یادداشت روزنامه های31مرداد1396

مگر انتخاب خودتان نیست؟!

حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان نوشت:

اعتراض گسترده مدعیان اصلاحات به ترکیب کابینه دوازدهم که از هنگام معرفی وزرای پیشنهادی آغاز شده و این روزها، پس از رأی اعتماد مجلس به آنها نیز با شدت ادامه دارد، طبیعی به نظر نمی‌رسد، چرا که اعضای کابینه جدید، چه وزرا و چه معاونان رئیس‌جمهور، تقریبا بدون استثناء از جبهه اصلاحات و یا کارگزاران که خواهرخوانده و همسو با اصلاحات است، انتخاب شده‌اند، بنابراین اعتراض اصلاح‌طلبان به ترکیب کابینه‌ای که خود از اعضای اصلی آن هستند غیرقابل قبول تلقی می‌شود و قبل از آن که واقعی باشد، مصنوعی به نظر می‌رسد. اما، چرا مدعیان اصلاحات اصرار دارند کابینه‌ای را که به خودشان تعلق دارد، غیرخودی! معرفی کنند؟! دراین‌باره گفتنی‌هایی هست؛

1- دولت دوازدهم برآمده از دولت یازدهم است و ترکیب کابینه با اندکی تغییر که تعیین‌کننده به نظر نمی‌رسد همان ترکیب قبلی است. 11 تن از وزرای کابینه جدید، در کابینه‌قبلی نیز حضور داشته‌اند، 5 تن از وزرای جدید هم در کابینه قبلی معاون وزیر بوده‌اند و طبیعی است که در جایگاه وزارت نیز  ادامه‌دهنده مواضع و عملکرد وزیری باشند که در دولت قبلی معاون او بوده‌اند. 2 سرپرست که برای وزارتخانه‌های نیرو و علوم انتخاب شده‌اند نیز به ترتیب، قائم‌مقام و معاون وزیران نیرو و علوم دولت یازدهم بوده‌اند.

بنابراین کابینه دوازدهم با اندکی تغییر همان کابینه دولت یازدهم است و سؤال این است که مگر مدعیان اصلاحات که امروزه از همه سو به ترکیب کابینه جدید حمله می‌کنند و چینش آن را غیراصلاحاتی می‌دانند، با همه توان از کابینه یازدهم که همین کابینه دوازدهم است، دفاع و حمایت نمی‌کردند؟  اگر ترکیب کابینه جدید را نمی‌پسندند، چرا از همین ترکیب در دولت یازدهم با همه توان حمایت می‌کردند؟!  و چنانچه حمایت‌های قبلی خود را خطا و ناشایسته‌ می‌دانند چرا بر ادامه همان مواضع و عملکرد دولت یازدهم اصرار دارند و از تغییر احتمالی آن ابراز نگرانی می‌کنند؟!

2- طیف یاد شده از مدعیان اصلاحات به شدت فراکسیون امید را به باد انتقاد گرفته و این فراکسیون را در رأی اعتماد به وزرای کابینه جدید مقصر اصلی معرفی می‌کنند، تا آنجا که از اهانت به آن نیز دریغ نمی‌ورزند، مثلا؛  یکی از همین مدعیان اصلاحات در مصاحبه با سایت انتخاب می‌گوید «ترکیب لیست‌امید برای مجلس، عقلانی نبود، بیشتر احساساتی بود»!  و یا «افرادی در لیست امید حضور پیدا کردند که بیشتر دنبال منافع خود هستند»!  و یکی دیگر از مدعیان اصلاحات می‌گوید «کارنامه فراکسیون امید به هیچ‌وجه خوب نیست. عملکرد این فراکسیون ناامیدکننده است»! و دهها نمونه دیگر از این دست.

حمله به فراکسیون امید در حالی است که نمایندگان عضو این فراکسیون را همین مدعیان اصلاحات برگزیده و با تعریف و تمجیدهای آنچنانی همگان را به انتخاب آنان تشویق و ترغیب کرده بودند و حالا به گونه‌ای با این فراکسیون برخورد می‌کنند که انگار اعضای آن از کره مریخ آمده‌اند و با مدعیان اصلاحات هیچگونه آشنایی ندارند!

این سؤال نیز بی‌پاسخ مانده است که اگر نمایندگان فراکسیون امید را شایسته نمی‌دانند چرا آنان را برگزیده و آنهمه تعریف و تمجید نثارشان کرده بودند؟!  و چنانچه قبولشان دارند، اینهمه پرخاش و اهانت به آنان برای چیست؟!

3- مدعیان اصلاحات در حمله به ترکیب کابینه جدید و اعتراض به اعضای آن، این پرسش را به عمد و نه از روی غفلت، بی‌پاسخ می‌گذارند که چه کسانی را به جای اعضای کنونی کابینه در نظر داشته‌اند که آقای روحانی از معرفی آنان خودداری ورزیده است؟!  رئیس‌جمهور می‌گوید؛ «همه تلاشم را به کار گرفتم، با همه کسانی که لازم می‌دیدم مشورت کردم، حرف بسیاری را گوش کردم، با فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس هم نشست داشتیم، همه را در کنار هم قرار دادیم. بهترین‌هایی که توانستیم انتخاب کنیم همین‌ها بودند.»

خب!  مدعیان اصلاحات با چه توجیهی در مقابل این اظهارات آقای روحانی سکوت کرده و مثلا نمی‌گویند چرا فلانی و فلانی و فلانی را انتخاب نکرده‌ای؟!  بخوانید!

4- شاید این نگاه بدبینانه باشد ولی شواهدی در دست است که جای چندانی برای خوشبینی باقی نمی‌گذارد و آن، این که مدعیان اصلاحات یک حرکت دوسویه را در برخورد با دولت دوازدهم تدارک دیده و در پی اجرای آن هستند.

