فرمانی برای تثبیت

تقویم تاریخی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) را در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به ثبت رسانده است. این پیام مهم و تعیین‌کننده درباره حقوق مردم، قانون، لزوم اسلامی شدن روابط قانون با نظام و مردم ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارد. به عبارت دیگر، این پیام در حفظ نظام جمهوری اسلامی و حقوق مردم نقش تعیین‌کننده داشته است. امام راحل در شروع این پیام با تأکید بر «تسریع در عمل» رهنمود‌های اساسی در هشت بند به مسئولان نظام یادآور شدند که نکات مهم آن دراین نوشتار بیان می‎شود و امید است برای همه مفید باشد.

«۱ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است، در رأس سایر مصوبات قرار گیرد و.... ۲ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا در جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور و.... ۳ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. ۴ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد، توقیف کند یا احضار نماید. هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است و.... ۵ـ هیچ کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و غیر منقول، در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی. ۶ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی‌ـ اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و.... ۷ـ آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گرو‌هک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار برای نقشه‌های خرابکارانه و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها و.... ۸ـ جناب حجت‌الاسلام آقای موسوی‌اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست‌وزیر موظفند شرعاً از امور مذکور با سرعت و قاطعیت جلوگیری کنند و لازم است در سراسر کشور در مراکز استانداری‎ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، هیئت‌هایی که مورد اعتماد و وثوق می‌باشند، انتخاب نمایند.»

در پایان این پیام هشت ماده‌ای دو پاراگراف دیگر دارد که توضیح و تفسیر آن خیلی مبسوط است. در پاراگراف اول آمده است: «پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تأیید عنایت خداوند قادر ...» در پاراگراف دوم هم آمده است: «باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نماید و آسوده خاطر و مطمئن ار همه جهات به کار‌های خوبش ادامه دهد و...»
در واقع این پیام لحظات حساس و تعیین‌کننده تاریخ را نشان می‌دهد که از این زمان به بعد و پس از تشکیل مجلس خبرگان رهبری سرآغاز تثبیت نظام جمهوری اسلامی است.