«سعید حجاریان» برای اینکه نماینده اصلاح‌طلب در انتخابات پیروز شود، همانند دیگر اصلاح‌طلبان تخریب دولت نهم را سرلوحه کار خود قرار داد. حجاریان در ۲۶ خرداد ۱۳۸۷ در مناظره با «عباس عبدی» می‌گوید: «دولت کنونی نه توان تأمین امنیت را دارد و نه توان کنترل تورم را، وضعیت کنونی ما حاکم شدن نوعی هرج و مرج است، اوضاع حسین قلی‌خانی است.» البته نباید این تخریب‌ها و سیاه‌نمایی‌ها را در روزهای منتهی به انتخابات ۱۳۸۸ منحصر دانست؛ زیرا وی در سال ۱۳۸۶ در حالی که همگان حتی اصلاح‌طلبان به صحت انتخابات اقرار می‌کردند؛ می‌گوید: «دولت را مردم انتخاب نکردند.» وی همچنین دوران احمدی نژاد را دوران بربریت معرفی می‌کند. به استناد روزنامه «رسالت»(شماره ۶۷۶۰)، حجاریان با اعتقاد به اینکه در این شرایط اصلاحات امکان چندانی برای دستیابی به قدرت ندارد و تنها خون می‌تواند به داد اصلاح‌طلبان برسد، می‌گوید: «صریحاً می‌گویم، اصلاحات جز با دادن خون به قدرت نمی‌رسد و ای کاش به اندازه طالبان خاطرخواه برای انتحار داشتیم.» به زعم تحلیلگر این روزنامه، این جمله حجاریان شاه‌کلید برنامه‌ریزی برای اصلاح‌طلبان بود.

سعید حجاریان پس از وقایع تابستان ۱۳۸۸ به دلیل برنامه‌ریزی و راهبری برای ایجاد اغتشاشات و نافرمانی مدنی دستگیر شد. حجاریان دو بار با «جان هیک» مغز متفکر انگلیسی که عضو MI6 و سرویس جاسوسی است و همچنین «هابر ماس» آلمانی که مشهورترین نظریه‌پرداز نافرمانی مدنی و آخرین بازمانده از معتقدان به مکتب فرانکفورت است و با بنیاد سوروس که از طراحان انقلاب مخملی در ایران و جهان بوده است، ارتباط داشته است. حجاریان در اعتراف جالبی نسبت به مقام رهبری گفت: «رهبری در ایران دارای سه نوع مشروعیت است، یک نوع مشروعیت سنتی است؛ چرا که بالاخره رهبر مرجع تقلید خیلی‌هاست و مرجعیت نوعی مشروعیت سنتی است، ثانیاً، رهبری رهبر انقلاب است و رهبری انقلاب، نوعی کاریزماتیک است، ثالثاً، رهبری، قانونی و منتخب خبرگان است و هم اینکه رهبری در ایران ادامه ولایت پیامبر می‌باشد.»^۱ این اعتراف وقتی جالب‌تر می‌شود که ایشان پس از رحلت امام خمینی(ره) اعتقادی به جز مشروعیت قانونی رهبری نداشت. حجاریان با اینکه مدعی تقلب در انتخابات ۱۳۸۸ شده بود، در سال ۱۳۹۲ بر اینکه رأی منتخب مردم احمدی‌نژاد بود، اقرار کرد و ادعای تقلب را خلاف واقع دانست.

پی‌نوشت‌:

۱ـ میزگرد تلویزیونی حجاریان، عطریان‌فر وشریعتی، رهبری ایران ادامه ولایت پیامبر است، خبرگزاری فارس (۱/۷/۱۳۸۸)

شهاب زمانی

پس از بررسی اجمالی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اعتقاد به ولایت فقیه در عصر غیبت، این پرسش مطرح می‌شود که ولی‌فقیه از چه اختیاراتی برخوردار است؟

1ـ دیدگاه کسانی که معتقد به محدود بودن اختیارات ولی‌فقیه: شیخ انصارى در كتاب مكاسب، مناصب سه‌گانه فقيه‌ـ افتاء، قضاء و ولايت‌ـ را برای فقیه ثابت می‌داند؛ ولی نسبت به منصب ولایت معتقد است که گستره آن را نمی‌توان به تصرف در اموال و انفس مردم، که همان ولایت عامه باشد تسری داد. به این ترتیب، وی در حدود ولایت فقیه همان‌گونه كه براى معصومين(ع) ثابت بوده، تردید می‌کند. میرزای‌نائینی نیز در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» قلمرو ولایت فقیه را محدود به امور حسبه می‌کند.¹ این نظریه را بسیاری از فقها و مجتهدان مورد انتقاد قرار داده‌اند. صاحب جواهر این نظریه را مردود شمرده، آن را موجب تعطیلی احکام و حدود اسلام دانسته است و به کسانی نسبت می‌دهد که نه طعم فقه را چشیده و نه لحن امام معصوم(ع) را فهمیده‌اند.²

2ـ دیدگاه انقلاب اسلامی: حضرت امام خمینی(ره) و بسیاری دیگر از فقها بر این اعتقادند که ولی‌فقیه در زمان غیبت، حق زعامت و رهبری و تشکیل حکومت و نظارت بر جریانات و حوادث واقعه در مملکت اسلامی را نیز دارد و در هر کار مشروعی که برای اداره جامعه لازم باشد، طبق موازین اسلام می‌تواند ورود کند؛ به همان میزان که رسول اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) عمل می‌کردند؛ بنابراین قلمرو ولایت فقیه شامل تمام شئون و اختیارات حکومتی‌ است که پیامبر و ائمه معصوم(ع) بر عهده داشتند.³

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی نیز با به کارگیری عبارت «ولایت مطلقه امر» صراحتاً موافقت خود را با این دیدگاه بیان می‌دارد؛ به ویژه اینکه این عبارت پس از بازنگری به این امر افزوده شد و کاربرد آن نیز به دلیل این بود که حضرت امام(ره) در مکاتباتی که با رئیس‌جمهور وقت، حضرت آیت‌اللّه‌العظمی خامنه‌ای(مدظله) داشتند از آن استفاده کردند. ایشان در این مکاتبات تصریح می‌فرمایند: «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه‏ مفوضه به نبى اسلام‌(صلى اللَّه عليه و آله و سلم‌) يك پديده بى‏معنا و محتوا باشد و اشاره مى‏كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى‏تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلًا خيابان‌کشي‌ها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست.»⁴ در شورای بازنگری هنگام طرح بحث ولایت فقیه، تصریح بر مفهومی از آن می‌شد که در نامه امام(ره) آمده بود.⁵

پی‌نوشت‌ها:

1ـ محمدحسین میرزای‌نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، قم، 1324، ص 75ـ 76.

2ـ صاحب جواهر (نجفی)، محمدحسن، همان، ج 21، 397ـ 398.

3ـ امام خمینی، روح الله، ولایت فقیه، ص 7.

4ـ  امام خمینی، صحيفه امام، ج ‏20، ص  451.

5ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 1، ص 452.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

از نظر آخوند خراسانی، «شکی نیست که امام(ع) در امور کلی سیاسی که وظیفه رئیس جامعه است، ولایت دارد، اما در امور جزئی مربوط به اشخاص مانند فروش خانه و غیر آن از تصرف در اموال مردم اشکالی وجود دارد، به دلیل عدم نفوذ تصرف هیچ فردی در ملک دیگری، مگر با اذن او و اینکه هیچ مالی حلال نمی‌باشد مگر با رضایت مالک آن و سیره پیامبر(ص) که با اموال مردم مانند دیگر مردم رفتار می‌کرد و نیز به دلیل آیات و روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه پیامبر(ص) و امام نسبت به مؤمنان اولویت دارند. اما احکامی که به سبب خاصی مانند ازدواج، قرابت و... به اشخاص مربوط می‌شود، شکی در عدم عمومیت ولایت در آنها نیست... و آیه «النبی اولی بالمؤمنین» بر اولویت پیامبر(ص) در آنچه مؤمنان دارای اختیار هستند، دلالت می‌کند نه در احکام تعبدی که در آنها اختیار ندارند.»^۱

به این ترتیب، آخوند خراسانی، ولایت امام معصوم را تنها در امور کلی سیاسی می‌پذیرد. وی پس از این بحث، به این پرسش اشاره می‌کند که آیا بر مردم واجب است که اوامر و نواهی امام را مطلقاً ولو در غیر سیاسات و احکام از امور عادی پیروی کنند یا اطاعت از آنان تنها در امور سیاسی و احکام است؟ آخوند خراسانی، اطاعت مطلق را مشکل می‌داند و از این رو، به قدر متیقن به آیات و روایات استناد می‌کند که «وجوب اطاعت مردم از پیامبر و امام است در خصوص آنچه که از جهت نبوت یا امامت صادر می‌شود.»^۲ بنابراین، در این جهت، آخوند خراسانی ولایت پیامبر و امام معصوم را عام ندانسته، به موجب قدر متیقن، ولایت آنان را به اوامری محدود می‌داند که از جهت نبوت یا امامت صادر می‌شود. از این رو، ولایت آنان ولایت مطلق و عام نیست و شامل امور جزئی نمی‌شود. البته ممکن است بر طبق تفسیری دیگر از کلام آخوند خراسانی، این‌گونه گفت که وقتی وی وجوب اطاعت از پیامبر و امام را «در خصوص آنچه از جهت نبوت و یا امامت صادر شده» می‌داند و تصرف در امور جزئی را خارج از حوزه ولایت آنان، به این معنا نیست که ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) بر امور جزئی، در همه حالات منتفی است؛ بلکه به این معناست که اگر تصرف در امور جزئی، مصداق «امور مربوط به نبوت یا امامت» گردد، اطاعت لازم است و ولایت ثابت می‌شود.^۳

آخوند خراسانی پس از بحث درباره آنچه امام در آن ولایت ندارد، به این موضوع می‌پردازد که دلایلی مطرح شده مبنی بر اینکه فقیه مانند ولایت امام، ولایت دارد. آخوند خراسانی با بررسی چند روایت، دلالت آنها را نقد می‌کند و توضیح می‌دهد که آنها یا به لحاظ روایت ضعیف هستند یا در دلالت و استدلال نمی‌توان اختیار امام را برای فقیه در عصر غیبت از آنها استنباط کرد. با کنار هم قرار دادن این دو جهت بحث، این جمع‌بندی حاصل می‌شود که از نظر آخوند خراسانی اولاً، امام معصوم تنها در امور کلی سیاسی از جهت امامت ولایت دارد، نه در امور شخصی. بنابراین فقیه نیز در دوره غیبت، در امور شخصی ولایت مطلق ندارد، مگر اینکه آن تفسیر دیگر را در مراد از ولایت در امور شخصی بگوییم که در این صورت انکار ولایت در امور شخصی، مشروط به حاصل نشدن عناوین ثانوی خواهد بود. ثانیاً، ادله و روایاتی که درباره ثبوت ولایت فقیه در محدوده ولایت امام معصوم وارد شده است، نمی‌تواند ولایت را در این محدوده برای فقیه ثابت کند.^۴ البته این نظرات به تبیین بیشتر نیاز دارد که در شماره آتی آن را نقد و بررسی خواهیم کرد.

منابع در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان