علی حسن حیدری

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک اقدام سیاسی دومین قطعنامه علیه کشورمان راصادرکرد. این قطعنامه غیرفنی و غیرحقوقی سومین قطعنامه این شورا در سه ساله اخیر (۳۰ خرداد ۹۹، ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ و آبان ۱۴۰۱) و دومین قطعنامه در سال جاری به حساب می‌آید که با وجود پایبندی ایران به مفاد برجام و پذیرش تعهدات پادمانی، با استناد به ادعا‌های صهیونیست‌ها و منافقین و با پیشنهاد امریکا و سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه صادر می‌شود. قطعنامه جدید با ۲۶ رأی موافق، پنج رأی ممتنع و دو رأی مخالف به تصویب شورای ۳۵ نفره آژانس انرژی اتمی رسید. این قطعنامه نسبت به قطعنامه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ (۳۰ رأی موافق) با کاهش چهار رأی از آرای موافق و نسبت به قطعنامه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ (۲۵ رأی موافق) با افزایش یک رأی به تصویب رسید.
درمتن قطعنامه ادعاشده است، این قطعنامه براساس تحقیقات درباره ذرات یافت‌شده در سه سایت هسته‌ای ایران، به تصویب می‌رسد که در آن ایران را به عدم همکاری کافی در خصوص وجود ذرات اورانیوم ادعایی در سه مکان اعلام نشده متهم کرده و خواستار همکاری فوری ایران با آژانس درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در سه مکان جدید شده و خواستار پاسخگویی بدون تأخیر شده است. همزمان با این قطعنامه شاهد صدور دو بیانیه جداگانه از سوی آژانس انرژی اتمی و سه کشور اروپایی و امریکا بودیم که با استقبال از قطعنامه شورای انرژی اتمی بر ادعای عدم همکاری ایران با آژانس تأکید کرده‌اند و خواهان همکاری ایران برای بازرسی سه مکان ادعایی شده اند. گرچه این نخستین قطعنامه علیه ایران نیست، ادبیات به کار رفته در آن غیرمعمول و کاملاً سیاسی است که می‌تواند پیامد‌های سیاسی و فنی بسیاری بر روابط ایران با آژانس انرژی اتمی، مذاکرات برجام و تقابل ایران با کشور‌های اروپایی داشته باشد.
اگرچه این قطعنامه الزام‌آور نیست، ولی به نظر قطعنامه مؤثری است. اولین تأثیرش این است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مجدداً بحرانی خواهد شد و مناسبات بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران را وارد رابطه تقابلی و بحرانی خواهدکرد و به موازات این تقابل، تنش در روابط ایران با اروپا به عنوان بازیگران ناقض تعهدات برجامی افزایش می‌یابد. از بعد حقوقی نیز این قطعنامه، ابتدا یک قطعنامه به زنجیره قطعنامه‌های صادرشده علیه ایران اضافه خواهد کرد. ثانیاً مراکز جدیدی برای بازرسی اضافه به موارد ادعای آژانس افزود. ثالثاً ایران باردیگر بعد از برجام بابت عدم همکاری با آژانس به شکل غیرمعمول و غیرحقوقی مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گیرد.
این امر بستر را برای امریکا و متحدان آن فراهم خواهدکرد که در ابعاد تبلیغی و سیاسی به پروژه ایران هراسی دامن بزنند و مطالبات غیرمشروع و غیرحقوقی‌شان را علیه ایران درسازمان‌ها، نهاد‌های بین الملل و در فضای پروپاگاندای رسانه‌ای پیش ببرند و حتی به انتقال پرونده ایران به شورای امنیت بیندیشند. لغو تحریم را به این بهانه به تأخیر بیندازد یا نادیده بگیرد و راهبرد ایران برای ترمیم روابط با کشور‌های عربی و غربی را تحت‌الشعاع قرار دهد و همچنین آینده برجام را با مشکل مواجه کند.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه در شرایط بعد از قطعنامه سیاسی شورای حکام، انتظار بحث حقوقی موضوعیت چندانی نخواهد داشت و تلاش برای جدا‌سازی شورای حکام از منظومه سیاسی غرب، انتظاری معقول و منطقی نخواهد بود. در چند سال گذشته به تجربه ثابت شده است که آژانس انرژی اتمی و شورای حکام در قامت یک نهاد حقوقی بی طرف رفتار نمی‌کنند، بلکه خود بخشی از بازی کشور‌های غربی با محوریت امریکاست و دراختیار راهبرد آن‌ها در مواجهه با ایران بوده و هستند.
قطعنامه شورای حکام در حالی است که خود آژانس و کشور‌های طرف ایران در مذاکرات برجام به یقین دریافته‌اند که ایران به دنبال بمب هسته‌ای نیست و در شرایط کنونی نیز ذخیره‌سازی اورانیوم غنی شده در ایران نیز فاصله معناداری با ساخت بمب دارد. حتی ایران فراتر از مفاد پادمان نیز به نظارت آژانس در چارچوب برجام عمل کرده است. از طرفی وقتی توافقنامه‌ای به نام برجام وجود دارد، جایی برای طرح این ادعا‌های غیرفنی و غیرحقوقی باقی نمی‌گذارد. اینکه بعد از برجام مجدداً مکان‌هایی به عنوان سایت هسته‌ای در ایران مطرح شوند، معنایی ندارد جز عبور از برجام. توافقنامه برجام از نظرجمهوری اسلامی ایران مبنای مذاکرات است و ایران به همه تعهدات آن عمل کرده است، بنابراین قرار نیست دوباره به پیش از برجام و طرح مدعیات جدید بازگردیم.

