سياوش پورعلي
در روزهای اخیر شاهد کاهش نرخ دلار در بازار هستیم که دلیل اصلی آن در انتشار اخبار مثبت از سیاست خارجی در مورد آزادسازی پولهای بلوک شده و توافق در مورد برنامه هسته ای ایران دارد. بطوریکه در معاملات روز گذشته مرکز مبادله ارز و طلای ایران، هر اسکناس دلار آمریکا با کاهش یک کاناله به ۴۱ هزار و ۹۸۹ تومان و نرخ حواله دلار نیز با کاهش به ۳۸ هزار و ۱۷۲ تومان رسیده است. قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۴۵ هزار و ۱۵۹ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۴۱ هزار و ۵۳ تومان رسیده است. از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات ۱۱ هزار و ۴۳۳ تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز ۱۰ هزار و ۳۹۴ تومان است.
اینکه کاهش نرخ ارز به نفع اقتصاد کشور است هیچ تردید در آن نیست، چون بیش از ۸۰ درصد واردات کشور برای مواد اولیه و واسطه‌ای است که با کاهش نرخ ارز، قیمت تمام شده مواد اولیه نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه خود را در کاهش نرخ تورم نمایان می کند. اما باید توجه داشت که نباید متوسل به خبردرمانی شد و باید اقدامات پولی و ارزی مناسب انجام داد تا تاثیرات آن پایدار بماند. در واقع کاهش مصنوعی نرخ ارز نباید روی دهد چون پیامدهای اقتصادی خواهد داشت.
حتی در صورت لغو تحریم و افزایش درآمدهای بین‌المللی، منابع ارزی کشور بی‌انتها نیست و یک جایی دولت مجبور می‌شود این ارزپاشی را متوقف که همین امر به افزایشی شدن دوباره قیمت‌ها در بازار و ایجاد یک شوک جدید ارزی دامن می‌زند.
در واقع دولت باید از این فرصت مهم دنبال ابزارسازی باشد. برای مثال و به باور یکی از کارشناسان کشور «بانک مرکزی با ابزارهایی مانند صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی، اوراق صندوق‌های دلاری و کالایی بورسی را به کار گرفته تا انتظارات تورمی را کاهش دهد و پوشش ریسک ایجاد کند تا دلالان از فضای بازار دلار و ارز خارج شوند.»
۲۲ بهمن سال ۱۳۹۱ هنگامی که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی برای سخنرانی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حضور یافته بود، عده‌ای حدود ۲۰ نفر که در حمایت از محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت شعار می‌دادند، با شعار‌های «بی‌بصیرت بی‌بصیرت» خود، به تدریج مدیریت جلسه را از لاریجانی گرفتند و سپس اقدام به پرتاب کفش و مهر نماز به سوی او کردند. این ماجرا درست هفت روز بعد از استیضاح وزیر وقت کار و ایراد اتهام و نمایش فیلمی از سوی احمدی‌نژاد به یکی از برادران لاریجانی در مجلس اتفاق افتاده بود که به «یک‌شنبه سیاه» معروف شد. متعاقب این اتفاق، رهبر انقلاب در سخنان خود با جمعی از مردم نسبت به این ماجرا و ماجرای مشابهی که برای سیدحسن خمینی پیش آمده بود، اظهار داشت: «این را هم عرض بکنیم؛ این حرفی که من امروز زدم و از بعضی از مسئولان و سران کشور گله‌گزاری کردم، موجب نشود که حالا یک عده‌ای راه بیفتند، بنا کنند علیه این و آن شعار دادن؛ نه. بنده با این کار هم مخالفم. اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌ای راه بیفتند علیه او شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کار‌ها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کار‌هایی که در قم اتفاق افتاد، بنده با این‌جور کار‌ها مخالفم. آن کار‌هایی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با این‌جور کار‌ها مخالفم.» از سیاق این عبارات و نیز سیره رهبر انقلاب در تمام سال‌های گذشته معلوم است که انتقاد و مخالفت و به قول امام خمینی حتی تخطئه، نه تنها اشکالی ندارد بلکه مفید و حتی «هدیه الهی» برای «رشد انسان‌ها» ست، اما این نباید موجب شود که در این راه، از وسایل و مقدمات حرام و ممنوعه و گناه‌آلود استفاده شود.