یک سوی این برخورد، ادامه راهی است که برخی از اعضای همین جبهه در دولت یازدهم دنبال کردند و نتیجه آن، ناکارآمدی اقتصادی، بر زمین ماندن بسیاری از وعده‌ها، تحمیل تحریم‌های بیشتر به جای لغو تحریم‌ها، حاشیه‌سازی‌های مصنوعی که اتلاف نیروی دولت و هزینه شدن امکانات و ظرفیت‌ها در جاده‌های فرعی را به دنبال داشت، ناراضی‌تراشی از طریق بی‌توجهی به معیشت مردم، گسترش بیکاری که در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانست قابل پیشگیری باشد، واردات بی‌رویه، عدم برخورد جدی با قاچاق کالا و تعطیلی بسیاری از مراکز تولید که برخی از آنها کارخانجات بزرگ و اسم و رسم‌دار بودند، انفعال در مقابل حقوق‌های نجومی که از آن بوی رضایت به مشام می‌رسید، تن دادن به قراردادهای خسارت‌آفرین، نظیر قرارداد با توتال، واگذاری کترینگ قطارهای  مسافربری به یک شرکت اتریشی، به پیمان سپردن بزرگراه شمال به یک شرکت ایتالیایی، امضای معاهده خودتحریمی ‌FATF، امضای سند ذلت‌بار 2030 و...

 اگر نگوئیم بسیاری، حداقل برخی از موارد یاد شده به آسانی قابل پیشگیری بود ولی متاسفانه مسئولان ذیربط در دولت یازدهم یعنی همین مدعیان اصلاحات، بی‌توجه به هشدارهای مستند دلسوزان، از ادامه راهی که در پیش گرفته بودند خودداری نکردند.

و اما، سوی دیگر برخورد یاد شده ابراز مخالفت با دولت است تا ناکارآمدی احتمالی آن به حساب مدعیان اصلاحات نوشته نشود و مردم از آنان انتظار پاسخگویی نداشته باشند و این در حالی است که با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت؛ کابینه دوازدهم با اندکی تغییر، همان کابینه یازدهم است و اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن، اعم از وزرا و یا معاونان رئیس‌جمهور برگرفته از میان اصلاح‌طلبان و کارگزاران هستند که خواهرخوانده یکدیگرند، بنابراین مخالفت مدعیان اصلاحات با ترکیب کابینه نمی‌تواند منطقی و طبیعی باشد و احتمال یاد شده یعنی فرار اصلاح‌طلبان از پاسخگویی در حالی که اکثریت اعضای کابینه از همین طیف است، قوت بیشتری می‌گیرد.

5- و بالاخره با توجه به سابقه سوء برخی از مدعیان اصلاحات و همراهی آشکار شماری از آنان با اصحاب و سران فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 این احتمال وجود دارد که طیف یاد شده برنامه‌ای برای کارشکنی در دولت دوازدهم و بر زمین ماندن دوباره وعده‌ها تدارک دیده باشد. با این انگیزه که در فشار حاصل از سختی معیشت و رکود و بیکاری و... راه نجات را در تسلیم مقابل باج‌خواهی دشمنان تابلودار نظام و مردم این مرزوبوم آدرس بدهد. یعنی همان راهی که در فتنه 88 دنبال می‌کرد و با ایستادگی و بصیرت مثال‌زدنی ملت ناکام و ناتمام ماند.

مقابله با این ترفند به هوشیاری همه مسئولان و مردم و از جمله رئیس‌جمهور محترم نیاز دارد و نباید از این واقعیت غافل بود که دشمن وقتی برای فتح قلعه‌های مستحکم، توان عبور از دیوارهای بلند آن را نداشته باشد، به فریب از دروازه‌ها وارد می‌شود.

اگر دادگاه سران فتنه برگزار شود

دکتر یدالله جوانی در روزنامه جوان نوشت:

پس از انتشار اخباری مبنی بر اعتصاب غذای آقای کروبی، روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «درخواست پیگیری اعتصاب غذای کروبی» به نقل از همسر و فرزند مهدی کروبی، ضمن تأیید اعتصاب غذای ایشان نوشت: «آقای کروبی به عنوان رئیس اسبق قوه قانونگذاری، معتقد هستند که اعمال مجازات خودسر، غیرقانونی است و احدی هم حق ندارد فراتر از قانون به اعمال مجازات علیه کسی اقدام کند.» این روزنامه در ادامه می‌افزاید: «هرگونه مجازاتی اگر بناست اعمال شود باید از طریق دادگاه باشد.» روزنامه اعتماد در ادامه یادداشت خود، دلیل اعتصاب غذای آقای کروبی را به نقل از نامه ایشان به وزیر بهداشت، این چنین بیان می‌دارد: «پیش از اعزام بار دوم به بیمارستان، ‌ایشان پیام‌شان را به مقامات از جمله وزیر بهداشت و درمان اعلام کردند و گفتند که اگر قرار بر تداوم حصر غیرقانونی و بدون محاکمه علنی است، ایشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد.» به دنبال رسانه‌ای شدن خبر  قصد اعتصاب غذای آقای کروبی با هدف و خواسته رفع حصر یا تشکیل دادگاه برای محاکمه علنی، آقای علی مطهری از مدافعان «رفع حصر یا محاکمه» به حمایت از خواست کروبی پرداخت. روزنامه همدلی در مطلبی با عنوان «احتمال گشایش در مسئله حصر» به نقل از «علی مطهری» نوشت: «اعتصاب غذای حجت‌الاسلام کروبی، باید هشداری برای کسانی باشد که بر ادامه حصر خانگی ایشان اصرار می‌ورزند. منطق آقای کروبی منطق درستی است، می‌گوید طبق قانون تکلیف من را مشخص کنید. اگر جرمی مرتکب شده‌ام دادگاه صالح علنی تشکیل دهید، حکم آن هر چه باشد می‌پذیرم.» درخصوص موضوع حصر سران فتنه و مطالب بیان شده در این راستا طی سال‌های اخیر، از جمله آنچه در این نوشتار آمد، نکات فراوانی برای طرح، تبیین و تشریح وجود دارد.

از میان این نکات به سه مورد به اختصار اشاره می‌شود.

