اهميت راهبردي تحليل پيامدهاي اجتماعي ديدگاه‌هاي نظري حاكم بر توسعه صنعت نفت و گاز

مقدمه:

تا يك دهه قبل، سخن گفتن از پيامدهاي اجتماعي اقدامات توسعه‌اي حساسيت‌برانگيز نبود، ولي امروز شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد غفلت از اين مقولات مي‌تواند مشكلات راهبردي براي كشور ايجاد كند. اقدامات توسعه‌اي مانند سدسازي و گسترش استفاده از آب رودخانه‌هاي منتهي به درياچه اروميه در كنار تغييرات آب و هوايي سبب خشك شدن تدريجي درياچه اروميه شده است. حساسيت‌هاي اجتماعي از ابتداي سال 1389 نسبت به اين پديده رو به گسترش بوده و حتي به مقوله‌اي سياسي ـ امنيتي بدل شده است. هنوز پديده‌اي كه از آن با عنوان سونامي نمك تعبير مي‌شود، بروز نكرده تا زندگي ميليون‌ها انسان استان‌هاي هم‌جوار را تحت تأثير قرار دهد و ابعاد اجتماعي رويكردهاي توسعه‌اي دو دهه گذشته به سدسازي و بحران‌هاي زيست محيطي بيش از امروز آشكار شود.

اگر دو دهه قبل از اهميت راهبردي مطالعات اجتماعي درباره پيامدهاي توسعه سخن گفته مي‌شد، احتمال جدي تلقي شدن آن اندك بود، اما امروز مي‌توان شواهدي از جدي گرفتن ارزيابي و مطالعات اجتماعي درباره پيامدهاي اقدامات توسعه‌اي را مشاهده كرد. ملزم كردن دولت به تدوين پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي ملي مهم در ابلاغيه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه و تصويب قانون برنامه پنجم توسعه با در نظر گرفتن اين بند از ابلاغيه، نشان‌دهنده آن است كه آگاهي رو به رشدي در سطح سياست‌گذاري نسبت به پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اقدامات توسعه‌اي ايجاد شده است.

صنعت نفت و گاز براي ايران اهميتي راهبردي دارد و از همين رو بايد اقدامات توسعه‌اي در اين حوزه از منظر كليه ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مرتبط با آن در كانون مداقه‌هاي علمي قرار گيرد. بيان اين نكته در خصوص ابعاد اقتصادي و سياسي صنعت نفت و گاز سبب مناقشه نمي‌شود و همگان بر آن اجماع دارند، اما بيان راهبردي بودن مطالعه ابعاد پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي توسعه صنعت نفت و گاز سخني است كه كمتر گفته و شنيده شده است. در كشوري كه بنا به ماهيت اقتصاد سياسي‌اش، حداقل تا آينده‌اي نه چندان نزديك، نفت و گاز بايد بار هزينه‌هاي توسعه و همچنين موتور محرك توسعه را ايفا كنند، نمي‌توان از اهميت راهبردي پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين صنعت و ضرورت نگاه جامعه‌شناختي به آن چشم پوشيد.

مقاله حاضر با اتكا به همين رويكرد، مي‌كوشد تا نوع رابطه توسعه صنعت نفت و گاز با اجتماعات ميزبان اين اقدامات توسعه‌اي را از منظر جامعه‌شناختي آسيب‌شناسي كند و با استناد به شواهد برآمده از دو مطالعه تجربي در مناطق نفت‌خيز ايران، بهره‌گيري از تحليل نظري و همچنين بررسي برخي رويكردهاي جديد در تنظيم رابطه صنعت نفت و گاز با مردم مناطق نفت‌خيز در جهان، تحليلي انتقادي از رويكردهاي به كار گرفته شده در توسعه صنعت نفت و گاز در ايران ارائه داده و چرايي بروز مشكلاتي را كه سبب ايجاد پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي ناخوشايند مي‌شوند، تبيين نمايد.

1- طرح مسئله

شواهد بسياري نشان مي‌دهد در عسلويه به طور خاص، و در بقيه مناطقي كه صنعت و نفت و گاز در آنها توسعه يافته است، به طور عام، وضعيت خدمات بهداشتي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، رونق اقتصادي، خدمات شهري و بسياري از آنچه شاخص‌هاي رفاه در جهان امروز به حساب مي‌آيند، بهبود يافته است (ملاكي، 1388؛ فاضلي و دغاقله، 1384؛ طالبيان و همكاران، 1387؛ فاضلي و همكاران، 1387). شايد تنها عاملي كه همگان بر بدتر شدن وضعيت آن اجماع دارند، عنصر زيست محيطي است. آلودگي هواي ناشي از عمليات صنعتي، توليد زباله و پسماندهاي ناشي از فعاليت‌هاي انساني، افزايش سريع جمعيت و برخي شيوه‌هاي نادرست اجراي اقدامات توسعه‌اي در منطقه سبب بدتر شدن وضعيت زيست محيطي شده است. اما در اين ميان حجم عظيم انتقادات از شيوه توسعه صنعت نفت و گاز در منطقه به چه علت است؟ چرا بايد از فرايندي كه شاخص‌هاي رفاه در اجتماع محلي را بهبود بخشيده است، انتقاد كرد؟ آيا چنان كه برخي مديران صنعتي و مسئولان اجرايي در منطقه عسلويه و مناطق مشابه (نظير جزيره خارك) معتقدند، توقعات بوميان اين مناطق به شكل غير منطقي بالا رفته است؟ يا علل ديگري براي نارضايتي و انتقادات وجود دارد؟

در اين مقاله ابتدا به صورت خلاصه علل نارضايتي با توجه به مؤلفه‌هاي پايداري توسعه و توسعه نامتوازني كه در منطقه عسلويه (و جزيره خارك) بروز كرده، بيان نموده و سپس تلاش مي‌شود تا براساس پژوهش‌هاي صورت گرفته، تبييني براي بروز توسعه‌نيافتگي كلي و توسعه نامتوازن اين مناطق ارائه گردد. اين تبيين مي‌كوشد تا ساختار كلي ارتباط ميان وزارت نفت با اجتماعات بومي را آشكار ساخته و عواقب مترتب بر آن را تشريح كند. هدف، نشان دادن اين مطلب است كه چشم‌انداز نظري كه بر مبناي آن به توسعه صنعت نفت و گاز در مناطق عملياتي نگريسته مي‌شود، مي‌تواند اصلي‌ترين تبيين‌كننده بروز وضع جاري در تعاملات بوميان و شركت‌هاي نفتي و نارضايتي‌هاي منتج از آن باشد.

2- نارضايتي‌ها از چيست؟

ابتدا بايد ديد نارضايتي‌هاي موجود در مناطقي نظير عسلويه و خارك كه از مهم‌ترين مناطق توسعه صنعت نفت و گاز به شمار مي‌آيند، چه ماهيتي دارد. نارضايتي‌ها در مناطقي مانند عسلويه را مي‌توان ناشي از چند دسته عوامل دانست كه در ادامه شواهد مربوط به هر كدام براساس داده‌هاي كمي و كيفي ارائه مي‌شود.

2-1. آسيب‌هاي اجتماعي

گسترش آسيب‌هاي اجتماعي يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي ناشي از توسعه صنعت نفت در مناطقي مانند عسلويه است. زفرقندي و همكاران (1388) در بررسي ميزان اعتياد در منطقه عسلويه نشان داده‌اند كه «تقريباً همه مواد اعتيادآور موجود در كشور در منطقه پارس جنوبي و عسلويه يافت مي‌شود. ... در درون كمپ‌ها بيشترين ماده و روش مصرف، ترياك تدخيني و در حين كار بيشتر ترياك خوراكي ذكر گرديد». اين گروه تحقيقاتي همچنين براي شناخت عيني‌تر ميزان اعتياد از آزمايش ادرار نيز استفاده كرده است. نتايج بررسي آنها نشان مي‌دهد «از ميان 377 آزمايش انجام شده... 42 نفر از كارگران داراي آزمايش مورفين مثبت بودند. اين تعداد حاكي از 1/16 درصد مي‌باشد. ... اگر 24 نفر كارگري را كه در دادن آزمايش ادرار همكاري نكردند، مثبت فرض كنيم، اين ميزان به 2/23 درصد افزايش مي‌يابد. ... علاوه بر اين نتايج غربالگري اعتياد به مواد مخدر پيش از اشتغال در سال 1385 و در 13717 كارگر متقاضي كار در صنايع پتروشيمي منطقه پارس نشانگر 4/5 درصد آزمايش مثبت مي‌باشد كه بيش از دو برابر ميزان مشابه كشوري است. ضمن اينكه بيش از 23 درصد نيز از انجام آزمايش امتناع و انصراف خود را از كار اعلام كردند» (زفرقندي و همكاران، 1388، ص 61). همچنين تحقيق فاضلي و دغاقله در سال 1384 نشان مي‌دهد كه بيش از 70 درصد كاركنان تأسيسات نفتي در منطقه عسلويه ميزان شيوع اعتياد در بين همكاران خود را زياد و خيلي زياد دانسته‌اند (فاضلي و دغاقله، 1384، ص 153). همچنين 3/57 درصد پاسخ‌گويان بومي در جزيره خارك ميزان استفاده از مواد مخدر را در اين جزيره زياد و خيلي زياد دانسته‌اند (فاضلي و همكاران، 1387، ص 70).

گسترش روابط جنسي نامشروع و عواقب مترتب بر آن نيز از جمله آسيب‌هايي است كه شواهد نشان مي‌دهد در مناطقي نظير عسلويه و خارك به شكلي غير طبيعي افزايش يافته است (فاضلي و دغاقله، 1384، ص 113). البته جزيره خارك به دليل محصور بودن و دشواري رفت و آمد از اين جهت وضعيتي نامناسب به اندازه عسلويه ندارد، اما نگراني‌هاي زيادي درباره آنجا نيز وجود دارد (فاضلي و همكاران، 1387، صص 171 و 173).

تحقيقات در خصوص عسلويه نشان مي‌دهد نزاع و زد و خورد، مصرف مشروبات الكلي، كلاهبرداري، سرقت، تخريب اموال شركت‌ها و مشكلات كاركنان مهاجر به اين مناطق با مردم بومي از جمله آسيب‌هاي رايج است. يك بررسي نشان مي‌دهد كه نظر كلي مردم درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در منطقه عسلويه چگونه است. نگاره شماره (1)، نظر مردم عسلويه درباره انواع آسيب‌هاي اجتماعي را نشان مي‌دهد. نمره يك نشان‌دهنده نامناسب‌ترين وضعيت و 6 بهترين وضعيت را نشان مي‌دهد.