این تذکر از سوی رهبرانی است که معتقدند «دانشجو حتی اگر اشتباه هم کند باید در سیاست دخالت کند». در سیاست دخالت کند، اما نه اینکه بی‌ادبی و بی‌اخلاقی و فحاشی کند.
کنش سیاسی هم مانند هر اقدام و فعالیت دیگر الزامات زیادی دارد. یکی از این پیش‌نیاز‌های واجب و نه حتی مستحب، رعایت «اخلاق» و «ادب» در مخالفت و تخطئه است. در سیره سیاسی امام و رهبر انقلاب هیچ‌گاه فحاشی و خروج از مرز‌های اخلاق و ادب حتی نسبت به دشمنان آشکار داخلی و خارجی اعم از شاه تا امریکا دیده نشد، در حالی که همزمان شدیدترین انتقاد‌ها و اعتراضات عمر خود را هم نسبت به این دو ابراز می‌کردند.
این روزها، اما زیاد می‌بینیم که بسیاری از کسانی که فعالیت سیاسی و رسانه‌ای را پیش گرفته‌اند، از این اصل بدیهی فاصله‌ها دارند. از روزنامه‌نگاری که در تمام دوران مدیر مسئولی خود به اعتراف خودش از بیشترین میزان حمایت و اعتماد رهبر انقلاب برخوردار بوده و حتی پول جریمه دادگاهش را هم ایشان تقبل کرده، اما امروز نسبت به او فحاشی می‌کند گرفته تا او که کانالش پر از صوت‌های فحاشی رکیک علیه هر کسی است که از او خوشش نمی‌آمده تا جوانکی که با یک گوشی موبایل مثلاً قصد مخالفت سیاسی با یک نماینده مجلس را دارد، اما او را در حرم مطهر سیدالشهدا و در حرم امیرالمؤمنین علیهم‌السلام آماج سخیف‌ترین استهزا‌ها می‌کند.
معلوم نیست که هر نماینده یا مسئولی هم سعه صدر فراوان رهبر انقلاب را داشته باشد که دانشجویانی که به ایشان بد‌ترین دشنام‌های رکیک را دادند و فحاشان به خود را با لطف پدرانه خود ببخشد و حتی موجبات آزادی آنها را فراهم کند. آنها ممکن است در همین دنیا سکوت کنند، اما معلوم نیست بی‌ادبان و اخلاق‌ستیزان را بدتر از آن در آن دنیا هم ببخشند و از حق خود بگذرند؛ و پای چنین افرادی در آن دنیا گیر است، به‌خصوص آنها که در حرم حضرت معصومه و امام حسین و امام علی علیهم‌السلام دست به چنین کار‌هایی می‌زنند، معلوم است که پایبندی‌های دینی‌ای دارند که به آنجا‌ها رفته‌اند و انتظار از آنها بیشتر از کسانی است که چنین اعتقاداتی ندارند.
یادمان هم باشد که انبیای الهی که بت‌شکنان دوران‌های خود بودند و هستند، اولین رسالتشان حتی «تعلیم کتاب و حکمت» هم نبوده است و به تصریح قرآن ابتدا برای «تزکیه» و «اخلاق» آمده بودند. پیامبر اعظم (ص) هم با صراحت فرمود: «انّما بُعِثتُ لِاُتمّمَ مَکارِمَ الاخلاق». اخلاق گمشده بسیاری از ما در این روزگار وانفساست. دقت کنیم!
اهمیت راهبردی «حفظ زیرساخت های هسته ای»
دكتر هادي محمدي
در هفته های اخیر تقریبا روزی نیست که رسانه های غربی سخن از گفت وگوهای هسته ای و مذاکرات مقدماتی بین ایران و طرف های غربی از جمله آمریکا به میان نیاورند و بیش از هر چیز روی توافق موقت تاکید می کنند. ادعاهایی که هنوز از سوی هیچ مقامی در کشورمان تایید نشده است.در همین فضا رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و مسئولان صنعت هسته‌ای کشور با بیان این که « ممکن است در یک زمینه هایی بخواهید توافق کنید، توافق عیبی ندارد»تاکید کردند: «اما زیرساخت های هسته ای دست نخورد» و صنعت هسته ای را از مولفه‌های اساسی قدرت و اعتبار ایران دانستند. این نگاه رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مقام ایرانی در عرصه تصمیم گیری های کلان از جمله سیاست خارجی که طبق اصل 176 قانون اساسی باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی با تایید ایشان اجرایی شود، از سویی نشان می دهد ایشان همچنان با مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها و احیای برجامی که توسط آمریکا به این وضع افتاده است، مخالف نیستند، اما در عین حال و با نگاهی راهبردی به موضوع ، یکی از خواسته های اصلی ایران، یعنی گرفتن تضمین را مدنظر قرار داده و با توجه به تجربه گذشته برجام، روی حفظ زیرساخت های صنعت هسته ای کشور که با تلاش متخصصان این حوزه و با دادن هزینه های مادی و انسانی و حتی ترور دانشمندان ایرانی به بار نشسته است، تاکید کردند،اما چرا حفظ این زیرساخت ها تا این حد مهم است که رهبری شرط اصلی مذاکره و توافق را چنین چیزی می دانند؟ همه می دانند یکی از مسائلی که در برجام به عنوان نقطه ضعف مطرح می شد، نداشتن تضمین هایی برای جلوگیری از نقض آن توسط طرف های مقابل به ویژه آمریکایی های بد عهد بود. در آن زمان این تصور ایجاد شد که برجام بسیاری از زیرساخت های هسته ای کشور را نابود کرده است و حتی برخی منتقدان سخن از سیمان کردن رآکتور اراک به میان آوردند.انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نقطه عطفی در اجرای توافق هسته ای 2015 شد تا جایی که رئیس جمهور پرحاشیه آمریکا در اقدامی غیر قانونی در اردیبهشت 1397 از برجام خارج و این توافق پس از دو سال و نیم اجرا وارد بحرانی ترین مرحله خود شد. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تا یک سال اقدام جبرانی درخصوص این حرکت ترامپ نداشته باشد و در واقع این فرصت را به طرف های مقابل به ویژه اروپایی ها داد تا خلاف آمریکا را جبران کنند که در پایان یک سال یا نتوانستند یا نخواستند و ایران اقدامات جبرانی خود را با عنوان کاهش تعهدات فنی برجامی ذیل مواد 26 و 36 برجام آغاز کرد. ایران از اردیبهشت 1398 در 5 گام تا دی 1398 تقریبا همه تعهدات فنی خود را منهای نظارت آژانس کنار گذاشت یا اعلام کرد که کنار می گذارد.این گام ها سرعت تحقیق و توسعه را در ایران چند برابر کرد و ذخایر مواد غنی شده کشورمان را به صورت چشمگیری افزایش داد . یک سال بعد در 13 آذر 1399 ایران با تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس گام بلند دیگری در حوزه فنی هسته ای برداشت و عملا هم به تولید ذخایر غنی شده و نصب سانتریفیوژهای جدید سرعت داد و هم نظارت های برجامی از جمله اجرای پروتکل الحاقی را کنار گذاشت. با این حال تهران در اردیبهشت 1400 در حرکتی که بهت طرف های مقابل را در پی داشت، غنی سازی 60درصدی را در نطنز کلید زد.امروز ایران صدها ماشین سانتریفیوژ پیشرفته IR2M و IR4 و IR6 دارد که در حال غنی سازی 5درصد ، 20درصد و 60درصد در نطنز و فردو هستند.ذخایر غنی شده ایران در 20 و 60درصد به بیش از 600کیلو رسیده و در زیر 5درصد نیز چند تن ذخایر غنی شده داریم. به علاوه ایران توانست در زمانی کوتاه و کمتر از دو ماه فلز اورانیوم بسازد . همه این ها را گفتیم تا به این حرف آمریکایی هایی برسیم که بعد از ترامپ، حاکم کاخ سفید شدند. هم جو بایدن و هم مقامات ارشد آمریکایی از حزب دموکرات قبل و بعد از روی کار آمدن بارها اعلام کردند خروج ترامپ از برجام یک خودکشی بود و باعث شد ایران در حوزه صنعت هسته ای نه تنها اوج بگیرد، بلکه پیشرفته تر ، راهبردی تر و بهینه تر از گذشته نیز قدم بردارد تا جایی که امروز به ادعای خود آن ها فاصله ایران با بمب اتمی که در برجام یک سال بوده به کمتر از چند هفته رسیده است. چنین تجربه ای این اصل را به همه اثبات کرده است که نقض عهد و برهم زدن توافق هسته ای با ایران هزینه ای بس گران قیمت دارد و می تواند پشیمان کننده باشد. به همین جهت است که رهبری شرط اصلی هر توافقی را حفظ زیرساخت های صنعت هسته ای اعلام کرده و مذاکره کنندگان ایرانی چه آن ها که در دولت قبل کار را جلو بردند و چه آن ها که امروز پرونده را در دست دارند از این زیرساخت ها به عنوان « تضمین عینی» یاد می کنند. به طور قطع طرف آمریکایی و اروپایی ها هم به خوبی فهمیده اند که این بار یا نباید با ایران توافقی داشته باشند یا اگر وارد فضای توافق با ایران شوند، هرگز به دنبال نقض آن نروند.
میثم زالی
موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل وزارت بازرگانی با هدف تنظیم بازار موضوع چالش‌برانگیزی است که در سال‌های اخیر بارها مطرح شده و به‌تازگی نیز از سوی دولت سیزدهم در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که با تصویب دو‌فوریت آن از سوی نمایندگان محترم مجلس، هم‌اکنون کلیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته است. با توجه به ابعاد مسئله، بهره‌گیری از خرد جمعی و ریشه‌یابی موضوع و نیز بررسی استدلال‌هایی که منجر به ارائه این طرح شده، ضروری به نظر میرسد. طرح تشکیل وزارت بازرگانی که با هدف ضمنی تضعیف استیضاح وزیر سابق صمت و در پی افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بازار مطرح شد، به باور برخی موافقان موجب کنترل بازار خواهد شد؛ اما مخالفان این طرح به‌شدت بر این نکته تأکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها تأثیر چندانی بر مهار تورم و کنترل بازار نخواهد داشت بلکه باعث افزایش بوروکراسی و تضعیف تولید ملی خواهد شد. همچنین مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی، نگرانی افزایش مداخله مستقیم دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را مطرح می‌کنند و در‌این‌بین برخی بر ضرورت کشف قیمت در بازارهای آزاد تأکید دارند؛ ولی تجربه نشان داده در ساختار اقتصادی موجود، آزادسازی قیمت‌ها، همیشه منجر به شکل‌گیری بازار رقابتی و کنترل قیمت‌ها نشده بلکه در برخی محصولات یا خدمات، سودجویی نامتعارف و گران‌فروشی را ترویج و تسهیل کرده است. دلیل دیگری که از سوی دولت برای تفکیک وزارتخانه مطرح شده، لزوم «سیاست‌گذاری چابک و یکپارچه در حوزه بازرگانی» است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا تفکیک وزارت صمت، در عمل انتظارات مدافعان این طرح را برآورده خواهد کرد و اگر چنین نیست، راهکار چیست؟
در حوزه قیمت‌گذاری، تغییرات بنیادی در شیوه تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها از طریق ایجاد بازارهای خودتنظیم‌گر و همچنین بازنگری در سیاست تعیین نرخ ارز و نحوه تخصیص آن، اجتناب‌‌‌ناپذیر به نظر میرسد. یکی از روش‌های تنظیم‌گری بازار، استفاده از اهرم مالیاتی است. این راهکار مستلزم ایجاد فضای شفاف در تبادلات مالی و همچنین مدیریت انحصار است. در بازار مقید و نه کاملا آزاد، هرچند دولت مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری نمیکند؛ اما ضمن آزادی ورود همه سرمایه‌گذاران به عرصه رقابت، با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مانع از انباشت ثروت غیرمولد ناشی از سود نامتعارف فعالیتهای اقتصادی می‌شود. در این شرایط اگر هر بنگاه اقتصادی سود بسیار بالایی نیز کسب کند، تا مدتی مشخص، مجبور به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد خواهد بود که نتیجه آن افزایش تولید و عرضه و درنهایت مدیریت قیمت‌ها خواهد بود.
در حوزه مدیریت ارز نیز باید با مدیریت واردات، حمایت از صادرات و اتخاذ سیاست کارآمد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز به صورت تک‌نرخی در دامنه‌‌‌ای کنترل شود که در آن واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، چندان توجیه‌‌‌پذیر نباشد و در‌عین‌حال تمایل بیش از حد به صادرات کالاهای خام و نیمه‌‌‌خام نیز وجود نداشته باشد؛ بلکه عمدتا محصولات دارای ارزش افزوده بالا، مزیت صادراتی داشته باشد. این موارد عمدتا در حیطه وظایف و اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است و تفکیک یا عدم تفکیک وزارت صمت، تأثیر چندانی در مدیریت قیمت‌ها یا مهار تورم نخواهد داشت. درباره چابک‌سازی ساختار وزارت صمت به‌ویژه در بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری یکپارچه، مروری بر ساختار وزارت صمت تأمل‌برانگیز است. با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390، به نظر میرسد ادغام واقعی حوزه تولید و تجارت صورت نگرفته و معاونت بازرگانی تقریبا به صورت مستقل در کنار معاونت صنایع و معاونت معادن ایفای نقش کرده است. قاعدتا باید معاونت برنامه‌ریزی این وزارتخانه، سیاستهای یکپارچه تولید و تجارت را در تعامل با سه معاونت مذکور تدوین و بر اجرای آن با کمترین بوروکراسی، نظارت می‌کرد؛ اما به اذعان برخی مسئولان این وزارتخانه، در این مورد هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته؛ ولی موفقیت مطلوب حاصل نشده است. در سال 1400 مجددا با رویکرد مدیریت غیرمتمرکز و تسهیل و تسریع امور، ساختار داخلی این وزارتخانه دچار تغییرات اساسی شده است. در این ساختار معاونت صنایع به سه معاونت تجزیه شده و تعداد دفاتر تخصصی به بیش از 20 دفتر افزایش یافته است و پیش‌بینی شده سیاستهای تولیدی و تجاری در این دفاتر به صورت مستقل راهبری شود. همان‌گونه که انتظار هم می‌رفت، ساختار جدید نه‌تنها به یکپارچگی سیاستهای مرتبط با بخش بازار کمکی نکرده؛ بلکه با تکثر مراکز تصمیم‌گیری موجب تشدید ناهماهنگی‌های قبلی و پراکندگی سیاست‌ها و اقدامات شده است. علاوه‌بر‌آن به گفته برخی فعالان اقتصادی، در ساختار سازمانی جدید وزارتخانه، برخی امور با تطویل زمانی به‌مراتب بیشتر از ساختار قبلی، موازی‌کاری و بوروکراسی مواجه شده است. هرچند مدیریت غیرمتمرکز در امور اجرائی، به‌عنوان مثال در مدیریت کارخانجات تولیدی میتواند راه‌گشا باشد؛ ولی حکمرانی بخش تولید و تجارت مستلزم سیاست‌گذاری متمرکز، یکپارچه و هماهنگ است. از طرفی ضعف مدیریت در بدنه وزارتخانه ناشی از عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و به‌کارگیری افراد در جایگاه‌های حساس بدون توجه به دانش و تجارب قبلی آنها، موجب بروز ناکارآمدی در این وزارتخانه شده است؛ پس بازطراحی ساختار وزارتخانه و بازنگری در انتخاب مدیران میتواند تا حد زیادی هجمه‌های واردشده بر این وزارتخانه را کاهش داده و درنهایت بدون نیاز به تفکیک، حمایت از بخش تولید و بازرگانی به نحو مطلوب صورت گیرد. در این راستا یکی از راهکارهای عملیاتی به منظور افزایش هماهنگی و چابک‌سازی وزارت صمت، تقویت مراکز تصمیم‌گیری واحد و منسجم، کوچک‌کردن برخی حوزه‌های اجرائی و نیز هوشمندسازی سامانه‌ها و افزایش شفافیت است. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص شده است که برخلاف ساختار قبلی این وزارتخانه که در آن معاونت برنامه‌ریزی وظیفه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را بر عهده داشت، در ساختار جدید این معاونت حذف شده و برخی کارکنان باتجربه آن نیز با هدف کمک به ایجاد ساختار جدید با رویکرد مدیریت غیرمتمرکز، به حوزه‌های اجرائی گاهی نامرتبط با تخصص‌شان منتقل شده و به جای معاونت برنامه‌ریزی، معاونت هماهنگی ایجاد شده است که برای اتخاذ تصمیمات، جمع‌بندی نظر سایر معاونت‌ها را ملاک عمل قرار می‌دهد. بدیهی است که این رویه باعث تطویل امور خواهد شد؛ ضمنا جمع‌بندی آرای متکثر، نیازمند برخورداری از دانش و تجربه کافی و اشراف به همه حوزه‌های کاری وزارتخانه بوده که تغییر و تحولات اخیر در بدنه کارشناسی و مدیریتی، نقش مؤثری در این امر ایفا نکرده است. همچنین درحال‌حاضر بسیاری از مسائل و مشکلات بنگاه‌های تولیدی یا تجاری به صورت موردی در دفاتر مربوطه یا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیدگی می‌شود. بسیاری از این مشکلات مستلزم تقویت توان اجرائی وزارتخانه است؛ باوجوداین به جای افزایش قدرت اجرائی در سطح استان‌ها، جایگاه «سازمان» صنعت، معدن و تجارت به «اداره کل» تقلیل یافته که جای تأمل و بازنگری دارد. در موارد متعددی نیز تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب‌وکار در جهت رفع مشکلات بنگاه‌ها ضروری است. این مهم قبلا در دفتر سیاست‌گذاری و ضوابط تجاری راهبری می‌شد که در ساختار فعلی وزارتخانه حذف شده است. به‌عنوان مثال دیگر، در شرایطی که اقتصاد کشور روند کاهشی در تشکیل سرمایه را تجربه می‌کند، دفتر سرمایه‌گذاری حذف می‌شود و چنین به نظر میرسد که پیشنهاددهندگان ساختار فعلی این وزارتخانه تلاش زیادی در جهت تقلیل توان اجرائی و سیاست‌گذاری این بخش داشته و تا حدود زیادی نیز موفق بوده‌اند؛ بنابراین اقدام پیشنهادی اول، احیای مراکز کلیدی حذف‌شده نظیر معاونت برنامه‌ریزی و تقویت آن با بهره‌گیری از نخبگان وزارتخانه است. همچنین با مروری بر ساختار وزارتخانه مشخص شده است که در کنار حذف بعضی مراکز مهم، تعداد برخی حوزه‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کرده است. به‌عنوان مثال معاونت صنایع به سه معاونت صنایع حمل‌ونقل، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات و صنایع عمومی تجزیه شده یا وظایفی که قبلا در دفتر خودرو و نیرو محرکه متمرکز بود، اکنون در سه دفتر صنایع خودرو، صنایع هوایی و صنایع دریایی تقسیم شده است. این تفکیک و تعدد دفاتر ضمن افزایش بوروکراسی، بدون توجه به رعایت تعادل در حجم کار دفاتر و تناسب تجربه مدیران و منصوبان آنها با شرح وظایف دفتر صورت گرفته است؛ بنابراین اقدام دوم کوچک‌کردن بدنه وزارتخانه و چابک‌سازی آن با ادغام برخی دفاتر با حجم کاری اندک، نظیر دفاتر سلولزی، صنایع هوایی، صنایع دریایی، ورزشی و خلاق، صنایع پیشرفته، ماشین‌آلات کشاورزی، خدمات کسب‌وکار و... و بهره‌گیری از افراد باتجربه و مؤثر خواهد بود. اقدام سوم، ضرورت تمرکز وزارتخانه بر هماهنگی سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری در قالب معاونت برنامه‌ریزی است. این امر مستلزم بهره‌گیری از مدیران توانمند در این حوزه خواهد بود.
درنهایت برخی گلوگاه‌های اداری، ناشی از بررسی درخواست‌ها از سوی «عوامل انسانی» است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تأیید توان ساخت داخل یا صدور مجوز تولید کالاهای خاص نظیر مجوز تولید خودرو یا فولاد اشاره کرد. توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی آن براساس ضوابط موجود، ضمن تسریع در روند انجام امور، موجب کاهش احتمال بروز خطای انسانی و حذف زمینه‌های فسادخیز خواهد شد. از سوی دیگر ضرورت دارد وزارت صنعت، معدن و تجارت دست از بنگاه‌داری برداشته و با اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای وزارتخانه (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، حتی‌المقدور شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان‌ها را در فرایندی حساب‌شده و کارشناسی‌شده به بخش خصوصی واگذار کند. در پایان امید است که نمایندگان محترم مجلس با بررسی دقیق لایحه و تبعات و خسارات جبران‌ناپذیر آن بر تولید ملی و به منظور جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور و بی‌کاری کارگران عزیز از تغییر عنوان سال از سال «مهار تورم، رشد تولید» به سال «مهار تولید، رشد تورم» جلوگیری کنند.