مسئله صلاحيتها را ميتوان دال مرکزي توزيع قدرت در نظام سياسي در اسلام دانست. در نظام اسلامي هيچ مسند قدرتي نيست که صاحب آن بدون داشتن صلاحيت، مشروعيت تکيه زدن بر آن را داشته باشد. هر فرد در نظام اسلامي اگر به اندازه ذرهاي از قدرت برخوردار باشد، بايد به همان اندازه از صلاحيت برخوردار باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد و قدرت مذکور نامشروع خواهد بود. به واقع صلاحيت رمز مشروعيت به حساب ميآيد و اين منطق جاري در نظام اسلامي است که حاصل آن شايستهسالاري و تکيه زدن صاحبان صلاحيت بر مسند قدرت است.
در اين ميان مسئله آن است که صلاحيتها براي نامزدهاي کسب قدرت در عرصههاي مختلف چگونه احراز ميشود؟ نقش نخبگان در اين ميانه چيست؟ و چه بخشي از اين فرآيند بر عهده تودههاي مردم سپرده شده است؟
در يک تقسيمبندي معقولانه براي تحقق شايستهسالاري، فرآيندي دومرحلهاي طرحريزي شده است. شوراي نگهبان نهاد مرجعي است که مطابق با قانون اساسي بررسي صلاحيتها در انتخابات مختلف کشور را بر عهده دارد. شوراي نگهبان با استعلام از نهادهاي قانوني اطلاعات، اعم از دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، صلاحيت حداقلي نامزدها را مطابق با قانون نوشتهشده کشور بررسي ميکند.
اما گام دوم احراز صلاحيتها که از آن ميتوان به عنوان احراز حداکثري ياد کرد، بر عهده مردم گذاشته شده است. آنچه از آن با عنوان انتخاب اصلح ياد شده است، به واقع مرحله تکميلي و پاياني احراز صلاحيتهاست که تشخيص و انتخاب آن به مردم واگذار شده است نه مسئولان و نخبگان. با اين مقدمه به ملاکها و ملاحظات منطق اصلحگزيني ميپردازيم:
آنچه روح و جوهره حكومت اسلامي است، تحقق عملي احكام و فرامين مترقي است كه در سايه آن زمينه رشد و تعالي افراد جامعه آماده خواهد شد. لازمه چنين جامعهاي وجود افراد شايسته و باصلاحيتي در رأس مسئوليتهاست كه توانايي اداره جامعه را داشته و بتوانند اهداف حکومت اسلامي را محقق نمايند. به همين خاطر در اسلام معيارها و صلاحيتهايي براي حاکمين و مسئولان نظام اسلامي عنوان گرديده که وجود آن در مسئولان، شرط لازم براي مشروعيتيابي ايشان است و اعتبار حاکمين نيز به تداوم اين معيارهاست. به عبارتي ميتوان نظام اسلامي را «نظام معيارها» دانست، به اين معنا که به معناي حقيقي کلمه معيارها حاکميت دارند نه افراد!
امام خامنهاي در اين باره ميفرمايند: «در مدينه النّبي، حكومت، حكومت دين است و ولايت فقيه هم به معناي ولايت و حكومتِ يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايي وجود دارد كه اين معيارها در هر جايي تحقّق يابد، اين خصوصيت را ميتواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفي كه براي ولي فقيه معيّن شده، رسيدگي كند. بهنظر من به اين نكته بايد توجّه و افتخار كرد كه برخلاف همه مقرّرات عالم در باب حكومت - كه در قوانين آنها حاكميتها يك حالت غيرقابل خدشه دارند - در نظام اسلامي، آن كسي كه بهعنوان وليفقيه مشخص ميشود، چون اساساً مسؤوليت او مبتني بر معيارهاست، چنانچه اين معيارها را از دست داد، به خودي خود ساقط ميشود. وظيفهي مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، ميفهمند كه بله؛ وليفقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، ميفهمند كه وليفقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك وليفقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل ميشود. به نظر ما اين نكته خيلي مهمّي است.»(4/12/1377)
توجه به معيارها و صلاحيتها حقيقتي است که غفلت از آن به يکي از عوامل مهم انحطاط نظامهاي سياسي مغرب زمين تبديل شده است. تقليل دادن صلاحيتها و محدود کردن آن تنها به صلاحيتهاي صرفاً علمي و مديريتي و سياسي و بيتوجهي به ملاکهايي چون «سلامت نفس» و «پايبندي به اخلاق» که محصول تفکر جدايي اخلاق از سياست و دين از حوزه حکومتي و تفوق گرايشهاي تکنوکراتيک در غرب است، امروزه به چالشي در نظريهپردازي سياسي در غرب مبدل شده که راهي براي حل آن نمييابد.
يکي از شاخصهاي انتخابات تراز نظام اسلامي آن است که فرآيند انتخابات به نحوي باشد که در نهايت شايستگان و اصلحان بر مسند قدرت تکيه زنند. اين مسئله رمز تعالي و ارتقاي نظام اسلامي است که در آموزههاي ديني نيز فراوان بر آن تأکيد شده است. اميرالمؤمنين (ع) در خطبه 173 نهجالبلاغه چنين ميفرمايند: «أَيُّهَا الْنَّاسُ أَحَقَّ الْنَاسِ بِهَذَا الْأَمْرُ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ»؛ (اي مردم، شايستهترين مردم به امر حكومت؛ نيرومندترين آنان بر اين امر و داناترين آنان به امر خداوندي در آن است).
رهبر معظم انقلاب در تمامي انتخابات گذشته بر ضرورت انتخاب اصلح تأکيد داشتهاند. معظم له در حرم رضوي فرمودند: «نگاه كنيد، تشخيص بدهيد، اصلح را بشناسيد و براي اداي تكليف، اسم او را به صندوق رأي بيندازيد» (1/1/1392) و در سفر به خراسان شمالي و در جمع بسيجيان در اين زمينه اذعان داشتند: «از خدا بخواهيم و خودمان هم چشممان را باز كنيم؛ كاري كنيم كه نتيجه انتخابات، يك گزينش خوب و همراه با صلاح و صرفه انقلاب و كشور باشد... ما هم كه ميخواهيم انتخاب كنيم، نگاه كنيم، حقيقتاً با معيارهايي كه معتقديم و بين همه ماها مشترك است، بسنجيم... در هر كسي كه اين معيارها را مشاهده كرديم، كوشش كنيم، تلاش كنيم، كار كنيم - كار سالم - كه انتخابات به سمت انتخاب يك چنين كسي برود.» (24/7/1391)
به واقع دومين اصل مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بعد از اصل مشاركت حداكثري، اصل «انتخاب اصلح» است، لذا «مردم بايد به فكر شناخت اصلح باشند؛ چون امر كوچكي نيست»(11/2/1380) معظم له در باب اهميت انتخاب اصلح باصراحت اعلام ميفرمايند: «همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهي است.»(31/2/1376)
رهبر فرزانه تلاش براي «گزينش اصلح» را يکي از شاخصههاي تمايزبخش نظام مردمسالاري دين و نظامهاي دموکراتيک غربي دانسته و ميفرمايند: «در جمهوري اسلامي، انتخاب، انتخاب اصلح است؛ نه رقابت انتخاباتي. اين دعواها و رقابتها، متعلق به دمكراسيهاي غربي است كه از خدا و دين، هيچ چيزي به مشامشان نرسيده است. كارهايي كه بعضيها انجام ميدهند، باب جمهوري اسلامي نيست. در اينجا ممشا، ممشاي اسلامي است و انتخاب، انتخاب اصلح. مردم بايد با چشم باز و با بصيرت وارد بشوند و آدمهايي را كه اطمينان پيدا ميكنند، انتخاب كنند.» (11/7/1369)
اين عبارات به خوبي نشانگر آن است که تلاش در رقابتهاي انتخاباتي بايد براي انتخاب اصلح بوده و در اين زمينه بايد دقت نظر کافي داشت.
يکي از سؤالات مطرح در زمينه انتخاب اصلح آن است که با توجه به وجود دستگاه نظارتي شوراي نگهبان و تأييد صلاحيت نامزدها، چرا انقدر بر تلاش براي انتخاب اصلح تاکيد شده است؟ پاسخ اين پرسش را در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامي ميتوان جستوجو کرد. معظم له در اين باره چنين توضيح ميدهند: «البته هيچكس در صحنه انتخابات وارد نميشود، مگر اينكه شوراي نگهبان صلاحيّت او را اعلام كند. بنابراين، كساني كه وارد صحنه انتخابات ميشوند، اشخاصي هستند كه شوراي نگهبان كه امين مردم در اين قضيه است پاي اسم آنها را امضا كرده و اعلام صلاحيّت نموده است. بنابراين، همه صلاحيّت دارند؛ منتها امر رياست جمهوري، بالاتر از اين حرفهاست. بايد گشت و اصلح را پيدا كرد... مهمّ است. چون اين امر مهمّ است، تفاضل هرچه هم كم باشد، اهميت پيدا ميكند. در كارهاي كلان، اين طور است. فرق دو مَبلغي كه باهم اندكي تفاضل دارند، اگر جنسي كه ميخواهيم با اين مبلغ تهيه كنيم، يك كيلو و دو كيلو جنس است، خيلي اهميت ندارد؛ اما وقتي آنچه كه ميخواهيم جابهجا كنيم، فرضاً هزاران تُن از اين جنس است، آن هنگام تفاضل در قيمت وقتي هم كم باشد، حجم زيادي مييابد و اهميت پيدا ميكند. همه كارهاي كلان، اين طوري است. (13/2/1376)
يکي از مسائل قابل توجه در نظام مردم سالاري ديني آن است که تشخيص و انتخاب اصلح برعهده مردم واگذار شده است نه بر عهده مسئولان و نخبگان! معظمله به اين وظيفه خطير مردم در نظام مردمسالار ديني چنين چنين اشاره دارند: «بايد در بين صالحها گشت و صالحتر را پيدا و او را انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.» (17/2/1384)
ايشان همچنين انتخاب اصلح را برعهده مردم گذاشته و با صراحت اعلام ميدارند: «در نهايت، رأي مردم تعيين كننده است. آنچه كه اهميت دارد، تشخيص شما و رأي شما است. بايد خودتان تحقيق كنيد، ملاحظه كنيد، دقت كنيد، از انسانهاي مورد اعتمادتان بپرسيد، تا به اصلح برسيد و اصلح را انتخاب كنيد.» (1/1/1392)
اين تعبير البته بدان معنا نيست كه تودههاي ملت نيازمند راهنمايي و مشورت با نخبگان و آگاهان نيستند؛ بلکه بدان معناست که قرار نيست نخبگان به جاي تودهها تصميم بگيرند و ملت در امر انتخابات مقلد نخبگان شوند! به واقع رهنمود و توصيه نخبگان و آگاهان ملت تنها در سطح ارشاد و راهنمايي باقي ميماند و تصميم نهايي به ملت واگذار ميشود كه آزادانه و البته آگاهانه به پاي صندوقهاي رأي رفته و نامزدهاي مورد علاقه خود را تعيين خواهند كرد و هر چه حاصل خروجي اين فرآيند باشد قطعاً مورد تأييد رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز خواهد بود. به واقع «مردم اگر خودشان نامزدهاي انتخاباتي را ميشناسند، طبق تشخيص خودشان حتماً عمل كنند؛ اگر نميشناسند، از افراد بصير و متدين در گزينشهاي انتخاباتي استفاده كنند.»(14/11/1390) همچنين «در عين حال مردم ميتوانند به همديگر بگويند، سفارش كنند، تأكيد كنند، توصيه كنند، يكديگر را توجيه كنند و به هم كمك كنند براي شناخت اصلح» (1/1/1392)
در همين مسير است که رهبر معظم له خود به عنوان مؤثرترين مرجع تأثيرگذار بر جامعه تلاش دارد تا با برشمردن وضعيت كشور و نيازهاي انقلاب اسلامي، معيارها و شاخصه هاي گزينش نامزد اصلح را در هر مقطع از انتخابات معرفي کند. البته اين موضوع به معناي معرفي مصداق نيست. ايشان هيچ گاه وارد معرفي مصداق نشده و به ارائه شاخصها بسنده کردهند. معظم له تأکيد دارند: «البته بديهي است كه رهبري از فرد خاصي حمايت نميكند؛ از معيارها حمايت ميكند.» (11/2/1384) همچنين در اظهاراتشان در جوار حرم رضوي(ع) با صراحت اعلام ميدارند: «رهبري، يك رأي بيشتر ندارد. بنده حقير مثل بقيه مردم، يك رأي دارم؛ اين رأي هم تا وقتي كه در صندوق انداخته نشود، هيچ كس از آن مطّلع نخواهد بود... اينجور نيست كه كسي بيايد نسبت بدهد كه رهبري نظرش به فلان است، به بهمان نيست. اگر چنين نسبتي داده شد، اين نسبت درست نيست... البته هر كسي و يا فعالان سياسي ميتوانند ديگران را هم با نظر خودشان همرأي كنند ــ اين اشكالي ندارد ــ اما از حقير كسي چيزي در اين زمينه نخواهد شنيد.»(1/1/1392)
حال که اهميت و جايگاه انتخاب اصلح به عنوان يک تکليف شرعي آشکار شد، بايد به اين نکته نيز توجه شود که تلاش براي شناخت اصلح نيز امر واجبي است که بايد بدان اهميت داد. در نگاه رهبر حکيم انقلاب اسلامي «افرادي كه از تأييد شوراي نگهبان عبور كردهاند، قانونا صالحند.« (28/2/1380) اما اين بدان معنا نيست كه ما بايد به صرف رأي دادن قناعت كنيم و به هر كه شد رأي دهيم؛ بلكه مبتني بر نظر ايشان بايد گشت و اصلح را برگزيد.
معظم له در آستانه انتخابات رياست جمهوري هفتم خطاب به ملت فرمودند: « ملت بايد تلاش خود را بكند، بايد زحمت بكشد و دنبال اصلح بگردد... همچنان كه شركتِ در انتخابات يك وظيفه است، گزينش خوب و آگاهانه هم يك وظيفه است. البته ممكن است همهي تلاشها به نتيجه نرسد؛ اما انتخابكنندگان تلاش كنند، براي اين كه گزينش درستي داشته باشند. اين، خيلي مهمّ است.» (13/2/1376)
بنيان رأي و انتخاب در نظام مردمسالاري ديني بر داشتن «حجت شرعي» بنا نهاده شده است. براي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و رأي دادن به وي بايد حجت شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب و يا عدم شناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از معيارهاي غيرعقلي عمل نکرد. لذا رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت ميفرمايند: «بايد بگرديد، بين خودتان و خدا حجت پيدا كنيد؛ يعني بتوانيد از راهي برويد كه اگر خداي متعال پرسيد شما به چه دليل به اين فرد رأي داديد، بتوانيد بگوييد به اين دليل. بين خودتان و خدا، دليل و حجتي فراهم كنيد و بعد با خيال راحت برويد رأي بدهيد.»(31/2/1376)
آنچه مي تواند يک انتخاب را به حجت شرعي بدل کند، تصميمگيري مبتني بر ضوابط شرعي و با محوريت عقلانيت است. به واقع اگر کسي مبتني بر ضوابط شرعي در بررسي افراد عمل کرد و در تشخيص اين ضوابط با افراد با محوريت عقل عمل نمود و عواطف و احساسات و حب و بغضها و منافع و تعلقات ديگر را کنار گذاشت ميتوان گفت که انتخابي در تراز حجت شرعي انجام داده است. مسير فوق از دو طريق حاصل ميشود:
راه اصلي و اولين گام در اين مسير آن است که فرد خود به تحقيق و تفحص به يقين برسد. در اين مسير بايد به سه نکته توجه شود: 1- معيار و ملاکهاي انتخاب اصلح را پيش روي خود داشته باشد.، 2- از افراد حاضر در صحنه حداقل شناختي اجمالي داشته باشد، 3- کارنامه افراد را بر معيارها و ملاکها ارجاع داده و به افراد نمره داده شود. با تحقق اين سه گام طبيعي است که شناختي براي فرد حاصل ميشود که ميتواند معيار عمل و انتخاب وي قرار گيرد.
دومين گام زماني است که فرد خود به تنهايي توان و علم لازم براي شناخت را ندارد. در اينجاست که زمينه براي رجوع به کارشناسان و مشورت گيري از ايشان فراهم آمده است. طبيعي است که حجت در شرع در اين زمينه از طريق رجوع به افراد امين و صاحب صلاحيت فردي حاصل ميشود. رهبري معظم انقلاب اسلامي به اين مسئله تاکيد داشتند که: «اگر ميتوانيد، تشخيص بدهيد؛ اگر نميشناسيد، از ديگري كه ميتواند امين باشد، سؤال كنيد.» (28/2/1380)
با وجود اين دو راه، ديگر زمينهاي براي سرگرداني و سردرگمي افراد در مسير انتخاب نخواهد ماند و رأيدهندگان حتي اگر در اين مسير هم دچار اشتباه هم شوند، ماجور خواهند بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با اقشار مختلف مردم نيز با صراحت به اين مسئله اشاره داشتند و فرمودند: «اگر انسان بر طبق حجت شرعي كار كرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربيايد، باز سرفراز است، ميگويد من تكليفم را عمل كردم؛ اما اگر بر طبق حجت شرعي عمل نكنيم، بعد خطا از آب دربيايد، خودمان را ملامت خواهيم كرد؛ عذري نداريم، حجتي نداريم.» (۲۵/۲/1392)
يکي از ملاحظات ضروري در انتخاب اصلح آن است که ضمن آنکه براي شناخت و تشخيص گزينه اصلح و رأي دادن به وي بايد حجت شرعي داشت و مبتني بر معيارهاي ناصواب يا نداشتن شناخت و تحقيق و تنها مبتني بر ظواهر و احساسات و فارغ از معيارهاي غيرعقلي عمل نکرد، از سوي ديگر، تلاش براي انتخاب اصلح نبايد به وسواس در گزينش بينجامد. لذا رهبر معظم انقلاب انذار ميدهند كه «بعضيها در شناخت اصلح دچار وسواس و دغدغه زياد ميشوند. شما تلاش خود را بكنيد؛ مشورت خود را بكنيد؛ از كساني كه فكر ميكنيد ميتوانند شما را راهنمايي كنند، راهنمايي بخواهيد؛ به هر نتيجهاي كه رسيديد، عمل كنيد و رأي بدهيد؛ اجر شما را خداي متعال خواهد داد.«(3/3/1384)
به واقع وسواس در انتخاب اصلح نبايد به عدم شرکت در انتخابات به بهانه «ناتواني در تشخيص اصلح» بينجامد! لذا مرجع عاليقدر شيعه در اين زمينه چنين حکم ميدهند: «هركس كه برود رأي بدهد، چه رأي او صائب باشد و به اصلح رأي داده باشد و چه اشتباه كرده باشد و به غير اصلح رأي بدهد، همين اندازه كه از روي احساس تكليف نسبت به آينده پاي صندوق برود و رأي بدهد، اين رأي پيش خداي متعال مأجور و موجب ثواب است و اين شخص، علاقهمند به نظام و رهبري است. آنچه كه مهم است، اين احساس تكليف است. همه آحاد ملت، اين احساس تكليف را بايد بكنند.» (13/2/1376)
تلاش براي يافتن اصلح البته در ميان ملت نيز از يك فرآيند واحدي تبعيت نميكند. بالاخره تفاوت معيارها، تنوع سليقهها و اختلاف تشخيصها، منجر به آن ميشود كه نوع تكثر و تعدد در همان گزينه اصلح نيز حاصل شود كه اين البته طبيعي است و نبايد نگران آن بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين باره باصراحت ميفرمايند: «البته صلاحيتها يك اندازه نيست؛ صالح داريم، اصلح داريم؛ تشخيصها مختلف است؛ يكي چيزي را ملاك قرار ميدهد و كسي را اصلح ميداند و كسي چيز ديگر را ملاك قرار ميدهد. اشكالي ندارد»(28/2/1380)
ملاحظه ديگر آنکه حساسيت و دقت نظر در شايستهگزيني نبايد با افراطيگريها همراه باشد، از جمله آنکه «اصلحگزيني» نبايد موجب اختلافات و درگيري در ميان اقشار جامعه شود و هدف بالاتر انتخابات را که «افزايش همبستگي ملي» است، خدشهدار کند؛ از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي با صراحت اعلام ميدارند: «افرادي كه از تأييد شوراي نگهبان عبور كردهاند، قانوناً صالحند. البته صلاحيتها يك اندازه نيست؛ صالح داريم، اصلح داريم؛ تشخيصها مختلف است؛ يكي چيزي را ملاك قرار ميدهد و كسي را اصلح ميداند و كسي چيز ديگر را ملاك قرار ميدهد. اشكالي ندارد؛ اينها نبايد موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقهمندي يك دسته به يك نامزدِ رياستجمهوري و دسته ديگر به يك نامزد ديگر، بين آحاد مردم شقاق و اختلافي پيدا شود.»(28/2/1380)
اهميت حفظ وحدت و پرهيز از مناقشات و دامن زدن به اختلافات در جامعه تا بدانجاست که معظم له پيش از اين با صراحت معظم له فرموده بودند: «حفظ وحدت را اصل قرار بدهيم و اگر تكليف شرعييي هم احساس كرديم، ولي ديديم عمل به اين تكليف ممكن است مقداري تشنج به وجود آورد و وحدت را از بين ببرد، قطعاً انجام آنچه كه تصور ميكرديم تكليف شرعي است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود»(12/4/1368)