صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۶  ، 
کد خبر : ۳۴۹۲۲۷

یادداشت روزنامه‌های چهارشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۲

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز چهارشنبه ۴ مرداد

اتاق بازرگانی، موتور محرک اقتصاد

محمود جام ساز 

بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته موتور محرک اقتصاد است. بخش پیشران اقتصاد در این کشورها بخش خصوصی است. بخش خصوصی در تمام زمینه ها از بانکداری تا کشاورزی نقش مهمی را در توسعه اقتصاد این کشورها ایفا می کند. در کشورهایی که اقتصاد آن ها آزادتر ات، اهمیت بخش خصوصی و نهادهای آن نیز بیشتر است. اما در کشورهایی که اقتصاد آن ها دولتی است یا دولت نقش بیشتری در اقتصاد دارد، این موضوع برعکس است.

International Chamber of Commerceدر جهان به دلیل ارتباط بین الملی بازرگانان اتاق بازرگانی بین المللی ایجاد شد که نقش مهمی در تسهیل فعالیت و ارتباط بین شرکت های بین المللی دارد و قواعدی را وضع می کند که بخش خصوصی باید آن را رعایت کند.

در ایران نیز اولیناتاق بازرگانی بیش از ۱۱۰ سال پیش در تبریز ایجاد شد و پس از آن نیز اتاق بازرگانی در تهران شکل گرفت. بازرگانان و تجار خوش نام عوض این نهاد شدند و ارتباطات فکری آن ها موجب توسعه تجارت و بهینه سازی رفتار تجاری شد. به مرور کارت های بازرگانی نیز صادر شد و تمام تجار باید عضو این نهاد می شدند. پیش از انقلاب با توجه به قدرت گیری روز افزون بخش خصوصی و نفوذ آن در تام بخش های اقتصادی، نقش اتاق بازرگانی برجسته شد. بسیاری از شرکت های بزرگ در بخش خصوصی شکل گرفتند و صادرات را توسعه دادند. قوانین تجارت هم به گونه ای بود که برای بخش خصوصی دست و پاگیر نباشد. متاسفانه پس از انقلاب و به خصوص در اوایل آن تفکر دولتی حاکم شد و بسیاری از شرکت های بزرگ ملی شدند و دولت بر اقتصاد چیزگی یافت. از سوی دیگر شرکت های دولتی تاسیس شدند که بار مالی زیادی روی دوش دولت گذاشتند و یکی از دلایل کسری بودجه روز افزون نیز هستند.

این اقتصاد دولتی بخش خصوصی را بر نمی تابد و شاهد تضعیف بخش خصوصی هستیم تا جاییکه دولت ۲۰ نماینده در بخش خصوصی دارد. بنابراین اهداف این نهاد موثر بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. برای توسعه نیاز به استقلال و فعالیت این نهاد اصلی بخش خصصوی هستیم.

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز چهارشنبه ۴ مرداد

قدرت هویت‌ملی
سینا واحد
در جغرافیای روح قدرتمند و بلندنظر ملت ایران، یک کانون مرکزی «عشق به حسین» وجود دارد که دشمنان سیاسی و فرهنگی این سرزمین، هیچ‌گاه، نخواسته‌اند آن را ببینند و درباره آن اندیشه کنند و به تشعشع پایان‌ناپذیر آن، اعتراف کنند و به نقش سازنده و قدرت‌آفرین آن در پهنه وسیع و بی‌کرانه «هویت ملی»، احترام بگذارند.
«B.B.C ــ فارسی» از آن روزی که دشمنی رسانه‌ای را، با «ایران قوی» کلید زده و هر روزه از لندن، «موج دروغ و فریب و دشمنی» با تاریخ ایران را، در فضا، پخش می‌کند؛ حتی از انعکاس اخبار مربوط به ماه محرم، خود را، دور نگه می‌دارد و از کنار، این ۱۰روزه «نمایش تاریخی قدرت کلمه حسین» چونان رسانه نابینایی، می‌گذرد و هیچ نگاهی به آتشفشان پرحرارت و سوزان هیجان بزرگ ملی ملت ایران، نمی‌اندازد... چرا و به چه دلیل این رسانه‌های دست‌ساز انگلیس و اروپای آزاد، این‌گونه رفتار می‌کنند و جرات رویارویی با «حسین دوست‌داشتنی ایرانیان» را ندارند و رسانه پرمدعای خویش را، در تاریکی‌های پرابهام لندن، پنهان می‌کنند تا قدرت عظیم روزگاران، از این روز‌های پرشکوه و از این «۱۰روزه‌های اقتدارآفرین»، بگذرد و از هیجان بزرگ ملت ایران، در کوچه‌ها و خیابان‌ها و شهرها، بکاهد.
تا، آنان، دوباره جرات نگاه به «ایران بزرگ» را، از راه دور و بعید، به‌دست آورند و دشمنی و فریب‌کاری را، در خط تولید رسانه‌ای، فعال سازند. حقیقت محض، این است که: دشمن و دشمنان ایران امروز جرات ندارند، به «سپهر قدرتمند ده روز حسین»، نگاه بکنند و درباره آن بیندیشند و به نقش و نگار کلمه حسین بر صفحه بی‌انت‌های دل و روح جامعه ایرانی، چشم، می‌اندازند، تا «هویت پرقدرت و پرثروت» ملت ایران را، آن‌گونه که توسط پنجه‌های طلایی تقدیرالهی، رسم گشته است، ببینند. برای این‌که، می‌دانند؛ اگر به این «پهلوان همیشه آماده برای جنگ و نبرد» چشم بیندازند؛ لبریز از احساس ضعف و بدبختی و بی‌فردایی، خواهند شد و دیگر، نمی‌توانند در برابر این «هویت همیشه زنده و پرقدرت»، سر بلند کنند و به دشمنی رسانه‌ای، ادامه دهند. دشمنان رسانه‌ای ایران امروز که نمایندگان تام‌الاختیار دشمنان قسم‌خورده سرزمین ایران، هستند و با بیش از نیم‌قرن سلطه کامل سیاسی، «نفت» و «ذخایر گرانبهای» ملت ایران را، به غارت بردند؛ توانستند جزیره استراتژیک «بحرین» را، با کمک سازمان ملل، از جغرافیای ایران، بدزدند؛. از «محرم ایران پنجاه‌و‌هفت» و «سپهر قدرتمند ۱۰روزه حسینی»، ضربه ذلیلانه، خوردند و در گرداب بی‌چارگی غوطه‌ور گشتند. خشم خروشانی که از محرم ایران پنجاه‌وهفت، شعله کشید و سلطه آهنین انگلیس و آمریکا را، ذوب کرد؛ همچنان، شعله‌ور است و سلطه‌سوز و تا، تمامی خاورمیانه قرآنی و اسلامی را، از همه سلطه‌های تمدنی کافرانه، پاک نکند؛ آرام، نخواهد گرفت. 
«سپهر قدرتمند ۱۰روزه حسینی»، نقش تکاملی خویش را از سال پنجاه‌وهفت، آغاز کرده است و هر سال، بسیار قدرتمندتر از سال گذشته، در صحنه‌های نبرد ارزش‌ها، معنویت‌ها و اندیشه‌ها ظاهر شده است و این نقش جهانی، تا پاکیزگی جهان بشریت از همه کژفهمی‌ها و کژفکری‌ها و دژخوئی‌های سلطه‌ورزانه، ادامه خواهد یافت؛ ادامه‌ای با هیجانو با قدرت....
عناوین اخبار روزنامه جوان در روز چهارشنبه ۴ مرداد

