سعید زارع
امروز هفتم تیر؛ سالروز انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توسط گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) و شهادت مظلومانه شهید آیتالله دکتر سید محمد بهشتی و جمعی از نخبگان نظام تازه تاسیس انقلاب اسلامی بود. از نگاه و رویکرد عالمانه آیتالله بهشتی و عقلانیت، تدبیر و مدیریت سیستماتیک و اخلاق محور ایشان سخن فراوان رفته است. در این یادداشت به رویکرد کثرتگرا شهید بهشتی و توجه ویژه ایشان به رعایت حقوق همه ایرانیان از هر قوم، دین و مذهبی، اشاره میشود.
با مطالعه باورها، زندگی و بیانات شهید بهشتی، میتوان گفت این نواندیش دینی نگاه انسانی به بشریت و رویکرد عدالتمحور به جامعه داشت. برخورد شهید بهشتی با پیروان ادیان توحیدی مبتنی بر عدالت و انصاف بود و عملکرد ایشان در این موضوع درس بزرگ التزام عملی به حقوق شهروندی است. ایشان در کتاب باید و نبایدها و در بخش جلسات تفسیر قرآنی با عنوان «مکتب قرآن»، در متنی کوتاه به دوری از تبعیض و رعایت حقوق انسانها، تاکید کرده و این پرسش را مطرح میکند: «آیا کسی در دنیا منتظر این میشود که ببیند آن جامعه، جامعه قرآنی است، یا انجیلی، یا توراتی، یا بودایی، یا اوستایی، یا مانوئیست؟ نگاه میکند اگر در جامعه به همه انسانها به چشم انسان نگاه میشود و ضرورتهای زندگی آنها تامین میشود…. در جامعهای دیگر به انسانها به عنوان انسان نگاه نمیشود، احتیاجات آنها بیارزش است… این جامعه هر بر چسبی میخواهد داشته باشد، آیا مردم سالم دنیا در ردهبندی این دو نوع جامعه و خوب و بد کردنش حالت انتظار پیدا میکند و میگوید ببینیم آیات قرآنی در این زمینه چه میگوید؟ یا انجیل در این باره چهگفته؟… این حرفها نیست. منتظر اینها نیستیم. میگوییم این جامعه بد است، ناقص است، دارای کمبود است.» یعنی ملاک رفتار اخلاقی، رعایت حقوق شهروندان و انسانیت در جامعه است بدون لحاظ دین توحیدی، مذهب و قومیت. یعنی توجه به انسان، بهماهیت انسان، و عدالتمحور بودن ملاک برتری فرد در جامعه است. برای تبیین بهتر اندیشه شهید بهشتی به نسل جدید و بیان رویکرد انسانی اخلاقی ایشان، در اینجا به دو نمونه از برخورد و عملکرد این شهید والامقام، اشاره میشود.
قانون اساسی حضور نمایندگان اقلیتهای دینی ولو با تعداد جمعیت بسیار کم را در مجلس شورای اسلامی ضروری میداند. این در حالیست که رای هر یک از این نمایندگان اقلیتهای دینی با رای نمایندگان مسلمان در مجلس برابر است. این رویکرد و اهمیت توجه به حقوق همه شهروندان و ایرانیان پیرو ادیان توحیدی، بر اساس رویکرد و باور بزرگانی همچون شهید بهشتی شکل گرفت.