1 ـ‌حصر قانونی یاغیر قانونی :  در ادبیات سران فتنه و حامیان، از حصر به عنوان یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی یاد می‌شود. آیا واقعاً اینچنین است؟ آقایان طوری سخن می‌گویند و مطلب می‌نویسند که گویا، چند نفر یا یک گروه سر خود و برخلاف قوانین کشور، ‌از روی حسادت، دشمنی و یا منافع شخصی، این آقایان را در حصر خانگی قرار داده است! به مردم و خصوصاً جوانان، باید واقعیت‌ها را گفت. واقعیت آن است که نظام اسلامی همه ظلم‌ها و نامهربانی‌هایی را که در سال 88 از سوی جریان فتنه انجام گرفت، تحمل کرد، فرصت داد که سردمداران فتنه در آرامش و خلوت خویش، به خود آیند و به مسیر قانون، انقلاب، نظام و مردم برگردند.

اما متأسفانه همان طراحان اصلی فتنه 88 در کانون جبهه استکبار، سناریوی دیگری را طرح‌ریزی نموده، و آقایان موسوی و کروبی در بهمن 1389 (با وجود گذشت بیش از یک سال از حماسه نهم دی) برای پیاده‌سازی آن سناریوی بر هم زننده ثبات و امنیت کشور فعال شدند.  مردم ایران در یک حرکت خودجوش و فراگیر در نهم دی ماه 88، به آشوب‌های خیابانی پدید آمده در پی فراخوان‌های موسوی و کروبی از روز بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پایان دادند. از روز 9 دی 88 کشور در مسیر آرامش و ثبات حرکت کرد و تصور می‌رفت فتنه‌گران از حوادث 88 عبرت‌های لازم را بیاموزند، اما اینچنین نشد و در حالی که میلیون‌ها ایرانی در راهپیمایی بزرگ و شکوهمند 22 بهمن 1389، از قیام ملت‌های به پا خاسته در کشورهای مصر و تونس اعلام حمایت کردند، آقایان موسوی و کروبی به بهانه همدردی با مردم این دو کشور، هواداران خود را سه روز بعد یعنی 25 بهمن به خیابان‌ها فراخواندند!

با این فراخوان و حوادث بعدی، کشور دوباره در مسیر آشوب قرار گرفت. در چنین فضایی، عالی‌ترین مرجع امنیتی کشور برای امنیت ملی و امنیت داخلی احساس خطر کرد؛ زیرا این فراخوان نقطه شروع برای شکل‌گیری یک بحران جدی در کشور بود. در چنین شرایطی شورای عالی امنیت کشور، تصمیم به حصر خانگی آقایان گرفت، تا کشور دچار بحران و ناامنی و بی‌ثباتی نشود. بنابراین، حصر یک تصمیم به جا، قانونی و در راستای تأمین منافع ملی و حفظ امنیت کشور از سوی عالی‌ترین مرجع تأمین امنیت ملی است. هرگاه این مرجع صالح تأمین امنیت، تصمیم به رفع حصر بگیرد، آن گاه انتظار عموم آن است که دستگاه قضایی با تشکیل دادگاه صالح، به اتهامات و جرائم این آقایان به عدالت رسیدگی نماید.

2ـ در دادگاه چه خواهد گذشت؟ کسانی که خواهان تشکیل دادگاه برای سران فتنه هستند و محاکمه نکردن آنان را دلیل بر بی‌گناهی این آقایان تلقی می‌کنند، آیا به عواقب کار اندیشیده‌اند؟ آیا می‌دانند در دادگاه چه خواهد گذشت؟ برخلاف تصور این افراد، اگر روزی مصلحت در تشکیل دادگاه باشد، دادگاه فرمایشی نخواهد بود. به طور قطع در آن دادگاه، تمرکز بر یک موضوع خواهد شد.

در هر دادگاهی، متهم یا متهمین برای تبرئه و اثبات بی‌گناهی خود، باید مستدل و مستند نسبت به موارد اتهامی سخن بگویند. اگر روزی برای سران فتنه دادگاه تشکیل شود، آنان برای تبرئه شدن، باید مستند و مستدل، ادعای خود مبنی بر انجام تقلب در انتخابات سال 88 را اثبات نمایند. ادعایی که کردند و روی آن ایستادند و با این ادعا و اردوکشی خیابانی برخلاف قانون، خسارت‌های مادی و معنوی فراوان به انقلاب، ‌نظام، کشور و مردم وارد ساختند. تمام حوادث پس از انتخابات از جمله ریخته شدن خون تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت، به همین ادعا و خواسته‌های مبتنی بر آن بر می‌گردد. ادعای سران فتنه بسیار روشن است. آنان مدعی شدند که نظام با تقلب، رأی آقای موسوی را که پیروز انتخابات بوده، به نام احمدی‌نژاد ثبت کرده و نتیجه انتخابات را تغییر داده است. میزان رأی جابه‌جا شده از نظر آقایان، بیش از 10 میلیون رأی می‌باشد. آقایان با این ادعا و متهم ساختن نظام اسلامی که حفظش اوجب واجبات است، بر ابطال انتخابات به عنوان خواسته اصلی متمرکز شده و برای رسیدن به این خواسته، هواداران را به خیابان‌ها کشاندند! سران فتنه و اطرافیان نزدیک، بی‌اعتنا به قانون، ولایت، منافع ملی و امنیت کشور، با زورآزمایی کف خیابان و ایجاد هرج و مرج و اغتشاش، نظام را تحت فشار قرار دادند تا رأی مردم را نادیده انگاشته و انتخابات را باطل نمایند.

در واقع سران فتنه در سال 88به مقابله با رأی مردم و نتیجه انتخابات که دلخواه آنان نبود، پرداختند و آن مسائل را رقم زدند. تبرئه آقایان در گرو  اثبات درستی این ادعاست. آقایان فتنه‌گر اگر نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، آن گاه مسئول همه خسارات وارد شده به کشور و مردم خواهند بود. اگر سران فتنه نتوانند این ادعا را ثابت کنند، آن گاه باید پاسخ دهند که چرا اینگونه به انقلاب، نظام، کشور و مردم ظلم کردند. اگر نتوانند این ادعا را ثابت کنند، آن گاه توطئه آنان مبنی بر براندازی نظام از طریق انقلاب رنگی با مشارکت غرب به اثبات خواهد رسید، توطئه‌ای که علیه نظام، انقلاب، کشور و مردم بود و برای اثباتش، دلایل فراوان دیگری وجود دارد. آیا سران فتنه که در حصر قرار دارند، می‌توانند در آن دادگاه منکر ادعاهای خود مبنی بر انجام تقلب بزرگ در انتخابات شوند؟ ادعایی که در قالب یک سناریو، با مقدمه‌سازی از سال 87 به پیاده‌سازی آن اقدام کردند.

مقدماتی چون القای شبهه در سلامت انتخابات، تشکیل کمیته صیانت از آرا، تمرین‌های کف خیابانی هواداران با شعارهایی چون: «اگه تقلب نشه ـ میرحسین رئیس‌جمهور می‌شه.» یا «وای اگر تقلب بشه ـ ایران قیامت می‌شه». آری با این مقدمات بود که میرحسین موسوی در شامگاه جمعه 1388/3/22 و قبل از شمارش آرا، خود را پیروز انتخابات معرفی کرد. آقای موسوی در آن مصاحبه با رسانه‌ها می‌گوید: «طبق گزارش‌ها و مستندات واصله به رغم تخلفات گسترده و کارشکنی‌های متعدد و نارسایی‌های گسترده، مستندات واصله حاکی از آن است که رأی اکثریت قاطع مردم، متوجه به این خدمتگزارشان بوده است. از مسئولان امر می‌خواهم در شمارش آرا نهایت دقت را بنمایند و اعلام می‌کنم در غیر این صورت، از همه امکانات قانونی برای احقاق حقوق حقه ملت ایران اقدام خواهم کرد. همین جا فرصت مغتنم می‌شمارم و از ملت شریف ایران می‌خواهم آماده برگزاری جشن پیروزی در شامگاه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) باشند!» با همین ادعای پیروزی، آقای موسوی و به همراه ایشان آقای کروبی و عده‌ای دیگر، روز شنبه 23 خرداد 88، ادعای تقلب در انتخابات نموده نه از طریق مسیر قانونی، بلکه به سبک انقلاب‌های رنگی با حرکات خیابانی و ایجاد اغتشاش، خواهان ابطال رأی مردم شدند.  سؤال این است، آقایانی که خواهان تشکیل دادگاه هستند، می‌توانند این ادعای تقلب را در دادگاه اثبات کنند؟ 3ـ اما آخرین نکته، آیا آقایان خواهان تشکیل دادگاه، رأی دادگاه را می‌پذیرند؟ کسانی که در سابقه خود، ایستادگی در برابر رأی مردم را دارند، چگونه تن به رأی دادگاه خواهند داد؟

تکرار یک حرف خلاف واقع

سیدمسعود علوی در روزنامه رسالت نوشت:

رئیس جمهور یک‌شنبه گذشته در سخنان پایانی خود در دفاع از وزرا تصریح کرد: «علاوه بر خزانه، صندوق ها را هم خالی تحویل گرفتیم»! این سخن که خزانه خالی است، در آغاز مذاکرات هسته ای آسیب جدی به حیثیت کشور و نیز اعتبار کسانی که رفتند از سوی ملت با 1+5 مذاکره کنند، وارد کرد. این سخن باعث شد دشمن فکر کند تحریم ها اثری داشته است و لذا توقعات خود در مذاکرات را بالا برد. این سخن خالی از حکمت سیاسی و دیپلماتیک بود، آن هم از سوی کسی که خود را حقوقدان و دیپلمات می داند، بسیار بعید بود، اما بیان شد. آن هنگام منتقدین بر این سخن ایراد گرفتند و گفتند اگر خزانه خالی است چرا حتی یک روز حقوق کارکنان و کارمندان دولت به تأخیر نیفتاده است؟ کسی پاسخ این حرف درست را نداد. معلوم شد آنچه خالی است همین ادعای خزانه خالی است! اگر خزانه خالی بود یارانه های مردم پرداخت نمی شد. طی چهار سال گذشته یارانه ها پرداخت شد. اگر این پرداخت ها صورت گرفته، باید پرسید از کدام خزانه بوده است؟

اکنون نیز رئیس جمهور مدعی است صندوق ها هم خالی بوده است. این حرف هم خلاف واقع است. بارها مسئولین صندوق های توسعه ملی و ذخیره ارزی از مقدار آن سخن گفتند و دولت دهم، هم خزانه پر و هم صندوق پر تحویل دولت یازدهم داد. اگر این صندوق ها خالی بود هرگز پرداخت ها از آنها به موقع انجام نمی شد. واقعاً اگر صندوق ها خالی بود چگونه 300 مدیر به اعتراف خود رئیس جمهور، حقوق های 30 تا 230 میلیون تومانی می گرفتند؟ چگونه بود که برخی از آنها پاداش 500 میلیونی هم می گرفتند؟ حقوق رئیس یک صندوق بر حسب چاپ فیش حقوقی او در جراید، 57 میلیون تومان بود. آیا از صندوق خالی می شود این پرداخت ها صورت بگیرد؟ اگر صندوق ذخیره فرهنگیان خالی بود چگونه فساد 8 هزار میلیارد تومانی از این صندوق صورت گرفت؟ غارتگران بیت المال چگونه این مبلغ را به یغما بردند؟!

دولت و مجلس در افشای نجومی بگیران و غارتگران بیت المال، کوتاهی کردند و به مرور زمان گذاشتند این عمل شرم آور، از خاطره ملت ایران پاک شود. اما نمی شود! خوب بود رئیس جمهور این داغ را با ادعای صندوق و خزانه خالی، تازه نمی کردند.

رئیس جمهور در دفاع از وزیر نفت خود گفت: «به زنگنه گفتم من 100 میلیارد دلار سرمایه خارجی می خواهم. وزیری می خواهم که اسمش «برند» باشد. همه دنیا او را بشناسند تا بتواند برود سرمایه خارجی بیاورد.» این گفته نشان می دهد هنوز ته دل آقای روحانی به عنایات غرب در سرمایه گذاری در ایران است. اگر او گوشه چشمی به سیاست های اقتصاد مقاومتی داشت، این حرف را نمی زد. اگر او حقیقت برجام و بدعهدی های آمریکا را باور می کرد، این حرف را نمی زد. اگر او دستور می داد تحرکات وزیر خزانه داری آمریکا را رصد کنند که بانک به بانک و شرکت به شرکت خارجی می رود و جلوی سرمایه گذاری و مراودات پولی و بانکی ایران را می گیرد و در مناسبات اقتصادی ایران با جهان اخلال می کند، چنین حرفی را نمی زد.

آیا زنگنه در دنیا یک برند است؟ تشت فساد و رشوه کرسنت و استات اویل از بام دنیا افتاد و صدای آن را همه جهانیان شنیدند. در حالی که در میان نخبگان و برخی نمایندگان مجلس این صدا را خفه کردند. نمی شود ادعا کرد چنین صدایی وجود ندارد. این صدا «برند» برای ما نیست.

رئیس جمهور باید مثل ظریف، وزیر خارجه باور کند که تحریم ها فقط روی کاغذ برداشته شده است. روحانی باید مثل سیف، رئیس بانک مرکزی باور کند که دستاورد برجام تقریباً هیچ است. رئیس جمهور باید مثل دکتر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی باور کند که آمریکایی ها دبه کردند. محصول برجام فقط عمل به تعهدات ایران و نقض عهد آمریکا و همراهی اروپا با این بدعهدی است. این حقیقت را همه می دانند. چرا رئیس جمهور آن را انکار می کند؟

هیئت حاکمه آمریکا و وزیر خزانه داری آمریکا حتی به شرکت های خودشان هم رحم نمی کنند. همین هفته گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا جریمه ای برای شرکت خدمات بین المللی «ipsa» به اتهام نقض آشکار قوانین مربوط به تراکنش ها و تحریم های ایران معین کرد. این جریمه مطابق نظر کارشناسان، یک علامت است. این علامت یعنی حتی معاملاتی را که از ژانویه 2016 تا کنون طبق برجام مجوز آن صادر شده نیز محدود می کند.

در همین فضایی که از برجام یک ورق پاره باقی مانده، چگونه است که رئیس جمهور در معرفی و دفاع از ظریف در پست وزیر خارجه می گوید: «امروز بزرگ ترین مأموریت وزارت خارجه حفاظت از نهال نوپای برجام است»؟ مفهوم این سخن چیست؟ آیا هنوز برجام را گل بی خار می دانند؟! این سخن نشانه آن است که قرار نیست هیئت نظارت بر برجام پاسخی درخور به آمریکایی ها در مورد نقض برجام و زیر پا گذاشتن همه تعهدات بدهد. معلوم نیست ترامپ و اوباما چه باید می کردند که نکردند، تا ما باور کنیم برجام یک سراب است و قرار نیست آبی از آن گرم شود. آمریکایی ها تحریم ها را لغو نکردند، بر آنها هم افزودند، آنها به ماقبل برجام برگشتند و ما هنوز در رؤیای پسابرجام هستیم! مردم از تکرار حرف های خلاف واقع خسته اند. باید حرفی نو زد که درخور غیرت ایرانی، عزت ملت ایران و عزم مسئولین برای ایستادن در برابر آمریکا باشد.

ترامپ چه خوابی برای افغانستان دیده است؟

سیدحسام رضوی در روزنامه خراسان نوشت:

پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، همه نگاه‌ها در غرب آسیابه او و دستوراتش است تا تکلیف آینده جنگ در  این منطقه روشن شود.افغانستان اما امروز مهم‌ترین محل حضور نیروهای خارجی و آمریکایی است که از دوران دوم بوش تا دو دوره ریاست‌جمهوری اوباما و اکنون در دوران ترامپ به یکی از موضوعات اساسی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است و همواره دولتمردان آمریکا به واسطه حضور و هزینه سرسام آور در افغانستان از سوی افکار عمومی آمریکا تحت فشار بوده اند.حالا ترامپ وعده داده است دولتش یک راهبرد جدید درقبال افغانستان اتخاذ خواهد کرد. جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، می‌گوید: «دولت رئیس جمهور ترامپ درحال نهایی‌کردن راهبرد خود در افغانستان است.». این ژنرال چهارستاره بازنشسته بدون واردشدن به جزئیات افزود: «در این راهبرد نحوه پایان‌دادن به جنگ 16ساله در افغانستان ترسیم شده است.».نکته‌ای که در پس تصمیم ترامپ برای آینده حضور در افغانستان حائز اهمیت است، این تصمیم در چگونگی شکل گیری هندسه نبرد در افغانستان نقش خواهد داشت. گروه طالبان افغانستان به عنوان اصلی‌ترین و شاید تنهاترین گروه در حال مبارزه با نیروهای خارجی در افغانستان همواره در طول 15 سال گذشته سه شرط اساسی برای پیوستن به صلح اعلام کرده است:

1. خروج کامل نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی‌ها  از افغانستان.
2. خارج شدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد
3. تغییر قانون اساسی افغانستان.

به باور کارشناسان مهم ترین شرط گروه طالبان برای پیوستن به مذاکرات صلح همان شرط اول یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان است و معتقدند در صورت اجرای این شرط دو شرط دیگر در میان مذاکرات بین الافغانی قابل حل خواهد بود.گروه طالبان افغانستان هفته گذشته نیز در نامه‌ای سرگشاده به دونالد ترامپ بار دیگر بر این شرط خود تاکید کرده و خواستار خروج آمریکایی‌ها  از افغانستان، شده است.پافشاری رهبران طالبان بر این شرط باعث شده است این گروه به هیچ وجه وارد مذاکره صلح نشود زیرا معتقد است مذاکرات صلح در سایه حضور آمریکا و نیروهای خارجی در افغانستان سبب ناامیدی مبارزان طالبان شده است و در نتیجه منجر به فروپاشی گروه طالبان خواهد شد، از این رو تاکنون مذاکراتی رسمی میان طالبان و دولت افغانستان درباره ماجرای صلح این کشور صورت نگرفته است.اکنون آن چه از میان منابع تایید نشده درز کرده است نشان می‌دهد ترامپ قصد دارد بین سه تا پنج هزار نفر نیروی جدید نظامی به افغانستان اعزام کند. اگر این خبر صحت داشته باشد به دلایل زیر باید منتظر شعله ور تر شدن آتش جنگ در افغانستان باشیم:

الف)اعزام نیروهای جدید آمریکایی به افغانستان این پیام را به طالبان می‌دهد که شروط اصلی آن‌ها  به هیچ عنوان برای آمریکایی‌ها  اهمیت ندارد و دولت ترامپ نیز به این موضوع توجهی نداشته است و به کار سلف خود ادامه خواهد داد. همان طور که در بالا نیز گفته شد، اعزام نیروهای جدید نظامی آمریکایی به افغانستان به خودی خود باعث می‌شود طالبان برای ادامه نبرد در افغانستان مصرتر از گذشته شود و باید منتظر افزایش تحرکات این گروه در مناطق مختلف افغانستان باشیم.

