صلاح الدین هرسنی
به دنبال اظهاراتی مبنی بر آنکه از سرگیری توافق بدون تغییر زیر ساختارها می‌تواندخوب باشد، بارقه های امید برای از سرگیری مذاکرات در وین به منظور احیای برجام زنده شده است. در این میان، برخی این اظهارات را به معنای انعطاف تهران و در مقابل چراغ سبز واشنگتن دانسته و برخی دیگر آن را نه توافق بلکه تفاهم موقت در جهت کنترل و مدیریت بحران دانسته و تحلیل نموده اند.
دسته دیگری از مفسران و تحلیلگران نیز، امید های به وجود آمده حول محور احیای برجام را نه تمهید شرایطی برای مذاکره در وین بلکه تلاشی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی تفسیر و تحلیل کرده اند.
حال در شرایط حاضر مهم نیست که کفه ادله و محاجات کدام دسته از مفسران و تحلیلگران حول اظهارات اخیر رهبری نسبت به کفه دیگر تفسیرها سنگینی می کند.
مهم آن است که توپ مذاکرات و توپ برجام به واسطه این اظهارات نه در زیر پای واشنگتن بلکه در زمین آن قرار گرفته است و امید آن است که این اظهارات صرف مواضع اعلامی تهران نباشد، بلکه بتواند شرایط را برای از سرگیری مذاکرات فراهم کند و متضمن گشایش‌های اقتصادی از رهگذر احیای برجام باشد.
از منظر علت شناسی، انعطاف تهران را باید حاصل مذاکرات پنهانی و نقش بی بدیل پادشاه جدید عمان یعنی هیثم بن طارق آل سعید پادشاه در سفر اخیر خود به تهران دانست.
در واقع همانگونه که پادشاه روزگاران پیشین عمان یعنی سلطان قابوس فقید در توافق ۲۰۱۵ نقش داشته، این بار نیز پادشاه جدید عمان عهده دار نقش سلف خود یعنی سلطان قابوس در احیای برجام و در نتیجه عادی سازی روابط و ایجاد تَرَک بر یخ روابط تهران- واشنگتن است.
از برخی قراین و نشانگان پیداست که پادشاه جدید عمان هیثم بن طارق آل سعید، پیام های واشنگتن را به مقامات تهران انتقال داده است و تهران نیز با دریافت پیام واشنگتن به واسطه سفر اخیر پادشاه عمان به تهران، برای انجام مذاکرات آمادگی نشان داده است.
به هر حال، هر گونه شرایط ادراکی و ذهنی توافق جدید محتمل آینده حاصل نقش یابی های سازنده پادشاه جدید عمان است.
حال اگر نقش یابی های جدید پادشاه عمان در از سرگیری مذاکرات حول احیای برجام در کنار عزم، نرمش تهران و چراغ سبز واشنگتن جدی باشد، نمی توان امید داشت که توافقی همانند توافق ۲۰۱۵ رقم بخورد.
در بهترین شرایط و در حالت خوش بینانه، خروجی نرمش تهران و چراغ سبز واشنگتن در شرایط حاضر تفاهم کوچک است نه توافقی همچون توافق پیشین که گفته شده است دکتر ظریف آن را نخوانده امضا کرده بود.!
این تفاهم به جهت کنترل و مدیریت بحران صورت گرفته است و هدف از این تفاهم این است که تهران از مســـیر کاهش تعهدات برجامی عقب نشینی کند و از میزان غنی کردن اورانیوم خود که در نقطه (گریز هسته ای) قرار گرفته است، بکاهد.
از طرف دیگر، واشنگتن نیز از اعمال تحریم های جدید و سناریوی کارزار فشار حداکثری منصرف شود و به شرایط فعلی و حاضر رضایت دهد. منطق این گمانه به چند جهت قوت می‌گیرد.
اول آنکه صدای واحدی در واشنگتن بابت این تفاهم دیده نمی‌شود. برخی از سناتورهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه، خواهان سناریوی کارزار فشــــار حداکثری بر تهران هستند و باورشان بر این است که صرف نرمش تهران در شرایط حاضر به معنای مفاهمه و کاهش تعهدات برجامی نیست، بلکه در پس این رفتارها فریبی نهفته است و تهران در تدارک خرید زمان است.
دوم آنکه اولویت بایدن در شرایط حاضر نه احیای برجام بلکه انتخابات پیش روست که قرار است در انتخابات ۲۰۲۴ کاندید حزب دموکرات شود.
نکته آنکه او قرار است با رقیبی چون ترامپ که ظاهرا قرار است از اتهام و محکومیت انتقال اسناد طبقه بندی شده در منزل از سوی دادگاه فدرال رهایی یابد، رقابت کند.
سوم آنکه بایدن درصدد تفاهمی است که همچون توافق پیشین گرفتار تصویب کنگره یعنی دو سوم اعضای مجلس سنا و جزر و مدهای آن نشود. چهارم آنکه، اگر نیک پنداشته شود واشنگتن هیچگاه به مذاکره با تهران بدون تغییر زیر ساختها حاضر نمی شود.
اتفاقا مشکل واشنگتن با برقراری همین زیر ساخت هاست و چیزی چون شرایط سیزدگانه پمپئو یعنی وزیر امور خارجه پیشین در دولت ترامپ را تداعی می کند.
به ویژه آن که این شرایط سیزده گانه در شرایط فعلی به جهت ورود جمهوری اسلامی ایران به جنگ اوکراین و کمک های پهپادی به روسیه به شرایط چهارده گانه تبدیل شده است.
حفظ زیر ساخت ها در کنار آمادگی تهران به قبول مفاهمه به معنای آن است که سانتریفیوژ ها نسل جدید بر قرار و حتی ممکن است میزان ۲۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصدی طبق قانون اقدام راهبردی احتمالا به جای ۴ درصد برسد.
این وضعیت به معنی آن است که تهران نخواهد حتی در قبال یک تفاهم نه توافق حتی امتیاز کوچکی به واشنگتن دهد.
پنجم آنکه، مسئله غنی سازی اورانیوم یک مشکل جدی بر سر اجرای این تفاهم است.
در این ارتباط، برخی از اعضای مجلس سنا طرح دو حزبی را به منظور نظارت دقیق بر غنی سازی اورانیوم در ایران در دستور کار قرار داده اند.
این در شرایطی است که مقامات تهران تداوم پروژه غنی کردن اورانیوم را بر اساس اقدام راهبردی وظیفه خود و در راستای استیفای حقوق ملت ایران می دانند.
ششم آنکه واشنگتن قطعا برای مفاهمه کوچک برای کنترل و مدیریت بحران ملاحظات و منافع نتانیاهو را لحاظ می کند هر چند که نتانیاهو گفته است که هیچگاه خود را ملزم به آن نمی بیند.
هفتم آنکه مشکل همکاری ایران با آژانس به قوت خود باقیست و نیل به مفاهمه نیازمند بر طرف سازی موانع آژانس انرژی هسته‌ای و مدیر کل آن یعنی رافائل گروسی نیز خواهد بود.
و سر انجام آنکه اگر امید به تفاهم باشد، خروجی این تفاهم آزادسازی دارایی ها و پول های بلوکه شده و فروش نفت ایران در شرایط انسدادی و اقتصاد فشل نیست.
خروجی این مفاهمه وضعیت بشر دوستانه خواهد داشت و مفهومی جز نفت در برابر غذا و دارو نخواهد داشت.
در این ارتباط تهران بهتر است که در شرایط چراغ سبز و آمادگی واشنگتن تفاهم موقتی و کوچک را جهت احیای اقتصاد ایران با یک توافق بزرگ و حساب شده و پایدار معاوضه کند.
قطعا نیل به مفاهمه کوچک و موقت مشکلی از مشکلات و گره‌های فرو بسته ایران را باز نمی کند.
مقامات تصمیم ساز و تصمیم‌گیر دستگاه دیپلماسی باید بدانند که نفس مذاکره دادن امتیاز و در مقابل گرفتن امتیازات در میز مذاکره است و تا زمانی که منطق مذاکره در نزد مقامات تهران درک و فهم نشود، این ماجرا ها و ماجراهایی از این دست داستان مکرر و بی پایان و چالش زای سیاست و اقتصاد ایران خواهد بود./
امریکای لاتین علاوه بر اینکه دارای منابع غنی انرژی از نفت و گاز و اورانیوم و سایر زمینه‌های سرمایه‌گذاری است، از منظر ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی نیز از اهمیت ویژه‌ای برای ایالات متحده برخوردار بوده و از همین رو از سال ۱۸۲۳ میلادی نفوذ و سلطه خود را بر امریکای لاتین در دستور کار قرار داده و طی ۲۰۰ سال گذشته تاکنون، این دکترین از طرف هیچ کشوری (حتی شوروی سابق و چین) به جز جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه نشده است. اولین چالش جدی جمهوری اسلامی ایران با امریکا در دریای کارائیب و حیاط خلوت امریکا به انتقال محموله بنزین به ونزوئلا باز می‌گردد که با وجود مخالفت سرسختانه و تهدیدآمیز امریکا، برای اولین ایران بر انحصار ۱۹۷ ساله امریکا در این منطقه خط بطلان کشید.
توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای امریکای جنوبی، که در گذشته بر اساس سلایق دولت‌های پیشین با فراز و فرود‌هایی مواجه بوده، به سال ۱۳۸۴ و در دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد که با یک خیز بلند در مواجهه در توسعه روابط اقتصادی مواجه شد. این خیز بلند در دولت روحانی با نوعی رکود مواجه شد و به سبب نوع نگاهی که دولت روحانی به روابط بین‌الملل داشت، جز در موارد خاصی مشتاق گسترش این روابط به سطوح و عرصه‌های گوناگون نبود و حاضر به چالش با امریکا در منطقه کارائیب نبود. و، اما دولت سیزدهم با تغییر گفتمانی و اعمال تغییرات در ساختار‌های سیاست خارجی و ورود به حوزه دیپلماسی اقتصادی، گسترش روابط با این کشورها را در دستور کار قرار داده و از ورود به منطقه کارائیب و چالش با امریکا ابایی ندارد. به همین دلیل است که رئیس‌جمهور در دیدار با دبیرکل اتحادیه بولیواری ملل امریکای ما، شامل کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و بولیوی، بر ضرورت تقویت بیش از پیش مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای عضو این اتحادیه تأکید می‌کند و در دیدار با سفیر جدید کوبا در تهران نیز بر بهره‌گیری کشورهای مستقل از ظرفیت‌های بالقوه یکدیگر به منظور بی‌اثر کردن تحریم‌ها و نیاز‌های یکدیگر تأکید می‌کند.
توسعه عمق راهبردی جمهوری اسلامی به امریکای لاتین و به چالش کشیدن دکترین مونروئه برگرفته از الگوی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری امام راحل عملیاتی شده است. مقام معظم رهبری در سی و چهارمین سالگرد ارتحال امام خمینی صفحات کاغذ و نوار‌های ضبط صوت را تنها عوامل سخت‌افزاری امام برای رساندن پیام‌ها و سخنان‌شان به مردم برشمرده و تأکید کردند «آنچه امام را (با دست خالی) به آن فعالیت‌های معجزه‌آسا قادر ساخت، دو عامل مهم نرم‌افزاری یعنی ایمان و امید بود». سخت‌افزار و نرم‌افزار امام خمینی برای سه تحول بزرگ از چشمان نخبگان بین‌المللی پنهان نمانده است. میشل فوکو جامعه‌شناس پست مدرن فرانسوی از حرکت امام خمینی و انقلاب ایران با عنوان «انقلابی با دست‌های تهی» یاد می‌کند.
حضور ایران در منطقه کارائیب که با هراس، عصبانیت و مواضع آشفته و تهدیدآمیز غرب و به ویژه امریکا همراه شده است، علاوه بر اینکه نشانه اقتدار جمهوری اسلامی برای تحقق سومین مرحله از تحول بزرگ مورد نظر حضرت امام خمینی از یک‌سو و پایان حیاط خلوت و هژمون منطقه‌ای امریکا بر منطقه کارائیب از سوی دیگر تلقی شده است، در داخل کشور نیز به عنوان موفقیت تبعیت از رویکرد انقلابی امام راحل در برابر تفکر سازشکار غیر انقلابی خودنمایی می‌کند.
قانون پر طمطراق جوانی جمعیت و مشکلات پیش پا افتاده
سید صادق غفوریان
در سال های اخیر، هرگاه از جمعیت و سالخوردگی نسلی سخن به میان می آید، بدون استثنا از واژه «بحران» برای این غصه ها استفاده می شود. حقیقت نیز همین است، جوامعی که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نتوانند، مسئله کاهش جمعیت خود را حتی با راهکار مهاجرپذیری حل کنند، آینده روشنی پیش روی خود نخواهند داشت. در کشور ما از حدود 15 سال قبل چرخش از سیاست آسیب رسان جلوگیری از افزایش جمعیت آغاز شد و سرانجام در آبان 1400 قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به تصویب رسید تا بخش مقننه، گام بلندی در ایجاد ابزارهای قانونی برای حمایت از افزایش جمعیت بردارد. ضمن این که در قامتی فراتر نیز همین روزها کشور در تدارک برنامه هفتم توسعه است که برای نخستین نوبت، فصل مجزا و مستوفایی با عنوان «جمعیت و خانواده» در آن لحاظ کرده است؛ برنامه و چشم اندازی که در صورت تحقق، نرخ باروری کشور را به رقم آرمانی 2.5 درصد خواهد رساند. چرا که اکنون در بحرانی ترین وضعیت هستیم. شاهد مثال این فاجعه، گزارش محققان ایرانی و بریتانیایی است که چندی قبل در هفته‌نامه پزشکی «لنست» منتشر و این گونه روایت شد: «ایران در روند پیری جمعیت با شتابی روزافزون روبهروست؛ به طوری که در سال ۲۰۲۲میلادی، نسبت افراد بالای ۶۰ سال در ایران از ۱۰ درصد کل جمعیت فراتر رفته و نرخ رشد جمعیت در ایران 7/0 است که کمترین نرخ در ۲۵ سال گذشته است.» اما... با وجود تمامی تدابیر برنامه ای و قانون محور در قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و هم در برنامه توسعه پیش روی کشور(برنامه هفتم)، آیا این موارد می توانند، باری از دوش چالش جمعیت بردارند؟ برای نمونه آیا شرایط و آمارها از دو سال گذشته همزمان با آغاز تولد قانون جوانی جمعیت، از افزایش اشتیاق به ازدواج و فرزندآوری حکایت دارد؟ به طور قطع، پاسخ به این پرسش در شرایطی که اقتصاد و معیشت مردم در این سال ها همواره روی موج بی ثباتی ها در حرکت بوده، بس سخت و دشوار است. بنابراین ایران امروز و نسل جوان، برای گذر از بحران جمعیت،نیازمند اراده فراتر از قانون و برنامه بلکه طرحی معطوف به ایجاد «امید» و چشم اندازهای روشن است. اما ما گرفتار همین امور پیش پا افتاده ایم با این نگاه که شاید آرمان خواهانه انگاشته شود، ولی همه می دانیم که جوانان امروز ما، گرفتار موضوعاتی پیش پا افتاده تر از حد تصور هستند. در توضیح باید گفت؛ دو موضوع اشتغال و مسکن مهم ترین لوازم زیربنایی تشکیل هر خانواده ای و در عین حال چالش برانگیزترین دغدغه اغلب جوانان است. اما نکته دقیق تر از مو، علاوه بر مسکن و اشتغال، موضوعات ابتدایی همچون دریافت «وام ازدواج»، کمک هزینه اجاره مسکن و تسهیلات فرزندآوری است که همچنان در دست اندازهای جدی قرار دارد. با وجود این که پروژه وام ازدواج در کشور از سابقه طولانی برخوردار است، اما من و شما امروز احتمالا فراوان مواجه می شویم با زوج هایی که در مسیر دریافت مبلغ نه چندان زیاد وام در دست‌انداز نیفتاده باشند یا زوج هایی که ماه ها به دنبال دریافت تسهیلات فرزندآوری در نوبت هستند یا تعداد زیادی از آن ها که نمی توانند از سد بلند تهیه مدارک دریافت تسهیلات از جمله ارائه ضامن، عبور کنند. فقدان یک حلقه واسط میان قانون و مردم مرور این مشکلات و مصائب پیش روی تشکیل خانواده و فرزندآوری، نشان می دهد با وجود قانون و ده ها آیین نامه و تبصره، حتی در ارائه پیش پا افتاده ترین تسهیلات و مشوق های ازدواج دچار مشکلات عدیده هستیم. تحلیل رفتار سیستم بانکی کشور در مسئله تسهیلات ازدواج و خانواده از زمین تا آسمان با روح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اساسا با بحران جمعیتی کشور فاصله ای بس طولانی دارد. در واقع، در نوع رفتار سیستم اقتصادی و شرایطی که باید برای تنظیم گری و تسهیل ازدواج فراهم شود، نه تنها هیچ نرمشی احساس نمی شود بلکه جز دست انداز هم نمی بینیم. آیین نامه پشت آیین نامه! تیرماه سال قبل، سخنگوی دولت از ابلاغ آیین نامه پرداخت 10 روزه وام ازدواج سخن به میان آورد، اما آیا تمامی بانک‌ها به این ابلاغیه ها تمکین کردند؟ پاسخ روشن است؛ خیر. چرا که در پی افزایش اعتراضات، هفته گذشته(21خرداد) مجدد بانک مرکزی بخشنامه ای با همین رویکرد ابلاغ کرد که بانک ها موظف هستند پس از تکمیل مدارک، طی 10 روز اقدام به پرداخت تسهیلات به زوج ها کنند. نه این که این آیین نامه ها موضوع جدیدی باشد، بلکه سال‌هاست بانک مرکزی در کشاکش پرداخت وام های ازدواج که اولین و کمترین کمک به ازدواج است، با بانک ها دست به یقه است. وقتی «باور» نیست پر واضح است، سیستم های اقتصادی کشور فقدان آن «باور» لازم به رفع موانع ازدواج و تشکیل خانواده است. نمونه هایی همچون وضعیت تسهیلات ازدواج و اجاره بها و ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی و پرداخت وام با اقساط نجومی، نبود و ضعف در ارائه آسان لوازم خانگی، مشکلات متعدد در مرخصی های زایمان و... همه از واقعیت فقدان اراده برای مددرسانی به یک مشکل حکایت می کند. قانونی که دست نایافتنی است بماند که مرور قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با وجود تمامی محاسنی که در خود دارد اما به نظر می رسد، بلندپروازانه و تا حدودی دست نایافتنی نگاشته شده است. نمی توان قانونی پرطمطراق نوشت و تبصره هایی پرزرق و برق همچون وعده های استخدامی، تسهیلات ویژه مسکن، مرخصی های طولانی مدت به والدین، بیمه 100درصدی زنان خانه دار، فروش بدون نوبت و قرعه‌کشی خودرو به خانواده های مشمول و ده ها بند و تبصره حمایتی ولی بدون پشتوانه و توان اجرایی و بودجه ای کشور را مصوب کرد و به آن پایبند نبود. مگر قانون نوشته می شود که اجرا نشود؟ فکر نمی کنید این گونه تدبیر امور برای جوانانی که به آن ها وعده تسهیل ازدواج دادید، جز سرخوردگی و از میان رفتن اعتماد نتیجه دیگری دارد؟
دلسوزانه خدمت تصمیم‌گیران کشور عرض می‌کنم که لازم است متناسب با فضای واقعی و نه سوار بر ابر تخیلات و براساس آنچه دوست داریم، قانون وضع کنیم یا مردم را به کاری واداریم که خلاف فطرت یا نیاز یا مقدورات‌شان باشد.
امام جمعه شهر امید افزود: اگر دلسوزان و دوستداران کشور رویه‌های موجود را نقد می‌کنند، هشدار می‌دهند، اعتراض می‌کنند و البته برای اصلاح امور پیشنهاد واقعی و معقول هم ارائه می‌دهند، باید دست‌شان را بوسید و از فکر و اندیشه و تجربه‌شان برای حل مسائل و مشکلات اساسی کشور و عبور از شرایط این روزها استفاده کرد.
مشکلات و گرفتاری‌های امروز کم‌وبیش محصول مشترک همه ماست، حل آن هم کار مشترک و حاصل همفکری و همکاری همه ماست.
به دولت محترم عرض می‌کنم اغلب مردم امروز نسبت به آینده خود تصویر روشن و امیدوارکننده‌ای ندارند. این واقعیت را اگر ندیده بگیریم، بهترین ایده‌ها و برنامه‌ها هم راه‌گشا نخواهند بود. باید با مردم صادقانه و صریح از همه مشکلات حرف زد و توضیح داد. ضمن آنکه باید به جای دنبال مقصر گشتن، دنبال راه‌حل باشیم.
حجت‌الاسلام منصف گفت: وقتی از مردم توقع داریم برای حل مسئله کاهش جمعیت کشور دست به کار شوند که موضوع مهمی هم هست، باید واقعیت اقتصادی و معیشت مردم را هم ببینم یا حداقلی از چشم‌انداز آینده و امیدواری را به صورت واقعی به آنها نشان بدهیم. از جوانانی که در شرایط فعلی برخورداری از یک زندگی معمولی و استاندارد را برای خودشان در خواب هم نمی‌بینند، چطور توقع داریم ازدواج کنند و بچه‌دار هم بشوند.
وقتی می‌گویم در خیالات نمی‌شود زندگی کرد، همین است که ما اینجا از ضرورت افزایش جمعیت و ازدواج و فرزندآوری می‌گوییم و از آن طرف واقعیت جامعه مثل پتکی خواب‌مان را می‌پراند. آقایان، واقعیت تلخ این است که آمار ازدواج در دو ماه اول امسال حدود ۱۷ درصد در مقایسه با دو ماه مشابه در سال گذشته کاهش داشته و در عوض آمار طلاق در همین زمان حدود ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده. آمار زاد و ولد هم کاهش داشته که افزایش پیدا نکرده. فقط با حرف ما قرار نیست واقعا اتفاقی بیفتد. قرار نیست با دستور رئیس‌جمهوری محترم تورم مهار شود و رشد نقدینگی کم بشود. واقع‌بینی و استفاده از عقل و منطق و به‌کارگیری نیروهای متخصص و همراهی و همدلی و صداقت با مردم ضرورت دارد.
از خداوند بزرگ توفیق‌مان در خدمتگزاری به این مردم صبور و نجیب و همچنین خدمتگزاری واقعی به آزادی، حقیقت و عدالت را خواستارم.
خودم و شما را به مدارا، رحم و مروت و انصاف با یکدیگر توصیه می‌کنم.
مسعود اکبری
به عقیده صاحب‌نظران روابط بین‌الملل، سیاست خارجی منطقه‌ای و ارتقای روابط با همسایگان، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین بخش سیاست خارجی هر کشور را تشکیل می‌دهد؛ چرا که به شکل مستقیمی دربردارنده منافع و به‌خصوص امنیت آن کشور است. یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم در حدود 2 سال اخیر، «دیپلماسی پویا» و از جمله توجه ویژه به سیاست خارجی منطقه‌ای است. به این موارد توجه کنید:
1- روز گذشته «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه عربستان سعودی در سفر به تهران با وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور کشورمان دیدار کرد. فرحان در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان تاکید کرد:«همکاری با ایران، به سود منطقه و جهان اسلام است.»
این سفر پس از توافق اخیر ایران و عربستان انجام شد. چندی پیش «میشل پااُل» خبرنگار رادیو بین‌المللی فرانسه در بیت‌المقدس گفته بود:«رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که توافق ایران و عربستان و این وضعیت جدید، یک سیلی واقعی به گوش آمریکا و اسرائیل است.»
رسانه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نیز پیش از این در مطلبی نوشت: «توافق ایران و عربستان پیش از هر چیز بیانگر بی‌اعتمادی به رهبری آمریکاست. تصمیم ریاض برای از سرگیری روابط با تهران، به منزله تف انداختن بر صورت اسرائیل است.» «استفان والت» استاد دانشگاه هاروارد نیز اواخر سال گذشته در مقاله‌ای در «فارن‌پالیسی» نوشت:«توافق ایران و عربستان سعودی، یک زنگ هشدار برای آمریکا است.»
همچنین «ربکا کوفلر» رئیس‌موسسه مشاوره دکترین و استراتژی و افسر سابق سازمان جاسوسی آمریکا در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته بود:«توافق تهران و ریاض، یکی دیگر از علائم نشان‌دهنده تغییرات ژئوپلیتیک در حال وقوع در جهان است.»
2- در روزهای گذشته دولت سیزدهم، یک میلیارد و 600 میلیون دلار بدهی گازی دولت روحانی به ترکمنستان را پرداخت کرد. این بدهی به دلیل قصور و تقصیرها در زمان وزارت زنگنه ایجاد شده و روابط دو کشور را مختل کرده بود. پیش از این نیز در دولت آقای رئیسی قرارداد سوآپ گازی از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از طریق ایران، امضا و اجرا شد. این قرارداد ضمن ارزآوری برای کشور و شکستن تحریم‌ها، رفع مشکل گازی استان‌های شمالی در فصل سرما را نیز در پی داشت.
3- در دولت سیزدهم روابط ایران و قطر وارد فاز جدیدی شد. ایران و قطر در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان- میدان گازی پارس جنوبی(با ظرفیت ذخیره حدود ۵۱ تریلیون مترمکعب گاز)- سهیم هستند و این مولفه، فرصت ویژه‌ای را در حوزه انرژی در اختیار دو کشور قرار می‌دهد. ایران و قطر همچنین حدود ۲۷۰ کیلومتر مرز آبی(دریایی) مشترک با یکدیگر دارند.
علاوه‌بر این، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران که در همسایگی با کشورهای واردکننده گاز قرار گرفته است، این فرصت در اختیار کشورمان قرار گرفته است که با استفاده از ظرفیت خط لوله سراسری و صادراتی، نسبت به صادرات، سوآپ و یا ترانزیت گاز قطر از مسیر خود اقدام کند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود. سوآپ گاز قطر از مسیر ایران، مقصدهای متنوع و متعددی را شامل می‌شود؛ از ترکیه و برخی کشورهای اروپایی تا هند و پاکستان و چین و کشورهای شرق آسیا.
نکته قابل تأمل و البته قابل تأسف این است که این موقعیت بسیار مهم در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته و به هیچ عنوان به آن توجه نشد. آخرین سفر رئیس‌جمهوری ایران به قطر به شهریور ۱۳۸۹ برمی‌گردد. به عبارت دیگر، رئیس‌جمهور سابق هیچ سفری به دوحه انجام نداد و این تنها یکی از مصادیق فرصت‌سوزی در ۸ سال حضور مدعیان اعتدال و اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور است.
4- در اواخر اردیبهشت سال جاری، رئیس‌جمهور محترم کشورمان به سوریه سفر کرد. این در حالی است که در دولت قبل، رئیس‌جمهور سابق حتی یکبار هم به سوریه سفر نکرد. در دولت مدعیان اعتدال و اصلاحات، با وجود مهیا بودن زمینه‌های همکاری اقتصادی با سوریه، از این فرصت به درستی استفاده نشد و فرصت‌سوزی‌های متعددی رخ داد.
این در حالی است که ایران چندین سال این فرصت را داشته است که با صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین صادرات کالا و بازار‌سازی برای محصولات ایرانی از این فرصت به خوبی استفاده کند. این مسئله از دستورکارهای اصلی سفر اخیر رئیس‌جمهور محترم کشورمان به سوریه بود. «ودانت پاتل» معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با این سفر در نشست خبری گفته بود:«باید بگویم که ایران و سوریه به تعمیق روابط خود ادامه می‌دهند که این نه تنها برای متحدان و شرکای ما و کشورهای منطقه، بلکه برای جهان به طور گسترده‌ای نگران‌کننده است.»
همزمان با اظهارنظر این مقام آمریکایی، «راز تزیمت» کارشناس صهیونیست در مطلبی نوشته بود: «سفر رئیسی به سوریه بیش از هر چیز برای انعقاد ده‌ها قرارداد همکاری اقتصادی امضا شده بین ایران و سوریه، انجام شد. این یعنی فرصت‌های مهم اقتصادی به نفع مردم ایران و سوریه.»