مشاهده مي‌شود كه تا رديف 4 اين نگاره وضعيتي كمتر از متوسط نمره را نشان مي‌دهد. صرف نظر از ميزان پديدار شدن اين آسيب‌ها ـ كه البته چنان كه نشان داديم در برخي موارد بسيار زياد است ـ نگرش كلي مردم منطقه اين است كه آسيب‌هاي مختلف در سطح گسترده‌اي وجود دارد و همين امر امنيت زندگي را به هم زده است. نارضايتي طبيعي‌ترين واكنش نسبت به اين وضع است.

2-2. مشكلات رواني

مشكلات رواني نيز از جمله مهم‌ترين آسيب‌هايي است كه در اين مناطق به وجود آمده‌اند و اهميت آنها از آن جهت كه مستقيماً بر كيفيت كار، وضعيت نيروي انساني و بسياري ويژگي‌هاي مرتبط با فعاليت اقتصادي در اين‌گونه مناطق ارتباط دارد، بسيار حائز اهميت است. فاضلي و همكاران (1387، ص 171) به متن گزارشي دولتي درباره وضعيت خارك اشاره كرده‌اند كه در آن علل زير براي شرايط رواني نامناسب كاركنان در جزيره خارك ذكر شده

1. عدم تنوع در جزيره. تنوع به افراد روحيه، حركت، جريان و نشاط مي‌دهد. جزيره داراي يكنواختي و كسالت روحي است و در واقع در همه چيز اجبار هست.

2. عدم وجود يك مركز خريد مناسب بدون اجناس تكراري

3. فقدان مكان مناسب جهت تخليه هيجانات و رفع خستگي كه به صورت نارضايتي شغلي شروع مي‌شود و فرد سعي مي‌كند آن را از طريق مواد مخدر و مشروب جهت به دست آوردن انرژي جبران كند.

4. يكنواختي و روابط خشك و سرد در محيط شغلي و آسيب به روان فرد؛

5. فقدان امكان خريد روزنامه و مجلات براي خانواده‌ها.

در گزارش عملكرد مركز مشاوره روان‌شناختي همان مركز آمده است كه در طول سال 1385، تعداد 374 نفر افراد شركتي و 259 نفر افراد غير شركتي براي مشاوره به اين مركز مراجعه كرده‌اند. عمده‌ترين دلايل مراجعه عبارت بود از: مشكلات خانوادگي (129 مورد)، مشكلات عاطفي (144 مورد) و مشكلات كودكان (149 مورد). اين گزارش اعتياد را در صدر آسيب‌هاي اجتماعي جزيره قرار داده و عللي را براي آن برشمرده كه قبلا به آن اشاره شد. بقيه آسيب‌هايي كه اين گزارش به آن اشاره مي‌كند، عبارت‌اند از:

1. مشكلات ناشي از طرح اقماري و مشكلات خانوادگي؛

2. شرايط تنش‌زاي محيط‌هاي كاري؛

3. شرايط رواني نامناسب زنان خانه‌دار به دليل محدوديت و تكراري بودن زندگي.

اما فقط آسيب‌هاي اجتماعي نيست كه وضعيت نامناسبي را در اين مناطق ايجاد كرده است. همان طور كه از گزارش روان‌شناختي مذكور برمي‌آيد، بخش مهمي از ناخشنودي‌هاي رواني در اين مناطق، نتيجه شرايط كلي توسعه‌نيافتگي اين مناطق است. درست است كه بسياري بهبودها در وضعيت زندگي مردم اين مناطق ايجاد شده است، اما شرايط به گونه‌اي است كه حداقل براي نيروي كار شاغل در اين مناطق كه بخش عمده آنها از مناطقي بسيار توسعه يافته‌تر از عسلويه و خارك وارد مي‌شوند، وضعيت بسيار ناخوشايندي است. در گزارشي از منطقه عسلويه، شواهد متعددي از فقدان فضايي شهري براي حس كردن زندگي مدني، فقدان امكانات تفريح و فراغت، عدم تمايل كاركنان به منتسب كردن هويت و حتي شناسنامه كودكان خود به عسلويه يا حتي شهر جم، و برنامه‌ريزي اغلب كاركنان براي ترك اين مناطق بعد از يك دوره كوتاه كاري ذكر شده است (فاضلي و دغاقله، 1384، صص 124 ـ 120).

2-3. فقدان خدمات رفاهي

فقدان خدمات رفاهي به طور جدي در اين مناطق مسبب نارضايتي است. بديهي است كه مطلق وضعيت آموزش و پرورش، خدمات بهداشتي، حمل و نقل و گروهي از اين دست امكانات در مناطقي مانند عسلويه و خارك نسبت به قبل از ورود صنعت نفت بهتر شده است. اما اين ميزان بهبود در مقايسه با تقاضايي كه براي اين خدمات ايجاد شده و بخش مهم اين تقاضا محصول ورود نيروي انساني شاغل در صنعت نفت است، كفايت ندارد. نكته مهم‌تر اينكه مردم به واسطه آشنا شدن با محيط بيروني و تغيير ارزش‌ها و نگرش آنها، انتظارات بيشتري دارند و در ضمن انتظار دارند در مقابل خساراتي مانند گسترش آسيب‌هاي اجتماعي، آلودگي زيست محيطي، از بين رفتن برخي شغل و كارهاي سنتي و برخي از اين دست، به مزايايي دست يافته باشند كه بتوان آنها را جبران‌كننده خسارات دانست. مطالعات نشان مي‌دهد امكانات ايجاد شده چنين خصيصه‌اي ندارند. مطالعه در جزيره خارك نشان مي‌دهد اين فقط بوميان نيستند كه از بهبودهاي صورت گرفته ناراضي‌اند، بلكه كاركنان وزارت نفت در خارك نيز همين ويژگي را دارند.

نگاره شماره (3) نشان مي‌دهد كه رضايت 3/67 درصد بوميان و 9/48 درصد كاركنان وزارت نفت در خارك كم و خيلي كم است. جمعيت كساني كه راضي به شمار مي‌روند، بين 5 تا 10 درصد است. اين داده‌ها نشان مي‌دهد مسئله فقط اين نيست كه بوميان مردم متوقعي هستند و ابراز نارضايتي مي‌كنند، مباني ساختاري نارضايتي نيز در اين مناطق وجود دارد.

مقدار توسعه حاصل شده و ميزان گسترش خدمات نيز به صورت متوازن و عادلانه صورت نگرفته است. يكي از معدود مطالعات صورت گرفته براي سنجش سطح توسعه‌يافتگي در منطقه نشان مي‌دهد ميزان توسعه در روستاهاي منطقه به شدت نامتعادل است. مطالعه اميني‌نژاد و همكاران (1387) در خصوص ميزان توسعه‌يافتگي دهستان‌هاي حوزه پارس جنوبي نشان مي‌دهد كه تفاوت‌هاي زيادي ميان آنها وجود دارد.

براساس اين مطالعه، دهستان‌هاي عسلويه، ريز و طاهري جزو دهستان‌هاي برخوردار، آبكش، تشان، حومه كنگان و ناي‌بند جزو دهستان‌هاي در حال توسعه؛ و كوري، جم، حومه دير، آبدان و بردخون جزو دهستان‌هاي كمتر توسعه يافته قلمداد مي‌شوند. نزديكي دهستان‌ها به مراكز صنعتي و پروژه‌هاي نفت و گاز در استان بوشهر بر سطوح توسعه آنها تأثير گذاشته است. اين موضوع بر مبناي نظريه‌هاي مكان مركزي، مركز ـ پيرامون، و قطب رشد قابل توجيه است. اما بررسي‌ها اين واقعيت را نيز نشان مي‌دهد كه «برخوردارترين دهستان (عسلويه) نسبت به محروم‌ترين دهستان (بردخون) 5/35 برابر برخوردارتر است. همواره نزديكي به مراكز شهري، تأسيسات و پروژه‌هاي نفت و گاز، و محورهاي ارتباطي در سطوح برخورداري دهستان‌هاي استان بوشهر نقش اساسي داشته و نابرابري زياد بين دهستان‌ها از عدم رويكرد جامع توسعه روستايي در اين استان ناشي شده و اين روند نيز توسعه نامتوازن روستايي را در پي داشته است (اميني‌نژاد و همكاران، 1387، صص 162 و 168).

2-4. وضعيت اشتغال بوميان

مطالعه در خارك و عسلويه نشان مي‌دهد بيكاري بوميان زياد نيست، اگرچه در مقايسه با خارك اشتغال بوميان در عسلويه بيشتر است، ولي نوع مشاغلي كه بوميان در آن كار مي‌كنند، مسئله‌ساز است. به نظر مي‌رسد مشكل بوميان در زمينه اشتغال، تعداد مطلق افراد بيكار يا عدم تمايل مطلق واحدهاي صنعتي براي استخدام بوميان نيست. فقدان تخصص و مهارت‌هاي لازم براي كار صنعتي نزد بوميان سبب شده است تا اين گروه در مشاغلي به كار گرفته شوند كه به لحاظ منزلت اجتماعي مطلوب نيست. انباشت شدن همه بوميان در اين‌گونه مشاغل، زمينه نارضايتي اجتماعي را فراهم كرده است.

درست است كه ايجاد فرصت‌هايي براي اجاره‌داري ـ از طريق اجاره دادن منازل بوميان به كاركنان واحدهاي صنعتي ـ يا ارائه برخي خدمات به كاركنان واحدهاي صنعتي براي بوميان فراهم شده است، اما بوميان انتظار دارند به صورت مستقيم نيز در واحدهاي صنعتي شاغل باشند. در ضمن بايد اشتغال بوميان در پست‌هاي پرمنزلت و كم‌منزلت سازماني واحدهاي صنعتي، تركيب متعادلي باشد كه تصور تبعيض را براي ايشان ايجاد نكند. در شرايط فعلي به علت نداشتن تخصص‌هاي لازم توسط بوميان، اين گروه تنها قادرند در مشاغلي كار كنند كه به لحاظ منزلتي براي ايشان نامطلوب است. انباشت شدن بوميان در اين مشاغل وضعيت نامناسبي را در عرصه اجتماعي ايجاد كرده است.

