یکی از رویدادهای اصلی مجلس دوم در 24 خرداد 1363، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبار نامه‌های احمد آذری‌قمی و صادق خلخالی، نمایندگان قم بود. روند بررسی‌ها چند جلسه ادامه پیدا کرد تا در نهایت آذری‌قمی از خود دفاع و اتهامات را رد کرد. پس از این دفاعیات، نتیجه همان شد که آذری قمی می‌خواست. اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در آن دوران ریاست مجلس را برعهده داشت، در این باره می‌گوید: «در جلسه علنی، اعتبارنامه آذری‌قمی مطرح شد. جلسه‌ پرهیجان و مشکلی بود، مطالب ناروایی هم در این جلسه گفته شد. هم به سازمان تبلیغات اسلامی حمله شد و هم به جامعه مدرسین.»¹

آذری‌قمی بعدها «بنیاد رسالت» را تأسیس کرد که در دهه شصت، روزنامه رسالت را منتشر می‌کرد. این روزنامه از منتقدان سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت میرحسین ‌‌موسوی بود. آذری‌قمی معتقد بود: «اموال مصادره شده از سرمایه‌داران غصبی است و باید بازگردانده شود. زمین‌های کشاورزی که بر طبق اصلاحات اراضی به کشاورزان داده شده، غصبی است و باید بازگردانده شود. دخالت دولت در امور اقتصادی و بازرگانی شرعاً حرام است. تعاونی‌ها ریشه‌ای کمونیستی دارد. موسیقی و شطرنج مطلقاً حرام است. مخالفت با لایحه تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان، مخالفت با لایحه دریافت مالیات، مخالفت با قانون کار» وجود چنین اعتقاداتی زمینه اختلاف با میرحسین‌ موسوی را فراهم کرد.²

این اختلاف‌ها موجب رنجش امام خمینی(ره) شد. مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هشتم شهریور ماه از هشدار امام به روزنامه  رسالت خبر می‌دهد. پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب، تعیین جانشین رهبری به مسئله‌ای مهم تبدیل شد. آذری‌قمی خواستار رهبری آیت‌اللّه گلپایگانی‌ (از مراجع تقلید‌) بود. به نوشته محسن کدیور، آقای آذری‌قمی در مجلس خبرگان به ولایت ‌آیت‌اللّه گلپایگانی و معاونت اجرایی حجت‌الاسلام والمسلمین خامنه‌ای رأی داد.

پی‌نوشت‌‌ها

1ـ سیر بررسی اعتبارنامه‌ها در نه دوره مجلس، سایت خبری فردا نیوز، 13 خرداد 1393.

2ـ  علی‌اکبر محتشمی‌پور، چند صدایی در جامعه روحانیت، تهران: خانه اندیشه جوان، 1379، ص 71.

شهاب زمانی

آیا بر اثر مرور زمان یا تغییر مکان ارزش‌های بنیادین تغییر می‌کنند و این تغییر امری طبیعی و منطقی است؟ انقلاب اسلامی به این موضوع چگونه می‌نگرد؟ برای این منظور دو مطلب را بررسی می‌کنیم، «نسبیت» یا «ثبات اخلاق» که در این شماره آن را بررسی می‌کنیم و دیگری «آزادی فرهنگی» که در شماره بعد تحلیل خواهد شد.

اصل نسبیت اصول اخلاقی با اساس دین و مبانی هستی‌شناختی و غایت‌مندی نظام حاکم بر جهان و انسان که در مبانی نظری انقلاب اسلامی بیان داشتیم، ناسازگار است؛ زیرا اقتضای غایت‌مندی و هدفدار بودن جهان و انسان، وجود یک سیر حرکتی ثابت و مشخص به سمت غایت است. همچنان که با نظام‌مندی جهان نیز مغایرت دارد و اصل کمال و کمال‌گرایی را نیز زیر سؤال خواهد برد، چون تکامل صرف تغییر‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه به وحدت مسیر و معیار ثابت و مطلق نیاز دارد و بدون آنها تکامل معنا پیدا‏‎ ‎‏نمی‌کند.

نکته دیگر اینکه، چون اصل نسبیت اخلاقی مبتنی بر نوعی انسان‌محوری است و بر اساس آن انسان‌ها مجاز می‌شوند تا هر اصلی را مبنای ارزش‌های خود تلقی کنند، در نتیجه مفاهیم معروف و منکر نیز ثابت نخواهند ماند؛ بنابراین هر نوع هدایت و فلسفه ظهور انبیاء نیز ضرورت خود را از دست خواهد داد. ضمن اینکه هیچ الگو و اسوه‌ای نمی‌تواند مطلق باشد، پس: اول اینکه، یک سلسله اصول بنیادین و ثابت در مکتب اسلام و انقلاب اسلامی وجود دارد که هرگز کهنه نمی‌شوند و مجموع آنها ملکات و فضایل اخلاقی را تشکیل می‌دهند و تنها راه رسیدن به کمال حقیقی و واقعی هستند.^۱ دوم اینکه، چون احکام اسلام همیشگی هستند، پس باید آنها را غیر قابل نسخ تلقی کنیم.^۲ امام خمینی(ره) با استناد به آیه ‏‏«‏‏وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ الله‏‎ ‎‏تَحْوِیلاً‏»^۳ (فاطر/ ۴۳) می‌فرمایند: «این دلیل همیشگی بودن سنت و دستور خدایی است.»^۴ سوم اینکه، روایات متعددی بر این امر دلالت دارد که هدف از بعثت انبیاء تتمیم مکارم اخلاق و تزکیه انسان است. بدیهی است که اقتضای این امر ثبات اصول اخلاقی‌ است که انبیاء آورده‌اند.^۵

با توجه به همین نگرش است که قانون اساسی در مقدمه خود را مبین نهادهای فرهنگی‌،اجتماعی‌، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط ‌اسلامی می‌داند تا از این طریق زمینه‌ای فراهم آید که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش ‌یابد.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ امام خمینی(ره)، کشف‌الاسرار‏‏، قم: انتشارات مصطفوی، بی‌تا، ص ۳۸۹ ـ ۳۸۸.

۲ـ همان، ص ۳۹۷ـ۳۹۴.

۳ـ هرگز براى سنت خدا دگرگونى نخواهى يافت‏.

۴ـ امام خمینی(ره)، همان.

۵ـ همو، شرح چهل حدیث، ص ۵۱۱.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

با وجود این موضوع که نگرش فقهی‌ـ سیاسی آخوندخراسانی به اندازه گستره و اثرگذاری نگرش اصولی وی چندان رواج نیافته است؛ ‌اما تأثیر این نگرش را بر افکار فقهی‌ـ سیاسی برخی فقیهان معاصر شیعی،‌ دست کم در جهت ایجاد نوعی هم‌سویی و هم‌افقی می‌توان مشاهده کرد. این اثرگذاری از دوران حیات آخوند آغاز می‌شود و کم و بیش تا زمان حاضر به ویژه در بین برخی گروه‌هایی که به دنبال مستمسکی برای نقد و مخالفت با پارادایم هژمون نظری ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) هستند، ‌ادامه می‌یابد. به نظر می‌رسد، با تکیه بر فرضیه‌های نظری و روش‌شناختی سلسله مقالات این ستون درباره آخوندخراسانی و بررسی افکار فقهی‌ـ سیاسی آن دسته از فقیهان که متأثر از وی هستند، ‌بتوان به منطق تفکیک نگرش اصولی از نگرش فقهی‌ـ سیاسی آخوند در بحث اثرگذاری پی برد.¹

گفتنی است، نگرش اصولی آخوندخراسانی در زمینه سنت عقلانی اجتهاد و مکتب اصولی قرار می‌گیرد و نگرش فقهی‌ـ سیاسی وی در زمینه مشروطیت و تجدید نظر و تحدید نظم سلطانی استفاده می‌شود؛ از این‌رو، چون فقهای شیعه در دوران معاصر، ‌به لحاظ اصولی در چارچوب این مکتب اصولی جای می‌گیرند و به لحاظ نظری و تا اندازه زیادی به لحاظ عملی در چنین زمینه‌ای اجتهاد می‌کنند، ‌تداوم نگرش اصولی آخوندخراسانی امکان‌پذیر می‌نماید و اقبال زیادی نیز به آن صورت می‌گیرد؛ اما تا زمانی که اندیشه فقهی‌ـ سیاسی فقیهان بعدی در چنین زمینه‌ای مجال ظهور می‌یابد، ‌می‌توان تداوم آن را مشاهده کرد،‌ اما چون بسیاری از فقیهان بعدی در چنین زمینه‌ای تأمل فقهی‌ـ سیاسی نمی‌کنند،‌ این نگرش رواج نمی‌یابد.

برخی از مهم‌ترین فقیهانی که از نگرش فقهی‌ـ سیاسی او تأثیر گرفته‌اند، به اختصار معرفی می‌کنیم. بی‌تردید، شیخ‌محمد اسماعیلی محلاتی‌غروی نخستین فقیهی است که در حلقه فکری و فقهی‌ـ سیاسی آخوندخراسانی جای می‌گیرد. وی از علمای مشروطه‌خواه و از همکاران آخوند است. محلاتی در نزد آخوندخراسانی از چنان جایگاهی برخوردار است که به عنوان یکی از اعضای حلقه اجتهادی یا شورای استفتای او انتخاب می‌شود. محلاتی افزون بر مشاوره و شرکت در گفت‌وگوهای علمی و فقهی آخوندخراسانی در شورای استفتا،‌ به طور مستقل در زمینه مشروطیت این فعالیت‌های علمی مهمی انجام می‌دهد. در این باره می‌توان به صدور یک لایحه مهم درباره حقیقت مشروطیت و مراد از سلطنت‌ مشروطه و تدوین رساله‌ای موسوم به «الئالی المربوطه فی وجوب‌المشروطه» اشاره کرد. محلاتی در این لایحه که محرم 1327ق صادر می‌کند، ‌سلطنت مشروطه را این‌گونه تعریف می‌کند: «مراد از سلطنت‌ مشروطه،‌ در لسان همه اهل علم، ‌غیر از این نباشد که خیالات شاه و حواس او،‌ خودسر و رها نشود که هر خرابی خواست در مملکت بکند، ‌بلکه میزان عمل جمیع آنها از روی قانون منضبط باشد که به صواب دید عقلای مملکت که از طرف ملت برای شور در این امور انتخاب کرده‌اند،‌ مقرر شده باشد.»²

منبع:

1ـ منصور میراحمدی، ‌اندیشه سیاسی آخوندخراسانی، ص 152.

2ـ محمد اسماعیل محلاتی غروی، مراد از سلطنت ‌مشروطه؛ در رسائل مشروطیت، ج 2، ص 282.

فتح‌الله پریشان