5- روز گذشته جناب آقای وحیدی، وزیر محترم کشور درخصوص وضعیت مرزهای مشترک ایران و افغانستان پس از درگیری‌های اخیر طالبان با مرزبانان کشورمان، گفت:«طالبان توجیه شده و مرزهای ما آرام و رفت و آمدها برقرار است.»
همزمان «حسن کاظمی قمی» نماینده ویژه و سرپرست سفارت ایران در کابل گفت:«هماهنگی‌ها با طالبان جهت حضور کارشناسان ایرانی در محل سد کجکی انجام شده است. موافقت‌هایی صورت گرفته که متخصصان ما منطقه را ببینند و زمینه‌ساز شود برای اینکه ان‌شاءالله این آب رها شود» وی تاکید کرد که حقابه هیرمند در چارچوب معاهده ایران و افغانستان باید تأمین شود.
6- بهبود روابط با مصر، ایجاد بازارچه مشترک مرزی با پاکستان، تعمیق روابط با عمان و امارات و کویت و بحرین و همچنین تعمیق روابط با عراق، از جمله دیگر مصادیق تحول در سیاست خارجی در دولت رئیسی است.
7- یکی از علت‌های موفقیت دولت سیزدهم در دیپلماسی و از جمله سیاست خارجی منطقه‌ای، هم‌افزایی «میدان» و «دیپلماسی» بوده است. به عنوان نمونه، در یک بازه زمانی کوتاه، هم از موشک هایپرسونیک فتاح رونمایی می‌شود، هم وزیر خارجه عربستان به ایران می‌آید، هم رئیس‌جمهور ایران به آمریکای لاتین(حیاط خلوت آمریکا) سفر می‌کند و هم آمریکا با عقب‌نشینی آشکار و ناامید از نتایج جنگ ترکیبی، با استیصال از دیپلماسی با ایران سخن می‌گوید.
8- روز گذشته خبرگزاری رویترز به استناد مؤسسه مشورتی SVB انرژی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه می یا همان اردیبهشت، به یک میلیون و 930 هزار بشکه در روز رسیده است. رویترز اعلام کرده بر اساس داده‌های کشتیرانی، در شرایط محدودیت تولید برخی کشورها، تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ رکوردهای جدیدی را شکسته است.
همچنین بلومبرگ گزارش داد که ایران در حال حاضر بیشترین میزان نفت خام در 5 سال گذشته را صادر می‌کند. به گزارش این رسانه بین‌المللی، حضور مجدد ایران در صحنه ژئوپلیتیک تقویت شده و در عین حال خطراتی را برای بازار شکننده جهانی نفت خام ایجاد کرده است.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل حدود 85 درصد رشد داشته که تقریباً 2 برابر دوران اوج برجام است.
9- این‌ها همه یک کلاس درس بزرگ برای مدعیان اصلاحات و اعتدال است. همان جماعتی که با ادعای تسلط بر زبان دنیا، تحریم‌ها را 2 برابر کرد و در صنعت هسته‌ای بتن ریخت و با شرطی‌سازی اقتصاد، خسارت‌های هنگفتی به کشور و مردم تحمیل کرد.
در دولت قبل، سیاست خارجی به دیپلماسی برجامی تقلیل پیدا کرد، تا جایی که عملا سیاست خارجی در روابط با سه چهار کشور معدود غربی خلاصه شد، آن هم نه از موضع برابر بلکه از موضع انفعال و حقارت. به همین دلیل دیگر جنبه‌های سیاست خارجی و به‌ویژه سیاست خارجی منطقه‌ای و همسایگان به شدت مغفول ماند.
روزنامه زنجیره‌ای شرق- ۲۹ تیر ۱۴۰۰- در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات‌های سابق در نقد سیاست خارجی دولت قبل نوشته بود:«دولت روحانی... روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را... تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد...دولت روحانی در سیاست خارجی... از دو ابراولویت «اقتصادی» و «همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به‌اندازه سر سوزنی اجرایی نشد.»
رهبر معظم انقلاب- 1 فروردین 1394- در جمع پرشور مردم در حرم مطهر امام رضا(ع) فرمودند:«می‌گویند سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرت‌های مستکبر را در بخش‌های گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند... امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است.»