قطعنامه شورای حکام نشان داد که در دستگاه تحلیل و مشی سیاسی غربی و آژانس، روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجام بیش از آنکه خوانش حقوقی و فنی داشته باشد حالت سیاسی دارد و ما با یک پرونده سیاسی مواجهیم. به دلیل نفوذ واشنگتن در شورای حکام و سایه رژیم صهیونیستی در میان اعضای این شورا بعید است که منطق حقوقی ایران دردستگاه تصمیم‌گیری مشترک آژانس و غرب بتواند بر رویکرد و رفتار غیرمعقول و سیاسی غرب اثرگذار باشد. انتظار نظام اسلامی از آژانس و شورای حکام این است که با رویکردی مستقل، بی طرفانه و حرفه‌ای، بدون تأثیرپذیری از مقاصد کشور‌های غربی و صهیونیست‌ها، جهت بازگرداندن مذاکرات به چارچوب برجام تلاش کنند و کشور‌های غربی و امریکا را برای عمل به تعهدات برجامی تحت فشارقراربدهند.

پیام روشن تر از تجاری منفی

مهدی حسن‌زاده

با وجود اخبار مثبتی که از بهبود روابط تجاری کشور طی ماه های اخیر منتشر شده است که مهم ترین آن ها، تسریع در فرایند پیوستن ایران به اتحادیه های اوراسیا و شانگهای و همچنین افزایش تعاملات دیپلماتیک با کشورهای همسایه است، خروجی این اتفاق در تجارت خارجی کشور چندان مثبت نبوده است. چرا که گزارش گمرک از تجارت 7 ماهه کشور تراز تجاری منفی 3.3 میلیارد دلار را نشان می دهد که به معنای فاصله قابل توجه صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات است. براساس گزارش گمرک در 7 ماه نخست امسال 31.7 میلیارد دلار واردات انواع کالا به کشور انجام شده است.

در همین مدت صادرات غیرنفتی کشور28.4 میلیارد دلار بود که 3.3 میلیارد دلار کمتر از واردات است و به این ترتیب تراز تجاری کشور در 7 ماهه امسال به منفی 3.3 میلیارد دلار رسیده است که کم سابقه و نگران کننده است. این در حالی است که در 7 ماهه سال گذشته تراز تجاری کشور منفی 800 میلیون دلار بود که به مراتب تراز تجاری مناسب تری نسبت به امسال را نشان می داد. این فاصله به معنی کسری 3.3 میلیارد دلاری تامین ارز بدون اتکا به دولت است و با این روند، ممکن است کسری تجاری امسال از مرز 5 میلیارد دلار نیز بگذرد. شاید بتوان ردپای جهش نرخ ارز در ماه های اخیر را در این کسری دید، چرا که نبض اصلی بازار ارز از مسیر تامین ارز صادرات غیرنفتی می گذرد.

این جاست که تفاوتی بین واقعیت گسترش تعاملات دیپلماتیک با همسایگان و منفی تر شدن تراز تجاری کشور دیده می شود و این پرسش مطرح می شود که این تعاملات تجاری چرا به بهبود وضعیت تجاری کشور منجر نشده است. واقعیت این است که تجارت ریشه در تولید داخل و مناسبات خارجی کشور دارد. برای تقویت صادرات و کاهش واردات باید تولید داخل به ویژه در بخش هایی که سهم اصلی واردات را دارند، تا حد ممکن بیشتر شود. این مسئله موضوعی زمان بر است و تا زمانی که رشد صنعتی و کشاورزی بالایی نداشته باشیم در عمل در اقلام مهم صنعتی و به ویژه کشاورزی از جمله نهاده های دامی واردکننده ایم.

