- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
علی دارابی
۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ هجری شمسی فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد. فرمانی که محمد علی شاه قاجار به رغم ادعایی اینکه ” *خودمان امضای پدرمان را گرفته‌ایم* ” اما در عمل تن به آن نداد و برعکس با موافقت او مجلس توسط یک نظامى بلندپایه روسی (لیاخوف) به توپ بسته شد.
مشروطه چند هدف اصلی داشت: “تاسیس عدالتخانه”، “حاکمیت قانون” و “جایگزینی پادشاهى مشروطه به جای پادشاهی استبدادی”.
اما اختلافات انقلابیون، دخالت بیگانگان به خصوص روس و انگلیس، ضعف آگاهی عمومی مردم به خصوص طبقه متوسط – که نقش پیشتازی را بر عهده باید می‌گرفتند – موجب ناکامی و شکست مشروطه شد.
درس آموزی از مشروطه برای امروز مان بحث ضروری است؛
۱- قانون باید فصل الخطاب در اداره حکمرانی و مدیریت جامعه باشد و همه مسئولان به تناسب اختیارات و وظایفی که دارند در برابر قانون باید پاسخگو باشند.
۲- پارلمان، حق رای و مجلس مستقل و مردمی از مشروطه تاکنون در زمره مطالبات واقعی مردم ایران بوده است.
تمرکز قانونگذاری در قوه مقننه و راهیابی نمایندگانی صالح، شجاع، پاکدست، متخصص و با تجربه، یک راهبرد اساسی درهرعصروزمانه است.
۳- کشورهای دیگر مبنای دوستی آنان بر پایه مصالح و منافع ملی خودشان استوار است. نقش روس و انگلیس در ناکامی مشروطه روشن است. درعرصه بین‌الملل، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد، هر کشوری که خواهان استقلال واقعی ماست و به منافع ملی ما احترام می‌گذارد ما هم باید رفتار متقابلی داشته باشیم.
مناسبت‌های تاریخی فرصتی است برای یادآوری عبرت‌آموزی و پندگیری برای امروز و فردای خودمان.
نداشتن نظارت بر عملکرد مدیران ناکارآمد تا دیروز آبروی فوتبال را به حراج گذاشته بود و امروز اموال آن را، چراکه آقایان عادت ندارند پایشان را اندازه گلیم خود دراز کنند و از آنجا که زیاده‌خواهی‌هایشان تمامی ندارد، بعد از آبروی فوتبال حالا نوبت به هزینه کردن اموال آن رسیده است.
درآمد حاصله از فروش ۱۰ درصدی سهام سرخپوشان می‌توانست تا حد زیادی از مشکلات مالی این باشگاه بکاهد، اما ترجیح مدیران پرسپولیس این بود که ۸۰ میلیارد تومان هزینه و مابقی (۲۷۰ میلیارد) باقیمانده را سپرده کنند برای اخذ وام، سپرده‌ای که تا به امروز چندین مرتبه از آن برای پرداخت هزینه‌های باشگاه و مطالبات بازیکنان برداشت شده، به‌طوری‌که براساس ادعای مطرح شده سایت ایسنا، تنها ۱۸۰ میلیارد آن باقی مانده که این مبلغ هم قرار است به زودی بابت بدهی باشگاه به بانک و همچنین پرداخت آپشن‌های قرارداد بازیکنان هزینه شود!
در اصل باید بگوییم آقایان نه فقط سود و آورده‌ای برای باشگاه نداشتند که چوب حراج به اموال باشگاه نیز زدند، به‌طوری‌که نهتنها رقم قابل توجهی از فروش ۱۰ درصدی سهام باقی نمانده که سند یکی از ورزشگاه‌های متعلق به پرسپولیس هم در گرو بانک است و این بدترین قسمت ماجراست، چراکه تجربه ثابت کرده هیچ تضمینی برای آزاد کردن سند این ورزشگاه وجود ندارد، از آن جهت که سررسید وام ارزی پرسپولیس که تا به امروز قسطی بابت آن پرداخت نشده پایان مردادماه سال جاری است و همین مسئله آقایان را بر آن داشته تا با وثیقه کردن سند ورزشگاه شهدای گمنام، این مشکل را به شکلی فعلاً از سر باز کنند!
