مجلسی از جنس مردم است که داناترین، عاقل‌ترین و حکیم‌ترین افراد در تخصص‌های گوناگون در آن وارد شده باشند. همچنین با نیازهای جامعه آشنا بوده و بتوانند بعد از پژوهش و مطالعات تطبیقی نیازها را در مجلس به عنوان ماده قانونی وضع و تصویب کرده یا اینکه ماده‌ای قانونی را که به ضرر جامعه است حذف کنند. مجلس مردمی به این معنا نیست که افرادی تنها به دلیل اینکه در بین مردم حضور دارند، در آن حاضر باشند؛ اما کم‌سواد و کم تجربه باشند یا اینکه در حوزه پژوهش و مطالعات تخصص نداشته باشند؛ چرا که مجلس قوه عاقله هر کشوری است. وقتی رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: مجلس ریل گذاری می‌کند؛ بنابراین افرادی باید به این مجلس راه بیابند که به درستی تشخیص دهند این ریل را در چه مسیری قرار دهند؛ در نتیجه با توجه به اینکه ساده‌زیستی خوب است؛ اما تنها یکی از معیارهای افراد برای ورود به مجلس مردمی محسوب می‌شود، این افراد نمی‌توانند قانون مناسب وضع کنند. نتیجه وضع قانون در مجلس بر همه 80 میلیون جمعیت کشور اثر گذار است. نکته قابل تأمل در این باره این است که بین مجلس مردمی و پوپولیسم فاصله بسیاری وجود دارد. پوپولیسم یعنی رفتاری که از ابتدا بر مبنای فریب انجام می‌شود؛ به عبارتی طرف ساده‌زیستی می‌کند یا حرف‌های انقلابی می‌زند که مردم را فریب دهد. در حال حاضر، بخشی از نطق‌های قرائت شده در  مجلس را خود نماینده ناطق قبول ندارد؛ اما نطقی است که می‌تواند با فریب مردم، رأی جمع کند؛ از این‌رو بنده معتقد هستم مجلسی مردمی است که برآیند آن به گونه‌ای باشد که با ریل‌گذاری صحیح قانون در آن، آثار مثبتی برای همه مردم داشته باشد.  نماینده‌ای که حکیم باشد از دردها و مشکلات مردم و جامعه آگاه است.

پس از حوادث تلخ و خونین سال ۱۳۶۰ و حذف جریان‌های ضدانقلاب از عرصه سیاسی کشور، زمان برگزاری دومین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۶ فروردین‌ ماه سال ۱۳۶۳ فرا رسیده بود. انتخاباتی که در مقایسه با دور گذشته خود تفاوت‌هایی داشت؛ از جمله آنکه آغاز جنگ تحمیلی و درگیری بخشی از شهرهای مرزی در این انتخابات اعضای اصلی و وابسته به نهضت آزادی ایران نیز که پیش از این در مجلس اول نماینده بودند، به دلیل عملکرد ناصواب و همسویی با ضد انقلاب و بیگانگان در حالی که کشور درگیر نبردی همه‌جانبه با دشمنان بود، از طرف شورای نگهبان ردّ صلاحیت شدند. نهضت نیز در واکنش به اقدام شورای نگهبان، به طور رسمی انتخابات را تحریم کرد. در نتیجه جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی به عنوان گروه‌های فعال و تأثیرگذار صحنه سیاسی، بازیگر میدان انتخابات دور دوم مجلس بودند.

با حذف جریان ضد انقلاب، به تدریج از ابتدای دهه ۶۰ بین نیروهای خط امام اختلاف ایجاد شد و تقریباً همه تشکل‌های سیاسی در این دوره را با انشقاق مواجه ساخت و رقابتی دوقطبی بین دو طیف جریان خط امام ایجاد شد. 

یک جریان با محوریت اکثریت جامعه روحانیت، اکثریت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طیف راست حزب جمهوری، طیف راست سازمان مجاهدین انقلاب، حزب مؤتلفه و برخی تشکل‌های وابسته به بازار شکل گرفت و در مقابل جریان حامیان دولت موسوی، شامل طیف چپ جامعه روحانیت، اعضای چپ سازمان مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی معلمان و مدرسان دانشگاه‌ها قرار داشتند.

نتایج حاصله نیز از توفیق نسبی هر دو جناح به یک اندازه در انتخابات حکایت داشت، به گونه‌ای كه جناح چپ ۱۲ كرسی و جناح راست ۱۸ كرسی را در تهران به دست آورد. در سراسر کشور نیز توزیع آرا همین‌گونه بود.

مواد ۴۹،۴۷،۴۵، ۵۰، ۵۱ و ۵۲ فصل پنجم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با عنوان «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان»  به روند احراز صلاحیت‌ها پرداخته است که بر این اساس داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به ‌وسیله وزارت‌ كشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مركز حوزه انتخابیه، پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تكمیل و تسلیم نمایند.  فرمانداران یا بخشداران موظفند روزانه مشخصات كامل داوطلبان حوز‌ه‌ انتخابیه خود را به وزارت ‌كشور اعلام نمایند و وزارت ‌كشور نیز آن را به هیئت‌ مركزی نظارت اعلام نماید. وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع مشخص شده در قانون، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه به ‌نحو مقتضی اعلام نماید و آنها موظفند عیناً مدارک و نتایج بررسی را در جلسه‌ مشترک هیئت ‌اجرایی و هیئت‌ نظارت مركز حوزه انتخابیه مربوطه مطرح نمایند.  در ادامه هیئت‌های اجرایی باید نتیجه بررسی خود را به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند. سپس فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه‌های انتخابیه مکلفند نظریه رد هیئت‌ اجرایی انتخابات را با ذكر استناد قانونی ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریع‌ترین وسیله به‌ ضمیمه اسناد و مدارک به اطلاع هیئت ‌نظارت استان برسانند. ضمن اینکه ردّ صلاحیت‌‌شدگان حق دارند ظرف چهار روز، شكایت خود را مستدلاً به هیئت‌ نظارت استان اعلام نمایند.

گزارش‌ها و شکایات واصله ظرف مدت بیست روز پس از پایان مهلت دریافت شکایت در جلسه‏‌ هیئت‏ نظارت استان، رسیدگی و نتیجه صورت‏‌جلسه می‏‌شود. 

مصطفی قربانی 

هنگامه انتخابات همواره فرصت مناسبی برای تحرکات و اقدامات مخالفان نظام جمهوری اسلامی با هدف مشروعیت‌زدایی از آن و دلسرد و ناامیدکردن مردم است. در شماره پیش، دو راهبرد ناامید‌ کردن مردم از حضور در انتخابات و تشویق برای تحریم انتخابات را بررسی کردیم و در این شماره به دو راهبرد دیگر دشمنان انقلاب اسلامی درباره انتخابات پیش‌رو اشاره می‌کنیم.

1ـ تخریب چهره‌های انقلابی: رسانه‌های اپوزیسیون خارج‌نشین با توجه به ثبت نام شخصیت‌های انقلابی و ارزشی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، شروع به تخریب این چهره‌ها کرده و با توسل به ترفندهای رسانه‌ای و عملیات روانی با رویکردی دروغ‌پردازانه اقدامات این چهره‌ها در دوره مسئولیت‌شان را تحقیر کردند؛ تلاشی که نشان می‌دهد با وجود همه سرمایه‌گذاری‌ها امید چندانی به موفقیت پروژه تحریم انتخابات ندارند.

2ـ هجمه به سپاه پاسداران انقلاب‌: «سولماز ایکدر» فعال رسانه در سایت «زیتون» در مطلبی با عنوان خط و نشان سپاه برای شورای نگهبان، چنین می‌نویسد: «در آستانه انتخابات مجلس یازدهم سپاه یا سپاهیان سابق برای شورای نگهبان خط و نشان می‌کشند. «محمدعلی جعفری» فرمانده سابق سپاه، از شورای نگهبان خواست که برای تأیید صلاحیت افراد «روی مبانی فکری» آنها تمرکز کند.» 

این تمرکز را می‌توان در راستای هجمه‌ای دانست که در فتنه 88 هم دنبال شده بود و تلاش برای ترسیم چهره‌ای وارونه از نهاد انقلابی پاسدار انقلاب اسلامی است! تصویری که با خیال خام قرار دادن مردم در مقابل این نهاد مردمی  ترسیم می‌شود! 

علی بیگدلی