علي‌رغم كمك‌هايي كه توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه ـ بعد از راه‌اندازي عمليات صنعتي و توسعه تأسيسات در اين مناطق ـ به آموزش و پرورش، مراكز فني و حرفه‌اي و آموزش عالي در اين مناطق شده است اما نيروي كار بومي مهارت‌هاي لازم را براي كار در مشاغلي كه پرمنزلت به حساب آمده و از مزاياي مادي قابل توجهي برخوردار است، ندارد. در اصل اين كمك‌هاي مقطعي و عموما بعد از راه‌اندازي تأسيسات نفتي، به شيوه‌اي برنامه‌ريزي نشده بودند كه بتوانند نيروي كار ماهر تأسيسات را از ميان بوميان تأمين كنند. طبيعي است كه در درازمدت انباشت شدن بوميان در مشاغلي نظير نگهباني، باغباني، آبدارچي، راننده و برخي مشاغل خدماتي ديگر سبب شكل‌گيري نگرش‌هاي منفي و تصور تبعيض‌آميز بودن توزيع مشاغل خواهد شد. ممكن است بر اثر بهبودهاي حاصل شده كه نتيجه سرمايه‌گذاري‌هاي مذكور است، در درازمدت وضعيت متفاوتي ايجاد شود.

دايره اين‌گونه مسائلي را كه مي‌توانند سبب نارضايتي باشند، مي‌توان گسترده‌تر كرد. مواردي مانند وضعيت رابطه كارگران و كارفرماها، منظر شهري نامناسب و توسعه نيافته محلات زندگي بوميان و مقايسه آنها با وضعيت استقرار منازل كاركنان وزارت نفت، و تفاوت سطح خدماتي كه بوميان و كاركنان وزارت نفت از آنها استفاده مي‌كنند نيز سبب بروز نارضايتي مي‌شود. اما مهم‌تر از بررسي فهرست نارضايتي‌ها، تحليل علت بروز وضع جاري است.

3- توسعه عسلويه: چشم‌انداز نظري

براي درك ماهيت توسعه‌اي كه در عسلويه رخ داده، بايد ديدگاه نظري را كه پشتيبان اقدام براي توسعه بوده است، درك كرد، البته اين رويكرد تا حدي خوشبينانه است. چرا اين رويكرد خوشبينانه است؟ تلاش براي درك رويكرد نظري طراحان و برنامه‌ريزان در توسعه صنعتي عسلويه و مناطق مشابه، به معناي پذيرفتن اين فرض است كه طراحان قصد داشته‌اند به كمك توسعه صنعت نفت در اين مناطق، علاوه بر استفاده از ذخاير منابع نفتي كشور و همه مواهب مترتب بر آن در اقتصاد ايران، توسعه منطقه‌اي نيز ايجاد كنند و توسعه تأسيسات نفت و گاز، اقدام براي توسعه‌اي منطقه‌اي نيز بوده است. اما گروهي معتقدند شيوه اقدام در مناطقي مانند عسلويه صرفاً بازتاب عجله براي رقابت با قطر در برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي است و نگاه نظري مشخصي بر شيوه برنامه‌ريزي و اجراي توسعه در عسلويه حاكم نبوده است.

اما از خوشبينانه يا بدبينانه بودن تلاش براي درك رويكرد نظري كه بگذريم، از نگاه امروزين به فرايند توسعه واقع شده، يك رويكرد اصلي و يك رويكرد فرعي در توسعه منطقه عسلويه را مي‌توان آشكار ساخت. عسلويه مي‌تواند از منظر نظريه قطب رشد نگريسته شود كه در ادامه به تشريح آن مي‌پردازيم. همچنين رويكرد مديريت كلان به واقعيت‌هاي توسعه‌نيافتگي در منطقه را مي‌توان از موضع برنامه‌ريزي منطقه‌اي نيازمبنا نيز نگريست. هر يك از اين دو رويكرد، در شيوه عمل بروز كرده در اين منطقه و البته مناطق ديگر تأثيري داشته‌اند كه بر روي هم مي‌توان وضع جاري را تا اندازه‌اي به كمك آنها تبيين كرد.

3-1. قطب رشد

فرانسوا پرو، مبدع نظريه قطب رشد است. به اعتقاد پرو «رشد در همه جا و در يك زمان رخ نمي‌دهد؛ در نقاطي يا همان قطب‌هاي رشد و با شدت‌هاي متفاوت بروز مي‌كند؛ در مجاري گوناگون گسترش مي‌يابد و اثرات تعيين‌كننده‌اي براي كل اقتصاد دارد» (پرو، 1955، ص 308؛ به نقل از: Serra, 2003, p. 6). صنايع پيشران1 در نظريه پرو نقش مهمي ايفا مي‌كنند. اين صنايع به شدت متكي به نوآوري‌اند و به عقيده پرو، نوآوري يا پيشرفت تكنيكي محور توسعه اقتصادي است. «قطب رشد مجموعه‌اي است كه ظرفيت دارد رشد مجموعه ديگري را باعث شود (رشد به مثابه افزايش مدام يك شاخص تعريف شده است)» (پرو، 1968، صص 8 ـ 247؛ به نقل از Serra, 2003, p. 9).

بايد ميان مفاهيم مختلفي كه منتسب به نظريه پرو هستند، تمايز قائل شد. خود پرو معتقد بود ميان قطب رشد و قطب توسعه تفاوت زيادي است. به اعتقاد وي قطب توسعه مجموعه‌اي است كه ظرفيت دارد ديالكتيك ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي را سبب شود كه تأثير افزايش پيچيدگي كل و بازده چند بعدي كل است و اين با قطب رشد كه فقط براساس رشد مداوم يك شاخص عمدتاً اقتصادي تعريف مي‌شود، تفاوت جدي دارد. همچنين تفاوت قطب رشد و مركز رشد نيز حائز اهميت است «سياست‌هاي قطب رشد پديده‌اي در سطح ملي است، كه نه تنها ساختار منطقه‌ي واقع شدن قطب را تغيير مي‌دهد، بلكه تناسب‌هاي بين منطقه‌اي در توزيع جمعيت و فعاليت اقتصادي كشور را نيز تغيير مي‌دهد. اما سياست‌هاي مراكز رشد، پديده‌اي در سطح محلي است، كه الگوهاي اسكان شهري و روستايي را در درون مناطق مختلف تغيير مي‌دهد» (كاكلينسكي، 1975، ص 9؛ به نقل از: Serra, 2003, p. 13).

كاربست نظريه قطب رشد در كشورهاي در حال توسعه نتايج ناموزوني داشته است. چنان كه مطالعه سرا در برزيل (Serra, 2003) و بررسي وي در خصوص بقيه كشورهاي در حال توسعه نشان مي‌دهد برنامه‌ريزي بر مبناي قطب رشد اثراتي كمتر از حد انتظار داشته و نتوانسته توسعه را به مناطق هم‌جوار قطب‌هاي رشد وارد كند. مطالعه اميني‌نژاد و همكاران درباره سنجش توسعه‌يافتگي در عسلويه نيز همين نكته را تأييد مي‌كند. محقق نشدن اثرات ناشي از قطب‌هاي رشد به عوامل متعددي بستگي داشته است:

1. انتخاب مكان قطب‌هاي رشد

2. پيوندهاي مندرج در فرايند توسعه غالباً با تأمين‌كنندگان و بازارهاي دور برقرار شده، و تقاضاي منتجه براي نيروي كار و محصولات كشاورزي غالباً سبب جريان شديد مهاجرت و تأمين شدن كالاها توسط توليدكنندگان بيرون از منطقه وقوع تأسيسات شده است.

3. معمولاً اشتغال به اندازه‌اي كه از منابع صرف شده انتظار مي‌رفت، ايجاد نشد.

4. هر دو نقيصه تا اندازه زيادي به سرمايه‌بر بودن ماهوي فعاليت‌هاي قطب رشد ارتباط دارد.

واقعيت اين است كه قطب‌هاي رشد مبتني بر نوآوري، تكنولوژي سطح بالا، سرمايه‌بر و طالب نيروي كار ماهر و محيط‌هايي هستند كه شرايط مساعدي براي خصايص اين‌گونه تأسيسات فراهم كنند. همين ويژگي‌هاست كه سبب بروز عواقب خاصي براي مناطق تحت تأثير قطب‌هاي رشد در كشورهاي در حال توسعه مي‌شود.

يكي از پيش‌فرض‌هاي به كار رفته در برنامه‌ريزي بر مبناي نظريه قطب‌هاي رشد، يكسان پنداشتن شرايط پذيرش قطب‌هاي رشد در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است. بايد به ياد داشت كه نظريه پرو در شرايط اقتصاد پس از جنگ جهاني دوم در فرانسه و براي بازسازي اقتصادي اين كشور ارائه شده بود. انتقال همان نظريه به شرايط كشورهاي در حال توسعه مشكلاتي دارد كه در ادامه آن را تحليل مي‌كنيم. همچنين نظريه قطب‌هاي رشد، اشتراكات بسياري با نظريه مدرنيزاسيون در مطالعات توسعه دارد. نظريه مدرنيزاسيون توسعه را از جنس رشد اقتصادي درك مي‌كرد. كاهش سطح بيكاري، فقر و نابرابري به عنوان رشد معرفي مي‌شود و در دسترس قرار گرفتن تكنولوژي براي پيشبرد وضع اقتصادي، راهكار اصلي تلقي مي‌گردد. تصور مي‌شود رشد اقتصادي از طريق توليد به كمك تكنولوژي سطح بالا و نوآورانه، مي‌تواند به اهداف فوق دست يابد. به اين ترتيب مي‌توان به كمك حذف بيكاري و فقر، اثرات اشاعه‌اي ناشي از قطب رشد را براي خلق جامعه‌اي عادلانه‌تر و برابري‌خواه به كار گرفت.

كاربست ساده‌انگارانه قطب رشد، مفروض مي‌گيرد كه با توسعه تكنولوژي و توليد منتج از آن، فرصت‌هاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي سطح زندگي رخ مي‌دهد و اينها دستاوردهايي هستند كه فارغ از زمينه‌اي كه قطب در آن ايجاد مي‌شود، حاصل خواهد شد. نتيجه عملي اين رويكرد در چند زمينه، كه بعداً شواهد تجربي آنها را در خصوص عسلويه بررسي مي‌كنيم، بروز مي‌كند:

1. لحاظ نكردن مشخصات اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، آمايشي و حتي سياسي ـ امنيتي محيطي كه قرار است اقدام توسعه‌اي در آن صورت گيرد.

2. تسريع در اجراي اقدام توسعه‌اي از طريق دور زدن اجتماع محلي و به كار بستن حداكثر ظرفيت و نيرويي كه مي‌توان بدون اتكا به منابع محلي، به كار گرفته شود تا سازمان توليدي مبتني بر برنامه ارائه شده بنا گردد.

3. بي‌توجهي به نقش عنصر زمان براي رسيدن به اهداف توسعه منطقه‌اي و همچنين اهدافي كه در سطح ملي براي قطب رشدها در نظر گرفته مي‌شود.

4. غفلت نسبت به ساز و كارهاي علّي متعددي كه وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرند، نتايجي خلاف انتظار برنامه‌ريزان ايجاد مي‌كنند.