زمزمه کودتا در میانه بحران بی سابقه رژیم صهیونیستی

روح الله صالحی
تشدید بحران داخلی در سرزمین‌های اشغالی در پی تلاش ائتلاف کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم‌صهیونیستی برای کاهش اختیارات قوه قضائیه و دیوان عالی که آخرین سنگر چپ‌ها و جریان سکولار در موجودیت جعلی این رژیم به شمار می‌رود، این رژیم را در بدترین دوره تاریخی خود قرار داده و احتمال وقوع جنگ داخلی، شاید هم کودتا را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است. 
هر چند نتانیاهو و همپیمانان تندرو او مدعی هستند تصویب لایحه اصلاح ساختار قضایی خللی در وظایف دیوان عالی و قضات برای نظارت بر اقدامات مقامات ایجاد نمی‌کند، اما این اقدام موجی در اسرائیل به راه انداخته که از تنش سیاسی عبور کرده و به مرحله امنیتی رسیده است. 
پروفسور محمد وتد، رئیس دانشکده حقوق در صفد و پژوهشگر برجسته مؤسسه امنیت رژیم‌صهیونیستی روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه i۲۴ گفت: «من انتظار کودتای نظامی در اسرائیل دارم. این آغاز پایان نظام دموکراتیک در اسرائیل است، حتی اگر یک سیستم دموکراتیک لنگ باشد.» وتد افزود: «ما در یک برهه تاریخی هستیم و عدم‌استقلال دیوان عالی معنای صریح و روشن دارد؛ همه افسران ارتش در معرض محاکمه در دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه هستند؛ موضوعی که دلخواه کسی نیست. بنیامین نتانیاهو که متهم برخی پرونده‌های کیفری است، رفتار نامعقولی دارد، او به واسطه پرونده‌های کیفری که علیه خود دارد، غیرمنطقی عمل می‌کند.» 
پیش‌بینی کودتا علیه کابینه نتانیاهو و دوستانش با استناد به تجربه تاریخی در اسرائیل مطرح می‌شود و پیش‌تر نیز این رژیم با چنین بحرانی مواجه بود که در نهایت با ورود نظامیان بحران فیصله پیدا کرد. اولین کودتا در جریان انتخاباتی سال ۱۹۷۷ رخ داد که از دل این بحران داخلی حزب «لیکود» از جناح «راست» در نقشه سیاسی آن زمان ظهور و بروز پیدا کرد که به معنی افول حزب کارگر و کاهش نقش سکولار‌های غربی به نفع «لیکود» بود که خود را نماینده سکولاریسم و یهودیان مذهبی می‌دانست. 
با وجود تصویب لایحه اصلاح قضایی، اما رهبران اپوزیسیون گفته‌اند از کابینه به دیوان عالی شکایت خواهند کرد. بنی گانتس، وزیر جنگ سابق اسرائیل هم گفت: «نتانیاهو و دولتش شکست خوردند و ما در مقابل یک خطر واقعی هستیم. زمانی که به قدرت برسیم این قانون را لغو می‌کنیم.»
 امید کودتا از ارتش فروپاشیده 
احتمال وقوع کودتای ارتش علیه کابینه درحالی است که در ماه‌های اخیر به دلیل تمرد سربازان و افسران از دستورات تندروها، ارتش هم حال و روز خوشی ندارد که نگرانی صهیونیست‌ها را در پی داشته است. شورش بیش از هزار نیروی ذخیره نیروی هوایی که ستون فقرات ارتش اشغالگر را تشکیل می‌دهد، چالشی جدی برای سران تل‌آویو ایجاد کرده و ابتکار عمل و قوه تصمیم‌گیری را از نتانیاهو گرفته و ذهن تندرو‌ها را به خود مشغول کرده است که در صورت وقوع جنگ جدید با حزب‌الله لبنان چه تدبیری باید بیندیشند. 
در همین راستا، منابع رسانه‌ای رژیم‌صهیونیستی با اذعان به تشدید روزافزون بحران تمرد نظامیان از خدمت در ارتش رژیم‌صهیونیستی گزارش کردند اقدامات کابینه این رژیم بلایی سر ارتش آورده است که اصلاح آن به چند سال زمان نیاز دارد. به گزارش شبکه المیادین، رسانه‌های عبری در این باره اذعان کردند بحران در ارتش رژیم‌صهیونیستی پس از تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» طی روز‌های پیش‌رو تشدید و بزرگ‌تر خواهد شد. آور هلر، خبرنگار امور نظامی شبکه۱۳ رژیم‌صهیونیستی گفت: «ما پیام‌هایی را دریافت می‌کنیم که نظامیان ذخیره، چه در نیروی هوایی، چه در بخش اطلاعات و چه در سرویس عملیات ویژه، برای‌مان ارسال می‌کنند. این افراد به فرماندهان خود اطلاع داده‌اند در ماه اوت به نیرو‌های ذخیره‌ها برای خدمت ملحق نخواهند شد.» در همین راستا، شبکه «کان» نیز گزارش کرد ارتش رژیم‌صهیونیستی نگران استعفای «بی‌سروصدای» افسران «ممتاز» در بخش اطلاعات و نیروی هوایی است. هرتزی هالوی، رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی در این باره با هشدار به نتانیاهو اعلام کرده در پی تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت»، ممکن است دامنه نافرمانی نظامی از نظامیان ذخیره، به بخش عملیات نظامی کشیده شود. 
 موساد طبق قانون عمل می‌کند
با تشدید اوضاع امنیتی در سرزمین‌های اشغالی، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل هم خود را برای روز‌های سخت‌تر آماده می‌کنند. دیوید بارنیا، رئیس سازمان جاسوسی موساد دوشنبه‌شب در سخنانی گفت: «حذف استاندارد معقولیت هنوز مرز وارد کردن این سازمان به یک دوراهی قانونی را رد نکرده، اما در صورت رسیدن به این نقطه، موساد همیشه ابتدا به حاکمیت قانون وفادار خواهد ماند.» به گزارش سایت صهیونیستی «وای نت نیوز» بارنیا به مقامات ارشد موساد گفت در صورت بروز بحران قانون اساسی در پی طرح جدید، او در سمت درست تاریخ قرار خواهد گرفت. بارنیا به کارکنان خود گفت: «ما به یک کشور دموکراتیک خدمت می‌کنیم و در حال حاضر در بحران قانون اساسی نیستیم. اگر خود را در چنین بحرانی ببینیم، طبق موازین قانونی عمل خواهیم کرد.» لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر تعدادی از کارکنان موساد در واکنش به لایحه اصلاح قضایی نتانیاهو، به جمع معترضان پیوسته و مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده‌اند این مخالفت و پس‌زمینه ذهنی نیرو‌های موساد علیه کابینه افراطی است. 
از سوی دیگر، دنی یاتوم، رئیس پیشین موساد در مصاحبه با روزنامه معاریو درباره قصد مقامات ارشد این سرویس جاسوسی برای استعفا پس از رأی‌گیری کنست گفت: «اطلاعات تفصیلی درباره آنچه در آنجا رخ داد، ندارم، اما می‌دانم که رئیس موساد گاه نشست‌هایی را با کارمندان برگزار می‌کند. من موساد را می‌شناسم و با آن آشنا هستم، زمانی که رئیس آن می‌گوید در بحران در طرف درست خواهد بود، فکر می‌کنم منظورش این است که او در کنار دستگاه قضایی است نه ساختار حاکم.» رئیس پیشین موساد همچنین از «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم‌صهیونیستی خواست در اعتراض به تصویب بخش‌های جنجالی از طرح تغییر ساختار قضایی این رژیم استعفا کند. 
ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق رژیم‌صهیونیستی هم در مصاحبه با شبکه۴ تلویزیون انگلیس به شدت تصویب طرح لغو اصل «عدم‌معقولیت» در پارلمان این رژیم را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اکنون یک تهدید بسیار جدی وجود دارد که پیش‌تر به هیچ عنوان رخ نداده است. ما در مسیر جنگ داخلی قرار داریم.» او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه منظوری از جنگ داخلی دارد، بیان کرد: «بله، منظورم نافرمانی مدنی با تمام پیامد‌های احتمالی آن برای ثبات اسرائیل و قدرت عملکرد کابینه و فرمانبرداری بخش بزرگی از ساکنان اسرائیل از کابینه‌ای است که تعداد زیادی از مردم آن را نامشروع می‌دانند.»
با وجود هشدار‌های مقامات سیاسی و امنیتی نسبت به بروز جنگ داخلی یا کودتا علیه کابینه، نتانیاهو و احزاب راست افراطی حاضر نیستند از مواضع خود عقب‌نشینی کنند و حتی ایتامار بن گویر، وزیرامنیت داخلی که طراح و معمار این آشوب‌هاست، گفته تازه این اول کار است و اسرائیل امروزه بیش از هر زمان دیگری یهودی‌تر شده است. نتانیاهو علاوه بر دلایل شخصی که فرار از صدور حکم در ارتباط با پرونده‌های فسادش است، از شورش تندرو‌ها علیه کابینه خود هم به شدت نگران است و حفظ کابینه راست‌گرا را بر منافع صهیونیست‌ها ترجیح می‌دهد. نتانیاهو نمی‌خواهد فرصتی را که در اختیار دارد و شاید آخرین فرصت در زندگی سیاسی او باشد، به خطر بیندازد. اصرار احزاب تندرو برای پیشبرد برنامه‌های جاه‌طلبانه خود و عزم مخالفان برای ادامه اعتراضات تا پای سرنگونی کابینه، ناگزیر پای نیرو‌های امنیتی را به میان خواهد کشید تا بتوانند این بحران درون‌صهیونیستی را خاموش کنند. با توجه به موج گسترده اعتراضات داخلی و فضای انتقادی بین‌المللی، شاید برگ پیروزی دست مخالفان باشد، زیرا ادامه این بحران که با اعتصاب گسترده شرکت‌های تجاری که اقتصاد رژیم‌صهیونیستی را هم تهدید می‌کنند، عواقب جبران‌ناپذیری برای این رژیم به همراه خواهد داشت و آنگونه که اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم بار‌ها به آن اعتراف کرده است، شاید به فروپاشی اسرائیل منجر و برگزاری جشن ۸۰ سالگی برای صهیونیست‌ها به رؤیا تبدیل شود. به گفته کارشناسان، روز‌های آینده در سرزمین‌های اشغالی آبستن تحولات غافلگیرکننده زیادی هستند و شاید تجربه اسحاق رابین، نخست وزیر سابق اسرائیل که به دست همین تندرو‌ها ترور شد، دوباره اتفاق بیفتد و ریتم لکوموتیو چموش اسرائیل را از مسیر خود خارج و هر طرف مطابق آنچه می‌خواهد بازی کند.
عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز چهارشنبه ۴ مرداد
خمیر گرانی نان را خوب ورز ندادید!
 
