«بریتیش چارترد» شرکت فعال در زمینه خدمات بانکی، پس از کوتاهی در زدودن تراکنش های ریسک برانگیزی که ممکن است با فعالیت های پولشویی مرتبط باشند، باید 300 میلیون دلار جریمه بپردازد و از برخی فعالیت های مهم خارج شود یا تعلیق گردد.
این مصالحه مدنی روز سه شنبه از سوی بنجامین لاوسکی، رئیس بخش خدمات مالی ایالت نیویورک، 2 سال پس از توافق استاندارد چارترد برای پرداخت 667 میلیون دلار جهت رفع اتهامات مشابه شامل پرداخت 240 میلیون دلار به دفتر لاوسکی، اعلام شد.
یک بررسی انجام شده در سال 2012، برخی کوتاهی ها در سیستم های نظارتی این بانک را افشا کرد که موجب شده بود «تعداد قابل توجهی از تراکنش های احتمالا با ریسک بالا» شناسایی نگردند.
لاوسکی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «اگر بانکی در عمل به تعهدات خود کوتاهی کند، باید منتظر عواقب اعمالش باشد...این امر به خصوص در حوزه مهمی همچون مبارزه با پولشویی که برای جلوگیری از تروریزم و نقض حقوق بشر حیاتی است، صدق می کند.»
مصالحه قبلی استاندارد چارترد با لاوسکی، اتهامات این بانک در خصوص پنهان نمودن 250 میلیارد دلار تراکنش های مرتبط با ایران که ناقض تحریم های آمریکا بود، را رفع کرده بود.
مقامات آمریکایی در سال های اخیر دیگر بانک های اروپایی نظیر بارکلیز، بی ان پی پاریباس، اچ اس بی سی و یو بی اس ای جی که قوانین ضد پولشویی این کشور را نقض کرده و با کشورهای تحت تحریم آمریکا همکاری داشته اند، جریمه کرده اند.
هرچند جریمه 8.83 میلیارد دلاری بانک بی ان پی پاریباس فرانسه، بزرگترین رقم جریمه یک بانک بوده است، اما جریمه استاندارد چارترد از این جهت غیرمعمول است که این بانک برای دومین بار ناگزیر به پرداخت جریمه می شود.