در جريان بررسي تجربي بايد نشان دهيم كه هر يك از اين چهار مورد، چگونه در پيدايش وضع موجود در مناطقي مانند عسلويه و خارك سهم دارند، اما پيش از آن بايد رويكرد نيازمبنا به توسعه منطقه‌اي نيز تشريح شود.

3-2. رويكرد نيازمبنا

از دو زاويه متفاوت مي‌توان به اجتماعات محلي ميزبان اقدامات توسعه‌اي نگريست: نيازهاي اجتماع و دارايي‌هاي اجتماع. هر يك از اين دو مي‌تواند منشأ برنامه‌ريزي و تأثيرات متمايزي باشد. اين دو نوع سياست ابتدا در برنامه‌ريزي شهري بروز كردند و با ادبيات همان حوزه نيز تدوين شده‌اند. سياست نيازمبنا، اجتماع محلي را از زاويه نيازهايي كه دارد و اقدام توسعه‌اي براي برطرف كردن آن نيازها برنامه‌ريزي مي‌شود، مي‌نگرد. براي مثال، به اين نگريسته مي‌شود كه اجتماع محلي توسعه نيافته است، خدمات عمومي در آن كم كيفيت، تكنولوژي اندك و اشتغال فني پايين است؛ و اشتغال در صنعتي كه ايجاد مي‌شود، سبب توليد درآمد و در نهايت بهبود وضع كالبد شهري نيز خواهد شد.

«سياست‌هاي نيازمبنا به مردم از طريق فايده رساندن به مكان‌هاي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم كمك مي‌كنند. ... نتيجه‌اي كه از اين برنامه‌ها انتظار مي‌رود، آن است كه كمك مستقيم موجب بهبود رفاه مردم فقير خواهد شد» (عارفي، 1380، ص 25). اما رويكرد دارايي‌مبنا سه ويژگي دارد:

1. بر ظرفيت‌سازي تأكيد دارد و لذا فرايندگراست 2. همچنين به دليل بسيج همه داراي‌هاي اجتماعي و كالبدي محلي، اجتماع‌نگر است. 3. در نهايت واجد اهميت ابزاري است، زيرا سرمايه اجتماعي و كالبدي را به عنوان ابزاري براي ساير اهداف به كار مي‌برد. «سياست‌هاي ضد فقر دارايي‌مبنا از راه بسيج منابعي كه در اختيار گروه است يا آنچه يك اجتماع محلي دارد، نه لزوماً آنچه كه نياز دارد، باعث ظرفيت‌سازي مي‌شوند. ... ظرفيت (اجتماع محلي)، دارايي‌هاي مالي، كالبدي و اجتماعي را در بر مي‌گيرد» (عارفي، 1380، ص 23). سياست دارايي‌مبنا به توانمندسازي مي‌پردازد و «توانمندسازي... گذار از تلقي مردم به عنوان يك مسئله (نياز) به سمت نگرش به آنها به عنوان راه‌حل (دارايي) را نشان مي‌دهد. اين گذار نقشي فعال براي شهروندان فرض مي‌كند تا جايگزين نقش در حال كاهش دولت در امور محلي شود. توانمندسازي... بر جامعيت اشاره دارد و دگرگوني اجتماعي، سياسي و اقتصادي را پيشنهاد مي‌كند» (عارفي، 1380، ص 29).

مي‌توان نشان داد كه رويكرد كلي در برنامه‌ريزي توسعه صنعتي در مناطقي مانند عسلويه و خارك، نيازمبنا بوده و كماكان اقدام براي حل مشكل رابطه صنعت نفت و بوميان در اين مناطق بر مبناي همين رويكرد صورت مي‌گيرد. در ادامه نشان خواهيم داد كه برنامه‌ريزي بر مبناي دارايي‌هاي اجتماع محلي به يكي از دستاوردهاي نوين در برنامه‌ريزي رابطه ميان شركت‌هاي نفت و گاز و بوميان تبديل شده است و بر همين اساس مي‌توان مدعي استفاده از دارايي‌هاي مردم محلي در جريان توسعه و برقراري ارتباط ارگانيك و داراي سودمندي دو سويه ميان مردم و شركت‌ها در مناطق توسعه صنعت نفت و گاز شد.

4- توسعه قطب رشد با رويكرد نيازمبنا

استدلال اصلي ما اين است كه به هنگام اقدام براي توسعه صنعت نفت و گاز در عسلويه و خارك، دارايي‌هاي بوميان براي مشاركت در فرايند توسعه در نظر گرفته نشده و سپس فقط در مواجهه با پيامدهاي ناشي از وضعيت‌هاي نابسامان ايجاد شده بر اثر فرايند توسعه تأسيسات، نوعي رويكرد نيازمبنا براي كمك به اجتماع محلي در پيش گرفته شده است. از سويي ديگر، تأكيد بر نوعي رويكرد شبيه به قطب رشد (كه در مورد خاص عسلويه) با عجله براي رسيدن به قطر نيز بوده است، سبب شده رويكرد نيازمبنا و برخي نتايج ديگر در جريان توسعه حاصل شود. اما پيش از آن بايد به فهرستي از دارايي‌هاي اجتماع محلي كه مي‌توانسته در جريان توسعه لحاظ شود و مبنايي براي ظرفيت‌سازي و توانمندسازي قرار گيرد، اشاره كنيم. حداقل دارايي‌هاي اجتماع بومي در عسلويه عبارت بوده است از:

1. توانايي كشاورزي براي تأمين بخشي از احتياجات صنايع،

2. توليد دامداري،

3. نيروي انساني براي كار در واحدهاي صنعتي،

4. صنعت حمل و نقل دريايي كه از گذشته دور با كشورهاي حاشيه خليج‌فارس در ارتباط بوده‌اند،

5. هسته‌ي مدني و فضاي كالبدي براي استقرار نيروي كار غير بومي،

6. فضاي شهري كه مي‌توانسته است تأمين‌كننده خدمات شهري لازم براي نيروي كار مستقر در منطقه باشد،

7. فضاي اجتماعي لازم براي اعمال كنترل اجتماعي ض��وري براي حفظ نظم، شرايط زيست انساني، پدافند غير عامل،

8. فضاي اجتماعي و كالبدي لازم براي فراهم آوردن زمينه‌اي جهت مقابله با انواع ناخشنودي‌هاي رواني ناشي از كار در شرايط آب و هوايي دشوار، دور از خانواده و كار سخت.

جزيره خارك نيز برخي از اين دارايي‌ها را داشته است. براي مثال، اگر كشاورزي و دامداري موجود در خارك قابل توجه نبوده، اما صنعت صيادي در اين جزيره گسترده بوده است، ارتباط دريايي با كشورهاي حاشيه خليج و ساحل ايران وجود داشته و شرايط جزيره اگرچه موجد حس محصور بودن است، اما مي‌تواند جذابيت‌هاي خاص خود را نيز داشته باشد. به علاوه جمعيت بوميان خارك مي‌توانسته‌اند زمينه شكل‌گيري همان هسته مدني لازم براي توليد كنترل اجتماعي، فراهم‌كننده خدمات زيست مدني و توليد رابطه‌اي مؤثر و سازنده ميان بوميان و شركت‌هاي نفتي باشند.

براي درك اين ديدگاه بايد به يكي از تحولات اخير در رابطه اجتماعات محلي و شركت‌هاي نفت و گاز در جهان نگريست. در چند سال اخير رويكردي به نام زنجيره تداركات محلي2 قوت يافته كه مي‌توان آن را بازتابي از رويكرد دارايي‌مبنا در برنامه‌ريزي اجتماعات بومي و شركت‌هاي نفت و گاز دانست.

4-1. زنجيره تداركات محلي

در سال‌هاي گذشته علاقه شركت‌هاي نفت و گاز به افزايش مشاركت كسب و كارهاي محلي در پروژه‌هاي استحصال منابع زيرزميني افزايش يافته است. يك مطالعه گسترده نشان مي‌دهد شركت‌هاي متعدد سياست‌هايي در پيش گرفته‌اند كه ميزان تأمين تداركات خود از اجتماعات محلي را افزايش دهند (Esteves et al., 2009, 2010). حتي تعداد قراردادهاي ميان شركت‌هاي توليدي و اجتماعات بومي براي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي بوميان براي تقويت زنجيره تداركات محلي رو به افزايش بوده است.

شركت‌هاي پيشرو در اين زمينه دريافته‌اند كه مشاركت اقتصادي محلي سبب مي‌شود مجوز اجتماعي لازم براي فعاليت در محيط را به دست آوردند و به بوميان نشان دهند كه در توسعه درازمدت اجتماعات سهيم هستند. برخي شركت‌ها نيز به منافع ناشي از اين اقدام نظر دارند، زيرا بدين طريق مي‌توانند نياز به تداركات و هزينه‌هاي نيروي كار را كاهش دهند (Esteves et al., 2010, p. 1). اين رويكرد بر پاسخ گفتن به مجموعه‌اي از سؤالات بنا شده است و شناخت اين سؤالات ماهيت رويكرد مذكور را آشكار مي‌كند. نگاره شماره (4)، فهرست سؤالاتي را كه بنياد اين رويكرد هستند، مشخص مي‌كند.

چنان كه ماهيت سؤالات مشخص مي‌كنند، شركت‌هاي نفتي در اين رويكرد، اجتماع محلي را همچون دارايي نگاه مي‌كنند. اين رويكرد به كسب و كارهاي محلي به عنوان موانع توسعه تأسيسات نفت و گاز نمي‌نگرد بلكه مي‌پرسد (سؤال‌هاي 1 و 2) ارزش اين كسب و كارها براي توسعه صنعتي چيست و موانع مشاركت آنها كدام است؟ تقويت ظرفيت كسب و كارهاي محلي براي مشاركت در فعاليت اقتصادي، بخشي از اين رويكرد است و در ضمن، شركت‌ها خود را مسئول مي‌دانند كه كسب و كارهاي محلي را براي آنكه بتوانند تعهدات خود را محقق كنند، به ايشان كمك نمايند. اين بخشي از همان فرايند توانمندسازي است كه در رويكرد دارايي‌مبنا به آن اشاره شد.

كسب تداركات از اجتماعات محلي سبب مي‌شود عرضه‌كنندگان محلي با عرضه‌كنندگان ديگر نيز ارتباط برقرار كنند و براي تأمين عرضه، سرمايه‌گذاري‌هاي ديگري به منطقه جذب شود. همچنين درآمدهاي حاصل از كار شاغلين محلي كه در زنجيره تداركات محلي جذب مي‌شوند، در خود منطقه خرج خواهد شد و به اين طريق زمينه توسعه محلي فراهم‌تر مي‌شود. تلاش براي تقويت ظرفيت‌هاي كسب و كارهاي كوچك و متوسط محلي تا اندازه‌اي كه بتوانند نيازمندي‌هاي شركت‌هاي صنعتي را برآورده سازند، مي‌تواند به انتقال تكنولوژي و مهارت بينجامد و به اين طريق استانداردهاي توسعه محلي را ارتقا دهد و خدمات بهتري را نيز به شركت‌هاي صنعتي ارائه كند. مزيت‌هاي رقابتي كسب و كارهاي محلي نيز به اين طريق بهبود مي‌يابد.

وقتي رويكرد زنجيره تداركات محلي مي‌خواهد بداند كه اگر كسب و كارهاي محلي كوچك و متوسط وجود نداشت، چه بايد كرد، اين بدان معناست كه ابداً به دنبال صرف نظر كردن از قابليت‌هاي اجتماع محلي براي مشاركت در جريان توسعه نيست. اما در عين حال به اين نكته توجه كنيم كه اين رويكرد نيز صرفاً اقتصادي است و فقط به دنبال تأمين تداركات از طريق كسب و كارهاي اجتماع محلي است، حال آنكه رويكرد دارايي‌مبنا تأكيد دارد كه اجتماعات محلي دارايي‌هاي بسيار بيشتر از صرفاً كالاهاي اقتصادي، مهارت و خدمات دارند كه مي‌توانند از آنها براي مشاركت در فرايند توسعه استفاده كنند.

4-2. نفي زنجيره تداركات محلي در عسلويه و خارك

اولين استدلال ما اين است كه توسعه صنعت نفت و گاز در جزيره خارك و عسلويه با نفي زنجيره تداركات محلي صورت گرفته است. حداقل، هيچ برنامه‌اي براي تشكيل زنجيره تداركات محلي و ادغام اقتصاد محلي در زنجيره تأمين كالاها و خدمات مورد نياز صنعت نفت وجود نداشته و در اكثر موارد حتي توانمندي‌هاي محلي براي تأمين كالاها و خدمات مورد نياز صنعت در نظر گرفته نشده است آن بخش از ادغام اقتصاد محلي كه صورت گرفته، محصول فرايند خود به خودي و عرصه‌هايي است كه شركت‌هاي نفتي تمايلي به ورود به آنها نداشته‌اند. براي مثال، تأمين مسكن كارگران و كاركنان شاغل در عسلويه و خارك، محصول برنامه يا سند راهبردي ادغام بخش مسكن در زنجيره تداركات محلي نيست، بلكه به طور طبيعي و در اثر نياز به اسكان كارگران و عدم دخالت وزارت نفت و بقيه شركت‌هاي دولتي در تأمين مسكن براي بخش عمده‌اي از كارگران ـ خصوصاً كارگران پيمانكاري‌ها ـ نوعي كسب و كار محلي مبتني بر تأمين خدمات مسكن شكل گرفته است. اما شواهد نشان مي‌دهد نه تنها رويكرد به تقويت كسب و كارهاي محلي و ادغام آنها در زنجيره تداركات نبوده، بلكه هر چهار مقوله تجارت، كشاورزي، خرده‌فروشي و صيادي بر اثر فرايند توسعه‌اي از ميان رفته است. رويكرد شركت‌هاي نفتي به صيادي در جزيره خارك نيز بيانگر همين نوع نگاه است. بررسي مهندسان مشاور نشان مي‌دهد كه صيادي از مزيت‌هاي نسبي استان بوشهر و خارك است.

تركيب صنايع شيلاتي استان بوشهر نشان مي‌دهد كه زيربخش فعاليت شغلي شيلات داراي زنجيره تكميلي فعاليت صنعتي است. بنابراين با توجه به سهم صيد آبزيان استان بوشهر در آب‌هاي جنوب و سهم شهرستان بوشهر در صيد آبزيان استان بوشهر، اين صنعت در صورت حمايت از جمله مزيت‌هاي قابل اتكاي استان و شهرستان بوشهر است. (مهندسان مشاور گزينه، 1381، ص 64).

اما نوع برخورد با صيادي در خارك با رويكرد حمايتي و ادغام در زنجيره تداركات محلي بسيار متفاوت بوده است. مسئولان صيادي در خارك در مصاحبه‌اي در سال 1386 عباراتي گفته‌اند كه اين مسئله را به دقت نشان مي‌دهد (فاضلي و همكاران، 1386، صص 179 ـ 176):

به علت ريخته شدن نفت در دريا صيدگاه‌هاي ما تخريب شده و مجبوريم براي صيد تا مناطق دوردست برويم. تخريب صيدگاه‌ها به كاهش صيد انجاميده است. در ضمن فاصله زياد صيدگاه تا خارك سبب شده انتقال ماهي از صيدگاه به گناوه ـ در شرايطي كه امكانات مجهز مثل يخچال نداريم ـ خيلي سخت باشد.

آزمايشگاه شركت نفت گوشت ماهيان خارك را آزمايش كرده و به ما گفته است كه اين ماهيان به گوگرد و بقيه مواد سمي آلوده هستند و نبايد غذاي كاركنان از اين ماهيان تهيه شود.

صياد خارك پولش را بايد همان روز كه صيد را مي‌فروشد، دريافت كند، ولي شركت نفت مي‌خواهد يك ماهه معامله كند. صياد كه نمي‌تواند يك ماه ماهي تحويل بدهد و بعد پولش را بگيرد.

حوضچه ما 450 متر در 80 متر مساحت داشت، ولي حالا همه اين حوضچه را گرفته‌اند و يك منطقه 40 در 40 متر باقي گذاشته‌اند. صيادان خارك 70 قايق دارند كه حداقل اندازه آنها 6/6 در 10/2 متر است. چگونه مي‌شود اين هفتاد قايق را در اين حوضچه جا داد؟

شيلات هيچ تاسيسات سرد كردن ماهي براي ما ايجاد نكرده است. ماهي هم در گرماي هوا زود فاسد مي‌شود. صياد مجبور است ماهي را به كيلويي 300 تا 400 تومان بفروشد. ما همان صيادهايي هستيم كه در سال‌هاي 1376 و 1377ماهي خارك را به ستاد نيروي هوايي و دريايي در تهران مي‌فروختيم.

اين نوع برخورد با صيادي در خارك را با رويكردي كه مبتني بر پاسخ به سؤالات 12 تا 15 مندرج در نگاره شماره (4) مقايسه كنيد. سؤال 12 مي‌پرسد براي تدارك ديدن يك خوشه كسب و كار (در اينجا صيادي) چه بايد كرد؟ سؤال 14 مي‌پرسد چگونه بايد اطمينان حاصل كنيم كه فرصت‌ها (در اينجا فرصت تأمين ماهي مورد نياز شركت‌هاي نفتي، و حتي شكل‌گيري صنايع جانبي مبتني بر شيلات براي فروش كالا و خدمات به اين شركت‌ها) در دسترس كسب و كارهاي كوچك و متوسط محلي قرار مي‌گيرد؟ و سؤال 15 مي‌پرسد چگونه در خصوص فرصت‌ها با اجتماع محلي ارتباط برقرار كنيم و در آماده‌سازي پيشنهاد حضور در مناقصه (در اينجا مناقصه براي تأمين نياز شركت‌ها به محصولات شيلات) به ايشان كمك كنيم؟

اگر به سومين نقل قول در خصوص شيوه خريد ماهي از صيادان خارك توجه كنيم، تعارض آن با رويكردي كه ملهم از سؤال 11 مندرج در نگاره شماره (4) باشد، آشكار مي‌شود. صيادان معتقدند شركت‌هاي نفتي (احتمالاً براساس مقررات و رويه‌هاي نظام‌هاي اداري و مالي) مايل‌اند معاملات يك ماهه با صيادان انجام دهند، حال آنكه طبيعت كسب و كارهاي خرد صيادان در خارك اين است كه به نقدينگي ناشي از فروش روزانه نياز دارند. سؤال 11 مي‌پرسد چگونه مي‌توانيم به كسب و كارهاي كوچك و متوسط محلي كمك كنيم تا به منابع مالي لازم دسترسي پيدا كنند؟ رويكرد برآمده از اين سؤال و عزم جدي براي پاسخ دادن به آن، با رويكردي كه صرفاً از كسب و كارهاي محلي مي‌خواهد خود را با رويه‌هاي اداري و مالي هم‌نوا كنند يا از معامله با آنها چشم بپوشند، متفاوت خواهد بود.

شواهد و داده‌ها نشان مي‌دهد با ادغام نشدن كسب و كارهاي بوميان در زنجيره تداركات محلي، اشتغال ايجاد شده در منطقه عسلويه نيز به حدي نبوده كه اثرات مورد انتظار از قطب‌هاي رشد در اين منطقه محقق شود. به استناد تحقيقي كه توسط معاونت فرمانداري كنگان در سال 1384 صورت گرفته است (فاضلي و دغاقله، 1384، ص 22) و اطلاعات آن مبني بر پژوهشي آماري در 262 شركت شاغل در بخش‌هاي مختلف نفت و گاز، پتروشيمي و منطقه ويژه پارس جنوبي جمع‌آوري شده است: «از ميان 33196 نفر شاغل در منطقه، 14864 نفر در بخش نفت و گاز، 17420 نفر در پتروشيمي و 930 در منطقه ويژه كار مي‌كنند. سهم نيروي بومي از كل اين شاغلين 4796 نفر است. يعني 45/14 از كل نيروي انساني شاغل در منطقه، بومي است. از مجموع نيروها 12770 نفر از استان‌هاي مجاور بوشهر نظير فارس، خوزستان و هرمزگان بوده‌اند. 15630 نفر نيز از بقيه استان‌ها هستند. از اين 33196 نفر 9196 نفر كارگر ساده بدون تخصص‌اند. سهم بومي‌ها از اين گروه بدون تخصص فقط 2400 نفر است. نيروي بومي را به عنوان كارگر ساده هم نمي‌خواهند. از بين 8600 نفر نيروهاي نيمه ماهر 1140 نفر بومي بوده‌اند. از بين 15400 نفر نيروي ماهر نيز 826 نفر نيروي بومي بوده‌اند. البته نيروي ماهر در منطقه كم است» (زماني، معاون فرمانداري كنگان در سال 1384). رئيس شوراي شهر عسلويه در آن زمان نيز با بيان اين نكته كه «9 هزار نفر نيروي غير ماهر استخدام كرده‌اند، 7 هزار نفرش غير بومي است»، آمار معاون فرماندار كنگان را تأييد مي‌كند. در حالي كه به استناد آمارهاي اداره تأمين اجتماعي عسلويه بيكاري 11 تا 13 درصدي در منطقه وجود دارد و عمده بيكاران را نيز نيروي كار غير ماهر تشكيل مي‌دهد، تنها 26 درصد نيروي كار غير ماهر شاغل در منطقه را بوميان تشكيل مي‌دهند.

