مطالبه انصارالله چیست؟علی تتماج

پایگاه بصیرت،مردم یمن در سال 16 فوریه سال 2011 قیامی ‌سراسری را آغاز كردند كه نتیجه آن سرنگونی دیكتاتوری علی عبدالله صالح بود. در آن زمان كشورهای غربی و عربی برای حفظ منافع خود طرح به قدرت رسیدن منصور هادی، معاون وی را اجرا كردند. این روند تا سپتامبر 2014 ادامه یافت تا اینكه مردم یمن در قالب كمیته‌های مردمی ‌با محوریت جریان انصارالله كه پایگاه مردمی ‌گسترده‌ای دارد، برای احیای انقلاب خود قیام كردند. نتیجه تحصن‌های مردمی ‌و اقدامات انصارالله برای تحقق مطالبات مردمی، تشكیل دولت توافقی و امضای توافقنامه صلح و مشاركت بود. بر اساس این توافقنامه دولت حق اقدامات یك‌جانبه را نداشته و دیدگاه و خواست تمام گروه‌های یمنی باید مورد توجه باشد. هدف انصارالله از این توافقنامه، مشاركت فراگیر برای اداره كشور بود. اواخر دی ماه تحولی جدید در یمن روی داد كه اوضاعی نا آرام را بر كشور حاكم ساخت. با تیراندازی گارد ریاست‌جمهوری یمن به سوی کمیته‌های مردمی ‌در صنعا دور جدیدی از درگیری‌ها در این کشور آغاز شد که علل و ریشه‌های آن به دخالت‌های خارجی و تلاش برای محدود کردن حوثی‌ها باز‌می‌گردد. درگیری شدید بین جنبش انصارالله و نیروهای گارد ریاست‌جمهوری در محوطه کاخ ریاست‌جمهوری و خیابان‌های اطراف یمن روی داد. همچنین چندین دستگاه تانک و خودروی زرهی که غالباً متعلق به نیروهای گارد ریاست‌جمهوری است، منهدم شد. گفتنی است كه ارتش در كنار مردم و انصارالله بوده و عامل درگیری گارد ریاست‌جمهوری بوده است.
بازداشت «عوض‌بن‌مبارک» از سوی کمیته‌های مردمی ‌وابسته به انصار حزب‌الله نقش عامل شتاب‌زا را در این زمینه داشت که هر یک از دو طرف تفسیر مختلف از آن ارائه کردند. دولت عبدربه و حامیان غربی و عربی آن این اقدام را آدم‌ربایی نامیدند و کوشیدند از آن به اقدام تروریستی تعبیر کنند، حال آنکه مردم آن را به بازداشت انقلابی تعبیر کردند که در واکنش به تلاش‌های ایذایی وی برای کودتا علیه دستاوردهای انقلاب صورت گرفت.

رفتارهای منصور هادی
بررسی روند تحولات یمن نشان می‌دهد كه عامل اصلی بحران‌های اخیر یمن رفتارهای منصور هادی، رئیس‌جمهور بوده كه زمینه‌ساز آن شده تا مردم و گروه‌های انقلابی برای حفظ دستاوردهای انقلاب به مقابله با آن بپردازند.
بر اساس توافق صلح و شراکت (حدود سه ماه پیش)، قرار بود همه تصمیم‌گیری‌های مهم کشور با توافق همه گروه‌های سیاسی صورت بگیرد، اما رئیس‌جمهور با وجود مخالفت جریان مهمی ‌مانند انصارالله قصد داشت دستور جدیدی را به تصویب برساند. انصارالله در مدت اخیر تلاش کرد با گفت‌وگو و مذاکره جلوی این کار را بگیرد؛ اما رئیس‌جمهور بر تصمیم خود مصر بود، از این رو کمیته‌های مردمی‌در صنعا برای جلوگیری از ورود کشور به بن‌بست و بحران، اقدام به بازداشت مدیر دفتر رئیس‌جمهور آقای «عوض‌بن‌مبارک» کردند. اصلی‌ترین عامل تداوم بحران، وابستگی اعضای دولت به خارج و حمایت از القاعده یمن به‌عنوان ابزار تروریستی برای مقابله با مردم است. توافقنامه صلح و شراکت میان انصارالله و دولت با امضای شخص رئیس‌جمهور انجام شده و بر مبنای آن تغییرات سیاسی صورت گرفته است، حال آنكه منصور هادی از اجرای این توافق خودداری كرده است.
