شیوه مجتهدان و علمای واقعی از دیرباز چنین بوده است که برای بیان فتوا یا نظری اعتقادی، به تعبیر مشهور فحص الی الیأس می‌کردند و حتی در تعریف اجتهاد گفته‌اند استفراغ وسع جهت تحصيل حجت به حكم شرعى. هنگامی که مجتهد قصد دارد در مورد یک رویداد یا واقعه حکم خود را اعلام کند، تمام جد و جهدش را به کار می‌گیرد تا با غور در مجموعه آیات و روایات، از نظر درستی سند و بررسی جهت صدور و کشف قرائن احتمالی و ارتباط و پیوند آنان با یکدیگر بتواند حکمی بیان کند که حتی‌المقدور با حکم نفس الامر مطابق باشد. در این صورت، حتی اگر او در سلوک عالمانه به حکم خطایی هم رسیده باشد، مأجور و معفو است.

یکی از نشانه‌های کم دانشی، ناقص سخن گفتن و بی‌توجه به جوانب و حیثیت‌های گوناگون و بی‌عنایت به منظومه فکری یک مکتب سخن گفتن است... بدین معنا که با بزرگنمایی یک گزاره و بدون قرار دادن آن در کنار قیودات و تخصیصات موجود، از همان گزاره نتیجه‌‌گیری می‌شود. این نگاه بخشی نگر، گاه تعمدی و آگاهانه است و گاه از روی غفلت و کم دانشی! به همین دلیل، ممکن است شخصی علت ناقصه یک واقعه یا مطلب را علت تامه بفهمد و برای نمونه بگوید منشأ حکومت رأی مردم است و از بیان شروط و علل دیگر مانند عدالت و تقوا چشم‌پوشی کند. یا ممکن است بین حیثیت تشریع و تکوین خلط کند و آیه و روایت تکوینی را با حیثیت تشریعی به کار ببرد و برعکس.

برای نمونه شخصی آیه «و ما انت علیهم بوکیل» را این‌طور می‌فهمد که پیامبر وکیل مردم نیست و فقط وظیفه‌اش گفتن احکام خداست و جز این امری بر دوش نبی خدا نیست.

از این ناپسندتر تحریف و درک نادرست از مفاهیم قرآنی است؛ چنانچه وکیل را آقا بالاسر معنا می‌کند! گام نخست تفسیر و برداشت از یک متن، فهم مفردات آن است.

مفسر حکیم، علامه طباطبایی از آنجا که مجتهدی برجسته است در تفسیر این آیه می‌نویسد: «معناى آن اين است كه ما به تو دستور داده‌ايم ايشان را به آنچه گفته‌ايم تهديد كنى؛ چـون مـا قـرآن را بـه حـق و براى اين نازل كرده‌ايم كه آن را بر مردم بخوانى و بس، حال هر كس با آن هدايت يافت، نفع هدايتش عايد خودش مى‌شود و هر كس گمراه شد و هدايت نيافت، ضرر گمراهى نيز عايد خودش مى‌شود و تو از طرف من وكيل و مدبر شئون آنان نيستى تا هدايت را در دل آنان جاى دهى، تو از اين بابت هيچ اختيارى و مسئولیتی ندارى.»

چنانچه مشاهده می‌شود، علامه بحث را هدایت دل عنوان کرده که امری تکوینی است و روشن است اسلام در حوزه تشریع با بیان احکام گوناگون پیامبر، بر مؤمنان ولایت دارد. اگر حرف گوینده مورد قبول باشد، فلسفه حدود و تعزیرات و بسیاری از احکام بی‌معنی می‌شود و دقیقاً به همین دلیل و با نگاه جامع به قرآن، علامه و سایر مفسران این آیه را به معنای تکوینی و هدايت دل می‌گیرند.

پیامبر عهده‌دار یقین دل مردم نیست؛ ولی در بخش قوانین و احکام، حتی اهل کتاب تحت حکومت اسلامی باید به قوانین جامعه تن دهند و در صورت تخطی مجازات ‌شوند.

همچنین در تفسیر آیه ۶۶ سوره انعام که شبیه آیه پیش گفته است، ایشان در المیزان نوشته است:

«سياق جمله قل لست عليكم بوكيل سياق كنايه است و مى‌خواهد بفرمايد: از چنين قومى اعراض كن و بگو اختيار شما به من واگذار نشده تا بتوانم از در خيرخواهى، شما را از تكذيب‌تان منع كنم. تنها چيزى كه از من ساخته است و مقام من اقتضاى آن را دارد اين است كه از عذاب شديدى كه در كمين شماست هشدارتان دهم.»