اين شواهد نشان مي‌دهد ساز و كارهاي متعددي در جريان است كه در صورت ادغام نشدن كسب و كارهاي محلي در زنجيره تأمين خدمات و حيات اقتصادي وابسته به فعاليت‌هاي اقتصادي منطقه، نمي‌توان به اشتغال بوميان در فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد شده توسط نيروهاي بيروني اميد داشت. تجربه جهاني نيز همين نكته را نشان مي‌دهد. عارفي نشان داده است جذب سرمايه به مناطق توسعه نيافته شهري براي كاهش فقر و «تصميمات سرمايه‌گذاري براي فعاليت‌هاي اقتصادي، بر موجودي سرمايه كالبدي منطقه و كيفيت نيروي كار آن نيز متكي است. ... در عمل مشاغل جديد به جاي نيروي كار غير ماهر محلي، به افرادي با مهارت‌ها و تحصيلات بالاتر واگذار مي‌شود كه به احتمال زياد خارج از اين منطقه سكونت دارند» (عارفي، 1380، ص 30). پيامد بديهي اين وضعيت آن است كه در درازمدت سهم بوميان از هزينه صرف شده براي پرداخت حقوق و دستمزد به نيروي انساني اندك خواهد بود و به همين نسبت ميزان سرمايه‌گذاري در بهبود وضعيت، خلق بازار محلي پررونق، سرمايه‌گذاري روي بهبود فضاي كالبدي، و جلب سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر اندك خواهد بود. به علاوه رونق اقتصادي محلي به اندازه‌اي نخواهد بود كه هسته مدني موجود را تقويت كند و وجه سرمايه‌اي فضاي كالبدي و سرمايه اجتماعي محلي را تقويت نمايد.

تجربه برنامه‌ريزي منطقه‌اي براساس قطب‌هاي رشد در منطقه شمال شرقي برزيل دربردارنده نكته بسيار مهم ديگري است كه عيناً در عسلويه و خارك نيز تكرار شده است. مائوريسيو سرا در خصوص اين تجربه مي‌نويسد: «پروژه‌هاي صنعتي... جريان قابل ملاحظه‌اي از مهاجران مستقيم و غير مستقيم را جذب كرده است، كه مسئله زيرساخت‌هاي و توانايي‌هاي خدمات‌رساني ناكافي محلي را تشديد كرده است. شهرداري‌ها براي حل برخي مشكلات اقدام كرده‌اند، ... اما اين تلاش‌ها همگي ناكافي بوده است. در واقع مقامات محلي در برآوردن نيازهاي فزاينده ناكام بوده‌اند... . همه شهرهاي كريدور كاراخاس مشكل ناكافي بودن زيرساخت‌ها را دارند. تأمين آب معمولاً دشوار، جمع‌آوري زباله و هدايت فاضلاب‌ها محدود، و دفع زباله‌هاي جامد نادر است. ... بخش بهداشت به واسطه فقر شهري گسترده متأثر گشته و همه، نتيجه جذب مهاجران به فرصت‌هاي اقتصادي ايجاد شده است. ... بيماري‌ها از مالاريا گرفته تا بيماري‌هايي كه از راه جنسي منتقل مي‌شوند و آمار مرگ و مير نوزادان زياد است» (Serra, 2003, pp. 33-34). اين شاهد تطبيقي نشان مي‌دهد جذب درآمدها توسط غير بوميان فقط سبب بيرون رفتن سرمايه‌ها از منطقه نمي‌شود، بلكه اجتماع بومي و سازمان‌هاي خدماتي آن را با دشواري‌هاي متعددي روبه‌رو مي‌سازد.

رويكرد نيازمبنا از نقطه‌اي كه مشكلات ناشي از لحاظ نكردن ويژگي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي بروز مي‌كنند و گستره دشواري‌ها سبب نارضايتي و عواقب آن مي‌شود، آغاز مي‌گردد. از اين نقطه به بعد، زيرساخت‌هاي محلي ناكافي و تقاضاي بوميان و مقامات محلي، شركت‌هاي نفتي را در موضع كمك‌هاي مالي، فني و ارائه خدمات براي رفع نيازهاي محلي قرار مي‌دهد. از اين نقطه به بعد است كه مذاكرات متعدد براي تخصيص بخش‌هايي از درآمدهاي نفتي، كمك‌هاي بلاعوض به سازمان‌هاي بومي براي تأمين خدمات، و سرازير كردن بودجه‌هاي دولتي براي مقابله با پيامدهاي نامناسب ناشي از برنامه‌ريزي نادرست و رويكرد مبتني بر ناديده انگاشتن دارايي‌هاي محلي و ادغام نكردن اقتصاد بومي در زنجيره تأمين خدمات آغاز مي‌شود.

مردم و مسئولان در مناطقي مانند خارك و عسلويه از شركت‌هاي نفتي انتظار دارند سرمايه لازم براي از ميان بردن فاصله كيفيت زندگي و كيفيت خدمات و فضاي كالبدي در منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي، يا فضاهاي شركت‌هاي نفتي در خارك، و كيفيت زندگي بوميان در عسلويه، خارك يا نخل تقي را بپردازند. انبوهي از اين مذاكرات و توافق‌ها ميان شركت‌هاي نفتي و مسئولان بومي صورت مي‌گيرد.(1) اكثر اين توافق‌ها و تزريق منابع مالي نيز به ادغام اقتصاد محلي در شبكه حيات اقتصادي شركت‌هاي نفتي و شكل‌گيري حيات اقتصادي يكپارچه در اين مناطق نمي‌انجامد و كماكان مشكل اصلي يعني بيرون رفتن هزينه‌هاي صرف شده براي نيروي انساني از طريق جذب نيروي انساني غير بومي به جاي خود باقي است. همچنين به كمك اين‌گونه اقدامات نمي‌توان مشكل انتقال نيافتن تكنولوژي، بهبود نيافتن فضاي كالبدي يا ادغام نشدن سرمايه اجتماعي و هسته مدني در فرايند كلي شكل‌گيري توسعه‌ي پايدار منطقه‌اي را حل كرد.

4-3. پيامدهاي الگوي قطب رشد

عمل بر مبناي الگوي قطب رشد مفروض مي‌گيرد كه تأثيرات ناشي از توسعه تأسيسات صنعت نفت و گاز، سبب توسعه‌ي اقتصاد محلي نيز خواهد شد. اول، بروز رويكردهايي نظير زنجيره تداركات محلي نشان‌دهنده آن است كه گسترش مواهب قطب رشد به سمت اقتصاد محلي و منطقه‌اي خود به خود اتفاق نمي‌افتد. اين مقاله مجالي نيست تا بيش از آنچه در خصوص فوايد ناشي از ادغام كسب و كارهاي محلي كوچك و متوسط در فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي از تأسيسات صنعتي گفته شد، درباره فرايند ادغام بحث كنيم. لذا از زاويه ديگري به الگوي قطب رشد مي‌نگريم.

اگر براساس قرائتي خاص از الگوي قطب رشد مفروض گرفته شود كه با توسعه تأسيسات صنعتي، توسعه اقتصاد محلي نيز رخ مي‌دهد، بدان معناست كه مي‌توان در مرحله اجرا ـ بالاخص اگر تحت فشار ناشي از تعجيل براي بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز باشيم ـ اختيارات خاصي به شركت‌هاي نفتي داده شود و ايشان بتوانند حداكثر منابع خود را براي ايجاد تأسيسات در منطقه، بدون ملاحظه كردن شرايط برقراري پيوند ارگانيك ميان شرايط محلي و فعاليت‌هاي اقتصادي نو به كار بگيرند. اين فرايند همان چيزي است كه در عسلويه و خارك اتفاق افتاده است.

وزارت نفت براي پيشبرد امور تأسيسات صنعتي، از فرودگاه گرفته تا تأمين آب آشاميدني از طريق آب شيرين‌كن‌ها و وارد كردن بطري‌هاي آب معدني را خود انجام داده است. اختيارات ويژه‌اي نيز در قالب منطقه اقتصادي پارس جنوبي به وزارت نفت داده شده تا عمليات راه‌سازي، آمايش و... را بدون حضور سازمان‌هاي ديگر انجام دهد. اين بدان معناست كه كليه وزارتخانه‌هاي و دستگاه‌هاي دولتي، خود را از عرصه مديريت منطقه بركنار دانسته و در كوتاه‌مدت وزارت نفت نيز راضي است كه مي‌تواند بدون مداخله ديگران دست به اقداماتي مناسب پيشبرد تأسيسات خود بزند. اين فرايند را مي‌توان در مراحل زير خلاصه كرد. در خلال مرور اين فرايند، به اين نكته توجه داشته باشيم كه فقدان رويكرد دارايي ـ مبنا به اين معناست كه هيچ اقدام خاصي براي توانمندسازي و ظرفيت‌سازي در مناطق عملياتي نيز صورت نمي‌گيرد.

1. از آنجا كه وزارت نفت به علت نيازهاي عملياتي خود و لزوم ارائه برخي خدمات به كاركنانش، به ارائه برخي خدمات عمومي مي‌پردازد، بقيه سازمان‌ها و در رأس آنها دولت نيز از وزارت نفت مي‌خواهند تا بار عدم حضور بقيه سازمان‌ها در زمينه خدمات‌رساني را بر عهده بگيرد.

2. ارائه خدمات عمومي با مأموريت‌هاي عملياتي اصلي وزارت نفت و شركت‌هاي تابع آن در مناطق عملياتي در تعارض قرار مي‌گيرد و در اين ميان شركت‌هاي نفتي طبيعتاً نقش خود به عنوان بنگاه اقتصادي و در اصل مهم‌ترين بنگاه اقتصادي كشور را بر نقش فرعي آنها به عنوان تأمين‌كننده خدمات عمومي، ترجيح مي‌دهند.

3. حضور وزارت نفت و شركت‌هاي تابع آن در مناطق عملياتي سبب مي‌شود تا اين مناطق از بودجه‌هاي عمراني و جاري كه به بقيه نقاط كشور تعلق مي‌گيرد نيز محروم شوند. به اين ترتيب كه همگان از وزارت نفت و شركت‌هاي تابع در اين مناطق انتظار دارند عدم تخصيص بودجه‌هاي دولتي را جبران كند.