نكته بسیار مهم مسئله تقسیمات كشوری است كه دولت یمن (ریاست جمهوری) قصد داشت قانون جدید یمن را که بر اساس آن یمن به شش اقلیم تجزیه می‌شد، به تصویب برساند. این کار مورد توافق جریان‌های سیاسی یمن از جمله انصارالله نبوده است، حتی در زمان گفت‌وگوهای ملی، انصارالله مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. نسخه جدیدی که تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی جدید یمن به کشور تحمیل شود، نظام فدرال است، آن هم به صورت چند ایالتی که این نسخه علاوه بر اینکه خطر تجزیه این کشور را به همراه دارد، تلاشی برای محروم کردن حوثی‌ها و زیدی‌ها به عنوان اکثریت حاکم بر یمن از دسترسی به دریا است. از این رو این طرح پیش از اینکه اهداف و مصالح کلان یمن واحد را به همراه تأمین خواسته‌ها و مطالبات انقلابیون مورد توجه قرار دهد، در اصل کنترل و محدود کردن حوثی‌ها را هدف قرار داده و بر همین اساس از همان ابتدا با مخالفت انصارالله مواجه شده است و از این رو هر زمان که حوثی‌ها احساس می‌کنند تلاش‌هایی برای اجرای این طرح صورت می‌گیرد، بلافاصله متناسب با خطری که از این تلاش‌ها احساس می‌کنند در برابر آن واکنش نشان می‌دهند.
مردم یمن معتقدند كه «عبدربه منصور هادی» به سمت حمایت از فساد و ممانعت از اجرای توافقنامه صلح و مشارکت روی آورده و به روند فساد و غارت ادامه داده و پسر خود رئیس‌جمهور در سرقت میلیاردی دست دارد.

مطالبه انصارالله چیست؟
با توجه به اینكه انصارالله در ساختار سیاسی یمن وزنه سیاسی مهمی شده، این سؤال مطرح است كه مطالبه انصارالله چیست و چرا با طرح‌های منصور هادی مخالفت کرده است؟
جنبش انصارالله چهار موضوع را از دولت و رئیس‌جمهور مطالبه کرده است و اجرای آنها را شرط تمام شدن بحران ذکر کرده است:
۱ـ اصلاح وضعیت هیئت ملی طبق قانون اساسی جدید.
۲ـ اصلاح اشکالات وارده در ضمیمه قانون اساسی.
۳ ـ اجرای توافقنامه «صلح و مشارکت»
۴ـ حل وضعیت امنیتی مخصوصاً اوضاع مأرب.
پیشتر انصارالله یمن اعلام کرده بود که از امضای پیش‌نویس قانون اساسی یمن که بر اساس آن، این کشور به شش اقلیم تقسیم می‌شود، خودداری می‌کنند. زیرا تحمیل تقسیم یمن به شش اقلیم در اوضاع کنونی به معنای «کودتا» علیه دستاوردهای گفت‌وگوهای ملی و توافقنامه صلح و مشارکت ملی و انقلاب مردمی‌است. نكته قابل‌توجه، رویكرد مسالمت‌‌آمیز انصارالله است كه عدم قدرت‌طلبی آن را نشان می‌دهد، چنانكه در زمان تشكیل دولت نیز انصارالله سهم خود از وزرا را به جنوبی‌ها داد تا وحدت كشور حفظ شود. در تحولات اخیر نیز انصارالله با وجود توانی كه داشت اقدام به كودتا نكرده، بلكه با آن مقابله داشته است.
شبکه «المسیرة» وابسته به جنبش انصارالله، یک نوار صوتی به همراه مدارک مهمی ‌را برملا کرد که از یک نقشه امنیتی برای مقابله با انصارالله و اتحاد قبائل علیه آن، حکایت داشت. طبق این مدارک، که از دفتر «احمد عوض‌بن‌مبارک» رئیس دفتر منصور هادی کشف شده بود، بر تجمیع قدرت سیاسی، نظامی‌ و امنیتی برای مقابله با انصارالله و از بین بردن‌شان تأکید شده بود. طبق این اسناد، باید به وسیله برانگیختن درگیری‌های طائفی و ترساندن مردم از بازگشت سیستم «امامیه» (سلسله امامیه که از زیدی‌های یمن بودند و در سال 1963 فروپاشیدند) انصارالله را از بین برد. رسانه‌های غربی و عربی سعی دارند تلاش انصارالله برای حفاظت از تمامیت ارضی و وحدت یمن را دعوای قدرت بدانند و این گونه وانمود کنند که انصارالله کشور را به سوی جنگ داخلی سوق داده است، اما انصارالله اگر به دنبال قبضه کردن قدرت بود می‌توانست در 21 دسامبر 2014 به این هدف دست یابد.

دخالت‌های خارجی
نكته‌ای كه در عدم به ثبات رسیدن یمن مشاهده می‌شود، دخالت‌های خارجی در حوزه‌های عربی و غربی است. موقعیت جغرافیایی یمن به‌ویژه هم‌مرز بودن آن با عربستان زمینه‌ساز این دخالت‌ها بوده، چنانكه شواهد گواه آن است همین دخالت‌های خارجی زمینه‌ساز آن بوده تا یمن در جمع 10 كشور اول فقیر جهان باشد.