اما هزینه کردن از اموال باشگاه نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است، نه فقط، چون دیرکرد پرداخت اقساط وام رقم آن را چند برابر می‌کند و بدهی سرخپوشان را سنگین‌تر، بلکه از آن جهت که یک جابه‌جایی کوچک می‌تواند این پرونده را به دست فراموشی بسپارد تا پرسپولیس ورزشگاه خود را از دست بدهد، بی‌آنکه آب از آب تکان بخورد یا آقایانی که امروز کار را به اینجا کشانده‌اند ناچار به پاسخگویی باشند.
آنچه امروز دست مدیران ناکارآمد را چنان باز گذاشته که بعد از حراج آبروی فوتبال در مجامع بین‌المللی دست روی اموال آن بگذارند بی‌هیچ تردیدی عدم نظارت است و چشمان بسته نهاد‌هایی که باید مو را از ماست بیرون بکشند، اما در کمال ناباوری تنها شاهد اتفاقات هستند و بس. بی‌تفاوتی که هزینه‌های هنگفتی برای فوتبال ایران به دنبال داشته، اما نه بدهی‌های نجومی و نه آبرویی که از فوتبال ایران در فیفا به تاراج رفته، باعث نشده تا شاهد اقدامی عاجل و تأثیر‌گذار از سوی نهادهای نظارتی باشیم، به‌طوری‌که آقایان حالا برای رفع و رجوع اشتباهات و ایراد‌های کار خود دست روی اموال باشگاه‌ها گذاشته‌اند، اندک دارایی که به زودی و با این شرایط چیزی از آن باقی نخواهد ماند! اتفاقی که امروز گریبان پرسپولیس را گرفته و فرداروز دیگر باشگاه‌ها را یقه می‌کند، یعنی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
رئیس مجلس ویتنام عازم تهران شده است. سفری که پس از ۲۴ سال و در پاسخ به سفر همتای خود در سال ۲۰۱۸ و در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک صورت می‌گیرد. همایش تجاری ایران و ویتنام نیز همزمان با سفر رئیس مجلس این کشور و هیئت ۷۰ نفره همراه او به تهران، ۱۸ مرداد در اتاق ایران برگزار خواهد شد، اما در بحبوحه این سفر برخی سیاستمداران و کاربران در فضای مجازی می گویند چرا جمهوری اسلامی ایران، راه ویتنام کمونیست بعد از پایان جنگ با آمریکا را در پیش نمی‌گیرد و با ایالات متحده آشتی نمی کند؟ می‌گویند بیش از سه میلیون ویتنامی در جریان بمباران های هولناک آمریکایی‌ها کشته شدند و آمریکایی ها نیز برای غلبه بر ویت‌کنگ‌ها، حدود 60 هزار کشته دادند اما در نهایت دو کشور نه فقط با هم صلح کردند بلکه اکنون آمریکای سرمایه دار و ویتنام کمونیست شرکای تجاری هستند و دوطرف، ده‌ها میلیارد دلار از این شراکت، سود می برند. می گویند ایران هم می تواند راه ویتنام را در پیش گیرد و به دشمنی 40 ساله با آمریکا پایان دهد، اما تفاوت هایی میان «نمونه ویتنامی» و «نمونه ایرانی» وجود دارد؛ از جمله این که آمریکا در جنگ با ویتنامی ها شکست خورد و شکست را پذیرفت، اما آمریکا در جنگ با ایران شکست نخورده و شکست را نپذیرفته است. آمریکا در اول دهه 1970 تصمیم گرفت برای مهار شوروی کمونیست از کارت دوستی با چین کمونیست استفاده کند و یکی از الزامات دوستی با چین کمونیست، صلح آمریکا و ویتنام کمونیست بود. به همین دلیل، راهبرد کلان آمریکا در قبال ویتنام به خاطر یک مصلحت بزرگ‌تر تغییر کرد، در حالی که اکنون آمریکا در دهه 2020 چنین الزامی را در قبال ایران احساس نمی‌کند. در نیمه دوم دهه 1970 چین در غیاب حضور آمریکا در منطقه جنوب شرقی آسیا، روند گسترش نفوذ خود را بسط داد که این روند در نهایت به جنگ میان چین و ویتنام منجر شد. آمریکا برای مهار چین، دست دوستی به سمت ویتنام دراز کرد و ویتنام هم برای جلوگیری از نفوذ همسایه قدرتمند شمالی، به دشمن سابق روی آورد، در حالی که در دهه 2020 شرایط مشابهی در منطقه غرب آسیا وجود ندارد که آمریکا دست دوستی به سمت ایران دراز کند و ایران هم از جانب همسایه قدرتمند شمالی احساس خطر نمی‌کند. از این رو، این رهبران وقت ویتنام نبودند که زمینه آشتی و شراکت تجاری با آمریکایی ها را فراهم کردند بلکه آنان فرصتی را که آمریکا در جریان تغییر راهبرد کلان خود در قبال منطقه جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده بود، قاپیدند، در حالی که اکنون هیچ نشانه ای از تغییر راهبرد کلان آمریکا در قبال ایران، آن گونه که در اواخر دهه 1970 و اواسط دهه 1980 در قبال ویتنام اتخاذ کردند، دیده نمی شود. به عبارت دیگر، امکان آشتی میان آمریکا و ویتنام وجود نداشت اگر آمریکایی ها چنین آشتی را نمی خواستند؛ همان طور که رویکرد مشابهی را در قبال کوبای کمونیست در پیش نگرفتند. درباره ایران نیز اگر رهبران جمهوری اسلامی قصد دوستی با آمریکا را داشته باشند، دوستی دو کشور شکل نخواهد گرفت مگر این که آمریکا نیز بخواهد که فعلا نمی خواهد. اصولا دست دوستی آمریکا به سمت ایران دراز نشده است که انتظار برود رهبران ایران نیز مانند رهبران ویتنام، دست دوستی آمریکایی ها را بفشارند. همان یک بار هم که برجام، دست ایران و آمریکا را در هم گذاشت، این آمریکایی ها بودند که با خروج از برجام، دستشان را از دست ایران بیرون کشیدند. در نتیجه، پیچیدن «نسخه ویتنامی» برای ایران تا زمانی که آمریکا نخواهد دست دوستی خود را آن گونه که برای ویتنام دراز کرد، به سوی ایران دراز کند، صرفا نادیده گرفتن تجربیات تاریخی و نادیده گرفتن فرایند تصمیم سازی در سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود.
و بسیاری چراها و اما‌و‌اگرهای دیگر. پرسش اینجاست که چرا مسائل حل نمی‌شود؟ علت چیست و کانون تولید عفونت و تسلسل این دور باطل کجاست؟ اگر با دید خوش‌بینانه به موضوع بنگریم، قاطبه کسانی که در این چهار دهه از هر مسلک و صنف سیاسی در دولت‌های مختلف بر مسند قدرت و جایگاه تصمیم‌گیری بودند، هرچند نیت خدمت داشته و گمان می‌کردند از پس مسئولیت محوله برمی‌آیند، ولی به سبب نداشتن تخصص، درایت و کفایت لازم و کافی از یک سو و آگاهی‌نداشتن به همه ابعاد، ریزه‌کاری‌ها و عزم جدی برای مبارزه با پشت‌پرده‌ها از سوی دیگر، در تله مدیریت اقتضائی و رتق‌و‌فتق امور جاری گرفتار آمده و اگر گره جدیدی به کار نیفزودند، گرهی نیز باز نکردند. بررسی خطابه‌گویی‌ها و نسخه‌پیچی‌هایی که برخی از این مدیران فعلی یا مدیران سابق درباره موضوعات مختلف در دوره قبل یا بعد از مسئولیت داشتند و تطابق آن با برنامه‌ها و عملکرد در دوره مسئولیت، نشان‌دهنده تفاوت‌های معنادار و فاحشی است. ریشه این موضوع را باید در چند واقعیت تلخ ولی سانسورنشدنی زیر دانست:
1- امروز بسیاری از مسائل و تنگناهای کشور از آستانه اصلاح‌پذیری یا درمان عبور کرده‌اند و دیگر به سختی تحت حکمرانی و برنامه‌پذیری دولت قرار می‌گیرند. سیاست‌های تسکینی اتخاذ‌شده در سنوات اخیر نیز چیزی جز تجویز آب‌نبات داغ برای درمان سرطان نبوده و نیست! اصلاح یا درمان بسیاری از ابرچالش‌های کشور از‌جمله صندوق‌ها، نظام بانکی، مدیریت منابع آب، حفاظت محیط زیست و... دیگری گرهی نیست که با دست باز شود، بلکه گره کوری است که با دندان نیز بعید است باز شود؛ مگر با پرداخت هزینه‌های شایان توجه و تحمل درد و خون‌ریزی ناشی از جراحی‌های سنگین و پی‌درپی؛ چیزی که مسئول و سیاست‌گذار دهه‌هاست از آن فرار می‌کند و بحران را با خریدن زمان به تعویق می‌اندازد.
2- وضعیت حکمرانی در کشور مشابه «یک بازی نامتقارن» است. در این بازی، نخبگان و اصحاب قدرت و ثروت که کمتر از پنج درصد جامعه می‌شوند، تنظیم‌کننده قواعد بازی، بازیگر، داور و ناظر بازی هستند! گستره زمین بازی نیز دربرگیرنده همه منابع و ظرفیت‌های کشور و حتی گاهی سفره، معیشت و روان مردم است! عدم شفافیت‌ها و نبود نظارت‌های بازدارنده و اثربخش سبب شده نخبگان و اصحاب قدرت در این بازی نامتقارن به سبب وجود تعارض منافع، تنها به حداکثر‌کردن منافع خویش و نزدیکان از طرق مختلف پرداخته و خسران اکثریت برایشان موضوعیتی نداشته باشد. برای نمونه، به نظر شما در شرایطی که برای بسیاری از نخبگان و اصحاب قدرت و ثروت موضوع ملک و زمین یک لنگرگاه امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری است و خود نیز از قِبل درآمدهای نجومی و رانت‌های موجود گاهی تا ده‌ها واحد مسکونی در تهران دارند، چیزی جز تلاشی نمایشی و از قبل مرده به دنیا آمده برای حل ابرچالش مسکن در کشور (به‌ویژه تهران)، رفع سوداگری از آن، ساماندهی مشاورین املاک، ساماندهی بازار رهن و اجاره و... انجام خواهند داد؟
3- برخی از همین نخبگان و اصحاب قدرت (فارغ از مسلک و نگرش سیاسی) در زندگی شخصی خویش به درجه‌ای از رفاه و تمکن مالی رسیده‌اند که اساسا تلخی و سختی روزگار مردم را درک نمی‌کنند و نسبت به آن بی‌احساس هستند؛ بنابراین با توجه به قاعده جا‌افتاده‌ای که در سیستم اداری هرکس کمتر کار کند، کمتر آسیب می‌بیند، سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند و برای حل مسائل و معضلات مردم (برخلاف ساحت شعار) انگیزه و اشتیاق انقلابی ندارد! واقعیت این است در روال موجود مدیریت کشور، «نظارت» به معنای عاملی پیش‌برنده برای انجام تکالیف و مأموریت‌ها و بازدارنده برای انحراف و ترک فعل، اساسا وجود ندارد و به سبب نبود سازوکاری مشابه با «دیوان محاسبات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری»، تصمیمات مدیران (اعم از فعل یا ترک فعل) در بوته محک و حساب‌کشی قرار نمی‌گیرد.
4- از همه دردناک‌تر آنکه تداوم وضع موجود، به نحوی تداوم‌دهنده حضور آنها در مناصب نیز هست؛ وگرنه در شرایطی که دغدغه مردم از معیشت و سفره خویش به مفاهیم والای اجتماعی ارتقا پیدا کند و جامعه مطالبه شایسته‌سالاری، توسعه و رقابت‌پذیری را داشته باشد، بدون شک اسب قدرت به سختی مجالی به بالانشینی و سواری آنها می‌دهد! بنابراین تداوم (بلبشوی) وضع موجود یعنی تضمین تداوم آنها در مدیریت. در پایان باید گفت با همه تفاسیر یادشده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل این را که چرا مسائل کشور حل نمی‌شود، باید در وجود طبقه‌ای مرموز و پشت پرده که ایران با همه اقتضائاتش (نبود شفافیت و نظارت اثربخش و وفور انحصار و رانت) «بهشت» فعالیت آنهاست، جست‌وجو کرد؛ طبقه‌ای نامرئی در حوالی دستگاه قدرت. طبقه‌ای که احتمالا خود در قدرت و پیشانی رسانه‌ای نیست، ولی به سبب توان مالی و داشتن نمایندگانی در دستگاه قدرت (اجرائی، تقنینی و قضائی) می‌تواند وضعیت کج‌دار و مریز را که از نظر هر اقتصاددانی در این مدت طولانی قابل تداوم نیست، تداوم ببخشد. طبقه‌ای که لزوما آقازادگان نیستند (و اصرار بر پدیده آقازادگی نیز آدرس غلطی برای گمراه‌کردن افکار عمومی است)، ولی حریم قدرت حیاط‌خلوت آنهاست. طبقه‌ای که با رانت اطلاعاتی، رانت رسانه‌ای، رانت انحصار و رانت ارز ترجیحی و... ثروت‌های افسانه‌ای به جیب زده‌اند و از تیغ تیز نظارت و بازرسی هم به سبب فراهم‌نبودن الزامات و زیرساخت‌ها در امان بوده و هستند. طبقه‌ای که یا کاسب تورم هستند یا کاسب سیاست‌های ضدتورمی و از خوش حادثه، اینجا به پناه آمده‌اند! طبقه‌ای که باید آنها را «کاسبان ناکارآمدی» بنامیم.
قانون، مجموعه قواعد الزام‌آور برای ساماندهی و نظام‌بخشی به زیست جمعی است. مسئله پوشش در دنیا و محافل مختلف، یکی از موضوعاتی است که همواره محل بحث و تبادل آرا بوده و هست و تنها حدودوثغور آن متفاوت است وگرنه در اصل ماجرا همگی اتفاق‌نظر دارند. این امر در جمهوری اسلامی نیز از آغازین روزهای انقلاب تا به‌امروز مورد گفت‌وگو و نقد و بررسی بوده و به اقتضای هر دوره، تصمیم‌ها و قوانینی حول این مسئله، تنظیم و اعمال شده است.
پس از حوادث تلخ سال گذشته که با راهبری جبهه غرب و غفلت یا شیطنت برخی فریب‌خوردگان داخلی رخ داد، وضعیت جدیدی از حجاب در کشور حکم‌فرما شد و این امر الزام به‌روزرسانی و اتخاذ آرایش جدید در این موضوع را بیش‌ازپیش روشن کرده است. در همین راستا این موضوع که یکی از مسئله‌های کل حاکمیت و نظام است، توسط قوه قضائیه و دولت به‌عنوان لایحه، آماده و تقدیم مجلس شد؛ مجلس نیز پس از بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، وظیفه دارد آن را تعیین تکلیف کرده و به سرانجام برساند.
این لایحه که به‌زودی مراحل تقنینی را پشت سر می‌گذارد، نیاز کشور و متعلق به کل ارکان حاکمیت و مردم است و امری بین بخشی و گره‌خورده به سیاست، امنیت، فرهنگ و اجتماع است و به‌محض اتمام فرآیند قانونی و ابلاغ، باید مورد حمایت همگان قرار گیرد تا اوضاع نابسامان فعلی درزمینهٔ حجاب، قدری بهبود یابد.
فلذا نقد غیر عالمانه و عجولانه این لایحه و انتساب ناصحیح آن به هرکدام از نهادها چه مجلس چه دولت و چه قوه قضائیه، غیردقیق، سوگیرانه و غیرمنصفانه است و تنها موجب ایجاد دست‌انداز در مسیر اصلاح این روال خواهد شد. حالا که این امر مهم به ایستگاه‌های پایانی خود نزدیک شده، باید با همدلی و همراهی و پرهیز از قبیله‌گرایی و ترجیح منافع حزبی و سیاسی با آن برخورد کرد تا نتیجه‌ای رضایتبخش برای کشور حاصل شود. اما مع‌الاسف چیزی که اکنون می‌بینیم غلبه نگاه سیاسی و به‌تعبیری سیاست‌زده و ناجوانمردانه است، به‌نحوی‌که پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی علیه مجلس و خصوصا شخص رئیس مجلس اتهامات ناروایی مطرح می‌شود که برای این قبیل مسائل که مربوط به امور کلان نظام و مردم است قابل پذیرش نیست.
البته طبیعی است این مقوله پیچیده فرهنگی که دشمن نیز چندین گام و چندین سال از ما جلوتر برای آن برنامه تهاجمی داشته و دارد، به‌صرف یک قانون، کاملا اصلاح نمی‌شود، اما منطقی نیست آنچه را به‌تمامه نمی‌توانیم درک و حل کنیم، به‌کلی ترک و رها کنیم.
پیشتر و قبل از شهریور ۱۴۰۱ درباره نحوه اجرای گشت ارشاد و آسیب‌های آن و عدم رعایت کرامت بانوان گرانقدر چه در رسانه‌ها و چه در مکاتبات با فرمانده سابق فراجا و مسئولان امر نوشته بودم و تبعات آن را متذکر شده بودم و حالا با این قانون، انتظار می‌رود اصلاحات اساسی در فرآیند مواجهه با کشف حجاب، تن‌نمایی، برهنگی و امثالهم محقق شده و با توجه به تمهیدات در لایحه فعلی، اقدامات و مواجهه قانونی و حساب‌شده جایگزین اقدامات سلیقه‌ای و احیانا خشن و دور از جایگاه بانوان کشورمان شود.
با اجرایی شدن و البته درست اجرا شدن این قانون، امید است که شاهد برخوردهای نامناسب و خلاف شرع و شأن نباشیم و از طرفی از ارتکاب حرام شرعی و سیاسی نیز تا حد قابل قبولی پیشگیری شود. اما نباید فراموش کنیم که فارغ از تکلیف حاکمیت برای ایجاد ظاهر سالم اجتماع، تکلیف اهم و اولی، ایجاد باطن و اعتقاد سالم در افراد و جامعه است که طوعا و با میل و رغبت، دستورات الهی را رعایت کنند و از محرمات اجتناب ورزند؛ ولی این نباید باعث دست‌روی‌دست گذاشتن شده و به دور باطل ختم شود.
بنابراین به‌موازات مدیریت و کنترل قانونی، باید هدایت و تبلیغ و تبیین، در دستور کار باشد و مجموعه‌هایی که تاامروز دچار ترک فعل شده‌اند، به جبران مافات بپردازند.
قانون هر چقدر کمی‌تر و صریح‌تر باشد، تکلیف مخاطبان خود را مشخص‌تر می‌کند و احتمال تبعیت از آن بالاتر می‌رود و چنانچه به‌درستی تقسیم وظایف صورت گیرد و اجرا شود، منجر به پرهیز از دوقطبی و شکاف در جامعه خواهد شد. درگیری مردم با مردم با هر عقیده و سلیقه، خبط بزرگ و نقشه دشمنان است و قانون صحیح و صریح، می‌تواند مانع این درگیری و انشقاق شود.
امید است با تدبیر و عقلانیت، شاهد روزهای بهتر و همدلانه‌تر برای ایران عزیزمان باشیم.
