صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

محرومیت زدایی

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۴  ، 
شناسه خبر : ۳۲۸۵۶۷

روزنامه کیهان **

جهش تولید نیازمند «ما می‌توانیم» / کمال احمدی

حدود سه هفته به پایان سال جهش تولید باقی ‌مانده و شاید این ایام فرصت مناسبی برای بررسی میزان توفیق کشور در دستیابی به این شعار کلیدی باشد، هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان تحقق جهش تولید ارائه نشده اما شواهد میدانی و گفته‌های فعالان و متولیان امر تولید نشان می‌دهد گرچه اقدامات بعضا مثبتی در برخی دستگاه‌ها اعم از دولتی و غیر‌دولتی برای افزایش تولید رخ داده ‌اما تا تحقق واقعی این شعار فاصله طولانی وجود دارد، زیرا قرار بود تولید به قدری رشد کند که حداقل اثراتش در معیشت مردم نمایان شود اما این‌گونه نشد، چرا؟

۱- مسئولان اجرایی شاید نخستین دلیل عدم جهش تولید را تحریم‌ها قلمداد کنند و بگویند چون دایره تحریم‌ها گسترده‌تر شده و از سویی مواد اولیه تولید هم به آن سوی مرزها وابسته است لذا افزایش چند برابری تولید محقق نشده و حتی به‌دلیل کاهش تولید شاهد گرانی‌ها هستیم مثلا همین چند روز پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ گفت: «تولید مرغ و تخم‌مرغ ما ۸۵ درصد وابسته به خارج از کشور است زیرا خوراک دام از خارج وارد می‌شود.»

درباره این دلیل باید گفت هرچند تحریم‌ها عامل افزایش فشار

به اقتصاد و معیشت مردم بوده اما راهبرد مهم برای رفع این مشکل همانا خنثی‌سازی تحریم‌ها از طریق اتکا به ظرفیت داخلی است نه اینکه مدام نگاه به خارج داشته باشیم و ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی را معطل بیرون مرزها کنیم. تجربه هفت سال و نیم اخیر به عینه نشان داد که هرچقدر چشم‌به‌راه چشم‌آبی‌ها باشیم نه تنها فرجی حاصل نمی‌شود بلکه موانع جدیدتری پیش روی اقتصاد قرار می‌گیرد همانند ایجاد محدودیت‌های جدید در تعامل با همسایگان و دریافت منابع حاصل از صادرات برق و گاز و... بنابراین تکیه به توانایی‌هایی داخلی به واقع حلال مشکلات تحریم‌هاست مثلا درباره همین وابستگی کشور به خوراک دام که ظاهرا عامل اصلی گرانی مرغ و تخم‌مرغ و گوشت و سایر مواد پروتئینی اعلام می‌شود کارشناسان سال‌هاست راهکارهای متعددی از جمله کشت ذرت و جو در برخی اراضی مستعد کشور یا استفاده از پسماند محصولات کشاورزی و فرآوری آنها برای مصرف در صنعت خوراک دام و طیور ارائه کرده‌اند اما دولت چقدر به این پیشنهادات عمل کرد؟ آیا نمی‌شد در سال جهش تولید حداقل به‌عنوان یک حرکت آزمایشی مقداری از زمین‌های حاصلخیز را برای کشت نهاده‌های دام و طیور اختصاص می‌دادیم تا قدری از حجم وابستگی کم شود؟ همین سؤال درخصوص دانه‌های روغنی نیز صادق است. در حالی که مسئولان صمت علت مشکلات بازار روغن را وابستگی 90 درصدی کشور به دانه‌های روغنی می‌دانند آیا نباید پرسید برای کاهش این وابستگی چقدر به توسعه الگوی کشت این دانه‌ها از جمله کلزا عمل شده است؟ چرا تجربه موفق کشت این دانه روغنی فقط به دشت مغان محدود شد و در سایر اراضی مشابه تکرار نشد؟ ایران به لطف الهی به کشوری چهارفصل مشهور است و توانایی‌های زراعی آن بسیار بالاست و اتفاقا آمار رشد اقتصادی در برخی سال‌ها اکثرا مدیون رشد بخش کشاورزی است. مثلا اخیرا اعلام شد کشاورز نمونه مشکین‌شهری توانسته از

نیم هکتار زمین، هشت کیلوگرم زعفران برداشت کند؛ که استاندارد آن سه کیلوگرم در این میزان مزرعه است! با این وصف نمی‌شود نداشتن زمین مستعد و یا کمبود آب و بهانه‌هایی از این دست را عامل عدم اتکا به توان داخلی برای تولید دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی‌ دانست. مشکل اصلی در جای دیگری است که در ادامه به آن‌ اشاره خواهیم کرد.

