غم‌انگیزترین فراز و نشیب‌ها در بررسی زندگی سیاسی انقلابیونی است که روزی در خط امام و انقلاب اسلامی بودند، اما چرخش روزگار و تصمیم اشتباه و تحلیل غلط، آنها را در مسیری کاملاً مخالف با انقلاب رها کرد. «حجت‌الاسلام مهدی کروبی» یکی از آنهاست. وی در تاریخ ۴ مهر ۱۳۱۶، در «الیگودرز» به دنیا آمد. پدرش احمد کروبی از روحانیون و زندانیان سیاسی بود. کروبی در سال ۴۲، در رشته فقه و حقوق اسلامی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران پذیرفته شد. از حدود ۱۸ مسئولیتی که در سال‌های پس از انقلاب داشت می‌توان به سرپرستی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، نمایندگی و ریاست مجلس، سرپرستی حجاج، عضو شورای بازنگری قانون اساسی از سوی امام خمینی(ره) اشاره کرد. 

مهدی کروبی از مبارزان پیش از انقلاب بوده و تأخیر در دریافت لیسانس خود را هم با مبارزه توجیه می‌کند. دشمنان دیروز و دوستان امروزش دو نظر کاملاً متفاوت درباره تحصیلات وی بیان می‌کنند. 

علیرضا نوری‌زاده پیش از فتنه ۸۸ درباره مدرک کروبی مدعی شد که وی سه بار در درس تفسیر قرآن دانشگاه تهران رد شده و آخر هم با گرفتن نمره ناپلئونی مدرک لیسانس گرفته است. جالب است که این ضد انقلاب خارج‌نشین با رویکردی ماکیاولیستی به مواضع جدید کروبی پس از فتنه ۸۸، معتقد است که باید به اعتراضات کروبی از منظر یک عالم و مرجع دینی توجه کرد.

 در سال‌های پایانی رژیم پهلوی روزنامه‌ها تصاویری منتشر کردند که در آن تعدادی از مبارزان تازه آزاد شده از زندان، در مراسمی ویژه از شاه بابت آزادی قدردانی کردند. در آن جمع، چهره محی‌الدین انواری و مهدی کروبی مشخص بود. حسین شریعتمداری در این باره می‌گوید: «در این مراسم که از تلویزیون پخش شد و به جلسه سپاس معروف شد، دیدیم که هر یک از آنها مدالی بر سینه‌های‌شان زده بودند... بعد آنها یک صدا اعلام «سپاس» از شاه کردند... این امر برای بچه‌های زندان گران تمام شد، برای‌شان خیلی سنگین بود که ببینند برخی چنین تقاضایی از شاه کردند. آقایان می‌گفتند: ما در زندان آموخته‌هایی داریم که می‌تواند از انحراف جلوگیری کند.^۱»

پی‌نوشت:

۱ـ خاطرات حسین شریعتمداری، نوار شماره ۱۶، ۱۱، ۱۹.

شهاب زمانی

پس از آشنایی با مفهوم و ماهیت قاعده نفی سبیل، مطلب پیش رو نتایج حاصل از این قاعده را در حوزه روابط بین‌المللی بررسی می‌کند.

۱ـ مسلمین هیچ‌گونه سیطره و تسلط در حوزه‌های سیاسی را نباید پذیرا باشند.^۱ به این معنا که نمی‌توانند حاکمیت سیاسی غیرمؤمنان را بپذیرند. خواه این سیطره از طریق اشغال یا استعمار کشورشان باشد و خواه وابستگی سیاسی از طریق قرار گرفتن در پیمان‌ها یا اتحادیه‌ها و سازمان‌هایی که استقلال آنها را سلب کند،^۲ یا هضم شدن در ساختارها و نظامات ظالمانه بین‌المللی و به طور کلی هاضمه قدرت‌ها و جریان‌های سیاسی مسلط بین‌المللی باشد.^۳ امام خمینی(ره) در این زمینه می‌فرمایند: «اگر روابط سیاسى دول اسلامى با بیگانگان سبب استیلاى آنان بر سرزمین‌های مسلمانان یا نفوس و اموال آنها شود یا موجب اسارت سیاسى مسلمانان گردد، بر رؤساى دولت‏ها حرام است كه چنین روابط و مناسباتى داشته باشند و پیمان‏های‌شان باطل است.»^۴ ردیف «ج» از بند ۶ اصل دوم و بند ۵ اصل سوم قانون اساسی نیز ناظر بر این موضوع است. اصل ۱۵۲ نیز هرگونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری را نفی می‌کند. 

۲ـ در حوزه اقتصادی نیز امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «اگر در روابط اقتصادى و مانند آن، این ترس وجود داشته باشد كه بیگانگان بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمانان تسلط سیاسى یا غیرسیاسى كه موجب استعمار آنان یا استعمار سرزمین‌های آنان‌ـ ولو از جهات معنوى‌ـ پیدا كنند، بر همه مسلمانان واجب است از چنین روابطى خودداری كنند و این‌گونه روابط حرام است.»^۵ اصل ۱۴۳ قانون اساسی نیز بر «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» با هر روش و شیوه‌ای تصریح می‌کند. اصل ۸۱ نیز دادن‏ امتیاز تشکیل‏ شرکت‌ها و مؤسسات‏ در امور تجارتی‏، صنعتی‏، کشاورزی‏، معادن‏ و خدمات‏ به‏ خارجیان‏ را مطلقاً ممنوع‏ کرده است‏. همچنین در راستای منع حرکت کشور در چارچوب نظامات ظالمانه بین‌المللی، اصل ‏۱۵۳ تأکید می‌کند: «هرگونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شئون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.»

۳ـ حوزه فرهنگ بسیار حساس‌تر است. اساساً هر نوع اجازه به دشمنان برای تسلط فرهنگی، تغییر سبک زندگی بر اساس آداب و رسوم ضد اسلامی و تغییر ذائقه‌های مردم مسلمان و تبدیل آنها به مصرف‌کننده مدها و برنامه‌های فرهنگی دشمنان دقیقاً به مفهوم پذیرش بندگی و بردگی آنان بوده و ممنوع است.(مائده/ ۵۱) با این نگاه، امام خمینی(ره) رواج فرهنگ استعماری را «ام الامراض» دانسته‌اند^۶؛ زیرا استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشئت می‌گیرد و ساده‌اندیشی است كه با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یكی از آنها امكان‌پذیر است.

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

اندیشه مرحوم آخوند خراسانی که نقش بسیار مهمی در جریان‌های مشروطه داشت، در چند سال اخیر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. شبهاتی درباره مرحوم آخوند مطرح می‌شود مبنی بر اینکه او از اساس تشکیل حکومت اسلامی و حکومت فقیهان را مردود می‌دانسته است. فارغ از اینکه این شبهه چقدر محل بحث است، این سؤال مطرح می‌شود که در صدر مشروطه محل نزاع پیرامون چه موضوع یا موضوعاتی بوده است؟ 

نزاعی که در بحبوحه مشروطه میان شیخ فضل‌الله، میرزای نائینی و دیگران درباره مشروطه مشروعه وجود داشت، بحثِ ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی نیست و مسلم است که فقها در آن دوران قائل به ولایت فقیه بودند؛ چراکه صاحب جواهر می‌گوید: «کسی که به ولایت فقیه قائل نباشد، بوی فقه را استشمام نکرده است.» اما این مسئله وجود دارد که در زمان مشروطه شکل آرمانی ولایت فقیه قابل تحقق نیست. 

فهم این واقعیت تلخ تاریخی زمانی میسر است که بدانیم اصولاً اندیشه هر اندیشمندی را باید در ظرف زمانی مشخصی ارزیابی کرد و باید شرایط زمانه، محیط و پارادایم حاکم بر زمانه و… را در آن اندیشه دخیل دانست؛ از این رو اگر می‌خواهیم اندیشه سیاسی آخوند خراسانی را بررسی کنیم، باید ببینیم زندگی و زمانه وی و شرایط حاکم بر آن چگونه بوده و چه تأثیری در اندیشه وی گذاشته است. نگاه مرحوم آخوند درباره مشروطه و اینکه مشروطه نمی‌تواند مشروعه باشد هم به این نحو است که آخوند خراسانی در نامه‌ای که به یکی از این افراد می‌نویسد، می‌گوید: «آخوند کذا مگر مشروطه مشروعه می‌شود؟». این کلام یعنی اینکه حکومت مشروطه اصلاً شرعی نیست؛ زیرا هدف در حکومت مشروطه آن است که ما بخواهیم شاه را تا حدی که مقدور است کنترل کنیم، پس چرا لفظ شرعی در کنار آن گذاشته می‌شود؟ از این رو هدف مرحوم آخوند، کنترل کردن حکومت است تا به دستورات شرعی نزدیک‌تر شود.1

در آن دوره به لحاظ سازمان روحانیت اصلاً ظرفیت اینکه حکومتی در یک سطح عالی تشکیل شود، وجود ندارد و ظرفیت آن دوره این است که مقداری حکومت با مشروطه کنترل شود. برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد، کاملاً عقلانی است. بحث آخوند خراسانی این نبود که ولایت فقیه یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه وی تحقق این مسئله را شدنی نمی‌دانست. به عبارت دیگر، منطق مرحوم آخوند درباره مشروطه و مشروط کردن حاکم و اقامه نکردن حکومت دینی و عدم رویکرد حداکثری نسبت به حاکمیت اسلامی را باید مرهون پرسش زمانه وی دانست، اینکه در آن زمانه امکان تحقق حاکمیت اسلامی بود یا خیر؟ 

منبع:

۱ـ حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، آخوندخراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود، اما آن را شدنی نمی‌دانست، ۲۱ آذر ۱۳۹۸، پایگاه شبکه اجتهاد، قابل دسترسی
 در http://ijtihadnet.ir. 

فتح‌الله پریشان