يکي از سناريوهاي رسانه‌اي «رقيب‌هراسي» که با هدف اغواي افکار عمومي، چندماهي است کليد خورده است، مسئله حضور نظاميان در انتخابات است. در بسط و گسترش اين ماجرا اصلاح‌طلبان پيشگام بوده و روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و شبکه‌هاي فعال‌شان در فضاي مجازي، يکي از مهم‌ترين شگردهاي اميدبخش خود براي موفقيت در انتخابات 1400 را بزرگنمايي خطر تشکيل «دولت نظاميان» دانسته‌اند.
آنان مدعي هستند که يک سوم نامزدهاي احتمالي اين جريان از نظاميان هستند! منظورشان نام‌هايي چون محمدباقر قاليباف، محسن رضايي، حسين دهقان، علي شمخاني، پرويز فتاح، رستم قاسمي، سعيد محمد! (حتي سيدعزت‌الله ضرغامي، علي لاريجاني، عليرضا زاکاني) است! کمي که دقت نظر داشته باشيم متوجه اين حقيقت مي‌شويم که آنچه مدنظر آنان است، به واقع سناريوي «سپاه‌هراسي» است و منظور ايشان از نظاميان، سپاهيان هستند.
نکته قابل تأمل آنکه رسانه‌هاي بيگانه نيز در تقويت اين سناريو وارد ميدان شده و آنان نيز براي موفقيت و اثرگذاري اصلاح‌طلبان آتش تهيه مي‌ريزند!
الف. اهداف سناريو
اين سناريو با هدف تحقق دستاوردهايي براي اين اردوگاه طراحي شده است:
- اين جريان مدعي است جريان ارزشي و نيروهاي انقلابي اين بار مصمم هستند که با گزينه‌اي نظامي وارد کارزار انتخابات شوند. طرح بحث گزينه‌هاي نظامي با اين هدف است که به افکار عمومي اينگونه القا کنند که کشور در معرض قرار گرفتن در شرايطي است که ديپلماسي و گفت‌وگو با جهان کمرنگ شود، سايه جنگ بر سر کشور باز گردد، اقتدارگرايان به قدرت رسند، آزادي‌هاي سياسي‌ـ اجتماعي کمرنگ شود و فعاليت‌هاي آزاد اقتصادي نيز با محدوديت‌هاي فراواني مواجه شود و اين همه با قدرت يافتن گزينه نظامي محقق خواهد شد!
- يکي از مهم‌ترين راهکارها براي رقيب‌هراسي ايجاد دوقطبي‌سازي‌هايي کذايي است که مي‌تواند به ابزاري براي پيروزي در انتخابات شود. القاي حضور نظاميان در انتخابات ظرفيت ايجاد دوگانه‌هاي زير را دارد: دوگانه جنگ- صلح ، دوگانه سرهنگ‌ـ حقوقدان، دوگانه اقتدارگرايي‌ـ مردم‌سالاري، دوگانه مخالفان آزادي‌ـ موافقان آزادي
- آنچه اصلاح‌ُطلبان به آن دلخوش کرده‌اند، آن است که هراس از به ميدان آمدن نظاميان و تبعات هولناکي که براي آن تصور مي‌شود، مي‌تواند عاملي براي خطاي محاسباتي مردم در پاي صندوق رأي باشد. بدان معنا که مردم اولويت ها و شاخص‌هاي واقعي خود را براي انتخاب رئيس‌جمهور کنار بگذارند و به اشتباه به گزينه‌اي دل بسپارند که با شاخص‌هاي خودشان نيز فاصله داشته، اما مطلوب اصلاح‌طلبان است.
- اين اردوگاه مدت‌ها است با گسل‌هاي جدي مواجه است؛ رأس خود را از دست داده و شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان را منحل شده مي‌بيند و جايگزيني مطمئن هم براي آن طراحي نکرده است. از سويي عملکرد دولت مورد حمايت آنها آنقدر ضعيف بوده که دودش در چشم اصلاح‌طلبان رفته و موجب بي‌اعتمادي هواداران به بدنه و ريزش و واگرايي آنان شده است. فقدان حرف نو هم معضل ديگري است که اصلاح‌طلبان براي آن تدبيري نينديشيده‌اند!
- يکي از مهم‌ترين معضلات اصلاح‌طلبان آن است که برنامه مشخص و جذابي براي ارائه در آوردگاه انتخاباتي 1400 ندارند. برنامه آنها براي حل مشکلات کشور هماني بود که در دولت روحاني رونمايي شد و حاصلي جز عقبگرد و معطل ماندن کشور نداشت. ميوه‌هاي وعده داده شده برجام نيز هيچ گاه در سفره معيشت مردم مشاهده نشد، بلکه برعکس شاهد رشد شديد تورم و افزايش مشکلات کشور در اين سال‌ها بوديم. تأکيد بر تداوم راه دولت اعتدال در 1400 اقدام بي‌اثري است که موجب جذب افکار عمومي نخواهد شد. لذا بايد به شگردهاي رسانه‌اي براي فرار از پاسخگويي در قبال برنامه براي حل مشکلات کشور بود که رقيب‌هراسي بهترين راهکار آن است.