در این آیه هم علامه طباطبایی، وکیل را به معنای آقا بالاسر معنا نمی‌کند و با توجه به سیاق آیات آن را کنایه می‌داند.

خبط بزرگ دیگری که معمولاً از سوی ناقص‌العلم‌ها سر می‌زند، این است که گاهی با ظاهربینی و کوته نظری، سخنی را بیان می‌دارند که به لوازم یا توالی فاسد آن توجهی ندارند؛ برای نمونه با استناد به یک آيه، رفتاری را به پیغمبر نسبت می‌دهند که گرچه در نگاه نخست کلامی بی‌اشکال است؛ اما با اندکی دقت انسان متوجه می‌شود لازمه چنین بیانی نفی حکمت خدا و عصمت انبیاست؛ برای نمونه فردی به آیه ۵۶ سوره انفال استناد کرده و برداشتش این است که پیامبر علی‌رغم عهدشکنی دشمنان بار دیگر با آنها معاهده امضا می‌کرد. اینجا نیز اگر نگاه جامع و عمیقی به آیه نشود، این‌طور برداشت می‌شود که گویا پیامبر فردی عاقبت‌انديش نبوده که ساده‌ترین اصول تعاملات را نیز رعایت نمی‌کرده است! این امر نه تنها عصمت، که کیاست پیامبر را نیز مخدوش جلوه می‌دهد.

اما علامه(ره) در المیزان، ذیل آیه با دقت در تاریخ و با عنایت به عصمت و درایت نبی اعظم(ص) نوشته است: «این آیه در باره شش طائفه از یهود نازل شده که یکى از آنان طایفه ابن تابوت است و روشن شدن نقض عهدى که آیه شریفه به آن اشاره مى‏کند، محتاج این است که در وقایع و حوادثى که بعد از هجرت به مدینه در مدت هفت سال میان آن حضرت و یهودیان جریان‏ یافت به طور اجمال سیر کرد.»

این یعنی مد نظر آیه طوایف مختلف یهود هستند و این‌گونه نبوده که حضرت رسول با یک گروه بدعهد مجدد پای معامله بنشیند! علی‌رغم اینکه هم خودش و هم اصحابش می‌دانستند که ثمره این معاهده چیزی جز عهدشکنی نیست. چنانچه علامه در تفسیر آیه بیان داشته، معاهدات پیامبر با چندین گروه یهودی بوده است و این آیه در مقام بیان عهدشکنی و خیانت‌های کلیت یهود است و غرضش بیان جزئیات نیست؛ برای نمونه در این چند سال ایران با آمریکا و کشورهای متعدد اروپایی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان و... پیمان بسته است. حال اگر یکی پس از تمام این اقدامات‌ـ که هر کدام تک‌تک دلایل خاص خود را داشته است‌ـ اعلام کند غرب قابل اعتماد نیست و پیمان‌شکن است، آیا بدین معناست که او قرارداد با عهدشکن را جایز می‌داند؟

به تعبیر دقیق‌تر، این آیه به هیچ وجه در مقام بیان جزئیات دیپلماسی اسلامی نیست، بلکه پیرامون رفتار و عملکرد یهود سخن می‌گوید. برای فهم دقیق نظر قرآن در مورد تعامل با دشمنان، آیه نفی سبیل، آیات سوره ممتحنه و سوره محمد و بخش قابل توجهی از خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه و... باید بررسی شده تا محکمات و متشابهات این بحث دریافت شود. آنگاه با فهم روح کلی بحث، متشابهات را بر محکمات حمل کرده تا بتوان حکمی درست بیان کرد.

مهدی عامری

در اوایل انقلاب افراد و جریان‌های مختلفی در مسیر امام خمینی(ره) و اهداف انقلاب گام نهادند؛ اما پس از چندی با گذر زمان، نه تنها از مسیر این جریان خارج شدند، بلکه در مواردی در جهت خلاف انقلاب گام نهادند. از این منظر، می‌توان مرور زمان را به غربالی تشبیه کرد که به بازشناسی انقلابی‌های صادق و کاذب کمک می‌کند؛ از جمله این افراد «شیخ یوسف صانعی» است. وی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در خانواده‌ای روحانی در روستای نیک‌آباد اصفهان متولد شد. پدر وی، حجت‌الاسلام محمدعلی صانعی و پدر بزرگش، «آیت‌الله حاج یوسف» از روحانیون شناخته شده زمان خود بودند. آیت‌الله حاج یوسف در فلسفه از شاگردان «میرزا جهانگیرخان» و در فقه از شاگردان «میرزا حبیب‌الله رشتی» از دلبسته‌های میرزای‌شیرازی، رهبر قیام تنباکو و از مروجان نهضت او بوده است. یوسف صانعی در سال ۱۳۲۵ وارد حوزه اصفهان شد و در سال ۱۳۳۰ برای ادامه تحصیل به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد. بر اساس کتاب «اسناد انقلاب اسلامی» نام یوسف صانعی در حدود سی اعلامیه سیاسی و انقلابی به ثبت رسیده است. مهم‌ترین بیانیه مبلغان مذهبی قم پیش از انقلاب، بیانیه مربوط به «خلع ید شاه از حکومت» است که نام آیت‌الله صانعی در این بیانیه هم دیده می‌شود. با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) شیخ یوسف صانعی را در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۵۸ به عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد؛ اما شیخ صانعی پس از سه سال از این سمت کناره‌گیری کرد. سپس امام خمینی(ره) او را به دادستانی کل کشور منصوب کرد و صانعی سه سال بعد از این سمت نیز استعفا داد که امام طی بیانیه‌ای در این باره فرمودند: «از رفتن آقای صانعی، متأثر و متأسفم. امیدوارم ایشان هر کجا که باشند، فرد مؤثری باشند^۱.» آقای صانعی دلایل استعفای خود را از دادستانی در نامه‌ای به امام(ره) چنین بیان کردند: «ضعف نیروی جسمی به خاطر ۵ سال کار مداوم در دادستانی کل، عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حسن اجرای قانون از ناحیه گروه‌ها و باندها، داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنا به نظر برخی از آقایان، آرای «شاذ» محسوب شده و مقاومت می‌شود.»

پی‌نوشت‌:

۱ـ صحیفه امام خمینی(ره)، ج ۱۹، ص ۳۰۹.

شهاب زمانی

پس از آشنایی با مبانی فکری انقلاب اسلامی، این سؤال مطرح می‌شود که نگاه انقلاب اسلامی به روابط بین‌الملل چگونه است؟ رویکرد انقلاب اسلامی به این حوزه از یک سو نگاهی واقع‌بینانه است و از سوی دیگر آن را بستری برای گسترش اهداف انسان‌دوستانه اسلام می‌داند. از این رو، نفی نظامات ظالمانه موجود در عرصه بین‌المللی مطابق با اصل 152 و مقدمه قانون اساسی و همچنین تأکید امام بر نفی هرگونه روابط با ظالمان جهت حرکت انقلاب و نظام اسلامی را تعیین می‌کند.¹

تحقق حاکمیت تشریعی الهی از آرمان‌های اساسی اسلام و انقلاب اسلامی است. به تبع این باور، بر «ابتنای نظامات جهانی بر حاکمیت تشریعی الهی»² در مقدمه و اصل 154 قانون اساسی تأکید و تحقق آن وعده خداوند متعال تلقی شده است.³ انقلاب اسلامی وظیفه خود می‌داند تا نه تنها در نظامات غیر الهی و ظالمانه موجود بر عالم هضم نشود؛⁴ بلکه آنها را برهم زند و در مسیری گام بردارد که منتهی به این حاکمیت شود.(اصل 152 و مقدمه قانون اساسی) علت این امر را نیز در چند چیز باید جست‌وجو کرد:

اول اینکه، اصل ممنوعیت در تبعیت از طاغوت از اصول مسلم اسلام است و شامل همه ملت‌ها می‌شود و یکی از علل بعثت انبیاء الهی است.‏(نحل/ 36) از این منظر ساختار پیش‌بینی شده در منشور ملل متحد و امتیازاتی، مانند حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت طاغوتی هستند.

دوم اینکه، مبنای مقررات بین‌المللی موجود نیز همان مبانی لیبرالیسم است و فرایند شکل‌گیری آنها در بستر تاریخی اروپا بوده⁵ و در نتیجه نظمی که ایجاد می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، نظمی لیبرالی و سکولاریستی خواهد بود که در آن حاکمیت الهی هیچ جایگاهی ندارد. بنابراین، هضم شدن در این نظامات به مفهوم کنار گذاشتن اصل چهارم قانون اساسی و احکام اسلام است.

سوم اینکه، هم مبانی انقلاب اسلامی به گونه‌ای نیستند که قادر به همزیستی بلندمدت با نظامات فعلی جهان باشد و هم ساختارهای بین‌المللی امروز به گونه‌ای نیستند که بتوانند در کنار خود نظامات جدیدی را تحمل کنند؛ بنابراین درگیری قطعی و مستمر خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ امام خمینی(ره)، صحیفه، ج 4، ص 248.

2ـ همان، ج 21، ص 88.

3ـ  بیانات در سومین کنفرانس حمایت از حقوق مردم فلسطین، 25/1/1385.

4ـ بیانات در مراسم سیزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی(رحمه‌اللّه)، 14/3/1381.

5ـ محمدرضا ضیائی‌بیکدلی، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: گنج دانش، ص 25.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

در شماره گذشته نگاه ویژه آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که وی ولایت فقها را تنها در محدوده تبلیغ احکام فتوا و قضاوت که قاطبه فقها با گرایش‌های گوناگون به آن اعتقاد دارند، ثابت شده می‌داند؛ اما در امور کلی سیاسی که امام معصوم(ع) ولایت دارد، ولایت فقیه اثبات شدنی نیست. نکته مهم در اینجا این است که استدلال آخوند خراسانی، مبنی بر انکار اطلاق ادله ولایت فقیه و تقیید آن به افتاء، تبلیغ دین و قضاوت، مبتنی بر دیدگاه اصولی وی درباره «قدر متیقن در مقام تخاطب» است. از آنجا که وی قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق می‌داند، ‌وجود قدر متیقن افتاء، تبلیغ دین و قضاوت را مانع انعقاد اطلاق در ولایت فقیه نسبت به اداره جامعه می‌داند. در نتیجه، به عقیده وی نمی‌توان دلالت این ادله را به نحو مطلق درباره ولایت فقیه پذیرفت.

یعنی نکته‌ای که سبب شده است آخوند خراسانی دلالت ادله ولایت فقیه را بر ولایت در امور کلی سیاسی نپذیرد، وجود یک مانع از انعقاد اطلاق است،‌ نه عدم مقتضی¹ در نتیجه می‌توان تا اینجا دیدگاه وی را در قالب نظریه ولایت مقیده در برابر ولایت مطلقه قرار داد که به موجب آن ولایت فقیه تنها در دو شأن «فتوا» و «قضاوت» قابل اثبات است و شأن سوم، یعنی اداره جامعه و در اختیار گرفتن امور کلی سیاسی را شامل نمی‌شود. به این ترتیب، تا اینجا نمی‌توان وی را به طول کلی مخالف ولایت فقیه دانست؛ در واقع، آخوند خراسانی نیز همچون شیخ انصاری، ولایت فقیه را براساس روایات تنها در محدوده احکام شرعی می‌پذیرد و وجوب اطاعت از فقیه، مانند امام معصوم(ع) را نمی‌تابد.

نکته دیگری که در اینجا لازم است بررسی شود، ‌«استقلال نداشتن غیر ولیّ در تصرف» است. توقف تصرف غیر ولیّ بر اذن ولیّ است. در این وجه،‌ شیخ انصاری درصدد بررسی این مسئله است که آیا افراد در تصرف کردن باید از ولیّ اجازه بگیرند یا خود می‌توانند بدون اجازه او تصرف کنند؟ «شیخ انصاری» استاد آخوند خراسانی در این باره یک ضابطه کلی بیان می‌کند.

از نظر وی، «درباره هر کار معروفی که می‌دانیم شارع اراده کرده است که در خارج انجام گیرد، اگر بدانیم که وظیفه شخص خاصی است، مثل رأی پدر درباره مال فرزند صغیرش، در این صورت هیچ اشکالی در این موارد پیش نمی‌آید و اگر چنین علمی نداشته باشیم و احتمال بدهیم که وجود یا وجوب آن کار، مشروط به نظر فقیه است،‌ واجب است در این کار به فقیه مراجعه کنیم.»² آخوند خراسانی در حاشیه بر این نظر شیخ انصاری، وجوب مراجعه به نظر فقیه در این موارد را مشروط به شک در تأثیر وضعی می‌کند.

منابع:

1ـ منصور میر احمدی،‌ اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص 89.

2ـ مرتضی انصاری، فوائدالاصول، ج1، ص 49.

فتح‌الله پریشان