عراق روز یکشنبه 18 مهر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام است. انتخاباتی که به دنبال اعتراضات گسترده پاییز 1398 و استعفای دولت وقت عال عبدالمهدی، در دستور کار دولت موقت مصطفی الکاظمی قرار گرفت.
پیش از آن در روز جمعه رای گیری ویژه برای مشارکت بیش از یک میلیون رای دهنده از نیروهای ارتش، دستگاه‌های امنیتی، آوارگان و زندانیان در این کشور انجام شد.
کمیساریای عالی انتخابات عراق میزان مشارکت در رای گیری ویژه را 69 درصد اعلام کرد. در این میان بابل با 80 درصد شاهد بالاترین میزان مشارکت و الانبار با 59 درصد شاهد کمترین میزان مشارکت در رای گیری ویژه بودند.
آمار مربوط به انتخابات
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده بیش از 25 میلیون و 139 عراقی مقیم در داخل این کشور واجد شرایط رای دادن هستند تا از میان 21 ائتلاف انتخاباتی متشکل از 167 حزب سیاسی نامزدهای واجد شرایط خود را انتخاب کنند.
به گفته کمیساریای انتخابات عراق 3 هزار و 249 نامزد برای به دست آوردن 329 کرسی پارلمان عراق رقابت سختی را با یکدیگر دارند. طبق این گزارش 951 نفر نامزدها را زنان تشکیل می دهند. 789 نفر فرد مستقل، 1501 نامزد از احزاب و 959 نامزد از ائتلاف‌ها هستند.
فضای سیاسی و تبلیغاتی عراق حاکی از شور و اهتمام خاص عراقی ها نسبت به انتخابات بوده و طبق برخی نظرسنجی ها مشارکت در انتخابات عراق بین 55 تا 60 درصد خواهد بود.
آرایش سیاسی نامزدها و ائتلاف ها
مطابق معمول رقابت های این دور از انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق مانند ادوار گذشته در میان گروه های اهل سنت، شیعیان و کُردها خلاصه می شود. ائتلاف‌های مهم شیعه عبارتند از:
۱. ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری و قیس الخزعلی که شامل گروه‌های شیعی از جمله جنبش بدر و صادقون می باشد.
۲. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق که جنبش اراده و حزب الله عراق و جنبش جوانان و برخی گروه‌های وابسته به حزب الدعوه از جمله این ائتلاف هستند.
۳. ائتلاف «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض رئیس سازمان حشد الشعبی.
۴ . ائتلاف نیروهای دولت ملی به رهبری سید عمار حکیم که حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق رهبری شورای ریاستی آن را بر عهده دارد. حزب کنگره عراق نیز در این ائتلاف جای دارد.
۵. ائتلاف «سائرون» به ریاست مقتدی صدر که بدون شریک سیاسی وارد رقابت انتخاباتی شده است. این جریان حاضر به ائتلاف با هیچ گروهی نشده هر چند مذاکراتی را برای ائتلاف‌های بعد از انتخابات آغاز کرده است.
۶ . ائتلاف «حقوق» که منتسب به گردان های حزب الله عراق می باشد.
اهل سنت نیز سه ائتلاف مهم تشکیل داده اند که عبارتند از:
۱. ائتلاف العزم به رهبری خمیس الخنجر که مورد حمایت ترکیه و قطر است.
۲ . ائتلاف «التقدم الوطنی» که نسل دوم از سیاستمداران سُنی نزدیک به عربستان و امارات بوده و رهبری آن را «محمد الحلبوسی» رئیس فعلی پارلمان عراق برعهده دارد.
۳. ائتلاف «جبهه نجات» به ریاست اسامه النجیفی با مشارکت شخصیت هایی از استان نینوا.
کردها نیز شامل سه گروه مهم هستند:
1. اتحادیه میهنی (جریان طالبانی)
2. حزب دموکرات (جریان بارزانی)
3. حزب گوران (تغییر)
اخیرا حزب دموکرات و تغییر با یکدیگر ائتلاف کرده و برخی احزاب کوچک کردی از این ائتلاف استقبال کرده اند.
چالش ها
نگرانی از کاهش مشارکت: انتخابات پیش رو در عراق از این منظر که بر اساس قانون جدید برگزار خواهد شد، شرایط خاصی را تجربه می کند و از سویی به دلیل برخی نارضایتی های عمومی، برخی کارشناسان نگران کاهش میزان مشارکت مردم در این انتخابات هستند.
با این وجود، گروه‌های سیاسی فعال در عراق ضمن رقابتی کردن فضا تلاش کرده اند به اشکال مختلف مردم را به مشارکت بیشتر ترغیب کنند. مرجعیت عالی عراق نیز در همین راستا ضمن تاکید بر عدم حمایت از هیچ نامزد یا فهرست انتخاباتی، مردم را به مشارکت آگاهانه در انتخابات دعوت کرده است.
دفتر آیت الله سید علی سیستانی هفتم مهرماه در بیانیه ای خطاب به رای دهندگان عراقی از آنان خواست در راستای مبارزه با فساد و تحقق شکوفایی کشور، مشارکتی آگاهانه و مسئولانه در انتخابات داشته باشند.
در چنین شرایطی افکار عمومی عراق تحت عملیات روانی رسانه ها و شبکه های همسو با غرب قرار گرفته است و رسانه های معاند سعی دارند مخاطبین عراقی را به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتخابات پارلمانی ناامید کنند و از طرفی تلاش گسترده ای برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات در دستور کار این رسانه ها قرار گرفته است.
بااین حال با توجه به شرایط خاص انتخابات، غالب پیش بینی ها ناظر به مشارکت قابل توجه عراقی ها در این آزمون بزرگ سیاسی می باشد.
نظارت خارجی: مساله نظارت خارجی بر انتخابات عراق همچنان محل اختلاف جریان های مختلف سیاسی این کشور است. در حالی که دولت نسبت به حضور این ناظران اصرار می ورزد، برخی گروه ها نسبت به این حضور ابراز نگرانی کرده و بر این باورند که نظارت خارجی ممکن است دخالت در روند انتخابات و تغییر نتایج را به نفع آن ها دنبال داشته باشد.
نظارت سازمان ملل بر روند انتخابات، یکی از عمده ترین خواسته‌های معترضان خیزش مردمی اکتبر ۲۰۱۹ بوده است، زیرا به باور معترضان عراقی، نظارت محلی که در انتخابات قبلی انجام شده بود، نمی‌تواند شفافیت انتخابات آینده را تضمین کند.
مقامات عراقی با استقبال از حمایت بین‌المللی در روند نظارت بر اجرای انتخابات، ابراز امیدواری کرده اند که این اهتمام جهانی موجب تضمین سلامت انتخابات شود.
«جنین هنیس پلاسخرت»، نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، اعلام کرد که 800 ناظر از سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر روند انتخابات عراق نظارت مستقیم دارند و این تعداد را بی‌سابقه خواند. او گفت که نقش سازمان ملل در این انتخابات با دوره‌های سابق متفاوت است و این نقش به درخواست دولت عراق و با تصویب شورای امنیت بوده است. البته وی تأکید کرد که کار این گروه فقط نظارت بر اجرای انتخابات و ارائه گزارشی بین‌المللی در این باره است و شمارش آرا و اعلام نتایج صرفا بر عهده کمیساریای عالی مستقل انتخابات بود و هیچ کس در این روند دخالتی نخواهد داشت.
شایان ذکر است انتخابات‌های قبلی عراق نیز تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شده است، اما تفاوت در انتخابات پیش‌رو این است که نقش اصلی نظارت بر روند انتخابات را شورای امنیت بر عهده دارد. در خواست نظارت بین‌المللی به طور مستقیم از شورای امنیت، بالاترین سطح نظارت بر روند انتخابات است و این امر نشان می‌دهد که جامعه جهانی در مورد سازوکار انتقال صلح آمیز قدرت در عراق شک و تردید دارد.
همزمان استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد، بریتانیا، و امریکا با انتشار بیانیه‌ای مشترک بر نقش مهم نظارت بین‌المللی بر انتخابات عراق تأکید کردند و هیئت ناظران بین‌المللی را بزرگ‌ترین هیئت از این نوع در جهان دانستند که 5 برابر دست‌اندرکاران سازمان ملل در انتخابات 2018 عراق است.
«قاسم الاعرجی»، مشاور امنیت ملی عراق و از سران ائتلاف فتح نیز در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا، ضمن بررسی روند اجرای انتخابات عراق وجود ناظران بین‌المللی را تضمینی برای همگان و نشان‌دهنده اهتمام جهانی به انتخابات عراق دانست.
در مقابل، مخالفان نظارت خارجی سازمان ملل را یکی از منافذ مهم نفوذ و اعمال اراده آمریکا می دانند و به همین دلیل درخواست رسمی دولت عراق برای اشراف سازمان ملل و شورای امنیت را معادل دخالت مجدد آمریکا در انتخابات کشورشان می دانند.
«نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون قبلا در گفت وگویی با یکی از شبکه های تلویزیونی عراق، با ذکر خاطره ای از انتخابات ۲۰۱۰ گفت: این نگرانی وجود دارد که آمریکا دوباره نتائج انتخابات عراق را دستکاری کند. در عین حال، رهبر ائتلاف دولت قانون خاطر نشان ساخت که موافق نظارت عمومی سازمان ملل بر انتخابات است اما با اشراف و دخالت این نهاد بین المللی در انتخابات و دخالت در روند شمارش آراء و جزییات انتخابات مخالف است.
«شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل «عصائب اهل الحق» هم به طور صریح به جانبداری «جنین پلاسخارت» نماینده دبیرکل سازمان ملل اشاره کرده است. الخزعلی اعلام کرد که مشکلی با نظارت سازمان ملل یا حتی اتحادیه اروپا بر روند انتخابات ندارد، اما با دخالت در جزئیات و اشراف بین المللی بر انتخابات مخالف است . به گفته وی خانم پلاسخارت بی طرفی را رعایت نکرده بلکه از گروه های خاصی جانبداری می کند.
دلیل نگرانی مخالفان نظارت و دخالت خارجی آن است که ورود شورای امنیت به معنای این است که هرگونه ناکامی و نارضایتی جامعه جهانی در روند انتخابات می‌تواند منجر به مجوز استفاده از همه ابزارهای تغییر در عراق، از جمله تشکیل دولت انتقالی و اعلام وضعیت اضطراری شود. در واقع نگرانی مخالفان آن است که شورای امنیت قدرت اجرایی دارد و می تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که ممکن است با اراده مردم عراق در تعارض باشد.
در مجموع به نظر می رسد نظارت خارجی اگر در حد اشراف و کمک به شفافیت و سلامت انتخابات باشد منعی ندارد، اما اگر کشورهایی مانند آمریکا در این بستر قصد اعمال نظر و دخالت در روند انتخابات با شگردهای گوناگون را داشته باشند، چنین امری مستلزم هوشیاری عراقی ها می باشد، زیرا مجری و متولی اصلی انتخابات عراقی ها هستند و ناظران خارجی تنها برای کمک به عراق آمده اند.
دخالت های آمریکا و متحدانش: تحولات دو سال اخیر عراق نشان می‌دهد که بحران‌های جاری در این کشور، ریشه در سیاست ها و رویکردهایی دارد که در شرایط کنونی رسانه های غربی، مردم را به سمت آن هدایت می کنند.
برآوردها نشان می دهد که گروه های سیاسی نزدیک به آمریکا در انتخابات آتی مورد اقبال مردم نخواهند بود و از این رو آمریکایی ها با اطمینان از عدم اقبال مردمی به گروه های طرفدار خود، رفتار دوگانه ای را نسبت به اصالت و تاثیرگذاری انتخابات در آینده عراق در پیش گرفته اند.
به عبارت دیگر اگر فرض عدم اقبال عمومی به جریان‌های غربگرا واقعی باشد، آمریکایی ها سعی خواهند کرد تا در برگزاری یک انتخابات آرام و بدون تنش مشکل ایجاد کنند.
در همین راستا، اقدامات پیدا و پنهان گسترده‌ای برای ناامن و بی‌ثبات نمودن عراق آغاز شده که اصلی ترین آن فعال‌سازی و بهره گیری از گروه های تروریستی به ویژه داعش در می باشد. در این راستا برخی اخبار حاکی از تجهیز داعش در استان های صلاح الدین و کرکوک به تجهیزات و تسلیحات نظامی مدرن آمریکایی است.
از سوی دیگر اخباری از تحرکات سایبری گروه هایی به پشتیبانی واشنگتن و تل آویو برای اثرگذاری در سامانه الکترونیکی شمارش آراء منتشر شده که نشان می دهد کاخ سفید عزم خود را برای جلوگیری از شکست جریان های همسو با خود جزم کرده است.
از طرفی متحدان آمریکا مانند عربستان و امارات نیز با سرمایه گذاری مالی از جمله خرید آرا سعی دارند بر نتایج انتخابات عراق تاثیرگذاری کنند.
طبیعتا در چنین شرایطی گروه‌های سیاسی، مذهبی و قومی باید بیش از گذشته با درک شرایط حساس پیشِ رو، با محور قراردادن منافع و امنیت عراق اجازه ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی و دخالت در انتخابات را به عناصر بیگانه و وابسته ندهند تا به ای ترتیب آزمون انتخابات نقطه عطف جدیدی برای پیشرفت و ثبات و تحقق منافع ملی در این کشور قرار گیرد.
دورنما
عراقی ها در آستانه انتخابات توام با بیم و امیدهای فراوان خود را آماده این ماراتن مهم کرده اند. مطابق قانون اساسی، نظام سیاسی در عراق «پارلمانی» است و نخست وزیر به عنوان رئیس دولت بر اساس نظر فراکسیون اکثریت (کتله اکبر) در صحن مجلس انتخاب خواهد شد.
پیش بینی این که کدام ائتلاف بیشترین کرسی ها را کسب می کند کار ساده ای نیست، اما قدر مسلم این است که اولا هیچ ائتلافی قادر به کسب اکثریت مطلق آرا (50 درصد به اضافه 1) نیست و ثانیا طبق برآوردها و نظرسنجی های مختلف، احزاب سنتی خصوصا شیعیان همچنان در مجلس آینده عراق در صدر قرار گرفته و دولت جدید نیز از درون ائتلاف احزاب سنتی ظهور خواهد کرد.
در هر حال عراقی ها امید دارند که انتخابات زودهنگام موجب تغییرات و اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور شود و بر مشکلاتی چون ناکارآمدی، فساد و حضور ودخالت بیگانگان به ویژه آمریکایی ها فائق آیند.
17 مهر 1400