«حجت‌الاسلام قاسم روانبخش» عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به این که آقای «بیات زنجانی» با انتشار رساله عملیه رایگان و تبلیغ و ترویج در صدد اعلام و تحکیم مرجعیت خود بود، ماجرای زندانی شدن وی به دلیل اختلاس می‌گوید: «بیات زنجانی، زمانی در تهران امام جماعت مسجد جامع نارمک بود. وی در آنجا دست به اختلاس زد و هیئت امنای مسجد به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردند. بیات زنجانی سرانجام با این اتهام دستگیر و محاکمه شد، چند ماه زندانی بود و بعد از عفو رهبر معظم انقلاب، بقیه زندان او بخشیده شد. مدتی پس از این ماجرا به حوزه آمد و تدریس دروس خود را شروع کرد که به خاطر قلت افراد شرکت‌کننده در درس، اغلب دروس وی تعطیل شد و همچنین در دوم خرداد، برای خود رساله نوشت و بیتی با عنوان «بیت آیت‌اللّه العظمی بیات» تشکیل داد... به دلیل عدم پرداخت وجوهات و توجه و مقبولیت از سوی ملت متدین و آگاه، ایشان برای گذران امور جاریه خویش و نیز پرداخت هزینه‌هایی که برای چاپ رساله‌ای که رایگان در میان مردم جهت تبلیغ وی پخش شد، دست به دامان شخصی شد که اکنون از سران فتنه به شمار می‌آید.¹

مجمع روحانیون مبارز در پی دستگیری و زندانی شدن آقای بیات زنجانی بیانیه‌ای در حمایت از عضو مجمع روحانیون منتشر کرد که با زیر سؤال بردن دادگاه تأسیس شده امام(ره) و تخریب چهره بنیانگذار انقلاب اسلامی، تلاش می‌کرد چهره عضو خود را تطهیر و احیا کند. بررسی آثار و همچنین نوسانات سیاسی بیات زنجانی نشان می‌دهد وی از نوعی التقاط فکری در زمینه سیاسی رنج می‌برد. برای اثبات این مدعا می‌توان به اظهارنظرهای خوب و متساعدی اشاره کرد که وی درباره شخصیت‌هایی که توافق فکری با هم ندارند، ارائه می‌کند. او «امام خمینی(ره) را مرجع آگاه به زمان و اندیشمند سیاسی» می‌داند. درباره رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای معتقد است که «از نظر سیاسی شبیه‌ترین فرد به امام» است. درباره مرحوم هاشمی می‌گوید: «بهتر از همه حرف امام را می‌فهمید و سیاستمداری مردمی است»! «میرحسین ‌موسوی» را متعهد به اندیشه امام(ره) و «کروبی» را وفادار به نظام می‌داند. 

1ـ ماجرای کلاهبرداری اسداللّه بیات‌زنجانی!، عماریون به نقل از ندای انقلاب، 20 فروردین 1390.

شهاب زمانی

در این نوشته که آخرین مطلب از سلسله مطالب مربوط به شناخت ماهیت انقلاب اسلامی با هدف استمراربخشی به انقلاب اسلامی است، به برخی دیگر از مهم‌ترین مبانی اقتصادی انقلاب اشاره می‌کنیم.

بی تردید، عدالت اقتصادی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و مبانی اقتصادی انقلاب اسلامی است؛ عدالت اقتصادی این است که هرکس نتیجه و سود عمل یا سرمایه خود را در چارچوبی که مقررات شرع تعیین کرده است، به‌ دست آورد. هر نظام اقتصادی که قرار است بر اساس تفکر انقلاب اسلامی تنظیم شود، دو پایه اساسی خواهد داشت: «افزایش ثروت ملی» و «توزيع عادلانه و رفع محروميت از جامعه اسلامى».¹ ثروت ملی نیز از طریق ایجاد امکان برابر برای همه در مشارکت در تولید حاصل می‌شود.²

هدف از اقتصاد با رهیافت اسلامی و انقلابی، تحقق کرامت انسانی است که در بخش مبانی کلی انقلاب اسلامی بیان شد؛ برای این منظور لازم است چند اصل در حوزه اقتصاد مد نظر قرار گیرد: 1‌ـ انسانی بودن اقتصاد نه اقتصادی بودن انسان؛ 2‌ـ انسان سرمایه اقتصادی نیست؛ 3‌ـ فناوری در خدمت انسان؛  4‌ـ نفی فقر.³

همچنین از منظر انقلاب اسلامی مردم این آزادی را دارند که در هر سطحی جز آنچه در قانون ممنوع شده است، فعالیت اقتصادی داشته باشند؛ بنابراین كشاندن امور به سوى مالكيت‏ دولت و كنار گذاشتن ملت،⁴ خلاف مبانی انقلاب اسلامی است؛ البته این آزادی اقتصادی به مفهوم لیبرالیسم اقتصادی مذکور در غرب نیست و نباید به گونه‌ای تفسیر شود که  به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی در توزیع ثروت منجر شود.⁵

انقلاب اسلامی پیشرفت را با معیار استقلال در تمام عرصه‌ها به ویژه عرصه اقتصادی از اهداف خویش قرار داده است و طبق اصل 43 قانون اساسی، دستیابی به آرمان‌های انقلاب در گروی کسب چنین استقلالی است. استقلال اقتصادی دو ویژگی اساسی دارد:

1‌ـ نیازهای اصلی جامعه از سوی ملت تأمین شود. در اوضاعی که می‌توان گفت همه کشورها به هم نیاز متقابل دارند، باید بر تولید و عدم وابستگی یک سلسله از کالاها، مانند، گندم، جو، دانه‌های روغنی، غذای دام و طیور، برنج، گوشت، سوخت، قند و شکر که جنبه استراتژیک دارند و استمرار حیات جامعه به آنها بستگی دارد، تأکید شود.⁷

2‌ـ در معادلات اقتصادی جهان، اقتصاد کشور به وزنه‌ای تبدیل شود که نتوانند به آسانی آن را کنار بگذارند، محاصره کنند، نقشش را کاهش دهند یا بر او خواسته‌ای را تحمیل کنند.

منابع در دفتر نشریه موجود است.

عباسعلی عظیمی‌شوشتری

محقق نائینی از جمله تأثیرپذیران از اندیشه سیاسی آخوندخراسانی است. در مقوله مشروطیت هم‌سویی قابل توجهی بین آنها وجود دارد. نائینی همچون آخوندخراسانی، سلطنت مشروطه را حکومت محدود به قانون دانسته است؛ اما بر مفهوم «مصالح نوعیه» در تعریف این نوع از حکومت تأکید می‌کند. وی سلطنت مشروطه را از نوع حکومت ولایتیه می‌داند که بر اساس مصالح نوعیه شکل می‌گیرد.¹

نائینی در اثبات مشروعیت این نوع از حکومت نیز استدلال‌های آخوندخراسانی را مفصل‌تر تبیین می‌کند. وی در استناد به اصل تقلیل ظلم، ظلم مورد نظر را در سطحی فراتر از رفتار حاکمان مطرح می‌کند و آن را به اصل نظام سیاسی معطوف می‌داند. به اعتقاد وی، ظلم سلطنت مشروطه کمتر از ظلم سلطنت استبدادی (تملیکیه) است؛ چراکه «نحوه اولی (سلطنت استبدادی) هم اغتصاب ردای کبریایی‌ـ عز اسمه‌ـ و ظلم به ساحت اقدس احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم درباره عباد است، به خلاف نحوه ثانیه (سلطنت مشروطه) که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.»²

در این عبارات ظلم در مفهومی فراتر از رفتار ظالمانه، معادل مفهوم غصب در ادبیات فقهی به کار برده شده است. نائینی علاوه بر این، از مفهوم «اذن» نیز در اثبات مشروعیت سلطنت مشروطه بهره می‌برد. از آنجا که وی ولایت در امور حسبیه را در دوره غیبت برای فقیه می‌پذیرد و امور حسبیه را فراخ و گسترده می‌بیند، ناگزیر فقیهان را دارای حق تصرف در این امور می‌داند؛ اما به دلیل ناتوانی آنها، به اعتقاد وی، اذن آنان به سلطان عادل (شیعی) مشروعیت را برای سلطنت به ارمغان می‌آورد. همین استدلال نوعی از نوآوری فقهی را در اندیشه نائینی نسبت به آخوندخراسانی نشان می‌دهد. افزون بر این، وی با طرح مفهوم شورا ظرفیت جدیدی به نظریه مشروطه اسلامی آخوندخراسانی وارد کرده است. آخوندخراسانی از آموزه شورا در عرصه تصمیم‌گیری بهره می‌برد و به همین دلیل از دارالشوری سخن می‌گوید و ضرورت و مشروعیت مجلس شورای ملی را اثبات می‌کند، در حالی که محقق نائینی ضمن پذیرش چنین جایگاهی برای مجلس شورا و تدقیق وظایف آن از جهت تفکیک امور عرفی از امور شرعی، با این عبارت که «بالجمله عقد مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق ملت است، نه از برای حکومت شرعیه و فتوا و نماز جماعت»³، به بحث شورا در سطح ماهیت نظام سیاسی نیز توجه می‌کند.

نائینی ریشه شورایی بودن حکومت در اسلام را در مفهوم «امانت» دانسته است و می‌نویسد:« رجوع حقیقت سلطنت اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترک نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی و محدودیت آن از تبدیل به مستبدانه و تحکم دل‌بخواهانه و قهر، از اظهر ضروریات دین اسلام بلکه تمام شرایع و ادیان است.»⁴ بنابراین، محقق نائینی نیز همچون آخوندخراسانی از «ضروریات اسلام» در اثبات مشروعیت مشروطیت بهره می‌گیرد؛ اما با طرح مفهوم امانت حکومت، امکان شواریی بودن نظام سیاسی اسلامی را مطرح می‌کند.     

پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود است.

فتح‌الله پریشان