▼حرف روز
وان بی وان!
نوزدهم مردادماه سال جاری سخنگوی کمیسیون انرژی از ناعادلانه بودن نحوه توزیع یارانه بنزین سخن گفت و از تدوین طرحی از سوی نمایندگان برای تغییر در روند سهمیه‌بندی بنزین خبر داد؛ طرحی که سعی داشت با در نظر گرفتن خانواده‌های فاقد وسیله نقلیه و تخصیص یارانه بنزین به آن‌ها، توزیع یارانه سوخت را عادلانه کند. با مطرح شدن این طرح عده‌ای از نمایندگان با نگاه جامع شدن طرح و گسترش حوزه شمول آن به همه واحدهای انرژی، اعم از بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز و ... از طرحی با عنوان وان (واحد انرژی) سخن به میان آوردند. بر اساس این طرح به هر نفر تعدادی وان داده می‌شود که اگر در طول ماه استفاده نکرد، می‌تواند آن را بفروشد و از یارانه آن استفاده کند.
نکات تحلیلی: 1- در افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته، مقام معظم رهبری اشاره کردند، کارشناسان اقتصادی در مورد آن اتفاق‌نظر نداشتند؛ اکنون نیز با توجه به حساسیت‌زا بودن بخش انرژی، هرگونه تغییری در فرآیندهای مربوط به آن باعث ایجاد تنش در جامعه می‌شود. البته از آنجا که اجرای این طرح پس از تصویب، حداقل به هفت، هشت ماه زمان نیاز دارد، این تنش به دولت آینده منتقل می‌شود. 2- فرض کنید این طرح اجرا شد؛ در پایان ماه اگر مردم بخواهند داشته مازاد خود را بفروشند، یا بازار سیاه درست می‌شود و یک چالش به چالش‌های بازار اضافه می‌شود و یا اینکه انرژی را مفت از چنگ مردم خارج می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر، چون سرمایه‌داران از پشتوانه مالی قوی برخوردارند، از مزایای این طرح استفاده می‌کنند و معایب این طرح مجدداً به اقشار ضعیف فشار خواهد آورد. 3- پیشنهاد دهندگان این طرح معتقدند با اجرای آن، مصرف انرژی در کشور کاهش می‌یابد، درحالی‌که از یک طرف استدلال قوی در این رابطه مطرح نشده است و از طرف دیگر راه‌های بهتر و کم‌هزینه‌تری برای مدیریت مصرف سوخت در کشور وجود دارد.
نکته راهبردی: اگرچه رویکرد مجلس یازدهم حمایت از اقشار ضعیف جامعه است و مجلس در همه طرح‌های اقتصادی خود به این موضوع توجه کرده است؛ ولیکن باید توجه داشت که ایجاد تنش اقتصادی در جامعه از طریق دست‌کاری نحوه توزیع سوخت، آن‌هم در شرایطی که هنوز یک سال از تغییر آن نگذشته است، درنهایت به ضرر همان اقشاری تمام خواهد شد که نمایندگان دغدغه آن‌ها را دارند. (نویسنده: علی کارگر)
▼گزارش روز
قبض و بسط‌های بی‌دلیل!
فضای مجازی امن نیست! برای بیان درستی این گزاره نیازی به طرح ادله‌های زیاد نیست؛ در طول سه دهه گذشته، با ورود اینترنت به کشورمان، جامعه ایرانی در کنار بهره‌مندی از همه مواهب دنیای سایبر به‌نوعی درگیر پیامدهای نامطلوب این فناوری غیربومی نیز بوده است که یک نمونه آن در میزان بالای وقوع جرائم اخلاقی به دلیل استفاده ناآگاهانه از فضای مجازی قابل‌مشاهده است.
گزاره خبری: چند روز قبل خبر حکم مدیر سایت «آپارات» رسانه‌ای شد؛ 10 سال زندان ظاهراً برای انتشار یک فیلم که از نحوه به دنیا آمدن فرزند از کودکان سؤال می‌شد! از این قبیل احکام که نسبت حکم به جرم، سنگین به نظر می‌آید، در کشور ما بی‌سابقه نیست. چه آنکه در برخورد با برخی جرائم فضای مجازی و یا تخلفات اداری، یا هیچ‌گونه واکنشی از مسئولان قضایی دیده نمی‌شود یا احکام آن‌چنان که باید شدید و بازدارنده نیست. «آپارات» محلی است برای انتشار فیلم‌ها و ویدئوهای مختلف که در سال‌های اخیر و در رقابت با نمونه خارجی خود اثرگذاری زیادی داشته است؛ هرچند گاهی هم پیش می‌آید که محتوای بارگذاری شده خارج از قاعده شرع و قانون و حتی عرف است؛ اما این مسائل را باید با نظارت، تذکر و حتی جریمه، کنترل کرد نه زندان و ...
گزاره تحلیلی: آیا سهم کسانی که باید نظارت می‌کردند تا فضای آپارات لغزنده نشود، در حکم صادره در نظر گرفته شده یا نه؟ بی‌شک نهادهای فرهنگی بیشترین سهم در این نوع کم‌کاری‌ها را دارند. به نظر می‌آید نظارت ارگان‌های متولی امر فرهنگ در کشور، دائمی و دقیق نیست و برخی افراد به‌واسطه اتصالشان به ارگان‌ها در حاشیه امن هستند. نمونه بارز این جریان در شبکه کیش و جابه‌جایی مسئول شبکه و خاک ریختن روی تقصیرش بود. عادی‌سازی روابط خارج از دایره شرع و عرف و وجود عشق‌های مثلثی و روابط پنهان و خیانت در فیلم‌های سینمایی و تولیدات شبکه خانگی که در سال‌های اخیر با آن مواجهیم، محتواهای تولید شده توسط شومن‌ها در اینستاگرام و شوخی‌های متعدد جنسی که مانند یک بمب ساعتی در میان جوانان ما عمل میکند، ظهور سلبریتی‌های یازده، دوازده ساله و به محاق بردن فرهنگ و عفت عمومی توسط آنان و ... نمونه‌های دیگری است که به وفور در حال انجام است ولی تدبیری برای این آشفته‌بازار صورت نمی‌گیرد. به نظر، تعیین خطوط قرمز، تعیین میزان و نحوه ورود تولیدکنندگان به برخی مسائل خاص، تعیین چهارچوب‌های منطقی مسائل فرهنگی و حتی مذهبی و نظارت دقیق بر اجرای آن، باید به گروهی متخصص، مسلط به اوضاع زمانه و با دوره مسئولیتی نسبتاً بلندمدت سپرده شود؛ زیرا این چندگانگی در منطق، جابه‌جایی مدام خط قرمزها، قبض و بسط‌های بی‌دلیل و تعدد افراد تصمیم‌گیرنده باعث می‌شود تا برخی پای خود را فراتر از خط قرمزها بگذارند.
(نویسنده: سید حسین خاتمی)
▼ خبر ویژه
تهدید کننده واقعی امنیت کیست؟
«عباس آخوندی»، وزیر سابق مسکن در دولت آقای روحانی که نرخ مسکن در دوران وزارت او با افزایشی نجومی و چند صددرصدی همراه بود، به‌تازگی گفته است: «وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران بیشتر از همیشه نگران‌کننده شده است و فقر تا مرحله‌ای پیش رفته که ممکن است امنیت را تهدید کند. تورم محصول عملکرد دولت روحانی نیست و درواقع این اتفاق به او و کابینه‌اش تحمیل شده است!». اشاره آخوندی به تهدید امنیت از سوی فقرا، توصیف وضعیتی است که او و امثال او در دولت اعتدال پیگیری کردند تا با گران سازی مایحتاج مردم و نجومی سازی کالاهایی مثل مسکن، مردم را جان به لب کنند و بعد هم آدرس خیابان را نشان بدهند!
▼ اخبار
گلایه از القای ناکارآمدی توسط رسانه ملی
«محمدرضا باهنر»، نماینده چندین دوره مجلس و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به مسئول روابط عمومی رسانه ملی گفت: «هر مقامی از صداوسیما که می‌خواهد بیاید با من یک ساعت تریبون آزاد زنده در تلویزیون برگزار کنیم، آن زمان می‌گویم که تلویزیون چه اشتباهاتی را انجام می‌دهد؛ دو تا سه سال قبل زلزله‌ای در کرمانشاه آمد و یک عده از مردم گرفتار شدند. مدعی هستم که زلزله کرمانشاه بسیار خوب جمع شد، هلال‌احمر، دولت، سپاه، ارتش و... آمدند و زحمت کشیدند؛ البته هنوز برخی از زلزله‌زدگان آنجا گرفتار هستند. نمی‌خواهم بگویم گرفتار نیستند، اما قیاس می‌کنیم. ظرف یک ماه ۳۰ هزار چادر آنجا نصب شد، ۲۰ روز بعد باران شدیدی آمد و ۵۰۰ عدد از این ۳۰ هزار چادر به زیر آب رفت؛ صداوسیما چه میکند؟ به سراغ آن تعداد چادرهای زیر آب رفته می‌رود و از افرادی که در آن ساکن هستند می‌پرسد آیا مسئولین به شما رسیده‌اند؟ او هم طبیعتاً می‌گوید نه استاندار، نه وزیر و نه رئیس‌جمهور و هیچ مقام دیگری نیست و رسیدگی نمی‌کنند، درحالی‌که در زلزله کرمانشاه نیز همه مقامات حضور پیدا کردند. اگر حادثه طبیعی در آمریکایی که بیش از ۴۰ هزار میلیارد دلار درآمد ناخالصی دارد اتفاق بیفتد بعد از شش ماه نمی‌توانند حداقل به یک‌سوم آن‌ها رسیدگی و مدیریت کنند. اینکه به مردم القا کنید که کسی به آن‌ها رسیدگی نکرده است، درست نیست.
بدهی زنگنه به ظریف!
«مالک شریعتی»، نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی در واکنش به تحریم زنگنه، وزیر نفت، در توئیتی نوشته است: «زنگنه: به ظریف گفتم به ازای هر حرف توافق (برجام) ۱۰۰۰ دلار بهت میدم! ... روز توافق از خوشحالی گریه کردم، چون نجات ما بود.» پس از ظریف، بیژن زنگنه هم توسط آمریکا تحریم شد. راستی آقای ظریف! لطفاً از طلبت بگذر! خیلی سنگین شده؛ قیمت دلار از آن زمان تاکنون حدوداً ۱۰ برابر شده است». توئیت شریعتی اشاره به فیلمی دارد که پس از امضای برجام در فضای مجازی پیچید و در آن زنگنه می‌گوید: «به شوخی به آقای ظریف گفتم هر یک کلمه‌ای که تو در این توافق‌نامه (برجام) امضا کنی من هزار دلار بابتش می‌دهم. هر یک حرف که می‌نویسی حتی اضافه بنویس. واقعاً روزی که گفتند تمام (تصویب) شد، از خوشحالی گریه کردم. این نجات ما بود. بعضی‌ها این زحمات را قدر نمی‌دانند. فکر می‌کنید آقای روحانی و آقای ظریف به‌عنوان یک سیاستمدار نمی‌دانند چه کردند؟ این‌ها برای ملت ایران فداکاری کردند. من دستشان را می‌بوسم».
آخرین تلاش غرب علیه ایران
بعد از گذشت چند سال از آغاز راهبرد «فشار حداکثری» و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، فاز دوم عملیات براندازی با اسم رمز آشوب‌های خیابانی در حال شکل‌گیری است، چیزی که در آبان سال گذشته یک بار به طور ناقص اجرا شد، اما با هوشیاری مردم شکست خورد. سوژه‌هایی چون اعدام یک قاتل، شایعه کمبود دارو و مواد غذایی، یک درگیری خانوادگی یا برخورد پلیس با یک شهروند، بهره‌گیری از تجمع‌های صنفی و ... که ظرفیت تبدیل به یک آشوب اجتماعی را دارند در روزهای مختلف تیتر نخست رسانه‌ها و هشتگ اصلی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌شوند تا شاید از این رهگذر آن جرقه مورد زده شود. از آنجا که سیاست تحریم و تهدید در مقابل راهبرد «مقاومت فعال»، شکست خورده، آخرین تلاش دشمن از طریق خط آشوب و فتنه در داخل کشور دنبال می‌شود، لذا پیاده کردن مدلی شبیه به بوعزیزی تونسی یا جورج فلوید آمریکایی آن ابزاری است که دشمن به دنبال علم کردن آن در ایران است.
مأموریت مهم ضرغامی!
«عزت‌الله ضرغامی»، عضو شورای عالی فضای مجازی درباره رساندن نامه مردم به مسئولان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «هر وقت که از ضلع غربی پاستور به محل کار می‌روم با آقای فرهاد رحیمی و مشتریانش سلام‌علیک می‌کنم. شغل او نامه‌نویسی از طرف مشتریان به مقامات به‌ویژه ریاست جمهوری است. او کنار خیابان می‌نشیند و برای هر نامه هم بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان می‌گیرد. سینه او صندوقچه دردهای مردم است. بعضی مواقع هم نامه‌شان را می‌گیرم و به دست آن مسئول می‌رسانم. تجربه نشان داده که وقتی با روی خوش با آنان صحبت می‌کنید و نامه‌شان را مستقیم می‌گیرید حالشان خوب می‌شود. این روزها، یکی از جدی‌ترین مأموریت‌های من نامه‌رسانی است!
▼ اخبار کوتاه
◄ نقش‌آفرینی برادرانه/ «علیرضا زاکانی» نماینده قم در مجلس گفت: در ابتدای مجلس هفتم وقتی همراه با جمعی از نمایندگان مجلس در مشهد برای تعیین اولویت‌های مجلس هفتم، خدمت حضرت آقا رسیدیم، ایشان با تأکید فرمودند که مجلس باید در سال‌های آخر دولت، به‌ویژه چهار ساله دوم که چهار چرخ دولت‌ها معمولاً پنچر می‌شود به کمک دولت‌ها شتافته تا آن‌ها را در خدمت به مردم یاری رساند و توان تنزل یافته دولت را جبران کند. بر این اساس اتفاقاً برعکس طرح استیضاح، مجلس باید با نقش‌آفرینی‌ای برادرانه در کنار دولت جهت ارتقاء سطح خدمتگزاری به مردم عزیزمان قرار گیرد.
◄ جنگی فراتر از دفاع مقدس!/ معصومه ابتکار، فعال اصلاح‌طلب و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است: «من این را قبول ندارم که مسئولان نمی‌توانند کشور را اداره کنند. مسئولان در سخت‌ترین شرایط کشور را جمع کردند. آقای رئیس‌جمهور در حال حاضر در شرایط بسیار سخت که بی‌شباهت با روزهای اول جنگ نیست، کشور را اداره میکند. بخشی از کمبودها و کاستی‌ها متعلق به جنگ اقتصادی است، بخش دیگرش متعلق به مشکلات کروناست و بخش دیگرش مشکلات مدیریتی است و این مؤلفه‌ها را کسی نمی‌تواند انکار کند. ما امروز با جنگ روانی مواجه هستیم که شاید مانندش را حتی در روزهای دفاع مقدس هم نداشتیم».
◄ دلواپس واقعی کیست؟/ یکی از اقداماتی که رسانه‌های اصلاح‌طلب دنبال می‌کنند افراطی نشان دادن رقیب خود است که با کلیدواژه دلواپسان مطرح می‌شود. این رسانه‌ها از این رویه چند هدف را دنبال می‌کنند؛ اولاً طیف رقیب را افراطی و همان تفنگداران معرفی می‌کنند، دوم مظلوم‌نمایی طیف اصلاح‌طلب، سوم القای این ذهنت در جامعه که این طیف به دنبال راه‌اندازی اعتراضات و حذف اصلاح‌طلبان هستند و آماده‌سازی جامعه به‌منظور ایجاد یک سپر رسانه‌ای به‌منظور خنثی کردن حملات رسانه‌ای رقیب.
◄ معوقات کادر درمان پرداخت شد/ نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: «5.500 میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق توسعه برای کارانه کادر درمان تخصیص دادیم و تمامی معوقات تسویه شد».
◄ احکام سیاسی (سؤال 69): آیا بر فقیهی که در کشور جمهوری اسلامی ایران زندگی میکند و اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولی‌فقیه واجب است؟ پاسخ: اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمين بر هر مکلفى ولو اين که فقيه باشد، واجب است و براى هيچ کسى جايز نيست که با متصدى امور ولايت به اين بهانه که او را قبول ندارد یا خودش شايستهتر است، مخالفت نمايد. (همان، س 65)