سعید برند
تجربه گران شدن بنزین در صبح جمعه، این بار برای مشهدی ها در صبح روز سه شنبه و البته این بار با نان تکرار شد، وقتی ناگهان با افزایش 40 درصدی قیمت مواجه شدند! 
اکنون ارزان ترین نان در مشهد، نان لواش ماشینی یارانه ای 150 گرمی به قیمت 525 تومان است و گران ترین نان، نان سنگک نیمه یارانه ای 420 گرمی با قیمت 2 هزار و 750 تومان که البته با پاشیدن کمی کنجد این رقم جهش های دیگری هم خواهد داشت! به خصوص که هنوز نرخ آزادپزها اعلام نشده است، موضوعی که در کنار کیفیت نامطلوب نان، نارضایتی برخی شهروندان را به دنبال دارد. این افزایش قیمت با تصمیم شورای آرد و نان استان و البته با تایید وزارت کشور و وزارت اقتصاد انجام شده است. با این حال از استانداری انتظار می رفت با توجه به سبک و سیاق دولت سیزدهم و تاکید چندین باره رئیس جمهور، این افزایش قیمت ناگهانی اتفاق نیفتد و پیش از آن مردم مطلع و اقناع شوند یا حداقل پس از افزایش قیمت، مسئولان از طریق رسانه های جمعی، با مردم در این باره سخن بگویند. البته این گرانی منحصر به مشهد نبوده و در روزهای گذشته نیز چندین استان دیگر با توجه به شرایط بومی، قیمت نان را افزایش داده اند. 
اما کنترل قیمت نان به عنوان قوت اصلی مردم در مقایسه با دیگر اقلام اساسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو انتظار می رفت دولت درنگ بیشتری کند و به جای آن که مانند سایر اقلام، بار ناشی از تورم را به دوش مصرف کننده بیندازد و قیمت را افزایش دهد، این بار برای کاهش هزینه های تولید نان اقدام اساسی کند. 
موضوع مهم تر از ثبات نرخ نان، کاهش سرمایه ای به نام اعتماد اجتماعی است که ظاهرا مسئولان چندان به آن توجهی ندارند. دولت در سال گذشته و با وجود اصرار فراوان نانواها و در حالی که جنگ روسیه و اوکراین تامین گندم را در بسیاری از کشورهای جهان با مشکل مواجه کرده بود، تن به افزایش قیمت نان نداد و به جای آن طرح هوشمند سازی یارانه نان را رقم زد و این نوید را چندین و چند بار به مردم داد که نگران نباشید، نان گران نخواهد شد. 
دولت در طرح جدید خود، همه نانوایی ها را به دستگاه های کارت خوان مخصوصی مجهز کرد تا بتواند نظارت و رد یابی آرد مصرفی را به درستی انجام دهد. همچنین در پایان هر روز 30 درصد از مبلغ نان فروخته شده را به حساب نانواها واریز می کرد، مبلغی که مدتی بعد به 40 درصد افزایش یافت. 
سه ماه پس از اجرای طرح، یعنی در شهریور سال گذشته وزیر اقتصاد با ابراز رضایت از طرح و تثبیت قیمت نان مدعی شد که امروز می دانیم، چه کسی از کدام نانوایی چقدر نان خریده است و توانسته ایم 30 درصد از میزان آردی را که به فروش مشتری نمی رسید، شناسایی کنیم. این ادعای وزیر در حالی بود که چند ماه بعد، با رصد داده‌های کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها، ادعا شد روزانه ۵ هزار تن آرد یعنی چیزی حدود ۵۰ میلیون قرص نان لواش در نانوایی‌ها گم می‌شود! که به تعبیر بهتر، این میزان نان در خوراک دام و طیور، واحدهای صنفی و صنعتی مصرف می شود یا در نهایت قاچاق می شود!  
حالا دولت بدون آن که توضیحی درباره سرانجام طرح هوشمند سازی یارانه نان بدهد، تغییر قیمت نان را به شورای آرد و نان استان ها سپرده است تا به طور مستقل برای نرخ نان تصمیم بگیرند و این چنین مردم را در عمل انجام شده قرار دهند! 
اما آیا امروز واقعا راه دیگری به جز افزایش قیمت نان وجود نداشت و دولت همه راه های نرفته را رفته است؟ 
نگاهی به دخل و خرج نانواها نشان می دهد بیش از ۹۰‌ درصد هزینه ‌های یک نانوایی شامل دستمزد و بیمه کارگران، اجاره واحد صنفی، هزینه حامل های انرژی (آب و برق و گاز) و مکمل های پخت نان از جمله خمیرمایه و... و تنها ۱۰‌ درصد هزینه های یک نانوایی مربوط به خرید آرد است. 
لذا طبیعی است که با بالارفتن هر کدام از این مولفه ها، نانوا ادامه حیاتش را در گران شدن نان ببیند، اما این جا، دقیقا همان جایی است که نقش دولت باید به خوبی ایفا شود. 
«حذف واسطه ها» و «جلوگیری از قاچاق آرد» از جمله وظایف نظارتی دولت است که می بایست بهتر انجام می شد. نانوایی که تا همین چند سال پیش هر کیسه خمیر مایه را 20 هزار تومان خریده است و اکنون باید برای همان کیسه یک میلیون و 200 هزار تومان بپردازد، حق دارد که از پرسه دلال ها و وضعیت نابسامان توزیع خمیر مایه که از اقلام ضروری نانوایی است، شاکی باشد. 
دولت به جای آن که دست در جیب مردم کند، می توانست کارهای دیگری برای کاهش هزینه تولید نان انجام دهد، از «کاهش حق بیمه کارگری» گرفته تا «کاهش هزینه های  حمل ‌و نقل آرد»، «تخفیف در مالیات ستانی» و البته «کاهش قیمت گاز، برق و آب نانوایی‌ها». در کنار این موضوع دولت باید دست نانواها برای افزایش کسب درآمد را بازتر بگذارد. هر چند بر اساس گزارش های منتشر نشده و بر خلاف تصور عموم، متصدیان نانوایی در مجموع درآمد خوبی دارند، اما باز هم دولت می تواند برای افزایش درآمد نانوایی ها و جبران برخی کسری ها، امتیازاتی به نانواها اعطا کند.
محدودیت تخصیص یارانه نان به دهک های پایین درآمدی به جای تخصیص آن به همه اقشار جامعه و پرداخت یارانه به تولید کننده به جای مصرف کننده، از جمله راهکارهای دیگری بود که دولت می توانست قبل از گرانی نان انجام دهد. 
در شهر مشهد نیز که سالانه 30 تا 40 میلیون زائر دارد و جمعیت زیادی از مهاجران قانونی و غیر قانونی را میزبانی می کند، بهتر آن بود که مسئولان استان ابتدا تلاش های خود برای دریافت سهمیه بیشتری از آرد را انجام دهند و بعد سراغ گزینه گرانی نان بروند. واقعیت این که خمیر گرانی 40 درصدی نان، به خوبی ورز داده نشد و شاید کمی زود به تنور اجرا انداخته شد. 
و سخن پایانی این که اگر نمی توانیم قیمت ها را کنترل کنیم، شاید بهتر باشد همان روش قدیمی را پیش بگیریم و هر سال مقدار کمی به نرخ نان بیفزاییم تا امروز افزایش نرخ نان رکورد چند ساله را نزند و ناگهان فنرش در نرود! 
عناوین اخبار روزنامه شرق در روز چهارشنبه ۴ مرداد

ثبت رسمی اسناد در محاق

شاهرخ صالحی‌کرهرودی 

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول چند وقتی است که روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است؛ نمایندگان مجلس مصوب کرده‌اند که همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد اما فقهای شورای نگهبان معتقدند در شرع، معامله نیازی به ثبت رسمی ندارد و رضایت طرفین کافی‌ است. همین اختلاف باعث شده ماجرای این قانون که از سال 95 در جریان رسیدگی است، هنوز به نقطه پایان نرسد. اگرچه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قضائی، تصویب نهایی این قانون را «مصلحت قطعی کشور و نظام» دانستند؛ حالا کم و بیش اخباری از تکاپوی برخی سودجویان برای انحراف این قانون و تغییر در مفاد آن در مجمع تشخیص مصلحت به گوش می‌رسد. گسترش دعاوی ناشی از معاملات ثبت‌نشده راجع به املاک حد زیادی از توان دادگستری‌ها را به خود مشغول کرده است. از دیدگاه هزینه‌ای مردم، به‌واسطه مشکلات ناشی از معاملات عادی در معرض کلاهبرداری، فروش مال غیر، تصرف عدوانی و سایر جرایم مرتبط با املاک قرار می‌گیرند و متحمل هزینه‌های زیادی می‌شوند. بسیاری از مردم، برای اثبات حق خود، مجبور به مراجعه به دادگاه‌ها هستند تا با اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست خلع ید و تخلیه ید، بتوانند به حق خودشان دست پیدا کنند. هزینه و زمانی که صرف این دعاوی می‌شود با هیچ مبلغی قابل تقویم و جبران نیست. از دیدگاه دیگر، دادگستری مدام مجبور به جذب قاضی، کارمند، توسعه فیزیکی و فنی است تا بتواند به دعاوی روزافزون مردم در این خصوص پاسخ دهد و از اطاله دادرسی پیشگیری کند. این هزینه هم قابل بررسی و تقویم نیست. برای کاهش این هزینه‌ها، با دیدگاه منفعت‌طلبانه، می‌توان با توسعه سند رسمی و اعلام بی‌اعتباری معاملات عادی نسبت به املاک و اموال غیرمنقول، این پیام را به مردم رساند که جامعه توانایی پرداخت هزینه بی‌مبالاتی شما را در معاملات ندارد و اگر می‌خواهید حق خود را تثبیت کنید و از عوارض بعدی آن پیشگیری کنید، چاره‌ای جز ثبت رسمی معاملات ندارید. بر همین اساس هم در ماده یک طرح مذکور، «هر معامله‌ای که موضوع آن انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت‌شده باشد و نیز انعقاد عقد رهن درخصوص آنها و انعقاد عقد اجاره اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.                                              

«معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». با وجود اینکه این ماده می‌تواند شاه‌کلید رفع دعاوی املاک تلقی شود اما برخی دستگاه‌های اجرایی به تکاپو افتاده‌اند تا با تغییر تعریف سند رسمی، خودشان را متولی ثبت معاملات معرفی کنند. اعتبار سند رسمی به واحدبودن مرجع ثبت آن و قدرتی است که قانون‌گذار به مرجع ثبت آن داده است. اگر قرار باشد، هر دستگاه و نهادی برای خودش سند صادر کند و سندش را هم رسمی بداند – مانند نیروی انتظامی که طی 10 سال شناسنامه خودرو موسوم به برگ سبز را سند رسمی مالکیت خودرو نامید – که شرایط آینده از امروز هم هولناک‌تر خواهد شد. وضع ناگوار امروز در حوزه اسناد عادی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت، نتیجه این است که هرکسی به نام خودش اجازه ثبت معامله را پیدا کرده است و از این رهگذر طرفی برای خود بسته است. مشاوران املاک برای خودشان قرارداد تنظیم می‌کنند، وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات راه‌اندازی و در آن معامله ثبت می‌کند، وزارت صمت سامانه کد رهگیری راه‌اندازی می‌کند و سند صادر می‌کند. شرکت عمران شهرهای جدید برای واحدهای مسکن مهر، دفترچه مالکیت می‌دهند. شرکت‌های تعاونی مسکن، اسناد مربوط به خودشان را دارند و ده‌ها مرجع دیگر که با ثبت معامله و تولید اسناد عادی، شرایط کشور را به این وضع رسانده‌اند، حالا مدعی هستند که در قانون جدید، باید دستشان باز باشد و به سیاق فعلی خود ادامه دهند. واقعیت این است که «شفافیت در سند رسمی» اندیشه بسیاری از سودجویان را به تشویش انداخته و حالا برای اینکه قانونی به نتیجه نرسد، به هر عنوانی، سعی در انحراف قانون از مسیر صحیح خود دارند. براساس قانون ثبت، تنها مرجع رسمی ثبت اموال غیرمنقول، اداره ثبت اسناد و املاک و تنها مرجع قانونی ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول و صدور سند رسمی نیز دفاتر اسناد رسمی هستند. حالا اگر قرار باشد، هر ارگانی به اسم قانون، به نام اینکه دستگاه دولتی یا اجرایی است، سندی تولید کند، نمی‌توان به آینده قانون پیش‌رو، امیدوار بود. انتظاری که از مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد این است که به کارشناسی و روند طی‌شده طی شش سال در مجلس شورای اسلامی توجه کرده و با ترجیح نظر مجلسی‌ها بر شورای نگهبان، «مصلحت قطعی کشور و نظام» را در ثبت رسمی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تعیین کنند.

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز چهارشنبه ۴ مرداد

حسین ما این روزها را دیده بود 

حسین شریعتمداری
۱ ـ آن روز یکی از روزهای خیلی دور بود ـ دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ـ نمرودیان از مراسم مذهبی خود به شهر بازگشته بودند... اتفاق عجیبی افتاده بود. بت‌های خود را شکسته و فروریخته یافتند... «چه کسی با خدایان ما چنین کرده است»؟!... از این و آن پرسیدند... کسانی در پاسخ گفتند
«جوانی را شنیدیم که [به زشتی] از آنها یاد می‌کرد. نامش ابراهیم بود...
«او را به مقابل دیدگان مردم بیاورید تا گواهی دهند... ابراهیم را که فرا خواندند، پرسیدند: آیا تو با خدایان ما چنین کرده‌ای؟ گفت؛ بت بزرگ چنین کرده است (ابراهیم بت بزرگ را نشکسته و تبر را به گردن آن آویخته بود)... از او بپرسید، اگر سخن می‌گوید!... جمعی از آن جماعت به خود آمدند و سر به تفکر فرود آوردند.. می‌دانستند که از خدایانشان کاری ساخته نیست و...
نمرود، حاکم ستمگر آن روزها (در بین‌النهرین) که در مقابل استدلال ابراهیم به عجز آمده و فرومانده بود و در دیگر سو، جماعتی از پیروانش را می‌دید که به ابراهیم و آئين توحید او گرویده‌اند، چاره کار را در به آتش کشیدن ابراهیم دید!...
«حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ... او را بسوزانید تا خدایان خود را یاری کرده باشید»... همان حرکتی که نمرودیان مستکبر غرب امروزه با احساس ناتوانی و استیصال در مقابل موج فراگیر و پرشتاب گرایش مردمان به اسلام عزیز، به آن روی آورده‌اند... آتش زدن قرآن!... و خدای مهربان به آتش فرمان داد که «يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ... ‌ای آتش برای ایراهیم سرد و بی‌آسیب باش‌»‌. و چنان شد که خدا فرموده بود.
۲ ـ  آن شب که سر مبارک امام مظلوم و شهیدمان را به کاخ سبز شام بردند، یزید، سرمست از پیروزی خیالی و در حالی که کار اسلام را تمام شده می‌دید، با چوب خیزران بر لب‌های مطهر و مبارک امام شهید می‌کوبید، و به صراحت از مقصود واقعی خود خبر می‌داد «لَعِبَتْ‌ هاشِمُ بِالْمُلْکِ فَلاَ... خَبَرٌ جاءَ وَ لاَ وَحْىٌ نَزَلْ»!... فرزندان‌ هاشم (رسول خدا (ص)) با سلطنت بازی کردند وگرنه، نه خبری آمده بود و نه وحیی نازل شده بود. ما فرزندان ابوسفیان برای بازگرداندن حاکمیت به خاندان خود در بدر و احد و حنین با محمد(ص) جنگیدیم، اسلام را به مصلحت پذیرفتیم و اکنون کاش پدرانم که در صدر اسلام کشته شدند، زنده بودند و می‌دیدند که حاکمیت از دست‌رفته آنان بار دیگر به خاندانشان بازگشته است!...» !... و شیطان از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجید! 
۳ ـ چند سال قبل در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم؛
«بعدازظهر آن روز غمزده، ساعتی قبل از آن که مولای مظلوم ما «سر» بدهد، ندای «هل من ناصر» سر داده بود و شیطان انگشت حیرت به دندان گزیده بود که فرزند رسول‌خدا(ص) را چه می‌شود؟ چه کسی را به یاری می‌طلبد؟ در این سو که یارانش همه به خون غلتیده‌اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای آخته به ریختن خونش ایستاده‌اند!
پس حسین روی سخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و تب‌دار، کدام لبیک را انتظار می‌کشد؟ شیطان دیده بود که در صحرای «منا» ماجرای ذبح ‌اسماعیل با «فدیناه بذبح عظیم» خاتمه یافته بود، اینجا اما، اسماعیل‌ها به خون غلتیده‌اند و از
«ذبح عظیم» خبری نبوده است. اینجا، در کربلا، سخن از «ان‌الله شاء أن یراک قتیلا» در میان است. شیطان گیج شده بود، ساعتی بیشتر از حیات این جهانی حسین باقی نمانده است ولی او همچنان ندای
«هل من ناصر ینصرنی» بر لب دارد! فرزند‌ زهرا (س) با که سخن می‌گوید؟ و کدام جماعت را به یاری می‌طلبد؟ اینجا که کسی نیست!... شیطان نمی‌دانست- و حرامیان نیز- که کربلا سرزمینی است به پهنای همه سرزمین‌ها و عاشورا، روزی است به درازای همه روزها... نمی‌دانست که کربلا آغاز راه است و عاشورا، شروع ماجرا... حسین ما، ‌اما می‌دانست که «عصرخمینی» در راه است و ندای «هل من ناصر» عصر عاشورای او در گوش زمان می‌پیچد و در «عصر خمینی» به گوش کربلایی‌هایی می‌رسد که آن روز به کربلا نرسیده بودند.
حسین ما می‌دانست که عاشورای دیگری در پیش است که این‌بار در کربلای ایران به تکرار خواهد نشست. عصر آن روز غم‌گرفته، مولای ما عاشورائیان عصر خمینی را به یاری می‌طلبید...».
۴ ـ این روزها، بار دیگر عاشوراست. عاشورایی که به درازای همه روزهاست اگرچه عاشورای آن روز، فقط یک نیمه روز بود. و بار دیگر کربلاست، کربلایی که به پهنای همه سرزمین‌هاست، هر چند کربلای آن روز، قطعه زمینی کم‌عرض و طول بود. باز‌هم حرامیان در برابر یاران امروزی حسین بن علی(ع)  به‌صف ایستاده‌اند اما، دیگر مانند آن روز غمزده، مولای مظلوم ما تنها نیست. در عاشورای امروز یاران امروزی مولای مظلوم و شهیدمان دیگر اجازه نمی‌دهند که از گلوی ناپاک یزید و شمر و ابن‌زیاد و عمرسعد و حرمله و... آب خوشی فرو رود. عاشورای امروز ما چند دهه و چند سال به درازا کشیده است و هر روز آن، با پیروزی تازه‌ای همراه بوده است و سنگر جدیدی فتح شده است و... 
۵ ـ ایمانوئل والرشتاین، جامعه‌شناس بلندآوازه آمریکایی با نگرانی و اضطراب می‌گوید؛ «مانع اصلی پیش‌روی ما برای استقرار نظم جهانی(بخوانید کدخدایی آمریکا) دکترین ولایت ‌فقیه
امام خمینی است... همه نظریه‌ها درگذر زمان کمرنگ و کهنه شده و به تاریخ می‌پیوندند، ولی نظریه ولایت ‌فقیه [امام] خمینی
هر روز پررنگ‌تر و سرزنده‌تر می‌شود و مسلمانان بسیاری را به خود جلب می‌کند».
 آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس پرآوازه انگلیسی درباره تحولات بنیادین قرن حاضر می‌نویسد؛ «در گذشته، سه غول فکری جامعه‌شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس ‌وبر با ‌اندکی اختلاف‌نظر، فرآیند عمومی جهان را به سوی سکولاریزم
و در جهت حاشیه‌نشینی دین ارزیابی می‌کردند ولی از سال 1979 و با پیدایش انقلاب اسلامی در ایران، شاهد روند معکوس و متفاوت با این فرضیه هستیم، یعنی فرآیند عمومی جهان
با شتاب به سمت دینی ‌شدن پیش می‌رود.». 
 نیوت گنگریچ، رئیس‌ اسبق مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به اظهارات چند تن از سناتورها که ادعای رهبری آمریکا بر جهان را داشتند، به انقلاب اسلامی در ایران و رهبری هوشمندانه امام
و رهبر معظم انقلاب ‌اشاره کرده و با تمسخر می‌گوید؛ «ایالات متحده چگونه ادعای رهبری جهان را دارد؟ با کشوری که در آن، دختران 12 ساله ‌باردار می‌شوند، 15 ساله‌ها همدیگر را می‌کشند، 17 ساله‌ها به ایدز مبتلا می‌شوند و 18ساله‌ها در حالی دیپلم می‌گیرند که به خوبی قادر به خواندن و نوشتن نیستند».
اینگونه است که «توماس جفرسون» نویسنده اصلی اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا اگر زنده بود، از خجالت آب می‌شد و «ژان ژاک روسو» کتاب معروف قراردادهای اجتماعی خود را از شرمندگی به آتش می‌کشید. اراذل و اوباشی مثل بایدن و ترامپ و مکرون و شولتز و چارلز و ... که جای خود دارند!
۶ ـ قدرت‌های استکباری طی دو چند قرن گذشته و مخصوصاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شیپور فریب می‌دمیدند که
«ما با اسلام مخالفتی نداریم»! و اصرار داشتند که مخالفت آنها با قرائتی از اسلام است که در ایران اسلامی به صحنه آمده است. اکنون اما، با گسترش پر شتاب اسلام و رویکرد پر دامنه ملت‌های مسلمان به اسلام ناب محمدی (ص)، پرده تزویر دریده و با آتش زدن قرآن نشان داده‌اند که اولاً؛ با اساس اسلام سر دشمنی دارند و ثانیاً؛ قرائت انقلاب اسلامی از«اسلام» را برهم زننده نظام سلطه جهانی می‌دانند... اما نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند بدانند که آتش ابراهیم را نمی‌سوزاند و قرآن را از میدان بیرون نمی‌راند.
 
روزنامه رسالت

متن اروپایی و فرامتن صهیونیستی

حنیف غفاری

درحالی‌که خشم مسلمانان دنیا از قرآن سوزی و اسلام‌ستیزی آشکار در دو کشور سوئد و دانمارک به قوت خود باقی است، بار دیگر این اقدام وقیحانه  در مقابل سفارت عراق در پایتخت دانمارک تکرار شده است! نکته قابل‌تأمل اینکه وزارت خارجه دانمارک چنین اقدامی را محکوم کرده است! به‌راستی این رویکرد پارادوکسیکال چگونه از سوی مدعیان آزادی بیان و دموکراسی قابل توجیه است؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به‌سادگی از کنار آن گذشت:
نخست اینکه اعطای مجوز قرآن سوزی( حتی اگر به بهانه واهی عدم مغایرت با قانون اساسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی باشد ) و متعاقبا، تضمین برگزاری این مراسم‌ها توسط پلیس و نیروهای امنیتی دو کشور سوئد و دانمارک، مصداق عینی اسلام‌ستیزی سیستماتیک محسوب شده و قرائت دیگری نمی‌توان از این موضوع داشت. در چنین شرایطی صدور بیانیه‌های دروغین از سوی وزارت خارجه سوئد و دانمارک مشکلی را حل نمی‌کند! آن‌ها در حال محکومیت اقدامی هستند که نه یک فرد، بلکه یک ساختار سیاسی و امنیتی پشت سر آن قرار دارد.به عبارتی بهتر، این «خود محکومی»نمی‌تواند مرهمی بر خشم جهان اسلام و انسان‌های آزاده دنیا نسبت به اقدامات هتاکانه اخیر اسلام‌ستیزان در غرب باشد. 
نکته دیگر مربوط به بستر و فرا متنی است که این اقدام هتاکانه ناظر به آن صورت می‌گیرد! اکنون اراضی اشغالی با سخت‌ترین بحران‌های داخلی در طول تأسیس این رژیم جعلی و نامشروع روبه‌روست. تصویب اصلاحات جنجالی نتانیاهو در کنست ( پارلمان رژیم صهیونیستی) دو قطبی داخلی در اراضی اشغالی میان دو جریان لیبرال و محافظه‌کار را تشدید کرده و حتی دامنه اعتراضات به ارتش و نهادهای امنیتی و جاسوسی این رژیم کشیده شده است. در چنین شرایطی لابی‌های صهیونیستی در اروپا دست به خلق تصاویر اسلام ستیزانه زده‌اند، به‌گونه‌ای که تمرکز افکار عمومی دنیا را نسبت به وضعیت بحرانی و تنش آمیز حاکم بر اراضی اشغالی از بین ببرند. این تمرکززدایی، محصول همپوشانی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای حوزه اسکاندیناوی و موساد می‌باشد. 
در تشریح و تحلیل عوامل فرامتنی تشدید قرآن ستیزی در غرب در برهه کنونی، نمی‌توان بازی موساد و نقش پررنگ آن را نادیده انگاشت، خصوصا آنکه تنش‌ها در اراضی اشغالی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. در چنین شرایطی تکلیف ملت‌های مسلمان و افکار عمومی آگاه در جهان مشخص است:در عین مواجهه محکم، مقتدرانه و مؤثر با عوامل 
قرآن ستیزی و دولت‌های حامی این اقدامات هتاکانه در اروپا، نباید لحظه‌ای از تمرکز بر شرایط جاری در اراضی اشغالی غافل شد. به عبارت بهتر، در اینجا هم باید رویکرد ضد دینی اسلام‌ستیزان در غرب را مهار کرد و هم مانع از تحقق هدف اصلی رژیم اشغالگر قدس در مدیریت پشت پرده این روند شد. این همان رمز سربلندی و اقتدار جهان اسلام در مواجهه با وقاحت اخیر در غرب می‌باشد. مواجهه همه‌جانبه با جوانب متنی و
 فرا متنی این نقشه غربی-صهیونیستی، باید به‌گونه‌ای عملیاتی و در قالب هم‌افزایی جمعی، در دستور کار کشورهای مسلمان، هم در ابعاد دولتی و هم در ابعاد مردمی قرار گیرد. 

روزنامه مردم سالاری
 
کروز «ابومهدی»؛ دست بلند ارتش و سپاه در آب‌های دور
مهدی بختیاری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، انبوهی از موشک‌های کروز «ابومهدی» را به نیروهای دریایی سپاه و ارتش تحویل داد؛ این یعنی بزودی شاهد به روزرسانی یگان‌های موشکی این 2 نیرو - چه ساحل به دریا و چه دریا به دریا - خواهیم بود که برد موشک‌های آنها را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.
موشک کروز دریایی «ابومهدی» از پروژه طلائیه، با برد 1000 کیلومتر برای نخستین بار 31 مرداد 99 رونمایی شد که نمونه‌ای جدید و هوشمندانه از پلتفرم موشک‌های کروز زمینی خانواده «سومار» است.
موشک‌های کروز ایرانی از ابتدا برای بردهای بلند طراحی شده بودند از این رو تنها با تغییر سامانه هدف‌یابی آنها و استفاده از رادار فعال (برای کروزهای دریایی)، تغییر نوع سر جنگی به نوع مخصوص عملیات ضدکشتی و حذف سامانه‌های ناوبری و هدایت مخصوص موشک‌های کروز زمینی (TERCOM و DSMAC) و استفاده از ناوبری تلفیقی GPS/INS امکان دستیابی به یک موشک کروز ضدکشتی با برد مشابه وجود داشت.
این امکان فنی با موشک «ابومهدی» در عمل به واقعیت تبدیل شد و برد بالای 1000 کیلومتری برای موشک‌های ضدکشتی ایرانی به دست آمد. این موضوع سبب می‌شود به یکباره دست بلند ایران در دفاع زودهنگام از سواحل خود در برابر شناورهای مهاجم دشمن، به 3 برابر افزایش یابد.
در موشک ابومهدی از موتور توربوجت از خانواده «طلوع» استفاده شده که سابقه عملیاتی پررنگ و طولانی‌مدتی در پهپادهای کرار و موشک‌های کروز خانواده نور، قادر و قدیر از خود بر جا گذاشته است.
به واسطه قابلیت‌های مناسب کنترل رانش این نوع موتور و وجود سوخت کافی که در بدنه بزرگ‌تر موشک کروز جدید جای می‌گیرد، همچنین نوع بال‌ها، موشک ابومهدی امکان پرواز با گستره سرعتی متنوعی را دارد.
«ابومهدی» نخستین موشک کروز بردبلند دریایی است که از هوش مصنوعی در نرم‌افزارهای مرتبط با طراحی مسیر پروازی و سامانه فرماندهی و کنترل استفاده می‌کند و امکان عبور از عوارض طبیعی و مصنوعی، همچنین سایت‌های راداری و پدافندی دشمن را با عبور از نقاط راه میانی دارد و از جهت‌های مختلف به‌ سمت هدف حمله و برخورد می‌کند. با توجه به به کارگیری مواد منفجره با قدرت تخریب بالا، سر جنگی این موشک قابلیت انهدام انواع ناو و ناوچه و ناوشکن‌ها را دارد.
عملیاتی شدن انبوهی از موشک‌های کروز با برد 1000 کیلومتر، در واقع گام بلندی برای افزایش شعاع عملیاتی شناورهای دریایی 2 نیروی دریایی سپاه و ارتش است که برنامه حضور مداوم و موثر در آب‌های دوردست و بین‌المللی را دارند.
وظایف نیروهای دریایی ارتش و سپاه از اواخر دهه 80 از یکدیگر تفکیک شد و بنا بر دستورالعمل جدید، نیروی دریایی سپاه مسؤول حراست از تنگه هرمز و خلیج ‌فارس و نیروی دریایی ارتش نیز به واسطه در اختیار داشتن شناورهای سنگین، مامور به حضور در آب‌های دوردست و بین‌المللی شد که این ماموریت از همان مقطع تاکنون با اعزام 87 ناوگروه به صورت مستمر ادامه دارد.
با این حال، سال‌های اخیر نیروی دریایی سپاه در کنار ماموریت اصلی خود باید در آب‌های بین‌المللی و اقیانوس هند نیز حضور یابد که شناورهای جدید این نیرو نظیر ناوهای کلاس شهید سلیمانی، نادر مهدوی، رودکی و... با همین رویکرد طراحی و ساخته شده‌اند.
نیروی دریایی ارتش نیز که در سال‌های گذشته چند فروند شناور جدید از کلاس جماران را در اختیار گرفته است، در حال به روزرسانی طراحی ناوشکن‌های آینده و تجهیز شناورهای فعلی خود به سامانه‌های رزمی جدید از جمله موشک‌های دوربرد است.
تاکنون موشک‌های کروز نصب‌شده روی شناورهای ارتش دارای بردهای 120 تا 300 کیلومتر بودند که هر شناور به صورت میانگین به 4 فروند موشک مجهز بود اما در سال‌های اخیر، تعداد این موشک‌ها در برخی شناورها به 8 فروند رسیده و نصب موشک‌های ابومهدی روی آنها نیز بردشان را بیش از 3 برابر خواهد کرد.
در نیروی دریایی سپاه نیز اگرچه اعلام شده به موشک‌های کروز با برد 2 هزار کیلومتر دست پیدا کردند ولی آنچه تاکنون به صورت عملیاتی و رسمی دیده شده، موشک‌های با برد 300 تا 350 کیلومتر بوده‌ است.
جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی بر ارتقای توان نظامی خود در حوزه دریا کرده است.
این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران حوزه نظامی، جنگ‌های آینده را جنگ‌های دریاپایه و هواپایه می‌دانند و برای همین برنامه ارتقای نیروهای دریایی ایران نیز در دستور کار قرار گرفته است.
شکسته شدن قفل موشک‌های پدافند هوایی عمودپرتاب بر شناورهای کلاس شهید سلیمانی و اعلام اخبار جدید مبنی بر تجهیز ناو‌های ارتش (نظیر ناو دنا) به تجهیزات جدید و به‌‌روز با همین رویکرد صورت گرفته است.
برنامه نداجا برای ساخت شناورهای کلاس جدید و با وزن و اندازه بالاتر از کلاس موج، این گزاره را محتمل‌ می‌کند که در آینده، شناورهای نیروی دریایی ارتش را در کلاس و توان جدیدی ببینیم؛ شناورهایی که می‌توانند گام بلندی در حرکت به سمت یک نیروی دریایی راهبردی باشند.
نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات