز ملت ایران است. خبر مهم رئیس قوه قضائیه در خصوص تشکیل کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های اطلاعاتی- امنیتی کشور از جمله قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه در این مسیر می‌تواند بسیار کمک‌کننده و تسریع‌کننده در رسیدن به این «عامل نفوذی» باشد.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
خیالبافانه مثل بودجه 1400!/محمد نجارصادقی
حسن روحانی اخیرا در برابر نقد کارشناسان اقتصادی مبنی بر بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده، آن را «واقع‌‌بینانه و منطبق با نیازهای مردم» دانست و گفت: «به دلیل تحریم‌های قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت روبه‌رو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، توانستیم در مدت کوتاهی، فروش نفت را به بیش از ۲ میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزارهای عملیاتی و تجربه‌های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت وجود دارد».
این اظهارات بیانگر آن است که رئیس‌جمهور امید دارد طی ماه‌های آینده توافقی با آمریکا شکل بگیرد و بتوانیم میزان فروش نفت کشورمان را به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم اما مساله اصلی اینجاست که دخل و خرج کشور را نمی‌توان با احتمالات درآمدی و خوش‌بینی‌های دیپلماتیک مدیریت کرد. در صورتی که به هر دلیلی سیاست مذاکره شکست بخورد، عملا دولت آینده در باتلاقی فرومی‌رود که تامین یک‌چهارم منابع بودجه برای آن غیرممکن می‌شود. دولت در حالی در بودجه سال 1400 درآمدهای نفتی را نسبت به سال جاری 5/3 برابر برآورد کرده و به 199 هزار میلیارد تومان رسانده که طبق گزارش خزانه‌داری کل کشور در ۷ ماه نخست سال جاری درآمدهای نفتی صرفا 6 هزار میلیارد تومان بوده است و در بهترین حالت تا پایان سال به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بیش‌برآورد درآمدهای نفتی در سال گذشته باعث شد دولت مجبور به فروش اوراق در حجم گسترده شود و میراث شوم بدهی را برای دولت بعدی - و دولت‌های آینده- به جا بگذارد. البته در ماه‌های اخیر اوراق هم جذابیت خود را از دست داده و دولت فعلی به احتمال قوی برای جبران کسری بودجه مجبور به چاپ پول خواهد شد؛ اتفاقی که تبعات دهشتناک تورمی خواهد داشت و شرایط معیشتی مردم را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. موضوع بعدی این است که این لایحه بودجه به نوعی تسلیم در برابر طرف‌های مقابل مذاکره ایران هم هست. در صورت تصویب چنین بودجه‌ای با این حجم از وابستگی به درآمدهای نفتی، دولت مستقر مجبور به پذیرش «هر توافقی» و «تحت هر شرایطی» می‌شود. شاید دولت می‌خواهد راه‌حل تمام مشکلات را در همین فضا تعریف کند. پافشاری بر درآمدهای نفتی در حالی است که دولت می‌توانست با ایجاد پایههای جدید مالیاتی، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های جاری و حذف معافیت‌های مالیاتی، منابع پایداری را طراحی کند که عملی شدن آنها هیچ ارتباطی به خارج از مرزها نداشته باشد.
***************************************
روزنامه خراسان**
«استعفا» آبرومندانه ترین عذرخواهی از مردم!/سیدخلیل سجادپور
بارش های اخیر در استان خوزستان و بوشهر بار دیگر بی کفایتی برخی مسئولان و مدیران در مهارت ها و اصول مدیریتی را به رخ کشید و نقاب از چهره «مدیران پشت میز نشین» برداشت. گویی بعضی از مسئولان هنوز زخم های نشسته بر پیکر این شهرهای مظلوم نشین را باور ندارند! هنوز نمی دانند در روزگاری نه چندان دور، قلب اهالی این سرزمین، آماج گلوله و موشک های بعثی بوده و امروز شایسته نیست برای بیرون کشیدن لوازم منزلشان از زیر فاضلاب های شهری به مدیران التماس کنند. روزی که قرار است گزارش های آماری از فعالیت ها و زیرساخت ها بدهند، رقم هایی از گلوی مدیران فریاد می شود که انگار خوزستان، بهشت ایران که نه، سرزمین ناکجاآباد و مدینه فاضله است!
اما هنگامی که حتی نعمتی زیبا مثل باران به نقمتی زشت تبدیل می شود، هرکدام از مدیران «من نبودم! من نبودم!» را به نظاره می نشینند و گناه بر دیگری می نویسند. سال گذشته زمانی که برای همین شعار خرابی زیرساخت ها بوی بودجه 100 میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی به مشام رسید، اول مدیرعامل آب و فاضلاب سینه سپر کرد که باید زیرساخت های آب و فاضلاب اصلاح شود تا آب های سطحی به راحتی در این مسیر هدایت شوند.
بخشی از بودجه رسید اما باز هم امسال نعمت باران، فاجعه ای دیگر را رقم زد و باز هم «من نبودم ها!» گوش فلک را کر کرد!
استاندار خوزستان که شاید معنای دقیق استعفا را نمی داند، مدعی است که او فقط باید به شهرداری کمک کند. شهرداری هم می گوید بودجه ای نگرفته تا آب های سطحی را به نقطه دیگری انتقال دهد! مدیرعامل آب و فاضلاب هم با عذرخواهی از مردم اظهار می کند که شهرداری باید آب های سطحی را جمع آوری کند تا این گونه با نفوذ به شبکه فاضلاب شهری، مردم دچار مشکل نشوند.
یا اگر نگاهی به ماجرای هزینه کرد 147 میلیون دلار وام بانک جهانی پول برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان بیندازید دوباره همین کلاف سردرگم مدیریتی را به خوبی مشاهده می کنید. سال 83 قرار بود با وام بانک جهانی مشکل فاضلاب خوزستان حل شود. از 147 میلیون دلار این وام 109 میلیون دلار در دولت های نهم و دهم دریافت شد اما به درستی مشخص نیست این پول دقیقا به چه مصرفی رسیده است هرچند برخی مسئولان گفته اند که برای آب شرب این استان هزینه شده اما اگر این گونه است، چرا به تازگی نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرده، مدیران استانی باید پاسخ گو باشند که مبلغ وام 147 میلیون دلاری چه شده و چرا مشکل جمع آوری آب‌های سطحی در استان و اهواز برطرف نشده است؟
آب گرفتگی و ورود فاضلاب به زندگی مردم برخی شهرهای خوزستان و تحمیل خسارات سنگین حداقل در دو سال اخیر حادثه ای است که قصور و تقصیر مدیریتی در آن موج می زند. سال هاست هم باریدن و هم نباریدن باران، کام خوزستانی ها را تلخ می کند. نباریدن باران گرد و غبار را مهمان خانه های مردم خونگرم اهواز می کند و بارش باران هم فاضلاب را؛ قصه پر غصه ای که انگار قرار نیست به این زودی ها پایان یابد. حالا ما قصد پیدا کردن پرتقال فروش را نداریم اما آنان که فقط خدمت گزاری به مردم را پشت میز جست وجو می کنند و گزارشی هم از چگونگی هزینه کردن صدها هزار یورو نمی دهند، حداقل معنای «استعفا» را در فرهنگ های لغت بیابند چرا که در این شرایط «استعفا» آبرومندانه ترین عذرخواهی از مردم است.
***************************************
روزنامه ایران**
پیامدهای تضعیف تفکیک قوا/رسول منتجب نیا
دبیرکل حزب جمهوریت
فــلســـفه تشـــــکــیل نظام‌های ســـیاســـی ایجاد نظم و انضباط در کشورها و جلوگیری از بروز هرج و مرج است؛ در طول تاریخ عقلا به این نتیجه رسیدند که در کشور باید حکومتی تشکیل شود تا افراد با تکیه بر رأی و نظر مردم انتخاب شوند که هم مدافع حقوق مردم بوده و هم از بروز بی‌نظمی و بی‌قانونی جلوگیری شود. در جمهوری اسلامی ایران که یکی از نظام‌های مترقی جهان محسوب می‌شود، معیار عمل هر فرد حقیقی و حقوقی قانون اساسی است. قانون اساسی میثاق ملی است، اما نه یک امر نمادین، بلکه سازوکاری که طی آن، هم قوانین عادی تصویب می‌شوند و هم در آن نحوه فعالیت آحاد جامعه و نهادها، سازمان‌ها و قوا مشخص شده است. به‌همین دلیل یکی از وظایف شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است تا همه امور در طول زمان درچارچوب این میثاق، نظم و نسق یابد. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی که در اصل 57 قانون اساسی بر آن تصریح شده، تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است. مطابق این رویه، وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است و حق دخالت در امور اجرایی و قضایی ندارد. وظیفه قوه مجریه نیز اجرا است و حق قانونگذاری یا قضاوت ندارد. قوه قضائیه نیز باید به داوری و تعقیب مجرمان پرداخته و حق ندارد در امور اجرایی یا قانونگذاری دخالت کند.
همچنین طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، ولایت امر، ناظر بر قوا و هماهنگ کننده آنها است و از طریق سه قوه اعمال ولایت می‌کند.
مطابق اصل 72 نیز مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند و براساس اصل 76 حق تحقیق و تفحص را در همه امور کشور دارد، البته این حق، نه حق یک نماینده، بلکه حق مجلس است. در کنار این اصول مترقی، اصل 113 عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری را رئیس جمهوری تعیین کرده است. مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. دولت زیر نظر رئیس جمهوری است و وزرا صرفاً باید از او فرمان گرفته و نمی‌توانند به‌صورت مستقل با قوای دیگر در تماس باشند یا از دستورات آنها تبعیت کنند.
البته مفهوم «مسئول اجرای قانون اساسی» همواره در کشور ما مبهم بوده است. پس از گذشت 40 سال از انقلاب، هنوز مشخص نیست که مراد از این مفهوم چیست و مشخص نیست که اگر دستگاه قضایی یا قانونگذاری از قانون اساسی تخلف کردند، رئیس جمهوری چگونه می‌تواند جلوی این تخلف را بگیرد. باوجود این، طبق اصول 125 و 126 قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و رفاهی کشور برعهده رئیس جمهوری است. در اصل 176 نیز حدود فعالیت شورای عالی امنیت ملی بهعنوان نهاد تعیین کننده سیاست‌های امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شده است که ریاست این شورا نیز برعهده رئیس جمهوری است. مصوبات این شورا پس از تصویب باید به تأیید مقام رهبری برسد.
اصول برشمرده از قانون اساسی، اجمالی است از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری. باوجود این متأسفانه شاهد مداخلات غیرقانونی در وظایف سایر قوا، از جمله قوه مجریه هستیم، بهعنوان مثال در گذشته برخی تصور می‌کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه چهارمی در جمهوری اسلامی است. این مسأله با اعتراض ما مواجه و تأکید شد که بیش از سه قوه نداریم و مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد. وظیفه این نهاد حل مسائل بغرنج کشور یا داوری میان مجلس و شورای نگهبان است.
اما در سال‌های بعد، شاهد بودیم که در کنار دولت با وظایف سنگین و تصریح شده اش، نهادهای دیگری هم تشکیل شده‌اند که کار و برنامه خود را در برخی از امور مشخصاً دولتی تعریف کرده‌اند، بهعنوان مثال، مدیریت سیاست خارجی بر عهده دولت و وزارت خارجه است، اما نهادهایی هستند که با فعالیت در سیاست خارجی، گاهی متضاد سیاست‌های این وزارتخانه عمل می‌کنند. این امر باعث شده تا هم مردم و هم ناظران بین‌المللی، رفتارهای متضادی را در حوزه سیاست خارجی مشاهده کنند. این دوگانگی در حوزه اقتصادی هم مشاهده می‌شود. مطابق قانون اساسی مدیریت اقتصاد بر عهده دولت است و مردم نیز انتقادهای خود را متوجه این قوه می‌دانند، اما نهادهای دیگری هم در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کنند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند یا مردم بتوانند از آنان پاسخی مطالبه کنند.
این مغایرت‌ها و مداخله‌ها، در وهله نخست با فلسفه وجودی نظام مغایرت دارد، زیرا ایجاد نظام سیاسی به‌معنی مشخص شدن دایره عمل هر فرد و نهادی است؛ اما نه تنها این تداخل‌ها دیده می‌شود، این مسأله به قدری گسترش یافته است که اساساً موجب تضعیف نظام خواهد شد. به‌عبارت دیگر، ناظران داخلی یا خارجی، این امور را به‌معنای بی‌قانونی و ضعف اداره کشور تعبیر می‌کنند. بنابراین در نهایت این امر به تضعیف دولت منجر شده و باعث کاستن از اقتدار قانونی این نهاد خواهد شد؛ مهم‌تر این که نباید این اظهارات را صرفاً به معنای حمایت از دولت روحانی تعبیر کرد، بلکه هر دولتی که باشد، چه روحانی باشد یا فرد دیگر، باید از اقتدار قانونی آن صیانت کرد. اما در کشور ما، گویی نه دولت، بلکه دولت‌های مختلف یا دولت در دولت وجود دارد که اساساً خلاف مصلحت جامعه، خلاف قانون اساسی و تضعیف کننده اقتدار جمهوری اسلامی است، زیرا اگر مردم در هر انتخابات، دولت مطلوب خود را برگزینند، اما در عمل نهادهای دیگر در کار دولت مداخله کنند، هم از توان پاسخگویی دولت به مطالبات ملت کاسته شده و هم باعث بروز هرج و مرج اداری در کشور می‌شود. به‌همین دلیل دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی بارها تذکر داده‌اند که فعالیت دولت‌های درون دولت یا دولت‌های درون نظام، باید تعدیل شده و ضمن رفتار براساس قانون اساسی، کارها به عهده دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود؛ نه فقط هر نهادی صرفاً به وظایف خود بپردازد، بلکه مطابق اصل تفکیک قوا، حتی قوه مجریه هم نباید در امور مجلس دخالت کرده و قانونگذاری کند یا مانند قوه قضائیه، به داوری و قضاوت بپردازد.
اما شاهد هستیم که اصل تفکیک قوا خدشه دار شده و هرچه به پایان عمر دولت نزدیک‌تر می‌شویم این خدشه، شدیدتر و جدی‌تر می‌شود. این رویه نه فقط در پایان عمر این دولت، بلکه در ماه‌های پایانی اغلب دولت‌ها دیده شده است. برعموم دلسوزان نظام و انقلاب، واجب است تا نسبت به این رفتارها و رویکردهای فراقانونی که باعث تضعیف جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی آن می‌شود، هشدار بدهند. همگان، اعم از دولت، قوای دیگر و نهادها و اشخاص و حتی آحاد ملت باید توجه داشته باشند که مسأله، نه امروز این دولت یا شخص حقوقی و حقیقی، بلکه فردای جمهوری اسلامی است؛ اگر هر فرد در هر جایگاهی، صرفاً بالندگی نظام جمهوری اسلامی در طولانی مدت را مد نظر قرار دهد، به رفتاری روی نخواهد آورد که برای دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت، در درازمدت باعث تضعیف سازوکارهای اساسی کشور شود.
***************************************
روزنامه شرق **
پیدا و پنهان مصوبه هسته‌ای مجلس/جاوید قربان‌اوغلی . دیپلمات بازنشسته
از هر منظری به اقدام اخیر مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که پس از تأیید فوری شورای نگهبان به رئیس دولت ابلاغ شد، نگاه شود، اقدامی انفعالی، شتاب‌زده، غیر‌کارشناسی، در زمان نامناسب و در یک کلمه «خودزنی» است.
قبل از توضیح دلایل این مدعا، ذکر دو نکته مصوبه اخیر ضروری است.
اول: ابهام قانونی مصوبه مجلس است. محمدباقر قالیباف در مقام پاسخ به انتقادها به این مصوبه و روش کاری آن گفته است: «در این زمینه با دبیرخانه شورای عالی امنیت هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست». توضیح ریاست محترم مجلس نه‌تنها رافع ابهام نیست؛ بلکه بر آن می‌افزاید. «وفق بند 3 ماده 176 قانون اساسی «مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست». قانون‌گذار ریاست شورای عالی امنیت ملی را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است. به طور طبیعی تصمیمات شورا باید با امضای رئیس آن برای تأیید به دفتر رهبری ارسال شود. ضمن اینکه اتخاذ تصمیمی از جنس و محتوای مصوبه اخیر، به دلیل اهمیت و نقش آن در سیاست‌های کلان کشور، بدون آگاهی رئیس‌جمهور بهعنوان شخص دوم کشور (باز هم براساس نص قانون اساسی) و تأیید رهبری فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است. واکنش روحانی به این مصوبه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی او از طرح چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. مگر اینکه گفته شود او به دلایلی در چنین جلسه‌ای حضور نداشت. بسیار واضح است که تصمیم کمیته‌ها و دبیرخانه نمی‌تواند ملاک مجلس برای تصویب آن باشد.
دوم: این بخش از اظهار نظر رئیس مجلس است که می‌گوید: «این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای نیست». هرچند باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد، متأسفانه در عرصه واقع غیر از این است و در حکم کلید‌خوردن خروج از برجام است. تا‌جایی‌که حافظه نگارنده به یاد می‌آورد، قالیباف در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1396 به‌صراحت از توافق هسته‌ای حمایت کرده و گفته بود: «اگر توفیق خدمت پیدا کنم، بهعنوان منتخب مردم، حتما از برجام پاسداری می‌کنم». اینک او در جایگاه رئیس مجلس با تأیید این مصوبه توپی که چند سال در زمین ترامپ و دیگر اعضای 1+5 بود، به زمین ایران بازگردانده و خط بطلانی بر 15 گزارش مدیر کل آژانس در پایبندی ایران به تعهداتش در برجام شده است. بعید می‌دانم او از مخاطرات چنین تصمیمی آگاه نباشد.
اما دلایل نگارنده درباره مدعای یادشده:
1- مصوبه انفعالی است؛ چون پس از خیز بلند مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور که با هشدار و انذار آگاهانه رهبری به محاق رفت، امضاکنندگان استیضاح، فرصت ترور خبیثانه شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته کشور را برای استمرار فشار به دولت فراهم دیدند. دلواپسان مذاکرات و توافق هسته‌ای با برداشت ناصواب از سخنان رهبری درباره دو استراتژی «پایان تحریم‌ها و بیاثرکردن تحریم‌ها» این مصوبه را کلید زدند.
در‌حالی‌که جان کلام رهبری بر «راهبرد اساسی مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌ها» متمرکز بود. کدام‌یک از نمایندگانی که به این مصوبه رأی دادند، با قطعیت می‌توانند از ضمانت این قانون در لغو یا بیاثرکردن تحریم‌ها سخن بگویند؟ اگر بنا بود تحریم‌ها با تهدید به خروج از پروتکل الحاقی یا غنی‌سازی ۲۰ درصد لغو شود، همان زمان که احمدی‌نژاد قطع‌نامه‌ها را «کاغذپاره» می‌خواند و با تمسخر می‌گفت: «آن‌قدر قطع‌نامه بدهند که ...» باید تأثیر چنین تهدیداتی در لغو یا دست‌کم کاهش تحریم‌ها را شاهد می‌بودیم.
2- مصوبه شتاب‌زده است؛ چون حدود دو دهه از زمان آغاز بحران هسته‌ای ایران (1382) می‌گذرد. پرونده هسته‌ای در این مدت نسبتا طولانی فراز‌ونشیب‌های گوناگونی را پشت‌سر گذاشته است. چه اشکالی داشت که نمایندگان محترم دندان بر جگر گذاشته و دو ماه دیگر صبر پیشه می‌کردند. بایدن به‌صراحت گفته به برجام بازمی‌گردد؛ هرچند ممکن است این پروسه چند ماه طول بکشد. معنای بازگشت آمریکا به برجام به معنای لغو تحریم‌های یک‌جانبه تیم ترامپ، بازشدن «پنجره‌ها برای تعامل اقتصادی و مالی» با جهان و آزاد‌شدن پول‌های ایران در دیگر کشورها است. پیامد چنین رخدادی، گشایش در وضع معیشتی مردم، بازشدن دست مسئولان برای تعامل با جهان است؛ اتفاقی که در سال‌های اول دولت روحانی شاهد آن بودیم. ظاهرا جناح مقابل «بازگشت آمریکا به برجام» را در چارچوب «محاسبات انتخابات سال 1400» تحلیل و براساس آن اقدام می‌کند.
3- غیر‌کارشناسی است؛ چون اهمیت به نظر کارشناسی از لوازم موفقیت در زندگی برای آحاد مردم و دولت‌هاست. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان دلسوز نظام این مصوبه را برای کشور مضر می‌دانند. نمونه‌های فراوانی در تاریخ جهان و کشورمان در زیان‌های ویرانگر غفلت از ناشنیده‌گرفتن نظر اهل فن و خبره داریم. همه از نظر کارشناسانه و شجاعانه قائم‌مقام فراهانی صدر‌اعظم وطن‌پرست قاجار در مقابل اصرار اطرافیان فتحعلی‌شاه، شکست ایران در جنگ دوم و «معاهده ترکمانچای» را خوانده‌ایم. در سال‌های اخیر هم نتیجه ناشنیده‌گرفتن نظر کارشناسی از نقدهای دلسوزانه اهل فن در برخی مقاطع حساس را شاهد بوده‌ایم. اکنون نیز ضروری است به‌صراحت و با صدای بلند این اصل در سیاست‌ورزی و حکمرانی را فریاد زد که «کشورها دوست و دشمن دائمی ندارند» و منافع ملی شاغول اداره کشور است. دیدیم و دیدید که روسیه و چین به شش قطع‌نامه شورای امنیت رأی مثبت دادند. اکنون نیز چینی‌ها برای بازپس‌دادن پول‌های ما شرط گذاشته و چانه‌زنی می‌کنند.
4- در غیر زمان مناسب انجام شده؛ چون فرصت‌شناسی از ظرایف دیپلماسی و متضمن حفظ منافع هر کشوری است. گزاره درستی است که بایدن هم مثل همه رؤسای جمهور آمریکا علاقه‌ای به انقلاب اسلامی ندارد یا اینکه مخالف ایران است. مگر قرار است ما فقط با کشورهایی که به ما علاقه‌مند هستند، تعامل داشته باشیم؟ نگرانی نتانیاهو، هراس محمد بن‌سلمان از پیروزی بایدن و اقدامات دیوانه‌وار آنها دلیل روشنی برای کار با تیم جدید کاخ سفید برای ماست. بایدن با اقدامات ترامپ درباره اسرائیل مخالف است. گفته است در سیاست کشورش در رابطه با عربستان تجدید‌نظر و پرونده جنگ یمن و قتل فجیع خاشقچی را باز خواهد کرد. منطق عقل رایزنی برای تسهیل و تقویت این رویکرد و پرهیز از اقداماتی است که اتحاد نامیمون نتانیاهو و محمد بن‌سلمان را تقویت کند. حداقل به امتحانش می‌ارزد.
5- خوش‌بینانه‌ترین تحلیل که برخی بر آن تأکید کرده‌اند: «افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات احتمالی آینده» است. این نظر مقرون به صحت نیست؛ زیرا اولا: وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که فرصت آزمون و خطا برای ما فراهم باشد. وضعیت ما مشابه سال‌های پایانی دولت قبلی و بلکه به دلیل ماهیت تحریم‌های اخیر بسیار لغزنده‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن سال است. مگر آنکه جناح مقابل مهره ماری در اختیار داشته باشد که بخواهد آن را پس از انتخابات 1400 رو کرده و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را متحول و موضع خود را برای مذاکره تقویت کند.
ثانیا: از نظر سیاست بین‌الملل، ترامپ عامل واگرایی در بین دولت‌های مطرح جهان بود. تقریبا همه کشورها، خواهان رهایی از «دوره ترامپیسم» بودند. مشی بایدن برخلاف سلف خود، همکاری با جهان و مشارکت‌دادن آنها در تصمیمات و از‌جمله برجام است. در شرایطی که اروپا و حتی روسیه و چین از ایران خواسته‌اند به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد، معنای اجرای این مصوبه از سوی دولت، استقبال از «اجماع جهانی علیه ایران»، استمرار تحریم‌ها و همراهی و هم‌گامی همه کشورهای جهان و حتی روسیه و چین با آن است. آیا ایران تحمل این وضع را دارد؟
***************************************