- عملکرد ضعيف اين اردوگاه و وعده‌هاي بي‌پشتوانه‌اي که به هواداران در سال 1392 و 1396 داده شد، موجب ريزش و بي‌اعتمادي و تضعيف شديد پايگاه اجتماعي اين جريان شده است. به نحويي که اغلب آنان حاضر به حضور در انتخابات 1400 نيستند. اين جريان به خوبي مي‌داند که راهکارهاي ايجابي اصلاح‌طلبان آنقدر جذاب و قابل اعتماد نيست که هواداران را ترغيب به حضور در پاي صندوق‌هاي رأي کند. لذا براي دست‌هاي خالي اين جريان تنها راهکارهاي سلبي که باقي مانده است، رقيب‌هراسي است.
ب. مغالطات اغواگران
در مواجهه با چنين ادعاهايي بايد به چند توضيح توجه کرد:
- چرا نظامي‌گري در سياست مذموم است؟: در کتب نوشته شده در رشته علوم سياسي، ورود نظاميان به سياست اقدام مذمومي است که مي‌تواند موجب تضعيف و کمرنگ شدن جايگاه مردم‌سالاري و حرکت به سمت توتاليتاريسم شود. اين نامطلوب بودن از آنجايي است که نظاميان، با حفظ رياست آن مجموعه نظامي در جايگاه قدرت تکيه زنند و به واقع قوه مجريه را به زيرمجموعه‌اي از ارتش تبديل کنند، در نتيجه نظامي‌گري در کشور حاکم شده، نهادهاي جامعه مدني تعطيل شده و اقتدارگرايي حاکم گردد و مردم‌سالاري رخ بربندد! همان مسيري که در شکل‌گيري دولت‌هاي کودتا قابل تصور است!
سابقه شکل‌گيري چنين الگويي از حکومت در دوران رضاخاني، ذهنيت به شدت منفي از اين ماجرا در اذهان عمومي جامعه ايراني ايجاد کرده است. ضمن آنکه رشد و پرورش ملت ايران مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و علوي و حسيني، آنان را از چنان حريتي برخوردار کرده که حاضر نيستند به هيچ گونه استبداد و خودکامگي تن دهند.
- مغالطه «دولت نظامي» و رئيس‌جمهوري با پيشينه نظامي: يکي از مغالطات موجود در شگرد رسانه‌اي اصلاح‌طلبان يکسان انگاري شکل‌گيري دولت نظامي و به قدرت رسيدن رئيس‌جمهوري است که روزگاري در کسوت نظامي در اين کشور خدمت کرده است. در حالي که آنچه در ادبيات سياسي نفي شده، تشکيل دولت‌هاي نظامي و پيوند ساختاري ارتش و سياست است.
- قانون اساسي چه مي‌گويد؟!: مطابق قانون اساسي داشتن سوابق نظامي‌گري مانعي براي نامزد شدن در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري نيست. لذا کساني که شعار «انتخابات آزاد» را ابرازي براي کاسبي و کسب رأي کرده‌اند، معلوم نيست که با کدام منطق قانوني تلاش دارند که مانع حضور اين افراد در انتخابات شوند و ايشان را از حقوق طبيعي خود محروم کنند! حداکثر آن است که اين افراد نيز اگر بتوانند تأييد صلاحيت خود را از شوراي نگهبان کسب کنند، خواهند توانست برنامه‌هاي خود را براي اداره کشور ارائه دهند و اين مردم هستند که با تشخيص خود به ايشان اعتماد کرده و يا با عدم رأي، پاسخ منفي به اين حضور خواهند داد!
- کدام گزينه نظامي؟!: اکثريت گزينه‌هاي فوق سال‌هاست از جايگاه نظامي‌گري خارج شده و بيش از آنکه به عنوان يک شخصيت نظامي شناخته شده باشند، يک رجل سياسي به حساب مي‌آيند.