ب)آن چه در راهبرد جدید آمریکا به احتمال فراوان نهفته شده، سپردن بخشی از نبرد افغانستان به شرکت‌های خصوصی از جمله بلک واتر است. تجربه حضور این شرکت‌های خصوصی امنیتی در نقاط مختلف دنیا از جمله افغانستان و عراق نشان داده است باید منتظر برخی خرابکاری‌های گسترده و ظهور گروه‌های تروریستی جدید در افغانستان باشیم. وجود مدارک و اسناد کمک نیروهای خارجی به افراد وابسته به داعش در افغانستان و اکنون حضور مجدد و توسعه فعالیت شرکت‌های  خصوصی از جمله بلک واتر این نگرانی را به وجود می‌آورد که به احتمال فراوان آمریکایی‌ها  به دنبال کشاندن نبرد از عراق و سوریه به افغانستان هستند. توجیه ترامپ در این باره آن است که استخدام شرکت‌های امنیتی خصوصی آمریکایی برای پیشبرد ارابه جنگ افغانستان موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های پنتاگون می‌شود به گونه‌ای که ارتش‌های خصوصی، تنها با یک دهم ارتش آمریکا همان کاری را می‌کنند که ارتش این کشور، با هزینه‌ای ده برابر!  این درحالی است که بخش عمده جنایات در عراق ناشی از حضور شرکت‌های خصوصی آمریکا بود.احتمال افزایش حضور داعش در افغانستان از یک سو و نبردهای گسترده طالبان با این گروه تروریستی در افغانستان از سوی دیگر بر این موضوع تاکید دارد که آتش جنگ در افغانستان از این طریق نیز شعله ور تر خواهد شد.

ج)رقبای منطقه‌ای آمریکا از جمله چین و روسیه نیز در برابر این راهبرد احتمالی ترامپ ساکت نخواهند بود. کشاندن ناامنی به مرزهای غربی چین و مرزهای جنوبی روسیه قطعا پکن و مسکو را در حوزه امنیتی افغانستان فعال تر خواهد کرد. از آن جا که دولت افغانستان روابط استراتژیک با آمریکا داشته است و به طور کامل نیازهای امنیتی مسکو و پکن را برآورده نخواهد کرد این احتمال وجود دارد که مانند گذشته روسیه و چین از در مذاکره با طالبان وارده شوند و منافع امنیتی خود را از این طریق به دست آورند. گروه طالبان افغانستان نیز در نامه اخیر خود به ترامپ اعلام کرده است در صورت خارج نشدن از افغانستان طالبان به سمت حریفان آمریکا خواهد رفت. این موضع گیری طالبان تاکنون بی سابقه بوده است.در پایان می‌توان گفت با جمع بندی تمام جهات آن چه مشخص به نظر می‌رسد این است که در صورت تصمیم ترامپ برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در آینده شاهد افزایش ناامنی و درگیری در این کشور خواهیم بود.

ارکستر سمفونی اقتصاد

طهماسب مظاهری در روزنامه ایران نوشت:

تیم اقتصادی، مانند یک ارکستر است که می‌خواهد موسیقی بنوازد، از نوازندگان مختلفی تشکیل شده و هرکدام به کار خودشان مسلط هستند. مسلط بودن اعضای تیم نوازندگی شرط لازم است اما کافی نیست. شرط کافی، رهبر ارکستر است که با مدیریت او، همه اعضای تیم بتوانند نت‌های مناسبی بنوازند. الان هم در تیم اقتصادی، همه افراد با تجربه، عملگرا و با انگیزه هستند و یک رهبری هماهنگ، می‌تواند در طول زمان بهترین نتایج را به بار آورد.

تیم اقتصادی دولت تحول بزرگی نسبت به دوره قبل با ایجاد مجدد معاونت اقتصادی داشته است. حضور این معاونت، تاکنون دو دوره در کشور سابقه دارد. یک دوره زمانی که مرحوم نوربخش در دولت دوم مرحوم هاشمی، رأی مجلس را کسب نکرد و به‌عنوان معاون اقتصادی منصوب شد. یک دوره خیلی کوتاه هم مهندس موسوی، به بنده حقیر حکم دادند و بعد از چند روز توافق شد که من به وزارت نفت به‌عنوان قائم مقام منتقل شوم. حالا این سومین باری است که چنین حکمی صادر می‌شود. به نظر می‌رسد این ابتکار آقای رئیس جمهوری برای بهتر هماهنگ کردن تیم اقتصادی بوده است. این هماهنگی نقش مهمی در دولت دوم روحانی دارد. در دولت اول دستگاه‌های اجرایی اقتصادی همه از ظرفیت و قابلیت خوبی برخوردار بودند اما کارها کند پیش می‌رفت و حالا با ایجاد هماهنگی، کار تند پیش می‌رود. نمونه برجسته ،ضرورت هماهنگی بیشتر در دولت قبل، بحث لایحه تحول بانکی بود که انجام آن مدت زیادی به‌طول انجامید.

در دولت دوم آقای روحانی، مواجه با این هستیم که بین دو نوع تصمیم سخت و خوب، از یک طرف و تصمیم بد و راحت از طرف دیگر، باید انتخاب شود. تصمیمات راحتی که دولت می‌تواند در امور اقتصادی بگیرد، در کوتاه‌مدت حلاوت دارد ولی در میان مدت و بلند مدت مضر خواهد بود. تصمیمات سخت و خوب تصمیماتی هستند که موجب تحول مثبت در نظام اقتصادی کشور می‌شوند و اکثر اینها ویژگی‌شان این است که در کوتاه مدت، سختی و دردسر دارد و نارضایتی برخی را به همراه خواهد داشت.

