بی‌تردید، در بررسی کارنامه سیاسی «علی‌اکبر محتشمی‌پور» مقطع زمانی انتخابات ۱۳۸۸ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی مؤسس «کمیته صیانت از آرا» در انتخابات سال ۱۳۸۸ است که با زیر سؤال بردن قانون و عدالت نظامی که بخش عمده‌ای از جوانی‌اش را برای تشکیل آن صرف کرده بود، تلاش کرد در فضای عمومی کشور نسبت به سلامت عملکرد نظام در پاسداشت امانت رأی مردم تردید ایجاد کند.

 این کمیته با صدور بیانیه‌های متعدد قبل و بعد از انتخابات، نقش عمده‌ای در رخدادهای تلخ انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری داشت. بیانیه‌های مذکور با امضای محتشمی‌پور منتشر شد و در ضمن تشکیک در سلامت انتخابات و ادعای تقلب در آن، با صراحت ابطال انتخابات را خواستار شد و با موج‌آفرینی به آشوب‌ها دامن زد^۱. محتشمی‌پور دستگاه‌های دخیل در انتخابات را تهدید کرد که اگر جلوی تخلفاتی را که گزارش می‌کنند نگیرند، ما با رسانه‌های جمعی در میان می‌گذاریم. محتشمی‌پور هدف تشکیل کمیته صیانت از آرا را تقابل با شورای نگهبان اعلام و ادعاهای دیگری در زمینه تقلب مطرح کرد که هنوز هم هیچ سند و منبعی صحت آن را تأیید نکرده است. محتشمی‌پور نسبت به دستگیری تعدادی از شخصیت‌های اصلاح‌طلب ابراز تأسف کرده و یادآور شد، این کار به زیان کشور خواهد بود. محتشمی‌پور دو شرط برای شورای نگهبان درباره انتخابات اعلام کرد: «در صورتی که شورای نگهبان این دو شرط را بپذیرد، ما نتیجه نهایی را می‌پذیریم... شرط اول بازشماری آرا همراه با مطابقت تعرفه‌های باقی مانده با مشخصات شناسنامه‌ای بود و شرط دوم نیز این بود که دو نفر از هیئت ویژه ۶ نفره کم و افراد جدیدی با موافقت طرفین (موسوی و شورای نگهبان) به این شورا افزوده شود.^۲» این پیشنهاد با استقبال شورای نگهبان مواجه شد؛ اما نمایندگان موسوی برخلاف شروط ذکر شده با جملات تند و اهانت‌آمیز بار دیگر پروژه ابطال انتخابات را مطرح کردند.

 ابطحی می‌گوید من از آقای موسوی‌لاری در زمینه تقلب پرسیدم که گفت: محتشمی چرند می‌گوید: «زیرا تغییر در آرای موسوی بیشتر از ۷۰۰ و ۸۰۰ هزار نخواهد بود.»^۳

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ بازخوانی نقاط عطف فتنه ۸۸، پایگاه رجانیوز ۲۲ خرداد ۱۳۹۱.

۲ـ روزشمار فتنه ۸۸، خبرگزاری فارس، ۲۴/۴/۱۳۸۸.

۳ـ علی‌ الفت‌پور، بازگشت از نیمه‌ راه، ص ۲۲۲.

شهاب زمانی

در شماره‌های پیش این موضوع را بیان کردیم که در روابط بین‌الملل از نگاه اسلام اصالت با صلح است. با این وصف، در نگاهی واقع‌بینانه به حوزه روابط بین‌الملل باید بپذیریم کشورها پیش از هرچیز به دنبال تحقق منافع هستند و نوع روابط بین‌المللی خود را بر مبنای آنچه به منزله منافع ملی تعریف کرده‌اند، استوار می‌کنند. 

در این میان کشورها، به ویژه قدرت‌های بزرگ این منافع را در گسترش نفوذ و حاکمیت خود بر کشورهای دیگر جست‌وجو کرده، اصل برابری حاکمیت کشورها را برنمی‌تابند. 

از سوی دیگر، مطابق با مبانی اسلامی و نگاه انقلاب اسلامی حاکمیت تنها از آن خداوند متعال است و بر اساس تصریح قاعده قرآنی نفی سبیل نمی‌توان حاکمیت هیچ بیگانه‌ای را بر کشور اسلامی پذیرفت. 

معروف‌ترین آیه‌ای که در این زمینه به آن استناد می‌شود، آیه ۱۴۱ سوره نساء است که می‌فرماید: «... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرينَ عَلَي الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.» درباره تفسیر این آیه اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ اما امام خمینی(ره) معتقدند مراد از آن، نفی مطلق سبیل است؛ یعنی نه در تکوین و نه در تشریع برای کافران راه و سبیلی بر مؤمنان قرار داده نشده است.¹ 

در تشریح این دو بعد باید گفت، اولاً، مشیت و اراده خداوند تکویناً بر این تعلق گرفته است که مؤمنان در هر حال در نبرد حق و باطل پیروز باشند و این حکم تا ابد باقی خواهد بود².

 پس دولت اسلامی تحت هیچ شرایطی و در سخت‌ترین فشارهای بین‌المللی با اعتماد به وعده الهی نباید بر سر منافع انقلاب اسلامی و اسلام تن به سازش بدهد و امتیازهایی را واگذار کند که منجر به سلطه کفار شود. مطابق با مفاهیم قرآنی، خداوند با مؤمنان است و آنها در روابط بین‌المللی حق ندارند کوچک‌ترین جلوه ضعف و سستی را از خود نشان دهند و در خواست صلح و مذاکره ذلت‌بار کنند.

ثانیاً، مؤمنان تشریعاً نمی‌توانند وارد هیچ نوع رابطه‌ای شوند که نتیجه آن سلطه دشمنان و کفار در هر یک از حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آن باشد.³ همین اصل را فقها مبنای خود درباره کفار قرار داده و معتقدند که در اسلام حکمی وضع نشده است تا نتیجه آن استیلا و برتری کفار بر مسلمانان باشد. 

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ امام خمینی، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۸۸، ج ۲، ص ۷۲۲.

۲ـ علامه طباطبائی، همان، ج ۵، ص ۱۹۰.

۳ـ امام خمینی، همان.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

مفهوم قانون در اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، ارتباطی تنگاتنگ با مشروطیت پیدا می‌کند. از آنجا که رکن اساسی مشروطیت «قانون» است، این مفهوم به مثابه یکی از مفاهیم نوپیدا در فقه سیاسی این دوران مورد توجه قرار می‌گیرد و از مؤلفه‌های سیاسی اندیشه خراسانی به شمار می‌آید. به تبع مفهوم مشروطیت، مقصود از قانون، ترتیباتی است که به منظور تحدید قدرت، جعل و وضع می‌شود؛ از این رو، در برداشت علمای طرفدار مشروطه، دو عنصر بشری بودن و موضوعه بودن، به منزله عناصر اصلی مفهوم قانون مورد توجه قرار می‌گیرد. برای نمونه، از نظر «عمادالدین خلخالی» از علمای طرفدار مشروطه، «قانون، عبارت از تشخیص حدود و حقوق است که در میان هر ملتی وضع و اجرا می‌شود.»^۱

بر اساس این تعریف، چنانچه حدود وظایف و حقوق افراد یک ملت در سطوح مختلف توسط آنها وضع شود، مفهوم قانون تحقق می‌یابد. قانون با چنین تعریفی، مفهومی نو پیداست و به تعبیر فقهی از مسائل مستحدثه در فقه سیاسی عصر مشروطه محسوب می‌شود. 

پرواضح است که چنین مفهومی نیز موضوع مناقشه و گفت‌وگوی فقهی علمای شیعه در این عصر قرار گیرد. کانون این بحث، ارتباطی است که میان قانون و شریعت برقرار می‌شود. در واقع، دوگانه «قانون و شریعت» تعبیری دیگر از دوگانه اساسی «حق و حکم» است که مسئله اساسی و اندیشه فقهی‌ـ سیاسی دوران مشروطه بود. البته این موضوع هم‌اکنون نیز در نگاه طرفداران غربی در موضوعات حکمرانی سیاسی در کشور مطرح می‌شود. در اندیشه علمای نجف پذیرش مفهوم قانون به مفهوم پذیرش حق است و در نتیجه نسبتی مستقیم میان این مفهوم و مفهوم شریعت که تداعی‌کننده حکم است، برقرار می‌شود.^۲

در طرح بحث علمای موافق مشروطه، از جمله آخوند خراسانی نوعی پاسخگویی به پرسش‌ها و ایرادهای علمای مخالف مشروطه دیده می‌شود؛ از این رو، نگاهی گذرا به دیدگاه مخالفان لازم است. «شیخ فضل‌الله نوری» عالم برجسته و از نمایندگان اصلی مخالف مشروطه، ارتباطی تنگاتنگ میان قانون موضوعه و مفهوم بدعت برقرار می‌کند. وی بدعت بودن قانون موضوعه را با توجه به دو نکته توضیح می‌دهد: نخست اینکه، پذیرش قانون، الزام و التزام به چیزی خارج از چارچوب شریعت را در پی دارد و این بدعت است.^۳ دوم اینکه، قانون‌گذاری بشری، مخالف ایده «خاتمیت، جامعیت و کمال دین» است؛ چرا که «اسلام بدون اقرار به نبوت محقق نیست و اقرار به نبوت به غیر دلیل عقلی متصور نیست و دلیل عقلی بر نبوت سوای احتیاج ما به چنین قانونی و جهل و عجز ما از تعیین آن نمی‌باشد.»^۴

بی‌تردید، دیدگاه مخالفت شیخ‌فضل‌الله با وضع قانون در نهضت مشروطه از لحاظ فنی بر پایه آموزه «حکم» بنا شده و در چارچوب مباحات شرعی نیز حق قانون‌گذاری را به رسمیت نمی‌شناسد. در حالی که دیدگاه آخوند درباره قانون و نسبت آن با شریعت در زمینه دیگری فهم می‌شود و وی از باب تحدید قدرت حکومت که جوهره مشروطیت است، به تدوین و اجرای قانون نگاه می‌کند.

منابع در نشریه موجود است. 

فتح‌الله پریشان