شیخ‌یوسف صانعی در دهه شصت از موافقان سرسخت «ولایت فقیه» بود و به شدت از آن دفاع می‌کرد. وی رد کردن ولایت فقیه را با توجه به مقبوله عمربن‌حنظله، رد بر امام صادق(ع) و رد بر رسول‌الله(ص) و رد بر رسول‌الله را رد بر الله و موجب خروج از ولایت الله و ورود در ولایت شیطان می‌دانست. وی درباره ولایت فقیه در سال ۱۳۶۸ (دو سال قبل از رحلت رهبر کبیر انقلاب) در کتاب «ولایت فقیه» خودش می‌گوید: «اساس قانون اساسی ولایت فقیه است...»^۱ وی همچنین ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را ضربه بر حضرت حجت و رسول خدا می‌دانست. صانعی درباره شخص رهبر معظم انقلاب هم این‌گونه می‌گوید: «آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها مجتهد مسلم می‌باشد، بلکه فقیه جامع‌الشرایط واجب‌الاتباع نیز هست.»^۲ صانعی در جایی که ولی امر حکمی می‌دهد، مراجعه به دیگران را معصیت و خلاف شرع می‌داند. صانعی پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ دچار نوعی دگردیسی فکری می‌شود و بسیاری از حرف‌های خود را در زمینه حکومت اسلامی و ولایت فقیه به فراموشی می‌سپارد. وی در ماجرای محکومیت «اکبر گنجی» برای حمایت از وی مطالبی را عنوان می‌کند که در خور دادستان سابق جمهوری اسلامی نبود؛ اما اکبر گنجی بعد از آزادی و خروج از کشور سعی می‌کند قرآن را کلام بشر جلوه دهد و از معتقدان به اینکه قرآن کلام خداست، دلیل می‌طلبد. صانعی همچنین پس از محاکمه و محکومیت «عبدالله نوری» در حمایت از او بیانیه‌ای منتشر می‌کند. وی در فاصله زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ از اظهارات خود مبنی بر ولایت فقیه و حکومت اسلامی دست برداشته، قائل به این می‌شود که در صورت تزاحم مجلس با همه افراد جامعه حتی ولی‌فقیه، حرف مجلس مقدم است و اعلام می‌کند: «خداوند در امور سیاسی هیچ کس را قیم بر مردم قرار نداده است.»^۳

شیخ صانعی، امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) و دیگر علما را برخلاف امام خمینی(ره) مصداق اولوالامر نمی‌داند و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۷ مدعی می‌شود، «قدرت ولایت فقیه مقید به تصمیمات مرکزی است که اعضای آن به وسیله انتخابات تعیین می‌شود. مثل امام خمینی نادر است؛ اما کسانی مثل آیت‌الله خامنه‌ای زیادند!» البته وی تاکنون از معرفی حتی یک نفر، مانند آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای برای اداره حکومت پرهیز کرده است.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ یوسف صانعی، ولایت فقیه، ۱۳۶۶، ص ۲۴۶‌ـ۲۴۷.

۲ـ دررالفوائد فی اجوبه‌القائد، سماحه علی الخامنئی، کتابخانه مجلس شورای اسلامی.

۳ـ روزنامه آفتاب یزد، شماره ۲۱۹۲، ۲۴/۷/۱۳۸۶.

شهاب زمانی

در شماره گذشته یکی از مبانی روابط خارجی را در رویکرد انقلاب اسلامی بیان داشتیم. در این مطلب به دو اصل دیگر اشاره می‌کنیم:

1‌ـ کرامت انسانی همه انسان‌ها؛ از منظر انقلاب اسلامی یکی از اساسی‌ترین علل بعثت انبیا، تحقق و حفظ کرامت انسانی هم در داخل و هم در روابط بین‌الملل است.¹ که بند 6 اصل دوم قانون اساسی نیز به آن اختصاص دارد. نظر به اهمیت این موضوع و برداشت‌های گوناگون، لازم است نکاتی درباره آثار کرامت ذاتی انسان و حدود آن بیان شود.

هنگامی که برای انسان کرامت قائل شدیم، به ناچار باید به آثار و لوازم آن نیز پایبند باشیم. برابری همه ملت‌ها صرف نظر از نژاد، رنگ پوست، زبان و مانند آن² از لوازم رعایت کرامت انسانی است. بر اساس این، اصل نوزدهم قانون اساسی بهره‌مندی همه ملت‌ها از فرصت برابر برای کسب و بهره‌گیری از ثروت‌های جهان و امکانات زمین را تضمین کرده است.³

برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مقررات موجود بین‌المللی، انقلاب اسلامی کرامت انسانی را امری ذاتی می‌داند؛ ولی این گونه نیست که هر بشری با هر ویژگی‌ای آن را در خود حفظ کرده باشد. حفظ این کرامت تا جایی به انسان ارزش می‌دهد که در مسیر انسانیت و حقیقت انسانی خود حرکت کند. در غیر این صورت بشر می‌تواند از حیوانات هم پست‌تر باشد.(اعراف/ 179) این امر از اساسی‌ترین وجوه تمایز میان نگاه انقلاب اسلامی به انسان با حقوق بشر است.

2‌ـ امکان همزیستی مسالمت‌آمیز با دولت‌های غیرمتحارب؛ مطابق با بخشی از مقررات اسلام و سیره پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع)، اسلام هم امکان همزیستی با غیر مسلمانان را در داخل سرزمین‌های اسلامی فراهم آورده و هم اجازه داده است با دولت‌های دیگر قراردادهای بین‌المللی منعقد کند⁴ و با آنان روابط حسنه داشته باشد.⁵

البته در این قاعده کلی، کشورهایی که بنیاد شکل‌گیری آنها بر نفی اسلام⁶ و سیاست خارجی آنها مبتنی بر نابودی انقلاب اسلامی شکل گرفته باشند،⁷ مستثنی شده‌اند. اصل 152 قانون اساسی بر این مسئله دلالت دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهاى اسلامى، 6/3/1393.

2ـ امام خمینی(ره)، صحیفه امام، ج 5، ص 388.

3ـ بیانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1/1/1387.

4ـ عباسعلی عظیمی‌شوشتری، حقوق قراردادهای بین‌المللی در اسلام، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه  1378.

5ـ امام خمینی(ره)، همان، ج 5، ص 257.

6ـ همان، ج 5، ص380.

7ـ همان، ج 7، ص 357.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

دیدگاه آخوند خراسانی با دیدگاه استادش «شیخ مرتضی انصاری» تفاوت ظریفی دارد که سبب تفکیک آنها می‌شود. هر دو اصل مراجعه به فقیه را واجب می‌دانند؛ هرچند آخوند این وجوب را به اثرگذاری وضعی عمل مشروط می‌کند. ولایت فقیه از نظر شیخ انصاری، تنها در اموری است که شارع به ترک آنها راضی نیست و به نحو وجوب کفایی، انجام آنها را بر مردم واجب کرده است. در این امور، اگر فقیه وجود داشته باشد، نوبت به مؤمنان دیگر نمی‌رسد؛ از این رو می‌توان ولایت فقیه را تنها در امور حسبیه ثابت دانست؛ بدین ترتیب، نظر شیخ انصاری در مکاسب بر ولایت فقیه در امور حسبیه قرار می‌گیرد؛ اما باید توجه داشت که آخوند خراسانی در حاشیه‌ای که بر مکاسب استادش نوشته چه دیدگاهی در این باره دارد؟

آخوند خراسانی ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه عرضه می‌کند، می‌نویسد: «اشکال بر دلالت ادله بر ولایت استقلالی و غیر استقلالی [فقیه] روشن شد؛ لکن این ادله فقیه را قدر متیقن در میان کسانی که مباشرت یا اذن و نظر آنها [در انجام امور حسبیه] معتبر است، دانسته؛ همان‌طور که در صورت نبود فقیه، مباشرت، اجازه و نظر عدول مؤمنان معتبر است.»^۱

از بررسی اندیشه سیاسی شیخ انصاری و آخوند خراسانی، ولایت فقیه ثابت می‌شود؛ اما در امور حسبیه تنها تفاوتی که میان دیدگاه‌ آنها وجود دارد این است که شیخ ولایت فقیه در امور حسبیه را از روایات به دست می‌آورد؛ در حالی که آخوند، دلالت روایات را تنها از باب قدر متیقن ارجحیت فقیه جامع‌الشرایط از مؤمنان در انجام حسبیه استدلال می‌کند؛ بنابراین اولاً هر دو، ولایت عام را نمی‌پذیرند؛ زیرا دلالت ادله نیابت عام را تمام نمی‌دانند. ثانیاً ولایت فقیه را در امور حسبیه می‌پذیرند که تفاوتش این است که آخوند از باب قدر متیقن می‌داند؛ به عبارت دیگر آخوند خراسانی اذن فقیه در امور حسبیه را لازم می‌داند. ^۲

آنچه گفته شد بر اساس تعلیقات آخوند بر مکاسب بود؛ اما با توجه به تقریرات قضای آخوند، که فرزندش شیخ محمدبن محمدکاظم خراسانی نگاشته، رأی دیگری از دیدگاه آخوند خراسانی درباره ولایت فقیه را می‌توان استخراج و عرضه کرد. وی در توضیح عبارت «قد جعلته حاکماً» ادعا می‌کند که می‌توان معنای وسیع‌تری از «حاکم» استنباط کرد؛ به گونه‌ای که «قضاوت و شئون آن عرفاً از شئون حاکم و وظایف وی باشد؛ چرا که تمامی ولایت مربوط به امور سیاسی در مفهوم آن عرفاً داخل است.» آخوند خراسانی با نوعی تردید در چنین توسعه مفهومی، دست کم ولایات سه‌گانه فقیه در حکم به رؤیت هلال و ولایت بر قُصَّر و امور مربوط به اوقاف را اثبات شدنی دانسته است؛ اما در نهایت ادعای بالاتری را مطرح می‌کند، مبنی بر اینکه حتی اگر لفظ حاکم از نظر مفهومی موسع‌تر از مفهوم عرفی حاکم نباشد، به نکته دیگری موسع‌تر خواهد بود و آن اینکه وظایفی که قاضیان و حاکمان جور در زمان صدور این روایت برای خود قائل بودند، گسترده‌تر از صرف قضاوت در منازعات بود؛ از این رو، این روایت فقیه را در همان محدوده وسیع‌تر از امور حسبیه اثبات می‌کند؛ بنابراین از نظر وی، فقیه می‌تواند «حکم کند به اینکه[در] تمامی آنچه به امور سیاسی عمومی(سیاسات عامه) مربوط می‌شود (از قبیل) اجرای حدود و تنظیم (و اداره) سرزمین‌ها به فقیه رجوع می‌کند؛^۳ بنابراین به طور قطع نمی‌توان آخوند خراسانی را مخالف ولایت فقیه در امور حسبیه دانست.

فتح‌الله پریشان