به عنوان نمونه قاليباف، رئيس مجلس کنوني است که قريب دو دهه شهردار تهران بوده و از سال 1384 به عنوان يکي از نامزدهاي اصلي انتخابات رياست‌جمهوري فعال بوده است. محسن رضايي نيز سياستمدار اقتصادداني است که سال‌هاست در مجمع تشخيص مصلحت فعاليت داشته و در ادوار مختلف انتخابات گذشته نامزد انتخابات بوده است. حسين دهقان نيز جزء چهره‌هاي اعتدالي است که در دولت آقاي روحاني به عنوان وزير دفاع نقش آفريني کرده است. علي شمخاني نيز وزير دفاع دولت اصلاحات بوده که هم اکنون دبيري شوراي عالي امنيت ملي را برعهده دارد. شمخاني در سال 1380 نيز در حالي که وزير کابينه دولت اصلاحات بود، وارد ميدان رقابت با آقاي خاتمي شد و پس از ناکامي مجدد به کابينه بازگشت.
همه اين افراد در دو دهه اخير بيش از آنکه به عنوان يک رجل نظامي شناخته شده باشند، مديران تراز اول کشور در تراز تصميم‌گيري‌هاي کلان بوده‌اند که در مراکز غيرنظامي و در دستگاه‌هاي اجرايي و تقنيني فعاليت کرده‌اند.
سعيد محمد تنها پاسداري است که شايعات ساختگي ورود وي به ميدان انتخابات توسط اصلاح‌طلبان نشر و گسترش يافته است. در مورد شايعات مطرح شده در مورد حضور ايشان نيز بايد گفت: اولا چنين ادعاهايي ساخته و پرداخته اتاق‌هاي شايعه‌افکني است، ثانيا سعيد محمد بيش از آنکه يک چهره نظامي باشد، يک مهندس و مدير جوان انقلابي در عرصه سازندگي کشور است. ثالثا؛ وضعيت رجل سياسي بودن وي نيز هنوز نامعلوم است (فراموش نکنيم که در ادوار گذشته چهره‌هاي شناخته شده‌اي چون دکتر عليرضا زاکاني، مورد تأييد شوراي نگهبان قرار نگرفتند.)
- حاکميت نظاميان در غرب مدعي دموکراسي: در وراي شوبازي و پروپاگانداي رسانه‌اي که مدعيان اصلاح‌طلبي در طول اين سال‌ها عليه حضور شخصيت‌هاي سياسي با پيشينه نظامي به راه انداخته‌اند، آنچه در غرب قابل مشاهده است، حضور فعال و گسترده چهره‌هاي نظامي در عرصه سياست است. بسياري از ژنرال‌هاي کارکشته پس از بازنشستگي نه تنها خانه‌نشين نمي‌شوند، بلکه در پست‌هاي حساس و استراتژيک به کارگرفته مي‌شوند تا منشأ اثر براي کشور شوند.
چهره‌هاي شناخته شده‌اي چون کالين پاول، وزير خارجه آمريکا در دولت جرج بوش، دوايت ديويد آيزنهاور سي و چهارمين رئيس‌جمهور آمريکا (۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱)، جفرسون فينيس ديويس رئيس‌جمهور آمريکا (قرن 19)، جرج کاتلد مارشال وزير امور خارجه آمريکا (1947ـ 1949) از جمله ژنرال‌هاي آمريکايي هستند که در عالي‌ترين سطح سياست در اين کشور نقش‌آفريني کردند.
جالب آن است که مقلدان غرب در اين زمينه لاپوشاني کرده و تلاش دارند تا نگذارند اين جلوه از غرب نيز آشکار شود.
- شايسته‌سالاري و مردم‌سالاري: در نظام اسلامي آنچه مبناي گزينش مسئولان است، شايسته‌سالاري است که مرجع تشخيص حداقلي آن مبتني بر قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است و مرجع تشخيص حداکثري آن مردم هستند. بدين معنا که صلاحيت‌هاي عمومي در شوراي نگهبان بررسي مي‌شود و از ميان احراز صلاحيت‌شدگان، گزينه اصلح را مردم با رأي حداکثري خود با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي انتخاب مي‌کنند و کسي که از اين فرآيند بيرون آيد، بدون شک رئيس‌جمهور اين کشور خواهد بود.
- جمهوري اسلامي، مانع حاکميت اقتدارگرايي: نظام جمهوري اسلامي آنچنان مبتني بر مردم‌سالاري ديني بنا نهاده شده است که امکان هرگونه اقتدارگرايي و توتاليتاريسم را بر هر جريان يا فردي بسته است. وجود دستگاه‌هاي نظارتي همچون شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي، دستگاه قضا، دستگاه‌هاي امنيتي بيرون از اختيارات قوه مجريه، و بالاتر از همه وجود دو رکن اساسي در جمهوري اسلامي که يکي جايگاه مهم و خطير رهبري در رأي نظام اسلامي و حضور مردم در پاي کار جمهوري اسلامي، ابزارهايي است که هرگونه يکه‌تازي و خودکامگي را بسته است. خواه اين استبداد با لباس فرم يک نظامي جلوه‌گر شود، خواه با کت و شلوار يک دانشگاهي و...!