به گزارش بصیرت، علی رغم شعارهای دائمی کشورهای غربی مبنی اینکه اهل منطق و مذاکره می باشند، از همان ابتدای مذاکره ایران و اعضای برجام مشخص شد آنها تمایلی به انجام تعهدات خود ندارند. بازگشت به برجام به معنای لغو تحریم های اقتصادی ایران و عادی شدن ارتباطات اقتصادی ایران با دنیاست. اما چالش اقتصادی ما تنها بین المللی نیست؛ چرا که بسیاری از ساختارهای داخلی اقتصاد ناکارآمد است که اثر گذاری تحریم ها را چند برابر کرده است.
بهنام ملکی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره با بصیرت گفت و گو کرده که با وجود تحریمها اداره اقتصاد مطلوب کشور نیازمند به چه اصلاحاتی است؟
با این فرض که دشمن دست از تحریم ایران برندارد، آیا راهی برای نجات اقتصاد ایران و عدم گره خوردن مسائل اقتصادی به مذاکرات برجامی وجود دارد؟
واقعیت این است که نمی توان مساله تحریمها را در کاهش رشد اقتصاد کشور نادیده گرفت، اما اصلاح ساختارهای داخلی تا حد زیادی می تواند چالش های اقتصاد ایران را حل کند و کاهش دهد. اگر واقعا همه مسوولین و مردم خواهان حل مشکلات داخلی اقتصادی هستند باید همه، برای طی کردن راه درست با یکدیگر هم قسم شویم. به این معنا که همگان برای تامین منافع جامعه کار کنند نه برای منافع فردی.
اگر دیده شد کسی برای منافع فردی کار می کند که عملکردش با منافع جمعی مغایرت دارد، ضمن پرهیز از راه دادن چنین افرادی به مدیریت کشور، باید با او برخورد شود.
برای رسیدن به این وضعیت کار را باید از کجا کلید بزنیم؟
اولین بحث فرهنگ سازی در مدیران و مسوولین کشور است که متاسفانه تا به حال چندان به این موضوع توجه نشده است. مسوولین باید بدانند برای تامین منافع ملی مسوول، برگزیده شدند نه برای منافع حزبی وسیاسی. شعارهایی مثل ایجاد شفافیت در اقتصاد که بارها وبارها مسوولین سر داده اند باید عملی شود.
اگر شفافیت در اقتصاد ایجاد شود دیگر شاهد هیچ گونه امضای طلایی نخواهیم بود.امضای طلایی که ممنوع شود شاهد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا وام های کلانی که برای پس ندادن به برخی اعطا شده نخواهیم بود. این ها همه تامین منافع ملی و عدم حیف و میل منابع ملی است.
نباید به برخی از وابستگان به احزاب و جناح های سیاسی مجوزهای کسب و کاری تعلق بگیرد که میلیون‌ها تومان خرید و فروش می‌شود. در شرایطی که تورم حدود ۵۰ درصد است، دهک های پایین درآمدی به دلیل توزیع نامناسب ثروت بیش از پیش گرفتار فقر می شوند، لذا اگر قرار است بدون وابستگی به برجام، اقتصاد کشور ترمیم شود باید از همین مسائل، کار آغاز شود تا منابع عمومی به صورت مساوری بین همگان پخش شود.
در مسائل اقتصادی چه رویکردهایی به عنوان اصلاحات باید در دستور کار مسوولین قرار بگیرد؟
قطعا دولت باید از بخش سوداگری مالیات بگیرد. خوشبختانه قانون این موضوع نیز وجود دارد اما عمل نمی شود. دلالی ربطی به عوامل خارجی و تحریم ها ندارد. اخذ مالیات از خانه های خالی، کسانی که واحدهای مسکونی که باید یک کالای مصرفی باشد را به عنوان کالای سرمایه ای گوشه ای رها کرده اند باید مشمول پرداخت مالیات شوند.
این افراد منابع مالی کشور را در راه سوداگری راکد نگاه داشته و از تولید دور کرده اند. دولت در شرایط تحریمی به جای فروش اوراق یا استقراض از بانک مرکزی که نرخ تورم را افزایش می برد برای تامین کسری بودجه خود باید اموال مازادش را بفروشد.
متاسفانه اکثر دستگاههای دولتی تمایلی به فروش ساختمان های خود ندارند. در حالی که بخشی از آنها زمین ها و ساختمان های بزرگ و گرانقیمتی دارند که ضمن راه انداختن مردمی سازی و خصوصی سازی، می تواند منابع مالی مورد نیاز دولت را تامین کند.
اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از افزایش هزینه ها و افزایش تورم نیز امر بسیار مهمی است. متاسفانه بودجه آنقدر بزرگ شده و به مسائلی اختصاص یافته که به هیچ وجه بهره وری اقتصادی ندارد. برای تامین بودجه املاک دولتی به جای چاپ اسکناس باید فروخته شود اما دستگاه های دولتی فکر می‌کنند اگر فلان زمینه بلا استفاده و فلان ساختمان خود را بفروشند قدرت آنها کم می شود.
این موارد همه بحث های مدیریت داخلی است که باید اصلاح شود و هیچ ربطی به آمریکا و تحریم ها ندارد. تسهیل فضای کسب و کار، اعطای سریع مجوز به نخبگان و کارآفرینان نیز برای عبور از چالش های اقتصادی یک ضرورت است. در حال حاضر اگر به دنبال راه اندازی یک واحد تولیدی باشید آنقدر با چالش مواجه می شوید که از خیر آن می گذرید. به دلیل سنگ اندازی های اداری است که رتبه کسب و کار ایران در فضای بین المللی بسیار پایین است. ایجاد شفافیت اقتصادی رمز عبور از چالش های مختلف اقتصادی است.
اگرسامانه ای داشته باشیم تا اطلاعات درآمدی مسوولین و حتی اطلاعات اقتصادی خانواده ها به صورت شفاف در آن درج شود، تا بدانیم ثروت افراد به چه میزانی وچرا افزایش داشته، آیا ماحصل کار و خلاقیت وابتکار عمل به خرج داده بوده یا از راه دلالی و رشوه خواری و مسائلی که ضد منافع جمعی است به دست آمده همه و همه بخش بزرگی از چالش های اقتصادی کشور را حل می کند. اگر شفافیت ایجاد شود مطمئن باشید نمایندگان و دولتمردان همه در جهت منافع ملی عمل می‌کنند. به دلیل فقدان شفافیت در طول چهار دهه گذشته بسیاری از رانت خواران و ویژه خواران پشت نقطه کور پنهان شده تا به نفع خود بهره برداری کنند. پس پیش نیاز عبور از مشکلات اقتصادی، ایجاد شفافیت است. اگر شفافیت در اقتصاد حاکم شود حتی در صورت تداوم تحریم ها می توان ایستادگی کرد.