الف) بازی با مهره القاعده
از نكات مطرح در تحولات اخیر یمن ایفای نقش القاعده است. هر چند كه القاعده ریشه‌ای قابل توجه در یمن دارد؛ اما حمایت‌های خارجی از آنها ابعاد جدید بحران‌سازی آنان را به همراه داشته است.
منابع یمنی اعلام کرده بودند که گروه‌های تکفیری با حمایت مستقیم عربستان تلاش دارند تا «امارت القاعده» را در استان مأرب تأسیس کنند و بیش از 10 هزار عنصر مسلح تکفیری از تمام نقاط یمن و ارتش تحت امر «علی محسن الاحمر» افسر سابق و فراری ارتش یمن در اردوگاه‌های «نخلا» و «سحیل» در استان مأرب واقع در مرکز این کشور و نزدیک مرزهای عربستان مستقر شده‌اند.
استان مأرب در مرکز یمن واقع شده است و این استان از نظر منابع نفت و گاز در این کشور مقام اول را دارد و اولین تولیدکننده مشتقات نفت و گاز و برق در یمن است. از سوی دیگر این استان در جوار استان‌های الجوف و حضرموت که استان‌های نفت‌خیز و هم‌مرز عربستان هستند، واقع شده است. پیشتر منابع یمنی اعلام کرده بودند که تمامی ‌رهبران قبایل و نظامیانی که قبلاً به عربستان گریخته بودند با حمایت و سازماندهی عربستان برای پیوستن به تکفیری‌ها در استان مأرب، به یمن بازگشته‌اند.
القاعده یمن با موافقت دستگاه‌های امنیتی برخی کشورهای منطقه و همچنین آمریکا تشکیل شد، هنگامی ‌که نیروهای مردمی ‌به مقابله با این گروه‌ها پرداختند، دستگاه‌های امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی از این تحرکات ناخرسند شدند، زیرا آنان خواهان باقی ماندن و ادامه فعالیت این گروه‌ها بودند.
دشمنان انقلاب مردم یمن در حالی به دنبال استفاده از القاعده علیه مردم بودند که گروه‌هایی از کمیته‌های مردمی ‌وابسته به جنبش انصارالله از استان‌های ابین، لحج و شبوه با هدف ممانعت از ورود افراد مسلح مشکوک وارد عدن در جنوب این کشور شدند. سخنگوی رسمی‌ جنبش انصارالله یمن، تأکید کرد، این جنبش اسنادی را در دست دارد که نشان می‌دهد القاعده در یمن از سوی برخی کشورهای منطقه‌ای و غربی حمایت می‌شود. «محمد عبدالسلام» گفت: بعضی جریان‌های سیاسی در یمن با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند.
حلقه تکمیلی این طراحی اقدام سرکرده گروه تروریستی القاعده در یمن بود که در نواری ویدئویی مسئولیت حمله به نشریه فکاهی شارلی ابدو را به عهده گرفت. در حملات تروریستی به دفتر نشریه شارلی ابدو در فرانسه حداقل 17 نفر کشته شدند. منابع خبری از طرح فرانسه و آمریكا برای بمباران مواضع القاعده در یمن خبر دادند كه در اصل بهانه‌ای برای بمباران كمیته‌های مردمی‌ برای تقویت القاعده بوده است. این طراحی عیناً در سوریه و عراق نیز اجرا شده و ائتلاف به اصطلاح ضد داعش اقدام به ارسال سلاح برای داعش نموده و حتی آنها را از كمین ارتش عراق و سوریه رهانیده است.

ب) دخالت‌های سیاسی و اقتصادی
وابستگی اقتصادی یمن به خارج و نیز عدم استقلال مقامات دولتی موجب شده تا كشورهای عربی در قالب شورای همكاری خلیج‌فارس و كشورهای غربی به‌صورت مستقل و یا در چارچوب شورای امنیت علیه ملت این كشور اقدام کنند؛ مسئله‌ای كه مخالفت مردم را به همراه داشته است و با رویكرد به جریان‌های مردمی ‌نظیر انصارالله پایان این وابستگی‌ها را خواستارند.
در همین چارچوب اسکای‌نیوز گزارش داد که وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در بیانیه مداخله‌جویانه خود اعلام کردند که آنچه در یمن رخ داد کودتا علیه دولت قانونی این کشور است.
بسیاری معتقدند كه بحرانی که امروز در یمن جریان دارد، پاسخ انصارالله در واقع به کودتای خاموش کشورهای غربی و عربی است و رئیس‌جمهور یمن به جای هماهنگی با گروه‌های مردمی‌چون انصارالله همچنان با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس همچون عربستان و امارات که به دنبال تجزیه یمن هستند، همکاری دارد. هدف این کشورها از بین بردن دستاوردهای انقلاب 21 سپتامبر و اصرار برای تقسیم است که از این طریق به‌گمان خودشان شیعیان حوثی به دریا راه نداشته باشند و سهمی ‌هم از مناطق نفت‌خیز کشور عایدشان نشود پس از حرکت اخیر مردم یمن به رهبری انصارالله حالا عربستان دیگر به این نتیجه رسیده است که یمن متحد نمی‌تواند تأمین‌کننده منافع ریاض باشد و به‌دنبال سوق دادن یمن به سوی جنگ داخلی و تجزیه است.
ژنرال علی محسن الاحمر از زمان سرنگونی علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن تاکنون در عربستان به سر می‌برد و به‌تازگی برای مقابله با حوثی‌ها، وارد شمال یمن شده است. علی محسن الاحمر که در جنگ‌های 10 سال گذشته علیه حوثی‌ها شرکت مستقیمی ‌داشت، به نیابت از عربستان در کشتار حوثی‌های یمن نقش داشت. سازماندهی نیروهای نظامی‌ وابسته به وهابی‌ها در یمن و گفت‌وگو با سران قبایل تعز، مارب، اب و ذمار برای مقابله مسلحانه با جنبش حوثی‌ها، بخشی از مأموریت علی محسن الاحمر علیه حوثی‌ها تلقی می‌شود. سران قبیله حاشد و قبایل تعز، اب و حضرموت که مستقیماً از عربستان سعودی کمک مالی دریافت می‌کنند، آمادگی خود را برای مقابله نظامی ‌با حوثی‌ها اعلام کردند. وابستگی دولتمردان یمن به خارج زمانی آشكارتر می‌شود كه «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور یمن تعدادی از مشاوران خود را برای رایزنی درباره اوضاع جاری این کشور به عربستان سعودی فرستاد. فارس السقاف، مشاور رئیس‌جمهور یمن با اعلام این خبر از اقدامات جدید عربستان در صحنه میدانی یمن خبر داد. در همین رابطه خالدبن‌بندر، رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان وارد واشنگتن شد و برخی از منابع یمنی فاش کردند که خالدبن‌بندر در این سفر در مورد اوضاع داخلی یمن با مقامات آمریکایی رایزنی کرده است.
در چارچوب دخالت خارجی در امور یمن نکته قابل‌توجه آنکه جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در سخنانی از منصور هادی حمایت کرده و کمیته‌های مردمی‌ و انصارالله را گروه‌های تروریستی و مخل امنیت دانسته است. شورای امنیت سازمان ملل نیز پیش‌نویس بیانیه‌ای که انگلیس درباره یمن تهیه کرده بود را به تصویب رساند كه محور آن را مقابله با مطالبات مردم به بهانه امنیت تشكیل می‌داد. پیش از این نیز كشورهای غربی با ادعای مقابله با تروریسم نام برخی اعضای انصارالله را در لیست سیاه قرار داده بودند.

نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی كلی از آنچه ذكر شد می‌توان گفت كه بحران كنونی یمن برگرفته از سیاست‌های دولتمردان غیر مردمی ‌است كه منافع دیگر كشورها را به منافع ملت برتری داده‌اند. در این میان كمیته‌های مردمی ‌با محوریت انصارالله كه از پایگاه مردمی ‌بالایی برخوردار است و كارنامه‌ موفقی در حمایت از حقوق مردم دارد، برآنند تا ضمن مقابله با دخالت خارجی آرمان‌های انقلابی خود را پیگیری کنند. حفظ یكپارچگی كشور و مقابله با فساد و وابستگی خارجی دولتمردان از جمله این اقدامات است. نگاه مردمی‌ و ملی انصارالله زمانی آشكارتر می‌شود كه این جنبش با وجود توان نظامی ‌و مردمی ‌از سرنگون‌سازی دولت منصور هادی خودداری كرده و مانع جنگ داخلی در كشور شده‌ است و تنها مطالبه آنها اجرای توافقنامه سپتامبر در قالب صلح و مشاركت است كه محور آن را حضور تمام گروه‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها و عدم وابستگی به خارج تشكیل می‌دهد. امروز مردم یمن انصارالله را ضامن منافع و حقوق خود می‌دانند و این پایگاه مردمی ‌است كه زمینه‌ساز نقش‌آفرینی فعال انصارالله شده كه خشم و هراس دشمنان انقلاب مردمی ‌یمن را به همراه داشته و برای مقابله با آن به هر ترفندی از جمله استفاده از القاعده و حتی تجزیه یمن چنگ می‌زنند.