دولت روحانی در دور دوم بسیار نیازمند تصمیمات خوب و سختی است، چرا که برخی ساختارهای غلط، باید تحول جدی پیدا کنند. معاون اقتصادی رئیس جمهوری می‌تواند کمک کند که دولت برای این تصمیم گیری‌ها، با راحتی بیشتری عمل کند. در نهایت، این تصمیمات سخت و خوب باید برای مردم بخوبی بیان و مردم نسبت به آنها توجیه شوند، آقای نهاوندیان در جایگاه این معاونت، بیان خوبی هم دارند و بخوبی می‌توانند افکار عمومی را توجیه و همراه کنند. در دوره اول، دولت کارهای زیادی می‌کرد ولی زبان بیان آن را به اندازه کافی و ضرورت نداشت.

در مورد شخصیت‌های فردی هر کدام از صاحب‌منصبان اقتصادی، مثل آقای کرباسیان، آقای سیف و آقای نوبخت شخصیت‌های توانمندی هستند و می‌توانند با هماهنگی بیشتری با سازمان برنامه و بودجه پیش بروند. تجدیدنظر اساسی در ساختار بودجه‌ریزی کشور، یکی از همان تصمیمات سخت است که باید اجرایی شود. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با هماهنگی سازمان برنامه، بودجه‌های لازم را برای به انجام رساندن کارهایشان در اختیار داشته باشند.

نکته دیگر برای توفیق دولت، حضور و نقش دکتر نیلی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس جمهوری است. آقای نیلی با آرامش و تسلط، سواد بسیار زیاد و اطلاعات بالا از اقتصاد مملکت، بسیار خوب می‌تواند در هماهنگی خط‌مشی اقتصادی دولت عمل کند البته به این شرط که دستگاه‌های اجرایی، به توصیه‌های ایشان خوب گوش دهند.

در نهایت، در مورد کل کابینه و کل تیم اقتصادی کابینه انتخاب‌های خوبی صورت گرفته و اعضا و منصب‌های مختلف بخوبی کنار هم قرار گرفته‌اند.

ما امیدواریم که رئیس جمهوری نیز با حساسیت بیشتری بحث‌های اقتصادی را دنبال و رهبری کنند تا بهترین نتایج‌ به بار آید.

توسعه صنعت نفت در پساتحریم

محمدمهدی رحمتی در روزنامه شرق نوشت:

از ابتدای استقرار دولت یازدهم تاکنون با رویکرد برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، تمهیدات و اقدامات زیربنایی گسترده‌ای در وزارت نفت انجام شده که تأثیرات عمده آنها هم‌اکنون در بهبود و توسعه صنعت نفت به‌ طور چشمگیری مشهود است. این امیدواری وجود دارد که با ادامه این روند، در سال‌های آتی نیز شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در عملیات و فعالیت‌های صنعت نفت باشیم. ضروری به نظر می‌رسد قبل از ارائه راهبردهای توسعه صنعت نفت در دوره پساتحریم، اشاره مختصری به اقدامات و دستاوردهای عمده صنعت نفت در دولت یازدهم صورت گیرد.  در حوزه توسعه و افزایش تولید از میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود کشور، از فاز ١٢ این میدان (که از لحاظ ظرفیت پالایش گاز طبیعی، بزرگ‌ترین طرح توسعه این میدان است)، بهره‌برداری کامل به‌ عمل آمده است.

تکمیل و افتتاح فازهای ١٥ و ١٦ میدان گازی پارس جنوبی با بیش از ٧٠ درصد سهم ساخت داخل از دیگر دستاوردهای این حوزه محسوب می‌شود. همچنین آغاز تولید از فازهای ١٨و١٧، فاز ١٩ و فازهای ٢١و٢٠ و افتتاح این فازها در فروردین ١٣٩٦ در نهایت باعث شده که تا انتهای دولت یازدهم، ظرفیت تولید گاز غنی کشور از این میدان با کشور قطر برابر شود. همچنین پس از سال‌ها، طرح توسعه لایه نفتی این میدان نیز در اسفند ١٣٩٥ راه‌اندازی شده و به تولید آزمایشی رسیده است.

در حوزه افزایش ظرفیت تولید نفت خام از میادین مشترک کشور (با تمرکز بر توسعه میدان‌های مشترک غرب کارون و با اصلاح شرایط پیمانکاران فعال در این میادین)، طرح‌های توسعه میادین یادآوران (فاز اول)، آزادگان شمالی (فاز اول) و یاران شمالی به ‌ترتیب با اهداف تولید ٨٥، ٧٥ و ٣٠‌ هزار بشکه در روز نفت‌خام تکمیل و بهره‌برداری شده و توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز با روند مناسبی دنبال می‌شود. احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور حدودا به میزان پیش از تحریم‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، افزایش حدود ٤٠‌درصدی متوسط تولید نفت خام کشور و افزایش ٥٥‌درصدی تولید میعانات گازی کشور در سال ١٣٩٥ نسبت به پنج‌ماهه ابتدای سال ١٣٩٢ و رشد بیش از ١٤٠‌درصدی میزان صادرات نفت ‌خام کشور در اواخر سال ١٣٩٥ نسبت به ابتدای استقرار دولت یازدهم از دیگر دستاوردهای عمده صنعت نفت در بخش بالادستی صنعت نفت به‌ شمار می‌رود.

شایان ذکر است که با ایفای نقش مؤثر در اوپک و انجام مذاکرات و تعاملات سازنده، با وجود حصول اجماع تاریخی بین کشورهای عضو و غیرعضو اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت‌ خام این کشورها، افزایش تولید نفت خام ایران مورد توافق قرار گرفت. در حوزه پایین‌دستی صنعت نفت نیز می‌توان به دستاوردهای عمده‌ای مانند افزایش چشمگیر گازرسانی به نیروگاه‌ها از ٣٦,٢ ‌میلیارد مترمکعب در سال ١٣٩٢ به ٦١.١ ‌میلیارد مترمکعب در سال ١٣٩٥ (که علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های مایع و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، در بهبود محیط ‌زیست نیز نقش مؤثری به ‌دنبال خواهد داشت) و افزایش عرضه گاز طبیعی سبک به مجتمع‌های پتروشیمی (از ١٣‌ میلیارد مترمکعب به ١٦,٧‌ میلیارد مترمکعب در همین دوره) و تکمیل گازرسانی به حدود ٩ هزار روستای جدید و ٩٣ شهر جدید از ابتدای سال ١٣٩٢ تا پایان سال ١٣٩٥ اشاره کرد.  به‌ طور موازی باید به افزایش میزان تولید بنزین یورو٤ از میزان ٣.٣ ‌میلیون لیتر در روز در سال ١٣٩٢ به رقم ٢٢.٦‌ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٩٥ اشاره کرد.

همچنین افزایش درخورتوجه صادرات گازوئیل (به‌عنوان یکی از فراورده‌های نفتی باارزش) از رقم ٠,٧‌ میلیون لیتر در روز به حدود ١١‌ میلیون لیتر در روز در همین دوره  اتفاق افتاد. در دولت یازدهم با اولویت‌دهی به طرح پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به‌عنوان یکی از طرح‌های راهبردی بخش پایین‌دستی و اصلاح ساختار این طرح از نظر مالی، مدیریتی و ترکیب سهام‌داران، در مهر ١٣٩٥ واحد تقطیر فاز اول این پالایشگاه به بهره‌برداری رسید و همچنین فرایند تولید بنزین در این پالایشگاه در اسفند ١٣٩٥ آغاز شده و افتتاح رسمی فاز اول پالایشگاه نیز در اردیبهشت ١٣٩٦ صورت گرفت.

دولت یازدهم در حوزه پتروشیمی نیز اقدامات درخورتوجهی انجام داده که در نتیجه آن تولید محصولات پتروشیمی از ٤٠,٦ ‌میلیون تُن در سال ١٣٩٢ به ٥٠.٦ ‌میلیون تُن در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. در همین مدت میزان صادرات محصولات پتروشیمی نیز از ١٢.٨‌ میلیون تُن به ٢٠.٤ ‌میلیون تُن افزایش داشته است.

از دیگر اقدامات عمده انجام‌شده در دولت یازدهم می‌توان به انتخاب ١٠ قلم اصلی کالاهای پرمصرف و دارای شرایط ساخت در داخل کشور و اقدامات جدی برای عملیاتی‌کردن ساخت داخل آنها و انعقاد بیش از ٥٠ قرارداد در این زمینه تا پایان سال ١٣٩٥ و همچنین انعقاد قرارداد با ٩ دانشگاه و مؤسسه مطالعاتی برتر کشور برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و گازی موجود اشاره کرد و در کنار آن، پیگیری طرح‌های متعدد بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور با استفاده از ظرفیت‌های ماده ١٢ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز پیگیری تشکیل شرکت‌های E&P (اکتشاف و تولید) در سطح صنعت نفت نیز به شکل مطلوبی پیشرفت داشته است.

احیای ظرفیت‌های نهفته و بالقوه صنعت نفت و به فعلیت‌رساندن آنها و موفقیت در دوره پساتحریم، مستلزم توجه ویژه به خرد جمعی و سرمایه انسانی در صنعت نفت و گاز و جلب مشارکت محافل علمی و دانشگاهی کشور از یک سو و دیپلماسی فعال با رویکرد تعامل مؤثر، سازنده و پایدار با بازیگران کلیدی بازار جهانی نفت و گاز از سوی دیگر است.

در سال‌های گذشته در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی، صنعت نفت از شش حوزه دچار آسیب شد که شامل صادرات نفت خام، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز صنعت نفت، واردات و تأمین کالاها، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و لایسنس‌ها، عملیات و نقل و انتقالات بانکی، حمل‌ونقل نفت خام، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز بیمه نفت‌کش‌ها، غرامت و خسارت محمولات نفتی، تأسیسات و تجهیزات نفتی و بیمه اتکایی بوده است.

با اجرائی‌شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه ١٣٩٤ و درنتیجه گشایش و بهبود حاصل از آن، عمده مشکلات و چالش‌های فوق‌الذکر در کوتاه‌مدت مرتفع شده و امید است سایر موارد نیز در میان‌مدت مرتفع شود.  گشایش در فضای توسعه صنعت نفت در دوره پساتحریم، بدون شک، ارتقای رفاه عمومی جامعه را به‌دنبال خواهد داشت. اجرای برجام علاوه بر دارابودن آثار و تبعات عمومی، دستاوردهای قابل توجهی نیز برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور به ‌همراه داشته که از مصادیق آن به طور خلاصه می‌توان به مواردی از قبیل «رشد١٤٠درصدی صادرات نفت‌خام کشور در اواخر سال ١٣٩٥ نسبت به ابتدای استقرار دولت یازدهم»، «احیای مشتریان سابق نفت خام ایران (قبل از تحریم‌ها) و جذب مشتریان جدید»، «حضور شرکت‌های معتبر خارجی جهت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت نفت» و انجام مذاکرات متعدد با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی در تیر ماه ١٣٩٦ در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران) اشاره کرد که به‌نوبه خود رفع مشکلات خرید کالاهای موردنیاز به‌ویژه برای طرح‌های توسعه میادین مشترک و تسهیل در انجام تبادلات بانکی بین‌المللی را به دنبال داشته است.

 از سایر دستاوردهای اجرای برجام که در میان‌مدت و بلندمدت در صنعت نفت قابل تحقق خواهد بود، می‌توان از «کاهش هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری از میادین»، «تسهیل در تأمین تجهیزات و تکنولوژی موردنیاز صنعت نفت»، «ارتقای توان پیمانکاران، سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی در مشارکت با شرکت‌های خارجی»، «افزایش ضریب بازیافت میادین نفت و گاز کشور»، «ارتقای سطح کیفی محصولات و فراورده‌های نفتی تولیدی» و همچنین «افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش این صنعت» نام برد.