نمونه دیگر، مربوط به هموطنان صابئین مندایی است. صابئین مندایی یکی از این ادیان یکتاپرست با قدمت دو هزار ساله در ایران است که دارای پیامبر و کتاب مقدس آسمانی (گنزاربا) هستند. در قرآن کریم نیز نام صابئین هم ردیف با کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان در سه آیه (سوره بقره، آیه۶٢؛ سوره مائده، آیه ۶٩؛ سوره حج، آیه١٧)، به عنوان ادیان آسمانی ذکر شده است. رئیس انجمن صابئین مندایی ایران؛ استاد سالم چحیلی، در تشریح ملاقات خویش با دکتر شهید بهشتی به راقم این یادداشت، گفت: «هنگامی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامی از این دین آسمانی، به میان نیامد! و در کنار سایر ادیان توحیدی، دین صابئین مندایی مطرح نشد، اینجانب به همراه برخی از نخبگان مندایی نزد برخی از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی رفتیم.» متاسفانه شهید بهشتی قبل از متمم قانون اساسی به شهادت رسید و فرصت گنجاندن نام این دین در متن قانون اساسی و در کنار نام سایر ادیان بزرگ توحیدی، ایجاد نشد اما برخورد اخلاقی، عادلانه و مسئولانه شهید بهشتی و هوشمندی و رواداری ایشان نسبت به حقوق شهروندی همه ایرانیان، در یاد و خاطر ایرانیان صابئین مندایی برای همیشه ثبت و ضبط گردید. البته اندیشه شهید بهشتی در این خصوص در دولت تدبیر و امید با ایجاد دستیاری ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی، مورد توجه واقع شد و برای نخستین بار در تاریخ این سرزمین، خط و زبان صابئین مندایی در میراث فرهنگی کشور، به ثبت رسید و بخشی از حقوق شهروندی و مطالبات آنها پیگیری شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصل ١٩ و ٢٠ تاکید دارد. در اصل نوزده قانون اساسی آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». شهید بهشتی در عین آنکه یک عالم دینی مسلمان بود شخصیتی ملی، عمیق و همه جانبهنگر داشت. ایشان با رواداری و پایبندی به این اصول مهم قانون اساسی به دنبال تحقق حقوق همه آحاد ملت از هر دین الهی، قوم و مذهبی بود. بنابراین میتوان گفت او فرزند زمانه خود بود و آموزههایش که از اندیشههای عمیق دینی، علمی و انسانی سرچشمه میگرفت در مباحث مربوط به حقوق شهروندی الگویی برای نسل جدید و مسئولان است.
بسیاری از مردم که دهه پنجم عمر خود را سپری میکنند، تابستان داغ ۶۰ را خوب به یاد دارند؛ تابستانی که با شورش مسلحانه منافقین در ۳۰ خرداد شروع شد و با اخبار ترور مقامات و ارکان کشور یکی پس از دیگری ادامه یافت. ششم تیر ترور آیتالله خامنهای در مسجد ابوذر خبر اول رسانههای کشور بود و هنوز ملت ایران نگران حال ایشان بودند که انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و بیش از ۷۰ نفر از اعضای حزب که تعداد زیادی از آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند، کشور را در بهت فرو برد، چرا که مرحوم بهشتی تنها رئیس شورای عالی قضایی کشور نبود؛ وی بدون تردید یکی از ارکان تصمیمگیر کشور بود که به تعبیر دیروز رهبر معظم انقلاب هم در علوم اسلامی واقعاً ملا بود و هم پر کاری و تحمل صدای مخالف از ویژگیهای فردی ایشان بود. در این حادثه خونین هم دستگاه قضایی بدون رئیس شد و هم کرسیهای زیادی از قوه مقننه فاقد نماینده شد. دستگاه اجرایی کشور هم با رأی عدم کفایت مجلس به بنی صدر بدون رئیسجمهور شده بود. در چنین شرایطی که کشور در حال جنگ نیابتی با ابرقدرتها بود، منافقین هم جبهه تازهای گشوده بودند. ترور مسئولان و مردم عادی کشور در دستور کار منافقین و گروهکهای ضد انقلاب قرار داشت. بیش از ۱۶۰۰ نفر در همان نیمه اول سال ۶۰ مورد حمله تروریستها قرار گرفته و ترور شده بودند. بدون شک تابستان ۶۰ را باید حادثهخیزترین روزهای تاریخ انقلاب اسلامی خواند که با ترور شهید رجایی و باهنر به پایان رسید و به گنجینهای از تجارب ارزنده ملت ایران تبدیل شد که میتواند به بقای نظام اسلامی در مقابله با بحرانها کمک کند. مهمترین تجارب تابستان ۶۰ برای این روزهای ملت ایران عبارتاند از:
۱. کسانی که تابستان داغ ۶۰ را دیدهاند از پاییز داغ هراسی به دل راه نمیدهند. نقشه دشمن در پاییز سال گذشته بسیار دقیق و همهجانبه بود، اما آنچه سبب موفق نشدن این برنامه گردید برآورد خطای دشمن از ملت ایران بود. ملت ایران تابستان داغ ۶۰ را پشت سر گذاشته که کشورش در اشغال دشمن بوده و در عین حال مقابل ضد انقلاب داخل ایستاده است. ارکان و مسئولان ارشد خود را از دست داده، اما دست از راهش برنداشته است. اگر قرار بود این ملت هزینه انقلابش را نپردازد همان موقع باید تسلیم شرایط دشمن میشد که با تمام توان به تحمیل جنگی بزرگ پرداخته بود.
۲. قوام انقلاب اسلامی به اشخاص نیست. شهید بهشتی به تنهایی یک ملت بود و فقدان او ثلمه بزرگی بود، اما شهادت وی نه تنها خللی در عزم مردم ایجاد نکرد بلکه اراده ادامه راهش را مسجل کرد. شهادت امثال شهید بهشتی و شهید مطهری ثابت کرد انقلاب اسلامی قائم به شخص نیست و این شخصیتها هستند که با خون خویش به استمرار حرکت ملت انقلابی ایران کمک میکنند. ۳. جهاد تبیین خون میخواهد. مرحوم بهشتی بحق یک جهادگر تبیین بود و با زبان گویا و کلام علمی حقایق بسیاری را روشن میساخت، اما خون وی دروغهای سالیان دشمن را بر ملا کرد و خیل عظیمی از جوانان فریب خورده را جذب انقلاب اسلامی کرد. ۴. هر چه ما را بکشند بیدارتر میشویم. بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود. ملتی که شعارش این باشد پایان ندارد. وقتی شهید بهشتی این جملات را در زمان حیاتش بیان میکرد شاید درک معنا و مفهوم آن برای برخی سخت بود، اما وقتی شهید شد همه متوجه این موج بیداری شدند. بسیاری از جوانان تحت تأثیر عملیات روانی دشمن دیدگاه مثبتی به وی نداشتند و متأسفانه به سایر مسئولان کشور هم تعمیم میدادند. اما خون بهشتی حقانیتش را امضا کرد و جوانان زیادی را بیدار کرد؛ لذا حضرت امام (ره) فرمود: بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد. ۵. خدا با ملت ایران است. مهمترین تجربه ملت ایران از تابستان ۶۰ این است که خدا را دارد و خدا همان خدای تابستان ۶۰ است. ضمن آنکه امروز ملت ایران بسیار قویتر از آن سال هاست و تابستان داغ ملت ایران تمام شده است. بزرگترین تجربه مردم کشورمان در تابستان ۶۰ این است که خدا با آنهاست.
بخش صنعت، معدن و تجارت اکنون بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را دربر میگیرد. این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و...، بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است. معدن و صنایع معدنی به تنهایی حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادهاند. کل ذخایر اثباتشده معادن ایران با 68 نوع ماده معدنی حدود 60 میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت اکتشافی در گسترهای به مساحت 500 هزار کیلومترمربع به بیش از صد میلیارد تن افزایش مییابد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، روند فصلی و سالانه رشد معادن از نیمه سال 1397 بهجز سه فصل، به علت کاهش فعالیتها، تغییر نحوه محاسبه ارزش افزوده معدن، تعریف محدوده بخش معدن، نوع قیمتگذاری مواد معدنی و نرخ تورم کالاهای معدنی، منفی بوده و بدون فعالسازی ظرفیتها، احیای معادن تعطیلشده و توسعه سرمایهگذاریهای جدید بهویژه در زنجیرههای پاییندست و فراوری مواد، این روند همچنان تداوم خواهد داشت. معادن در حال بهرهبرداری کشور در سال 1400 فقط دومیلیونو 198 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده داشتند. گرچه وزارت صمت دولت سیزدهم مانند دولتهای پیشین اعلام کرد از ابتدای شروع به کار این دولت، با مسئلهشناسی بخشهای صنعت و اقتصاد ایران، پنج راهبرد اساسی گسترش اقتصاد دانشبنیان، تنظیم سودآوری فعالیتها، ارتقای توانمندی و همافزایی کسبوکارها، گسترش تعاملات بینالمللی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت را در دستور کار خود قرار داده است، اما تحول چشمگیری در بهبود فعالیتهای اقتصادی و صنعتی دیده نمیشود. در راهبرد نخست، علاوه بر گسترش اقتصاد دانشبنیان و رشد فزاینده نوآوری و تولید محصولات فناورانه، تغییر اولویتها و روشهای تولید و تجارت نیز در اولویت قرار گرفت. راهبرد دوم به دنبال تنظیم و افزایش سودآوری فعالیتهای اقتصادی مولد بود. با راهبرد سوم یعنی راهبرد ارتقای توانمندی و همافزایی کسبوکارها، قرار شد منابع و سرمایههای کشور مانند منابع طبیعی، ماشینآلات و سرمایه انسانی در مسیر دستیابی به تولید، اشتغال، مهار تورم و رونق تجارت خارجی قرار گیرد. راهبرد بعدی، به دنبال گسترش تعاملات بینالمللی برای کسب جایگاه ایران در حلقههای مهم و تأثیرگذار زنجیرههای تأمین بینالمللی و منطقهای بوده است و در نهایت، راهبرد پنجم که برای اصلاح حکمرانی بخش صنعت، معدن و تجارت، بر اولویتگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری، نظارت و همافزایی اهداف این بخش تمرکز یافت.
گزارشهای بخش خصوصی و آمارهای رسمی سازمانهای ذیربط ازجمله مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و... نشان میدهد که این راهبردها تاکنون محقق نشده و بخش صنعت، معدن و تجارت همچنان تحت فشار تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای صادراتی، کمبود مواد اولیه، گرانی ماشینآلات و قطعات و تجهیزات، کمبود سرمایه در گردش، ضعف صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک در ارائه تسهیلات تولید، بیثباتی نرخ ارز، بالابودن نرخ بهره بانکی، قیمتگذاریهای دستوری، نبود استراتژی و برنامه توسعه صنعتی، تعیین دستوری حاشیه سود شرکتها، نوسانات بازار سرمایه، ابهام در قوانین، رکود تورمی، عدم هماهنگی در زنجیره تأمین، پایینبودن کیفیت محصولات صنعتی، سوءمدیریت، تورم و کاهش مصرف ناشی از تقلیل قدرت خرید مردم، کمبود انرژی برق و... با چالشهای روزافزونی دستوپنجه نرم میکند.
نتایج بررسیهای مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز این چالشها را تأیید میکند و نشان میدهد بخش تولید با محدودیتهایی در خلق ارزشافزوده بالاتر، توسعه سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی، محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی، رقابتپذیری کالا و خدمات، اشتغالزایی و زنجیره تولید و توزیع مواجه است که ناشی از تمرکزگرایی بالا در امور سیاستگذاری، بوروکراسی زیاد و پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها، دشواری صدور مجوزها، کمتوجهی به ملاحظات آمایشی در برنامهریزیها، کمبود منابع مالی، مشکلات منابع انسانی(تعداد، تخصص و مهارت)، عدم کفایت زیرساختها و سامانهها ناشی از ناتوانی در تولید محصول رقابتی و ناکارآمدی تخصیصی و توزیعی، تکانههای بیرونی (تحریم) و بیثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه) است. تکانههای بیرونی یا فشار تحریمهای اقتصادی سالهای اخیر، بیشتر از طریق محدودیت در واردات یا صادرات و معاملات مالی اعمال شد. آثار این تکانهها بر بخش صنعت را میتوان به دو حوزه بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی تفکیک کرد. دولت میتوانست با اتخاذ راهکارهای مناسب حمایتی و پوششی در بخش تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و قطعات و تجهیزات مورد نیاز و در بخش مالی با اجرای برنامههای بانکی و بیمهای مؤثر، تبعات این تحریمهای همهجانبه را تا حد ممکن کاهش دهد. کاهش حجم واردات بیرویه کالاهای مصرفی و نهایی و تبدیلکردن تهدیدِ بحران مالی به فرصت با تأکید بر ورود تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع کشور نیز بیتأثیر نبوده است. سهمیهبندی، تحدید، توقف کلی صادرات و واردات، سیاست تبعیضآمیز تعرفهای، تعلیق و لغو موافقتنامههای تجاری و پروژههای مشترک و منع صادرات تکنولوژی، تهیه لیست ممنوعه یا سیاه معاملات تجاری در حال انجام توسط کشور هدف، قطع و تعلیق و لغو کمکهای فنی و برنامههای آموزشی، ممنوعیت بیمهها و سایر خدمات مالی و وضع مالیات بر صادرات کشور از مصادیق مهم تحریمهای تجاری و مالی است که تحریمهای اعمالشده علیه ایران بیشتر بر تحریم تکنولوژیک و سرمایهگذاری و نظامی (با هدف محدودکردن توان نظامی ایران)، تحریم نقل و انتقالات مالی (جلوگیری از ورود درآمد ارزی به کشور)، تحریم بانک مرکزی (جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی)، انسداد اموال و داراییهای خارج کشور، تحریم فروش نفت و گاز و فراوردههای نفتی (کاهش درآمدهای نفتی ایران و مبادلات خارجی)، تحریم مبادلات طلا و فلزات گرانبها (جلوگیری از استفاده از درآمدهای ارزی انباشته ایران در خارج و محدودکردن آن)، ایجاد اختلال در ارتباطات مالی بینالمللی و نظام پرداخت و گشایش اعتبارات اسنادی و موانع در سرمایهگذاری خارجی متمرکز شده است. به گفته کارشناسان، عدم دسترسی صنایع به مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات یا دسترسی با قیمت چند برابر قیمت اصلی که در نهایت باعث افزایش قیمت تمامشده محصول، کاهش سودآوری و اُفت قدرت رقابتپذیری تولید داخل شده، بیشترین آثار تحریمی بر بخشهای صنعت و معدن ایران بوده است. هرچند علاوه بر بخش تولید، باید به اثرات تحریمهای اقتصادی بر استانداردهای زندگی، شاخصهای توسعه انسانی و اقتصادی و حقوق بشر نیز توجه داشت. نتایج مطالعات نشان داده که تحریمها بر جنبههای مختلف زندگی، از درآمد سرانه گرفته تا فقر، نابرابری، مرگومیر و حقوق بشر اثرگذار بوده است؛ تحریمهایی که دسترسی دولتها به ارز خارجی را محدود میکند و از توانایی دولتها برای ارائه کالاها و خدمات عمومی اساسی میکاهد و به این ترتیب زندگی مردمی را که هیچ نقشی در تنشهای سیاسی ندارند، دشوار میکند. بر اساس این مطالعات، خانوارهای روستایی که اغلب جزء گروههای با درآمد پایین و متوسط هستند و خانوادههایی که سرپرست مُسن یا بیکار دارند، بیشترین احتمال ابتلا به فقر را در دوره تحریم داشتند. تحریمها بهطور درخور توجهی بر ابعاد غیردرآمدی رفاه مانند سلامت نیز تأثیر داشته و کشور را با کمبود ۷۳ دارو مواجه کرده است؛ ۳۲ مورد از این داروها در فهرست داروهای ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش نرخ خط فقر، حاکی از آن است که طی یک دهه این نرخ از 19 درصد به بیش از 30 درصد افزایش یافته است. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم میزان خط فقر در تهران را 30 میلیون تومان اعلام کرد؛ بر این اساس، نزدیک 30 میلیون نفر زیر خط فقر به سر میبرند و حدود سه میلیون خانواده دچار فقر مطلق هستند.
همانطور که پیشتر گفته شد، تورم مزمن یکی دیگر از چالشهایی است که تحت تأثیر بیثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه)، همواره بخش تولید را تهدید میکند. طبق گزارش بانک جهانی از تورم بیش از 40درصدی سال 1401، مردم ایران بیش از 60 درصد قدرت خرید خود را نسبت به سال 1400 از دست دادهاند. تورم در اقتصاد ایران نیمقرن است که به یک مسئله جدی تبدیل شده است. تورم در دهه 70 به 25 درصد و در دهه 80 به متوسط 15 درصد رسید. از دهه 90، بار دیگر روند افزایشی یافت و در پنج سال اخیر حتی از 50 درصد نیز عبور کرد. کارشناسان اقتصادی، ناترازیهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی را علت اصلی تشدید تورم میدانند. عدم تناسب رشد بالای نقدینگی (نشئتگرفته از ناترازیهای اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاههای اقتصادی و...) ازجمله این عوامل است. رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1402 نزدیک 31 درصد، در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1401 نزدیک 35 درصد و در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1400 به 39 درصد رسیده است که برآورد میشود با همین روند تا پایان سال جاری، رشد 25درصدی آن تداوم خواهد داشت. گرچه برخی از ابرتورم یا تورم بزرگ و نزدیکشدن به تورمهای سهرقمی سخن میگویند؛ تورمهایی مانند آنچه در ونزوئلا و آرژانتین موجب نوسان قیمتها بهطور روزانه میشد.
بحران انرژی و قطعی مکرر برق و گاز نیز چند سالی است که گریبان بخش صنعت و معدن را گرفته است. کمبود برق در ایران موضوع تازهای نیست؛ در این سالها که نیروگاههای فرسوده حرارتی تولید برق، کاهش راندمان دارند و مصرف انرژی بهشدت افزایش مییابد، صنعت برق که در 10 سال اخیر به دلیل عدم جذابیت و نبود سرمایهگذار بخش خصوصی و نیز کاهش اعتبارات دولتی با روندی بسیار نگرانکننده مواجه بوده، رشد شایان توجهی نداشته است. متوسط راندمان نیروگاههای کشور حدود 30 درصد است؛ کارشناسان، تولید برق با این راندمان را نوعی اتلاف انرژی تلقی میکنند. کشوری که میخواست قطب تولید و صادرات برق منطقه باشد، در چنین شرایط دشواری که سطح آب سدها برای تولید برق هیدروالکتریک بهشدت کاهش یافته و هیچ سازوکار مشخصی برای تولید برق تجدیدپذیر وجود ندارد، حتی برای روشن نگهداشتن چراغ مشترکان خانگی، برق صنایع و ادارات را محدود کرده است. هرچند آمار دقیقی درباره خسارت برق صنایع و منازل تاکنون اعلام نشده، اما طبق گفتههای مسئولان وزارت صمت، به دلیل قطعیهای نامنظم و مکرر برق در تابستان سال گذشته، بالغ بر هفت میلیارد دلار فقط به صنایع کشور خسارت وارد شد. گفته میشود هر ساعت خاموشی بیش از 150میلیون تومان به صنایع متوسط کشور در سال گذشته خسارت زده است. فقط صنعت فولاد، چهار میلیارد دلار خسارت دید و حدود شش میلیون تن از برنامه هدفگذاری عقب افتاد. آسیبهای وارده به دستگاهها و تجهیزات صنعتی و خانگی نیز درخور توجه است. در گزارش سهولت کسبوکار بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص دسترسی به برق در گزارش بازبینینشده سال 2019 رقم 108 و در گزارش سال 2020 رقم 113 بوده است. دسترسی به برق، سومین نماگر از 11 نماگر شاخص سهولت کسبوکار است که ایران رتبه قابل قبولی در آن ندارد. با وجود ناترازی 12 هزار مگاواتی برق در کشور، آژانس بینالمللی انرژی، شدت مصرف انرژی در ایران را 5.7 برابر استاندارد جهانی اعلام کرده است. به تعبیر دیگر، ایران برای تولید یک میزان کالا و خدمات خاص، 5.7 برابر بیشتر از استاندارد جهانی انرژی مصرف میکند. شدت مصرف انرژی در ایران 15 برابر ژاپن و بیش از 2.5 برابر چین است.