در موضوع کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آبی و کمبود بارش، انتظار رشد چندانی نمی توان داشت و به این ترتیب انتظار جهش صادراتی نیز نمی توان داشت. در بخش صنعت حتی خام فروشی از حدی بیشتر ممکن نیست چرا که افزایش تولید در بخش های معدنی و صنایعی نظیر فولاد و سیمان، معطل افزایش تامین انرژی از جمله برق و گاز است، آن هم در شرایطی که تامین برق و گاز در لبه سر به سری تولید و مصرف است، نمی توان انتظار افزایش تولید چندان زیاد و در پی آن جهش صادراتی داشت. آن هم در شرایطی که به تدریج با پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن و رسیدن تدریجی پروژه ها به مرحله سفت کاری، مصرف داخلی فولاد و سیمان افزایش خواهد یافت و امکان صادرات حتی در حد فعلی سخت خواهد بود.

از سوی دیگر بازار فولاد نیز با عوارض صادراتی وضع شده از سوی وزارت صمت و رقابت منفی روس ها و قیمت شکنی آن ها توان صادراتی چندانی ندارد.مسئله دیگر نوع مناسبات تجاری و ارتباطات دیپلماتیک مرتبط با آن است. طی ماه های اخیر تحولات خوبی رخ داد و مسیر پیوستن ایران به اتحادیه های اوراسیا و شانگهای تاحد زیادی جلو رفت. با این حال اثر این تعاملات و مذاکرات در سفره تجارت خارجی چندان دیده نمی شود و چنان که بالاتر گفتیم، براساس گزارش گمرک، تراز تجاری در 7 ماهه نخست امسال منفی 3.3 میلیارد دلار است.

در چنین شرایطی باید توجه داشت که تعاملات دیپلماتیک زمانی می تواند به بهبود وضعیت تجارت کشور منجر شود که همراه با نقشه توسعه صنعتی و کشاورزی باشد که بتواند از مسیر تقاضای خارجی، تقویت تولید داخلی را رقم بزند، در غیر این صورت نباید از تعاملات تجاری و پیوستن به اتحادیه های تجاری مختلف، انتظار معجزه داشت.  

نقش مبتذل سلبریتی‌ها در جنگ ترکیبی

مسعود اکبری 

«برشت یونکرز» روزنامه‌نگار بلژیکی چندی پیش با اشاره به نوع رفتار دولت‌های اروپایی با سلبریتی‌ها گفته بود: «در اروپا قوانین سفت و سختی درباره سلبریتی‌ها اجرا می‌شود؛ به‌ویژه در مورد جرایم اجتماعی و فرارهای مالیاتی...اغلب سلبریتی‌ها به‌دنبال فرار مالیاتی هستند.» یونکرز در ادامه گفته بود: «آنها معمولا با دنبال‌کننده‌های خیلی زیادی که در صفحات اجتماعی دارند، برای یک موضوع خاص مثلا اعتراض درباره حقوق زنان فراخوان عمومی می‌دهند و مردم را تهییج می‌کنند. همین عمل را در بسیاری از موارد در مورد مالیات و حقوق مالی خود هم انجام می‌دهند. آنها از جمله افرادی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را در جامعه دارند و البته دادگاه برای این فرار مالیاتی مجازات زندان از یک سال تا 20 سال برای آنها در نظر گرفته است.»

این روزنامه‌نگار بلژیکی در ادامه به نکته جالبی اشاره کرده و گفته بود: «در اروپا که من حضور دارم و در بیشتر کشورها از جمله فرانسه و آلمان که خود به این کشورها سفر می‌کنم، خبر دارم که قوانین برای سلبریتی‌ها همانند سایر افراد عادی جامعه اجرا می‌شود. یک ضرب‌المثل وجود دارد که می‌گوید «اگر نمی‌توانی وقت‌شناس باشی، پس خطا نکن»؛ این در مورد همه صدق می‌کند. سلبریتی‌ها و از جمله بازیگران مشهور سینما هم مرتکب تخلف شده و حتی جنایت می‌کنند. سیستم قضایی کشورهای اروپایی با این افراد مانند یک فرد عادی رفتار کرده و باید جزای نقدی و حبس و دیگر احکام قضایی را متحمل شوند.

باز هم تاکید می‌کنم که در کشورهای اروپایی سلبریتی‌ها فراتر از قانون نیستند و باید مجازات و هزینه اعمال خود را بپذیرند.» در هیچ کجای جهان سلبریتی‌ها بالاتر از قانون نیستند. به‌عنوان نمونه «تد دانسون» بازیگر و تهیه‌کننده آمریکایی  در سال ۲۰۱۹ به جرم هدایت معترضین به مشکلات زیست محیطی  بازداشت شد. «واکین فینیکس» بازیگر مطرح آمریکایی که در فیلم مشهور جوکر به‌عنوان بازیگر نقش اول بازی کرده است در سال 2020 در واشنگتن و به همراه تعدادی از بازیگران از جمله «مارتین شین»، «مگی جیلنهال» و «سوزان ساراندون»  در یک تظاهرات غیرقانونی دستگیر شد. «جین فوندا»(با رکورد 5 مرتبه بازداشت)، «سم واترسون»، «روزانا آرکوئت»، «سالی فیلد» و «کا‌ترین کینر» از جمله بازیگران و سلبریتی‌های آمریکایی هستند که در سال‌های گذشته به‌دلیل عدم رعایت قانون دستگیر شده‌اند. اسامی دیگر سلبریتی‌ها از جمله «جورج کلونی»، «مارک روفالو»، «جیمز کرومول»، «شلین وودلی»، «دنی گلور»، «دریل ‌هانا» و...را هم به فهرست مذکور اضافه کنید. 

یکی از اقداماتی که دولت‌ها در آمریکا و اروپا بر آن تاکید دارند، واکنش قاطع به مروجان اخبار جعلی(فیک‌نیوز)- فارغ از جایگاه شخص متخلف- است. برای نمونه، آلمان در سال 2017 در قانون بهبود تنفیذ قوانین در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که برای افراد حقیقی منتشر‌کننده اخبار جعلی جریمه‌ای تا سقف 5 میلیون یورو و برای افراد حقوقی جریمه‌ای معادل 50 میلیون یورو تعیین کرده است. در یک نمونه دیگر، فرانسه در سال 2019 «قانون نفرت‌پراکنی برخط» را تصویب کرد. براساس این قانون رسانه‌های اجتماعی(از جمله فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام، تلگرام و سایر پلتفرم‌ها) باید محتواهای موردنظر دولت از جمله محتواهای مروج خشونت و فیک‌نیوز و اطلاعات نادرست را نهایتا ظرف یک ساعت حذف کنند وگرنه با جریمه‌های بسیار سنگین مواجه خواهند شد. در روزهای گذشته خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس، قرارداد  «جیمز لاپورتا» خبرنگار تحقیقی خود را که به نقل از یک منبع اطلاعاتی آمریکایی مدعی شده بود روسیه به لهستان موشک شلیک کرده، اخراج کرد. علت این اقدام این بود که ممکن بود این خبر جعلی موجب تشدید جنگ شود.

حالا به این‌سو می‌آییم. در ماه‌های اخیر برخی سلبریتی‌ها به روش «فیک‌نیوزها» به انتشار اخبار دروغ اقدام کرده و افکارعمومی را علیه نظم و امنیت در جامعه تهییج و تحریک کرده‌اند. این سلبریتی‌ها تنها در یک نمونه بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی بودند که فلان شخص توسط نیروهای مدافع امنیت کشته شده است. این در حالی است که پیش از آن والدین و اعضای خانواده همان شخص تاکید کرده بودند که فرزند آنها به دلایل دیگری از جمله خودکشی و... فوت کرده است. مستندات ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط نیز اظهارات خانواده وی را تایید می‌کرد.  با این‌ حال سلبریتی‌هایی که همصدا با دشمنان ملت ایران، این دروغ را منتشر کرده و به آن ضریب داده بودند، نه‌تنها از مردم و خانواده آن افراد عذرخواهی نکرده، بلکه بر دروغ خود اصرار کرده و حتی آن را درخصوص افراد دیگر مجددا تکرار می‌کردند.

این رفتار سخیف و غیراخلاقی و غیرانسانی از سوی برخی سلبریتی‌ها، احساسات مردم عزیز کشورمان را به‌شدت جریحه‌دار کرد. به همین خاطر یکی از خواسته‌های اصلی آحاد مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی و سبک زندگی‌های متفاوت، چه در تشییع شهدای مدافع امنیت و چه در فضای مجازی این بوده و هست که برخورد قاطع و بدون اغماض و بازدارنده‌ای با سلبریتی‌های متخلف صورت گیرد. بر همین اساس و در پی شکل‌گیری یک مطالبه عمومی، قوه قضائیه با توجه به رسالت خود در برخورد با فرد متخلف- فارغ از اسم و رسم آن فرد- وارد عمل شده و چند تن از سلبریتی‌های دروغ‌پراکن و متخلف را بازداشت کرد. در ادامه، مسئولان خانه سینما به‌جای قرار گرفتن کنار مردم و حمایت از اجرای قانون و تاکید بر حراست از نظم و امنیت جامعه، در اقدامی تأمل‌برانگیز و البته تأسف‌برانگیز، از سلبریتی‌های متخلف حمایت کردند.

در همین رابطه در بخشی از بیانیه خانه سینما آمده است: «خانه سینمای ایران در اعتراض به ادامه خشونت‌ها علیه مردم ایران و به‌دلیل احضار و بازداشت پی‌در‌پی اعضای خود هشدار می‌دهد در صورتی که تهدیدها و بازداشت‌ها پایان نیافته و سینماگران بازداشت‌شده آزاد نشوند، از اعضای خود خواهد خواست دست به اعتصاب زده، از همکاری با پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی خودداری کرده و در برابر سازمان سینمایی تحصن کنند.» این ادبیات چاله‌میدانی و قلدرمآبانه، چیزی نیست جز گردن‌کشی مقابل قانون و دادن روحیه به اوباش وحشی و تروریست‌های مسلح برای ایجاد التهاب و شارژ شدن آنها جهت کشتار جوانان و پسران و دختران و زنان و کودکان کشورمان.  همان‌طور که رهبر حکیم انقلاب- 11 مهر 1401- فرمودند: «جامعه هنری ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف کم نیستند.»؛ بر همین اساس مقصود از این نوشتار، برخورد قاطع با آن تعداد قلیل سلبریتی‌هایی است که نه کوچک‌ترین تعصبی به خاک ایران دارند و نه کمترین مسئولیتی نسبت به ملت ایران بر دوش خود حس می‌کنند و از همه گفتنی‌تر آنکه به گواه صاحب‌نظران عرصه سینما (چه داخلی و چه خارجی) در شمار دم‌دستی‌ترین افراد این عرصه هستند.

همان جماعتی که وزیر اطلاعات اخیرا با اشاره به رفتار آنها گفته بود: «برخی از سلبریتی‌ها  در کمال ناباوری اکانت خود را به عوامل سیا یا برخی کشورهای مرتجع منطقه می‌فروشند یا اجاره می‌دهند تا خریداران، منویات بیگانگان را با استفاده از اسم و شهرت این افراد به جامعه القاء کنند. آیا یک چهره ایرانی وطن‌دوست حاضر است به قیمت دریافت پولِ بیگانگان، ملت خود را بفروشد؟!» سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جمله معروفی داشت که «میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست». بر همین اساس یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های اتفاقات اخیر این است که حاکمیت تکلیف خود را با آن تعداد قلیل سلبریتی‌های وطن‌فروش و خائن یکسره کند و آن چیزی نیست جز اجرای دقیق و بدون اغماض قانون و پیگیری روند قضایی درخصوص این افراد؛ سلبریتی‌های بی‌سواد و مغروری که لشکر فالوورهای فیک، آنان را چنان مست کرده که با دروغ‌پراکنی، سلاح تروریست‌های کف خیابان را مسلح و چاقوی اشرار را تیز و خوراک رسانه‌های دشمن- بخوانید تروریست‌های فضای مجازی- را مهیا می‌کنند. به لطف خدا و با هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب و با هوشمندی مردم عزیز ایران، نقشه دشمن در آشوب‌های اخیر شکست خورده و نقش بر آب شد.

گفتنی است در هفته‌های گذشته یکی از خوانندگان لس‌آنجلسی- که به اعتیاد شدید به موادمخدر نیز مشهور است- از یکی از سلبریتی‌های وطن‌فروش که به کانادا‌ گریخته است با عنوان «زلنسکی ایران» نام برده بود. این در حالی است که اوکراین امروز به یک کشور جنگ‌زده و درجه چندم تبدیل شده است. چرا که سال‌ها قبل عرصه سیاست‌ورزی را به یک سلبریتی دلقک به نام زلنسکی واگذار کرد.  دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد که با «میدان‌دار کردن دلقک‌ها» می‌تواند به جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران آسیب برساند. اما نکته اینجاست که دشمن نمی‌تواند بفهمد که در این عالم به غیر از محاسبات سیاسی، محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان سنت‌های الهی هستند. فتنه اخیر که از آن با عنوان جنگ ترکیبی و جنگ جهانی رسانه‌ای علیه ایران نیز نام می‌برند، یک‌بار دیگر ثابت کرد که دستگاه محاسباتی دشمن و در رأس آن آمریکا عمیقا و شدیدا خراب، معیوب و غافل است. یکی از مصادیق آن، حساب کردن روی «سلبریتی‌های وطن‌فروش» بود.