۲- شاید برخی مسئولان امر، شیوع و ادامه‌دار شدن ویروس کرونا را علت دیگر عدم موفقیت در زمینه جهش تولید عنوان کنند. هرچند این عامل در کُند شدن روند تولید در ماه‌های ابتدایی سال جاری به‌دلیل تعطیلی برخی کارخانه‌ها و یا کاهش ظرفیت آنها موثر بود اما نمی‌توان آن را علت فراگیر دانست زیرا بسیاری از کارخانه‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مدار تولید را پس از چند هفته وقفه

از سر گرفتند و حتی بعضا به شیفت‌های اضافی هم روی آوردند به‌طور مثال یکی از شرکت‌های خودروساز برای جبران عقب‌ماندگی تولید خود موفق شد در یک روز از آذرماه گذشته نزدیک به پنج هزار دستگاه خودرو را با افزایش شیفت کاری تکمیل کند که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ این شرکت به‌ حساب می‌آید. لذا کرونا شاید در همان ماه‌های ابتدایی سال اندکی بر میزان تولید تأثیر منفی داشت ولی در ماه‌های بعد این کمبود تولید به سادگی قابل جبران بود.

۳- به ‌نظر می‌رسد مشکل اصلی در عدم تحقق شعار جهش تولید عدم فراگیری اعتقاد و باور به گفتمان «ما می‌توانیم» است. این گفتمان که ایرانی‌ها اعم از مرد و زن و پیر و جوان می‌توانند با تکیه بر استعدادهای ذاتی و خدادادی خویش بیش از رویه و روند فعلی حرکت کنند تولید نمایند پیش بروند و حتی در شرایط سخت و با وجود کمبود مواد اولیه 10 برابر تولید فعلی به فرموده رهبری عزیز تولید نمایند باید به باور و گفتمان غالب مردم و مسئولان تبدیل شود. کشوری که در جهان؛ مقام هشتم هسته‌ای، چهارم در فناوری نیروگاه‌ خورشیدی، دوم در فناوری پهپادهای رادار‌گریز، سوم در استخراج سلول‌های بنیادی، چهارم در تولیدکننده بیواتانول و... است، می‌تواند قله‌های پیشرفت را طی کند.

حضرت آقا، اردیبهشت‌ماه امسال در جمع کارگران و برای تبیین گفتمان جهشی نمونه‌ای از تولید ماسک و مواد ضدعفونی و بهداشتی را مثال زدند که چگونه مردم و مسئولان ما در فاصله‌ بسیار کم‌ توانستند منابع کشور را به نحو مطلوب به تولید ماسک و... انتقال دهند و کشور را از واردات ماسک آن هم در هفته‌های اولیه شیوع کرونا بی‌نیاز کنند. به‌راستی در ماجرای تولید ماسک و لوازم بهداشتی نمایش باشکوهی از باور به گفتمان «ما می‌توانیم» از سوی ملت و دولت به اجرا درآمد که ناخواسته دوست و دشمن را به تحسین واداشت و این در حالی بود که کشورهای پیشرفته غربی به دزدی محموله‌های ماسک از همدیگر روی آورده بودند.

بنابراین اگر اعتقاد قلبی و عملی رایج مردم و خصوصاً مسئولان

«ما می‌توانیم» باشد، بی‌شک می‌توان میزان تولید را که رافع بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله گرانی‌هاست به چند برابر وضعیت فعلی حتی در شرایط تحریم و امثالهم ارتقا داد. متأسفانه باید اعتراف کنیم این باور در میان بخشی از تصمیم‌گیران وجود ندارد و همین مسئله داد کثیری از تولیدکنندگان خصوصاً متخصصان جوان را درآورده است. چندی پیش، جوان نخبه متولد شصت‌وهشتی که فعال در صنعت ساخت پهپادهای پیشرفته بود و به همین دلیل هم اسمش در فهرست تحریم‌های ‌ترامپ رفته بود می‌گفت «ما از تحریم‌های خارجی زیان چندانی نمی‌بینیم بلکه تحریم‌های داخلی به شدت به ما آسیب می‌زند». او گلایه می‌کرد «سازمان‌های دولتی اغلب در خرید پهپاد به سراغ خارجی‌ها می‌روند. ما که خودمان به بهترین نحو و کیفیت بالا تولید می‌کنیم چرا قانون ممنوعیت خرید کالای مشابه تولید داخل به درستی اجرا نمی‌شود؟» به‌راستی کدام آمار دقیق طی سال‌های اخیر ارائه شده که نشان دهد ارگان‌های دولتی از خرید اقلام خارجی مشابه تولید داخل صرف‌نظر کرده‌اند؟ و با سازمان‌های متخلف در این زمینه برخورد شده است؟ چرا با وجود گذشت 9 سال از تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار هنوز بخش‌های مهم این قانون اجرا نشده است؟ شاید پاسخ همه این سؤالات در یک جمله خلاصه می‌شود و آن اینکه با گذشت بیش از     40 سال از انقلاب اسلامی هنوز عده‌ای باور به گفتمان

«ما می‌توانیم» انقلاب ندارند لذا به عناوین مختلف کارشکنی می‌کنند. این افراد که توهم «ما نمی‌توانیم» خویش را می‌خواهند به همه ملت سرایت دهند یک روز مدعی می‌شوند ایرانی به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری ندارد و روز دیگر ادعا می‌کنند که آمریکا می‌تواند با فشردن یک دکمه تمام تاسیسات دفاعی را از کار بیندازد.

در این رابطه رهبری عزیز و حکیم انقلاب در همان دیدار اردیبهشت‌ماه با کارگران فرمودند: «متأسفانه عده‌ای در کشور به‌طور دائم می‌گویند «نمی‌شود و نمی‌توانیم» در حالی ‌که «می‌توانیم» و دلیل آن هم این است که ما وقتی می‌توانیم یک ماهواره‌بر را با سرعت

 ۷۵۰۰ متر بر ثانیه به فضا پرتاب کنیم و ماهواره را در مدار قرار دهیم، و یا در صنایع دفاعی آن پیشرفت‌های بزرگ را داشته‌ایم، پس در تولید هم می‌توانیم به جهش دست پیدا کنیم آن ذهن و فکری که می‌تواند ماهواره را تولید کند و چند صباح دیگر برای ارسال ماهواره در مدار ۳۶ هزار کیلومتری هدف‌گذاری کند، قطعاً چنین روحیه ابتکار و خلاقیتی برای تولید خودرو با مصرف ۵ لیتر بنزین در یکصد کیلومتر و در دیگر بخش‌های تولید نیز وجود دارد.»

*********************************

روزنامه وطن امروز **

به حواشی انتخاباتی مشکوکیم!/محمدکاظم انبارلویی

 ایام انتخابات، ایامی است که مردم باید کارنامه ۴ یا ۸ ساله دولت را بررسی کنند تا ببینند آیا مشی‌ای که در دوره مسؤولیت در اداره کشور به کار گرفته شده است موفق یا ناکام بوده است؛ پس نوع رقابت در حقیقت بررسی کارنامه دولت در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ است.

اما فریب یا انحراف وجود دارد و آن اینکه ذهن مردم را از بررسی عملکرد دولت به جایی ببرند که پرداختن به آن فایده‌ای ندارد.

اخیرا در فضای مجازی اسامی وزرای برخی کاندیداهای احتمالی منتشر شده است؛ در حقیقت قصد دارند فضا را به سمتی ببرند که چه کسانی در دولت آینده به کابینه راه خواهند یافت، در حالی که در شرایط کنونی پرداختن به این مسائل فایده چندانی برای مردم و آینده کشور ندارد.

برخی می‌خواهند نقد دولت را به سمت صفر و صد و یا سفید و سیاه ببرند، در حالی که در نقد چنین رویکردی وجود ندارد. دولت، دولت منتخب مردم بوده و از سوی رهبر حکیم انقلاب تنفیذ شده است؛ هم خدماتی داشته و هم صدماتی که باید خدمات را تجلیل کرد و صدمات را نقد تا عبرتی برای دولت‌های آینده باشد.

اگر رئیس‌جمهور در مقاطعی به منتقدان اهانت کرده است، این دلیل نمی‌شود که منتقدان هم اهانت کنند که الحمدلله هیچ اهانتی از سوی منتقدان نداریم.

اخیرا مقام معظم رهبری نیز نقد را جایز دانستند و البته بدزبانی و اهانت را جایز ندانستند، زیرا در این روش فایده‌ای برای مردم و کشور وجود ندارد.

مثلا به اتفاقی که در راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان رخ داد مشکوک هستیم. اتفاقی که در اصفهان رخ داد یا از سوی فریب‌خوردگان منافقین بود یا خودشان منافق بودند؛ در نقد دولت «مرگ بر» و «درود بر» نداریم. باید بدانیم زنده‌باد و مرده‌باد در انتخابات یعنی انتخاباتی مثل انتخابات آمریکا، انتخاباتی مثل انتخابات سال 88 ایران، که گروهی امنیت ملی، جمهوریت نظام و منافع ملت را به خطر انداختند.

یک نفر رای آورده و رئیس‌جمهور قانونی کشور شده است، نباید اینگونه شعارها را برتابید. نه‌تنها این شعارها بلکه هر گونه بدگویی و بددهانی را نباید برتابید.

یک منتقد منصف هیچگاه زبان و دهان خود را آلوده به اهانت و تحقیر نمی‌کند. اما نقد مشفقانه و بررسی وعده‌هایی که داده شده امری معقول است. به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان افراطی فضا را طوری مهیا می‌کنند تا کارنامه دولت و ارتباط اصلاح‌طلبان با دولت و حمایت آنها از دولت بررسی نشود. اینها می‌خواهند خرابکاری‌های اصلاحات در دولت بررسی نشده و سرپوشی روی آن گذاشته شود به همین خاطر فضای منتهی به انتخابات 1400 را صفر و صدی می‌کنند و شعار زنده‌باد و مرده‌باد سر می‌دهند.

منتقدان دولت این فضا را به رسمیت نمی‌شناسند و هرگز وارد آن نمی‌شوند. جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی و الهی است که سرنوشت آن را مردم پای صندوق رای تعیین می‌کنند و نخستین خواسته ما مشارکت سطح بالاست که مشروعیت نظام را به نمایش خواهد گذاشت و در نهایت هر کسی از صندوق‌های رای بیرون آمد نماینده مردم است و باید مورد احترام قرار گیرد.

او مقید به قانون اساسی و ملتزم عملی به ولایت فقیه است و هر زمان پای خود را از حریم قانونی درازتر کند با نهادهای نظارتی و بصیرت مردم مواجه خواهد شد.

در انتخابات آینده باید به فکر مشارکت حداکثری باشیم و به منتخب مردم احترام بگذاریم.

البته من به عنوان یک منتقد دولت متاسفانه مواجه شدم با اهانت‌هایی که از سوی رئیس‌جمهور در انتخابات و بعد از آن بویژه در حوزه سیاست خارجی مطرح شد.

متاسفانه بر اساس لیستی که از اهانت‌های رئیس‌جمهور به منتقدان تهیه شده است، آقای روحانی بیش از 50 عبارت موهن نسبت به منتقدان استفاده کرده‌اند اما منتقدان رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه به این اهانت‌ها پاسخ نداده و از آن عبور کردند و این را یک خط انحرافی و غیراخلاقی دانستند.

منتقدان، انتقادات خود را مطرح و احترام رئیس‌جمهور را نیز حفظ کردند و در سایه همین نقد منصفانه در جامعه روشنگری عمومی ایجاد کردند؛ مردم فهمیدند حق با کیست و چه کسی درست می‌گفت.

منتقدان می‌گفتند به آمریکا اعتماد نکنید، اگر تعهدی می‌دهید همزمان تعهدی هم بگیرید، اگر قولی می‌دهید مطمئن شوید آنها هم به قول خود عمل می‌کنند؛ متاسفانه دولت به سخنان منتقدان توجه نکرد و همه تعهدات خود را عملی کرد، در حالی که طرف مقابل نه‌تنها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه بر تهدیدها و تحریم‌ها هم اضافه کرد.

بعد از این همه زمان، مقامات دولتی آمده‌اند و می‌گویند برجام دستاوردی نداشته است، ما هم از اول همین را می‌گفتیم که اگر اینگونه عمل کنید به نتیجه‌ای نخواهید رسید ولی فقط و فقط توهین شنیدیم!

ما باید به آینده فکر کنیم، مجلس مصوبه‌ای قوی برای احقاق حقوق ملت دارد که یک بخش بسیار مهم و حیاتی آن یعنی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از دیروز اجرا شد که به بدعهدی‌های آمریکا در برجام پاسخ قاطعی می‌دهد، دولت، ملت و مجلس همه یکصدا هستند تا این مصوبه اجرا شود و چندان درگیر اهانت‌های رئیس‌جمهور یا عده‌ای اندک نیستند. ما منتقدان نباید اجازه دهیم کسی به رئیس‌جمهور اهانت کند، زیرا رئیس‌جمهور متعلق به یک طیف خاص نیست و طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور همه ملت ایران است ولو اینکه احترام بخشی از ملت را رعایت نکرده باشد.

*********************************

روزنامه خراسان**

هدیه آفرینش/کورش شجاعی

خداوند علی اعلی در چنین روزی برترین ومبارک‌ترین مولود را بعد از وجود مقدس نبی اکرم (ص) به عالم هستی هدیه داد و دیوار کعبه را شکافت و به فاطمه بنت اسد اجازه ورود داد تا در خانه خدا، حمل خود به دنیا آورد و علی (ع) که حضرت حق بدین نام، نامبردارش فرمود پا به عرصه حیات بگذارد، همان علی (ع) که در دامان حضرت ختمی مرتبت نفس به نفس او شد و در سایه تربیت برترین معلم و مربی و پیامبر خدا قد کشید و بالید و پس از خدیجه کبری اولین مرد گرونده به آیین پاک اسلام ناب شد، همان علی (ع) که رسول اعظم او را برادر، وصی و جانشین خود خواند ومنزلت و جایگاه او را برای خود همچون منزلت هارون برای موسی دانست الاّ این که بعد از حضرت مصطفی پیامبری نخواهد آمد و نبوت به وجود اعظم رُسُل ، ختم می شود و چون مشیت الهی بر این قرار گرفت بارها خاتم انبیا در حدیث دار، حدیث منزلت، ... و در غدیر خم به فرمان خداوند که فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته بر وصایت و جانشینی علی بن ابی طالب پس از خود تاکید فرمود.همان علی (ع) که خداوند حکیم او را «امیرمومنان» نامید، علی (ع) که به فرموده عقل کل حضرت ابوالقاسم محمد (ص) علم و دانش اش باب و دروازه علم نبوی بود، علی (ع) که زهد و تقوا و ایمان  و  ورعش ناب ترین پس از پیامبر خدا بود، همان علی (ع) که وجودش «قرآن ناطق»، کلامش «اَخُ القرآن» و مرام وکردارش عین «مرادش» حضرت مصطفی بود. علی (ع) که به فرموده خودش اگر همه پرده ها کنار زده و غیب آسمان ها آشکار می شد ذره ای بر ایمان و باورش افزوده نمی شد.علی (ع) که عبدصالح خدا و بنده خالص حضرت حق بود و بندگی اش به درگاه یگانه بی همتا نه از ترس جهنم و نه به طمع بهشت بلکه به خاطر شایستگی پرستش رب العالمین بود و نمازش معراج و بخشندگی او و فاطمه اش به مصداق آیه شریفه و یطعمون الطعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیرا، خالص ترین بود برای جلب رضایت حق تعالی ، علی (ع) که به تصریح آیه مباهله «جان» پیامبر بود و فدایی ختم رُسُل چه در جنگ ها و چه در توطئه ها و چه در «لیلة المبیت» چه در غربت و تنهایی حبیب خدا در «اُحُد».همان علی (ع) که به فرموده آخرین برگزیده رب العالمین، ضربتش در «یوم الخندق» برتر از عبادت جن و انس بود، علی (ع) که به گواه قرآن به گاه رکوع انگشتری می بخشد به فقیر.

علی (ع) که پسر عم، برادر و جانشین رسول خاتم است.همان علی (ع) که تنها «کُفو» حضرت بتول، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا ، منصوره دو عالم دخت گران قدر رسول اکرم است.

علی (ع) همو که ولایتش «سربرگ» نامه اعمال مردمان و نشانه رستگاری اهل ایمان است.

همان علی (ع) که ساقی کوثر است و «ذکرش» عبادت و شیعیانش، فائز و رستگار.

همان علی (ع) که تنها او «امیرمومنان» است.

علی (ع) که تنها او «فاتح خیبر» و بر زمین زننده «عمرو بن عَبدُود» و بسیاری دیگر از دشمنان حق است و شمشیر از پی حق می زند و ذوالفقارش در هم کوبنده ستمگران و کافران، قاسطین و ناکثین و مارقین است و در عین حال زره اش فقط «یک رو» دارد چرا که او هیچ گاه به  دشمن پشت نمی کند.همان علی (ع) که «ابوالعجایب» است و جامع اضداد، همان پهلوان بی همتایی که در میدان نبرد حریف ندارد و در شجاعت بی مثال است و تشنه شهادت در راه خدا و قرآن و آیین ناب محمدی (ص).اما همین علی (ع) شبانگاهان و بی نشان انبان نان و طعام بر دوش می کشد و بر سفره محرومان طعامی هرچند ساده می گذارد.

این پهلوان میدان های نبرد در کنار تنور داغ یتیمان و زنان بی سرپرست کوفه به پهنای صورت اشک می ریزد بی آن که صاحبِ خانه بداند این مرد کیست که برایش نان می پزد و اشک می ریزد و حلالیت می طلبد!!

آری علی (ع) امیرمومنان، همان برترین هدیه آفرینش پس از حضرت ختمی مرتبت است که خداوند ارحم الراحمین به عالم هستی عطا کرد تا آدمیان پس از خاتم انبیا در سایه ولایتش به «صراط مستقیم» و «سبیل نجات» رهنمون شوند، اما هزاران هزار فسوس که چه ظلم ها بر این امام عظیم الشأن و وصی بر حق حضرت ختمی مرتبت کردند!

امید که به دعای امام زمان (عج) همه ما جزو محبان و شیعیان و موالیان حضرت مولی الموحدین امیرالمومنین این پدر امت در کنار ختم المرسلین باشیم وشفاعتش روزی مان.

*********************************

روزنامه ایران **

روستای پایدار با آب شرب پایدار/رضا اردکانیان/وزیر نیرو

همه دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به توسعه زیرساخت‌های روستایی اهتمام داشته‌اند اما بدیهی است که با رشد توانمندی‌ها، تغییر اولویت‌ها و ارتقای سطح مطالبات و همچنین ظرفیت ارائه خدمات، کمیت و کیفیت خدمات‌رسانی تغییر کند. دولت تدبیر و امید نیز در ادامه اهتمام دولت‌های پیشین به خدمات‌رسانی روستایی و همچنین شناخت مسائل حاصل حاضر، نسبت به ارائه خدمات، از جمله آبرسانی روستایی اقدام کرده است.

آبرسانی به روستاها در همه چهل‌ودو سال گذشته تداوم داشته اما به دلایل گوناگون ایجاد سامانه‌های آب شرب و بهداشت به شکل پایدار برای روستاها با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است. بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی به منابع آب پایدار نظیر مخازن سدها و تصفیه‌خانه‌های مدرن متصل نبوده است، قدمت برخی تأسیسات زیاد شده بود، فناوری ساخت برخی تجهیزات کارآمد در مقیاس وسیع در کشور موجود نبود، اعتبارات کافی در زمان‌بندی مشخص به آبرسانی روستایی اختصاص نمی‌یافت و از همین‌رو برنامه‌ریزی پیوسته و منظم برای آبرسانی بر‌اساس منابع آبی پایدار به روستاها امکان‌پذیر نمی‌شد. همین عوامل سبب شده بود علی‌رغم وجود شبکه و تأسیسات در 33734 روستای کشور با جمعیت نزدیک به 20 میلیون نفر، تا سال 1392 تنها 900 هزار نفر از ایشان به آب شرب پایدار دسترسی داشته باشند. این بدان معنی نیست که بقیه به آب شرب و بهداشت دسترسی نداشتند، بلکه دسترسی آنها گاه در ساعات محدود، از طریق سامانه‌های آبرسانی غیرمتصل به منابع پایدار، استفاده از چاه‌های کشاورزی یا آبرسانی سیار و ایستگاه‌های برداشت صورت می‌گرفته است. دولت تدبیر و امید نسبت به رفع همه این نواقص همت گماشته است. موافقت رهبر معظم انقلاب با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز این امکان را فراهم ساخت که تأمین آب شرب پایدار 20774 روستا با جمعیت 10.9 میلیون نفر از سال 1393 در دستور کار قرار گیرد. همین امر سبب شد در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم تاکنون آبرسانی به 12507 روستا با جمعیت 8.3 میلیون نفر محقق شود. این اقدام دولت تدبیر و امید سبب شده در هر سال به‌طور متوسط 1.1 میلیون نفر و هر هفته 34 روستا از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شوند. پیش‌بینی می‌شود تا نیمه سال 1400 این جمعیت به 9.3 میلیون نفر برسد و به این ترتیب جمعیت روستایی بهره‌مند از شبکه آب پایدار تا پایان دولت تدبیر و امید از 900 هزار نفر در سال 1392 به 10 میلیون نفر افزایش یابد.

روند افزایش تعداد روستاهای برخوردار از آب شرب پایدار

روند افزایش جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب پایدار

هفته چهل‌ودوم پویش هرهفته_الف_ب_ایران در روز سه‌شنبه 5 اسفند 1399 نیز با محوریت آبرسانی روستایی انجام شد. در این هفته تعداد 256 روستا با جمعیت بیش از 172 هزار نفر در 9 استان کشور از نعمت آب شرب بهداشتی پایدار برخوردار شدند. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای تحقق این دستاورد بالغ بر 340 میلیارد تومان است. برخوردار شدن این تعداد روستا و جمعیت از آب شرب پایدار سبب می‌شود تعداد روستاها و جمعیتی که از ابتدای سال 1399 و در قالب پویش هرهفته_الف_ب_ایران از آب شرب پایدار بهره‌مند شده‌اند به 1250 روستا و 825 هزار نفر برسد.

ما بر این باوریم که روستا و روستایی ایرانی نباید در بهره‌مندی از خدمات پایه آب تفاوتی با شهر و شهرنشینان داشته باشد، و بر همین اساس تلاش خود برای افزایش بهره‌مندی شهروندان روستایی از خدمات آب را تا آخرین لحظات عمر دولت تدبیر و امید، سخت‌کوشانه ادامه خواهیم داد.

*********************************

روزنامه شرق **

اصناف؛ راه‌حل یا بخشی از مشکل؟/حمزه نوذری*

گروه‌های ثانوی که میان دولت و افراد جامعه قرار می‌گیرند، نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند؛ از‌جمله مهم‌ترین گروه‌های ثانوی، گروه‌های شغلی (اصناف) هستند که در تحکیم نظام اقتصادی و اخلاق جامعه نقش اساسی دارند. تضاد میان کار و سرمایه و کارگر و کارفرما از نظر «دورکیم»، بنیان‌گذار جامعه‌شناسی، نتیجه نبود قوانین و قاعده‌های مشخص و روشن است که تنظیم این قواعد ارتباطی میان کارگر و کارفرما خارج از صلاحیت دولت است و تنها نهادی که می‌تواند چنین وظیفه‌ای را بر عهده بگیرد، همین گروه‌های حرفه‌ای و شغلی هستند؛ چراکه علاقه‌شان به امور اقتصادی آن‌قدر هست که همه نیازهای مربوط به آن را احساس کنند و در ضمن، قدمتشان هم دست‌کم به اندازه قدمت خانواده است. اما این گروه حرفه‌ای که امروزه صنف نامیده می‌شود، آسیب‌هایی دارند که نمی‌توانند نقش مهمی در جامعه داشته باشند. اصناف حرفه‌های مختلف کاملا از هم مستقل هستند. اگر اصناف ارتباط و تعامل مناسبی با دولت و سایر اصناف و بخش‌های جامعه مدنی نداشته باشند، نه‌تنها راه‌حل نیستند بلکه بخشی از مشکل هم هستند. مثلا اصناف و سندیکاهای کارفرمایان و کارگران از هم متمایزند و تماس منظم با همدیگر ندارند و سازمان مشترکی وجود ندارد که آنها را به هم نزدیک کند؛ سازمانی که سندیکاهای کارگران و کارفرمایان بتوانند در آن مقررات مشترکی را تنظیم کنند.

در وضعیت فعلی، اصناف در ایران در سامان‌دهی اقتصاد ناموفق هستند چون آرایش مناسبی با دولت و بازار ندارند. از نظر دورکیم تنظیم قواعد حیات شغلی مستلزم اتخاذ تصمیم‌هایی دقیق و روشن است که اصناف به دلیل علاقه‌مندی به مباحث شغلی و دغدغه‌مندی و اشراف بر جزئیات می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که منجر به کاهش تضاد میان کار و سرمایه شود. اصناف و گروه‌های شغلی امروزه به تدریج تبدیل به یک شبه‌بوروکراسی از واسطه‌ها، کارمندان و یقه‌سفیدها شده‌اند که وظیفه اصلی آنها در درجه اول حفظ موجودیت و قدرت خود است یا استفاده از قدرت انحصاری و احیانا سیاسی در خدمت منافع نخبگان صنف یا اتحادیه. واقعیت این است که اصناف در ایران بیش از همه به کنترل ورود افراد جدیدی می‌پردازند که قصد نوآوری و خلاقیت در یک حرفه یا شغل دارند. اصناف می‌توانند برای تازه‌واردها محدودیت ایجاد کنند و با نیت استاندارد‌سازی مانع از نوآوری شوند. به‌یعبارتی اصناف به بوروکراسی عمومی منجر می‌شود که معمول به زیان بقیه جامعه عمل می‌کند و از نتایج آن رواج رشوه و عقب‌ماندن از تحولات اقتصادی و اجتماعی است.

بخشی از اصناف فعلی چنان سامان یافته‌اند که اساسا تبدیل به سازمانی برای اعطای مجوز شده‌اند که فرایند کارآفرینی و گسترش کسب‌وکارها را با کندی مواجه می‌کند و روز‌به‌روز، قوانین بیشتر و بیشتر می‌شود.  بنابراین امروزه اصناف تبدیل به بوروکراسی ناکارآمدی شده‌اند که تازه‌واردها را مأیوس می‌کند و منجر به بازار غیر‌رسمی می‌شود. واقعیت این است که اصناف باید دگرگون شده و با تغییرات اقتصادی و اجتماعی همراه شوند. همان‌گونه که دورکیم وابستگی گروه‌های شغلی امپراتوری روم به دولت را عامل اصلی انحطاط آن می‌داند، وابستگی در دنیای امروز نیز هرگونه استقلال و ابتکار را از اصناف سلب و فاقد هرگونه اقتداری می‌کند. اما راه‌حل در جدایی و استقلال کامل اصناف از سایر بخش‌های جامعه ‌مدنی و دولت نیست. مشکل اصلی اصناف، که از وظایف اصلی خود دور شده‌اند و خود بخشی از مشکل هستند، در آرایش نامناسب با دولت است. در کشوری که صنایع وابسته به دولت باشند، اصناف دچار ضعف ساختاری می‌شوند که زمینه دخالت دولت در امور آنها را فراهم می‌کند در چنین وضعیتی اصناف به دنبال به‌دست‌آوردن قدرت، ثروت و منزلت از طریق وابستگی به دولت هستند. در کشوری مانند ایران که دولت مهم‌ترین ابزار کسب قدرت و ثروت است، در چنین وضعیتی که دولت تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، تعیین قیمت و نحوه تخصیص منابع را انجام می‌دهد، خود را عرصه رقابت گروه‌های ذی‌نفع برای به‌دست‌آوردن قدرت و ثروت می‌کند. در چنین فضایی تمام تلاش اصناف صرف استفاده از رانت موجود در بوروکراسی دولتی می‌شود. اصناف به جای کاستن از تضاد میان کارگر و کارفرما و وضع قواعد روشن و دقیق، در کسب امتیاز و نفوذ در بدنه دولت با هم به رقابت می‌پردازند و در این حالت است که اصناف دچار نا‌بهنجاری و نابسامانی می‌شوند و به جای اینکه راه‌حل کاستن از نابسامانی و تضاد باشند، خود جزئی از مشکل می‌شوند. دولتمردان نیز سعی می‌کنند کنترل اصناف را به دست گیرند. تجربه‌های موفقی در این خصوص وجود دارد. آلمان نمونه موفقی از آرایش مناسب بین اصناف و دولت و سایر بخش‌های جامعه مدنی است به‌گونه‌ای که بازار کار در این کشور مبتنی بر صنفی‌گرایی است و دولت در ارتباط مناسب با اصناف و بازار توانسته است مهارت‌آموزی و کارورزی را توسعه دهد.

*جامعه‌شناس و استاد دانشگاه خوارزمی

*********************************

برچسب اخبار
نام:
ایمیل:
نظر: