روزنامه کیهان **
بازی در اربیل تمام شده است/ سعدالله زارعی
همزمان با سفر اخیر «مصطفی الکاظمی» به سه کشور اروپایی، دبیرکل ناتو از توافق اعضای این پیمان با گسترش مأموریت نیروهای ناتو در عراق خبر داد و در عین حال گفت تصمیم‌گیری درباره کم و کیف این توافق به جلسه فوریه (نیمه دوم بهمن‌ماه) وزرای عضو این پیمان محول شده است. در همان حال مصطفی کاظمی در جریان سفر به اروپا و پس از دیدار با مقامات ارشد انگلیس، در مصاحبه با رسانه‌های این کشور اعلام کرد عراق نیازی به حضور نیروهای نظامی در خاک خود ندارد. درخصوص این موضوع نکته‌هایی وجود دارد:
1- در حال حاضر تعداد محدودی نیروی نظامی ناتو و غیرناتو،
تحت عنوان «ائتلاف بین‌المللی ضدداعش» در عراق حضور دارند که با احتساب نیروهای نظامی آمریکا جمعاً به حدود 6000 نفر بالغ می‌شوند. کشورهای عضو این ائتلاف مدعی‌اند مأموریت این نیروها آموزشی است اما با توجه به عملیاتهای نظامی این نیروها علیه مکان‌هایی در عراق -
که یک نمونه بارز آن حمله دی ماه گذشته به فرودگاه مدنی بغداد و به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی‌المهندس فرمانده نیروهای ضدتروریستی حشدالشعبی است- باید گفت این نیروها برای کنترل عراق و زمینه‌‌سازی ایجاد ساختارهای مورد دلخواه و وابسته به خود گسیل شده‌اند. کما اینکه عبور کاروان‌های نظامی آمریکایی و اروپایی از نقطه‌ای به نقطه دیگر در عراق که گاه و بیگاه مورد حمله عواملی در عراق هم قرار می‌گیرند، بیانگر آن است که مأموریت این نیروها به هیچ وجه آموزشی نبوده است. نیروهای آموزشی در یک نقطه قرار دارند و نیازی به جابجایی و گسیل کاروانی ندارند. علاوه‌بر اینها «کنترل عراق» مأموریت افشاشده‌ای است و خود غربی‌ها هم به آن اذعان کرده‌اند.
همچنان که دو سال پیش که دونالد ترامپ با یک هواپیمای نظامی در پایگاه عین‌الاسد واقع در غرب عراق فرود آمد، اعلام کرد نیروهای نظامی ما برای مهار مخالفین آمریکا در اینجا هستند. بر این اساس نمی‌توان کمترین تردیدی در مأموریت نظامی غیرمشروع آمریکا و ائتلاف غربی در عراق داشت.
اگر سلسله حوادث امنیتی 13-14 ماه اخیر عراق را هم مرور کنیم به چیزی غیر از «مأموریت‌های ویژه» نمی‌رسیم. آمریکا به عراق به عنوان نقطه مرکزی «عملیاتهای ویژه در منطقه» نگاه می‌کند کما اینکه در فاصله سال‌های 2003 تا امروز این‌طور هم بوده است اما البته تا بتواند.
2- عبارت «عراق نیازی به حضور نیروهای نظامی خارجی در خاک خود ندارد» که کاظمی پس از جلسات با جانسون و سایر مقامات ارشد انگلیسی بیان کرد می‌تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. این عبارت می‌تواند به معنای سرپوش بر توافقات نظامی میان کاظمی در مقام فرمانده کل قوای عراق با سرفرماندهی ناتو باشد که البته برای آن نیاز به شواهد و قرائن است و نیز می‌تواند به معنای شکست مأموریت الکاظمی در جریان سفر به اروپا و بن‌بست در مذاکرات تلقی شود. اظهارنظر «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو یک روز پس از ملاقات کاظمی با مقامات ارشد فرانسه، آلمان و انگلیس و تأکید بر روی مأموریت آموزشی این نیروها می‌تواند بیانگر این معنا باشد که میان دولت‌های غربی و دولت عراق در مورد اهداف و مأموریت‌های نیروهای نظامی موسوم به «ائتلاف نظامی بین‌المللی ضدداعش» شکاف جدی پدید آمده است.
برای اینکه بین این گمانه‌زنی‌ها ترجیحی برقرار نماییم، نیاز به قرائن و شواهد داریم اما در عین حال یک نکته را می‌توانیم قطعی تلقی کنیم. در روند حضور نظامی غرب در عراق اعم از نیروهای نظامی آمریکا و اروپا
گره افتاده و وحدت‌نظر میان آنان از بین رفته است.
حادثه روز چهارشنبه نهم مهر ماه در فرودگاه اربیل و در 500 متری
مقر نیروهای موسوم به ائتلاف ضدداعش، آنان را به شدت دچار وحشت کرده است. شلیک شش موشک جدید که به قول یکی از مقامات پنتاگون، پیش از این استفاده از آن علیه نیروهای نظامی آمریکا و... در جنوب و مرکز عراق سابقه نداشته، حداقل یک هشدار جدی به‌حساب می‌آید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. عملیات موشکی علیه اربیل درست در زمانی روی داد که مایک پمپئو گفته بود به دلیل شرایط عراق، احیاناً سفارت آمریکا در بغداد را می‌بندد و علیه نیروهای شبه‌نظامی عراقی به عملیات تهاجمی دست می‌زند. واقعه چهارشنبه اربیل نشان داد که موضوع مخالفین آمریکا در عراق، سفارت این کشور نیست؛ بلکه پایگاه‌های نظامی آنان است. مورد حمله قرار گرفتن این پایگاه از نقطه‌ای در روستای «شیخ امیر» در حومه «برتله» از توابع استان نینوا و همزمانی شلیک شش موشک از یک خودرو نشان می‌دهد هیچ نقطه امنی در عراق برای آمریکا وجود ندارد و اشتیاق مقامات اقلیم کردستان در حفظ نیروهای نظامی آمریکا در عراق و پایگاه دادن به آن، کمکی به آمریکا نمی‌کند؛ چرا که آنان نمی‌توانند عراق را کنترل کنند. شاید به همین دلیل بود که پس از این حمله، سفیر آمریکا به جای آنکه به لزوم حمایت کردها از پایگاه نظامی خود اشاره کند گفت، آمریکا آمادگی دارد تا به کردها برای دفاع از خود کمک نماید.
3- سفر مصطفی الکاظمی به اروپا و اظهارات دبیرکل ناتو، سه هفته پس‌از وقوع حمله موشکی به نزدیکی پایگاه نیروهای ائتلاف در اربیل، ربط این سفر و اظهارات دو طرف با این واقعه را نشان می‌دهد. کاظمی در اظهارات رسمی رسانه‌ای اعلام می‌کند عراق نیازی به حضور نیروهای نظامی بیگانه ندارد و ناتو می‌گوید سرگرم بحث درباره افزایش نیروهای نظامی خود در عراق است. ناتو بیش از این حدود 500 نیروی نظامی در قالب نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضدداعش داشت که فعالیت آنان پس از اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس به حالت تعلیق درآمد. این اظهارات که به فاصله یک روز پس از هم بیان شده، متناقض می‌باشد. لذا در اینجا ابتدائاً دو سؤال وجود دارد؛ آیا واقعاً کاظمی به دنبال خارج کردن نیروهای نظامی بیگانه از عراق و یا به تعلیق درآوردن فعالیت‌های عملیاتی آنان است؟ سؤال دیگر این است که آیا واقعاً ناتو به دنبال افزایش تعداد نیروهای نظامی خود در عراق است؟ اگر آری چرا تصمیم در این باره را به بیش از سه ماه بعد موکول کرد؟
شاید این معما را بتوان این‌طور حل کرد؛ پس از مورد حمله قرار گرفتن پایگاه نظامی نیروهای ائتلاف در اربیل نه تنها آمریکایی‌ها که هدف اصلی این حملات بوده‌اند بلکه نیروهای انگلیسی، آلمانی و فرانسوی هم به‌طور جدی درباره باقی‌ماندن در عراق به تردید افتاده‌اند و این موضعی است که بعضی از عناصر سیاسی عراقی را که قدرت خود را وابسته به بقاء نیروهای نظامی و سیاسی آمریکا و اروپا در عراق می‌دانند به شدت به وحشت انداخته است. اما در عین حال آنان علی‌رغم مذاکرات طولانی با مقامات اروپایی نتوانسته‌اند به فرمول مشترکی برسند و از این رو یک طرف می‌گوید حضور نظامی در عراق (از نظر کمیت) محدود می‌شود و طرف دیگر می‌گوید مأموریت نظامی در عراق (از نظر کیفیت) تغییر خواهد کرد. اگر آنطور که دبیرکل ناتو مدعی شده است، درباره مأموریت این نیروها، نیمه دوم بهمن ماه تصمیم‌گیری خواهد شد، این به معنای آن است که در حال حاضر و تا آن زمان ناتو رسماً هیچ مسئولیتی را در قبال تحولات عراق نمی‌پذیرد و تصمیم‌گیری را به فوریه موکول کرده که تا آن زمان تکلیف آمریکا معلوم شده یعنی دولت جدید سر کار آمده باشد.
پس می‌توان احتمال داد که در سفر الکاظمی به اروپا طرفین قبول کرده‌اند که نیروهای نظامی ائتلاف از منظر و مرآی عموم خارج شده و در واقع شرکت در مأموریت‌های قبل را کنار گذارند و عرصه نظامی را به‌طور کامل به ارتش عراق واگذار نمایند و این در حالی است که چنین سیاستی به ضرر کسانی است که در صدد کاستن از اقتدار نیروهایی مثل حشدالشعبی هستند.
4- وضعیت اقلیم کردی در این میان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. پیش از این مقامات آن بارها اعلام کرده بودند، منطقه کردی و به‌خصوص اربیل امن‌ترین مناطق عراق است و آمریکایی‌ها هم گفته بودند هیچ نگرانی بابت پایگاه حریر -واقع در چندکیلومتری اربیل- ندارند. حادثه روز چهارشنبه نهم مهر ماه این انگاره‌ها را به هم ریخت. مقامات اقلیم کردی حضور پایگاه نظامی حریر را پشتوانه مستحکم برای پیگیری سیاست جدایی مناطق کردی از عراق و احیاء رفراندوم مهر 1397 می‌دانستند. همکاری‌های اخیر آمریکایی‌ها و نیز دولت مصطفی الکاظمی با منطقه کردی امید به احیاء طرح جدا‌سازی را بین آنان افزایش داده بود. حزب دموکرات (پارتی) براساس سیاست تضعیف موقعیت نظامی - امنیتی عراق که راه آن گسترش نیروهای نظامی بیگانه در عراق است، از حضور نظامیان آمریکا حمایت کرده است و بر همین اساس هم یک روز پس از این حمله موشکی، هوشیار زیباری از مقامات این حزب گفت کردها از سیاست ترغیب نظامیان آمریکایی به ماندن در عراق دست نمی‌کشند.
تحولات اخیر و آنچه در سفر کاظمی به اروپا بین دو طرف رد و بدل شد، مقامات اقلیم کردستان را به شدت نگران کرده است. از نظر آنان امنیت اربیل که با شلیک شش موشک به خطر افتاده، با خروج نظامیان آمریکایی و اروپایی از عراق دچار واژگونی اساسی می‌شود. در پرتو این مسئله نه تنها گروه‌های عراقی مخالف تجزیه این کشور عملیاتی‌تر خواهند شد، بلکه بر قدرت دولت مرکزی عراق هم افزوده می‌شود و ارتش عراق می‌تواند بدون مانع به توسعه امنیت مناطق مورد ادعای اقلیم کردی نظیر کرکوک، دشت نینوا، آمرلی، توزخورماتو و سنجار بپردازد و موضوع جدایی کردستان از عراق را کاملاً از دور خارج کند.
***************************************
روزنامه وطن امروز**
قدر متیقن آمریکای 2021!/سارا هوشمندی
طناب‌کشی بایدن و ترامپ بر سر تصاحب جایگاه ریاست‌جمهوری آمریکا ادامه دارد. 2 نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه جهت پیروزی در انتخابات سه‌شنبه سوم نوامبر/ 13 آبان، به هر گونه ترفند و حیله‌ای متوسل می‌شوند و تاب و توان پذیرش شکست در این ماراتن حساس را ندارند. با این حال در لابه‌لای هیجانات آمیخته به خشم و نفرتی که امروز در ایالات مختلف آمریکا شکل گرفته است، می‌توان روی «قدر متیقن‌های آمریکای 2021» متمرکز شد! به عبارت دقیق‌تر، می‌توان از اکنون به این سوال مهم و اساسی پاسخ داد: پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه نوامبر و استقرار رسمی یکی از 2 نامزد دموکرات یا جمهوری‌خواه در کاخ سفید در ژانویه 2021/ دی 99، مختصات قدرت در ایالات متحده بر چه اساسی تعریف و ترسیم خواهد شد.
1- نخستین قدر متیقنی که در این باره قابل تصور و تصدیق است، مربوط به سر کار آمدن یک «دولت فاسد» در آمریکاست. بایدن و ترامپ در مناظره‌های انتخاباتی خود و بویژه در آخرین مناظره، یکدیگر را بابت «فرار مالیاتی»، «رشوه‌گیری»، «سوء‌استفاده از قدرت در کسب امتیازات مالی» و «وجود نزدیکان فاسد» مورد شماتت قرار دادند. اتفاقا هر 2 طرف در این باره اسنادی را منتشر کرده‌اند که در صحت آنها تردیدی وجود ندارد. به عبارت بهتر، امروز رقابت بایدن- ترامپ، بر سر «اثبات» یا «عدم اثبات» فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته در آمریکا نیست، بلکه بر سر «محاسبه سهم هر یک از این فساد» است. نکته جالب توجه اینکه هیچ یک از 2 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، منکر اتهامات واردشده به یکدیگر نبوده و صرفا «اتهام» را با «اتهام» پاسخ می‌دهند! بنابراین، دولت ترامپ یا دولت بایدن، مصداق دولتی کثیف در رأس معادلات سیاسی- اجرایی آمریکا خواهد بود؛ فارغ از اینکه کدام یک در مسند ریاست‌جمهوری قرار گیرد.
2- دومین قدر متیقن، مربوط به مقبولیت دولت آمریکا خواهد بود. میانگین ۳ نظرسنجی ماه‌های اخیر که به سنجش محبوبیت ذاتی «بایدن» و «ترامپ» نزد رای‌دهندگان پرداخته‌اند، نشان می‌دهد تنها 40 درصد شهروندان آمریکایی ترامپ را فردی مقبول در مسند ریاست‌جمهوری قلمداد می‌کنند. در مقابل، 46 درصد نیز شخصیت بایدن را به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا مورد تایید قرار می‌دهند، بنابراین بایدن یا ترامپ، هر 2 از حمایت حتی اکثریت نسبی شهروندان آمریکایی بی‌بهره‌اند و هر یک از این 2 که در کاخ سفید در مسند قدرت قرار گیرند، با مخالفت ذاتی و اولیه اکثریت جامعه آمریکا با خود رو‌به‌رو خواهند بود.
3- قدر متیقن بعدی مربوط به مشروعیت انتخابات آمریکا و ساختار سیاسی این کشور است. ساختار انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر مبنای «الکترال‌کالج» تنظیم و مدیریت می‌شود و هر یک از ایالات آمریکا بر اساس وسعت، جمعیت و نقشی که عملا در اقتصاد این کشور بر عهده دارند، دارای «امتیاز الکترال» خاصی هستند. به عنوان مثال، ایالت پرجمعیت و وسیع کالیفرنیا، دارای بیشترین امتیاز الکترال (55 رای الکترال) است اما در مقابل، ایالت کوچک «داکوتای جنوبی» 3 رای الکترال بیشتر ندارد، بنابراین رای ذاتی یک شهروند در ایالت کالیفرنیا، 19 برابر رای یک شهروند آمریکایی در ایالت داکوتای جنوبی ارزش و اعتبار دارد. از سوی دیگر، مطابق یک اصل انتخاباتی دیگر{در ساختار مضحک و معیوب الکترال‌کالج} نامزدی که حتی با اختلاف یک رای، در یک ایالت پیروز شود، کل امتیاز الکترال آن ایالت را به خود اختصاص خواهد داد و حتی یک امتیاز الکترال نیز به رقیب وی نخواهد رسید. وجود همین ساختار سوال‌برانگیز سبب شد سال‌های 2000 و 2016 میلادی، به‌رغم اینکه «آلبرت گور» و «هیلاری کلینتون» در آرای عمومی (جمع آرای کل شهروندان آمریکایی) بیشتر از بوش کوچک و ترامپ (قاتل خبیث سردار سپهبد شهید سلیمانی) رای آورده بودند، در نهایت شکست در انتخابات را بپذیرند، بنابراین رئیس‌جمهور بعدی آمریکا (دقیقا مانند ادوار قبلی) پیروز یک رقابت عادلانه و منصفانه نبوده و خروجی نهایی یک انتخابات غیردموکراتیک نامشروع (به لحاظ ذاتی و ساختاری) خواهد بود.
4- آخرین قدر متیقن مربوط به فاکتورهای امنیتی و عمومی در آمریکاست. بدون‌شک به دلیل تبلور نفرت و خشونت در داخل آمریکا، خروجی انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر یک «آمریکای آرام» نخواهد بود. بهتر است صریح‌تر بگویم: آمریکای سال 2021، آمریکایی خواهد بود که در آن طرفداران نامزد شکست‌خورده انتخابات (چه ترامپ، چه بایدن) در نهایت زیر بار پیروزی جریان رقیب نخواهند رفت. حتی اگر در این باره پذیرش اولیه صورت گیرد، این موضوع مقطعی و بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود. ضمن آنکه عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی- امنیتی در آمریکا طی دهه‌های اخیر- که نقطه اوج آن را بین سال‌های 2016 تا 2020 مشاهده کردیم- این ناآرامی‌ها و بحران‌ها را تسریع خواهد کرد.
در نهایت آمریکای سال 2021، آمریکایی خواهد بود که در آن دولتی فاسد، نامقبول و غیرمشروع ناچار به مواجهه‌ای پرهزینه، دشوار و گسترده با ناآرامی‌ها و بحران‌های عمومی خواهد بود. بدون‌شک رصد و مشاهده آمریکای سال 2021، برای بزک‌کنندگان دارای شناسنامه ایرانی همیشگی چهره آمریکا و کسانی که سنگ دموکرات‌ها را به سینه می‌زنند، بسیار طاقت‌فرسا خواهد بود.
***************************************
روزنامه خراسان**
جنگ یمن در فاز تغییر سرنوشت /امیر مسروری
در حالی که سیر تحولات سیاسی در منطقه و جهان پیرامون چند اتفاق خبر ساز مانند جنگ قره باغ و انتخابات آمریکا معطوف شده است اما در یمن نیز تحولات جدی در ششمین سال جنگ در جریان است که می تواند حاکمان سعودی را با مشکلات جدی تری در این جنگ خانمانسوز مواجه کند و سرنوشت جنگ را رقم بزند .یمن چند روز گذشته موج جدیدی از تحولات را شاهد بود. در شرق صنعا عملیات برای پیشروی در الجوف ادامه دارد و مزدوران سعودی و منصور هادی با شکست سنگینی مواجه شدند. عملیات آفندی برای به دست آوردن منطقه عمومی نزدیک به پایگاه نظامی الخنجر با واکنش سریع نیروهای مردمی و انصارا... مواجه شد و تلفات بسیار زیادی به یگان‌های رزم عمل کننده منصور هادی وارد شد. هدف از چرخش نیروهای یمنی از غرب به سمت شرق استحکام بخشی به نوار شرقی دیوار صنعا و قطع ارتباط نیروهای تروریستی در منطقه حضرموت است. اگر نیروهای یمنی قادر باشند خود را از الجوف به حضرموت برسانند به طور حتم کمک های لجستیکی عربستان از نوار جنوبی به سمت مناطق مرزی و تهدید صنعا قطع خواهد شد و عملا برای همیشه تصرف صنعا از میز طراحان عملیات ریاض کنار خواهد رفت.در طرف دیگر عقبه عملیاتی نیروهای زمینی و پشتیبانی رزم هوایی متجاوزین در جنوب یمن در چند عملیات پهپادی هدف قرار گرفت که خسارت های بسیار زیادی وارد ساخته است. در کنار این عملیات پیروزمندانه، ایران سفیر فوق العاده خود را به صنعا فرستاد تا استوارنامه خود را تحویل هشام شرف وزیر امور خارجه دولت نجات ملی دهد. علاوه بر پیروزی های میدانی، صنعا برگ برنده دیگری در حوزه سیاسی به دست آورد و این اقدام ایران زمینه فعالیت دیگر کشورهای هسمو به ویژه اعضای باشگاه تحریمی های آمریکا و محور مقاومت را برای ارتباط بیشتر با صنعا ترغیب خواهد کرد. این سه دستاورد موج جدیدی در حوزه رسانه ای به وجود آورد و خط خبری گسترده ای علیه عربستان و ائتلاف نیم بند او منتشر شد. در چنین شرایطی تیم ترور نفوذی در صنعا وزیر ورزش و جوانان این کشور را در حالی که همراه دخترش در حال رانندگی بود به شهادت رساند. این دومین ترور مهم کابینه یمن پس از تشکیل دولت نجات ملی است. پیشتر سعودی ها با استفاده از مدل ترور پهپادی که قبل تر توسط صهیونیست ها علیه عناصر حزب ا... و مقاومت فلسطین صورت می گیرد، صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن را در الحدیده به شهادت رساندند. افزون بر این، یمن در حالی به ششمین سال جنگ نزدیک می شود که در وضعیت اسفبار امنیتی و اجتماعی قرار دارد. ائتلاف عربستان با لغزش بسیار بزرگی همراه بوده و قطر، پاکستان، مصر و حتی سودان از آن به طور رسمی و نیمه رسمی خارج شدند. عربستان با کسری بودجه فراوانی نیز مواجه است و قدرت آتش نیروهای یمنی از چند خمپاره 60 به موشک هایی با برد 1500 کیلومتر رسیده و توان رزم هوایی صنعا قادر است عملیاتهای عمقی با توان عملیاتی چند ده پهپاد رزمی و انتحاری را صورت دهد. عملیات اخیر در ابها و خمیس مشیط نشان داد یمنی ها برای روز مبادا و خارج سازی رکود در عملیات عمق ( داخل خاک عربستان) هنوز برگ های برنده ای دارند که می تواند هزینه سنگینی به ائتلاف سعودی وارد کند. گزارش های میدانی گواه این ادعاست که نفوذ سیاسی و اجتماعی انصار ا... در یمن به شدت افزایش یافته است. پس از حذف و دستگیری علی عبدا... صالح و کنار رفتن پسر این دیکتاتور یمنی از قدرت، بسیاری از احزاب یمنی یا با انصارا... پیمان همکاری بستند یا اعلام کردند در جنگ عربستان – یمن طرف خاصی را نمی گیرند. موضوعی که در عملیات اخیر ائتلاف سعودی در غرب ( مناطق الحدیده) و شرق ( الجوف) به کاهش سطح عملیاتی و قطع ارتباط عقبه با نیروهای درگیر ائتلاف سعودی منجر و به نفع انصار ا... تمام شد.
به نظر می رسد حوادث اخیر نشان از تقویت نیروهای انصارا... و برنامه محور شدن ساختار رزمی و عملیاتی این سازمان در یمن دارد. به نحوی که تا پایان سال پنجم جنگ و آغاز سال ششم عربستان عملا در جنگ یمن در حوزه زمینی مجبور شود شرایط انصار ا... و صنعا را قبول کند. ترور اخیر هرچند ضربه مهمی به کابینه دولت نجات ملی بود اما بیشتر برای تغییر خطوط رسانه ای و گمراه سازی افکار عمومی است. پیامی که ریاض به سران قبایل مخالف داد تا در صورت عدم تمکین به دستورات، ریاض با سناریوی مشابه به سراغ آن ها خواهد رفت.در عین حال موج شکست‌های سهمگین سعودی‌ها طی روزهای اخیر به طور مثال نزدیک شدن نیروهای یمنی به چند کیلومتری پایگاه مهم «ماس» و ورود به شهر راهبردی «نجران» حکایت از تحولاتی دارد که می تواند ، سرنوشت این جنگ را به طور کامل تغییر دهد.
***************************************
روزنامه ایران**
انتظار طرح‌های عقلانی از مجلس/علی قنبری/ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
ارائه طرح‌هایی از سوی مجلس که هدف آن کمک به معیشت مردم است اگر بدون در نظر گرفتن منابع مالی مطرح شود نه تنها کمک‌کننده نیست بلکه منجر به ایجاد توقعات و انتظاراتی می‌شود که خود علاوه بر احساس بدبینی تورم‌زا هم هست؛ در واقع هر طرحی که مجلس مطرح می‌کند حتماً باید در بودجه سنواتی دیده شده باشد در غیر این‌صورت فاقد اعتبار است و شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چنین طرح‌هایی را رد می‌کند.
متأسفانه برخی اوقات مجلس جدید با توجه به عدم شناختی که از مسائل دارد سخنانی مطرح می‌کند که شرایط تحقق و امکان اجرا ندارند؛ در واقع می‌توان گفت نوعی صحبت‌ها و شعار‌های عوام‌پسند مطرح می‌شود که منطبق بر حساب و کتاب نیست.
این رفتارها و رویه‌هایی که تندروی محسوب می‌شود باید کنترل و مدیریت شود و مجلس بر اساس چارچوب‌های قانونی حرکت کند چرا که هیچ دستگاهی قادر به اجرای آن نیست. از سوی دیگر دولت باید از طریق نماینده پارلمانی خود در مجلس، نمایندگان را توجیه کند.
از رئیس مجلس انتظار می‌رود فضای اقتصادی حاکم بر کشور را برای نمایندگان تبیین کنند. همچنین نماینده پارلمانی دولت هم باید در این زمینه کوشا باشد. از سوی دیگر خود نمایندگان هم باید قوانین و مقررات را بیشتر ملاحظه کنند و منطبق بر قانون رفتار کنند. اگر این موضوع به قدر کفایت مورد توجه قرار نگیرد با ارائه طرح‌ها و شعارهایی که اکنون در مجلس ارائه می‌شود نتایج تورم زا برای دولت و کشور به بار می‌آورد. گاهی اوقات صحبت‌های بی‌پایه و اساسی مطرح می‌شود که متأسفانه صداوسیما هم به آن دامن می‌زند و پیامدی جز ایجاد انتظارات تورمی و توقعات بی‌حساب و کتاب در جامعه ندارد.
این طرح و برنامه‌هایی که نمایندگان مطرح می‌کنند فاقد منابع مالی هستند و با شکل‌گیری پایه پولی و نقدینگی و تورم برای دولت مشکل ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از این خسارت ابتدا باید مجلس به خوبی توجیه شود سپس شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی طرح‌هایی را که فاقد اعتبار در بودجه سنواتی هستد رد کنند و جلوی خسارت به جامعه را بگیرد. مجلس باید به‌جای رفتارهای پوپولیستی و شعارگونه به مسیر قانونگرایی و عقل‌گرایی برگردد. نمایندگان باید توجیه شوند که هر طرح و برنامه‌ای را نمی‌توانند مطرح کنند و باید حتماً طرح‌ها منطبق بر منابع مالی مطرح شده در بودجه سنواتی باشد.
***************************************
روزنامه شرق **
استقبال از ميهمان ناخوانده/حسین جواهری . استاد دانشگاه
بالاخره بعد از ماه‌ها رشد شاخص کل بازار سرمایه و ارزش معاملاتی در این بازار که منجر به جذب حجم بالایی از نقدینگی به سمت این بازار شد، از اوایل مردادماه سال جاری چند‌هفته‌ای است که شاهد افت روزانه شاخص در بازار هستیم؛ به نحوی که بسیاری از نمادها بیانگر افت بیش از 50درصدی ارزش سهام معاملاتی است تا جایی که مرداد 99 را «مرداد سیاه» برای بورس ایران نامیده‌اند و تلاش‌های دولت نیز برای کم‌کردن سرعت لوکوموتیو رهاشده بورس برای انحراف از مسیر سقوط، افاقه چندانی به حال بازار نکرده است. هرچند بعد از آن فراز نسبتا طولانی و بی‌سابقه در بازار سرمایه، فرودی این‌چنین مورد انتظار بود ولی اولا هیچ‌کس از زمان شروع سقوط بازار باخبر نبود و ثانیا هیچ اقدام خاصی برای آمادگی در مواجهه با این سقوط تقریبا بی‌سابقه انجام نشد. تنها اثر این پیش‌بینی، کاهش نرخ رشد شاخص کل و حجم نقدینگی سرازیر به بازار بود که آن هم بیش از هر چیز تحت تأثیر فضای روانی و گمانه‌زنی‌های فعالان این بازار انجام شد.سقوط بی‌سابقه بورس، نه‌تنها باعث ثبت رکورد تاریخی خروج نقدینگی در اوایل شهریورماه شد، بلکه به دلیل کاهش شدید ارزش نقدینگی در بورس، باعث ایجاد اختلاف‌ها و تنش‌ها میان فعالان بازار از جمله، سهامداران، کارگزاری‌ها و نهایتا خود سازمان بورس اوراق بهادار شد؛ بنابراین صرف‌نظر از دلایل سقوط بازار، آنچه مسلم است پیش‌بینی اقامه دعاوی مرتبط با بورس و بازار سرمایه است که مانند کوه یخ تا امروز بخش کمی از این اختلافات در قالب دعاوی به مراجع قضائی و مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه ارجاع داده شده است، اختلافاتی که در آینده‌ای نزدیک، حجم حقیقی آن، «میهمان ناخوانده» دستگاه قضا خواهد بود.
از همین رو و در جهت استقبال از این میهمان ناخوانده، رئیس دستگاه در تاریخ 29/7/1399 دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» و در 8 ماده، به همه مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ كردند. آنچه در این دستورالعمل به وضوح دیده می‌شود، تلاش برای «رصد فعالیت در بازار سرمایه» و نیز «رسیدگی‌های مرتبط با دعاوی مرتبط با بازار بورس» است. علاوه بر آنکه در اقدامی تحسین‌برانگیز، در کنار محاکم قضائی و شبه‌قضائی، به نقش «میانجیگری» در حل‌وفصل اختلافات در بازار سرمایه توجه شده است.
فعالان بازار سرمایه به خوبی می‌دانند به طور معمول رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه، نه در صلاحیت دادگستری، بلکه در «هیئت داوری» در سازمان بورس صورت می‌گیرد که آن هم منوط به سپری‌شدن مرحله سازش در «کانون»های مربوطه در بازار بورس و اوراق بهادار بود. این در حالی است که مطابق دستورالعمل مزبور و در راستای رسیدگی‌های تخصصی و شفاف به اختلافات در بازار سرمایه، از این پس:
- اولا، شعب خاصی از تمامی محاکم و مراحل رسیدگی، شامل شورای حل اختلاف، شعب بازپرسی، دادگاه حقوق و کیفری دو، تجدید نظر و دیوان عالی، برای رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه اختصاص داده شده است. (ماده 4 دستورالعمل)
- ثانیا، قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مذکور، از میان قضاتی که مسلط به دانش حقوق و نیز متخصص مسائل بازار سرمایه باشند انتخاب می‌گردند. (ماده 5 دستورالعمل)
- ثالثا، دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با موضوعات و مسائل بازار سرمایه برای میانجیگران و کارکنان معرفی‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار که در نقش ضابط دادگستری عمل می‌نمایند، برگزار می‌گردد. (ماده 2 دستورالعمل)
علاوه بر آن و با هدف اِشراف بر فعالیت‌های مرتبط با بازار سرمایه و رصد فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی که عامل مهمی در ایجاد موج خرید و فروش در بازار تلقی می‌شود، ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی از دیگر موارد مهمی است که در دستورالعمل جدید، مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است. (ماده 3 دستورالعمل)
به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید، با دستور به ایجاد کارگروه تخصصی «بررسی مسائل حقوقی و قضائی بازار سرمایه» حکایت از عزمی جدی برای احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه دارد که جلوه دیگر آن را نیز می‌توان در ماده 6 دستورالعمل و در قالب امکان اصلاح قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار مشاهده كرد. درنهایت آنچه تا پیش از اجرائی‌شدن این دستورالعمل می‌توان گفت آمادگی دستگاه قضا برای مواجهه صحیح و کارآمد با اختلافات احتمالی در بازار سرمایه است و برای اظهار نظر درباره نتایج اجرای آن، باید منتظر نحوه اجرا و مشاهده نتایج اقدامات مندرج در دستورالعمل ماند.
***************************************