4. كاملاً محتمل است كه اجراي اين دو مأموريت متناقض، بسته به زمان و مكان، با منافع سياسي و اقتصادي گروه‌ها يا افرادي ـ درون شركت‌هاي تابع وزارت نفت يا در بين بوميان ساكن جزيره ـ پيوند بخورد. در اين صورت ممكن است ضوابط، قوانين، توافقنامه‌ها و تعهدات نيز تحت‌الشعاع تناقض مأموريت‌ها و منافع قرار گيرند. در اين صورت بروز منازعات مديريتي و ناكارآمدي در انجام هر دو مأموريت اجتناب‌ناپذير مي‌شود.

5. اهميت نفت و صادرات آن د�� اقتصاد ايران سبب شده است تا هر بار انجام وظيفه خدمات‌رساني به بوميان يا حتي كاركنان وزارت نفت، مانعي در برابر اجراي مأموريت‌هاي اقتصادي و فني وزارت نفت يا شركت‌هاي تابع باشد؛ يا اجراي وظيفه اول بدون آنكه تعارضي با مأموريت اقتصادي وزارت نفت داشته باشد، تنها سبب صدمه ديدن برخي از منافع سازماني يا شخصي شود؛ استفاده از اصطلاح «اخلال در عمليات توليد، صادرات يا...» به عنوان ابزاري براي رها كردن وظيفه خدمات‌رساني استفاده شود.

6. توليد و صادرات نفت سبب تحميل شرايط امنيتي خاصي بر مناطق عملياتي مي‌شود كه در نهايت مانع از رونق گرفتن بقيه فعاليت‌هاي اقتصادي در اين‌گونه مناطق است و سرازير شدن سرمايه‌ها مي‌شود (و فقدان ادغام در زنجيره تأمين تداركات نيز اين وضع را تشديد مي‌كند).

نتيجه چنين وضعيتي را آشكارا مي‌توان درك كرد. جزيره خارك نمود عيني چنين شرايطي است. در نتيجه مجموع اين شرايط:

1. سازمان‌هاي محلي تضعيف مي‌شوند. علت اين ضعف نيز آن است كه با توجه به اينكه انتظار مي‌رود وزارت نفت بودجه ارائه خدمات عمومي را تأمين كند، از محل بودجه عمومي تأمين هزينه صورت نمي‌گيرد. وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه نيز براساس قانون نمي‌توانند اين بودجه‌ها را تأمين كنند. شهرداري خارك نمود عيني سازماني محلي است كه بر اثر همين شرايط تضعيف شده است.

2. سازمان‌هاي محلي تضعيف شده، قادر به برنامه‌ريزي نيستند. از همين رو در اين مناطق غالباً برنامه‌اي از پيش تعيين شده براي حل مشكلات وجود ندارد. هرگاه كه اندازه مشكلات به حدي مي‌رسد كه تحمل آن براي اجتماع محلي دشوار مي‌شود و ناآرامي‌ها و اعتراضات بالا مي‌گيرند، اقداماتي مانند اخلال در عمليات صنعتي از سوي مقامات محلي يا مردم؛ و شكايت‌هاي مردمي و مديران محلي به مقامات عاليرتبه كشور، دور جديدي از اقدامات و رسيدگي‌هاي بر مبناي برنامه‌ريزي نيازمبناي موضعي را سبب مي‌شود. مسئله آب در خارك، نمونه‌اي از اين پديده است.(2)

3. پيدايش چنين وضعيتي به اين معناست كه همواره فهرستي از خواسته‌هاي اجتماع محلي و مديران مربوطه وجود دارد كه مديران شركت‌هاي نفتي و وزارت نفت مسئول تأمين هزينه‌هاي آنها پنداشته مي‌شوند. شركت‌هاي مستقر در مناطق عملياتي نيز در عين حال كه فاقد توانايي، تمايل و حتي وجاهت قانوني براي انجام اين وظايف هستند، تحت فشار اين خواسته‌ها را مي‌پذيرند. طبيعي است وظايفي كه در چنين شرايطي پذيرفته مي‌شوند، به انجام نيز نمي‌رسند.

اما سؤال مهم اين است كه اين وضعيت چرا تداوم مي‌يابد؟ طرح چند نكته مي‌تواند علت را توضيح دهد:

1. اولويت نفت در اقتصاد و اهميت سياسي آن سبب شده است تا در هر بار اقدام براي توسعه صنعت نفت، از بيم آنكه تعارضات مديريتي يا محدود كردن برخي اختيارات وزارت نفت در مناطق عملياتي سبب كند شدن فرايند توسعه صنعتي شود، دامنه اختيارات وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه براي انجام فعاليت‌هاي صنعتي تا حد ممكن گسترده شود.

2. توسعه صنعت نفت و گاز عمدتاً در محروم‌ترين نقاط كشور صورت گرفته است. سازمان‌هاي محلي در اين نقاط براي مثال در خارك، عسلويه، مسجد سليمان، آغاجاري، ماهشهر، توان مقابله با قدرت مالي و فني وزارت نفت و اهميت سياسي توسعه صنعت نفت را كه پشتوانه اقدامات مديريتي مديران آن قرار مي‌گيرد، ندارند. در مناطقي كه سازمان‌ها و اجتماع محلي به اندازه كافي قدرتمند بوده‌اند ـ مانند تأسيساتي كه وزارت نفت در تهران، تبريز، مشهد و اصفهان دارد ـ ميزان بروز مشكلات و تعارض اختيارات مسئولان محلي و شركت‌هاي نفتي، و تحميل سازمان‌هاي نفتي بر سازمان‌هاي محلي و تضعيف سازمان‌هاي محلي يا وجود نداشته يا بسيار اندك است.

3. پرداختن به ارائه برخي خدمات عمومي از آن دست كه توسط شركت‌هاي تابعه وزارت نفت در خارك يا عسلويه ارائه مي‌كنند و طيف وسيعي از خدمات فرودگاهي تا ارائه خدمات شهري را شامل مي‌شود، موجد شكل‌گيري بخش‌هاي خاصي در شركت‌هاي نفتي و حتي وزارت نفت بوده است. براي مثال در خارك و عسلويه، بخش‌هايي متولي اداره امور فرودگاه، خانه‌هاي سازماني، خدمات فرهنگي و تفريحي و بقيه خدمات عمومي هستند. تداوم حضور شركت‌هاي نفتي در ارائه خدمات عمومي به معناي تداوم حفظ پست‌هاي سازماني افرادي است كه در اين بخش‌ها فعاليت مي‌كنند و همچنين كنترل داشتن اين گروه‌ها بر منابع مالي و نفوذ ناشي از فعاليت در اين بخش‌ها را در بر مي‌گيرد. بنابراين فشارهاي درون سازماني نيز مشوقي براي تداوم اصرار وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه بر ارائه برخي خدمات عمومي است.

4. فقدان برنامه‌ريزي فرابخشي براي توسعه صنعتي، عدم تمايل برخي سازمان‌هاي دولتي براي آغاز ارائه خدمات در بخش‌هاي محرومي كه كانون توسعه صنعت نفت هستند و استقبال آنها از پذيرش اين مسئوليت توسط وزارت نفت، به علاوه تمايل وزارت نفت براي مبسوط‌اليد بودن در برنامه‌ريزي براي توسعه تأسيسات بدون احساس حضور سازمان‌هايي كه ممكن است دايره اختيارات وزارت نفت را تنگ‌تر كنند، زمينه ديگري براي تداوم سناريوي اول فراهم كرده است.

فرايندي كه اتفاق مي‌افتد، بسيار پيچيده است. ابتدا دارايي‌هاي محلي ناديده گرفته مي‌شوند. سپس شركت‌هاي نفتي با سرعت و حداكثر وارد كردن منابع از بيرون وارد مي‌شوند و هيچ اقدام خاصي براي ادغام كردن همه دارايي‌هاي منابع محلي در جريان فعاليت‌هاي اقتصادي شكل نمي‌گيرد. به موازات گسترش فرصت‌هاي اقتصادي، مهاجران زيادي وارد مي‌شوند و سازمان‌هاي محلي كه با فرايندهاي توضيح داده شده، تضعيف شده‌اند با تقاضاي زياد خدمات روبه‌رو مي‌شوند. در ضمن، در درون شركت‌هاي نفتي بخش‌هايي شكل مي‌گيرند كه منافعي در ارائه خدمات عمومي دارند و بخش عمده اين منافع با گروه‌ها و افراد بيرون از مناطق عملياتي ارتباط دارد. در نهايت آنچه حادث مي‌شود در ابعاد زير قابل مشاهده است:

1. تضعيف سازمان‌هاي محلي؛

2. اصرار بر تداوم مبسوط‌اليد بودن و ارائه خدمات عمومي توسط زيربخش‌هاي شركت‌هاي نفتي؛

3. بالا رفتن تقاضاي خدمات به واسطه حضور نيروي كار غير بومي و مهاجر؛

4. بيرون رفتن درآمدهاي نيروي انساني از مناطق محلي از طريق نيروي كار غير بومي؛

5. ادغام نشدن كسب و كارهاي محلي در زنجيره تداركات و از ميان رفتن اقتصاد محلي بر اثر عوارض ناخوشايند فرايندهاي توسعه‌اي؛

6. سرمايه‌گذاري اندك در تأمين خدمات شهري و فضاهاي كالبدي؛ و

7. بروز آسيب‌هاي اجتماعي بر اثر نامتوازن بودن سطح تقاضا و عرضه خدمات.

همان‌گونه كه پيشتر گفتيم، اين فرايندها را مي‌توان در دو بعد ديگر نيز بررسي كرد. اين‌گونه برنامه‌ريزي يا اقدام به توسعه، به نقش زمان بي‌توجه است. واقعيت اين است كه ساختار اجتماعات محلي به سرعت خود را با تغييراتي كه در محيطشان رخ مي‌دهد، تطبيق نمي‌دهند. براي مثال، به محض پيدا شدن فرصت‌هايي براي اشتغال، نيروي كار بومي خود را براي استفاده از اين فرصت‌ها تطبيق نمي‌دهد. اين بدان معناست كه براي تضمين بهره‌گيري منطقه بومي از مواهب اقتصادي جديد، بايد به زمان و ملزومات تبديل شدن نيروي كار محلي به نيروي كار ماهر توجه داشت. در اين راستا بايد شرايط حركت به سوي لغو طرح اقماري، استقرار دائم نيروي انساني و خلق شرايطي كه نيروي انساني به محيط زندگي خود احساس تعلق كند، فراهم شود.

همچنين كسب و كارهاي محلي، منازل مسكوني بوميان، يا بقيه خدمات قابل ارائه در مناطق عملياتي كه عموماً توسعه نيافته هستند، به سرعت با استانداردهاي لازم براي جلب نظر كارشناسان يا كيفيت مدنظر آزمايشگاه‌ها و نيازمندي‌هاي خدماتي شركت‌هاي نفتي تطبيق نمي‌يابند. اين هم تصور نادرستي است كه مي‌توان ابتدا بدون توانمندسازي، اين‌گونه خدمات را از طريق كسب و كارهاي غير بومي تأمين كرد و به تدريج بوميان به ظرفيت رقابت دست مي‌يابند. اول آنكه غير بوميان بعد از ورود به اين مناطق، شبكه‌اي از منافع ايجاد مي‌كنند كه رقابت كردن با آنها دشوار مي‌شود. دوم، معلوم نيست چنين تحليلي، وظيفه تأمين سرمايه‌گذاري لازم براي تطبيق يافتن كسب و كارها و مردم محلي با استانداردهاي مدنظر شركت‌هاي نفتي را به چه نهادي واگذار مي‌كند. خلاصه كلام اينكه فرايند تطبيق يافتن بوميان و كسب و كارهاي آنها با شرايط اقتصادي ناشي از حضور شركت‌هاي نفتي و گاز، خود به خودي نيست. از سوي ديگر، فقدان تلاش براي ادغام حيات اقتصادي محلي در دنياي فعاليت اقتصادي جديد، تنها راه‌هاي كسب درآمد براي تأمين هزينه لازم براي تطبيق يافتن با شرايط جديد را از بين مي‌برد.

همچنين اين واقعيت كه شبكه‌اي از منافع در درون شركت‌هاي نفتي و بيرون از آنها شكل مي‌گيرد كه بازگشتن به نقطه آغاز اقدام به ساخت تأسيسات را دشوار مي‌سازند، يكي از همان ساز و كارهايي است كه ناخواسته مانع از حركت برنامه‌ريزي‌هاي مبتني بر قطب رشد به سمت اهدافش مي‌شوند.

فرجام

مناطقي مانند عسلويه و خارك واقعاً دچار مشكلاتي هستند و عوارضي ناشي از توسعه صنعت نفت و گاز در آنها بروز كرده كه نمي‌توان نارضايتي از آنها را به حساب پرتوقعي بوميان گذاشت. اما صرف نظر از نارضايتي بوميان، وضع جاري براي توسعه صنعت نفت و گاز نيز مناسب نيست. فقدان شكل‌گيري فضاي كالبدي و زمينه اجتماعي مناسبي كه ما از آن به هسته مدني تعبير مي‌كنيم، سبب مي‌شود جذب نيروي انساني و حفظ آن در اين محيط‌ها دشوار باشد. بعيد است كه شركت‌هاي نفتي بتوانند نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر خود را براي دوره‌هاي طولاني حفظ كنند و نيروهاي موجود نيز از آسيب‌هاي اجتماعي و رواني شايع در محيط صدمه مي‌بينند.

ب��وز پديده‌هايي مانند كار اقماري (15 روز در منطقه عملياتي و 15 روز تعطيلي؛ يا تركيب‌هاي ديگري از كار و تعطيلي) در صنعت نفت يكي از پيامدهاي نوع نگاه و رويكرد به توسعه منطقه‌اي، برنامه‌ريزي نيازمبنا، و لحاظ نكردن پي‌آمدهاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از نوع به كارگيري نيروي انساني در صنعت نفت است. طرح اقماري استفاده از نيروي انساني غير بومي را تسهيل و ترويج مي‌كند. اين اقدام در كوتاه‌مدت به صنعت نفت امكان مي‌دهد تا نيازمندي‌هاي نيروي انساني خود را از مناطق غير عملياتي تأمين كند، اما اين اقدام در درازمدت پايداري ندارد و به خسارات زيادي منجر مي‌شود. هزينه‌هاي حمل و نقل، احساس عدم تعلق نيروي انساني به محيط مناطق عملياتي، فرصت‌طلبي براي ترك منطقه در هر زماني كه اين امكان فراهم شود، توزيع نشدن ثروت در مناطق عملياتي، توسعه‌نيافتگي كلي نيروي انساني در مناطق عملياتي، و عوارض اجتماعي و روان‌شناختي براي نيروي انساني كه بر عملكرد حرفه‌اي افراد نيز تأثير مي‌گذارد، از جمله پيامدهاي طرح اقماري است. به عوض طرح اقماري، صنعت نفت بايد از طريق به كار بردن ارزيابي تأثير اجتماعي، برنامه‌ريزي درازمدت، لحاظ كردن رويكرد دارايي‌مبنا، و لحاظ كردن تجربه قريب يك قرن توسعه صنعتي در مناطق عملياتي، روش مناسبي براي ارتقاي منابع انساني مناطق عملياتي در نظر بگيرد. لغو كردن طرح اقماري در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست، اما مي‌توان اين هدف را به عنوان هدف ميان‌مدت و درازمدت صنعت نفت توصيه كرد. با توجه به آنچه در اين مقاله استدلال شد، استفاده از نيروي انساني منطقه‌اي، به متوازن كردن توسعه در اين مناطق نيز كمك مي‌كند و در پيدايش هسته مدني لازم براي توسعه منطقه‌اي نقش قابل توجهي خواهد داشت.

در ضمن، ما در اين مقاله نشان داديم كه برنامه‌ريزي بر مبناي الگوي قطب رشد و همچنين فقدان لحاظ كردن شرايط بهره‌مندي مناطق بومي از مواهب توسعه صنعتي، سبب بروز وضعيتي مي‌شود كه در آن صرفاً برنامه‌ريزي مبتني بر نياز (نيازمبنا) رواج مي‌يابد و به اين ترتيب دارايي‌هاي اجتماعات بومي براي ورود به حيات اقتصادي به فراموشي سپرده مي‌شود و اين يكي از اصلي‌ترين دلايل بروز وضع جاري در مناطقي نظير عسلويه و خارك است.

همچنين اين بررسي نشان مي‌دهد لحاظ نكردن نقش عنصر زمان سبب مي‌شود پويايي‌هايي كه بر اثر دخالت سريع و مبسوط‌اليد شركت‌هاي نفتي در عمليات صنعتي، برنامه‌ريزي منطقه‌اي و فعاليت‌هاي گسترده خدماتي در مناطق عملياتي بروز مي‌كنند، شرايط دشواري براي ادامه وضع موجود (ارائه خدمات توسط شركت‌هاي نفتي براساس رويكرد نيازمبنا) ايجاد شود و هم‌زمان شبكه‌هاي منافع ايجاد شده، حركت به سمت رويكرد دارايي‌مبنا را دشوار سازند. در اين بين، فشار ناشي از افزايش تقاضا براي خدمات نيز بر دشواري‌هاي مي‌افزايد، خصوصاً با توجه به پويايي‌هايي كه سبب تضعيف سازمان‌هاي محلي مي‌شوند، اين افزايش تقاضا براي خدمات دشواري‌هاي بسياري براي اين مناطق ايجاد مي‌كند.

مهم‌ترين نتيجه‌اي كه مي‌توان از اين بحث گرفت اين است كه راه‌حل‌هاي موضعي مبتني بر برنامه‌ريزي نيازمبنا يا ارائه خدمات از سوي شركت‌هاي نفتي راه‌حلي پايدار براي معضل توسعه‌نيافتگي منطقه‌اي در مناطق توسعه صنعت نفت و گاز نيستند. اين‌گونه اقدامات ممكن است بتوانند معلول‌ها (دشواري‌هاي ناشي از تضعيف شدن سازمان محلي و ادغام نشدن كسب و كارهاي كوچك و متوسط بوميان در حيات اقتصادي صنعت نفت و گاز) را هدف بگيرند، اما كاري در خصوص علت‌ها انجام نمي‌دهند. مسئله را بايد از بحثي درباره رويكردها آغاز كرد. واقعيت اين است كه الگوي قطب رشد به پويايي‌هاي زمانمند، ساختارهاي نهادي، شرايط متفاوت كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، و حتي تفاوت سطح توسعه‌يافتگي مناطق مختلف كشوري واحد، حساس است و چنان نيست كه همه جا نتيجه واحدي داشته باشد. بنابراين بايد از بررسي شرايط تحقق اهداف مثبت اين رويكرد و چگونگي بروز يافتن اين رويكرد در برنامه‌ريزي و طراحي اقدامات توسعه صنعتي آغاز كرد.

نقد رويكردهاي توسعه‌اي، و رفتن به سوي محقق ساختن شرايط بهره‌مند شدن مناطق عملياتي از مواهب اقتصادي و اجتماعي فعاليت‌هاي توسعه صنعتي، به ابزارهاي، به ابزارهاي خاص خود نياز دارد. طيفي از ابزارهاي دانش نظير ارزيابي تأثير اجتماعي (فاضلي، 1389) و صورت‌هاي گوناگوني از ارزيابي اقدامات توسعه‌اي (بكر و ونكلي، 1388) براي چنين اهدافي به وجود آمده‌اند. همچنين تحولاتي در زمينه برنامه‌ريزي توسعه تأسيسات صنعت نفت و گاز پديد آمده كه ما در اينجا به يكي از مهم‌ترين آنها يعني زنجيره تداركات محلي اشاره كرديم. بايد اين ابزارهاي جديد را در خدمت برنامه‌ريزي و اقدام براي توسعه صنعت نفت و گاز قرار داد. بدين ترتيب مي‌توان راه‌هاي بهتري براي تعامل صنعت نفت و بوميان تدارك ديد و توسعه منطقه‌اي پايدار را نيز محقق شدني دانست. بديهي است اين وضعيت به همان اندازه كه براي بوميان اهميت و فايده دارد، شركت‌هاي نفتي را نيز منتفع خواهد ساخت.

اما اين بحث از منظر پايداري امنيتي و سياسي نيز اهميت دارد. صنعت نفت به عنوان مهم‌ترين صنعت و تأمين‌كننده عمده درآمد كشور نيازمند قرار داشتن در بستري از تعامل مثبت مناطق نفت‌خيز و عملياتي است. تعامل مثبت منجر به رضايت اجتماعات بومي گذشته از آنكه هزينه‌هاي برشمرده شده در اين مقاله را بر صنعت نفت تحمل نمي‌كند، نوعي پدافند غير عامل براي فعاليت‌هاي توسعه صنعتي نيز به حساب مي‌آيد. به ياد داشته باشيم كه عمده مناطق نفت‌خيز و عملياتي در مرزهاي كشور قرار گرفته و به دليل تهديدات خارجي، نارضايتي‌هاي مردمي به سرعت مي‌توانند به تهديدهاي امنيتي بدل شوند. بنابراين مطالعات و برنامه‌ريزي اجتماعي براي تدوين رويكردهاي تعامل مثبت ميان مردم و صنعت نفت، از اهميتي راهبردي در برنامه درازمدت توسعه اين صنعت و كل كشور نيز برخوردار است.